لإنعاش "سلحفاة" بورصة دمشق...حكومة النظام تعفي أسهم الشركات المساهمة من إحدى الضرائب

أعفت وزارة المالية في حكومة النظام أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدخل المقطوع.

وأرجعت مصادر النظام القرار إلى السعي للتخفيف من المضاربات على الليرة السورية، وزيادة الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.

وتعاني بورصة دمشق من ضعف في الاستثمار يرجعه مراقبون موالون للنظام إلى ضعف الثقافة الاستثمارية في المجتمع السوري، فيما يبدو أن هذا الضعف نتاج عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وافتتحت بورصة دمشق في آذار 2009، قبل سنتين فقط من بدء الثورة في سوريا، الأمر الذي يُفسر لماذا لم تحظى بالوقت الكافي لتحصيل أداء جيد.

وحسب "إعلام النظام"، أشارت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 في 2015 المتعلق بضريبة الدخل المقطوع، أن عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة.

واستثنى المرسوم، أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية، عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها تكوين محفظة خاصة بها.

وحققت بورصة دمشق، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 8.7 مليون ليرة تعاملات فقط، أي ما مقداره 35 ألف دولار أمريكي فقط.

وتوجد 52 شركة مساهمة في البلاد، منها 24 شركة أسهمها مدرجة في بورصة دمشق.