الائتلاف يعتبرها تغطية على دعوته للحضور..منظمة حقوقية تطالب القمة العربية بحل أزمة جوازات سفر السوريين

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمشروع قرار ومذكرة إيضاحية بهدف تبني القمة العربية المزمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 28 –29 آذار الحالي، لقرار باعتماد الحكومات العربية لجوازات السفر الخاصة باللاجئين السوريين في البلدان العربية بغض النظر عن تاريخ صلاحيتها.

لكن مصدراً في الائتلاف قال لـ"اقتصاد" إن الهدف من إثارة موضوع التأشيرت والإقامات وتجديد جوازات السفر في هذه الفترة بالذات، هو محاولة للتغطية على دعوة الائتلاف للقمة العربية كممثل وحيد للشعب السوري.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 124 دولة تعترف بالائتلاف الوطني "ممثلاً وحيداً" للشعب السوري، وما يريده الائتلاف من حضور القمة العربية هو المحافظة على مكاسب الثورة.

وقد حصلت "اقتصاد" على نسخة من بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بهذا الخصوص، جاء فيه: "إن عجز الأطراف الدولية والإقليمية والسورية عن التوصل لتوافق سياسي لوقف النزاع المسلح وترتيب مرحلة انتقال تلبي طموحات الشعب السوري يؤدي حتماً إلى إطالة أمد المعاناة لللاجئين خارج البلد والنازحين داخله".

وأضافت المنظمة: "إن الصعوبات الملازمة لأزمة تجديد الجوازات وما يرتبط بها من صعوبات متواصلة للحصول على الإقامات القانونية أدت إلى توالد عدد من الظواهر الخطيرة، في مقدمتها مقتل قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة سوري خلال محاولاتهم للهجرة غير الشرعية، وبروز ظاهرة وقوع اللاجئين السوريين ضحايا تجار الإقامات وتزوير الأوراق الثبوتية، فضلاً عن تحول العديد منهم لضحايا جرائم متنوعة من الإتجار في البشر".

وقامت المنظمة بتقديم مذكرة إيضاحية مع مشروع القرار تضمنت الأسانيد القانونية الوطنية والعربية والدولية التي تتيح للحكومات العربية اعتماد وثائق السفر كهويات ثبوتية دون النظر لتواريخ صلاحياتها كتدبير استثنائي مؤقت، ودون أن يؤدي ذلك لأي انتقاص من الأعراف المتبعة.

يذكر أن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري يتعرضون خارج بلدهم للعديد من القيود والصعوبات على صلة بالأصول القانونية لإقاماتهم، فضلاً عن صعوبات الحصول على الإقامات القانونية وإمكانية تجديدها خلال المهل القانونية.

ويشكل انتهاء صلاحية جواز السفر السوري محور أزمة متزايدة، لا سيما مع دخول الأوضاع في سوريا عامها الخامس منذ انطلاق الثورة الشعبية في آذار 2011، وتحول البلاد إلى ساحة نزاع مسلح شامل بانخراط دولي وإقليمي، بحسب بيان المنظمة.