الاتصالات إحدى طرق تمويل التنظيم في الرقة

 منذ ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الرقة في عام 2014، عمل التنظيم على وضع يده على قطاع الاتصالات في الرقة على الرغم من وجود جبهة النصرة وحركة أحرار الشام والمجالس المحلية في ذاك الوقت. إذ يُعتبر هذا القطاع من القطاعات المنتجة والمدرة للمال لخزينة التنظيم بأقل تكلفة.

وحسب تقرير أعده موقع "الرقة تُذبح بصمت"، كان تنظيم "الدولة" يخطط ويحسب ما الذي سيجنيه له قطاع الاتصالات في حال الجباية، وما له من أهمية لمراقبة خطوط الهواتف والتجسس على بعض أرقام الهاتف التي يرغب التنظيم بالتجسس عليها، ولكي لا يتجسس عليه أحد.

عمل التنظيم وحتى قبل سيطرته الكاملة على كامل المحافظة على جباية بعض الفواتير من الأهالي بعد أن تم قطع خدمة الهواتف الأرضية وبشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، إلى أن تمكن التنظيم من السيطرة، وهنا أصبحت مفاصل الأمر بين يديه.

حوّل التنظيم قطاع الاتصالات إلى قطاع منتج. ويعمل التنظيم من خلال الجباية على تمويل هذا القطاع من صيانة ومصاريف تشغيلية ومكافآت للفنيين القائمين على إدارة قطاع البريد والاتصالات بالرقة. واعتمد التنظيم على المركزية بالعمل، فكل منطقة لها مسؤول عنها، والذي قد يكون مناصراً للتنظيم أو عنصراً من عناصر التنظيم ومن أصحاب الخبرة.

أبو محمد التونسي، وهو فرنسي الجنسية، كان مسؤولاً عن قطاع الاتصال بالرقة، وهو يحمل دكتوراه بالاتصالات من فرنسا، وكان محاضراً بإحدى جامعات فرنسا. ويعتبر أبو محمد التونسي حالياً المسؤول عن الاتصال بالتنظيم ككل.

كل قطاع يقوم بتطوير نفسه وإدارة القطاع بما يتناسب مع عمل الشبكة ككل والخدمة المقدمة للمواطنين بذلك القطاع. ووصلت الخدمة إلى تغطية كامل المحافظة بالاتصالات وترميم الأعطال المتواجدة ببعض أجزاء الشبكة، وتزويد القطاع ببعض الكفاءات من خلال توظيف العديد من الشباب، وحسب الاختصاص، وتدريبهم على العمل.

يجني التنظيم من خلال البريد فواتير شهرية من الخطوط الأرضية والتي يقدر عددها بما يقارب /80.000/ خط هاتف أرضي تتم الجباية منه على شكل دورات لكل شهرين حيث يتقاضى التنظيم مبلغ 250 ليرة سورية عن كل شهر للهاتف الأرضي. وبعملية حسابية:

80.000*250 = 20.000.000 ل.س شهرياً دخل التنظيم من خلال قطاع البريد، ويكون بهذا دخل التنظيم من خلال هذا القطاع إلى الآن
20.000.000*17=340.000.000 ل.س أي ما يقارب 2 مليون دولار بحساب أسعار صرف الدولار المتفاوتة من سنة ونصف إلى الآن، صرف التنظيم خلالها على القطاع ما يقارب 0.5 مليون دولار والباقي عائد لخزينة التنظيم.

حاول التنظيم أيضاً، منذ وضع يده على المحافظة، أن يعيد خدمة الهاتف النقال، لكنه عاد وحجب تلك الخدمة عن المواطنين لأسباب خاصة بتفاوض التنظيم مع شركات الاتصال حول النسبة أو المبلغ الذي يطلبه مقابل إعادته لتلك الخدمة، وموقف التنظيم أمام المدنيين من حجم تعاونه مع النظام والذي قد يعريه.

ظهر هذا التنسيق جلياً من خلال المسرحية الهزلية لسيطرته على الفرقة 17 بالرقة حيث أعاد التنظيم التغطية الخاصة بالجوال في الرقة لساعات قبل عملية الاقتحام ليتسنى للعناصر الاتصال والتنسيق من أجل الخروج والهروب، وهذا ما تم فعلاً حيث كان العناصر على دراية بتفعيل الشبكة واستخدموها من أجل الاتصال والهروب.

ومنذ سيطرة التنظيم على المحافظة توقفت خدمة الاتصال القطري والدولي بشكل نهائي عن المحافظة، كذلك فإن خدمة الانترنيت متوقفة أيضاً مع العلم أن بإمكان التنظيم تفعيل تلك الميزات، لكن تم إيقافها عن الخدمة بأمر منه.