"فيلق حمص" يعوّض فشل المنظمات الإنسانية في إغاثة محاصري الريف الشمالي

بعيداً عن العسكرة والسلاح، وبمنأى عن النار والبارود، يتولى المكتب المدني في "فيلق حمص" مهمات إغاثية ومدنية مختلفة تخفف من معاناة أبناء ريف حمص الشمالي والنازحين إليه على حد سواء في ظروف الحرب والحصار، في ظل فشل الكثير من المنظمات الإغاثية في تلبية احتياجاتهم بحجة عدم وجود طرق آمنة إلى مناطق هذا الريف.

وقدم المكتب في الآونة الأخيرة العديد من المساعدات المتمثلة في توزيع السلل الغذائية وحملات الإفطار للصائمين، كما نفذ العديد من المشاريع الإنمائية المتعلقة بحفر الآبار وتوزيع غطاسات للمحتاجين في المناطق التي يسيطر عليها الفيلق الذي يضم العديد من التشكيلات العاملة في ريف حمص الشمالي.

والهدف من تأسيس المكتب، كما يقول الناشط "محمود اللوز"، تأمين احتياجات المناطق التي يسيطر عليها الفيلق والتنسيق مع المكاتب والمنظمات الإغاثية في الخارج، وخلق نوع من الألفة بين المدني والعسكري بهدف إعادة الحاضنة الشعبية للثورة وتقويتها. ويضيف اللوز أن "الغاية من العمل المدني بالنسبة للفيلق تحقيق بدائل الثورة من العسكر بعد فشل كثير من المنظمات المدنية".

وحول أسباب فشل هذه المنظمات في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أوضح الناشط اللوز أن "فشل هذه المنظمات المدنية سببه الرئيسي تركيز دعم أغلبها على الحكومة، والائتلاف الذين لم يقدموا منذ فترة لا بأس بها أي شيء يُذكر حتى للمجالس المدنية في الريف".

وألمح الناشط اللوز إلى أن "أغلب دعم المنظمات يرتكز على الشمال السوري وتبقى حمص منسية" –كما يقول– بحجة عدم وجود طريق لتقديم المساعدات، علماً أن حمص منذ بداية الثورة مقطعة الأوصال وليس من جديد في وضعها.



وأشار محدثنا إلى أن "الجهات الإغاثية في الخارج كانت ترسل بدلاً نقدياً لممثليها في ريف حمص الشمالي ويقومون بدورهم بشراء المواد الإغاثية والمساعدات من نظام الأسد وتقديمها للمحتاجين".
ويضيف: إن "الجهة الوحيدة التي كان باستطاعتها إدخال مواد غذائية ومساعدات إلى الريف هو الهلال الأحمر أما باقي المنظمات، فتكتفي منذ ثلاث سنوات بإرسال بدل نقدي لهذه المساعدات، وبعد خروج المحاصرين واستقرارهم في ريف حمص الشمالي قطع كل شيء تقريباً".

وأدى الحصار الذي تفرضه قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية له على منطقة ريف حمص الشمالي -حسب الناشط محمود اللوز- إلى "ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومع منع الحواجز العسكرية المحيطة بالمنطقة لدخول أي من هذه المواد، سواء عن طريق المنظمات الدولية أوالجمعيات الخيرية، وضعف ذات اليد لأرباب الأسر، اشتد الخناق أكثر وأكثر على هؤلاء المدنيين في قرى الريف المختلفة"، ولذلك -كما يؤكد محدثنا- "يسعى المكتب المدني في فيلق حمص إلى تغطية أوسع للمناطق المستفيدة، وبخاصة تلك التي تقع تحت سيطرته وحل مشاكل المدنيين بسبب وضع الحصار وبالذات مع اقتراب شهر رمضان، ومع ازدياد الحالة سوءاً فيما يتعلق بالوضع الإغاثي في حمص".

خارج نطاق العسكرة

وزّع المكتب المدني في فيلق حمص –كما يقول اللوز "نحو 200 سلة غذائية على العائلات في مناطق الدار الكبيرة والرستن والزعفرانة وتير معلة، بهدف التخفيف قدر المستطاع عن هذه العائلات، وشملت السلة الغذائية 5 كغ سكر 5 كغ برغل 5 كغ رز 1 كغ شاي 2 كغ شوربة عدس 2 كغ عدس صاغ 4 كغ سمنة 4 ليتر زيت نباتي 5 علب معلبات".

(من نشاطات المكتب المدني في فيلق حمص)

وفيما يتعلق بالفريق المكلف بتوزيع المساعدات وتلبية احتياجات الأهالي والنازحين أوضح الناشط اللوز أن "هذا الفريق منظم ومتخصص ونطاق عمله خارج العسكرة وإن كان أفراده ينتمون للفيلق"، مضيفاً أن "من مهام هذا الفريق استطلاع أوضاع المدنيين والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم".

وفي الإطار نفسه يسعى المكتب إلى إصدار نشرات توعية تهتم بالشؤون المدنية والصحية للمواطنين في الريف الشمالي، والعمل على تقسيم مناطق الريف الشمالي إلى قطاعات وفرز لجنة من المكتب المدني مهمتها تحديد الاحتياجات الضرورية اللازمة للمدنيين في كل قطاع".

أعباء وتكاليف المياه

"تعد مشكلة المياه في ريف حمص الشمالي من أكبر المشاكل التي يعاني منها المدنيون" -كما يؤكد الناشط الذي اكتفى باسم بشار من المكتب المدني في فيلق حمص.

وأضاف أن "شبكة المياه في ريف حمص الشمالي تضررت وتوقفت عن العمل بشكل كامل بسبب القصف اليومي على مناطق وقرى الريف المختلفة وهذا ما دفع المدنيين –كما يقول- للاعتماد على الصهريج والخزانات المحملة على السيارات لنقل المياه من الآبار إلى منازلهم، أو على الأنابيب الزراعية الطويلة".

ويردف محدثنا: "مع قلة عدد الآبار الموضوعة في الخدمة تزداد مسافة النقل وتزداد معها الأعباء والتكاليف، ولذلك قام المكتب المدني في فيلق حمص وبالتنسيق مع القيادة العسكرية بإعادة تأهيل عدد من الآبار في المنطقة عن طريق تركيب غطاسات وأنابيب جديدة فيها، وتأمين مولدات خاصة لإبقائها في الخدمة، وتكليف عدد من العناصر بمهمة الحفاظ عليها، والعناية بها، وتنظيمها وتقديم المياه مجاناً للمدنيين والعسكريين على حد سواء"، وهذا -حسب ما يؤكد محدثنا "ساهم في التخفيف من الضغط على الآبار القديمة وحل العديد من مشكلات نقل المياه والمشكلات التنظيمية الأخرى".

ترك تعليق

التعليق