قال مدير الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد ‏سلات، إن الشركة السورية للبترول تعمل حالياً ‏على تحميل وإرسال 250 صهريجاً من مادة ‏المازوت من بانياس إلى محافظتي حلب وإدلب، ‏ضمن الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة المازوت، ‏مع استمرار عمليات التوريد والتوزيع إلى بقية ‏المحافظات.‏

ووفق تصريحات أدلى سلات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن ‏مادة المازوت متوافرة في مستودعات الشركة ‏السورية للبترول، مع وجود ثلاث ناقلات راسية ‏في البحر وجاهزة للتفريغ، إضافة إلى ناقلات ‏أخرى متعاقد عليها ستصل تباعاً، بما يعزز ‏استمرارية الإمدادات.‏

وبيّن سلات أن أزمة المازوت الحالية تعود إلى ‏التعديات التي استهدفت خطوط نقل المشتقات ‏النفطية بين بانياس وحمص، ما أدى إلى توقف ‏وصول المادة إلى مستودعات حمص، وزيادة ‏الضغط على مزاريب التحميل في بانياس، وتأخر ‏تنفيذ الطلبات خلال الأيام الماضية.‏

وأشار سلات إلى أنه بعد إصلاح الخط المستهدف، ‏يجري العمل حالياً على إعادة ضغطه وضخ المادة ‏عبره، تمهيداً لوصولها إلى مستودعات حمص ‏واستئناف عمليات التحميل منها فور توافر الكميات ‏اللازمة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن بانياس ‏وتعزيز انسيابية التوريدات.‏

وأكد سلات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود ‏متواصلة لمعالجة الاختناقات في عمليات النقل ‏والتحميل، ومن المتوقع أن تسهم، مع استمرار ‏التوريدات خلال الأيام المقبلة، في تخفيف حدة ‏الأزمة تدريجياً وتحسين توافر المادة في الأسواق.‏

وأشار تقرير "سانا" إلى النقص في مادة المازوت داخل محطات الوقود والذي شهدته محافظتا حلب وإدلب خلال الأيام الماضية، ما ‏أثر على ‌‏‌‏قطاعات حيوية تشمل الشحن التجاري، ‏وأفران الخبز، والمواصلات ومعاصر الزيتون، ‏وخدمات نقل ‌‏‌‏مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع ‏ارتفاع الطلب الموسمي على المادة مع دخول‏ فصل ‌‏‌‏الخريف واقتراب فصل الشتاء‌‏.‏

تعهّد مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عمر سامر الحلبي، بإجراء تقييم أولي لأوضاع الصندوق خلال 90 يوماً، ثم عرض النتائج على الرأي العام، في خطوة يُنتظر أن توضح تفاصيل أصول المؤسسة ومواردها والتزاماتها وأولويات عملها.

وقال الحلبي، في تصريحات لـ "الإخبارية السورية" نُشرت أمس الخميس، إن المراجعة ستشمل علاقة الصندوق بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، وأطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد، بالاستفادة من الممارسات الدولية.

وأكد أنه سيعرض بعد انتهاء المدة نتائج المراجعة وما أُنجز خلالها، والخطوات العملية للمرحلة التالية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن مجلس إدارة جديد. وحدّد أولوية عمله بتطوير الصندوق كمؤسسة وطنية تقوم على المهنية والشفافية والمساءلة، وتحمي أصول الدولة وتنمّيها.

وربط الحلبي تقييم الاستثمارات بأثرها في الاقتصاد وفرص العمل والدخول والمعيشة، بدلاً من الاكتفاء بأحجامها المعلنة.

وجاءت هذه التعهدات بعد تعيينه، في 18 تشرين الأول، مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق، بموجب المرسوم رقم 191 لعام 2026، وفق وكالة "سانا".

التأسيس والأهداف

أُعلن إحداث الصندوق في تموز 2025، بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، بوصفه مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقراً وترتبط برئاسة الجمهورية.

ووفق ما نشرته "سانا"، تشمل أهدافه تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، واستثمار الموارد والخبرات، وتنشيط الاقتصاد باستثمارات متنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات للإنتاج والتنمية.

ويتضمن الإطار المعلن تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية إلى رئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق. وتختلف هذه التقارير المرفوعة للرئاسة عن التعهد الأخير بعرض نتائج المراجعة أمام الجمهور.

الأصول والشراكات

وتشير تغطيات دولية إلى تنوع الأصول التي يتولى الصندوق إدارتها. فقد نقلت رويترز، في تشرين الأول 2025، عن مسؤولين ورجال أعمال، أن السلطات تعمل على إحالة أصول ناتجة عن تسويات عبر لجنة الكسب غير المشروع إلى الصندوق، وأن حيازاته تشمل شركات ومباني إدارية ومصانع وأصولاً أخرى.

وفي نشاطه الاستثماري المعلن، أفادت رويترز في 31 آب 2026 بتوقيع اتفاق بين الصندوق وشركة "أرادَ" الإماراتية لتطوير مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار، يضم مجمعات سكنية ومرافق صحية وتعليمية وترفيهية.

كما ذكرت الوكالة، ضمن تغطيتها بدء معاملات البطاقات الدولية في سوريا، أن شركة المدفوعات السورية "بيميرا"، المشاركة في تنفيذ تجربة "فيزا" مع "فرنسبنك" اللبناني، مملوكة للصندوق السيادي.

ما الذي ستوضحه المراجعة؟

أما القيمة الإجمالية للأصول، فنفت وزارة المالية في 11 تشرين الأول تصريحات منسوبة إلى الوزير محمد يسر برنية بهذا الشأن، مؤكدة أنه لم يعلن أي رقم، وأن الأرقام المتداولة لا تستند إلى بيان رسمي منها.

وبذلك، ينتظر أن تتيح مراجعة الأيام الـ 90 صورة أوضح عن حجم الأصول وطبيعتها، والموارد والالتزامات، وطريقة إدارة العوائد وعلاقتها بالمالية العامة.

قال مصرف سوريا المركزي إنه باشر البدء بالمرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة ‏والحوالات المالية التي أطلقها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء ‏المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.‏

ووفق البيان الصادر عنه، والذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال المركزي إن الجولات الرقابية أسفرت عن ‏ضبط عدد من الأشخاص لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة ‏الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص ومن دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية ‏النافذة.‏

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتوقيفهم وتنظيم الضبوط ‏الرسمية بحقهم، والتحرز على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة ‏بصورة غير مشروعة، في حين يجري استكمال التحقيقات اللازمة أصولاً، تمهيداً لإحالة ‏المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وأكد المصرف المركزي استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ‏لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، والتعامل وفق التشريعات النافذة مع كل ‏من يمارسها دون الحصول على الترخيص الأصولي.‏

ودعا المركزي جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، ‏والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، لما يترتب عليها من مساءلة قانونية وعقوبات وفقاً ‏للتشريعات النافذة.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في العاشر من الشهر الجاري توجيه 755 إنذاراً ‏إلى ‏محالّ ‏ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات ‏المالية دون ‌‏ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ‏نفذها ‏بالتعاون مع وزارة ‏الداخلية في عدة محافظات، بهدف ‏ضبط المخالفات.‏

وجّه وزير الطاقة محمد البشير، معاونه لشؤون النفط غياث دياب، بإجراء متابعة ميدانية وبمشاركة مختصين فنيين، لبحث أسباب الخلل المرتبط بمادة البنزين ضمن منظومة الشركة السورية للبترول، وما رافقه من شكاوى وبلاغات عن أعطال في مركبات المواطنين والجهات العامة.

وقالت وزارة الطاقة في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" مساء أمس السبت، إن المتابعة تشمل مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج الفنية، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير، وفق الأصول القانونية.

قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية "سادكوب" إنها تتابع منذ اللحظات الأولى الشكاوى والمقاطع المتداولة حول وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات في بعض المحطات.

كان سوريون قد تداولوا في الآونة الأخيرة صوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثّقها مواطنون لعيّنات بنزين جرى تعبئتها من محطات وقود مختلفة في دمشق. وأظهرت الصور تفاوتاً لافتاً في ألوان الوقود، فضلاً عن ترسبات وشوائب صريحة في قاع بعض العينات، مما يعكس خللاً محتملاً في عمليات التخزين أو التوزيع، وفق تقرير نشره موقع "زمان الوصل".

وفي بيان توضيحي نشرته "سادكوب" مساء اليوم الثلاثاء، قالت إن الفرق المختصة باشرت فحوصاً موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، من المصدر وصولاً إلى عدد من المحطات، وأظهرت النتائج حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة.

وتتصاعد في الآونة الأخيرة موجة استياء واسعة بين أصحاب السيارات في العاصمة دمشق، على وقع شكاوى متكررة من تراجع ملحوظ في جودة مادة البنزين، وسط تقارير عن أعطال فنية مفاجئة وتوقف عشرات المركبات عن العمل، سيّما الحديثة منها ذات الحساسية العالية لنوعية الوقود، وفق تقرير "زمان الوصل".

وتابع بيان "سادكوب" بالقول إنه بالتوازي مع رصد حالات لمادة غير مطابقة للمواصفات في السوق، تتركز عمليات التحقق والتحري حالياً على تحديد مصدر هذه المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها، فيما تواصل الفرق الفنية والرقابية وفرق الجودة عملها الميداني في مختلف المحافظات، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

وكان تقرير "زمان الوصل" المشار إليه قد نقل مطالب لأصحاب سيارات في دمشق بتدخل الجهات المعنية سريعاً وتكثيف الرقابة الميدانية على جودة المحروقات في محطات الوقود، وضبط مصادر توريد وتوزيع المواد الموازية على الطرقات، لحماية ممتلكات المواطنين والحد من نزيف الخسائر المادية المتكررة.

قال بيان صادر عن محافظة دمشق إن أهالي جوبر والقابون يبحثون مع المحافظة عن أفضل العروض والممارسات لإعادة إعمار جوبر والقابون، بما يحفظ حقوق الأهالي ويتوافق مع تطلعاتهم. 

وعقّب البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة بـ "فيسبوك"، إن ما طرحه بعض أهالي منطقة القابون من شركات قادرة على إعادة الإعمار، لم تستوف الشروط اللازمة من حيث قدرتها وإمكانياتها.

وأوحى نص البيان أن البحث ما يزال مستمراً، وأوضح أن هناك عروضاً قريبة ستعلن عنها محافظة دمشق في الأيام المقبلة وسيتم إطلاع الأهالي عليها.

يأتي ذلك في سياق تقديم أهالي جوبر والقابون عروضاً من شركات تطوير عقاري للمنطقتين، وبحث تلك العروض مع المحافظة، التي رأت أن "الشروط" المطلوبة لم تتحقق في أي من العروض حتى الآن.

ويشكّل ملف إعادة إعمار حيي جوبر والقابون أحد الملفات الشائكة وسط اعتراضات ممثلين للأهالي على العروض المقدمة سابقاً من جانب المحافظة.

كشف المدير المشرف في مصرف سوريا المركزي، عمر الحلبي، عن البدء بالإطلاق التجريبي والمنضبط للبطاقات المصرفية العالمية، ضمن محددات وُضعت بالتنسيق بين المصارف وشركات الدفع العالمية.

وأوضح الحلبي في تصريحات لـ "الإخبارية السورية" أن السقوف المحددة للشراء والاستخدامات خارج سوريا ستتوسع مع استقرار التجربة ودخول مصارف سورية جديدة تباعاً، إلى أن تصبح خدمة طبيعية ومتاحة على نطاق واسع.

وبيّن الحلبي أن السقوف الحالية للشراء اليومي والشهري خارج سوريا مرتبطة بمرحلة الإطلاق التجريبي، وتُحدد ضمن المنتج الخاص بكل مصرف واتفاقه مع شبكة الدفع العالمية، على أن تُراجَع وتتوسع تدريجياً مع استقرار التشغيل ودخول مصارف أخرى.

وقال الحلبي إن اقتطاع المبالغ في المرحلة الأولى يعتمد على وجود رصيد أو ضمان بالعملة الأجنبية، على أن تسدد الالتزامات بذات عملة البطاقة دون الاعتماد على التحويل التلقائي من الليرة السورية عند كل عملية شراء.

وأضاف أن الشراء بنفس عملة البطاقة يُخصم مباشرة بنفس العملة، في حين يُنفذ التحويل وفق قواعد شبكة الدفع والمصرف المصدر في حال اختلاف العملة، دون الارتباط بنشرة صرف محلية محددة.

وأشار الحلبي إلى أن الإطار التنظيمي يسمح باستخدامات عدة تشمل نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والشراء عبر الإنترنت، مع اختلاف الخدمات المفعلة حالياً بحسب جاهزية كل مصرف وترتيباته مع شبكات الدفع، على أن تُضاف الخصائص والمنصات تدريجياً.

وأوضح الحلبي أن القرار رقم 259، حدد متطلبات أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء والأمن السيبراني والامتثال لمعايير معاملات البطاقات، مع إخضاع الترتيبات التشغيلية ومسارات معالجة البيانات للمراجعة والرقابة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أمس الأول الثلاثاء، تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة "Mastercard" صادرة عن بنك سوري، في مطار دبي الدولي.

وأوضح رسلان أن هذه الخطوة، مع بساطتها الظاهرة، تحمل دلالات كبيرة للسوريين، إذ تمثّل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي.

في سياق إجابته عما تغيّر في "سيريتل" بعد التحرير؟ وبعد أن ناقش موقع "زمان الوصل" التغيرات الإدارية في الشركة، وقدّم تقييماً لها، تطرق إلى ثلاثة جوانب من التطور الخدمي والتقني والتوسّع الجغرافي في أداء الشركة، من حيث: عدد الأبراج، والتقنيات التي دخلت الخدمة، والمناطق التي عادت إليها الشبكة.

إذ ارتفع عدد الأبراج بنسبة 41.2% للأبراج العاملة بتقنية 4G. وفيما كانت شبكة "سيريتل" الإجمالية تضم 2925 برجاً بتقنيات محدودة، أصبحت تضم أكثر من 4131 برجاً، من بينها أكثر من 68 برجاً زوّد بتقنية 5G، التي دخلت الشبكة للمرة الأولى. وهو الجانب الثاني المتعلق بالتطور التقني. أما الجانب الثالث، فيتمثّل في التوسّع إلى مناطق لم تكن "سيريتل" حاضرة فيها خلال سنوات ما قبل التحرير، بينها حلب وإدلب والمناطق الشرقية.

مقابل هذا التوسع، تواجه الشركة تحديات، أبرزها عودة أعداد كبيرة من المهجّرين إلى مناطق تعرضت لدمار واسع. وبحسب تصريحات الشركة، يضع ذلك ضغطاً إضافياً على البنية التحتية للاتصالات، ولا سيما في مناطق كانت أصلاً خارج الشبكة أو محدودة التغطية، مثل الغوطة الشرقية وأجزاء من ريف حلب وريف اللاذقية.

تقييم التغييرات الإدارية في "سيريتل" بعد التحرير

يناقش تقرير مطوّل لموقع "زمان الوصل" التطورات الإدارية التي طرأت على شركة "سيريتل" بعد التحرير.

ويبدأ التقرير بالإشارة إلى الإرث الثقيل الذي انتقل إلى الإدارة الجديدة: "شركة مثقلة ببنية متعبة، وملفات معقدة وشائكة، وسمعة تجعل أي خطاب صادر عنها موضع شك". قبل أن يستحضر دور "الصندوق السيادي السوري"، في إدارة الشركة وصناعة قرارها، بوصفه "مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي مملوكة للدولة"، مستنداً إلى إدارة جديدة ذات خبرة إدارية وقطاعية.

فالشخصية الأولى في الإدارة الجديدة، هي الرئيس التنفيذي للشركة، ياسر قحف، الذي عُيّن في موقعه هذا في شهر آذار الفائت، مستنداً إلى خبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الأعمال والإدارة.

أما الشخصية الثانية فهو رئيس مجلس الإدارة، وسيم صبري، والذي يتول في الوقت نفسه، إدارة قطاع الاتصالات في الصندوق السيادي. وسبق أن عمل صبري في "سيريتل" قبل اندلاع الثورة عام 2011، مما يجعله خبيراً في عوالم هذه الشركة من الداخل.

ويقيّم تقرير "زمان الوصل" هذه التغييرات الإدارية بوصفها "انتقالاً مهماً بعيداً عن احتكار دائرة ضيقة لموارد الشركة، كما يمنح إدارتها الجديدة ثقلاً مهنياً تحتاج إليه في مواجهة المشكلات المتراكمة".

ووفق التقرير، تعكس هذه التغييرات "انتقالاً في طريقة إدارة الشركة، من مرحلة ارتبطت لسنوات بأسماء وشبكة مصالح محددة، إلى إدارة تحاول تقديم نفسها باعتبارها أكثر اعتماداً على الخبرة والإدارة المهنية".

سيرة "سيريتل" قبل التحرير

استعرض تقرير مطوّل نشره موقع "زمان الوصل" ما كانت عليه "سيريتل" في عهد نظام الأسد، وطبيعة علاقتها بالسلطة قبل التحرير، بغية توضيح طبيعة المشكلات الموروثة المرتبطة بها، والتي يجب تفكيكها وحلها، بحيث يصبح الحديث عن بدايات مختلفة كفيلاً بجعل أكبر شركة اتصالات في سوريا، مؤسسةً لصيقة بمصالح السوريين وتطلعاتهم.

ويوضح التقرير أن اسم سيريتل ارتبط منذ تأسيسها عام 2001 برامي مخلوف، ابن خال المخلوع بشار الأسد وأحد أبرز المستفيدين من قربه من السلطة. وهو ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدرجان الشركة على قوائم العقوبات عام 2011 لارتباطها بمخلوف، وبوصفها جزءاً من البنية التحتية المالية لنظام الأسد.

ويشير تقرير "زمان الوصل" إلى دراسات عن اقتصاد الحرب وثّقت تمويل جمعية "البستان" التابعة لمخلوف عشرات التشكيلات المسلحة التي قاتلت إلى جانب النظام. وحتى بعد خلاف مخلوف مع الأسد وإبعاده عن الواجهة، لم تنتقل الشركة إلى ملكية واضحة أو إدارة مستقلة، بل دخلت مرحلة من تشابك الشركات وشخصيات الواجهة، بينما بقيت الشبكة تتقادم ومناطق واسعة خارج التغطية.

ويبني الموقع على تقارير صحفية واستقصائية عدة، أوضحت كيف انتقلت السيطرة الفعلية على سيريتل، عقب إبعاد مخلوف، إلى يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي لبشار الأسد وأحد أبرز رجال "المجلس الاقتصادي" الذي كانت تديره أسماء الأسد. ورغم أن الشركة حققت خلال تلك الفترة، التي امتدت لنحو ست سنوات، أرباحاً نُشرت وأُعلن عنها، إلا أن هذه العوائد لم تنعكس استثماراً يُذكر في الشبكة، كما تظهر حال الأبراج المتقادمة والتغطية المحدودة عشية التحرير.

ويختم التقرير سيرة "سيريتل" قبل التحرير بالإشارة إلى إدراج يسار إبراهيم على لوائح العقوبات الغربية بصفته واجهة لأنشطة تجارية مرتبطة ببشار وأسماء الأسد. بينما وثّق تحقيق نشرته وكالة رويترز دوره في تنظيم عملية تهريب أموال ومقتنيات ووثائق للنظام إلى خارج البلاد عشية سقوطه في كانون الأول 2024.

عقد مجلس الشعب جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، تناولت قضية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وعرض الوزير واقع قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية. 

واستند موقع "اقتصاد" إلى تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وإلى تقرير لـ "الإخبارية السورية"، ليقدّم جردة للنقاط التي ذكرها الوزير البشير خلال تصريحاته تحت قبة المجلس.

• قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.

·        الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.

·        إنتاج الغاز يحتاج إلى نحو سبع سنوات ليصل إلى مستويات مرضية.

·        الوزارة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، وتعمل على قيادة القطاع نحو الاستدامة عبر تنويع المصادر والحوكمة وتعزيز دور سوريا كممر للطاقة.

·        إحداث ثلاث شركات ضمن الوزارة، هي الشركة السورية للكهرباء والشركة السورية للبترول والشركة السورية للتعدين، وهي شركات مملوكة للدولة ويمكن إتاحتها لاحقاً للاكتتاب وطرح الأسهم.

·        إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وجميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.

·        العمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.

·        يوجد في سوريا 78 حقلاً نفطياً.

·        الإنتاج المحلي من النفط يبلغ 112 ألف برميل يومياً، مع فجوة بنحو 200 ألف برميل يجري شراؤها من الخارج.

·        تبلغ قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً، وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.

·        أغلقت الوزارة عدداً من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.

·        ارتفاع إنتاج الغاز من نحو 6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب، والعمل جارٍ لحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.

·        سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة.

·        شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.

·        ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود.

·        يبلغ الاحتياج اليومي 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة و1300 طن من الغاز المنزلي.

·        احتياجات سوريا النفطية ارتفعت بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً خلال الفترة الأخيرة زاد من أعباء وزارة المالية لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

·        حافظت الوزارة على مصفاة حمص رغم حالتها الفنية السيئة إلى حين إحداث مصافٍ جديدة.

·        إجراء عمرة كاملة لمصفاة بانياس بسبب حالتها ‏الفنية التي باتت بحاجة ماسة إلى صيانة، وللحفاظ على سلامة العاملين فيها.‏

·        خط كركوك- بانياس متهالك وبوضع فني سيئ جداً، والعراق يعمل على إعادة تأهيله عبر تحالف شركات، وستستفيد سوريا منه كدولة عبور في حال تشغيله.

·        طلبت الوزارة عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن، وتبلغ قيمة استكماله نحو ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول.

·        تسجيل 22 اعتداء على الخطوط النفطية خلال العام الحالي، إضافة إلى اعتداءات على الخطوط الكهربائية والمائية، وأكد الوزير الحاجة إلى قوانين وعقوبات رادعة لوقفها.

·        أزالت الوزارة أزالت أكثر من 1400 تعدٍّ على خط نقل النفط الثقيل، وأنجزت 80 بالمئة من أعمال صيانته، على أن تنتهي منها خلال أسابيع قليلة.

·        نقل النفط بالصهاريج غير صحي لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالفساد والتأثيرات الصحية والضغط على الطرق.

·        خزانات النفط في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل جار لمعالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية غير المجدية اقتصادياً.

·        تحتاج سوريا إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، وتلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع الطاقة.

·        تأمين القطع الأجنبي من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تأمين المشتقات النفطية وشرائها.

·        تلعب آثار العقوبات دوراً سلبياً في ذلك.

·        تأخر تأمين القطع الأجنبي من قبل مصرف سوريا المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى سوريا.

·        توجه الوزارة نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات ريثما يتحقق الاكتفاء الذاتي، وإلى العمل على جلب استثمارات أجنبية من شركات كبرى لتطوير قطاع النفط والغاز، مع وجود مؤشرات واعدة بشأن إمكانات توسيع الإنتاج وزيادته.

·        الشركة السورية للبترول تساهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة وزيادة الأجور والمشاريع التنموية والاستثمارية.

·        كلفة لتر المازوت تبلغ 206 ليرات، ويباع بـ175 ليرة، ما يعني خسارة 31 ليرة في اللتر بعد الرفع الأخير للأسعار.

·        في قطاع الكهرباء، لدى سوريا 458 محطة تحويل و12 محطة توليد، خرج قسم كبير منها عن الخدمة بسبب ممارسات النظام البائد.

·        إنتاج الكهرباء عند تحرير سوريا كان يبلغ 915 ميغاواط، وكانت ساعات الوصل تصل إلى ساعة أو ساعتين يومياً، بينما يبلغ الإنتاج حالياً 3500 ميغاواط، ما رفع ساعات الوصل إلى 18 و20 ساعة في معظم المحافظات.

·        وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم لإنشاء أربع محطات توليد غازية جديدة في عدد من المناطق، وبدأت العمل على محطة تشرين الحرارية ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع قدرات التوليد.

·        احتياج سوريا من الكهرباء سيتضاعف عام 2030 نتيجة التنمية الاقتصادية، وعلى الوزارة العمل على زيادة التوليد وتحسين واقع الشبكات، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى محطات تحويل وبنية تحتية يستغرق تأمينها وقتاً.

·        الاستهلاك الصناعي للكهرباء يعادل 40 بالمئة من استهلاك سوريا، واستمرارية الكهرباء للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات وتعزيزها.

·        في مجال النقل الكهربائي، جرى تأهيل 8 بالمئة من خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن.

·        وقّعت الوزارة عقداً مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام قيادي وتحكم لإدارة الشبكة الكهربائية السورية بطريقة ذكية، بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

·        ارتفاع الفاقد الكهربائي يعود إلى تهالك محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتجاوزات على الشبكة.

·        بدأت الوزارة باستيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه للمساهمة في تخفيض الفاقد والضياعات وتسهيل عمليات الشحن والدفع والفوترة.

·        ستبدأ الوزارة هذا العام بتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب، على أن يتوسع تركيب العدادات ليشمل جميع المحافظات، موضحاً أنها ستعمل عبر البطاقة والواي فاي وشبكة الإنترنت، بالتوازي مع العمل على بناء مركز قيادي لإدارتها وقراءة الاستهلاك بدقة.

·        بدأت الوزارة بشراء الغاز لتلبية احتياجات المدن الصناعية والمنشآت السياحية والتجارية من الكهرباء، وتدفع 42 مليون دولار ثمناً للغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

·        بلغت ديون شركة الكهرباء لصالح الشركة التي تشتري الغاز وتورده ملياراً و650 مليون دولار حتى أمس.

·        ضياعات الشبكة وتراجع الجباية ينعكسان على قدرة الشركة على سداد قيمة الغاز.

·        سعر الغاز المحدد بين الشركة السورية للبترول والكهرباء يبلغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يجري شراء الغاز حالياً من الأسواق العالمية بنحو 22 دولاراً.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب، ما ينعكس على مستوى خدمة الطاقة الكهربائية.

·        الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية ما زالت مدعومة وفق التعرفة الحالية، وتبلغ نسبة الدعم 75 بالمئة للشريحة الأولى، و42 بالمئة للشريحة الثانية، و30 بالمئة للخطوط المعفاة من التقنين، و26 بالمئة للصناعي والتوتر العالي.

·        وأشار وزير الطاقة إلى اعتماد شريحة مدعومة بواقع 150 كيلوواط ساعي شهرياً للاستهلاك المنزلي، تبلغ تكلفة الكيلوواط الساعي فيها نحو 4.5 سنتات، لافتاً إلى أن فاتورة استهلاك 150 كيلوواط ساعي شهرياً تبلغ نحو 6.5 دولارات، ويكفي هذا الاستهلاك للإنارة.

·        في قطاع المياه، وضع خطة لبناء خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإعادة خدمة المياه إلى 2.3 مليون شخص كانت مقطوعة عنهم لسنوات طويلة.

·        لدى سوريا 5700 مصدر للمياه ونحو 65 ألف كيلومتر من أطوال شبكات المياه، فيما يوجد 123 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

·        معظم مياه الصرف الصحي في سوريا تذهب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، وتسعى الوزارة لإنشاء خمس محطات في عدد من المحافظات، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا.

·        تكلفة إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلب تبلغ 400 مليون دولار، والعمل جار لتأمين تمويلها بالتعاون مع مؤسسات دولية.

·        تعرفة المياه الحالية منخفضة جداً ولا تغطي كلفة إنتاج المتر المكعب، وهدر المياه يتطلب رفع الوعي واعتماد إدارة رشيدة للاستهلاك.

·        أعادت الوزارة صيانة 6 آلاف مضخة، وحفرت 308 آبار جديدة، وأعادت تأهيل 1051 بئراً لتأمين مياه الشرب، كما أعادت تأهيل وبناء 110 خزانات مياه.

·        من أهداف الوزارة الاستراتيجية تطوير منشآت الري وتعزيز الرصد والتشغيل المتكامل للسدود، معلناً إدراج ثلاثة سدود ضمن الخطة المقررة للعام 2027.

·        مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور يستهدف ري نحو 215 ألف هكتار، بينها 150 ألف هكتار جديدة، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 572 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة بطاقة 3 أمتار مكعبة في الثانية.

أجّل مجلس الشعب جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، إلى يوم الأحد القادم (20 أيلول)، وذلك بناء على طلب من وزارة الطاقة، لاستكمال ملفاتها. 

كانت جلسة الاستماع مقررة يوم غدٍ الخميس.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت وزارة الطاقة أن الجلسة المقررة ‏يوم غد الخميس، كانت مخصَّصة لمناقشة ملف أسعار المشتقات ‏النفطية، إلا أنه بعد طلب توسيع نطاق الموضوعات المطروحة ‏للبحث لتشمل مختلف قطاعات الوزارة، بما فيها النفط والكهرباء ‏والمياه والموارد المائية والتعدين، طلبت الوزارة تأجيل الجلسة ‏إلى يوم الأحد القادم، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التحضير ‏لجميع الملفات المطلوب مناقشتها‎.‎

وكان مكتب مجلس الشعب وافق الاثنين الماضي، على ‏عقد ‌‏جلسة استماع لوزير الطاقة، بناءً على طلب ‏رئيس ‏لجنة الطاقة ‌‏إقبال محمد منصور، لمناقشة نشرة أسعار ‏المشتقات النفطية ‌‏الجديدة التي صدرت مؤخراً، وذلك ‏استناداً إلى المادة الـ 30 من ‌‏الإعلان ‏الدستوري، وعملاً ‏بأحكام المادة الـ 168 من النظام ‌‏الداخلي لمجلس الشعب‎.‎

وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة ‏حول ‌‏أسباب ارتفاع أسعار ‏المشتقات النفطية، والظروف ‏والاعتبارات ‌‏التي رافقت إصدار النشرة، وفق "سانا".‏

حدّدت أستاذة مساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية شروطاً لتحقّق الأثر الاقتصادي الإيجابي المأمول جراء رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. 

وترى الدكتورة ريم تركماني، أن القرار سـيزيل "آخر عائق خارجي كبير أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، ويفتح الباب تدريجياً أمام استعادة علاقات المصارف المراسلة وتدفق الاستثمارات وتمويل البنك الدولي لإعادة بناء البنية المالية والمصرف المركزي".

وأوضحت لـCNN الاقتصادية، أن الأثر الاقتصادي للقرار سيعتمد على قدرة سوريا على بناء نظام مالي موحد وشفاف، وتعزيز الرقابة المالية والحد من الاقتصاد الموازي، بما يساعد على استعادة ثقة المصارف والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأضافت أن رفع التصنيف لا يعني اختفاء المخاطر المالية بالكامل، إذ ستظل المصارف الدولية تقيّم مخاطر التعامل مع سوريا وتطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وهو ما قد يدفع بعض المؤسسات إلى تجنب السوق السورية أو تقليص تعاملاتها معها.

أما على صعيد القطاعات الأكثر استفادة، فتُرجّح الدكتورة ريم تركماني أن "يكون قطاع المصارف والتمويل في الصدارة، عبر إمكانية استعادة علاقات المراسلة المصرفية وفتح خطابات الاعتماد، وإن كان سيظل يواجه بعض العقبات".

وترى أنه إذا نجح هذا القطاع في تحقيق اختراق حقيقي، "فإن قطاعات كثيرة كانت تنتظر زوال العقبات المالية ستستفيد بدورها، كالاتصالات والنقل والطيران".

وتُفرد تركماني مكانة خاصة لقطاع الطاقة، مستشهدةً بتوقيع الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة "شيفرون" الأمريكية، وعقداً مع شركتَي "كونكو فيليبس" و"نوفاتيرا" لتطوير حقول الغاز والبحث عن حقول جديدة.

وأكدت أن رفع التصنيف يمثّل فرصة للاقتصاد السوري، لكن تحويلها إلى استثمارات ونمو فعلي يتطلب إصلاح القطاع المالي، وتوحيد الرقابة، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً أمام المستثمرين.

كانت واشنطن قد أنهت تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب"، والذي استمر منذ عام 1979، وذلك بعد انقضاء مهلة مراجعة الكونغرس البالغة 45 يوماً دون تسجيل أي اعتراض.

قال خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء أمس السبت، إن محافظ دير الزور أعلن متابعة استعدادات المديريات وفرق الطوارئ بالمحافظة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وطالب العايش المواطنين القاطنين قرب مجرى النهر بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر والالتزام بالتوجيهات الرسمية، وفق منشور له على منصة "إكس".

كانت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة قد أعلنت جملة تدابير خلال الأيام الماضية، شملت منع السباحة في نهر الفرات، وإيقاف الزوارق السياحية عن العمل، وتنفيذ أعمال تدعيم للجسر الترابي، وذلك مع ارتفاع منسوب المياه وتحذيرات وزارة الطاقة من زيادة كميات المياه الواردة إلى النهر، وفق تقرير "سانا".

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تقريراً يسلّط الضوء على بعض ما احتواه قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026  القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا.

ووفق التقرير، أوضح مصرف سوريا المركزي أن القرار ينظّم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة دفع وطنية حديثة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

كما يفتح القرار المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال "مختبر تنظيمي" يتيح اختبار الحلول والأنشطة المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، إلى جانب ترسيخ متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.

وأوضح أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في تصريح لـ "سانا"، أن  نظام الدفع والتحول الإلكتروني الذي تضمنه القرار يمثّل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة دفع رقمية، ويمكن أن يخفف الضغط عن السيولة النقدية، ويوسع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، ويرفع كفاءة المعاملات ويخفض تكاليف تداول النقد، إلى جانب توفير سجلات رقمية أوضح للتدفقات المالية.

وأشار محمد إلى أن هذه السجلات يمكن أن تعزز الشفافية وتساعد في تقليص الاقتصاد غير المنظم، إذا اقترنت بحوافز تشجع المواطنين وقطاع الأعمال على استخدام الدفع الإلكتروني، مبيناً أن تطوير الخدمات المحلية وربطها تدريجياً بالمنظومات الإقليمية والدولية، يفتح المجال أمام تحويلات السوريين والاستثمار والتجارة الإلكترونية.

كما لفت محمد إلى أن سوريا تمتلك مقومات أولية لمنظومة الدفع الإلكتروني، تشمل أنظمة الدفع والتقاص والتسوية وشبكات الدفع ونقاط البيع والخدمات الرقمية، إلا أن توسيعها يحتاج إلى زيادة انتشار نقاط البيع وربط المزيد من المصارف وتحديث البنية الرقمية.

وبيّن أن استكمال المنظومة يتطلب اتصالات وإنترنت مستقرين وكهرباء موثوقة، وتوسيع نقاط البيع في المتاجر والصيدليات والمطاعم، وتطوير الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومنظومة للتحقق من الهوية "KYC" وإجراءات مكافحة غسل الأموال "AML"، إلى جانب تشريعات واضحة تنظم عمل شركات الدفع وتحفظ حقوق المستخدمين.

ووفق تقرير "سانا"، يأتي اعتماد النظام الجديد ضمن مسار بدأه مصرف سوريا المركزي في أيار الماضي بإصدار القرار رقم 259 ل.أ، الذي سمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في سوريا بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard ، والذي يتيح تطوير خدمات الدفع للأفراد والشركات، ويسهل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل سوريا وخارجها، ويدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، ويعزز نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.

قال مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات، المهندس هيثم بكور، إن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 ‏متراً مكعباً في الثانية اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وأنه ‏سيستقر التمرير عند هذا الحد لمدة عشرة أيام على الأقل، وذلك ‏استجابة لزيادة الوارد المائي من الجانب التركي عبر نهر ‏الفرات.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح بكور أن المؤسسة رفعت ‏صباح اليوم كمية المياه الممررة إلى 825 متراً مكعباً في الثانية، ‏وسيبقى هذا المعدل ثابتاً خلال الأيام العشرة المقبلة بهدف متابعة ‏تأثيره على الواقع المائي ومناسيب النهر في محافظتي الرقة ‏ودير الزور‎.‎

وأشار بكور إلى أن المؤسسة تراقب بشكل مستمر المناسيب ‏والتدفقات على مجرى النهر خلال فترة تثبيت التمرير، لافتاً إلى ‏أن الأوضاع الحالية في الرقة ودير الزور مستقرة وطبيعية، مبيناً ‏أن المؤسسة ستقيّم المعطيات والقياسات الميدانية بعد انتهاء فترة ‏المراقبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كميات المياه الممررة، ‏مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي خطة لزيادة التمرير فوق المعدل ‏المحدد‎.‎

وأكد بكور أن هذه الزيادة لا تدعو إلى القلق، ولا يوجد أي خطر ‏عند هذا المستوى، إلا أنه شدّد على ضرورة توخي الحيطة ‏والحذر، وتجنب السباحة في النهر، وإبعاد الآليات والمعدات ‏الزراعية عن ضفافه حرصاً على السلامة العامة‎.‎

وكانت المؤسسة العامة لسد الفرات فتحت أمس السبت بوابة ‏المفيض رقم (3) بشكل جزئي، استجابة لزيادة الوارد المائي من ‏الجانب التركي عبر نهر الفرات، كما أعلنت وزارة الطاقة أمس ‏الأول، أن المؤسسة العامة لسد الفرات سترفع كميات المياه ‏الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب ‏في الثانية، نتيجة الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر ‏نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر ‏مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع ‏استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري‎.‎

ودعت الوزارة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا ‏سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي ‏الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم ‏السباحة فيه.‏

قالت وزارة الطاقة إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت فتح بوابة المفيض رقم (3) بشكل جزئي، لتمرير كمية إضافية تبلغ 100 متر مكعب في الثانية، استجابةً لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي.

ووفق بيان الوزارة المنشور في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، يأتي الإجراء ضمن خطة الرفع التدريجي لكميات المياه الممررة من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، مع المراقبة المستمرة للمناسيب واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة السدود والمنشآت التابعة لها.

كانت الوزارة قد دعت أهالي محافظتَي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة فيه ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 آب؛ وذلك بسبب الزيادة التدريجية المرتقبة لمنسوب النهر بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استمرار تقديم خدمة استبدال ‏العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في ‏محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس ‏الموافق 20 آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف ‏سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب واستبدال العملة في ‏المحافظات الثلاث‎، وفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن قناة "البريد" على "تلغرام".

أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد ساعات العمل في منافذ ‏المؤسسة السورية للبريد بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة ‏لتسهيل إجراءات سحب العملة السورية القديمة‎.‎

وأوضح المصرف عبر معرّفاته الرسمية، اليوم الاثنين، أن ‏ساعات العمل في منافذ السورية للبريد في المحافظات الثلاث ‏أصبحت بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 ‏مساءً لغاية يوم الخميس القادم (6 آب الجاري)‎.

أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط اعتباراً من يوم الأحد 2/8/2026 ولغاية يوم الخميس 6/8/2026 من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافة، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، قال المركزي إنه بدأ اعتباراً من تاريخ 31/7/2026 مرحلة سحب العملة السورية القديمة والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها بتاريخ 30/7/2026.

وأكد المركزي أن العملة السورية القديمة فقدت قوتها الإبرائية وسقطت من التداول بكل فئاتها، وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها.

وأشار المركزي إلى أن نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وصلت وفق التقديرات الأولية نسبة تفوق 95% خلال فترة الاستبدال الماضية. مشيراً إلى أن إتاحة سحب العملة القديمة عبر المصارف العامة والخاصة ومؤسسة البريد في جميع المحافظات حتى نهاية الأسبوع الجاري، تأتي بهدف استكمال تنفيذ إجراءات السحب بصورة أكثر مرونة.

ونوه المركزي إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة (تنتهي يوم الخميس 6 آب الجاري)، تستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة خمس سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الالكتروني المعتمد من المركزي والمخصص لعملية السحب وججز الموعد، حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة جميع البيانات والحقول المطلوبة وفق الرابط التالي: (للوصول إلى الرابط اضغط هنا)،  على أن تُنشر آلية تقديم الطلبات لعملية السحب وحجز الموعد عبر القنوات الرسمية للمصرف وضمن الموقع.

أثار بيان صادر عن مصرف سوريا المركزي، الجدل بخصوص آلية "سحب" العملة القديمة، والتي حصرت العملية بمنفذ وحيد فقط، هو المصرف المركزي بدمشق.

وأعلن المركزي، اليوم الأحد، انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بتاريخ 30 تموز/يوليو 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.

ولم يوضّح المركزي نسبة "الإنجاز المتقدمة" التي أشار إليها. كان حاكم المركزي، صفوت رسلان، قد أعلن في 10 تموز الجاري استبدال 80% من العملة السورية القديمة. لكن معلّقين على صفحة المركزي في "فيسبوك"، تحدثوا عن وجود أوراق نقدية من العملة القديمة بكثافة، خاصة في محافظات المنطقة الشرقية، وفي منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المركزي في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، إنه اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.

وأشار معلّقون إلى شح في انتشار الفئات النقدية الصغيرة من العملة الجديدة (25، 10). وما تزال الكثير من التعاملات المالية المعتمدة على الفئات النقدية الصغيرة ترتكز بصورة كبيرة على العملة القديمة، وفق مشاهدات مراسل "اقتصاد" في دمشق. خاصة في حالة السرافيس، التي تستخدم فئات الـ (2000، 1000، 500) القديمة. ويمكن تأكيد محدودية انتشار الفئات النقدية الصغيرة من العملة الجديدة (25، 10)، وفق مشاهدات مراسل "اقتصاد".

وأشار بيان المركزي إلى أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات، وتُنفّذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.

وأثارت هذه النقطة انتقادات حادة من معلّقين في المدن والمحافظات السورية، متسائلين عن تكلفة السفر إلى دمشق لتبديل كمية محدودة من الأوراق النقدية القديمة، مشيرين إلى ضرورة اعتماد فروع المركزي في مختلف المحافظات لتنفيذ عملية "السحب".

وحدّد المركزي جملة شروط لتقديم طلب "السحب"، أبرزها، ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، مشيراً إلى أن الطلبات التي تقل عن هذا العدد لا تُقبَل، مضيفاً أنه بعد التدقيق والموافقة تُحوَّل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة.

وتفرض هذه الشروط جملة متطلبات، منها، فتح حساب مصرفي مخصص بالليرة الجديدة لتحقيق هذا الهدف –لمن لا يملك حساباً مصرفياً-، إلى جانب توافر سيولة نقدية تتجاوز الـ 100 ورقة من كل فئة، لتحقيق شروط "السحب".

ونوّه المركزي إلى أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري بدون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات. لكن معلّقين ومراقبين أشاروا إلى احتمال انتعاش سوق سوداء معنية بالتبديل، جراء صرامة شروط "السحب" وانطباقها على فئة محدودة من الناس. فيما يرى آخرون أن ما بقي من سيولة بالعملة القديمة، في أيدي عامة الناس، سيكون محدوداً للغاية، لتبقى السيولة الكبيرة في أيدي تجار وأصحاب محال اضطروا لاستقبال عملة قديمة من الزبائن في الفترة السابقة. وهم من تنطبق عليهم شروط توفير 100 ورقة من كل فئة نقدية لتحقيق متطلبات "السحب". لكن يُضاف عليهم شرط آخر يوجب عليهم فتح حساب مصرفي. ومن المعلوم أن معظم السوريين باتوا يتجنبون التعامل مع القطاع المصرفي بسبب سقوف السحب من الودائع والحسابات التي فُرضت في السنوات الأخيرة من عهد النظام البائد، وبقيت مستمرة جزئياً، بعد التحرير.

وأشار المركزي في بيانه إلى أنه يُقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026، الليرة السورية الجديدة.

ويؤشر ذلك إلى أن المركزي والجهات الرسمية لن تستخدم إشارة مزدوجة لليرتين الجديدة والقديمة، كما كان سائداً في فترة "التعايش" بين العملتين، والتي تنتهي في 30 تموز الجاري.

ويشير مراقبون إلى التحدي المحاسبي المتمثِّل في اعتياد الناس على احتساب الأسعار بالليرة الجديدة، بعد انتهاء فترة "التعايش"، خاصةً إن وجهت السلطات المحال إلى إزالة التسعيرات المزدوجة بالليرتين القديمة والجديدة.

وفي نهاية بيانه، دعا المركزي المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.

كانت الشائعات قد راجت بكثافة في الأسواق في الأيام القليلة الفائتة، وغلب عليها ترجيح تمديد مهلة استبدال العملة، رغم تأكيد المركزي أكثر من مرة، خلال الشهرين الأخيرين، أن هذه هي المهلة النهائية.

قالت وكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وذلك نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم تسمه.

وتتطلب ‌هذه ⁠الخطوة من الكونغرس إجراء ​مراجعة ​لمدة ⁠45 يوماً ​ليصبح ​القرار ⁠نهائياً.

وفي حال استكمال هذه الخطوة وتحولها لقرار نهائي، فإنه سيزيل واحدة من أبرز عوائق جذب الاستثمار الغربي إلى سوريا.

ورغم أن إدارة ترامب ألغت منذ بداية الصيف الفائت معظم العقوبات الأمريكية المُقررة سابقاً على سوريا، عبر أوامر تنفيذية، وخففت قيود التصدير، وألغت تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، ونجحت في دفع الكونغرس لرفع قانون "قيصر"، إلا أن سوريا بقيت على لائحة الدول الراعية للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة. وهو الإدراج الذي بدأ لأول مرة عام 1979، واستمر حتى اليوم.

ووفق تقرير لمجلة "المجلة" نُشر في 1 حزيران الفائت، يؤدي بقاء سوريا في اللائحة إلى إبقاء تصنيفها ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأمريكية، مما يفرض قيوداً على تصدير أي سلع أو منتجات تحتوي على أكثر من 10% من التكنولوجيا الأمريكية، وتشمل معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة. إلى جانب حظر تصدير أو بيع المعدات العسكرية، وقيود على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما أسوأ تداعيات هذا التصنيف، انعكاسه على تمويل المؤسسات المالية الدولية، الذي يصبح مقيداً، ويدفع المصارف الدولية إلى التعامل بحذر مبالغ فيه مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.

وقّع مسؤولون ورجال أعمال سوريون وفرنسيون، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مجالات عدة، وذلك في قصر الشعب، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تم التوقيع على ما يلي:

1-  إطار تعاون شامل بين سوريا وفرنسا. وقّعه وزيرا الخارجية، أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو. ويشمل التعاون في المجالات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والأمن، والدفاع، والمحاسبة والإصلاح المؤسسي، والتبادل الاجتماعي والتنقل، والاقتصادي والاستثماري، والثقافة والتراث، والتعليم والتعليم العالي، وملف المفقودين.

2-  إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم، رفعت الأسد. وقّعها وزيرا الخارجية.

3-  إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلةً برئيسها، قتيبة بدوي، وشركة "CMA CGM"، ممثلةً برئيسها التنفيذي، رودولف سعادة.

4-  بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي، بين شركة سوريا القابضة للطيران، ممثلةً برئيسها التنفيذي، أنور العقاد، وشركة "CMA CGM"، ممثلةً برئيسها التنفيذي، رودولف سعادة.

5-  إعلان نوايا التعاون في مجال الطيران المدني، بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وبين القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق.

6-  مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، بين وزارة الصحة السورية ووكالة "إكسبرتيز فرانس".

7-  تعديل اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة سابقاً، بإضافة وكالة "إكسبرتيز فرانس".

8-  مذكرة تفاهم للتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي، مع وكالة "إكسبرتيز فرانس".

9-  اتفاق تعاون في مجال حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص، بين مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي، والمدير العام لمنشأة نوفاكان.

10-                     مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وقّعها رئيس المجلس السوري الفرنسي لرجال الأعمال جمال الدين القاسمي، ورئيس المجلس الفرنسي السوري لرجال الأعمال جوزيف دقاق.

وكان قصر الشعب قد شهد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيسين الشرع وماكرون، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن شركات من البلدين.

قال مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، المهندس ‏خالد الحمصي، إن ‏الإطلاق التجاري الرسمي لشركة ‌‏"زين" للاتصالات في سوريا سيتم خلال ‏مدة أقصاها ستة ‏أشهر من تاريخ منح الرخصة، على أن تبدأ الشركة ‏أعمالها ‏التجارية مطلع عام 2027، مع اعتماد علامتها ‏التجارية الجديدة بدلاً من ‏العلامة التجارية لشركة ‎ ‎"MTN"‎.

ووفق تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال الحمصي، إن ‏رخصة المشغل ‏الخليوي الثاني، التي تمتد لمدة 20 عاماً ‏وقابلة للتمديد، بلغت قيمتها 747 ‏مليون دولار، دخلت ‏مباشرة إلى الخزينة العامة، إضافةً إلى بدل أجور ‌‏ترددات بقيمة 10 ملايين دولار للسنة الأولى بالنسبة ‏للتردد الاختياري، فيما ‏تتضمن الرخصة بقية الترددات ‏اللازمة للتشغيل‎.‎

وأشار الحمصي إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ‏ضخها بصورة ‏مباشرة وغير مباشرة خلال سبع سنوات ‏تقدر بنحو 800 مليون دولار، ما ‏يرفع إجمالي ‏الاستثمارات المرتبطة بمشروع المشغل الثاني إلى أكثر ‏من ‏مليار ونصف المليار دولار‎.‎

وبيّن أن الصندوق السيادي يمتلك حصة تبلغ 25 بالمئة ‏من الشركة المشغلة ‏للرخصة الثانية، مقابل 75 بالمئة ‏لمجموعة "زين"، بما يتيح للصندوق ‏الحصول على 25 ‏بالمئة من أرباح الشركة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى ‌‏مجموعة "زين"‎‎.‎

ووفق الحمصي، فإن المشروع سيسهم في تحسين ‏التغطية الخليوية، ورفع ‏جودة الخدمات، وإدخال تقنيات الجيل ‏الخامس، وتسريع التحول الرقمي، ‏وتوفير فرص عمل، ‏وزيادة الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في قطاع ‌‏الاتصالات‎.‎

قالت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إن حرصها على ‏احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان سبباً مباشراً ‌‏في اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية ‏المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير ‏مكتملة، ‏موضحة أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء "‏سانا"، هما المصدر الحصري والصحيح لإعلان ‏النتائج ‏النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط‎.‎

وأوضحت اللجنة في بيان، نشرته "سانا"، أنها ‏لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق ‏تتعلق ‏ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات ‏تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك ‏إجراءات التحوط ‏أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة ‏التحقيقات الجارية‎.‎

وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ‏الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، ‌‏وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها ‏اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة ‏الملف ‏واتخاذ القرار المناسب بشأنه‎.‎

وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى ‏وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن ‌‏سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل ‏الدراسة، تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات ‏إلى ‏تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى ‏القضاء المختص‎.‎

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ‏ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على ‏عدم ‏التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل ‏التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني‎.‎

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل، ‏والداخلية، والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، على ‌‏ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على ‏استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، ‏وتأمين ‏إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين ‏فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال ‏الإجراءات ‏القانونية اللازمة‎.‎

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات ‏الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية ‏والتعليمية ‏والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية ‏عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة ‏الكسب غير ‏المشروع‎.‎

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح ‏الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، ‌‏مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من ‏يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار ‏إلى ‏التواصل معها عبر قنواتها الرسمية‎.‎

نقلت الإخبارية السورية تصريحات متقاربة زمنياً، لثلاثة وزراء، خصّت التطورات الأخيرة في منظومة الرواتب الحكومية.

واليوم الأحد، قال وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، إن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة، معتبراً أن الزيادة النوعية لرواتب موظفي الوزارة، خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات.

وبيّن الحلبي أن التعليمات التنفيذية للزيادات النوعية رفعت تعويضات الامتحانات إلى 5 أضعاف، مشيراً إلى سعيهم للحد من هجرة العقول الأكاديمية عبر حِزم الدعم الحالية.

وأشار الوزير إلى تساوي الرواتب في الوزارة بين جميع المحافظات.

فيما صرّح وزير التربية والتعليم، محمد تركو، للإخبارية السورية، أمس السبت، أن الزيادات الأخيرة ستصل إلى جميع المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع.

وأشار إلى أن "الزيادات الأخيرة هي الأكبر تاريخياً في القطاع التعليمي".

وكشف وزير التربية والتعليم عن تحضير مشروع قانون "شؤون المعلمين"، مؤكداً أنه سيُناقش في مجلس الشعب ويضمن الحقوق الأساسية كالأجر والمراتب الوظيفية والضمان الصحي.

كان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح للإخبارية السورية، أمس السبت، أن زيادات الأجور والرواتب الشهرية في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية ولن تستثني أحداً.

وأضاف برنية، أنه مع بداية العام المقبل سيتم الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين.

وبيّن برنية أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة سورية، في حين ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة سورية.

وأشار وزير المالية إلى أن تمويل الزيادات بالكامل تم من الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر مرسوماً، في أيار الماضي، قضى بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30٪ على المعاش التقاعدي المستحق.

وقبل ذلك، في آذار الماضي، أصدر الشرع، مرسوماً يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

في رسالتين بدتا متناقضتي الأثر، دعا مصرف سوريا المركزي السوريين للإسراع باستبدال عملتهم القديمة قبل فقدان قيمتها الإبرائية، ليُصدر حاكم المركزي في وقت لاحق، رسالة تطمينية، تفيد بأن السوريين لن يخسروا قيمة عملتهم القديمة حتى لو تأخروا عن استبدالها قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وفي الرسالة الأولى للمركزي، التي نُشرت عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، دعا السوريين إلى استبدال عملتهم القديمة قبل تاريخ 30 تموز القادم. وهو موعد انتهاء مهلة تبديل العملة، وفق آخر تمديد صدر عن المركزي حتى ساعة إعداد هذه السطور. وأوضح المركزي أن نسبة استبدال العملة بلغت 66%. وأن العملة القديمة ستفقد قيمتها الإبرائية بعد 30 تموز القادم.

والقوة الإبرائية للعملة، تعني الصفة القانونية التي تجعلها وسيلة التداول وإتمام المعاملات التجارية داخل حدود البلاد.

ولرسالة المركزي الأولى، أثر تحذيري، من المتوقع أن يدفع إلى المسارعة بتبديل العملة القديمة من جانب الذين ما يزالون يملكون سيولة كبيرة منها. وفي حال العجز عن إتمام عملية التبديل عبر القنوات المتاحة (المصارف وشركات الصرافة)، فإنه من المتوقع أن يلجأ أصحاب السيولة المالية من الليرة القديمة إلى استبدالها بالدولار أو الذهب.

ويواصل سعر صرف الليرة السورية تراجعه مقابل الدولار منذ مطلع الأسبوع الجاري. إذ خسر حتى الآن، نحو 4.45% من قيمته.

وقد علّق سوريون على منشور المركزي في صفحته الرسمية، مشيرين إلى عوائق تبديل العملة. من ذلك، عدم وجود قنوات لتبديل العملة بسلاسة في الرقة. إلى جانب تعليقات أشارت إلى أن مكاتب الصرافة وشركات التحويل ما تزال تسلّم السوريين ليرة قديمة.

وكان مراسل لـ "اقتصاد" شاهداً على رفض أحد مكاتب الصرافة في دمشق، تبديل الدولار لعدد من المتعاملين بالليرة الجديدة. وحينما طالب أحد المتعاملين بأن يتم تسليمه مبالغه بالليرة الجديدة، أعلمه موظف الشركة بأن لا سيولة من الليرة الجديدة لديهم.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، نشر حاكم المصرف المركزي، صفوت رسلان، منشوراً حمل رسالة معاكسة للرسالة الأولى التي أوحى بها المصرف، في وقت سابق، من اليوم ذاته.

إذ قال رسلان عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أود التأكيد أن انتهاء فترة الاستبدال عبر المصارف وشركات الصرافة بتاريخ 30 تموز لا يؤثر على حق المواطنين في تسليم الأوراق النقدية القديمة واستلام ما يعادلها من الأوراق النقدية الجديدة ضمن ما يعرف بفترة السحب والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وفق الآليات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها أصولاً".

ولا يناقض تصريح رسلان الجانب المتعلق بفقدان القوة الإبرائية لليرة القديمة مع نهاية مهلة تبديل العملة، الذي أشار إليه منشور المركزي في وقت سابق. لكنه رغم ذلك، حمل رسالة تطمينية تفيد بأن السوريين لن يخسروا قيمة أموالهم بالليرة القديمة، إن عجزوا عن تبديلها قبل انتهاء مهلة التبديل. وهي رسالة، إن تركت الأثر المطلوب، فإنها ستهدئ من اندفاع أصحاب السيولة من الليرة القديمة باتجاه تبديلها بالدولار. وهو الاتجاه الذي إن توسع، فإنه سيؤدي لتسارع تدهور سعر صرف الليرة.

أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات ‏قامت ‏اليوم الثلاثاء بإغلاق بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم ‏التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ‏المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات ‏المفيض.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت وزارة الطاقة أنه مع استمرار ‏انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، باشرت ‏الكوادر ‏الفنية ‏في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق كامل لبوابة المفيض ‏رقم (3) من ‌‏بوابات مفيض السد، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 ‏متر مكعب في ‌‏الثانية.‏

أطلقت وزارة الأوقاف حملة تضامنية لجمع التبرعات في المساجد، دعماً للأهالي المتضررين جراء الفيضانات في محافظتي دير الزور والرقة.

وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أن الحملة ستنطلق عقب صلاة يوم الجمعة القادم، الموافق الخامس من حزيران لعام 2026م.

وشدد التعميم على ضرورة ضبط جميع التبرعات وفق سجلات معتمدة، وتسليمها إلى مديريات الأوقاف في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ليتم إيصالها إلى المتضررين عبر مديرية الشؤون المالية في الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، داعياً الأئمة والخطباء إلى تخصيص جانب من الصلوات للدعاء لأهالي المحافظتين المنكوبتين، بأن يرفع عنهم البلاء، ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم، ويعجل لهم بالفرج والسلامة.

ولفت التعميم إلى أن مديريات الأوقاف تتولى متابعة التنفيذ، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان حسن سير العمل.

قالت وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح البوابة الرابعة في مفيض سد الفرات ضمن خطة التشغيل الهادفة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية والإنشائية للسد، وضمان تمرير آمن للتدفقات المائية المتزايدة.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت الوزارة إنه سيجري رفع كميات التمرير المائي من خلال سد كديران إلى 1800 متر مكعب في الثانية، بما يحقق إدارة مستقرة للتصريف المائي على مجرى نهر الفرات، ويعزز قدرة المنظومة المائية على استيعاب الوارد المرتفع خلال الفترة الحالية.

وأهابت المؤسسة العامة لسد الفرات بالقاطنين على سرير نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر، نتيجة ارتفاع منسوبات المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً على السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات.

كانت وزارة الطاقة قد أعلنت، أمس الاثنين، فتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.