نقلت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، نفياً إيرانياً "رسمياً"، لخبر رفع أسعار صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا، الذي أشارت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد.

ووفق "الوطن"، نفى مصدر إيراني رسمي، لم تُسمه، بشدة، الأنباء التي تم تناقلها عن ارتفاع أسعار صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا، وقال المصدر إن "موضوع المعروض النفطي منسق بين القيادات العليا للبلدين، وأي معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة"، وشدد على أن بَث مثل هذه الأخبار الملفقة هو للتشويش الإعلامي على الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لدمشق.

ووفق الصحيفة الموالية وصفت مصادر إيرانية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا أول أمس، ولقاءاته مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم بشار الأسد، بالممتازة والمثمرة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام السوري بأنه يتعين عليه الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل.

ووفق ترجمة لموقع "تلفزيون سوريا"، نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم، إن إيران رفضت أيضاً تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من النظام الدفع مقدماً مقابل إمدادات النفط الجديدة.

وواجهت مناطق سيطرة النظام قبل أسابيع، أسوأ أزمة محروقات على الإطلاق، كادت أن تؤدي إلى شلل كامل للحياة المعيشية في البلاد، قبل أن تخف وطأتها قليلاً.

سلّط تقرير إعلامي الضوء على أثر قرار حكومة النظام، المتعلّق بالسجل التجاري الحديث، على بيئة العمل التجاري، في البلاد.

كانت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام قد فرضت على أصحاب المحال التجارية ممن يبيعون جملة ونصف الجملة، الحصول على سجل تجاري حديث في موعد أقصاه منتصف شهر كانون الثاني الجاري متوعدةً من يخالف بعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8.

ووفق التقرير الذي نشره موقع "تلفزيون سوريا"، فإن القرار وضع أصحاب المحال بين خيارين، الإغلاق، أو دفع الرشى.

ونقل التقرير عن تجار جملة في العاصمة دمشق قولهم إن "صدور القرار في هذا التوقيت يشكل مزيداً من الضغط والتكاليف على أصحاب المحال التجارية الذي يعانون بالأساس من ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالأرباح، عدا عن ضرائب المالية التي تفرضها بين الحين والآخر".

ويخبر صاحب محل نصف جملة ويدعى أبو عدي، موقع "تلفزيون سوريا"، أن "محله الذي يبيع ملابس مستعملة في جديدة عرطوز بريف دمشق لا يمتلك سجلاً تجارياً، ولن يستخرج ذلك السجل حالياً"، مضيفاً أن دخل محله بالكاد يكفي معيشته وأسرته في ظل ضعف القدرة الشرائية للناس.

وأوضح التقرير أن فرض السجل التجاري يشكّل عبئاً مالياً على أصحاب المحال التجارية، إذ تبلغ كلفته نحو 2 مليون ليرة، فضلاً عن شروطه وإجراءاته الإدارية المعقدة، بحسب تصريحات صحفية لعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.

ويرى الحلاق، أن السجل إلزامي، ويلزم صاحب المحل أيضاً على تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية وفي غرف التجارة، معتبراً أن هذه السلسلة من الإجراءات المعيقة ذات كلفة عالية على صاحب المحل وقد لا تنطبق على كثير من محالهم بسبب شروط وزارة التموين المتعلقة بالسجل التجاري.

في المقابل تشترط وزارة التموين (التجارة الداخلية) عدة شروط للحصول على السجل التجاري منها، بيانات الترخيص الإداري وملكية العقار ومساحته وعقود الإيجار الحديثة وكشف على المحل التجاري من قبل وزارة التجارة الداخلية وغيرها من الشروط.

وتضع هذه الشروط أصحاب محال الجملة ونصف الجملة أمام خيارين إما الإغلاق أو العمل بشكل مخالف مقابل دفعهم رشىً لمراقبي التموين، وفقاً لتصريحات عضو غرفة تجارة دمشق.

بينما يرى خالد قنواتي وهو صاحب محل جملة في سوق الحريقة بدمشق أن هذا القرار لن يطبق ولن يلتزم به معظم تجار الجملة ونصف الجملة. ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "محلي يبيع جملة ومفرق ولدي 5 عمال غير مسجلين في التأمينات، وهؤلاء لديهم عوائل يعتاشون من عملهم"، ومن غير الممكن أن يغلق قنواتي محله بسبب صعوبة استخراج سجل تجاري لمحله وفقاً لشروط وزارة التجارة ومنها عقد ملكية أو إيجار، وهي غير محققة لكون محله غير مفرز ولا يمكن إفرازه لوجود ورثة خارج البلاد". كما قال.

ويوضح تقرير موقع "تلفزيون سوريا"، نتائج القرار على شريحة من التجار، إذ لجأ بعض أصحاب المحال لتصفية أعمالهم والاتجاه نحو الإغلاق بسبب فرض السجل التجاري وعدم قدرتهم على استخراجه وكذلك عدم قدرتهم على الاستمرار في دفع الرشى لموظفي التموين لكي يغضوا النظر عنهم، وفقاً لخالد شطي وهو صاحب محل بيع أحذية في منطقة المزة.

ويقول "شطي" لموقع "تلفزيون سوريا": "القرار يسعى لجمع مليارات الليرات من المخالفات التي ستنشأ عن عدم القدرة على تطبيقه حتى منتصف الشهر الجاري". وهو الموعد المحدد من قبل وزارة التموين. مشيراً إلى أنه يعمل وحده في المحل وليس لديه عمال كي يسجلهم في التأمينات وهي إحدى شروط السجل التجاري.

ويعلَّق خبير اقتصادي مقيم في دمشق على قرار السجل التجاري بالقول "السجل التجاري في هذا التوقيت يعتبر لزوم ما لا يلزم"، مضيفاً شرط عدم ذكر اسمه، أن حكومة النظام تصدر قرارات وكأن البلاد في حالة استقرار اقتصادي والإنتاج في أحسن أحواله".

ويذكر الخبير، أن تنظيم العمل الاقتصادي وفرض شروط على إعادة هيكلته تتطلب توافر مقومات العملية الإنتاجية من كهرباء ومياه وخدمات وبنى تحتية وتشريعات مشجعة وليست معيقة، وليس فقط فرض الضرائب والتشريعات التي تهدف إلى التضييق على من تبقى ممن يعمل بهدف كسب عيشه.

توقع تقرير نشره موقع "تلفزيون سوريا" أن يتجدد القتال بين الفصائل المسلحة، شمال غرب سوريا، بغرض السيطرة على معبر الحمران، شرقي حلب، وهو المنفذ الأساسي لدخول البترول من مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقرطية – قسد" في شرقي البلاد، إلى شمالي حلب وصولاً إلى إدلب.

واستعرض التقرير المطوّل خلفية توقعه هذا، مشيراً إلى أن "هيئة تحرير الشام"، نجحت جزئياً بوضع يدها على "معبر الحمران"، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وذلك عبر ذراعها الأول في المنطقة "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، الذي يرفض تسليم المعبر لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ويطلب ممن يحاولون التفاوض بهذا الخصوص، التواصل مع قيادة الهيئة بشكل مباشر، رغم أن القطاع يعمل شكلياً ضمن الفيلق الثاني في الجيش الوطني.

ووفق التقرير المنشور، يوم الأربعاء، تسعى "هيئة تحرير الشام" للهيمنة على قطاع النفط والمحروقات بشكل كامل في ريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك عبر أدواتها في المنطقة، وخاصة "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، إذ بدأ الأخير عملية احتكار منظّمة للمشتقات النفطية، أحدث فصولها بسط السيطرة على "حراقات" منطقة ترحين لتكرير النفط.

ونقل التقرير عن عاملين في "حراقات" ترحين لتكرير النفط، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أنهم يتعرضون لضغوطات من قبل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، بدعم من "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على الحراقات بالكامل، ما يعني احتكار المشتقات النفطية والتحكم بأسعارها.

وتحدث العاملون عن "إتاوات جديدة تفرضها الفصائل، وفي مقدمتها أحرار الشام - القطاع الشرقي في كل فترة، ما يرهق البشر، ويهدد بكارثة اقتصادية كبرى وارتفاع كبير في أسعار المحروقات، سينعكس سلباً على الواقع المعيشي في المناطق المحررة".

وتوقع مصدر خاص، وفق موقع "تلفزيون سوريا"، أن يتجدد القتال من أجل السيطرة على معبر "الحمران"، بعد أن اتفقت فصائل الجيش الوطني السوري على توحيد الصندوق المالي لجميع المعابر التي تسيطر عليها، سواء الخارجية مع تركيا، أو الداخلية مع النظام السوري أو "قسد". ولأنّ "معبر الحمران" يعد المعبر الأكثر دخلاً، فإنّ القطاع الشرقي في أحرار الشام رفض تسليم كتلته المالية إلى الحكومة المؤقتة، وسلّمها إلى "هيئة تحرير الشام" بشكل مباشر.

وتبع ذلك تحركات عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" في منطقة عفرين شمالي حلب، تهدف غالباً إلى مهاجمة مقار "فرقة السلطان مراد /الفيلق الثاني"، في حال أقدمت الفرقة على مهاجمة مواقع "أحرار الشام - القطاع الشرقي" بريف حلب، من أجل انتزاع معبر "الحمران" منها.

قالت وكالة الأنباء الأردنية، "بترا"، إن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ناقش، يوم الأربعاء، تحدي تهريب المخدرات من الجنوب السوري، إلى الأردن، مع المبعوث الروسي الخاص بسوريا، ألكسندر لافرنتيف.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المبعوث الروسي، على رأس وفدٍ ضم مسؤولين روس من وزارتي الخارجية والدفاع، إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

وقالت "بترا"، إن الوزير الأردني ركّز على ضرورة تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، ومواجهة تهديد تهريب المخدرات و"الإرهاب" ووجود الميليشيات.

وشدد الصفدي على أهمية الدور الروسي باعتباره عامل استقرار في الجنوب السوري، وعلى أهمية الدور الروسي كضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في العام 2018.

وتعلن السلطات الأردنية، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، إلى أراضيها. وكانت الأردن قد وصفت هذا التهريب، بأنه "حرب"، في أيار/مايو المنصرم، وأيدت تأسيس مشروع "ناتو شرق أوسطي" لمواجهة الخطر الإيراني في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تناولت تهريب المخدرات من سوريا، مشيرةً إلى أنه يحظى برعاية من جانب أشخاص متنفذين داخل السلطات بدمشق، في مقدمتهم، شقيق رأس النظام، ماهر الأسد.

أكدت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بنسبة كبيرة، خلال اليومين الماضيين، لم يؤد إلى انخفاض الأسعار في الأسواق، بل على العكس، فإن الأسعار ما تزال ترتفع يومياً، وبالذات السلع الغذائية.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، عن مواطنين قولهم، إن الأسعار سجلت ارتفاعات كبيرة منذ الأمس وحتى اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 2400 ليرة والبطاطا بـ 2200 ليرة، والخس بين 800 – 1000 ليرة، والبصل الأخضر بـ 4000 ليرة واليابس بـ5500 ليرة، والباذنجان بـ1800 ليرة والكوسا 2500 ليرة، وليتر زيت القلي 18000 ليرة وليتر زيت الزيتون 22000 ليرة، وكيلو السمن النباتي نحو 24000 ليرة، وكيلو السكر بـ 7000 ليرة والرز 7500 ليرة.

وكشف متابعون أن أسعار معظم المواد غير الغذائية زادت بين 1000 إلى 2000 ليرة وهي على رفوف المحلات، على الرغم من أن حركة التجارة خلال الشهر الماضي كانت متوقفة، ولا يوجد أجور نقل أو شحن، مشيرين إلى أن التجار يرفضون تخفيض الأسعار، بعد تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

ولفتت صحيفة "الوطن" أن مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو وهو منشأ محلي صار بـ16500 ليرة بينما كان قبل رأس السنة بـ 13500 ليرة.

وعزا تجار استمرار الغلاء إلى ارتفاع أسعار المازوت الحر، والكهرباء المعفاة من التقنين، والضرائب والرسوم الجمركية.

وحققت الليرة السورية أمام الدولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، مكاسب كبيرة، وصلت إلى نحو 800 ليرة، فبعد أن تجاوز سعرها أكثر من 7 آلاف ليرة للدولار الواحد، قبل نهاية رأس السنة، عادت للارتفاع مجدداً لتسجل اليوم سعراً تراوح بين 6250 إلى 6400 ليرة، في معظم المناطق السورية.

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على موازنة دفاع العام 2023، التي ورد ضمنها قانون مكافحة تجارة المخدرات الخاصة بالنظام السوري.

كان القانون قد مُرر من جانب الكونغرس الأمريكي، قبل نحو أسبوع، ضمن موازنة الدفاع، مما يمثّل أساساً تشريعياً للتضييق على تجارة المخدرات التي يديرها النظام السوري.

وتذهب تقديرات غربية إلى أن عائدات تجارة المخدرات التي حققها النظام، العام الماضي، تجاوزت الـ 5 مليارات دولار. وتشير تقارير صحفية غربية إلى أن أفراداً من عائلة الأسد، في مقدمتهم، رأس النظام شخصياً، وشقيقه، وأولاد عمومتهم، متورطون في إنتاج وتجارة الكبتاغون، انطلاقاً من الأراضي السورية.

قال مصدر جمركي من معبر نصيب، في تصريح لموقع موالٍ، إن الأوضاع الراهنة في الأردن، أثرت بشكل كبير على الشاحنات حيث توقف العمل 100% منذ شهر تقريباً. فيما قلل عضو في غرفة تجارة دمشق من أثر الأحداث في الأردن، على الاقتصاد السوري، مرجعاً مشكلات هذا الأخير، إلى الوضع الداخلي.

وتشهد الأردن احتجاجات متفرّقة، وإضراباً منذ نحو أسبوع من جانب سائقي الشاحنات، مطالبين بخفض أسعار الوقود والضرائب.

ووفق المصدر الجمركي الذي تحدث لموقع "أثر برس"، فإن رفع أسعار الضرائب المفروضة على الترانزيت من ميناء العقبة إلى معبر جابر حيث يوجد حوالي 8 آلاف حاوية مستوردة في الميناء لتجار سوريين، يعتبر مشكلة للاقتصاد السوري.

وأضاف المصدر، أن هناك تحكم كبير من قبل الجانب الأردني ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالتاجر كحلقة أولى ومن بعدها سينعكس الوضع على المواطن كحلقة ثانية، مبيناً أن ما يجري في الأردن ليس من مصلحة البلدين فالتاريخ شاهد على أن دمشق كانت منفذاً لغالبية البضائع الأردنية المصدرة، لذلك يجب أن تتخذ الحكومة السورية خطوة للأمام حول المعاملة بالمثل، حسب وصفه.

وختم المصدر حديثه بالقول: "أبرز المشاكل التي فرضتها الأزمة الأردنية هي انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين وبين الأردن والدول الأوروبية والعربية بحكم أن الشاحنات الأردنية يجب أن تمر من الأراضي السورية والعكس صحيح، نتيجة الرسوم المرتفعة على الشاحنات الأردنية والسورية (رسوم المرور) المارة عبر أراضي الطرفين، إضافة لوجود صعوبات في عملية تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين السوريين لإنجاز أعمالهم مع نظرائهم الأردنيين، إلى جانب عدم سماح الجانب الأردني بدخول الحاويات المحملة بالبضائع لأراضيها، وتشترط عبورها من خلال المراكز الحدودية".

بدوره، أكد عضو لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، في تصريح للموقع ذاته، أن القطاع الخاص السوري يعتمد على الأردن لتطوير علاقاته مع الدول الأخرى باعتباره بلد مستقر ويملك مقومات الاقتصاد الواعد بالإضافة لاتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما يدعم تصنيع جزء من المواد التي تنتجها سوريا بالمملكة وتصديرها للخارج.

وأشار إلى أن الأحداث التي تجري حالياً في الأردن لن تؤثر بشكل كبير بحكم أن الاقتصاد السوري يواجه صعوبات من الداخل وليس من الخارج فالقرارات الخاطئة والآليات المتبعة في إدارة الاقتصاد وصلت إلى شبه انهيار له، لذلك لا يجب أن نرمي أخطائنا على الخارج، حسب وصفه.

رصد "اقتصاد" بعضاً من التعليقات التي أُبقيت على صفحة جريدة "الوطن" المقرّبة من النظام، في "فيسبوك"، والتي جاءت تعليقاً على خبر "منح" رأس النظام بشار الأسد، منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة.

إذ قالت إحدى المعلّقات: "اي الحمدلله.. أمنا حق عشرة لتر مازوت تقريباً. مبرووووك".

فيما علّقت أخرى: "بمناسبة ارتفاع سعر المحروقات. المطلوب الصمت ولا كلمة".

فيما قالت ثالثة: "والله اشو هالكرام ها. وليش ما وزع على أطفال اللي عم يموت من البرد والجوع".

فيما غمز رابع من قناة الحاجة للركض مع شلل الكثير من خطوط النقل جراء شح المحروقات: "حق بوط رياضه".

وقد وردت بضع تعليقات شكرت الأسد وامتدحته جراء المنحة. لكن معظم تلك التعليقات كانت لحسابات بأسماء مستعارة مثل "أبو الفضل" أو "روبن هود"، الذين كتبوا: "الله يخلينا سيادة الرئيس". فيما قال صاحب حساب "أبو حيدر الأسدي": "دام عزك اسدنا".

وتقدّر قيمة هذه المنحة بنحو 16.5 دولار، وفق أسعار الصرف الرائجة في السوق السوداء بدمشق، عصر الخميس. فيما يُقدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة أفراد، بنحو 2 مليون ليرة سورية شهرياً، وفق مصادر محايدة.

عقد رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام، حسين عرنوس، مؤتمراً صحفياً، يوم الأربعاء، استهدف من خلاله تبرير قرار حكومته، رفع أسعار المحروقات.

وكانت حكومة النظام قد رفعت أسعار مبيع البنزين المدعوم و"الحر"، والمازوت "المدعوم" للفعاليات الاقتصادية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال عرنوس إن قرار رفع سعر المشتقات النفطية ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك.

وأشار عرنوس إلى أنه ستكون هناك انفراجات وسيكون واقع المشتقات النفطية أفضل خلال شهر ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة، حسب وصفه.

ووصف عرنوس رفع الأسعار بأنه قرار صعب "على الدولة وعلى الحكومة"، وأضاف: "كنا أمام خيارين إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل مقبول وبسيط، للمساعدة في تأمينها بالوقت المناسب لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة لذلك ذهبنا إلى هذا الخيار".

واستطرد عرنوس أنه من دون اتخاذ مثل هذا القرار فإن الواقع سيكون وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح عرنوس، وفق ما نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن تكلفة ليتر المازوت الحقيقية هي 5400 ليرة سورية، ويتم في الحالة العادية توزيع ستة ملايين ليتر مازوت يومياً، منها خمسة ملايين توزع بالسعر المدعوم 500 ليرة والآن أصبح 700 ليرة، مبيناً أن المواطن يتحمل 9 بالمئة من عبئها وأصبح الآن 13 بالمئة، والقسم الأكبر تتحمله الدولة إضافة إلى توزيع مليون ليتر بسعر 2500 ليرة للمنشآت والفعاليات الاقتصادية وأصبح الآن 3000 ليرة، وبالتالي فإن سعر المازوت بقي مدعوماً بأكثر من 45 أو46 بالمئة من تكلفته، ولن تتخلى الدولة عن هذه السياسة على الإطلاق مهما كانت الظروف ومهما كان الواقع، حسب وصفه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام: "أستطيع القول اليوم وأُطمئن أنه بحدود أقل من شهر، وجراء الرفع الذي حصل في المشتقات النفطية سيكون واقعها أفضل مما كان خلال هذه الفترة، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الوضع سيحل مشكلة المازوت أو البنزين بسورية ويصبح متوفراً في أي وقت، أكيد ليس كذلك وإنما ضمن الإمكانيات.. لكن سيكون الوضع أفضل بكثير مما عشناه في هذه الأسابيع، ودعم الموازنة في الدولة سيكون لقطاع المحروقات (المازوت) بشكل أكبر وسنعمل بكل الوسائل لتأمين ما يمكن تأمينه".

نشرت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام خبراً مفاجئاً، أفادت فيه بتأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة BS إلى موعد غير محدد.

كانت الصحيفة ذاتها قد نشرت في وقتٍ سابقٍ من يوم الخميس، خبراً مفاده أن الشركة المشار إليها، تنهي حالياً تجهيز المحطات التي استثمرتها في مختلف المحافظات السورية استعداداً لافتتاحها، وأن الافتتاح يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل وقد يتم ذلك يوم الأحد أو الإثنين إلى حين الانتهاء من تركيب نظام الدفع في الكازيات.

لكن مساء الخميس، قالت الصحيفة إن مصدراً حكومياً أعلمها أنه سيتم تأجيل ذلك، نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد.

وقال المصدر للصحيفة إنه تبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج.

وتواجه مناطق سيطرة النظام أزمة طاقة، وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد على الإطلاق، أدت إلى شلل بعض المؤسسات الحكومية، وأزمات في النقل، وانقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد سمحت قبل أيام، لشركة BS للخدمات النفطية، التي تملكها مجموعة قاطرجي، ببيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة والبنزين بـ 4900 ليرة، وهو ما اعتبره مراقبون رفعاً غير معلنٍ للدعم الحكومي عن قطاع المحروقات.

ونتيجة عجز النظام عن تأمين المحروقات، أقرت حكومته عطلة رسمية، يومي الأحد 11 و18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بدأت الأسباب الحقيقة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النظام السوري، تتكشف مع اعتراف وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، بأن المشكلة التي تواجهها الحكومة، ليس باستيراد النفط من الأسواق الخارجية، وإنما بتأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد هذا النفط.

وعلى صعيد مواز، بدأت التصريحات الحكومية تتجه نحو هذا الاعتراف، حيث كشف أيضاً وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن الصادرات السورية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، وهو ما حرم خزينة الدولة من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وبالتالي من وجهة نظره لا يوجد حل سوى بزيادة التصدير.

وفي هذا الإطار قال الخليل، إنه سيتواصل مع الجانب العراقي والأردني، من أجل السماح للشاحنات السورية بعبور أراضيها دون العوائق السابقة، والتي تسببت بتراجع عدد الشاحنات المصدرة إلى أقل من 25 شاحنة يومياً، وهو رقم بحسب مراقبين، لا يمكن أن يساهم بتشكيل أي رصيد من العملة الصعبة يمكن أن يستخدم في تمويل مستوردات النفط والقمح من الأسواق الخارجية.

من جهته، وصف عضو غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة التصدير السابق، فايز قسومة، في تصريح لـجريدة "الوطن" الموالية للنظام، الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير بأنها غير قوية وغير شجاعة، منوهاً بالصعوبات والعراقيل التي تضعها الحكومة والتي تحد من قدرة التجار على التصدير بحسب قوله.

وأوضح قسومة أن الحكومة تدعم أجور الشحن بنسبة تصل إلى 20 بالمئة للحمضيات و10 بالمئة للمواد الصناعية، معتبراً أن دعم المواد الصناعية يعد ناقصاً لأنه يشترط للحصول على الدعم أن يكون الشخص منتجاً ومصدّراً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي اليوم بحاجة لدعم جميع الصادرات بشكل دائم بنسب لا تقل عن 10 بالمئة من قيمها الحقيقية.

وطالب بإعطاء أولوية للتصدير، "حتى لو وصل الأمر إلى تصدير ما نأكل، إذ لا توجد طريقة لتوفير قطع أجنبي سوى التصدير"، مبيناً أن أرقام كل الصادرات تراجعت بشكل كبير عن العام الماضي سواء بالنسبة للخضار أو الفواكه أو الألبسة، نافياً أن التصدير يرفع الأسعار.

بدوره، قال رجل الأعمال السوري المقيم في روسيا، رائد الحلبي، وهو ابن رئيس الوزراء السوري الأسبق، محمد علي الحلبي، إن "أسعار البنزين التصديرية من روسيا اليوم 650 دولاراً تقريبا للطن، واصل إلى أي دولة في العالم ويحصل المشتري على خصم من 100 إلى 120 دولاراً على الطن، وروسيا يمكن أن تورد لسوريا بكل سهولة مقابل الدفع".

وكشف الحلبي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن النظام السوري كان قد حصل على قرض روسي بقيمة 1.5 مليار دولار، لم يتم سحب سوى جزء بسيط منه لتمويل القمح، متسائلاً: "لماذا لا تشتري سوريا النفط من روسيا..؟".

وتابع: "أكيد هنالك مشكلة في التفاهم مع الروس"،.. "لأن الروس يعلمون بفساد كل المنظومة السورية من رأس الهرم لأسفله، لذلك وضعوا ضوابط لعمليات التمويل!".

أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً سمحت بموجبه لشركة BS للخدمات النفطية، التي تملكها مجموعة قاطرجي، ببيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة والبنزين بـ 4900 ليرة، مشيرة إلى أن القرار حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والذي سمح للشركة أن تبيع 15 بالمئة من مستورداتها النفطية بهذا السعر، من أجل المساهمة في حل مشكلة المحروقات التي تعاني منها البلد.

وأثار القرار لدى صدوره لغطاً على وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام، حيث فُهم منه بأنه تم رفع سعر المحروقات في السوق الحر النظامي، وبناء عليه قامت تلك الوسائل بمحاولة تبريره وتوجيه تحذير للتجار والصناعيين، بأنه لم يعد لهم بعد اليوم أي ذريعة لرفع الأسعار، بحجة شرائهم المحروقات من السوق السوداء بأسعار كبيرة، غير أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت لاحقاً توضيحاً، بينت فيه أنه لم يتم رفع سعر البنزين والمازوت الصناعي والتجاري على الإطلاق، وأن ما حصل هو أن "الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي".

واعتبر العديد من المعلقين أن هذا القرار ما هو إلا تمهيد لرفع أسعار المحروقات في المرحلة القادمة، بشكل رسمي.

عادت لتظهر من جديد، الشائعات التي تتحدث عن نية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تكليف رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، بتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حسين عرنوس، خصوصاً بعد استبعاد الشهابي من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، بعد أكثر من عشر سنوات، حيث رأى متابعون أن هذا الاستبعاد ما هو إلا مقدمة لتوليته منصباً أعلى، وذلك مكافأة له على الخدمات الكبيرة التي قدمها للنظام.

وكتب فارس الشهابي، بالأمس، تعليقاً على قرار استبعاده من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، "كرئيس سابق لاتحاد غرف الصناعة السورية منذ 2012 ولثلاث دورات متتالية إلى تاريخ اليوم، خدمت وطني بكل إخلاص وتفاني في أحلك الأوقات والظروف.. وكنت في المقدمة حين تخاذل الكثيرون لأقدم نموذجاً وطنياً لرجل الأعمال الوطني في كل المواقف والتحديات خلال هذه الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شجاعة وجرأة وتضحية وصدق ونظافة يد.. وأتمنى أن أكون قد وفقت".

وأضاف على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أمنيتي الوحيدة من الحكومة أن تهتم أكثر بحلب لأنها تبقى عاصمة الصناعة السورية التي دفعت أغلى الأثمان من أجل وطنها".

وامتلأ المنشور بالتعليقات التي تطالب القيادة السياسية بتوليته منصب رئيس الوزراء، أو أي منصب وزاري اقتصادي، واصفة إياه بالرجل الذي خدم وطنه بإخلاص وحب.

وتم تداول اسم فارس الشهابي كثيراً في السنوات السابقة، على أن بشار الأسد، كاد أن يكلفه بتشكيل الحكومة في أحد المرات، إلا أن ظروفاً غير معروفة حالت دون تحقيق هذا الأمر، وهي تتعلق في أغلبها، وفق مراقبين، بشخصية الشهابي نفسه، الذي ظهر كثيراً كشخص متمرد على عمل الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011، وناقداً كبيراً لسياساتها الاقتصادية.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من النظام، قد تحدثت في مطلع الشهر الرابع من العام الجاري، عن وجود تغيير حكومي أكيد في الفترة القادمة، وحامت في يومها التوقعات حول اسم فارس الشهابي، لكن سرعان ما تلاشت هذه الشائعة، علماً أن النظام هو من قام بتسريبها لأحد أبرز المصادر الإعلامية العاملة في الشأن الاقتصادي، وكان يومها، رئيس تحرير جريدة تشرين الأسبق "زياد غصن".

ويرى مراقبون أن النظام السوري قد يزج باسم فارس الشهابي على رأس الحكومة في الفترة القادمة، وذلك سعياً لكسب بعض التأييد الإقليمي والدولي، بأنه يحاول تغيير بنيته الديكتاتورية الصلبة، بالإضافة إلى كسب التأييد الشعبي، الذي بات يريد أي تغيير في المشهد السياسي الداخلي، بشرط أن يكون من خارج الصندوق.

ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن وزارة الكهرباء لا ترد على الاتصالات الهاتفية التي تريد الاستفسار عن سبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم، في معظم المناطق، وهو ما دفعها حسب قولها، للجوء إلى أعضاء مجلس الشعب، إن كان "لديهــم جديــد أو معلومات خاصة عن واقع الكهرباء".

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشعب صفوان قربي قوله، إنه ليس على إطلاع كامل بما يجري في وزارة الكهرباء، لكنه رجح بأن تكون المعطيات لدى الوزارة صعبة مع خروج 25 بالمئة من توريدات الغاز التي كان يتم الحصول عليها من المناطق الشرقية وخاصة حقول (جبسة).

وأفادت الصحيفة ذاتها، أنها حصلت على معلومات خاصة تؤكد عودة تدفق الغاز، من مناطق سيطرة "قسد" والبالغة مليون متر مكعب يومياً، إلا أن هذه الكمية سوف تذهب لمصلحة معمل الأسمدة بحمص الذي تستثمره روسيا، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وحسب الأرقام الأخيرة فقد انخفضت كميات توليد الطاقة الكهربائية لحدود 1600 ميغا، بفعل تراجع توريدات الغاز يومياً وهي كمية لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء حيث يتم في البداية تأمين المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والأفران وغيرها من مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ثم يتم توزيع باقي الكميات المنتجة بين مختلف المناطق.

تفاعلت قضية الشابة المهندسة، ندى داؤد، التي لقيت حتفها في حفرة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية، حيث شن عدد كبير من الناشطين والفنانين ووسائل الإعلام ورجال أعمال، حملة ضد الحكومة، وطالبوا بأن تكون حفرة الصرف الصحي بداية لمكافحة الفساد ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء.

وعلى الفور سارعت حكومة النظام لامتصاص هذا الغضب الذي عم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر رئيس الوزراء حسين عرنوس، قراراً بإلغاء تكليف المهندس طلال أحمد غانم بوظيفة مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية، واتهامه بالتقصير في أداء مهامه.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء "إن الجهات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بتنفيذ مشروع التصريف المطري في منطقة استراد الثورة بمحافظة اللاذقية وعدم استكماله والذي أدى إلى وفاة الشابة المهندسة ندى داؤد جراء سقوطها في أحد قنوات التصريف المطري المفتوحة وإحالتهم الى القضاء المختص".

وقالت مواقع إعلامية موالية للنظام، إن قرار الإقالة يجب أن لا يشمل مدير عام الصرف الصحي فحسب، وإنما محافظ اللاذقية، الذي كان ينشر لنفسه صوراً وهو يتجول في شوارع المحافظة بدعوى متابعته لشؤون الناس، متسائلة بسخرية: هل من المعقول أنه لم ير هذه الحفرة الكبيرة خلال تجواله..؟

ما تزال أصداء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم، قبل يومين، تثير الكثير من التفسيرات والتأويلات بخصوص الدعم على وجه التحديد، حيث كشف في ذلك المؤتمر عن وجود آلية جديدة لهذا الدعم، سوف تظهر قريباً، وتعتمد على تخصيص مبلغ معين يتم إضافته على البطاقة الذكية، للشراء حصراً من السورية للتجارة أو السورية للمخابز.

الآلية الجديدة للدعم وبحسب ما أوضح الوزير سالم، سوف تسمح للمواطن المدعوم باستقبال مبلغ محدد على بطاقته الذكية، لا يمكن سحبه بشكل نقدي، ولكنه حر في اختيار ما يريد شراؤه، سواء قرر أن يشتري به خبزاً بالكامل أم مواد أخرى.

العديد من وسائل الإعلام الموالية للنظام، أشارت إلى أن سالم وكأنه يلمح لتحرير سعر الخبز والمازوت أو رفع أسعارهما، بالتزامن مع إقرار الآلية الجديدة للدعم، كونه أكد بأن اعتماد هذه الآلية يأتي بعد دراسات بينت بأن نسبة الهدر بالخبز لوحده تبلغ أكثر من 30 بالمئة، فيما تتحمل الحكومة مبلغ أكثر من 5 آلاف ليرة عن كل ليتر مازوت تبيعه للمواطن.

وأفاد موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، أنه يتوقع رفع سعر الخبز بالإضافة لرفع سعر المازوت من خلال تصريحات وزير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة "ستخبرنا"، وفق تعبير الموقع.

قدّم مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، فؤاد علي، ما يمكن اعتباره شرحاً تفصيلياً لأسباب انهيار الليرة السورية في السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، إذ فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها منذ نهاية العام 2019 وحتى اليوم، لكنه قدم تفسيرات تتوافق ومنطق الموقف السياسي للنظام، الذي يحمّل كامل المسؤولية للمعارضة، التي دمرت المعامل والمصانع، وجلبت التدخل الأجنبي للسيطرة على حقول النفط ومواقع إنتاج القمح، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، حسب زعمه.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية نهاية العام 2019 أقل من 1000 ليرة للدولار الواحد، بينما يتراوح سعر صرف الدولار في الوقت الحالي بين 5300 إلى 5600 ليرة، بحسب مناطق السيطرة بين النظام والمعارضة.

وبيّن علي في حديث مع صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن سعر الليرة واجه هزات قوية ابتداء من نهاية 2019 مع نشوب الأزمة اللبنانية، وعدم قدرة السوريين على سحب ودائعهم بالقطع الأجنبي، إضافة إلى أزمة كورونا التي أثرت في نمو الاقتصادات العالمية ومنها سوريا، وصولاً إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة متمثلة في "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، والتداعيات الأخرى التي أثرت في الاستقرار الاقتصادي في دول الجوار التي شهدت تراجعاً جوهرياً في قيمة عملاتها المحلية، فضلاً عن الحرب الروسية -الأوكرانية، التي سببت حالة تضخم عالمية وانقطاعاً في سلاسل التوريدات انعكست سلباً على أقوى العملات العالمية مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

وعلى المستوى الداخلي، أضاف علي، أن من أهم الأسباب التي أثرت على وضع الليرة السورية، هي "تراجع الموارد والإنتاج واستمرار سيطرة القوات الأجنبية على آبار النفط، الأمر الذي يستوجب الاستمرار في استيراد النفط، وعدم كفاية محصول القمح المحلي لكون المحصول يتم بيعه إلى خارج الحدود، والحاجة إلى استيراد القمح والترميم المستمر للاحتياطي الغذائي".

وشرح علي الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب والتي انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنوياً بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سوريا.

وبالنسبة للقطاع النفطي، أشار إلى أن إنتاج سوريا كان يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، والقمح أيضاً كان يغطي الحاجة المحلية والفائض يذهب إلى التصدير، مضيفاً، "أما اليوم فإن فاتورة النفط والقمح وحدها كافية للتأثير بشكل قوي في الاقتصاد".

وشن مدير العمليات في مصرف سورية المركزي، هجوماً على المواقع الالكترونية التي تنقل أخبار سعر صرف الليرة السورية، واصفا إياها بالعامل النفسي الذي أثر على وضع الليرة، كما اتهم تلك المواقع بأنها مرتبطة بغرف عمليات بالخارج، لا تقل خطورة عن غرف العمليات العسكرية التي كانت موجودة في بعض الدول المجاورة، وذلك لتحطيم الاقتصاد السوري، على حد قوله.

وأوضح أن هذه المواقع تواظب على بث أخبار وهمية عن سعر الصرف وترويج لأسعار أعلى أو أقل من السعر الحقيقي، وتحرض ما يسمّى اقتصادياً بـ "سياسة القطيع" وبث الشائعات في عملية تلاعب هدفها تحقيق الأرباح لهذه المواقع ولمشغليها، والتي هي في بعض جوانبها شبكاتُ مضاربة، زاعماً أن "أغلب هذه المواقع مغرضة، وهي موجّهة ومسيّسة، وليست بعيدة عن غرف العمليات الموجودة في دول الجوار التي تكنّ العداء لسورية".

ولم يغفل علي الحديث عن العوامل الاقتصادية التي ساهمت في تدهور الليرة السورية، والتي لخّصها، بتراجع الإنتاج والتصدير وانخفاض المعروض من القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن سعر الصرف هو تراكمي، وهو توازن في العرض والطلب، وعندما يتوازن العرض مع الطلب يتوازن سعر الصرف، أما حالياً "ومع تراجع عامل الإنتاج فقد تحولنا إلى الاستيراد ما أحدث خللاً في الميزان التجاري، وتوسع العجز".

وكشف علي أن الصادرات السورية قبل العام 2011 كانت تتراوح ما بين 17 و18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، أي أن العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، وأحياناً يحدث فائض بمليارات الدولارات، لافتاً إلى أن هذا انعكس وقتها على استقرار سعر الصرف، الذي كان يبلغ نحو 46 إلى 48 ليرة مقابل الدولار، وأحياناً كان أعلى من السوق السوداء.

ووصف علي سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، فعندما يكون هناك خللٌ في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاعٌ في سعر الصرف، مستبعداً أن يقوم المصرف بضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية بحسب قوله، هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة.

قالت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، إن تركيب جهاز التتبع "جي بي إس" سيحقق وفورات على خزينة الدولة تقدر بأكثر من 700 مليار ليرة سنوياً، وذلك بالاستناد إلى تصريحات سابقة لمحافظ دمشق، أعلن فيها عن وفورات بنحو 130 ألف لتر مازوت يومياً في مدينة دمشق لوحدها.

وبيّنت الصحيفة أن كمية 130 ألف لتر التي تم توفيرها يومياً في مدينة دمشق وكانت تذهب للسوق السوداء، يبلغ عائدها المالي على خزينة الدولة فيما إذا تم بيعها بسعر المازوت الصناعي بـ 2500 ليرة، نحو 260 مليون ليرة باليوم وفي الشهر 6.7 مليار ليرة، ولو حسبنا عدد أيام الشهر 26 يوماً لأن التوزيع يتوقف أيام الجمعة فهذا الوفر الشهري يساوي 81 ملياراً في السنة بمحافظة دمشق، ولو حسبنا هذا الرقم على عدد سرافيس سوريا، لتجاوز الرقم 700 مليار ليرة سنوياً، وعندما يتم حسابه على سعر السوق السوداء فالرقم كبير جداً.

وتساءلت الصحيفة: "هذا الرقم في الوفر على خزينة الدولة ألا يفوق أكبر إيراد يُمكن أن تحققه خزينة الدولة من خلال رفع الأسعار حتى على المشتقات النفطية نفسها؟".

واتهمت أصحاب السرافيس بالفساد وبهدر المال العام، مشيرة إلى الحادثة التي ضبطتها محافظة دمشق قبل أيام، عن قيام أحد السرافيس بتركيب ستة أجهزة "جي بي إس" على مركبته، وهو ما يكشف حسب قولها، حجم المخالفات التي يرتكبها البعض والمكاسب التي يحققها المخالفون على حساب خزينة الدولة.

استرجعت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، تصريحات وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، التي أطلقها في 9 أيلول الماضي، ووعد فيها بتخفيض الأسعار بشكل ملموس خلال شهرين، غير أن ما حدث على أرض الواقع أن الأسعار منذ ذلك التصريح وحتى اليوم زادت بنسبة 30 إلى 50 بالمئة، وفقاً للصحيفة.

وبيّن مواطنون أن الأسعار زادت كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر باكيت الدخان الوطني 200 ليرة، وكيس المحارم 1000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو ارتفع 2000 ليرة، فقد كان يباع في الشهر الماضي بـ 11500 ليرة واليوم بـ 13500 ليرة، والبسكوتة كانت بـ600 ليرة واليوم بـ800 ليرة، وأوقية القهوة من النوع الجيد كانت بـ 7500 ليرة واليوم بـ9000 ليرة، وأوقية لحم الخروف كانت بـ 4500 ليرة واليوم بـ5500 ليرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التجارة الداخلية تحدث عن إجراءات جديدة قبل نحو شهرين، كانت قد اتخذتها الوزارة، لخفض تكاليف المستوردات وإنتاج السلع، وهو ما سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن التجار عزوا أسباب ارتفاع الأسعار إلى الإتاوات التي يدفعونها على الحواجز بين المدن السورية، في إشارة إلى حواجز الفرقة الرابعة التي تتقاضى مبالغ كبيرة على نقل البضائع، بحجة حمايتها من السرقة، تحت مسمى الترفيق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء ومحروقات وغيرها.

تكشف تصريحات وزير الكهرباء التابع للنظام غسان الزامل التي أدلى بها لصحيفة "الثورة"، عن كم كبير من المعلومات التي تشير إلى أن قطاع الكهرباء في سوريا يتجه لأن يصبح أحد أبرز أدوات الثروة والسيطرة بيد رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعلى غرار ما فعل مع قطاع الخليوي عندما أعطاه لابن خاله رامي مخلوف، ليجني منه أموالاً طائلة صبت في النهاية في جيبه الخاص، أي جيب بشار الأسد.

لكن مع تراجع إيرادات الخليوي بفضل ثورة الإنترنت الهائلة التي ألغت استغلال المشغلين في احتساب الاتصالات بالدقيقة والثانية، راح بشار الأسد يبحث عن مطارح أخرى للثروة، وهو ما وجده على ما يبدو في قطاع الكهرباء، إذ يشير اهتمامه الخاص في متابعة الإنجازات في هذا القطاع والذهاب بنفسه لافتتاح وتدشين مراحل العمل في محطات التوليد التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى رصد مبالغ كبيرة لإصلاح الشبكة الكهربائية، وإرسال القوافل التي تحمل المعدات إلى عدد من المحافظات من أجل تحسين واقع الشبكة، تشير كلها إلى أن بشار الأسد قد وقع اختياره بالفعل على قطاع الكهرباء، ليكون في المرحلة القادمة هو البديل الذي سوف يستخدمه للاستمرار في نهب السوريين.

القارئ لتصريحات وزير الكهرباء لصحيفة "الثورة" سوف يلاحظ كيف أن النظام يخطط للسيطرة على هذا القطاع بالكامل وضبطه بشكل يفوق ما هو متصور في أذهاننا، من أن المال العام لطالما كان سائباً، لكن على ما يبدو أنه من الآن وصاعداً لن يكون كذلك، حيث تم بناء خطة كاملة، وفقاً للوزير ذاته، من أجل ضبط التعدي على الشبكة الكهربائية وملاحقة كل من يحاول الاستجرار بشكل غير مشروع، مع فرض عقوبات صارمة بحق جميع المخالفين.

وأكد الزامل أن الوزارة شددت على كافة شركاتها العامة بضرورة التحرك وعلى مدار الساعات "وارديات ـ نهارية /ليلية" باتجاه كل مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة "منزلي ـ تجاري ـ صناعي ـ زراعي"، الذين يقدرون سنوياً، ممن سبق وأن تم ضبطهم، بالآلاف كل عام، وبقيم كلية تتخطى المليارات من الليرات السورية، وبكمية تصل إلى ملايين الـ "كيلو واط ساعي"، كاشفاً أن هذه الحملة التي أطلقتها الوزارة والتي يشرف على تطبيقها وتنفيذها فرق عمل تضم معاوني الوزير والمديرين العامين والمركزيين والفرعيين، تمتد على كامل المساحة الجغرافية السورية، وستطال كل المشتركين وتحديداً كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية منوهاً أن لا استثناء لأحد في هذا الموضوع أياً كان، وعليه فإن كل مستجر غير قانوني للطاقة الكهربائية سيعاقب ويغرم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقال الوزير الزامل إن العنوان العريض لهذه الحملة هو اجتثاث وبتر هذه الظاهرة السلبية وغير الحضارية التي تلقي بظلالها الثقيلة جداً على وثوقية المنظومة، وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين الملتزمين بدفع مستحقاتهم المالية كاملة للخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن الضابطات العدلية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير حوامل الطاقة، لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة أقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير، حسب وصفه.

وأوضح الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

طبعاً يمكن النظر باستغراب لكلام الوزير من خلال أن واقع الكهرباء في سوريا بالأساس يعاني من ساعات تقنين طويلة، حيث تصل التغذية في العديد من المحافظات لنحو الساعتين طوال اليوم وأحياناً أقل من هذه المدة، فما هو حجم التعديات على الشبكة العامة إذا كانت الكهرباء غير موجودة أصلاً..؟

نقرأ في تصريحات الوزير أيضاً أن النظام بصدد تهيئة قطاع الكهرباء خلال فترة قريبة، وذلك عندما أشار لجاهزية المحطات حالياً لتوليد أكثر من 4 آلاف ميغاواط في اليوم، أي ما يعادل نحو 70 بالمئة من الحاجة الفعلية للبلد، والمقدرة بنحو 6 آلاف ميغاواط، غير أن النظام وكما يبدو لا يريد تشغيل هذه الكمية ووضعها على الشبكة العامة، قبل أن يتخذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقديم الكهرباء لمن يدفع قيمتها الحقيقية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة لعام 2023، والتي خلت من بند دعم الكهرباء بالكامل، ما يعني أن النظام يتجه لخصخصة هذا القطاع.

ولم ينس الوزير بالطبع، الحديث عن النقص في حوامل الطاقة، والذي يمنع من تشغيل المحطات بطاقتها الحقيقية، بحسب زعمه، لكن من يتعمق أكثر في كلام الوزير سوف يكتشف بأن هناك استراتيجية قادمة لضبط قطاع الكهرباء، وهو ما صرح عنه بأن هذه الاستراتجية سوف تستمر حتى العام 2030، وتهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بما فيها كهرباء الشوارع والقطاع العام، ومنع الهدر على الشبكة، مع البدء بإنشاء فرق كبيرة، لمتابعة هذه المواضيع وملاحقتها لحظة بلحظة، ضماناً لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادت لصالح من سيستفيد من مشاريع الطاقة الكهربائية مستقبلاً.

إذاً، السوريون على موعد مع رامي مخلوف جديد في المرحلة القادمة، سوف يمسك قطاعاً حيوياً، لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والهواء.. وقد يترحمون على أيام من كان ينهبهم من خلال الاتصالات الخليوية فقط.

أصدرت حكومة النظام السوري بياناً، تضمن حسابات قطع الموازنة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بموازنة العام القادم، وعلى رأسها موضوع الرواتب والأجور ودعم الدقيق التمويني ودعم الكهرباء وغيرها من القطاعات الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الحكومة بدأت يوم الأحد بعرض بيانها حول مشروع موازنة العام 2023 أمام مجلس الشعب، مشيرة إلى أن البيان يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم.

وأظهر البيان أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة، بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية، منها 6663 مليار إنفاق جارٍ بنسبة 58,8% من إجمالي الاعتمادات الجارية و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن الحكومة صرفت نحو 60% من الموازنة العام للدولة للعام الجاري، والبالغة 13,32 تريليون ليرة سورية، وهذا يعني أنه حتى نهاية العام الحالي لن تزيد هذه المصروفات عن 80%، ما يشير إلى أن هناك فائضاً لا يقل عن 4 تريليون ليرة من الموازنة الحالية، قد تم ترحيله لموازنة العام 2023، والبالغة 16,550 تريليون ليرة سورية. وبالتالي هذا يفضح تقصير الحكومة في زيادة الرواتب والأجور والتي كانت تعلن على الدوام عدم وجود اعتمادات مالية لهذه الزيادة.

كما لم يكشف بيان الحكومة بشكل صريح عن وجود زيادة على الرواتب والأجور في العام القادم، وإنما أشار إلى أن ما تم تخصيصه في هذا البند في موازنة العام 2023، قد يتضمن زيادة وقد يتم صرفه من خلال المنح وزيادة التعويضات الممنوحة.

ولعل من أكثر النقاط إشكالية في موازنة العام 2023، أن الحكومة لم تعتمد أرقاماً صريحة لدعم قطاع الكهرباء والدقيق التمويني، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن الحكومة لن تدعم هذين القطاعين في العام القادم، ومن ثم تخطط لرفع أسعارهما إلى التكلفة الحقيقية.

وأوضح بيان الحكومة أن قطاع الطاقة الكهربائية يحتاج إلى 4412 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، معترفة بعدم إظهار هذا البند في الموازنة، لكنها أشارت إلى أنه ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة.

وعن أسباب عجز الدقيق التمويني أشار البيان إلى أنه يعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسمي (2022-2023) إلى 2 مليون ليرة للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 900 ألف ليرة لكل منهما لموسمي (2021-2022). بالإضافة إلى زيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية من البنزين والمازوت وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وبند الصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

ونوه البيان إلى أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قدّر بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية ولكن تم رصد مبلغ 1500 مليار ليرة سورية وسيصار إلى معالجة الباقي من خلال القروض الممنوحة من المصرف المركزي للمؤسسة العامة للحبوب.

وعلّق مراقبون على هذه الأرقام بأن عجز الدقيق التمويني وقطاع الكهرباء في موازنة العام 2023، يبلغ لوحده نحو 6 تريليون ليرة، مضافاً إليه رقم عجز عام يبلغ أكثر من 4,8 تريليون ليرة، أي أن هناك نحو 11 تريليون ليرة عجز في الموازنة، من أصل 16,550 تريليون ليرة، وهو ما يعادل أكثر من 60 بالمئة منها، تقول الحكومة إنها ستقوم بتغطيته من خلال التشابكات المالية، دون أن توضح طبيعة هذه التشابكات، أو ما هو المقصود بهذا المصطلح؟!

وتوقع البيان زيادة الإيرادات العامة في العام القادم، حيث قدرت في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 7266,15 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 4397,18 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2022، بنسبة زيادة 65,25%، وأرجع البيان هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مجموعة نقاط أهمها التوقعات ببدء انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة عجلة الإنتاج إلى بعض القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة المشاريع الاستثمارية وتحسن الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة. إضافة إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة الإدارة الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي والكشف عن المطارح المخفية (اقتصاد الظل).

وذكر البيان أنه سيتم إحداث هيئة عامة للإيرادات العامة سيكون جزء مهم من عملها متخصصاً في إدارة ملف أملاك الدولة، وهو الأمر الذي قرأه العديد من المراقبين بأن النظام ينوي خصخصة أو بيع الكثير من أملاك الدولة.

وأكد البيان كذلك على الاستمرار بأولوية دعم الجيش والقوات المسلحة في مشروع موازنة العام 2023، ومن ثم الالتفات لباقي القطاعات.

وأخيراً توقع البيان أن يكون هناك زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7.

قالت صفحات اقتصادية موالية للنظام، إن أسعار السرافيس تراجعت في الآونة الأخيرة إلى ما يقارب النصف، بعد إجبار أصحابها على تركيب جهاز التتبع "جي بي إس"، الذي حرم الكثيرين من مخصصاتهم من المحروقات، التي كانت توفر لهم مصدر دخل جيد جراء بيعها في السوق السوداء.

وذكرت صفحة "سيرياستبس" في "فيسبوك" أن أسعار السرافيس تراجعت إلى نحو 60 - 70 مليون ليرة، بعد أن وصلت إلى أكثر من 110 مليون ليرة سابقاً، بسبب اضطرار أصحابها لشراء المازوت من السوق السوداء بأضعاف سعره الرسمي، لعدم كفاية المخصصات على البطاقة الذكية، بالإضافة إلى عدم دقة جهاز الـ جي بي إس، في احتساب المسافات.

بدورها أشارت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أنها تلقت شكاوي من سائقي السرافيس، أكدوا فيها عدم دقة أجهزة التتبع، لا سيما من ناحية تحديد المسافة التي تقطعها المركبة وأن ذلك الأمر انعكس سلباً على عملهم، إذ أصبحوا لا يحصلون على مخصصات مركباتهم من المازوت بشكل عادل وفق ما تقطعه من مسافات.

وأضاف السائقون أنهم عند مراجعة المعنيين في المراكز التي زودتهم بالأجهزة قالوا لهم إنهم ليسوا مسؤولين عن تحديد المسافة والمخصصات من مادة المازوت، وإن هذا الأمر منوط بهندسة المرور وقطاع النقل بالمحافظة، وحين توجهوا إلى الأخيرين أشاروا إليهم بضرورة العودة إلى المراكز التي ركبت أجهزة التتبع على آلياتهم من دون الحصول على أي نتيجة تذكر.

نقل موقع "أثر برس" الموالي للنظام، عن مصدر في وزارة الداخلية، نفيه صدور أي قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي والداخلي، وذلك خلافاً لما ذكره موقع "هاشتاغ" الموالي، الذي نقل أيضاً عن مصدر في وزارة الداخلية، أكد وجود قرار قريب برفع تكاليف الحصول على جواز السفر السوري.

وقال المصدر لموقع "أثر برس" إن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، بينما كان لافتاً أن النفي لم يتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، على الرغم من أن الخبر احتل مساحة واسعة من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، لدى نشره منذ الأمس.

أجرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، حواراً مع وزير المالية كنان ياغي، تمحور حول موازنة العام 2023، التي تم الإعلان عنها قبل أيام، حيث حاولت الصحيفة أن تستوضح الكثير من النقاط الغامضة في الموازنة، وبالذات مسألة الدعم الاجتماعي، وكتلة دعم الرواتب والأجور، بالإضافة إلى موضوع العجز في الموازنة وكيفية تغطيته.

واعتبر الوزير أن الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم أكبر من العام الجاري، وذلك خلافاً لما هو ظاهر من الأرقام، والتي تشير إلى أن هذا الدعم انخفض بمعدل 12 بالمئة، حيث أنه تم رصد مبلغ 4927 مليار ليرة مقابل 5529 في موازنة العام 2022، أي بانخفاض قدره 602 مليار ليرة، غير أن ياغي ادعى أن الانخفاض يتعلق بدعم الدقيق التمويني والذي سيتم تغطيته من خارج الموازنة عن طريق القروض التي ستمنح لمؤسسة الحبوب من البنك المركزي.

واعتبر ياغي الدعم الاجتماعي الإجمالي الذي سوف تتحمله الحكومة خلال العام القادم يقدّر بنحو 13565 مليار ليرة، مقابل 9181 مليار ليرة في عام 2022 وبالتالي فإن الدعم الاجتماعي الإجمالي لم ينخفض أبداً بحسب قوله، بل ازداد خلال العام القادم بمقدار 4384 مليار ليرة، بنسبة 47,7 بالمئة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد استمرار الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين.

وعن موضوع زيادة الرواتب والأجور والتي تم رصد مبلغ 2114 مليار ليرة، لها، في موازنة العام 2023، قدم ياغي إجابة غير واضحة، وخصوصاً أن المبلغ السابق الذي تم رصده لا يمكن أن يغطي أي زيادة معقولة على الرواتب، لكنه أشار إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يتم استخدامه لصرف منح مالية وبالتالي موضوع زيادة الرواتب متعلق بالإيرادات الإضافية المحصلة لخزينة الدولة.

وبيّن ياغي أن إجمالي العجز في موازنة 2023 يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وأضاف أن مصادر تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سوريا.

وقدّرت اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة مقابل مبلغ 13325 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة مقدارها 3225 ملياراً، وبنسبة 24,2 بالمئة.

وتوزعت اعتمادات مشروع موازنة عام 2023 إلى مبلغ 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، مقابل مبلغ 11325 مليار ليرة لعام 2022 بزيادة مقدارها 2225 مليار ليرة، نسبتها 19. 65 بالمئة، ومبلغ 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، مقابل مبلغ 2000 مليار ليرة في عام 2022، بزيادة مقدارها 1000 مليار ليرة، نسبتها 50 بالمئة.

أفاد موقع "هاشتاغ" الموالي للنظام، ونقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة، أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن قرار يقضي بتعديل رسم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي والداخلي، مشيرة إلى أن القرار صدر بالفعل منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن.

وبموجب القرار الجديد، سترتفع تكلفة الحصول على جواز السفر الخارجي المستعجل لتصبح 1000 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار، فيما ستصبح تكلفة جواز السفر الخارجي العادي (البطيء) بـ 500 دولار بدلاً من 300 دولار.

وأما في داخل سوريا، سترتفع تكلفة الحصول على الجواز الفوري إلى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية، وجواز السفر العادي سيصبح بـ 100 ألف ليرة بدلاً من 63 ألف ليرة سورية.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام، أعلنت في 4 أيلول الماضي، عن رفع رسوم استخراج جواز السفر الفوري (الداخلي) إلى 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 300 ألف.

وذكر الموقع ذاته أن منصة الحجز الإلكتروني لجواز السفر الفوري متوقفة منذ حوالي 5 أيام، حيث أرجعت المصادر هذا الأمر إلى القرار الجديد القاضي برفع تكاليف استخراج الجواز.

شكك العديد من المتابعين بإمكانية أن يكون القطاع الخاص في سوريا قادر على الاستثمار في بناء محطات توليد الكهرباء بالشكل التقليدي، وذلك وفقاً للقانون 41 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد بالأمس، مشيرين إلى أن هناك دول تعجز عن بناء محطات توليد تقليدية، فكيف بالأفراد..؟

وكتب أحد المعلقين أن تكلفة أقل محطة توليد كهرباء بالشكل التقليدي لا تقل عن مليار دولار، وإلا، لو كان الرقم أقل من ذلك، لما عجزت دول مثل العراق ولبنان وسوريا عن بناء محطات توليد جديدة، وحل مشاكل الكهرباء لديها.

ولفت بعض المعلقين إلى أنهم يشمون رائحة من خلال هذا القانون بأن المقصود به إيران بالدرجة الأولى، والتي تمتلك الإمكانيات والخبرة لبناء محطات توليد، بناء على قيامها بإصلاح مجموعات التوليد في محطة حلب الحرارية.

وكان وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل، قد رد على التعليقات التي أعلنت عن مخاوفها من خصخصة قطاع الكهرباء في سوريا، حيث ادعى أن دخول القطاع الخاص إلى قطاع الكهرباء لا يعني خصخصة القطاع.

وطمأن الزامل في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام النظام، أن مسؤولية تحديد سعر الكهرباء التي سيبيعها القطاع الخاص للمواطنين مباشرة سوف تبقى تحت سلطة وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2022، والذي سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين بمثابة خصخصة لقطاع الكهرباء في سوريا.

أكدت صفحات اقتصادية موالية للنظام، أن مشروع موازنة العام 2023 لا يتضمن أي زيادة على الرواتب والأجور، وأن الرقم الذي تم ذكره في الموازنة والبالغ 2.114 مليار ليرة باعتباره مخصصاً للرواتب والأجور، إنما هو تصحيح محاسبي للزيادات التي طرأت على رواتب العالم الحالي والتي لم تكن مدرجة في موازنة العام 2022.

وكشفت صفحة "الاقتصاد اليوم" في "فيسبوك" أنه قبل الانبهار بكتلة الدعم الإجتماعي وكتلة الرواتب والأجور المتضمنة في مشروع موازنة العام 2023، لا بد من توضيح أن مبالغ الدعم الاجتماعي يستحوذ على القسم الأكبر منها، الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.

وبيّنت أن دعم الدقيق التموين بلغ 1500 مليار ليرة منخفضاً بنسبة 37.5 بالمئة عن العام السابق، فيما بلغ دعم المشتقات النفطية 3000 مليار ليرة، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن دعم المشتقات النفطية يجب ذكر الإيرادات الناجمة عن الفروق السعرية في المشتقات النفطية، والتي عندما طبقت في موازنة 2020 كان إجمالي الدعم فقط 11 مليار ليرة. أي لم يتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الدعم.

وكانت حكومة النظام السوري قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام 2023، بقيمة 16 تريليوناً و550 مليار ليرة سورية، أي ما يفوق بقليل 3 مليارات دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

وتوزعت الاعتمادات، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، على 13550 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و3000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و4927 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي. فيما جاءت الكتلة المالية الأصغر للرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة سورية.

عادت أزمة المحروقات لتضرب السوق السورية من جديد، بعد مرور بضعة أشهر من الوفرة المعقولة، في أعقاب إعلان النظام السوري إعادة تشغيل الخط الإئتماني الإيراني، على خلفية زيارة بشار الأسد لإيران في شهر أيار/مايو الماضي.

وأكد العديد من أصحاب السيارات العمومية أن رسائل البنزين، عادت لتتأخر من جديد إلى مدة تصل إلى أكثر من عشرة أيام وأحيانا لـ 20 يوماً في القرى، بعد أن ظلت لأكثر من شهر تصل في غضون أربعة أيام، في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أن السبب يعود إلى نقص التوريدات، ما دفع شركة محروقات لتخفيض مخصصات محطات الوقود إلى النصف، فبعد أن كانت في محافظة السويداء مثلاً 8 طلبات في اليوم، تم تخفيضها إلى 4 طلبات.

وأشار أصحاب السيارات العمومية إلى أن مخصصاتهم الشهرية من المفترض أن تكون 350 ليتراً ولكن مع تأخر وصول الرسائل فإن مخصصاتهم لا تتعدى كمية 100 ليتر شهرياً فقط.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الكثير من أصحاب السيارات اضطروا للجوء إلى السوق السوداء لشراء البنزين، بسعر يتراوح بين 9-10 آلاف ليرة لليتر الواحد، وهو ما تسبب برفع أجور التكسي إلى مستويات كبيرة.

من جهته، تتبع موقع "اقتصاد" أخبار وصول ناقلات النفط من إيران، والتي كانت وسائل إعلام النظام تحرص على نقل أخبارها باستمرار، فتبين للموقع أنه منذ منتصف شهر أيلول الماضي، توقف نشر مثل هذه الأخبار.

بدوره أكد مصدر إعلامي مطلع في إعلام النظام، توقف توريدات النفط من إيران منذ نحو الشهر، لكنه أشار إلى أنه تم الاتفاق على استئنافها من جديد، وذلك بعد زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق، رستم قاسمي، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولقائه مع كبار المسؤولين، ومنهم بشار الأسد، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية. 

قال موقع قناة "العالم" الإيراني، إن سوريا خرجت من قائمة الدول الخمسة عشر الأولى المستوردة من إيران، خلال النصف الأول من العام 2022، كما أن سوريا لم تعد من الأسواق الرئيسية للمستوردين الإيرانيين.

وبيّنت القناة نقلاً عن تقرير لـ "مصلحة الجمارك الإيرانية"، أن العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد البضائع الإيرانية، بقيمة نحو 3.5 مليار دولار، تلته الإمارات بقيمة 3.112 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 2.626 مليار دولار، وأفغانستان بـ 792 مليون دولار وباكستان بـ 561 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن سلطنة عمان استوردت من إيران سلعاً بـ 542 مليون دولار وأذربيجان بـ 373 مليون دولار وروسيا بـ 339 مليون دولار وتركمانستان بـ 206 ملايين دولار، فضلاً عن أرمينيا بـ 177 مليون دولار والكويت بـ 82 مليوناً، وكازخستان بـ 75 مليوناً وقطر بـ 65 مليون دولار والبحرين بـ 3.9 مليون دولار، وأخيراً السعودية بأقل من 300 ألف دولار.

ويبدو من التقرير أن إيران لا تحسب مستوردات النظام السوري من النفط الإيراني، والتي تبلغ لوحدها نحو 3 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى قطع غيار محطات التوليد الكهربائية، والتي تصل هي الأخرى لعشرات ملايين الدولارات، وهو ما يثير التساؤل حول حقيقة النفط الذي تقدمه إيران لسوريا، حيث كشف أحد الإعلاميين الموالين سابقاً، بأن النظام لا يدفع ثمن هذا النفط وعلى ما يبدو أنه يحصل عليه مجاناً، ومن يبيعه للسوريين بأسعار قريبة من السعر العالمي.

بدأت في فندق الداما روز بدمشق أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي السوري الأردني، تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، والذي يستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والتجار الأردنيين، بهدف "النهوض بالعلاقات الاقتصادية وإعادة التعاون التجاري والاستثماري إلى سابق عهده"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغد الأردنية.

وكان لافتاً من خلال ما نقلت وسائل إعلام النظام عن جلسات المنتدى، أن هناك صعوبات كثيرة تواجهها السلع السورية التي ترغب بالدخول إلى السوق الأردنية ومنها إلى أسواق باقي الدول العربية، وذلك بفعل العقبات التي تضعها السلطات الأردنية أمام البضائع السورية، ومنها الرسوم والضرائب المرتفعة على الحدود وعلى الطريق الدولي، بالإضافة إلى وضع الأردن قائمة بالعديد من السلع الممنوع استيرادها من سوريا، وهي سلع يكاد التجار السوريون لا يصدرون سواها إلى الأسواق الخارجية، ما يعني بأن التبادل التجاري بين البلدين في حدوده الدنيا، بحسب ما أكد أحد التجار الأردنيين خلال أعمال المنتدى.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، كانت تغطي أعمال المنتدى لحظة بلحظة، أن أغلب مداخلات التجار السوريين تركزت حول الطلب من التجار الأردنيين التحاور مع حكومتهم لإزالة هذه العقبات ومعاملة البضائع والشاحنات السورية بالمثل، مشيرين إلى أن الجانب السوري لا يفرض أي شروط على دخول البضائع الأردنية إلى الأسواق السورية أو المتجهة إلى لبنان، كما أنه يتقاضي رسوماً منخفضة على الشاحنات الأردنية، أقل بكثير مما يتقاضاه الأردن على الشاحنات السورية.

وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية، أن وزير اقتصاد النظام، سامر الخليل، طلب من التجار الأردنيين صراحة أن يساعدوا النظام باستيراد البضائع التي لا يستطيع التجار السوريون شراءها من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية، ومنها معدات الطاقة الشمسية والأسمدة والعلب المعدنية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، طالب بإقامة "وحدة اقتصادية أردنية سورية تراعي مصالح البلدين وتتكامل بالعديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما الأمن الغذائي الذي بات اليوم قضية عالمية.."، مشدداً على ضرورة "إزالة كل المعيقات التي تضر مبادلات البلدين التجارية".

وأشار الكباريتي وفقاً للصحيفة ذاتها، إلى أن القطاع الاقتصادي الأردني لن يسمح لأي جهة بتحديد مستقبل العلاقات التي تربطه مع نظيره السوري، في إشارة لتحدي القطاع الخاص الأردني لقرارات حكومة بلده، التي تضع مثل هذه العقبات، وفقاً لمراقبين.

وأكد الكباريتي "ضرورة أن يعمل الجانب الرسمي السوري على وضع قائمة بالسلع والبضائع الأردنية التي يسمح لها بدخول السوق السورية واستثنائها من قرار تحديد المستوردات من أجل تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين".

بدوره، لفت رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابع للنظام محمد أبو الهدى اللحام، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 100 مليون دولار، بينما كان يبلغ قبل العام 2011 أكثر من نصف مليار دولار.

وأكد المحلل الاقتصادي السوري من دبي، عمران العمار، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن التجار الأردنيين جاؤوا إلى سوريا، مدفوعين برغبتهم بزيادة نشاطهم التجاري دون أن يرافقهم أي مسؤول رسمي، وبالتالي هم يراهنون على قدرتهم في الضغط على حكومتهم لتحقيق مطالب التجار السوريين، التي تبدو شبه مستحيلة بالنسبة للجانب الأردني، في ظل تزايد تجارة المخدرات داخل البضائع السورية المتجهة إلى الأسواق الخارجية.

ورأى العمار، أن هذه النقطة تحديداً، تهرب الجانب السوري من بحثها مع الجانب الأردني، مدعياً أنه هو الآخر يعاني من هذه التجارة التي تضر بسمعة بضائعه، وبالتالي على البلدين أن يتعاونا سوية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار العمار إلى أن من يراقب العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، على مدى أكثر من نصف قرن، سوف يلفت انتباهه بأن الأردن لا يسعى لإقامة استثمارات كبيرة داخل سوريا، وإنما جل ما يسعى إليه هو الحصول على بضائع سوريا رخيصة الثمن، التي لطالما اعتاد التجار الأردنيون على إدخالها إلى أسواقهم وتحقيق أرباح كبيرة من خلالها، أما التجار السوريون فلا يتطلعون إلى السوق الأردنية كهدف أسمى ونهائي، وإنما عينهم على أسواق الخليج العربي، مضيفاً أنه في هذه النقطة تحديداً، هناك خلاف بين تجار البلدين، إذ يسعى التجار الأردنيون بأن يكونوا هم الأداة لنقل البضائع السورية إلى هذه الأسواق، بحجة الصعوبات التي تواجهها في السوق الخليجية، بينما يرفض التجار السوريون هذا الأمر، لأنه يحرمهم من أرباح كبيرة.