استعرض تقرير مطوّل نشره موقع "زمان الوصل" ما كانت عليه "سيريتل" في عهد نظام الأسد، وطبيعة علاقتها بالسلطة قبل التحرير، بغية توضيح طبيعة المشكلات الموروثة المرتبطة بها، والتي يجب تفكيكها وحلها، بحيث يصبح الحديث عن بدايات مختلفة كفيلاً بجعل أكبر شركة اتصالات في سوريا، مؤسسةً لصيقة بمصالح السوريين وتطلعاتهم.

ويوضح التقرير أن اسم سيريتل ارتبط منذ تأسيسها عام 2001 برامي مخلوف، ابن خال المخلوع بشار الأسد وأحد أبرز المستفيدين من قربه من السلطة. وهو ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدرجان الشركة على قوائم العقوبات عام 2011 لارتباطها بمخلوف، وبوصفها جزءاً من البنية التحتية المالية لنظام الأسد.

ويشير تقرير "زمان الوصل" إلى دراسات عن اقتصاد الحرب وثّقت تمويل جمعية "البستان" التابعة لمخلوف عشرات التشكيلات المسلحة التي قاتلت إلى جانب النظام. وحتى بعد خلاف مخلوف مع الأسد وإبعاده عن الواجهة، لم تنتقل الشركة إلى ملكية واضحة أو إدارة مستقلة، بل دخلت مرحلة من تشابك الشركات وشخصيات الواجهة، بينما بقيت الشبكة تتقادم ومناطق واسعة خارج التغطية.

ويبني الموقع على تقارير صحفية واستقصائية عدة، أوضحت كيف انتقلت السيطرة الفعلية على سيريتل، عقب إبعاد مخلوف، إلى يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي لبشار الأسد وأحد أبرز رجال "المجلس الاقتصادي" الذي كانت تديره أسماء الأسد. ورغم أن الشركة حققت خلال تلك الفترة، التي امتدت لنحو ست سنوات، أرباحاً نُشرت وأُعلن عنها، إلا أن هذه العوائد لم تنعكس استثماراً يُذكر في الشبكة، كما تظهر حال الأبراج المتقادمة والتغطية المحدودة عشية التحرير.

ويختم التقرير سيرة "سيريتل" قبل التحرير بالإشارة إلى إدراج يسار إبراهيم على لوائح العقوبات الغربية بصفته واجهة لأنشطة تجارية مرتبطة ببشار وأسماء الأسد. بينما وثّق تحقيق نشرته وكالة رويترز دوره في تنظيم عملية تهريب أموال ومقتنيات ووثائق للنظام إلى خارج البلاد عشية سقوطه في كانون الأول 2024.

عقد مجلس الشعب جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، تناولت قضية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وعرض الوزير واقع قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية. 

واستند موقع "اقتصاد" إلى تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وإلى تقرير لـ "الإخبارية السورية"، ليقدّم جردة للنقاط التي ذكرها الوزير البشير خلال تصريحاته تحت قبة المجلس.

• قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.

·        الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.

·        إنتاج الغاز يحتاج إلى نحو سبع سنوات ليصل إلى مستويات مرضية.

·        الوزارة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، وتعمل على قيادة القطاع نحو الاستدامة عبر تنويع المصادر والحوكمة وتعزيز دور سوريا كممر للطاقة.

·        إحداث ثلاث شركات ضمن الوزارة، هي الشركة السورية للكهرباء والشركة السورية للبترول والشركة السورية للتعدين، وهي شركات مملوكة للدولة ويمكن إتاحتها لاحقاً للاكتتاب وطرح الأسهم.

·        إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وجميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.

·        العمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.

·        يوجد في سوريا 78 حقلاً نفطياً.

·        الإنتاج المحلي من النفط يبلغ 112 ألف برميل يومياً، مع فجوة بنحو 200 ألف برميل يجري شراؤها من الخارج.

·        تبلغ قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً، وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.

·        أغلقت الوزارة عدداً من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.

·        ارتفاع إنتاج الغاز من نحو 6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب، والعمل جارٍ لحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.

·        سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة.

·        شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.

·        ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود.

·        يبلغ الاحتياج اليومي 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة و1300 طن من الغاز المنزلي.

·        احتياجات سوريا النفطية ارتفعت بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً خلال الفترة الأخيرة زاد من أعباء وزارة المالية لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

·        حافظت الوزارة على مصفاة حمص رغم حالتها الفنية السيئة إلى حين إحداث مصافٍ جديدة.

·        إجراء عمرة كاملة لمصفاة بانياس بسبب حالتها ‏الفنية التي باتت بحاجة ماسة إلى صيانة، وللحفاظ على سلامة العاملين فيها.‏

·        خط كركوك- بانياس متهالك وبوضع فني سيئ جداً، والعراق يعمل على إعادة تأهيله عبر تحالف شركات، وستستفيد سوريا منه كدولة عبور في حال تشغيله.

·        طلبت الوزارة عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن، وتبلغ قيمة استكماله نحو ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول.

·        تسجيل 22 اعتداء على الخطوط النفطية خلال العام الحالي، إضافة إلى اعتداءات على الخطوط الكهربائية والمائية، وأكد الوزير الحاجة إلى قوانين وعقوبات رادعة لوقفها.

·        أزالت الوزارة أزالت أكثر من 1400 تعدٍّ على خط نقل النفط الثقيل، وأنجزت 80 بالمئة من أعمال صيانته، على أن تنتهي منها خلال أسابيع قليلة.

·        نقل النفط بالصهاريج غير صحي لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالفساد والتأثيرات الصحية والضغط على الطرق.

·        خزانات النفط في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل جار لمعالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية غير المجدية اقتصادياً.

·        تحتاج سوريا إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، وتلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع الطاقة.

·        تأمين القطع الأجنبي من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تأمين المشتقات النفطية وشرائها.

·        تلعب آثار العقوبات دوراً سلبياً في ذلك.

·        تأخر تأمين القطع الأجنبي من قبل مصرف سوريا المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى سوريا.

·        توجه الوزارة نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات ريثما يتحقق الاكتفاء الذاتي، وإلى العمل على جلب استثمارات أجنبية من شركات كبرى لتطوير قطاع النفط والغاز، مع وجود مؤشرات واعدة بشأن إمكانات توسيع الإنتاج وزيادته.

·        الشركة السورية للبترول تساهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة وزيادة الأجور والمشاريع التنموية والاستثمارية.

·        كلفة لتر المازوت تبلغ 206 ليرات، ويباع بـ175 ليرة، ما يعني خسارة 31 ليرة في اللتر بعد الرفع الأخير للأسعار.

·        في قطاع الكهرباء، لدى سوريا 458 محطة تحويل و12 محطة توليد، خرج قسم كبير منها عن الخدمة بسبب ممارسات النظام البائد.

·        إنتاج الكهرباء عند تحرير سوريا كان يبلغ 915 ميغاواط، وكانت ساعات الوصل تصل إلى ساعة أو ساعتين يومياً، بينما يبلغ الإنتاج حالياً 3500 ميغاواط، ما رفع ساعات الوصل إلى 18 و20 ساعة في معظم المحافظات.

·        وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم لإنشاء أربع محطات توليد غازية جديدة في عدد من المناطق، وبدأت العمل على محطة تشرين الحرارية ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع قدرات التوليد.

·        احتياج سوريا من الكهرباء سيتضاعف عام 2030 نتيجة التنمية الاقتصادية، وعلى الوزارة العمل على زيادة التوليد وتحسين واقع الشبكات، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى محطات تحويل وبنية تحتية يستغرق تأمينها وقتاً.

·        الاستهلاك الصناعي للكهرباء يعادل 40 بالمئة من استهلاك سوريا، واستمرارية الكهرباء للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات وتعزيزها.

·        في مجال النقل الكهربائي، جرى تأهيل 8 بالمئة من خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن.

·        وقّعت الوزارة عقداً مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام قيادي وتحكم لإدارة الشبكة الكهربائية السورية بطريقة ذكية، بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

·        ارتفاع الفاقد الكهربائي يعود إلى تهالك محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتجاوزات على الشبكة.

·        بدأت الوزارة باستيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه للمساهمة في تخفيض الفاقد والضياعات وتسهيل عمليات الشحن والدفع والفوترة.

·        ستبدأ الوزارة هذا العام بتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب، على أن يتوسع تركيب العدادات ليشمل جميع المحافظات، موضحاً أنها ستعمل عبر البطاقة والواي فاي وشبكة الإنترنت، بالتوازي مع العمل على بناء مركز قيادي لإدارتها وقراءة الاستهلاك بدقة.

·        بدأت الوزارة بشراء الغاز لتلبية احتياجات المدن الصناعية والمنشآت السياحية والتجارية من الكهرباء، وتدفع 42 مليون دولار ثمناً للغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

·        بلغت ديون شركة الكهرباء لصالح الشركة التي تشتري الغاز وتورده ملياراً و650 مليون دولار حتى أمس.

·        ضياعات الشبكة وتراجع الجباية ينعكسان على قدرة الشركة على سداد قيمة الغاز.

·        سعر الغاز المحدد بين الشركة السورية للبترول والكهرباء يبلغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يجري شراء الغاز حالياً من الأسواق العالمية بنحو 22 دولاراً.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب، ما ينعكس على مستوى خدمة الطاقة الكهربائية.

·        الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية ما زالت مدعومة وفق التعرفة الحالية، وتبلغ نسبة الدعم 75 بالمئة للشريحة الأولى، و42 بالمئة للشريحة الثانية، و30 بالمئة للخطوط المعفاة من التقنين، و26 بالمئة للصناعي والتوتر العالي.

·        وأشار وزير الطاقة إلى اعتماد شريحة مدعومة بواقع 150 كيلوواط ساعي شهرياً للاستهلاك المنزلي، تبلغ تكلفة الكيلوواط الساعي فيها نحو 4.5 سنتات، لافتاً إلى أن فاتورة استهلاك 150 كيلوواط ساعي شهرياً تبلغ نحو 6.5 دولارات، ويكفي هذا الاستهلاك للإنارة.

·        في قطاع المياه، وضع خطة لبناء خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإعادة خدمة المياه إلى 2.3 مليون شخص كانت مقطوعة عنهم لسنوات طويلة.

·        لدى سوريا 5700 مصدر للمياه ونحو 65 ألف كيلومتر من أطوال شبكات المياه، فيما يوجد 123 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

·        معظم مياه الصرف الصحي في سوريا تذهب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، وتسعى الوزارة لإنشاء خمس محطات في عدد من المحافظات، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا.

·        تكلفة إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلب تبلغ 400 مليون دولار، والعمل جار لتأمين تمويلها بالتعاون مع مؤسسات دولية.

·        تعرفة المياه الحالية منخفضة جداً ولا تغطي كلفة إنتاج المتر المكعب، وهدر المياه يتطلب رفع الوعي واعتماد إدارة رشيدة للاستهلاك.

·        أعادت الوزارة صيانة 6 آلاف مضخة، وحفرت 308 آبار جديدة، وأعادت تأهيل 1051 بئراً لتأمين مياه الشرب، كما أعادت تأهيل وبناء 110 خزانات مياه.

·        من أهداف الوزارة الاستراتيجية تطوير منشآت الري وتعزيز الرصد والتشغيل المتكامل للسدود، معلناً إدراج ثلاثة سدود ضمن الخطة المقررة للعام 2027.

·        مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور يستهدف ري نحو 215 ألف هكتار، بينها 150 ألف هكتار جديدة، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 572 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة بطاقة 3 أمتار مكعبة في الثانية.

أجّل مجلس الشعب جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، إلى يوم الأحد القادم (20 أيلول)، وذلك بناء على طلب من وزارة الطاقة، لاستكمال ملفاتها. 

كانت جلسة الاستماع مقررة يوم غدٍ الخميس.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت وزارة الطاقة أن الجلسة المقررة ‏يوم غد الخميس، كانت مخصَّصة لمناقشة ملف أسعار المشتقات ‏النفطية، إلا أنه بعد طلب توسيع نطاق الموضوعات المطروحة ‏للبحث لتشمل مختلف قطاعات الوزارة، بما فيها النفط والكهرباء ‏والمياه والموارد المائية والتعدين، طلبت الوزارة تأجيل الجلسة ‏إلى يوم الأحد القادم، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التحضير ‏لجميع الملفات المطلوب مناقشتها‎.‎

وكان مكتب مجلس الشعب وافق الاثنين الماضي، على ‏عقد ‌‏جلسة استماع لوزير الطاقة، بناءً على طلب ‏رئيس ‏لجنة الطاقة ‌‏إقبال محمد منصور، لمناقشة نشرة أسعار ‏المشتقات النفطية ‌‏الجديدة التي صدرت مؤخراً، وذلك ‏استناداً إلى المادة الـ 30 من ‌‏الإعلان ‏الدستوري، وعملاً ‏بأحكام المادة الـ 168 من النظام ‌‏الداخلي لمجلس الشعب‎.‎

وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة ‏حول ‌‏أسباب ارتفاع أسعار ‏المشتقات النفطية، والظروف ‏والاعتبارات ‌‏التي رافقت إصدار النشرة، وفق "سانا".‏

حدّدت أستاذة مساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية شروطاً لتحقّق الأثر الاقتصادي الإيجابي المأمول جراء رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. 

وترى الدكتورة ريم تركماني، أن القرار سـيزيل "آخر عائق خارجي كبير أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، ويفتح الباب تدريجياً أمام استعادة علاقات المصارف المراسلة وتدفق الاستثمارات وتمويل البنك الدولي لإعادة بناء البنية المالية والمصرف المركزي".

وأوضحت لـCNN الاقتصادية، أن الأثر الاقتصادي للقرار سيعتمد على قدرة سوريا على بناء نظام مالي موحد وشفاف، وتعزيز الرقابة المالية والحد من الاقتصاد الموازي، بما يساعد على استعادة ثقة المصارف والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأضافت أن رفع التصنيف لا يعني اختفاء المخاطر المالية بالكامل، إذ ستظل المصارف الدولية تقيّم مخاطر التعامل مع سوريا وتطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وهو ما قد يدفع بعض المؤسسات إلى تجنب السوق السورية أو تقليص تعاملاتها معها.

أما على صعيد القطاعات الأكثر استفادة، فتُرجّح الدكتورة ريم تركماني أن "يكون قطاع المصارف والتمويل في الصدارة، عبر إمكانية استعادة علاقات المراسلة المصرفية وفتح خطابات الاعتماد، وإن كان سيظل يواجه بعض العقبات".

وترى أنه إذا نجح هذا القطاع في تحقيق اختراق حقيقي، "فإن قطاعات كثيرة كانت تنتظر زوال العقبات المالية ستستفيد بدورها، كالاتصالات والنقل والطيران".

وتُفرد تركماني مكانة خاصة لقطاع الطاقة، مستشهدةً بتوقيع الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة "شيفرون" الأمريكية، وعقداً مع شركتَي "كونكو فيليبس" و"نوفاتيرا" لتطوير حقول الغاز والبحث عن حقول جديدة.

وأكدت أن رفع التصنيف يمثّل فرصة للاقتصاد السوري، لكن تحويلها إلى استثمارات ونمو فعلي يتطلب إصلاح القطاع المالي، وتوحيد الرقابة، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً أمام المستثمرين.

كانت واشنطن قد أنهت تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب"، والذي استمر منذ عام 1979، وذلك بعد انقضاء مهلة مراجعة الكونغرس البالغة 45 يوماً دون تسجيل أي اعتراض.

قال خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء أمس السبت، إن محافظ دير الزور أعلن متابعة استعدادات المديريات وفرق الطوارئ بالمحافظة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وطالب العايش المواطنين القاطنين قرب مجرى النهر بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر والالتزام بالتوجيهات الرسمية، وفق منشور له على منصة "إكس".

كانت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة قد أعلنت جملة تدابير خلال الأيام الماضية، شملت منع السباحة في نهر الفرات، وإيقاف الزوارق السياحية عن العمل، وتنفيذ أعمال تدعيم للجسر الترابي، وذلك مع ارتفاع منسوب المياه وتحذيرات وزارة الطاقة من زيادة كميات المياه الواردة إلى النهر، وفق تقرير "سانا".

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تقريراً يسلّط الضوء على بعض ما احتواه قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026  القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا.

ووفق التقرير، أوضح مصرف سوريا المركزي أن القرار ينظّم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة دفع وطنية حديثة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

كما يفتح القرار المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال "مختبر تنظيمي" يتيح اختبار الحلول والأنشطة المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، إلى جانب ترسيخ متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.

وأوضح أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في تصريح لـ "سانا"، أن  نظام الدفع والتحول الإلكتروني الذي تضمنه القرار يمثّل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة دفع رقمية، ويمكن أن يخفف الضغط عن السيولة النقدية، ويوسع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، ويرفع كفاءة المعاملات ويخفض تكاليف تداول النقد، إلى جانب توفير سجلات رقمية أوضح للتدفقات المالية.

وأشار محمد إلى أن هذه السجلات يمكن أن تعزز الشفافية وتساعد في تقليص الاقتصاد غير المنظم، إذا اقترنت بحوافز تشجع المواطنين وقطاع الأعمال على استخدام الدفع الإلكتروني، مبيناً أن تطوير الخدمات المحلية وربطها تدريجياً بالمنظومات الإقليمية والدولية، يفتح المجال أمام تحويلات السوريين والاستثمار والتجارة الإلكترونية.

كما لفت محمد إلى أن سوريا تمتلك مقومات أولية لمنظومة الدفع الإلكتروني، تشمل أنظمة الدفع والتقاص والتسوية وشبكات الدفع ونقاط البيع والخدمات الرقمية، إلا أن توسيعها يحتاج إلى زيادة انتشار نقاط البيع وربط المزيد من المصارف وتحديث البنية الرقمية.

وبيّن أن استكمال المنظومة يتطلب اتصالات وإنترنت مستقرين وكهرباء موثوقة، وتوسيع نقاط البيع في المتاجر والصيدليات والمطاعم، وتطوير الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومنظومة للتحقق من الهوية "KYC" وإجراءات مكافحة غسل الأموال "AML"، إلى جانب تشريعات واضحة تنظم عمل شركات الدفع وتحفظ حقوق المستخدمين.

ووفق تقرير "سانا"، يأتي اعتماد النظام الجديد ضمن مسار بدأه مصرف سوريا المركزي في أيار الماضي بإصدار القرار رقم 259 ل.أ، الذي سمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في سوريا بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard ، والذي يتيح تطوير خدمات الدفع للأفراد والشركات، ويسهل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل سوريا وخارجها، ويدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، ويعزز نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.

قال مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات، المهندس هيثم بكور، إن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 ‏متراً مكعباً في الثانية اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وأنه ‏سيستقر التمرير عند هذا الحد لمدة عشرة أيام على الأقل، وذلك ‏استجابة لزيادة الوارد المائي من الجانب التركي عبر نهر ‏الفرات.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح بكور أن المؤسسة رفعت ‏صباح اليوم كمية المياه الممررة إلى 825 متراً مكعباً في الثانية، ‏وسيبقى هذا المعدل ثابتاً خلال الأيام العشرة المقبلة بهدف متابعة ‏تأثيره على الواقع المائي ومناسيب النهر في محافظتي الرقة ‏ودير الزور‎.‎

وأشار بكور إلى أن المؤسسة تراقب بشكل مستمر المناسيب ‏والتدفقات على مجرى النهر خلال فترة تثبيت التمرير، لافتاً إلى ‏أن الأوضاع الحالية في الرقة ودير الزور مستقرة وطبيعية، مبيناً ‏أن المؤسسة ستقيّم المعطيات والقياسات الميدانية بعد انتهاء فترة ‏المراقبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كميات المياه الممررة، ‏مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي خطة لزيادة التمرير فوق المعدل ‏المحدد‎.‎

وأكد بكور أن هذه الزيادة لا تدعو إلى القلق، ولا يوجد أي خطر ‏عند هذا المستوى، إلا أنه شدّد على ضرورة توخي الحيطة ‏والحذر، وتجنب السباحة في النهر، وإبعاد الآليات والمعدات ‏الزراعية عن ضفافه حرصاً على السلامة العامة‎.‎

وكانت المؤسسة العامة لسد الفرات فتحت أمس السبت بوابة ‏المفيض رقم (3) بشكل جزئي، استجابة لزيادة الوارد المائي من ‏الجانب التركي عبر نهر الفرات، كما أعلنت وزارة الطاقة أمس ‏الأول، أن المؤسسة العامة لسد الفرات سترفع كميات المياه ‏الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب ‏في الثانية، نتيجة الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر ‏نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر ‏مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع ‏استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري‎.‎

ودعت الوزارة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا ‏سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي ‏الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم ‏السباحة فيه.‏

قالت وزارة الطاقة إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت فتح بوابة المفيض رقم (3) بشكل جزئي، لتمرير كمية إضافية تبلغ 100 متر مكعب في الثانية، استجابةً لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي.

ووفق بيان الوزارة المنشور في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، يأتي الإجراء ضمن خطة الرفع التدريجي لكميات المياه الممررة من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، مع المراقبة المستمرة للمناسيب واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة السدود والمنشآت التابعة لها.

كانت الوزارة قد دعت أهالي محافظتَي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة فيه ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 آب؛ وذلك بسبب الزيادة التدريجية المرتقبة لمنسوب النهر بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استمرار تقديم خدمة استبدال ‏العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في ‏محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس ‏الموافق 20 آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف ‏سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب واستبدال العملة في ‏المحافظات الثلاث‎، وفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن قناة "البريد" على "تلغرام".

أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد ساعات العمل في منافذ ‏المؤسسة السورية للبريد بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة ‏لتسهيل إجراءات سحب العملة السورية القديمة‎.‎

وأوضح المصرف عبر معرّفاته الرسمية، اليوم الاثنين، أن ‏ساعات العمل في منافذ السورية للبريد في المحافظات الثلاث ‏أصبحت بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 ‏مساءً لغاية يوم الخميس القادم (6 آب الجاري)‎.

أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط اعتباراً من يوم الأحد 2/8/2026 ولغاية يوم الخميس 6/8/2026 من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافة، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، قال المركزي إنه بدأ اعتباراً من تاريخ 31/7/2026 مرحلة سحب العملة السورية القديمة والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها بتاريخ 30/7/2026.

وأكد المركزي أن العملة السورية القديمة فقدت قوتها الإبرائية وسقطت من التداول بكل فئاتها، وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها.

وأشار المركزي إلى أن نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وصلت وفق التقديرات الأولية نسبة تفوق 95% خلال فترة الاستبدال الماضية. مشيراً إلى أن إتاحة سحب العملة القديمة عبر المصارف العامة والخاصة ومؤسسة البريد في جميع المحافظات حتى نهاية الأسبوع الجاري، تأتي بهدف استكمال تنفيذ إجراءات السحب بصورة أكثر مرونة.

ونوه المركزي إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة (تنتهي يوم الخميس 6 آب الجاري)، تستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة خمس سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الالكتروني المعتمد من المركزي والمخصص لعملية السحب وججز الموعد، حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة جميع البيانات والحقول المطلوبة وفق الرابط التالي: (للوصول إلى الرابط اضغط هنا)،  على أن تُنشر آلية تقديم الطلبات لعملية السحب وحجز الموعد عبر القنوات الرسمية للمصرف وضمن الموقع.

أثار بيان صادر عن مصرف سوريا المركزي، الجدل بخصوص آلية "سحب" العملة القديمة، والتي حصرت العملية بمنفذ وحيد فقط، هو المصرف المركزي بدمشق.

وأعلن المركزي، اليوم الأحد، انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بتاريخ 30 تموز/يوليو 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.

ولم يوضّح المركزي نسبة "الإنجاز المتقدمة" التي أشار إليها. كان حاكم المركزي، صفوت رسلان، قد أعلن في 10 تموز الجاري استبدال 80% من العملة السورية القديمة. لكن معلّقين على صفحة المركزي في "فيسبوك"، تحدثوا عن وجود أوراق نقدية من العملة القديمة بكثافة، خاصة في محافظات المنطقة الشرقية، وفي منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المركزي في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، إنه اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.

وأشار معلّقون إلى شح في انتشار الفئات النقدية الصغيرة من العملة الجديدة (25، 10). وما تزال الكثير من التعاملات المالية المعتمدة على الفئات النقدية الصغيرة ترتكز بصورة كبيرة على العملة القديمة، وفق مشاهدات مراسل "اقتصاد" في دمشق. خاصة في حالة السرافيس، التي تستخدم فئات الـ (2000، 1000، 500) القديمة. ويمكن تأكيد محدودية انتشار الفئات النقدية الصغيرة من العملة الجديدة (25، 10)، وفق مشاهدات مراسل "اقتصاد".

وأشار بيان المركزي إلى أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات، وتُنفّذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.

وأثارت هذه النقطة انتقادات حادة من معلّقين في المدن والمحافظات السورية، متسائلين عن تكلفة السفر إلى دمشق لتبديل كمية محدودة من الأوراق النقدية القديمة، مشيرين إلى ضرورة اعتماد فروع المركزي في مختلف المحافظات لتنفيذ عملية "السحب".

وحدّد المركزي جملة شروط لتقديم طلب "السحب"، أبرزها، ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، مشيراً إلى أن الطلبات التي تقل عن هذا العدد لا تُقبَل، مضيفاً أنه بعد التدقيق والموافقة تُحوَّل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة.

وتفرض هذه الشروط جملة متطلبات، منها، فتح حساب مصرفي مخصص بالليرة الجديدة لتحقيق هذا الهدف –لمن لا يملك حساباً مصرفياً-، إلى جانب توافر سيولة نقدية تتجاوز الـ 100 ورقة من كل فئة، لتحقيق شروط "السحب".

ونوّه المركزي إلى أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري بدون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات. لكن معلّقين ومراقبين أشاروا إلى احتمال انتعاش سوق سوداء معنية بالتبديل، جراء صرامة شروط "السحب" وانطباقها على فئة محدودة من الناس. فيما يرى آخرون أن ما بقي من سيولة بالعملة القديمة، في أيدي عامة الناس، سيكون محدوداً للغاية، لتبقى السيولة الكبيرة في أيدي تجار وأصحاب محال اضطروا لاستقبال عملة قديمة من الزبائن في الفترة السابقة. وهم من تنطبق عليهم شروط توفير 100 ورقة من كل فئة نقدية لتحقيق متطلبات "السحب". لكن يُضاف عليهم شرط آخر يوجب عليهم فتح حساب مصرفي. ومن المعلوم أن معظم السوريين باتوا يتجنبون التعامل مع القطاع المصرفي بسبب سقوف السحب من الودائع والحسابات التي فُرضت في السنوات الأخيرة من عهد النظام البائد، وبقيت مستمرة جزئياً، بعد التحرير.

وأشار المركزي في بيانه إلى أنه يُقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026، الليرة السورية الجديدة.

ويؤشر ذلك إلى أن المركزي والجهات الرسمية لن تستخدم إشارة مزدوجة لليرتين الجديدة والقديمة، كما كان سائداً في فترة "التعايش" بين العملتين، والتي تنتهي في 30 تموز الجاري.

ويشير مراقبون إلى التحدي المحاسبي المتمثِّل في اعتياد الناس على احتساب الأسعار بالليرة الجديدة، بعد انتهاء فترة "التعايش"، خاصةً إن وجهت السلطات المحال إلى إزالة التسعيرات المزدوجة بالليرتين القديمة والجديدة.

وفي نهاية بيانه، دعا المركزي المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.

كانت الشائعات قد راجت بكثافة في الأسواق في الأيام القليلة الفائتة، وغلب عليها ترجيح تمديد مهلة استبدال العملة، رغم تأكيد المركزي أكثر من مرة، خلال الشهرين الأخيرين، أن هذه هي المهلة النهائية.

قالت وكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وذلك نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم تسمه.

وتتطلب ‌هذه ⁠الخطوة من الكونغرس إجراء ​مراجعة ​لمدة ⁠45 يوماً ​ليصبح ​القرار ⁠نهائياً.

وفي حال استكمال هذه الخطوة وتحولها لقرار نهائي، فإنه سيزيل واحدة من أبرز عوائق جذب الاستثمار الغربي إلى سوريا.

ورغم أن إدارة ترامب ألغت منذ بداية الصيف الفائت معظم العقوبات الأمريكية المُقررة سابقاً على سوريا، عبر أوامر تنفيذية، وخففت قيود التصدير، وألغت تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، ونجحت في دفع الكونغرس لرفع قانون "قيصر"، إلا أن سوريا بقيت على لائحة الدول الراعية للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة. وهو الإدراج الذي بدأ لأول مرة عام 1979، واستمر حتى اليوم.

ووفق تقرير لمجلة "المجلة" نُشر في 1 حزيران الفائت، يؤدي بقاء سوريا في اللائحة إلى إبقاء تصنيفها ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأمريكية، مما يفرض قيوداً على تصدير أي سلع أو منتجات تحتوي على أكثر من 10% من التكنولوجيا الأمريكية، وتشمل معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة. إلى جانب حظر تصدير أو بيع المعدات العسكرية، وقيود على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما أسوأ تداعيات هذا التصنيف، انعكاسه على تمويل المؤسسات المالية الدولية، الذي يصبح مقيداً، ويدفع المصارف الدولية إلى التعامل بحذر مبالغ فيه مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.

وقّع مسؤولون ورجال أعمال سوريون وفرنسيون، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مجالات عدة، وذلك في قصر الشعب، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تم التوقيع على ما يلي:

1-  إطار تعاون شامل بين سوريا وفرنسا. وقّعه وزيرا الخارجية، أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو. ويشمل التعاون في المجالات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والأمن، والدفاع، والمحاسبة والإصلاح المؤسسي، والتبادل الاجتماعي والتنقل، والاقتصادي والاستثماري، والثقافة والتراث، والتعليم والتعليم العالي، وملف المفقودين.

2-  إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم، رفعت الأسد. وقّعها وزيرا الخارجية.

3-  إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلةً برئيسها، قتيبة بدوي، وشركة "CMA CGM"، ممثلةً برئيسها التنفيذي، رودولف سعادة.

4-  بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي، بين شركة سوريا القابضة للطيران، ممثلةً برئيسها التنفيذي، أنور العقاد، وشركة "CMA CGM"، ممثلةً برئيسها التنفيذي، رودولف سعادة.

5-  إعلان نوايا التعاون في مجال الطيران المدني، بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وبين القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق.

6-  مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، بين وزارة الصحة السورية ووكالة "إكسبرتيز فرانس".

7-  تعديل اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة سابقاً، بإضافة وكالة "إكسبرتيز فرانس".

8-  مذكرة تفاهم للتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي، مع وكالة "إكسبرتيز فرانس".

9-  اتفاق تعاون في مجال حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص، بين مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي، والمدير العام لمنشأة نوفاكان.

10-                     مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وقّعها رئيس المجلس السوري الفرنسي لرجال الأعمال جمال الدين القاسمي، ورئيس المجلس الفرنسي السوري لرجال الأعمال جوزيف دقاق.

وكان قصر الشعب قد شهد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيسين الشرع وماكرون، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن شركات من البلدين.

قال مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، المهندس ‏خالد الحمصي، إن ‏الإطلاق التجاري الرسمي لشركة ‌‏"زين" للاتصالات في سوريا سيتم خلال ‏مدة أقصاها ستة ‏أشهر من تاريخ منح الرخصة، على أن تبدأ الشركة ‏أعمالها ‏التجارية مطلع عام 2027، مع اعتماد علامتها ‏التجارية الجديدة بدلاً من ‏العلامة التجارية لشركة ‎ ‎"MTN"‎.

ووفق تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال الحمصي، إن ‏رخصة المشغل ‏الخليوي الثاني، التي تمتد لمدة 20 عاماً ‏وقابلة للتمديد، بلغت قيمتها 747 ‏مليون دولار، دخلت ‏مباشرة إلى الخزينة العامة، إضافةً إلى بدل أجور ‌‏ترددات بقيمة 10 ملايين دولار للسنة الأولى بالنسبة ‏للتردد الاختياري، فيما ‏تتضمن الرخصة بقية الترددات ‏اللازمة للتشغيل‎.‎

وأشار الحمصي إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ‏ضخها بصورة ‏مباشرة وغير مباشرة خلال سبع سنوات ‏تقدر بنحو 800 مليون دولار، ما ‏يرفع إجمالي ‏الاستثمارات المرتبطة بمشروع المشغل الثاني إلى أكثر ‏من ‏مليار ونصف المليار دولار‎.‎

وبيّن أن الصندوق السيادي يمتلك حصة تبلغ 25 بالمئة ‏من الشركة المشغلة ‏للرخصة الثانية، مقابل 75 بالمئة ‏لمجموعة "زين"، بما يتيح للصندوق ‏الحصول على 25 ‏بالمئة من أرباح الشركة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى ‌‏مجموعة "زين"‎‎.‎

ووفق الحمصي، فإن المشروع سيسهم في تحسين ‏التغطية الخليوية، ورفع ‏جودة الخدمات، وإدخال تقنيات الجيل ‏الخامس، وتسريع التحول الرقمي، ‏وتوفير فرص عمل، ‏وزيادة الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في قطاع ‌‏الاتصالات‎.‎

قالت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إن حرصها على ‏احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان سبباً مباشراً ‌‏في اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية ‏المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير ‏مكتملة، ‏موضحة أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء "‏سانا"، هما المصدر الحصري والصحيح لإعلان ‏النتائج ‏النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط‎.‎

وأوضحت اللجنة في بيان، نشرته "سانا"، أنها ‏لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق ‏تتعلق ‏ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات ‏تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك ‏إجراءات التحوط ‏أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة ‏التحقيقات الجارية‎.‎

وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ‏الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، ‌‏وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها ‏اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة ‏الملف ‏واتخاذ القرار المناسب بشأنه‎.‎

وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى ‏وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن ‌‏سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل ‏الدراسة، تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات ‏إلى ‏تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى ‏القضاء المختص‎.‎

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ‏ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على ‏عدم ‏التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل ‏التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني‎.‎

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل، ‏والداخلية، والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، على ‌‏ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على ‏استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، ‏وتأمين ‏إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين ‏فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال ‏الإجراءات ‏القانونية اللازمة‎.‎

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات ‏الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية ‏والتعليمية ‏والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية ‏عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة ‏الكسب غير ‏المشروع‎.‎

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح ‏الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، ‌‏مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من ‏يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار ‏إلى ‏التواصل معها عبر قنواتها الرسمية‎.‎

نقلت الإخبارية السورية تصريحات متقاربة زمنياً، لثلاثة وزراء، خصّت التطورات الأخيرة في منظومة الرواتب الحكومية.

واليوم الأحد، قال وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، إن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة، معتبراً أن الزيادة النوعية لرواتب موظفي الوزارة، خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات.

وبيّن الحلبي أن التعليمات التنفيذية للزيادات النوعية رفعت تعويضات الامتحانات إلى 5 أضعاف، مشيراً إلى سعيهم للحد من هجرة العقول الأكاديمية عبر حِزم الدعم الحالية.

وأشار الوزير إلى تساوي الرواتب في الوزارة بين جميع المحافظات.

فيما صرّح وزير التربية والتعليم، محمد تركو، للإخبارية السورية، أمس السبت، أن الزيادات الأخيرة ستصل إلى جميع المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع.

وأشار إلى أن "الزيادات الأخيرة هي الأكبر تاريخياً في القطاع التعليمي".

وكشف وزير التربية والتعليم عن تحضير مشروع قانون "شؤون المعلمين"، مؤكداً أنه سيُناقش في مجلس الشعب ويضمن الحقوق الأساسية كالأجر والمراتب الوظيفية والضمان الصحي.

كان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح للإخبارية السورية، أمس السبت، أن زيادات الأجور والرواتب الشهرية في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية ولن تستثني أحداً.

وأضاف برنية، أنه مع بداية العام المقبل سيتم الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين.

وبيّن برنية أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة سورية، في حين ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة سورية.

وأشار وزير المالية إلى أن تمويل الزيادات بالكامل تم من الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر مرسوماً، في أيار الماضي، قضى بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30٪ على المعاش التقاعدي المستحق.

وقبل ذلك، في آذار الماضي، أصدر الشرع، مرسوماً يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

في رسالتين بدتا متناقضتي الأثر، دعا مصرف سوريا المركزي السوريين للإسراع باستبدال عملتهم القديمة قبل فقدان قيمتها الإبرائية، ليُصدر حاكم المركزي في وقت لاحق، رسالة تطمينية، تفيد بأن السوريين لن يخسروا قيمة عملتهم القديمة حتى لو تأخروا عن استبدالها قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وفي الرسالة الأولى للمركزي، التي نُشرت عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، دعا السوريين إلى استبدال عملتهم القديمة قبل تاريخ 30 تموز القادم. وهو موعد انتهاء مهلة تبديل العملة، وفق آخر تمديد صدر عن المركزي حتى ساعة إعداد هذه السطور. وأوضح المركزي أن نسبة استبدال العملة بلغت 66%. وأن العملة القديمة ستفقد قيمتها الإبرائية بعد 30 تموز القادم.

والقوة الإبرائية للعملة، تعني الصفة القانونية التي تجعلها وسيلة التداول وإتمام المعاملات التجارية داخل حدود البلاد.

ولرسالة المركزي الأولى، أثر تحذيري، من المتوقع أن يدفع إلى المسارعة بتبديل العملة القديمة من جانب الذين ما يزالون يملكون سيولة كبيرة منها. وفي حال العجز عن إتمام عملية التبديل عبر القنوات المتاحة (المصارف وشركات الصرافة)، فإنه من المتوقع أن يلجأ أصحاب السيولة المالية من الليرة القديمة إلى استبدالها بالدولار أو الذهب.

ويواصل سعر صرف الليرة السورية تراجعه مقابل الدولار منذ مطلع الأسبوع الجاري. إذ خسر حتى الآن، نحو 4.45% من قيمته.

وقد علّق سوريون على منشور المركزي في صفحته الرسمية، مشيرين إلى عوائق تبديل العملة. من ذلك، عدم وجود قنوات لتبديل العملة بسلاسة في الرقة. إلى جانب تعليقات أشارت إلى أن مكاتب الصرافة وشركات التحويل ما تزال تسلّم السوريين ليرة قديمة.

وكان مراسل لـ "اقتصاد" شاهداً على رفض أحد مكاتب الصرافة في دمشق، تبديل الدولار لعدد من المتعاملين بالليرة الجديدة. وحينما طالب أحد المتعاملين بأن يتم تسليمه مبالغه بالليرة الجديدة، أعلمه موظف الشركة بأن لا سيولة من الليرة الجديدة لديهم.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، نشر حاكم المصرف المركزي، صفوت رسلان، منشوراً حمل رسالة معاكسة للرسالة الأولى التي أوحى بها المصرف، في وقت سابق، من اليوم ذاته.

إذ قال رسلان عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أود التأكيد أن انتهاء فترة الاستبدال عبر المصارف وشركات الصرافة بتاريخ 30 تموز لا يؤثر على حق المواطنين في تسليم الأوراق النقدية القديمة واستلام ما يعادلها من الأوراق النقدية الجديدة ضمن ما يعرف بفترة السحب والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وفق الآليات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها أصولاً".

ولا يناقض تصريح رسلان الجانب المتعلق بفقدان القوة الإبرائية لليرة القديمة مع نهاية مهلة تبديل العملة، الذي أشار إليه منشور المركزي في وقت سابق. لكنه رغم ذلك، حمل رسالة تطمينية تفيد بأن السوريين لن يخسروا قيمة أموالهم بالليرة القديمة، إن عجزوا عن تبديلها قبل انتهاء مهلة التبديل. وهي رسالة، إن تركت الأثر المطلوب، فإنها ستهدئ من اندفاع أصحاب السيولة من الليرة القديمة باتجاه تبديلها بالدولار. وهو الاتجاه الذي إن توسع، فإنه سيؤدي لتسارع تدهور سعر صرف الليرة.

أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات ‏قامت ‏اليوم الثلاثاء بإغلاق بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم ‏التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ‏المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات ‏المفيض.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت وزارة الطاقة أنه مع استمرار ‏انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، باشرت ‏الكوادر ‏الفنية ‏في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق كامل لبوابة المفيض ‏رقم (3) من ‌‏بوابات مفيض السد، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 ‏متر مكعب في ‌‏الثانية.‏

أطلقت وزارة الأوقاف حملة تضامنية لجمع التبرعات في المساجد، دعماً للأهالي المتضررين جراء الفيضانات في محافظتي دير الزور والرقة.

وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أن الحملة ستنطلق عقب صلاة يوم الجمعة القادم، الموافق الخامس من حزيران لعام 2026م.

وشدد التعميم على ضرورة ضبط جميع التبرعات وفق سجلات معتمدة، وتسليمها إلى مديريات الأوقاف في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ليتم إيصالها إلى المتضررين عبر مديرية الشؤون المالية في الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، داعياً الأئمة والخطباء إلى تخصيص جانب من الصلوات للدعاء لأهالي المحافظتين المنكوبتين، بأن يرفع عنهم البلاء، ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم، ويعجل لهم بالفرج والسلامة.

ولفت التعميم إلى أن مديريات الأوقاف تتولى متابعة التنفيذ، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان حسن سير العمل.

قالت وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح البوابة الرابعة في مفيض سد الفرات ضمن خطة التشغيل الهادفة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية والإنشائية للسد، وضمان تمرير آمن للتدفقات المائية المتزايدة.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت الوزارة إنه سيجري رفع كميات التمرير المائي من خلال سد كديران إلى 1800 متر مكعب في الثانية، بما يحقق إدارة مستقرة للتصريف المائي على مجرى نهر الفرات، ويعزز قدرة المنظومة المائية على استيعاب الوارد المرتفع خلال الفترة الحالية.

وأهابت المؤسسة العامة لسد الفرات بالقاطنين على سرير نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر، نتيجة ارتفاع منسوبات المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً على السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات.

كانت وزارة الطاقة قد أعلنت، أمس الاثنين، فتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.

طلب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، من القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور، اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، في ضوء احتمال ارتفاع منسوب النهر، بما قد يتجاوز مترين خلال الفترة المقبلة.

وفي خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، جاء هذا التحذير استناداً إلى المعطيات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، حثّ الوزير السكان على الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، أبرزها‎:‎

– الابتعاد فوراً عن مجرى النهر وحرمه‎.‎

– الإخلاء الفوري للمنازل والمحال القريبة من النهر، ولا سيما في المناطق المنخفضة‎.‎

– الانتباه الشديد للأطفال، ومنعهم من الاقتراب من المياه‎.‎

– نقل الثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة‎.‎

– تجنّب استخدام العبارات المائية، أو الجسور الترابية تحت أي ظرف‎.‎

وأشار الصالح إلى أن الوزارة ستواصل تزويد المواطنين بالمعلومات والتحديثات عبر نظام الإنذار المبكر والقنوات الرسمية، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، ومؤكداً أن حماية المواطنين وممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى للوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الدفاع المدني السوري رفع مستوى جاهزيته، واتخاذه عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في سد الفرات.

وأوضح مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وسام زيدان، في تصريح لـ "سانا"، أن الفرق المختصة أعدّت خطط إخلاء احترازية للمناطق القريبة من مجاري الأنهار والسدود الفرعية، مع نشر فرق استطلاع ومراقبة لرصد أي تغيرات ميدانية، إلى جانب التنسيق مع البلديات والمجالس المحلية والجهات الخدمية لتحديد مراكز إيواء، ومسارات آمنة للإخلاء عند الحاجة.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت، اليوم الاثنين، فتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.

وقد دعت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور إلى إخلاء الحوايج النهرية، والابتعاد مسافة لا تقل عن 50 متراً عن ضفتي نهر الفرات، مع التركيز على مناطق التبني وخشام والسوسة، تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن ارتفاع المياه

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مبنى المحافظة، إيقاف حركة السير على الجسر الترابي اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين 25/5/2026 وحتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين.

وكان الدفاع المدني السوري دعا المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ‏ضفاف نهر الفرات أو في حرمه، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع منسوب المياه عن معدله الطبيعي، وذلك بعد زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية.

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر، ‏نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، مساء الخميس، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها /9000/ ليرة سورية جديدة (900 ألف ليرة قديمة)، عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وبذلك يصبح سعر الشراء الكلي لطن القمح، 55 ألف ليرة جديدة (5.5 مليون ليرة قديمة)، وهو ما يعادل نحو 393 دولاراً (بسعر صرف للدولار 14 ألف ليرة قديمة، وفق إغلاق اليوم الخميس).

أصدر الرئيس أحمد الشرع، مساء أمس الجمعة، المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكماً لمصرف سورية المركزي.

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن محمد صفوت رسلان:

– من مواليد عام 1981.

– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.

– حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.

– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.

– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.

– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco.

– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank.

– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.

– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.

– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.

– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.

وصف تقرير لوكالة "رويترز"، المنتدى السوري – الإماراتي المنعقد في دمشق، على أنه مؤشر لتحسن العلاقات بين البلدين، بوتيرة سريعة.

وقال التقرير إن الإمارات، المعارض القوي للحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، تحركت بخطى أبطأ من السعودية وقطر في توسيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ووفق "رويترز"، فإن التحسن التدريجي للعلاقات تسارع منذ بدء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، والتي تعرضت الإمارات فيها لهجمات من الجانب الإيراني. وعبّر الشرع مراراً عن تضامنه مع أبوظبي.

وقال أنور قرقاش كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الإماراتي في نيسان الفائت، إن سوريا من أكبر الدول العربية التي اتخذت موقفاً إيجابياً تجاه الإمارات.

وأشار تقرير الوكالة إلى تفاصيل على هامش منتدى الاستثمار المنعقد بدمشق، إذ قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن حجم التجارة بين الإمارات وسوريا زاد إلى أكثر من المثلين في ​عام 2025، ولا يزال أمامه مجال للنمو.

وذكر الزيودي أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا وصلت لمستوى غير مسبوق بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2025 بزيادة 132 بالمئة عن العام السابق. وأضاف أن هذه الزيادة تفتح آفاقاً ​لتوسيع التجارة الثنائية.

وتوصل الجانبان ​السوري والإماراتي إلى سلسلة من الاتفاقات المبدئية بشأن عشرات المشاريع الاستثمارية في ⁠قطاعات السياحة والبناء والبنية التحتية والزراعة والطيران والخدمات اللوجستية خلال المنتدى.

وعُقد المنتدى في القصر ‌الرئاسي ⁠بدمشق بمشاركة الشرع ووزراء ومسؤولين كبار من البلدين.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار الإماراتية العملاقة للتطوير العقاري إن الشركة تدرس مشروعات في دمشق تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، ومشروعات على الساحل السوري تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وذكر وزير الاقتصاد والصناعة السوري ​نضال الشعار أن الجانبين ​اتفقا على تشكيل ⁠وفد فني سوري سيزور الإمارات في الفترة المقبلة لوضع خطة شاملة وخارطة طريق لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مؤخراً.

وقالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أمس ​الاثنين إن الرحلات الجوية بين أبوظبي ودمشق ستستأنف في منتصف حزيران ⁠بعد تعليقها منذ عام 2012.

منذ بداية الحرب الأمريكية – الإسرائيلية مع إيران، وأزمة إمدادات الطاقة التي أعقبتها، كان لافتاً أن الشركة السورية للبترول، لم تغيّر أسعار المحروقات المحلية، وأبقتها مستقرة وفق السعر المقوّم بالدولار، مع تغيير سعر صرف "دولار المحروقات"، تماشياً مع التغيّر في سعر السوق.

وفيما كانت أسعار المحروقات تسجّل قفزات نوعية، أو تدريجية، في مختلف دول العالم، ومنها دول الجوار لسوريا، بدا وكأن "السورية للبترول" تؤجّل عكَسَ هذا المتغيّر النوعي على قدرة السوريين الشرائية، المحدودة، أساساً، والتي كانت قد تضررت بصورة ملحوظة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة خلال شهر رمضان.

وخلال شهري آذار ونيسان الفائتين، ارتفعت أسعار المحروقات بنسب مختلفة في دول الجوار لسوريا. وكانت لبنان في المقدّمة، إذ تراوح  الارتفاع بين 25% في حالة مادة الغاز، ونحو 30% في حالة مادة البنزين، وصولاً إلى 78% في حالة مادة المازوت.

أما في مصر، فتراوحت الارتفاعات بين 14 و17% في حالة أصناف البنزين، و17% في حالة السولار (المازوت)، وصولاً إلى 30% في حالة غاز تموين السيارات.

وكانت الارتفاعات في الأردن، الأكثر اعتدالاً، إذ تراوحت ما بين 22.5% للسولار (المازوت)، و ما بين 23.5 إلى 26.5% لأصناف البنزين. فيما بقي سعر أسطوانة الغاز المنزلي مستقرة، دون تغيير. ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الأردنية امتصت جزءاً من الارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية، مع اتجاه نحو التدرج في عكسه على المواطن.

أما عالمياً، فارتفع سعر خام برنت –وسطياً-، خلال الفترة ما بين 28 شباط و7 أيار الجاري، بنسبة تتراوح ما بين 28 إلى 30%. أما بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية، فارتفعت ما بين 12 إلى 30% في دول الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستهلك في الولايات المتحدة من أكبر المتضررين في العالم، إذ ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب تقترب من 50%. فيما كانت الارتفاعات في الصين أكثر اعتدالاً، مع تدخل الدولة لامتصاص أثر الارتفاع العالمي، إذ تراوحت الارتفاعات قرب 11%.

واليوم الخميس، عَكَست "السورية للبترول" أثر الارتفاع العالمي، بنسب تتراوح ما بين 17 إلى 29% في أسعار المشتقات النفطية المحلية. واعتمدت الشركة مبدأ "الصدمة"، بدل التدرج، في إشارة إلى عدم امتلاكها قدرة على امتصاص الارتفاعات العالمية، بصورة أكبر.

ومن المتوقع أن نشهد موجة تضخم في أسعار الخدمات والسلع بسوريا، كانعكاس لقفزة أسعار المشتقات النفطية. ومن المنتظر لحظ نسب ارتفاعاتها، ومدى توافقها مع نسب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً إماراتياً برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في قصر الشعب بدمشق.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، جرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة في سوريا، في مقدمتها قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

ومحمد العبار، هو رجل أعمال إماراتي بارز، اشتهر بدوره كمؤسس لشركة إعمار العقارية، التي اكتسبت شهرة عالمية باعتبارها المطوّر لمعالم شهيرة، كبرج خليفة، في دبي. كذلك يشغل العبار منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيل، الرائدة في مجال الاستثمار والتطويل العقاري في أبو ظبي.

كان موقع "الشرق" قد كشف، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مشروعين عمرانيين ضخمين، تعتزم شركة "إيغل هيلز"، التي يديرها العبار، تنفيذهما في سوريا، بكلفة تطويرية تتجاوز 50 مليار دولار.

مؤسس "إعمار" الإماراتية يقترح مشروعين في سوريا بكلفة تتجاوز 50 مليار دولار