قالت محافظة دمشق، عبر قناتها في "تلغرام"، اليوم الأربعاء، إن الإنذارات الموجهة إلى أصحاب المحال في سوق المناخلية جاءت من أجل تنظيم العمل، وشملت إخراج العِدد والآليات الثقيلة فقط، وليس هدفها إخلاء المحال.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الإنذارات جرى توجيهها بسبب مخالفة أصل التراخيص الممنوحة القاضية بترخيص المحل تحت مسمى تجاري وليس صناعياً، مشيرة إلى أن أكثر من 80 شكوى وردت إلى المحافظة من المتضررين من أبناء المنطقة، بسبب الإزعاجات وأصوات الضجيج المرتفعة.

كانت مديرية المهن والرخص في محافظة دمشق، قد وجّهت، الأسبوع الماضي، إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية في منطقة المناخلية، بعد ورود عدة شكاوى من سكان المنطقة عبر منصة "محلولة" الإلكترونية، تفيد بالإزعاجات الواردة من أصحاب المحال، ومنحتهم 15 يوماً لإزالة العدد الصناعية من محالهم، لكونها مخالفة لأصل التراخيص الممنوحة.

بدورها، نقلت صحيفة "عنب بلدي" عن عدد من أصحاب المحال وصفهم للقرار بأنه مجحف بحقهم، وأن السوق عمره أكثر من 70 عاماً، وأن مهلة 15 غير كافية لإخراج المعدات.

حسان المنجد أحد أصحاب المحال في سوق المناخلية، قال لـ "عنب بلدي"، إن القرار سيقطع رزق مئات العائلات، معتبراً أنه غير مقبول، لأن السوق يخدم مدينة دمشق، وهو سوق صغير وخالٍ من المنشآت الصناعية وقرار إزالته غير منطقي.

كما اعتبر أحمد المنجد، وهو أحد المهنيين في السوق، أن القرار مجحف بحق صغار الكسبة والمهنين في السوق، وهو جاء بتوقيف السوق بعد 15 يوماً، وهذه مدة غير كافية، مبيناً أن أصحاب المحال اعترضوا على القرار، وحتى الآن لم تظهر نتيجة الاعتراض

بينما تساءل سعيد عبد الرؤوف، أحد أصحاب المحال في سوق "المناخلية"، عن وجهة انتقال أصحاب المحال، معتبراً أن القرار خاطئ وغير مدروس.

وقال، "هل يعقل بسبب عدد قليل من شكاوى الأهالي أن ترّحل مئات المحال؟"، لافتاً إلى أن مهن السوق حرفية ليست صناعية.

بدوره، نشر مدير مديرية إعلام دمشق، إبراهيم كوكي، منشوراً يوضّح جوانب من الموقف الرسمي بهذا الخصوص، في صفحته الشخصية بـ "فيسبوك".

وقال كوكي، إن الانذارات لم تشمل سوق النحاسين الأثري أبداً، وإنما كانت موجهة لمنطقة سوق الحدادين. وسوق النحاسين غير مشمول بالانذار ولا الإغلاق. وأضاف أن قرار مديرية المهن والرخص لم يكن إخلاء المحال نهائياً، بل كان إيقاف العمل الصناعي فقط (تصنيع/ قص/ لحام) والاقتصار على المبيع، لمنع الضوضاء التي تؤثر على القاطنين.

وأضاف كوكي أن محافظ دمشق، ماهر إدلبي، وعد  بإعادة دراسة القرار بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجنة الحي بهدف الوصول إلى نتيجة تناسب المجتمع المحلي وأصحاب المحلات معاً.

بعد أيام فقط، من جدلٍ أثاره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، حول الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة من جانب الأردن على البضائع السورية، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، سفير الأردن بدمشق، لبحث جملة ملفات، من بينها، التعرفة الجمركية في البلدين.

كان رجل الأعمال والصناعي السوري، مازن ديروان، قد انتقد قبل أيام الرسوم الجمركية الأردنية المفروضة على المنتجات السورية، والتي تجعل رفع الحظر عن استيراد المنتجات السورية في الأردن اعتباراً من 1 نيسان الجاري، إجراءً شكلياً ودون مضمون.

ويترأس ديروان اتحاد غرف الصناعة السورية. ويُعرف عنه أنه من معارضي الحمائية ومن أنصار التجارة الحرة.

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قبل خمسة أيام، قال ديروان، إن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات السورية تصل إلى ١٠٠٪، خاصة على تلك التي تتميز سوريا فيها مثل الألبسة والمواد الغذائية والتي كان من المتوقع أن تشكل نسبة كبيرة من الصادرات السورية للأردن.

وعقّب ديروان: "الميزان التجاري مع الأردن حالياً هو لصالح الأردن بأكثر من ٩٠٪! هل توقع إخواننا في الأردن أن يبقى الحال كذلك؟! هل من العدل أن يبقى كذلك؟! المادة الأولى التي تشكل أكبر الصادرات الأردنية إلى سورية هي الإسمنت. سأقوم، ومع أسفي الشديد وبما هو عكس قناعاتي الانفتاحية على الجميع، بالاقتراح على الحكومة السورية بفرض رسوم جمركية تصل لـ ١٠٠٪ على مستوردات الإسمنت الأردني وعلى جميع المستوردات الأخرى التي تشكل قيمة عالية للمساعدة (السلبية) في تصحيح انحراف الميزان التجاري!".

وفي منشور لاحق عليه، قبل ثلاثة أيام، قال ديروان: "أحمد الله أن الأخوة في الأردن قرروا تأخير تطبيق قرار اللوائح الجمركية الجديدة لمدة عشرة أيام، وأشكر جميع من ساهم في اتخاذ هذا القرار، وأتمنى أن يتم تعديل هذه اللوائح لتصبح أكثر عدلاً ولتؤدي إلى زيادة التبادل التجاري لرفعة الشعب الواحد في البلدين الشقيقين".

واليوم الاثنين، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، السفير الأردني في دمشق، سفيان القضاة، في مقر الهيئة بدمشق. ووفق منشور للهيئة في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، تناول اللقاء سبل تسهيل حركة عبور المسافرين والشاحنات عبر منفذ نصيب – جابر، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانسيابية وتخفيف الأعباء على حركة النقل، إلى جانب مناقشة تطوير حركة الترانزيت وتعزيز دور سوريا كممر لوجستي إقليمي فاعل.

كما بحث الجانبان جاهزية المرافئ السورية لاستقبال وتصدير البضائع الأردنية، إضافة إلى تأمين احتياجات السوق الأردنية من المستلزمات عبر الأراضي السورية، في إطار تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين ويعزز حركة التبادل التجاري.

 وتمت مناقشة موضوع التعرفة الجمركية المعتمدة في كلا البلدين وسبل تطويرها بما يحقق التوازن ويسهم في تسهيل الإجراءات التجارية، وفق وصف منشور الهيئة.

ولم تتضح بعد طبيعة المفاوضات الجارية بخصوص التعرفات الجمركية. لكن من المرجح أن النقاش دار في دمشق، حول كيفية تحقيق عدالة أكبر في الميزان التجاري بين سوريا والأردن، من خلال المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية العالية التي كانت عمّان بصدد اعتمادها –قبل تأجيلها- منذ أيام.

قالت صحيفة عبرية، إن مقترحات ومشاريع إقليمية تم طرحها مؤخراً، بهدف نقل الطاقة عبر مسارات برية بديلة، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، تشمل المرور عبر سوريا وتركيا وصولاً إلى أوروبا.

ووفق "معاريف"، تأتي هذه الطروحات في سياق المخاوف المرتبطة بإمكانية تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، اللذان يمر عبرهما جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية. إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل 25% من تجارة النفط البحرية العالمية، إضافة إلى نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر عبر باب المندب نحو 8.8 ملايين برميل يومياً وأكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

ووفق ترجمة لموقع "تلفزيون سوريا"، قالت الصحيفة إن إغلاق هذه الممرات قد يدفع إلى تسريع البحث عن بدائل برية، رغم أن إغلاق باب المندب لا يعادل في تأثيره إغلاق مضيق هرمز، حيث يمكن للسفن الالتفاف حول إفريقيا مع زيادة التكاليف الزمنية والمالية.

وأشار التقرير الذي أعدّه ضابط إسرائيلي، يُدعى "أميت ياغور"، إلى تصريح للرئيس أحمد الشرع، قال فيه، إن سوريا، بفضل موقعها الاستراتيجي، يمكن أن تشكّل ملاذاً آمناً لسلاسل الإمداد في حال حدوث اضطرابات في البحر الأحمر أو مضيق هرمز.

كما أشار التقرير إلى إعلان وزير النقل التركي عن التوصل إلى اتفاقيات بين تركيا والعراق وقطر والإمارات بشأن نموذج تمويل مشروع يربط الخليج العربي بأوروبا عبر تركيا، مع الحاجة إلى استكمال الإغلاق المالي قبل بدء التنفيذ.

ويقول معدّ التقرير في الصحيفة العبرية: "تكشف هذه التصريحات، التي لا شك لدي في أنها منسقة، عن مؤامرة تُحاك في الخفاء في محاولة لاستغلال تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد إيران الآن".

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تتقاطع مع مبادرات أوسع مثل مشروع "IMEC" (الممر الهندي – الشرق الأوسط بما يشمل إسرائيل – أوروبا)، الذي يهدف إلى إنشاء ممر بري يربط الخليج بأوروبا عبر البنية التحتية للنقل والطاقة، بما يشمل خطوط سكك حديدية وشبكات لنقل النفط والغاز والهيدروجين والألياف الضوئية.

وأشار التقرير إلى أن محاولة الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب بالصواريخ، على نحوٍ متناقض، ستُسهم في الواقع في تسهيل المعركة في اليوم التالي.

ويُعدّ خط أنابيب النفط السعودي (خط أنابيب الشرق والغرب) أهم أصول المملكة العربية السعودية الاستراتيجية لتجاوز الحصار المفروض على الطاقة. وفي حال فرض حصار مزدوج على المضائق (هرمز وباب المندب)، سيتحول المشروع الجديد من جسر لوجستي إلى شريان حياة عالمي، إذ يسمح للمملكة بتصدير النفط إلى أوروبا والولايات المتحدة من دون المرور عبر مضيق هرمز.

يمتد خط الأنابيب لمسافة 1200 كيلومتر تقريباً من حقول بقيق النفطية شرقاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ومن هناك، يمكن للناقلات الإبحار شمالاً إلى قناة السويس أو تفريغ النفط في خط أنابيب سوميد في مصر، الذي ينقله إلى البحر الأبيض المتوسط.

ووفق ترجمة موقع "تلفزيون سوريا"، من وجهة نظر "إسرائيل" والولايات المتحدة، يتيح مدّ البنية التحتية من ينبع شمالاً باتجاه إيلات، تدفقاً مباشراً إلى قطاع غزة، مما يُنشئ طريقاً برياً كاملاً من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى أوروبا (في هذه المرحلة، لا يمكن لخط أنابيب النفط أن يحل محل مضيق هرمز، إذ ينقل حوالي 30% من حجم النفط هناك).

كما تهدف الخطة إلى إضافة بنية تحتية موازية لنقل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والألياف الضوئية بكميات تجارية.

هذا هو بالضبط ما يتناوله مشروع IMEC، أي تجاوز الطرق البحرية والمعابر باستخدام طريق بري عبر الأراضي السعودية. ويبدو أن إغلاق مضيق باب المندب سيؤكد أهمية المشروع لدول الخليج، وسيضيف إليه دولاً أخرى، وسيسرّع وتيرته بشكل كبير. إنها البنية التحتية التي تسعى إليها الولايات المتحدة وإسرائيل (حرفياً) لإرساء النظام الإقليمي الجديد، وفق التقرير.

من جهة أخرى، هناك تركيا. فالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السوري ووزير النقل التركي في بداية المقال خلال الأيام القليلة الماضية توضح بجلاء وجهتها - فهي تسعى إلى استقطاب دول المنطقة لدعم مدّ البنية التحتية شمالاً عبر الأردن إلى سوريا، ومنها إلى تركيا لتكون بوابة أوروبا. كل ذلك مع تجاهل "إسرائيل" عمداً، ومنعها من أن تصبح بوابة أوروبا.

إن تصريح دونالد ترمب الأخير بشأن السعودية، ودعوته لولي العهد قائلاً: "حان الوقت"، يهدفان بالدرجة الأولى إلى ربط البنية التحتية. يرى ترمب أن التطبيع الرسمي بمنزلة "الموافقة" التي ستُمكّن من تحويل مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية البرية من مجرد مشاريع تخطيطية إلى واقع ملموس، وهو يضغط على السعودية لتفضيل الممر الغربي (IMEC) على الاستثمارات في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. أما تصريحه بأن ولي العهد "ينحاز" إليه، فيُقصد به إرسال إشارة إلى بكين بأن دول الخليج تقف إلى جانب الولايات المتحدة.

كتب وزير المالية، محمد يسر برنية، منشوراً في صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أجاب فيه على عدد من الاستفسارات حول "السلفة الضريبية على الاستيراد".

وكتب برنية: "وصلتني العديد من الطلبات والاستفسارات من قطاع الأعمال والأخوة الكرام الصناعيين حول موضوع استيفاء السلفة الضريبية على فاتورة الاستيراد، تتلخص في عدة نقاط، وحرصاً على الشفافية وتعزيز الشراكة وتعميم الفائدة وتجاوباً مع هذه الطلبات، أدناه أهم الاستفسارات والرد عليها..".

وقبل الخوض في الاستفسارات وتقديم الإجابات، نوّه الوزير إلى أن المالية ستستوفي السلفة الضريبية بالليرة السورية ومن خلال البنوك السورية، حسب سعر صرف مصرف سورية المركزي.

"فيما يلي أهم الاستفسارات والاستجابة من طرف وزارة المالية:

‌أ. نسبة 2 في المئة للصناعيين غير مناسبة، وخاصةً أنها كانت في السابق واحد في المئة.

الجواب: سيتم النظر في هذه النسبة بعد صدور المرسوم الجديد للضرائب على الدخل الموحد.

‌ب. من المفترض إعفاء المستوردات من الاصول الرأسمالية كالآلات والتجهيزات من استيفاء سلفة الضريبة إذا استوردت من قبل المنشآت الصناعية.

الجواب: سيتم إصدار تعميم بذلك قريباً يستجيب لهذه النقطة.

‌ج. أهمية وضع آلية وجدول زمني لإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة والإسراع في إنجازها.

الجواب: سنصدر تعليمات بهذا الخصوص لتسريع الإنجاز ودراسة الملفات بعناية، حيث سيكون هناك فترة زمنية لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لإنجاز تدقيق البيانات الضريبية.

‌د.  أهمية وضع تحفيز للمكلفين الذين يستعجلون إنجاز ملفاتهم الضريبية.

الجواب: نعم حيث سيتم إدراجهم في القائمة الذهبية (انظر المزايا أدناه).

‌ه. ضرورة وضع آلية واضحة لرد الفائض من السلف الضريبية إذا تقدم المكلف ببيانه الضريبي وكانت السلف الضريبة المستوفاة أكثر من الضريبة المستحقة بحسب بيانه ولم ينجز بيانه من قبل الدوائر المالية خلال فترة محددة.

الجواب: سيتم إعداد تعليمات واضحة خلال أقل من شهر لهذا الغرض.

‌و. ضرورة وضع نظام ميسّر للقائمة الذهبية.

الجواب: سيصدر قريباً نظام القائمة الذهبية التي تحقق المزايا أدناه:

- اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً من براءة الذمة المالية لدى جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة.

- نشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتمكين جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة من تيسير معاملاتهم.

- سرعة إنجاز المعاملات الضريبية.

- الأولوية في إنجاز التكاليف الضريبية.

- إعفاء من سلف الضريبة على الدخل.

- إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية.

- سرعة في إنجاز رديات الضريبة في حال استحقاقها.

في المقابل، سنضع شروط لدخول القائمة الذهبية، تشمل:

• المكلف ملتزم بتنظيم بيانات مالية ختامية أصولية مدققة.

• لا يوجد على الشركة أية مخالفات ضريبية أو جمركية وعدم وجود أية قضايا لدى المحاكم الضريبية والجمركية.

• أن يكون المكلف ملتزم بتقديم الإقرارات الضريبية لكل من ضريبة المبيعات والضريبة على الدخل خلال المهلة القانونية وملتزم بتسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب هذه الإقرارات.

• المكلف ملتزم بتنظيم الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبها.

• يتوفر لدى المكلف نظام محاسبي وفق الممارسات والمعايير الدولية للنشاط الذي يمارسه".

قراران يلزمان المستوردين بسلفة ضريبية وبراءة ذمة مالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل "بدافع الغضب" شنت "هجوما عنيفا" على حقل غاز إيراني ​كبير، في تصعيد كبير للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، لكنه استبعد أن تشن إسرائيل هجمات أخرى مماثلة إلا إذا ردت إيران.

وأدى الهجوم، الذي وقع أمس الأربعاء على حقل بارس الجنوبي ‌للغاز إلى ارتفاع أسعار النفط ودفع إيران إلى التهديد بمهاجمة أهداف للنفط والغاز في أرجاء الخليج، في الوقت الذي أطلقت فيه صواريخ على قطر والسعودية.

ويؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات الطاقة العالمية، مما زاد من المخاطر السياسية التي يواجهها ترامب بعد انضمامه إلى إسرائيل في مهاجمة إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأفادت شركة قطر للطاقة الحكومية العملاقة للنفط بوقوع أضرار جسيمة بعد أن أصابت الصواريخ الإيرانية مدينة رأس لفان الصناعية التي تعالج حوالي خمس إمدادات الغاز العالمية.

وقالت السعودية إنها اعترضت ودمرت ​أربعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض أمس الأربعاء، وأحبطت محاولة هجوم بطائرات مسيرة على منشأة غاز في شرق البلاد.

واستهدفت إيران اليوم الخميس منشآت غاز قطرية مرة أخرى، والعاصمة السعودية بصواريخ.

وتحدثت شركة قطر للطاقة عن ​وقوع حرائق كبيرة وأضرار جسيمة في عدة منشآت للغاز الطبيعي المسال التابعة لها والتي استهدفت في الهجمات الصاروخية اليوم الخميس.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن على ⁠علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي، وأضاف أن قطر لم تشارك فيه.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق بأن ترامب وافق على خطة إسرائيل لمهاجمة حقل الغاز الطبيعي الإيراني.

وكتب ترامب على منصة إكس أمس الأربعاء "إسرائيل، بدافع الغضب مما ​حدث في الشرق الأوسط، شنت هجوما عنيفا على منشأة رئيسية تعرف باسم حقل غاز بارس الجنوبي في إيران".

وأضاف "لسوء الحظ، لم تكن إيران على علم بذلك، أو بأي من الحقائق المتعلقة بالهجوم على حقل بارس الجنوبي، وهاجمت بشكل مجحف ​وغير مبرر جزءا من منشأة الغاز الطبيعي المسال القطرية.

وأردف يقول "لن تشن إسرائيل أي هجمات جديدة على حقل بارس الجنوبي شديد الأهمية، إلا إذا قررت إيران، بحماقة، مهاجمة دولة بريئة للغاية، هي قطر هنا. وفي هذه الحالة، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة أو موافقة إسرائيل أو بدونها، بتفجير حقل بارس الجنوبي بالكامل".

يعد حقل بارس الجنوبي الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة ومقر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية ​في الخليج.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت طهران ليس إسرائيل فحسب، بل أيضا منشآت دبلوماسية وعسكرية أمريكية في أنحاء الخليج، وحذرت جيرانها من أن تكون نقطة انطلاق لهجمات على إيران.

ومع غياب أي مؤشرات على خفض التصعيد، قال مسوؤل أمريكي ​وثلاثة أشخاص مطلعين إن ترامب يدرس إرسال آلاف جدد من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط.

وربما تستخدم تلك القوات لاستعادة المرور الآمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره خمس تجارة النفط العالمية.

وطلب ترامب هذا الأسبوع من حلفاء للولايات ‌المتحدة المساعدة في ⁠إعادة فتح مضيق هرمز، لكن طلبه قوبل بالرفض. وأدى إغلاق المضيق إلى زيادة أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من ارتفاع التضخم عالميا.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إن مقذوفا لم تحدد طبيعته أصاب سفينة على بعد أربعة أميال إلى الشرق من رأس لفان بقطر. وأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم.

وندد وزراء خارجية 12 دولة ذات أغلبية مسلمة، اجتمعوا في الرياض، بالضربات الإيرانية على دول خليجية مجاورة، ودعوا إلى وقف فوري لها.

وقال الوزراء في بيان إن استهداف إيران لمناطق سكنية وبنية تحتية مدنية، مثل المنشآت النفطية والمطارات ومحطات تحلية المياه، لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدبلوماسيين في الرياض "هذا الضغط من إيران سيرتد ​عليها سياسيا وأخلاقيا، وبالتأكيد نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات ​عسكرية إذا اقتضت الضرورة".

وشوهدت صواريخ اعتراضية تطلق من ⁠قرب الفندق الذي عقد فيه المؤتمر في الرياض، بالتزامن مع تجمع الوزراء للمشاركة في الاجتماع التشاوري بشأن الحرب مع إيران.

وقال مصدر بقطاع النفط إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر استهدفت بهجوم جوي اليوم الخميس، مضيفا أن التأثير كان ​محدودا.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل.

ولم ترد ​شركة أرامكو بعد على طلب ⁠للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.

ويعد ميناء ينبع السعودي حاليا أحد منفذي التصدير الوحيدين لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان. ومنفذ التصدير الرئيسي الآخر هو ميناء الفجيرة في الإمارات، والذي تعرض لسلسلة من الهجمات التي أدت إلى تعليق العمليات فيه. ولم يتضح بعد ما إذا كانت عمليات الشحن استؤنفت اليوم الخميس.

وأوقفت الإمارات تشغيل منشأة حبشان للغاز بعد اعتراضها صواريخ أُطلقت في ما وصفته وزارة خارجيتها بأنه "هجوم إرهابي" ⁠من إيران.

وسيبحث قادة ​دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم الخميس سبل الحد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، لكن الخيارات أمامهم محدودة. وارتفعت أسعار الغاز ​في أوروبا بأكثر من 60 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

وتقدر منظمة إيرانية معنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أن أكثر من 3000 شخص قُتلوا في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط.

وتقول السلطات في لبنان إن 900 شخص ​قُتلوا هناك، وأُجبر 800 ألف على الفرار من منازلهم.

وأسفرت الهجمات الإيرانية عن سقوط قتلى في العراق وفي أنحاء دول الخليج، وقتل أيضا ما لا يقل عن 13 من العسكريين الأمريكيين في الحرب.

قصفت إسرائيل حقل غاز بارس الإيراني الضخم اليوم الأربعاء في أول غارات جوية مُعلنة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية في الخليج خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مما دفع طهران إلى تحذير جيرانها من ​أنها ستستهدف منشآتها للطاقة "في الساعات المقبلة".

وارتفعت أسعار النفط بشدة عقب الهجوم، في تصعيد خطير لحرب أوقفت بالفعل حركة الشحن من أهم منطقة منتجة للطاقة في العالم، والتي قد تُلحق حاليا أضرارا دائمة ‌ببنيتها التحتية. وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنحو خمسة بالمئة لتتجاوز 108 دولارات للبرميل. وانخفضت أسواق الأسهم.

وحقل بارس في إيران أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتشاركه إيران مع قطر عبر الخليج. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية باستهداف خزانات غاز وأجزاء من مصفاة نفط وإجلاء العمال إلى مكان آمن وبأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق. 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت الهجوم بموافقة الولايات المتحدة. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد. 

وقطر حليف مقرب للولايات المتحدة وتستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، ووصفت الهجوم بأنه إسرائيلي ​دون الإشارة إلى أي دور أمريكي فيه. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "خطوة خطرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.. (و) يعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها".

وسارع ​الحرس الثوري الإيراني إلى مطالبة السعودية والإمارات وقطر بإخلاء عدد من منشآت الطاقة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن السلطات قولها "أصبحت هذه المراكز أهدافا مباشرة ومشروعة، وستتعرض للاستهداف في ⁠الساعات المقبلة. لذلك، يطلب من جميع المواطنين والمقيمين والموظفين مغادرة هذه المناطق فورا والانتقال إلى مكان آمن دون أي تأخير".

وامتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع عن استهداف منشآت إنتاج الطاقة الإيرانية في الخليج، وهي خطوة ​قد تُثير ردود فعل انتقامية ضد منتجين آخرين وتُصعّب على الأسواق العالمية التعافي من أكبر انقطاع في إمدادات الطاقة على الإطلاق.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلا أن الدول المستهلكة تأمل ​أن يكون هذا التعطيل مؤقتا ما لم تُمسّ البنية التحتية للإنتاج.

ووجهت إيران تحذيرها إلى مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية وحقل الحصن للغاز في الإمارات ومجمع مسيعيد للبتروكيماويات وشركة مسيعيد القابضة ومصفاة رأس لفان في قطر.

* "الجميع في مرمى النيران"

وقصفت إسرائيل كذلك وسط بيروت، ودمرت مباني سكنية في بعض من أعنف الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية منذ عقود. ولبنان هو الجبهة الأخرى في الحرب التي تشنها إيران مع الولايات المتحدة على إيران.

وقالت إسرائيل اليوم إنها قتلت وزير المخابرات الإيراني في ثاني غارة تستهدف شخصية قيادية بارزة خلال يومين، وأنها فوضت ​الجيش باستهداف أي مسؤول إيراني رفيع المستوى يمكن تحديد موقعه.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي أعلن مقتل وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب بعد يوم من قتل أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني "لا أحد في إيران محصن، والجميع في مرمى ​النيران".

وأضاف "فوضت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جيش الدفاع الإسرائيلي باستهداف أي مسؤول إيراني رفيع المستوى تتاح له فرصة استخباراتية أو عملياتية، دون الحاجة إلى موافقة إضافية".

وهذه المرة الأولى فيما يبدو التي تُعلن فيها إسرائيل أنها ستسمح للجيش باستهداف مسؤولين معادين دون الحصول على ‌إذن خاص من ⁠القادة السياسيين.

وفي طهران، احتشد آلاف الأشخاص في الشوارع لتشييع جثمان لاريجاني وشخصيات أخرى قُتلت. ولوّح الحشد بالأعلام الإيرانية وحملوا صور القتلى.

وردت إيران على مقتل لاريجاني بإطلاق صواريخ ذات رؤوس حربية عنقودية على إسرائيل قالت السلطات الإسرائيلية إنها أدت إلى مقتل شخصين بالقرب من تل أبيب.

* ارتفاع حاد في أسعار الطاقة

أدى الاضطراب الذي لم يسبق له مثيل في إمدادات الطاقة العالمية إلى زيادة الضغط السياسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى أكثر من خمسة دولارات للجالون لأول مرة منذ موجة التضخم التي شهدها في 2022 والتي أدت إلى تراجع شعبية سلفه جو ​بايدن.

وكثفت إسرائيل ضرباتها على لبنان وشنت هجوما بريا في الجنوب ​لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ⁠أطلقت النار عبر الحدود تضامنا مع طهران.

وفي حي الباشورة بوسط بيروت، وجهت إسرائيل إنذارا السكان بمغادرة مبنى قالت إن حزب الله يستخدمه قبل أن تدمره بالكامل، وأظهر مقطع مصور التقطه شهود وتحققت منه رويترز المبنى وهو يتحول إلى كومة من الأنقاض بعد أن تعرض للقصف فجر اليوم.

وقال أبو خليل، وهو من سكان الحي، إنه ساعد الناس على الفرار من المنازل ​المجاورة في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم بعد التحذير الإسرائيلي.

وأضاف لرويترز "الإسرائيلي صار موضوعه موضع بس أذى، غير الأذى ما عنده الإسرائيلي"، مشيرا إلى عدم وجود هدف ​عسكري في الجوار.

ولم تصدر إسرائيل تحذيرات ⁠مماثلة من ضربات استهدفت مباني سكنية في منطقتين أخريين بوسط العاصمة، قالت السلطات اللبنانية إنها تسبب في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. وتصاعد الدخان من شرفة أحد المباني بينما كان السكان يزيلون الأنقاض من الشارع محاطين بسيارات محطمة.

وفي إسرائيل، أفادت خدمة الإسعاف بأن رجلا عمره 44 عاما وطفلين، يبلغان من العمر 13 و12 عاما، في بتاح تكفا، شرق تل أبيب، نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن انفجار صاروخي إيراني. وفي واقعة أخرى، أحدث صاروخ إيراني حفرة في الرصيف وأشعل النيران في ⁠سيارات في منطقة ​سكنية في حولون بجنوب تل أبيب.

وقال ساكن يدعى ليه بالتيال لرويترز "انطلقت صفارات الإنذار، فذهبنا إلى الملجأ، وسمعنا دويا هائلا... عندما سُمح لنا بالخروج... ​رأينا النيران، فنزلنا إلى الطابق السفلي، ورأينا أن كل شيء هنا قد انفجر".

وقالت منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الاثنين إن التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 3000 شخص في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في نهاية فبراير شباط.

وتقول السلطات اللبنانية إن 900 شخص قتلوا في ​البلاد واضطر 800 ألف إلى الفرار من ديارهم.

وتسببت الهجمات الإيرانية أيضا في سقوط قتلى في العراق وفي أنحاء دول الخليج، إضافة إلى مقتل 14 في إسرائيل.

قالت محافظة دمشق إن الحدائق العامة في المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية أمام جميع المواطنين، موضحة أن ما يجري تداوله حول استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، وإنما يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.

وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قالت المحافظة إن عقود الإشغال تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط، بهدف إنشاء مرافق خدمية مثل (كافتيريا أو كشك أو مقهى)، على أن تكون المنشآت قابلة للفك والتركيب وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.

وأوضحت محافظة دمشق أن هذه العقود تتضمن التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها والحفاظ على نظافتها وجمالها، مؤكدة أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وكانت محافظة دمشق أعلنت الأسبوع الماضي عن طلب عروض لتأهيل، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإشغال عدد من الحدائق، منها حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، والإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة، وذلك ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.

وأشارت "سانا" إلى أن هذه الإعلانات أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن اعتراضهم على طرح الحدائق العامة للاستثمار، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع.

قدّم وزير المالية، محمد يسر برنية، إيضاحات بشأن تعاميم رواتب المتقاعدين المتوقفة، والصادرة مؤخراً عن الوزارة.

وفي منشور على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، قال الوزير إن هناك حاجة لتوضيح المقصود والإجراءات المتخذة لتجنب اللغط والتأويل والاجتزاء الخاطئ للمعلومة، وفق وصفه.

وأضاف: "وجدنا من المناسب تبيان وشرح الأمر، مؤكدين أننا في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لسنا جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، نحن جهة مالية، ولسنا من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وإنما ما قمنا (به) هو وضع آلية وإطار إجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتب تقاعدي في التقدم بطلبه للنظر به".

وكرر الوزير تحديد الفئات التي شملتها هذه التعاميم، والتي كان قد ذكرها في الإعلان عن هذه الإجراءات، قبل يومين.

"الفئة الأولى: ‌المتقاعدين العسكريين (دفاع - داخلية) وكذلك المدنيين، الذين تم إيقاف معاشاتهم التقاعدية خلال الثورة ظلماً لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.

الفئة الثانية: ‌العسكريين (دفاع – داخلية) المنشقين عن النظام البائد (ضباط – صف ضباط – أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الانصاف.

الفئة الثالثة: المتقاعدين العسكريين وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011 والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة عدد كبير منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.

الفئة الرابعة: أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري، حيث عدد منهم انشق عن النظام البائد وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية".

وعقّب الوزير: "ما فعلناه أننا وضعنا إجراءات لكي يستفيد من يستحق منهم، بفرصة لتقديم طلبه، للنظر به أصولاً".

وأضاف: "وزارة المالية لن تتخذ القرار، من يستحق ومن لا يستحق. من يعتقد أنه يستحق، يأتي ويقدم طلب والطلب يشمل على استمارة فيها أسئلة، وسنقوم بتنظيم الملفات لتدرس بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد من قبل الجهات المختصة للبت بالأمر".

واستطرد: "مرة أخرى، هذه فقط آلية قمنا بوضعها لكي يتاح لمن يعتقد أن يستحق، أن يمنح الفرصة لعرض حالته وإثبات استحقاقه، هذا منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأحد أو لجهة".

وقال الوزير: "نحن على قناعة ومؤمنين أنه لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص تاجر بدماء السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص سرق أموال السوريين.

ولن ندفع لأي شخص قام بالتشبيح على السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص مجّد وشارك قاتلي السوريين.

لن ننسى تضحيات شعبنا.

ولن نخون تضحياته.

ولن نتهاون مع من أساء لشعبنا".

وختم الوزير: "مسار الإنصاف والعدالة مسار طويل ومتعدد، ودولتنا لن تدّخر أي جهد لطرق واستكمال معالجة كل ملفاته.

وكل عام وثورتنا وسورية وشعبنا بخير".

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني، في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.

وقال علوش في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن القرار يفتح للمرة الأولى آفاقاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية حيث جرى الاتفاق على السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ.

وبيّن علوش أن هذا الأمر يمكّن الشاحنات السورية أن تدخل محمّلة بالبضائع السورية، وتعود من العقبة محمّلة ببضائع أخرى، ما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين، ويزيد من فرص التشغيل والنقل لديهم.

ووفق "سانا"، شدد علوش على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت ولا تزال الجهة الأكثر حرصاً على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين، ومتابعة قضاياهم، وقد عملت خلال الفترة الماضية على طرح مطالبهم بشكل مباشر في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية، انطلاقاً من قناعتنا بأن السائق السوري هو شريك أساسي في حركة التجارة والنقل بين الدول.

وأشار علوش إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن، وخلق فرص عمل أكبر للسائقين، وشركات النقل، إضافة إلى تسريع وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليل الكلف والوقت بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاقتصاد في البلدين.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستبقى على تواصل دائم مع السائقين، والفعاليات العاملة في قطاع النقل، معتبراً أن مصلحة السائق السوري تبقى أولوية أساسية في كل ما نقوم به من إجراءات وتنظيمات، بما يسهم في تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.

كان معبر نصيب الحدودي مع الأردن قد شهد توتراً لافتاً، اليوم الجمعة، إذ أقدم سائقو شاحنات سوريون على إغلاق المعبر احتجاجاً على التعديل الجديد الذي استثنى الشاحنات الأردنية من قرار المناقلة، معتبرين أن هذا الاستثناء يخدم السائقين الأردنيين على حساب مصالحهم في ظل اختلال الميزان التجاري بين البلدين، وفق تقرير لصحيفة "زمان الوصل" الالكترونية.

تراجع جزئي عن "المناقلة" في الشحن بين سوريا والأردن

قال خبير اقتصادي سوري إن تطبيق "شام كاش" مفيد وضروري للسوق السورية، لكن الضغط الرسمي المستمر لاستخدامه في المؤسسات الحكومية، مضرّ.

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال كرم شعار إن تطبيق "شام كاش" مفيد وضروري للسوق السورية وتوقفه مؤخراً خلق إرباكاً كبيراً بالتعاملات بالسوق.

وأضاف شعار: "الرقمنة ضرورية للحد من الكتلة النقدية الفيزيائية لتسهيل المعاملات، تقليل احتمالات السرقة، وغيرها من المنافع المعروفة اللي خلت الدفع الإلكتروني ببلدان أخرى من الأساسيات".

إلا أنه عقّب: "لكن الضغط المستمر لاستخدامه في المؤسسات الحكومية والتوسع بخدماته دون ترخيصه أو امتثاله للمعايير الدولية بشكل رسمي من ذات الحكومة مضر. مضر لموقف البنوك السورية الساعية لإعادة الربط المصرفي مع بقية دول العالم. مضر لموقف البنك المركزي المطالب برفع سوريا عن القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالية الدولية وبيقلل من قيمة رسائل الطمئنة اللي عبيرسلها عن امتثال سوريا بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف شعار: "الموضوع ما كتير معقد برأيي. التطبيق بحاجة تعديلات تقنية ليصير آمن ويراعي الخصوصية ويمتثل للمعايير الدولية. بعدها بحاجة لترخيص رسمي بأسرع وقت. هي لازم تكون أولويات القائمين على التطبيق وليس التوسع بخدماته وفرضه كسياسة أمر واقع".

كان التطبيق الذي تعتمده الحكومة في تسليم رواتب فئة واسعة من الموظفين، قد تعرّض للتوقف المفاجئ، يوم الأحد الفائت. وادعى تقني سوري مقيم في ألمانيا، أنه من يقف وراء تعطيل التطبيق لإبراز ثغراته التقنية للمسؤولين، فيما قالت إدارة التطبيق إن الخلل الذي طرأ على التطبيق، كان نتيجة تبليغ ممنهج ومتكرر على "الدومين"، مؤكدة أن حسابات جميع المستخدمين آمنة وسليمة بالكامل، وأنه لا يوجد أي اختراق أو تسريب للبيانات.

وتعتقد فئة من التقنيين أن التطبيق يعاني من ثغرات أمنية وقانونية، تجعله غير مناسب لوضعية الاستخدام واسع النطاق، التي يحظى بها، في سوريا.

قال توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفى بوعده، بمنح سوريا فرصة.

جاء ذلك في تغريدة لباراك على حسابه في منصة "إكس"، علّق فيها على تفعيل حساب البنك المركزي السوري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام ٢٠١١.

وقال باراك: "تحقق تقدم كبير وتنسيق مثمر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما أدى إلى نتائج ملموسة".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد رحبت " بالإعلان التاريخي للبنك المركزي السوري عن إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك رسميًا لأول مرة منذ عام ٢٠١١".

وقالت الوزارة أمس الثلاثاء، إن تخفيف العقوبات كان مجرد خطوة أولى نحو "تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي التاريخية للعظمة والازدهار في سوريا".

وقالت الوزارة إنها تعمل مع الحكومة السورية الجديدة "لإعادة دمج سوريا بشكل مسؤول في النظام المالي العالمي".

كان حاكم المركزي السوري، عبد القادر حصرية، قد شكر وزارة الخزانة الأمريكية بعيد إعلانها المشار إليها، أمس الثلاثاء. وقال في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "نأمل أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من الاستقرار والاستثمار والتنمية، وأن تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وازدهاره في المستقبل". 

كان مصرف سوريا المركزي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن إتمام عملية تطبيع العلاقات المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووصف حاكم المركزي، حصرية، ذلك التطور حينها، بأنه "خطوة استراتيجية مهمة من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي مباشر على القطاع المالي مع اكتمال الخطوات الأخرى ضمن خطتنا لإعادة الاندماج بالقطاع المالي الدولي وتسهم في تعزيز مسار التعافي والاستقرار المالي في البلاد".

وحدّد حصرية في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، في 2 آذار الجاري، عدة أسباب تُكسب هذه الخطوة أهميتها، أبرزها:

"1.  تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، وإظهار التزامنا بالتعاون البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.

2.  تسهيل التحويلات المالية وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سورية.

3. دعم التجارة الخارجية عبر تسهيل المدفوعات والتسويات المالية الدولية.

4. تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية".

ذهب تحليل لوكالة "رويترز" إلى أن إيران تراهن على قدرتها على الصمود أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس عسكرياً، وإنما من خلال تحويل الحرب إلى صراع قاس يصعب تحمله. واستراتيجيتها في سبيل هذا واضحة: إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ وقطع طرق ​الطاقة الحيوية وزعزعة الأسواق العالمية بقوة كافية لإجبار واشنطن على التراجع أولاً.

ويقول التحليل إنه على الرغم من صدمة الضربات الأمريكية الإسرائيلية وفقدان شخصيات رئيسية، فإن الحرس الثوري- الذي كان على الدوام الحارس الأساسي ‌للجمهورية الإسلامية- يسيطر بثبات على الوضع ويوجه ساحة المعركة وينفذ خطط الطوارئ المعدة مسبقاً ويملي الاستراتيجية والأهداف في الحرب.

ولعب الحرس الثوري أيضاً دوراً حاسماً في ترقية مجتبى خامنئي إلى منصب الزعيم الأعلى بعد مقتل والده آية الله علي خامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية في بداية الحرب.

واستند تحليل "رويترز" إلى خبراء دوليين وخبراء في السياسة الإيرانية. إلى جانب من وصفهم التحليل بـ "العالمين ببواطن الأمور في إيران".

ووفق "رويترز"، قال فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد "إنهم يخوضون معركة وجود. هذه حرب شاملة". وأضاف "إنهم يعتقدون أن بقاءهم على المحك. إنهم مستعدون لتدمير المعبد على رؤوس الجميع". وأضاف أليكس فاتانكا، وهو باحث كبير بمعهد الشرق الأوسط وخبير في السياسة الإيرانية، "إنهم مثل حيوان ​ينزف - مصاب بجروح، ولكنه لذلك أكثر خطورة من أي وقت مضى"

وهذه العقلية الحربية الشاملة هي السبب وراء تصعيد إيران ضرباتها عبر الخليج، مستهدفة مراكز الطاقة من قطر إلى السعودية لرفع الاضطراب الاقتصادي لأقصى ​حد في محاولة محسوبة لزيادة التكاليف على جيرانها وأوروبا والولايات المتحدة واختبار إرادة واشنطن السياسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشرعين الجمهوريين أمس الاثنين إن الحرب ستستمر حتى "هزيمة ⁠إيران هزيمة كاملة وحاسمة"، لكنه توقع أن تنتهي قريباً.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء الولايات المتحدة من العملية العسكرية على إيران، فلن يكون لدى طهران أي أسلحة تستخدمها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء واشنطن لفترة طويلة.

وحسب "رويترز"، يقول عالمون ببواطن ​الأمور في إيران إن هذا التصعيد كان متوقعاً قبل وقت طويل من بدء الحرب قبل 11 يوماً. وافترض المخططون الإيرانيون أن المواجهة مع واشنطن وإسرائيل أمر لا مفر منه، وأعدوا استراتيجية متعددة المستويات منسقة عبر شبكات الحرس الثوري ​العسكرية المترامية الأطراف وقوات بالوكالة.

والآن، ومع قلة ما يمكن أن تخسره، تنفذ إيران تلك الخطة وتحول الصراع إلى حرب استنزاف طاحنة تهدف إلى إرهاق خصومها سياسياً واقتصادياً.

وبدأت العواقب تظهر بالفعل في الداخل.

ويقول العالمون ببواطن الأمور إن اختيار مجتبى زعيماً أعلى يثبت هيمنة الحرس الثوري "كصانع الملوك". ويشيرون إلى أن ميزان القوى قد تغير. وعلى الرغم من اختيار زعيم أعلى جديد، فإن مستقبل الجمهورية الإسلامية وسلطة المؤسسة الدينية نفسها يعتمدان الآن على قدرة الحرس الثوري على الصمود في وجه العاصفة التي أطلقتها الحملة الأمريكية الإسرائيلية.

* إلى ​متى؟

لكن أحد العوامل المجهولة الحاسمة في الحرب، مثلما يقول مهند حاج علي الباحث الكبير في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، هو المدة التي يمكن للحرس الثوري أن يستمر فيها بحملته الصاروخية، التي تشكل العمود الفقري لاستراتيجيته ضد ​أعدائه.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن جزءاً كبيراً من ترسانة إيران قد دُمر بالفعل، لكن مصادر إقليمية تقول إن طهران قد لا تزال تحتفظ بأكثر من نصف مخزونها قبل الحرب. وإذا صحت هذه التقديرات، فإن إيران يمكن أن تستمر في إطلاق الصواريخ لعدة ‌أسابيع أخرى، ⁠وهو إطار زمني قد يكون مهماً لواشنطن مع تزايد الضغوط الاقتصادية في الداخل والخارج.

ويمتد نفوذ الحرس الثوري أيضاً إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة، حيث يعيد تشكيل الحياة اليومية. وقال مراقب إيراني إن البضائع التي كانت تظل لأسابيع في الموانئ يتم الآن تخليصها على الفور. وتأتي الإجراءات الورقية لاحقاً.

ووصف المسؤولون ذلك بأنه استعداد لاقتصاد حرب، لضمان استمرار خطوط الإمداد تحت الضغط، مع تعزيز سيطرة الحرس الثوري على الدولة وتأكيد استمرار الحكم.

وللاستقرار الداخلي القدر نفسه من الأهمية. وأفاد مراقبون ومصادر داخل إيران بأنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على احتجاجات أو انشقاقات في صفوف النخبة أو انقسامات داخل المؤسسة.

ووصف أحد العالمين ببواطن الأمور في طهران المدينة بأنها تتعرض للقصف لكنها لا ​تزال تعمل. وقال "تهتز النوافذ ليلاً ونهاراً، لكن الحياة تستمر". ولا ​تزال المتاجر والبنوك مفتوحة والإمدادات متوفرة ولم يفر ⁠معظم السكان من العاصمة.

ومع ذلك، أشار إلى أن الهجمات قد تؤدي إلى نتائج عكسية عما تهدف إليه واشنطن وإسرائيل. فعلى الرغم من المظالم الطويلة الأمد مع الحكومة، فإن موجة من التضامن الوطني تنتشر مع استهداف الهجمات للبنية التحتية والحديث علناً عن احتمال اندلاع موجات تمرد داخلي.

وقال المصدر "الناس ليسوا مستعدين لتفكك إيران".

وفي الوقت الحالي، قد يمنح ​هذا الشعور القيادة مزيداً من الوقت. وأضاف المصدر "لا أعرف ما إذا كان النظام سيبقى على المدى الطويل. لكنه لن ينهار خلال الأسبوعين المقبلين".

* من سيتراجع أولاً؟

وبالنسبة للخبراء ​الاستراتيجيين من كلا الجانبين، تتحدد ⁠الحرب على نحو متزايد من خلال اختبارين متوازيين للقدرة على التحمل: الأول ما إذا كان بإمكان إيران الاستمرار في إطلاق الصواريخ والثاني ما إذا كان بوسع الولايات المتحدة وإسرائيل تحمل التكاليف الاقتصادية والعسكرية والسياسية لوقفها.

وقال جرجس "السؤال الكبير هو من سيتراجع أولاً في هذه الحرب الشاملة، دونالد ترامب أم قادة إيران؟".

ومن خلال رفع أسعار الطاقة وجعل الاقتصادات الغربية تئن تحت وطأة المعاناة المالية، تأمل طهران أن يؤدي الضغط إلى إجبار الولايات المتحدة على التراجع.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الآثار بدأت تظهر ⁠بالفعل. فأسعار النفط ​ترتفع وتكاليف الغاز تزداد والاضطراب السياسي يتزايد في واشنطن مع تداخل التداعيات الاقتصادية مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جرجس ​إن ترامب قد يسعى في النهاية تحت هذا الضغط إلى الخروج من المأزق بإعلان النصر، مستشهداً بقتل الزعيم الأعلى الإيراني وتدمير قدرات إيران النووية والصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية الرئيسية.

غير أنه بالنسبة لطهران، سيكون البقاء وحده كافياً.

وحتى لو دُمر معظم بنيتها التحتية الاستراتيجية، يمكن للقيادة الإيرانية أن ​تعلن الانتصار والبقاء في مواجهة واحد من أكبر الأساطيل العسكرية في التاريخ.

وقد تخرج إيران جريحة، لكنها في هذا الوضع قد تكون بالخطورة نفسها - وربما أكثر تقلباً وغموضاً- من المؤسسة التي دخلت هذا الصراع.

قدّم خبير اقتصادي سوري، 10 نقاط، بوصفها مقترحات اقتصادية تستهدف تخفيض آثار الحرب الدائرة مع إيران، على الاقتصاد السوري.

وقد خلّقت هذه المقترحات حالة من الجدل في التعليقات على منشور الدكتور رازي محي الدين، شارك فيه اقتصاديون.

وقال محي الدين، إن العالم يمر بمرحلة مخاطر اقتصادية عالية بسبب الحرب على إيران وتأثيراتها على النفط والغاز والسياحة والشحن والاستثمار، والذي سيدفع ثمنها دول المنطقة و الدول المستهلكة للنفط والغاز مثل الصين وأوروبا.

ووفق محي الدين، تسعى الدول المختلفة لوضع خطط طوارئ لهذه الحرب، فمثلاً الحكومة التركية قررت أن تتحمل ٧٥% من ارتفاع أسعار الوقود، والسعودية تسعى لتأمين النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

 وذهب مح الدين إلى أن سوريا تواجه مخاطر كبيرة أهمها تعطل الملاحة الجوية وبالتالي توقف السياحة وتأجيل الاستثمارات القادمة وارتفاع أسعار الوقود وتوقف إمدادات الغاز من الأردن.

وقدّم محي الدين بعض المقترحات للحكومة السورية، تستهدف تخفيض آثار الحرب على الاقتصاد السوري، صاغها في 10 نقاط، كالتالي:

"1- حل مشكلة الحدود مع الأشقاء في الاردن ولبنان بخصوص البضائع المعلقة التي تؤثر سلباً على التصدير وعلى التضخم وعلى توفر السلع.

2- تسهيل إجراءات ترخيص الشركات وتخفيض رسومها لكي يتم تشجيع على الاستثمار وبما فيهم الاستثمار العربي الذي يبحث عن أماكن أخرى.

3- الإسراع في إصدار التشريعات والتعليمات التنفيذية للبنوك الرقمية وبنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار ومصافي الذهب وبنوك الذهب ومصافي النفط وتجارة الغاز والنفط وغيرها من المشاريع الحيوية وتكون شروطها ميسرة أول ثلاث سنوات.

4- محاربة البيروقراطية والفساد والمحسوبية الذين ينهشون بجسم سوريا ويشكلون التهديد الأكبر عليها فهي أمراض مستشرية ومتجذرة من عشرات السنوات في العقل السوري.

5- ترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة بما يتعلق بكل من الاحتفالات والكهرباء.

6- تسهيل دخول الإخوة اللبنانيين إلى سوريا فواجب الاستضافة أولاً، وثانياً هي ذات فائدة اقتصادية.

7- التسريع بخطوات العقد الاجتماعي التشاركي لتحصين الجبهة الداخلية مثل توسيع التشاركية والاعتماد على الكفاءات وتفعيل مجلس الشعب وإصدار القرارات الاقتصادية والإدارية التي تساهم في الحوكمة والشفافية.

8- الإسراع برفع إنتاجية النفط والغاز من المنطقة الشرقية والوسطى والساحل.

9- وضع رؤية موحدة للاقتصاد السوري بدلاً من حالة التذبذب والضياع بين أقصى الليبرالية وأقصى اليسار حيث البيروقراطية والحمائية التي لن تنتج إلا تشوه اقتصاد.

10- تسهيل الدخول لسوريا للجميع حتى لو تلك الدول تمنع دخول السوريين فنحن يجب أن نجذب السياحة بكافة أشكالها المتاحة فكثير من الدول تستفيد من أزمات دول أخرى بتخفيض شروطها وتشجيع الترانزيت والاستثمار لسوريا".

وفيما امتدح الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مقترحات محي الدين، واصفاً إياها بـ "البراغماتية الاقتصادية"، رآها الخبير الاقتصادي، جورج خزام، غير مرتبطة بشكل مباشر بالحرب الحالية مع إيران ولا بنتائجها على الاقتصاد السوري، وإنما هي مقترحات لدعم الاقتصاد بشكل عام، تصلح للتطبيق حتى قبل أن تبدأ الحرب مع إيران.

وذهب خزام إلى أن أهم الأهداف التي يجب تحقيقها اليوم أكثر من أي وقت سابق وخاصة مع بداية الحرب الحالية هي دعم الإنتاج وتخفيض تكاليفه وتخفيض المستوردات وتخفيض نسبة البطالة من أجل زيادة الطلب على المنتج الوطني أكثر من الطلب على المستوردات البديلة، ومعه زيادة الطلب على اليد العاملة وارتفاع حقيقي بمستوى الأجور. واعتبر خزام، جوهر الأزمات الاقتصادية، هي زيادة الطلب على الدولار وخاصة بقصد استيراد بدائل المنتج الوطني مما يؤدي لارتفاع مستمر بسعر صرف الدولار والدخول بالتضخم النقدي.

فيما انتقد معلّقون على منشور محي الدين، البندين 6 و10 من مقترحاته، واللذين طلب فيهما فتح الأبواب أمام اللبنانيين، خلال الحرب، لأسباب إنسانية، وأخرى اقتصادية، بغية الاستفادة من السيولة التي سينفقونها بالداخل السوري. وحذّر معلّقون من المخاطر الأمنية بهذا الخصوص، إلى جانب واجب المعاملة بالمثل، مع الدول التي تفرض شروطاً على دخول السوريين إلى أراضيها.

شهدت معظم المدن السورية، يوم الثلاثاء، عودة مشاهد الطوابير الطويلة على محطات الوقود، بغية الحصول على مادتي المازوت والبنزين، لتُضاف إلى تعقيدات الحصول على أسطوانة غاز منزلي، والتي ما تزال قائمة منذ أسابيع. وهو ما مثّل ارتداداً غير مرحب به، إلى مشاهد ما قبل سقوط نظام الأسد، الذي كانت إدارته لمعيشة السوريين قد ارتبطت في سنوات حكمه الأخيرة، بظاهرة الطوابير الطويلة التي كانت تنتقص من وقت ومعيشة وكرامة السوريين. وهي الظاهرة التي اختفت إلى حدٍ كبير، بعيد سقوطه.

شائعات حرّكت السوريين

قالت وزارة الطاقة في بيان، تزامن مع تصريحات لمسؤولين مرتبطين بها، أن لا نقص في المشتقات النفطية في البلاد (البنزين والمازوت والغاز المنزلي)، وأن الازدحام الذي سُجّل في بعض محطات الوقود كان نتيجة تضاعف مفاجئ في الطلب تجاوز 300%، مقارنة بالمعدلات الطبيعية، جراء دافع القلق المرتبط بالتطورات الإقليمية.

وقد أيّدت بعض حالات الرصد التي أجرتها وسائل إعلام، جانباً من ذاك الطرح الذي قدّمته الوزارة. ووفق هذا الطرح فإن تطورات الحرب بين إيران، وكلٍ من إسرائيل والولايات المتحدة، وإغلاق مضيق هرمز، واستهداف إيران لمواقع نفطية بدول الخليج، وارتفاع تكلفة نقل المشتقات النفطية بحرياً، كل ذلك تسبب في إطلاق شائعات عبر وسائل التواصل عن فقدان مادتي البنزين والمازوت في السوق السورية، مما دفع عدداً كبيراً من السوريين للتحرك بكثافة نحو محطات الوقود، لشراء ما يمكن شراؤه من هذه المواد، خشية فقدانها، بالفعل، في الأيام القليلة القادمة، وهو ما تسبب بقفزة نوعية في معدلات الطلب، خلقت مشاهد الطوابير، وإيحاءً بأزمة ناجمة عن نقص العرض.

زوايا أخرى للمشهد غير الشائعات

لكن آراءً أخرى، عبّر عنها السوريون بكثافة تعليقاً عبر وسائل التواصل، قدّمت قراءات من زوايا مختلفة للمشهد على الأرض، مقارنة بالبيان الذي قدّمته وزارة الطاقة، والتي تعرضت لانتقادات حادة، جراء طريقة إدارتها لعمليات توزيع المشتقات النفطية. فهناك كازيات مغلقة، وأخرى ادعى القائمون عليها فقدان المواد من الأسواق، ناهيك عن اختفاء ملحوظ لبائعي المشتقات النفطية الذين كانوا منتشرين مع "بيدوناتهم" على كثيرٍ من الطرقات، بالمدن السورية.

هذا المشهد على الأرض، فسّره البعض بوجود نقصٍ في توريدات المشتقات النفطية بالفعل، في تكذيبٍ لبيان الوزارة، فيما فسّره آخرون على أنه انعكاس لحالة احتكار من جانب موزعي هذه المواد، وفشل من جانب السلطات المعنية في ضبط هذه الشريحة، التي تستهدف تحقيق أرباح مضاعفة جراء إخفاء المواد من السوق، بغية رفع الطلب عليها، والقفز بأسعارها. ومن ذلك، ذكر أكثر من شاهد عيان، أن هناك أشخاصاً يصطحبون معهم 3 أو 4 أسطوانات غاز منزلي لاستبدالها بأسطوانات معبأة، ومن ثم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة للناس الذين لا يريدون التورط بفترات انتظار طويلة للحصول على أسطوانة. إلى جانب وجود حالة اكتناز احترازي للمشتقات النفطية والغاز، بمعنى أن البعض يشتري أكثر من حاجته، تحسباً للقادم من الأيام، الأمر الذي جعل الطلب أكثر بكثير من الأوضاع الطبيعية.

ووفق هذه التفسيرات، طالب معلّقون باالعودة إلى نظام البطاقة الذكية، أو أية آلية جديدة، لتنظيم الحصول على المشتقات النفطية بصورة لا تسمح لمن يشتري أكثر من حاجته أو يتاجر بهذه المواد، أن يأخذ حصّة الآخرين.

فقدان للثقة وغياب المخزون الاستراتيجي

تكشف هذه التجربة جملة من الوقائع التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من جانب الجهات المعنية. أبرزها، حالة ملحوظة من فقدان الثقة بتصريحات المسؤولين. والتي هي نتيجة طبيعية لسياسة رفع سقف التوقعات، وتقديم تصورات إيجابية مبالغ بها للمستقبل القريب، والذي ميّز خطاب معظم المسؤولين في الفترات السابقة، بصورة انعكست إحباطاً ملحوظاً على نطاق واسع في الشارع السوري، في الأشهر الأخيرة، جراء عدم استشعار أي تحسن معيشي متناسب مع الوعود والتوقعات المرتفعة التي تم تقديمها.

هذه الحالة الملحوظة من فقدان الثقة، تفاقمت مع تعقيدات الحصول على الغاز المنزلي، التي بدأت واستمرت قبيل اندلاع الحرب في المنطقة. وكانت تصريحات المسؤولين تقلل من حجمها، وتعد بانفراجة حاسمة لها، لكن ذلك لم يتحقق بالصورة المأمولة، على أرض الواقع. فجاءت التوقعات المتشائمة حيال تداعيات الحرب، لتدفع الناس إلى سلوك احترازي، لم يتجاوب مع تطمينات الجهات المعنية، بأن توريدات المشتقات النفطية متوافرة وسلسة.

في الوقت نفسه، كشفت التعقيدات المرتبطة بتوفر الغاز المنزلي، خلال الفترة السابقة، أن لا رؤية استباقية تملكها الجهات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، لتجنب أي طارئ، بحيث أدت حالة من سوء الأحوال الجوية، إلى اختناق في سلسلة توريد الغاز المنزلي للأسواق. وهو ما حدث أيضاً في قضية توريد الغاز القادم من مصر، لتوليد الكهرباء، الأمر الذي تسبب بتراجع ساعات التغطية الكهربائية بشكل مفاجئ.

عدم وجود مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات الطارئة، قضية معقّدة، قد لا تتعلق بالضرورة، بضعف الإدارة وانخفاض كفاءة القائمين على قطاع توفير وتوزيع المحروقات، فقط. بل تتعدى ذلك إلى واقع القدرة المالية المتواضعة لدى الجهات المعنية، التي من المرجح أنها تواجه صعوبات كبيرة في ابتكار حلول تجمع بين نقيضين في معادلة واحدة: شح الأموال المتاحة مقابل تغطية حاجات السوق وفق منطق الوفرة لا الشح.

وقد يزداد تعقيد هذه المعادلة، في الأيام القليلة القادمة، إن استمرت الحرب الإقليمية الدائرة الآن، وتفاقم تأثيرها السلبي على سلاسل توريد موارد الطاقة، مما سيرفع من مستويات التكاليف والصعوبات اللوجستية المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية.

كيف يجب التعامل مع هذا التحدّي؟

أبرز المداخل للتعامل مع هذا التحدي، أن تكون هناك شفافية كبيرة من جانب الجهات المعنية. ففقدان الثقة بينها وبين الجمهور يفاقم التعقيدات. يجب مصارحة السوريين بالوقائع والحقائق والأرقام. وتوعيتهم بالكيفية الأمثل للتعامل مع الحالة الراهنة. كذلك، يجب التحرك سريعاً لضبط عملية الطلب، وإدارتها وفق مبدأ الشح، لا الوفرة، إذ لا يجب أن يحصل رب الأسرة على أكثر من حاجة أسرته من المحروقات. يمكن ضبط ذلك، بشكل إسعافي الآن، عبر تحديد الكميات المتاحة لرب كل أسرة عبر دفتر العائلة، مرفقة بالبطاقة الشخصية. ويجب تكليف عناصر من الأمن العام مرفقين بعناصر من التجارة الداخلية، بتغطية منافذ بيع المحروقات، والتأكد من عدم وجود حالات احتكار أو تخبئة للمواد، أو متاجرة بها.

ويمكن أن تكون هذه الإجراءات الإسعافية، مؤقتة، إلى حين توفّر سيولة كافية وظروف لوجستية ملائمة، لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، يمكن معه العودة إلى منطق ترك الطلب بأريحية، لمنطق الوفرة. لكن على الأقل، يجب بناء رؤية استراتيجية استباقية لكيفية توفير الحد الأدنى المطلوب من حاجة السوريين من المشتقات النفطية، في الظروف الطارئة والاستثنائية.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة في سوريا.

فيما يلي، يقدّم "اقتصاد" تبويباً لأهم المعلومات المتاحة عن هذه المنافسة، مستنداً إلى منشور لوزير الاتصالات على منصة "إكس"، وتصريحات صادرة عنه في مؤتمر "موبايل وورلد كونغرس 2026"، المنعقد في برشلونة باسبانيا. إلى جانب بيانٍ صادر عن وزارة الاتصالات.

بدل MTN سوريا

ستحل الرخصة الجديدة محل رخصة MTN سوريا، بعد أشهر من المفاوضات مع شركة MTN العالمية حول خروجها من السوق السورية بشكل ودي ومنظم.

MTN سوريا ستواصل تقديم خدماتها لمشتركيها بالكامل حتى اكتمال عملية الانتقال للمشغّل الجديد، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

مشغلان لخمس سنوات

ستبقى سوريا سوقاً لمشغلين اثنين للاتصالات، فقط، وذلك لمدة خمس سنوات. أي أن المشغلين اللذين سيحلان محل MTN، ولاحقاً سيرياتل، سينفردان بالسوق السورية لخمس سنوات.

تفاصيل المنافسة

تراهن وزارة الاتصالات على أن تجذب المنافسة على الرخصة الجديدة، أفضل المشغلين العالميين، بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بسوريا.

تتألف عملية الترخيص من مرحلة تأهيل ومرحلة اختيار مالي، وآخر موعد لتقديم العروض هو 2 أيار القادم. ويتوقع الوزير أن يتم إنجاز إجراءات المنافسة وترسية العقد بحلول 15 حزيران القادم.

المشغلّان الحاليان MTN وسيرياتل، غير مؤهلين للتقديم على المنافسة.

ما الالتزامات المطلوبة من المشغّل الفائز؟

تتضمن المنافسة مزايدة على رسوم الترخيص بالإضافة إلى التزامات مالية كافية لتحقيق التزامات التغطية المطلوبة، إلى جانب مشاركة عائدات مع الخزينة العامة تبدأ بنسبة 15%، وترتفع سنوياً، لتستقر عند 19%، بالإضافة إلى 3% رسوم ترخيص ومساهمة في صندوق الخدمة الشاملة.

على ماذا سيحصل المشغّل الفائز؟

رخصة تشغيل للخليوي لمدة 20 عاماً. وسيتولى المشغّل الفائز مسؤولية تشغيل شبكة قائمة (شبكة MTN) تشمل قاعدة المشتركين والبنية التحتية، وسيقود التوسّع الوطني والارتقاء بخدمات الهاتف المتنقّل.

كم حصّة "الدولة" في الشركة الجديدة التي ستحل محل MTN سوريا؟

ستتضمن الشركة الجديدة المُشكّلة بناء على ترسية العقد في نهاية المنافسة، مساهمةً بنسبة 25% من الصندوق السيادي السوري، فيما تكون ملكية الحصة المتبقية مفتوحة للمشغّل الفائز وتحالفه.

ما العتبات التقنية التي يتم الرهان عليها بموجب هذه المنافسة؟

الترخيص يضم حزمة ترددات متقدمة على مستوى عالمي بما يساعد على تطوير الشبكة بشكل كامل يحقق جودة خدمات متميز.

تُعدّ سوريا الدولة الأولى عالمياً التي تُدرج نطاق 6 غيغاهرتز ضمن خارطة طريق ترخيص مشغّل متنقّل، مما يُهيّئ المشغّل الفائز لعصر تقنيتَي 5.5G و6G، ويمنح هذا الإدراج الاستشرافي المرخَّص له أفضلية استراتيجية لعقدين كاملين في الاقتصاد الرقمي السوري في لحظة لا تزال فيها معايير الجيل القادم قيد التشكّل على المستوى الدولي.

ارتباط بمشروع SilkLink

رخصة الهاتف المتنقّل الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرة SilkLink، مشروع الألياف الضوئية الإقليمي المدعوم من شركة STC السعودية، الرامي إلى توسيع طاقة النقل الدولية وتعزيز مكانة سوريا، بوصفها ممراً رقمياً استراتيجياً يربط الأسواق الإقليمية.

انتقد معلّقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأخّر صدور قرار يسمح باستيراد أصناف من مادة الفروج، بعد قفزة نوعية في الأسعار مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقفزت أسعار الفروج بوسطي 15%. ووفق رصد لصحيفة "الثورة السورية"، تجاوز سعر الكيلو 40 ألف ليرة سورية بعد أن كان يتراوح بين 32 و35 ألف ليرة قبيل شهر رمضان. وسجل سعر كيلوغرام الفروج المنظف في دمشق نحو 44 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلوغرام الشرحات 55 ألف ليرة، والفخذ 36 ألف ليرة، والجوانح 25 ألف ليرة، مع تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.

ويوم أمس السبت، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارين، سمح الأول باستيراد مادة فروج الريش خلال شهر رمضان المبارك، فيما مدّد الثاني فترة السماح باستيراد مادة بيض الفقس وصوص التربية حتى نهاية شهر آذار.

وأقرّت اللجنة في تعليل القرارين، بارتفاع أسعار الفروج، وبتراجع كميات المادة المطروحة منه، خلال شهر رمضان المبارك. وقالت إن ارتفاع الطلب وفتح المنطقة الشرقية أسهما في رفع الأسعار.

لكن اللجنة أصدرت في الوقت نفسه قراراً بوقف استيراد الفروج المجمد وأجزاؤه خلال شهر آذار. وقالت إن ذلك جاء بهدف حماية المنتج المحلي. وشمل القرار منع استيراد البطاطا أيضاً، بناء على الروزنامة الزراعية وواقع الأسواق، وفق نص القرار.

وعلى صفحة اللجنة الوطنية للاستيرد والتصدير في "فيسبوك"، انتقد معلّقون قرارات المنع والعودة عنها، معتبرين ذلك دليل فشل في التخطيط. وأشار بعضهم إلى أن "جميع الدول الإسلامية" التي تمنع استيراد الفروج والخضروات عادةً، تفتح باب الاستيراد في شهر رمضان، كي لا ترتفع الأسعار. معتبرين أن قرار السماح بالاستيراد تأخر، إذ بقي من رمضان نحو نصفه، متسائلين كيف سيتمكن التجار من الاستيراد والتوزيع في الفترة القصيرة المتبقية، في إشارة إلى أن القرار كان يجب أن يصدر، قبل رمضان.

فيما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر في لجنة تربية الدواجن، أنه خلال عشرة أيام كحد أقصى سيتم ضخ كميات كبيرة من قطعان الفروج المنتجة محلياً في السوق عقب انتهاء دورة التربية وبالتالي سيتم تغطية حاجة السوق من مادة الفروج وسينعكس ذلك على الأسعار، وفق وصفه.

في تصريحات مطوّلة وتفصيلية، قدّم رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، إجابات لبعض أبرز الأسئلة المثارة حول عمل اللجنة ومعاييره ومآلات الأصول المصادرة من جانبها.

وخلال العام الفائت، أصدر الرئيس أحمد الشرع، القرار رقم /13/ لعام 2025، المتضمن إحداث اللجنة وتحديد اختصاصها. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت اللجنة عن "تسويات" مع عدد من رجال الأعمال المقرّبين من النظام البائد، هم، محمد حمشو وسامر الفوز وطريف الأخرس. مشيرة إلى أسماء أخرى من المرتقب الإعلان عن "تسويات" معها. واعتمدت "التسويات" مبدأ مصادرة نسبة من ثروات وأصول هذه الأسماء.

وقد أثارت هذه "التسويات" الكثير من إشارات الاستفهام، حول تبعاتها القانونية، ومعاييرها، وغاياتها.

ماذا تشمل التسويات من الناحية القانونية؟

في حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكد السويدان، أن "التسويات" التي أجريت لبعض رجال الأعمال لا تمنح حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تخل بمسارات العدالة الانتقالية، بل تعالج الشق المالي حصراً الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، بحيث تبقى المسارات القضائية الأخرى قائمة وفق أحكام القوانين النافذة.

وأكد السويدان أن اللجنة لا تحل محل القضاء، حيث تُحال الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت الأدلة الجرمية أو الشبهة الجرمية. وبيّن أن وصف مصطلح التسوية بأنها مالية بحتة، يعني اقتصارها على معالجة ملف الكسب غير المشروع من الناحية المالية، من خلال استرداد الأموال، أو نقل الملكية إلى خزينة الدولة وإدارة هذه الأموال من قبل صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، دون أن يمتد أثرها إلى المسؤوليات الجزائية المرتبطة بجرائم أخرى، والتي تبقى من اختصاص القضاء المختص.

وشدد السويدان على أن الإفصاح الطوعي لا يعفي أصحابه من أي التزامات قانونية أخرى، سواء أكانت جزائية أم مدنية، مؤكداً أن جميع الحقوق تبقى مصونة أمام القضاء المختص.

ما القاعدة الأساسية في عمل اللجنة؟

قال السويدان، إن عمل اللجنة يندرج ضمن إطار ترسيخ قاعدة أساسية مفادها أن "الثروة لا تُعدّ مشروعة إلا إذا استندت إلى مصدر مشروع".

كيف يتم تحديد الحالات المشمولة بعمل اللجنة؟

وصف رئيس اللجنة المعايير المعتمدة في تحديد الحالات المشمولة بأنها تقوم على أسس موضوعية بحتة، ولا ترتبط بالانتماء أو بالمكانة الاجتماعية، بل تستند حصراً إلى وجود تضخم غير مبرر في الثروة مقارنةً بالدخل المشروع المعروف، مؤكداً أن الذمة المالية لا تكون سليمة إلا بمشروعية الكسب وسلامة المصدر.

ما نطاق عمل اللجنة؟

يشمل نطاق عمل اللجنة وفق ما أشار إليه السويدان، كلاً من أصحاب المناصب العامة، والموظفين المدنيين والعسكريين، والعاملين في الدولة، إضافة إلى الشركاء والمتدخلين المرتبطين بشبكات مالية ذات صلة، وذلك بناءً على معطيات واقعية وملموسة، حيث تمارس اللجنة مهامها عبر آليات دقيقة تشمل التحقيق والتقصي المالي، وجمع وتحليل البيانات المصرفية، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة داخلياً وخارجياً، ومقارنة الملكيات الفعلية بالمداخيل المشروعة وفق مبدأ (من أين لك هذا؟).

برنامج الإفصاح الطوعي

وأشار رئيس اللجنة إلى أن استرداد المال العام الناتج عن الكسب غير المشروع أو ما وصفت "بالتسويات" التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال، ومنهم سامر الفوز وطريف الأخرس، جاءت ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بوصفه إجراءً قانونياً ذا طبيعة مالية علاجية، يقوم على الإفصاح والتدقيق وتحديد حجم الكسب غير المشروع واسترداده لصالح الخزينة العامة.

كيف تم تحديد نسبة الـ 80% المُصادرة؟

وأوضح السويدان أن تحديد نسبة 80 بالمئة في بعض ما أطلق عليها مصطلح "التسويات"، جاء نتيجة تدقيق قانوني ومالي متخصص، وتقييم دقيق للقيمة السوقية للأصول، ومدى التعاون وصدق الإفصاح، مع مراعاة المصلحة العامة، لافتاً إلى أن معالجة الكسب غير المشروع لاسترداد المال العام الخاص بالمدعو سامر الفوز على سبيل المثال، تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت: قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، حيث جرى تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصلة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمتها الإنتاجية.

ماذا عن القيم التقديرية للأصول المصادرة؟

وفيما يتعلق بالقيم التقديرية للأصول، أوضح رئيس اللجنة أن عمليات التقييم تخضع لتدقيق مالي متواصل، ويُعلن عنها وفق الأطر الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة تواصل تتبع أي امتدادات خارجية للأصول ضمن آليات التعاون الدولي المعتمدة.

إلى من ستؤول الأصول المصادرة؟

وأشار السويدان إلى أن الأصول التي جرى تثبيت مصادرتها قانوناً انتقلت ملكيتها بصورة مباشرة إلى الدولة بموجب ما أطلق عليه مصطلح التسويات، مبيناً أن إدارتها عبر الصندوق السيادي وصندوق التنمية ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي واستدامة الاستثمارات بما ينعكس بالفائدة والنفع على المجتمع.

مئات "التسويات" المرتقبة

وكشف السويدان أن اللجنة تنظر حالياً في مئات طلبات الإفصاح الطوعي، والتي سيُعلن عن نتائجها تباعاً بعد استكمال التدقيق والإجراءات القانونية، مؤكداً أن عمل اللجنة يتم بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القضاء السوري، والوزارات المختصة ومصرف سوريا المركزي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية.

تقييم الثروة بمشروعية مصدرها لا بحجمها

وختم السويدان بالقول: "عمل اللجنة يستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ سيادة القانون"، معتبراً أنه في دولة القانون، لا تُقيّم الثروة بحجمها، بل بمشروعية مصدرها.

تداولت وسائل إعلام سورية، تصريحات منسوبة إلى وزير المالية محمد يسر برنية، قال فيها إن رفع الأجور والرواتب دون تحسن الموارد سيؤدي إلى التضخم. ووفق التصريحات المتداولة، قال الوزير إن الأجور في سوريا لازالت منخفضة لكن تحسين منظومة الرواتب والأجور يتم العمل عليها بالتدرج ومع تحسن موارد الدولة سيتم رفع الأجور تدريجياً، وهذا المسار مستمر.

ولم يتمكن "اقتصاد" من إيجاد المصدر الأصلي الذي نقل هذه التصريحات. لكن مضمونها، إن كان دقيقاً، يوحي بتراجع وزير المالية عن وعود سابقة بزيادة مرتقبة على الرواتب.

إشارة الوزير إلى الخشية من التضخم في حال رفع الأجور، جراء عدم وجود تحسن في الموارد، يُفهم منها أن زيادة الرواتب باتت معلّقة في المدى المنظور، على الأقل.

كان الوزير برنية قد تحدث مراراً عن زيادات مرتقبة على الرواتب والأجور في العام 2026. تلا ذلك، شائعات تم تداولها بكثافة في نهاية العام 2025، بأن هناك زيادة مرتقبة، بالفعل، مطلع العام الجديد.

انتقدت غرفة تجارة دمشق في بيان، قرار منع دخول سيارات الشحن العربية إلى داخل الأراضي السورية، واعتماد آلية مناقلة البضائع في المعابر الحدودية البرّية. معتبرةً أن للقرار آثاراً سلبية على الحركة التجارية عموماً، وعلى قطاعات الشحن والنقل خصوصاً.

وقبل أكثر من أسبوع، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً حمل الرقم 31، وعدّه سائقو الشاحنات السورية، مكسباً كبيراً، كونه يعيد تشغيل أسطول النقل السوري المتوقف منذ أكثر من عقد، خاصة في ظل منع معظم دول الجوار الشاحنات السورية، من دخول أراضيها، في حين كانت سوريا لا تعامل بالمثل، وتسمح بدخول الشاحنات العربية إلى أراضيها.

وقالت غرفة تجارة دمشق إنها، ومنذ اللحظة الأولى لصدور القرار، شكّلت وفداً التقى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك –مدير إدارة الجمارك العامة-، بغية التوضيح بأن آلية المناقلة في المعابر الحدودية تواجه صعوبات جوهرية تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع. كما حذرت من المخاطر الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وما قد يترتب عليها من تلف أو فقدان للبضائع، إضافة إلى الأعباء التأمينية والقانونية المرافقة لذلك.

ويعتقد التجار بأن الجاهزية اللوجستية في المعابر الحدودية، ضعيفة، ناهيك عن أن آلية المناقلة ترفع التكاليف التشغيلية، بصورة تنعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، ولها تأثير سلبي على سلاسل التوريد، خاصة في حال نقل خطوط إنتاج وآليات ثقيلة للمشاريع الصناعية.

وطالبت الغرفة بإلغاء "مكتب الدور" المتعلق بتنظيم حركة نقل الشاحنات، معتبرة أنه يعرقل حركة النقل والتجارة، ويتعارض مع مبدأ النقل الحر، ويتسبب بإرباك دائم في تسعير حركة البضائع.

ووُجِه بيان الغرفة بانتقادات في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت التجار بأنهم يبالغون في الصعوبات اللوجستية في معبر جمارك نصيب، التي تملك ساحة أكبر بمرتين من ساحة جمارك جابر على الطرف الأردني للحدود. وأن هذه المبالغة، وفق المعلّقين، مرتبطة بنشاط التهريب، الذي يتم تمريره عبر الشاحنات التي كانت تدخل دون مناقلة، والتي كانت التجار يستفيدون من فوضاها، حيث لا سؤال عن قيمة بيان أو مطابقة للبضاعة بين المصرّح عنه، والموجود فعلياً، بصورة تخدم عمليات التهرب الضريبي، وفق وصف أصحاب هذا الرأي.

وتساءل معلقون عن سبب عدم استياء التجار من حركة المناقلة والتلفيات على الجانب الآخر من الحدود –الأردنية والسعودية مثلاً-، وعدم السماح بدخول الشاحنات السورية إلى دول الجوار. كما دافع معلّقون عن "مكتب الدور"، بوصفه يحقق العدالة بين السائفين، ويمنع عودة الفوضى والمحسوبيات التي كانت قائمة سابقاً، حسب تعابيرهم.

بالنسبة للكثيرين، لم تكن مفاجِئة تلك الخلاصة التي قدّمها موقع "ميدل إيست آي" اللندني، حول سعي الرياض لاستبدال إسرائيل بسوريا، كمسار لكابل الألياف الضوئية الواصل إلى اليونان. فمنذ إعلان فوز شركة "إس تي سي" السعودية، بعقد تنفيذ مشروع "سيلك لينك"، في سوريا، مطلع الشهر الجاري، ربط مراقبون بين المشروع، وبين طموحات السعودية كي تكون ممراً رئيساً لكابلات "الوصل الرقمي" بين جنوب وشرق آسيا، وأوروبا. وكان الممر المقترح سابقاً، هو عبر إسرائيل، لكن سقوط نظام الأسد قبل أكثر من عام، أتاح ممراً برياً أكثر جدوى، من ناحية التكلفة، ومن الناحية السياسية والأمنية أيضاً.

يقدّم موقع "ميدل إيست آي"، رواية مسؤولين إقليميين مطلعين، لم يكشف جنسيتهما، ليحدد السياسة كسبب في قرار السعودية استبعاد إسرائيل من طريق عبور كابل الألياف الضوئية المصصم لربطها باليونان، عبر البحر المتوسط. فالرياض تريد تعزيز مكانة دمشق، وربما عزل إسرائيل. إلى جانب تأثير الخلافات المتفاقمة بين السعودية والإمارات، التي وصفها الموقع بأنها "أقرب حلفاء إسرائيل العرب".

ورغم وجاهة هذا السبب، إلا أن التفاصيل المذكورة في تقرير "ميدل إيست آي"، أغفلت الجانب الاقتصادي، المتعلق باختصار الكلفة عبر سوريا. فالمسار البحري للكابلات، من السواحل السورية إلى نظيرتها اليونانية، سيكون أقصر من المسار البحري بين سواحل إسرائيل واليونان. وكما هو معلوم، فتكلفة تمرير الكابلات براً أقل من تكلفة تمريرها بحراً. ناهيك عن أن صيانتها والتعامل مع أي مشكلات فيها، أقل تكلفة. مما يجعل الممر عبر سوريا، أعلى جدوى، من الناحية الاقتصادية والتقنية أيضاً.

تاريخياً، كانت سوريا ممراً رئيسياً لطريق الحرير البري والبحري، والذي كان يربط بين شرق آسيا وجنوبها، وبين حوض البحر المتوسط وأوروبا، مروراً بمدن سورية، كـ تدمر ودمشق وأنطاكية. واليوم قد يتكرر التاريخ، لكن هذه المرة، لتمرير "السلعة الرقمية"، التي لن تقل قيمة عن سلع العهد القديم والوسيط، الفاخرة، كالحرير والتوابل وغيرها. فالمستقبل للذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنيت الأشياء. وكلمة السرّ فيه، ستكون، سرعة نقل البيانات. والطريق الأقصر، هو الأكثر قيمة. ولموقع سوريا، أفضلية في ذلك.

ولا يقف المشروع السعودي الطموح، عند ربط إقليمي، بين الخليج وأوروبا، بل يصبو نحو ربط دولي، يجعل الخليج ومن ثم الأردن وسوريا، ممراً لنقل البيانات، بين آسيا، بكل وزنها الديمغرافي والتصنيعي الهائل، وبين أوروبا، بكل وزنها التقني والمعرفي الضخم.

أما مكاسب نجاح هذا المشروع بالنسبة للسوريين، أن يكونوا، مجدداً، في قلب شريان رئيسي لهذه "التجارة" المعاصرة. على غرار ما عاشه أسلافهم قبل قرون، وازدهرت مدنهم، بفضله. قد يتكرر ذلك مجدداً، في المستقبل القريب، لو تحقق أمران: استقرار سياسي مستدام في سوريا. وعزل أي تأثير إسرائيلي سلبي على وضعها الداخلي.

أعلنت محافظة دمشق، أمس الجمعة، عن الانتهاء من دراسة وتحديث أضخم مشاريع البنى التحتية لأطول نفق في سوريا، المزمع إنشاؤه في العاصمة دمشق.

واختتمت الاجتماعات المنعقدة لإعداد دراسة مشروع عقدتي المجتهد وباب مصلى بالمشاركة مع جامعة دمشق وجميع المديريات المختصة في العاصمة بحضور محافظ دمشق ماهر إدلبي، وتحت إشرافه وتوجيهاته، حسب وصف منشور المحافظة في صفحتها بـ "فيسبوك".

هل المشروع جديد؟

في تموز 2024، كشفت محافظة دمشق عن الدراسة النهائية المعدة من جامعة دمشق لإنجاز مشروع نفق "المجتهد- باب مصلى" والحلول الفنية والمرورية المقدمة، وذلك في عهد النظام البائد، حينما كان محمد طارق كريشاتي، محافظاً لدمشق. ووُصف المشروع حينها بأنه سيكون "أطول نفق" في سوريا.

وفي إعلان محافظة دمشق، أمس الجمعة، استُخدمت كلمتا "دراسة" و"تحديث" المشروع، في إشارة إلى أنه ليس مشروعاً جديداً بالمطلق. دون أن تتم الإشارة إلى كونه مشروعاً سبق أن أعلنته المحافظة قبل أشهر من سقوط النظام.

كيف وصفت المحافظة المشروع، في إعلانها الجديد؟

أضخم المشاريع التي ستبدأ في عام 2026. وهو الأكبر على مستوى الجمهورية العربية السورية في العاصمة دمشق، حيث يصل طول النفق إلى 1900 متر طولي وبأربع حارات مرور.

تفاصيل عن المشروع

سيتم إنجازه عبر فرعين:

الأول: ينطلق من تقاطع الفحامة وصولاً إلى ما قبل كراجات السيدة زينب وبطول 1450 متراً.

الثاني: ينطلق من باب مصلى وصولاً إلى كراجات درعا والسويداء.

ولن يقتصر المشروع على الأعمال الإنشائية فقط، بل سيتضمن تحديث البنى التحتية المتهالكة في المنطقة والتي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 40 عاماً من شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والصرف وغيرها من شبكات البنى التحتية.

أهداف المشروع 

سيشكل قفزة نوعية في العاصمة من الحلول المرورية وربط العُقَد والأنفاق التي بغرب العاصمة إلى شرقها وجنوبها مما سيساعد على تخفيف الازدحام ويؤمن الانسيابية المرورية، وفق منشور محافظة دمشق، أمس الجمعة. 

ما الذي اختلف؟

لم توضح محافظة دمشق في إعلانها الصادر مؤخراً، ما طبيعة "التحديث" الذي أجروه على الدراسة التي كان قد تم الإعلان عنها لنفس المشروع، قبيل سقوط النظام البائد. وتتشابه النقاط العريضة للمشروع المعلن مؤخراً، مع سلفه.

ما الذي لا نعرفه عن المشروع بصيغته الجديدة؟

لم تكشف محافظة دمشق في إعلانها المشار إليه، هل سيتم تنفيذ المشروع عبر استدراج عروض من شركات القطاع العام، كما كان مطروحاً في عهد النظام البائد، أم سيتم منحه لشركات قطاع خاص؟ كما لم يتم الكشف عن التكلفة الإجمالية المرتقبة للمشروع. أيضاً، لم يتم الحديث عن المدة الزمنية المتوقعة لإنجازه، مع الإشارة إلى أن محافظة دمشق في عهد النظام البائد تحدثت عن فترة تنفيذ تصل إلى عام ونصف العام. كذلك لم يتم الحديث عن كيفية التعامل مع الأثر المروري لعملية تنفيذ المشروع في منطقة تعاني من ازدحام مروري كبير، بالظروف العادية.

بين رأيين: الأول يرى أن أسعار الإيجارات في المدن السورية الكبرى، خاصة دمشق وأريافها، ما عادت ضمن المعقول، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لفرض أسعار للإيجار، وحتى لمبيع المتر المربع، بصورة تتناسب مع المنطقة الجغرافية وخدماتها، وخدمات البناء وإكسائه، وبين رأي ثانٍ مضاد، يعتقد أن لا حق لأي طرف حكومي في التدخل بسعر إيجار ومبيع ملكية خاصة، وأن العرض والطلب هما العاملان اللذان سيحددان الأسعار في الأسواق.

وقد تجدد الجدل حول هذه القضية، بعد دعوة الخبير العقاري، أنس الأفندي، عبر برنامج "الراصد الاقتصادي" في "تلفزيون سوريا"، إلى تدخل محافظة دمشق في سوق العقارات، بيعاً وإيجاراً، عبر تحديد شرائح للأسعار، لحل معضلة ارتفاع أسعار الإيجار بصورة كبيرة.

أصحاب الرأي الأول، المؤيد لرأي الخبير العقاري، يعتقدون أن التدخل الحكومي جائز في ظل الظروف الراهنة. فيما أصحاب الرأي الثاني، المضاد، يرفضون هذا المنطق، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول أخرى أكثر تأثيراً وجدوى من فكرة التسعيّر، التي سبق أن استُخدمت في سلع عديدة سابقة، وكانت فاشلة إلى درجة كبيرة، في ذاكرة السوريين.

ويعتقد أصحاب الرأي الثاني أن تدخل الحكومة يجب أن يكون عبر المساهمة أو تسهيل إطلاق مشاريع للإسكان بأسعار مخفضة، مع تسهيلات بالدفع والتقسيط. وهكذا مشاريع، هي التي ستضطر السوق لاحقاً للخضوع لمنطق العرض والطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المبيع، تلقائياً.

فأي الرأيين تؤيد؟ ولماذا؟.. أوضح في التعليقات.

أطلق وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عدداً من التصريحات حول مزاد مرتقب على رخصة جديدة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول والإنترنيت. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد أوردت معلومات عن مشروع المزاد، قبل أيام، بناء على وثيقة رسمية اطلعت عليها.

فما الذي نعرفه عن هذا المزاد؟

·        تصريحات الوزير كانت لوسائل إعلام سعودية وإماراتية، وجاءت على هامش القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في دبي بالإمارات. وكان من الواضح أنها تستهدف إعطاء معلومات لقطاع الأعمال العربي المهتم بالاستثمار في سوريا. 

·        سيتم إلغاء رخصة إحدى الشركتين القائمتين ("سيرتيل" أو "إم تي إن")، ومنح أصولها وعملياتها للشركة الجديدة الفائزة في المزاد، بما يمكّنها من العمل والتطوير وتحقيق إيرادات سريعة. 

·        في معلومات "فايننشال تايمز"، فإن الرخصة الجديدة ستتيح للمشغّل الفائز الاستحواذ على إحدى الشركتين ("سيرتيل" أو "إم تي إن")، بما يشمل الشبكة وقاعدة المشتركين.

·        يأتي هذا الإجراء بعد أن تمكنت الحكومة من التغلب على عقبات قانونية تتعلق بإحدى الشركتين والتي كانت تحول دون التوقيع مع مستثمرين جدد. ومن المرجح أن الوزير يقصد بذلك، التعقيدات المرتبطة بملكية وإدارة الشركتين "سيريتل" و"إم تي إن"، اللتين كانتا خاضعتين بصورة مباشرة لسيطرة القصر الجمهوري في السنوات الأخيرة من حكم نظام الأسد، بموجب إجراءات قانونية وقضائية معقدة سحبت السيطرة على الشركتين من الجهات التي كانت تملك حصص الملكية الرئيسية فيها، سابقاً، (رامي مخلوف، وشركة إم تي إن الجنوب إفريقية).

·        تشير تصريحات الوزير إلى أن المخطط المستقبلي الأبعد، هو طرح الشركتين ("سيرتيل" و"إم تي إن") للاستثمار. أما على المدى القريب –خلال أسابيع- سيتم طرح شركة أولى. وتوقع الوزير أن يتم تشغيلها، لتحل محل إحدى الشركتين القائمتين، خلال العام الجاري. وقال الوزير إن سوريا تستهدف ما بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار من كل رخصة تمنحها لشركتي تشغيل الهاتف المحمول اللتين ستحلان محل الشركتين العاملتين في البلاد. أي أننا نتحدث عما مجموعه ما بين 2.4 إلى 3 مليار دولار.

·        المنافسة على رخصة الاتصالات الجديدة ستنحصر في عدد من المشغلين الإقليميين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً في المزايدة والحصول على الرخصة.

·        معلومات "فايننشال تايمز" أشارت إلى محادثات أولية أجريت بالفعل مع شركات إقليمية ودولية، من بينها "زين" الكويتية، و"أوريدو" القطرية.

·        تصريحات لوزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أشار فيها إلى أن شركة "stc" السعودية مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير بنية الاتصالات في سوريا. دون أن يحدد إن كانت الشركة السعودية ستشارك في المزاد المرتقب على رخصة المشغل الجديد للاتصالات، أم لا.

·        الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمشاركة في المزاد هو 23 شباط الجاري، وفق "فايننشال تايمز".

·        فايننشال تايمز قالت إن رسوم الرخصة ستكون بقيمة 700 مليون دولار، على أن تُضخ 500 مليون دولار أخرى كاستثمارات، لتحديث الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات.

·        وزير الاتصالات يعتقد أن الرخصة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، بعدما ضعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع الاستثمارات في هذا القطاع نتيجة الحرب. ووعد بأن يشعر السوريون بتحسن كبير في خدمات الإنترنت والاتصالات خلال الفترة القريبة المقبلة.

ما الذي لا نعرفه عن المزاد المرتقب للمشغل الجديد للاتصالات في سوريا؟

·        من هي الشركة التي ستُطرح في المزاد بعد سحب رخصتها: "سيرتيل" أم "إم تي إن"؟

·        ما هو الإجراء الذي تم بموجبه التخلص من العقبات القانونية المتعلقة بملكية الشركة التي سيتم طرحها للاستثمار ("سيرتيل" أو "إم تي إن")؟ هل يعني ذلك تسوية مع رامي مخلوف، مثلاً؟

·        كيف سينعكس التحسّن المأمول في الاتصالات وخدمات الإنترنيت بعد دخول المستثمر الأجنبي، على تكاليف هذه الخدمات؟ وهل ستتناسب مع القدرة الشرائية المتواضعة لغالبية السوريين؟

نضع الأسئلة الأخيرة برسم وزير الاتصالات، ونطالبه بالكشف عن أجوبتها، توخياً للشفافية، وحق الجمهور السوري في معرفة الكيفية التي يتم بواسطتها هيكلة إحدى أبرز القطاعات الخدمية، ربحيةً، في سوريا، والتي كانت لعقدين ونيف، مصدراً للثروة، للمتنفّذين المقرّبين من النظام البائد.

أشار وزير المالية، يسر برنية، إلى أنهم يقومون بمراجعة "ملف اللصاقات" الضريبية على منتجات محددة، والذي كان قد أثار الكثير من الجدل والانتقادات، قبل نحو أسبوع.

وفي منشور مطوّل على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال الوزير: "كثُر اللغط وسوء الفهم في الأيام الماضية عن موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع مثل الكحول ومشروبات الطاقة والسجائر بأنواعها والمنتجات عالية السكر وغيرها من المنتجات المصنفة عالمياً أنها مضرة بالصحة. وتم تداول معلومات وأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها، على الرغم من أن هذا النوع من الضرائب أو الرسوم يطبق في معظم دول العالم للحد من استهلاك هذه المنتجات، في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية".

كان الوزير قد أصدر قراراً برفع سعر مبيع لصاقة المشروبات الكحولية إلى 1000 ليرة سورية جديدة (ما يعادل 100 ألف ليرة قديمة)، في 27 كانون الثاني الفائت. وهو القرار الذي أثار انتقادات بوصفه يطال بالضرر بيئات اجتماعية محددة من السوريين (مستهلكة للخمر)، إلى جانب أنه، وفق المنتقدين، سيؤدي إلى تشجيع التهريب من لبنان، وسيعزز صناعة الكحوليات المنزلية، على حساب المعامل المنتجة له، والتي كانت ترفد الخزينة بالضرائب.

وقال الوزير في منشوره: "ما أود التأكيد عليه أننا في إصلاحاتنا سنكون منسجمين مع الممارسات العالمية وتنافسيين مع الدول الأخرى من حيث العبء الضريبي على هذه المنتجات، أي أن الرسوم أو الضرائب عندنا لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المماثلة او المجاورة. وهذا ما نقوم حالياً بدراسته بتأنٍ، حيث نقوم بمراجعة ملف اللصاقات، خاصة أن النظام الضريبي الجديد قيد النقاش ولم يقر بعد".

وأوضح الوزير: "نحتاج لاستكمال الدراسة ومراجعة كامل العبء الضريبي على كل هذه المنتجات على اختلافها من حيث الأنواع والأحجام. وعند التطبيق سنراجع الرسوم الأخرى على هذه المنتجات، بحيث لا يكون هناك ضريبة مضاعفة".

وواصل الوزير في توضيحه: "يذكر أنه وانطلاقاً من إيماننا بالحوار والتشاور، كنت قد اجتمعت الأسبوع الماضي في مقر الوزارة مع أصحاب هذه المصالح بمشاركة غرف الصناعة، وتم التشاور معهم ووضحنا لهم رؤيتنا بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، ووجدنا تفهماً لها. وسنتابع التعاون للوصول إلى الحلول المناسبة".

-مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب إبراهيم محمد البليج.

-مدير الصناعة في محافظة حلب عبد الجبار أحمد الزيدان.

-مدير المدينة الصناعة في الشيخ نجار يوسف محمد منير فتوح.

-رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب عادل محمد حلاق.

-نائب محافظ حلب فواز محمد هلال.

-مستشار محافظ حلب لشؤون الاقتصاد علاء محمود حمادين.

-عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصناعة في محافظة حلب يوسف محمد الشبلي.

-عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية في محافظة حلب أحمد علي ياسين.

-مستشار في غرفة صناعة حلب محمد أسامة علي عجوم.

ونص القرار على إمكانية توسيع عضوية المجموعة بإضافة ممثلين آخرين يحددهم محافظ حلب، بما يخدم تحقيق أهدافها ويعزز فعالية عملها.

ووفق القرار، تتولى مجموعة الإنجاز إجراء جولات ميدانية منظمة وفق خطة معدة مسبقاً، بهدف تشخيص واقع المحافظة في الجوانب المرتبطة بمهام الوزارة، وتحديد الإجراءات اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي، ومعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات والمديريات المعنية.

كما تشمل مهام المجموعة إعداد تقارير دورية حول واقع نشاط المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير أدائها، إضافة إلى رفع تقارير أسبوعية إلى وزير الاقتصاد والصناعة حول ما تم إنجازه، والمعوقات التي لم تتم معالجتها وأسباب ذلك، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات المختصة.

وأكد القرار على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في قياس مستوى الإنجاز، واتخاذ التدخلات اللازمة، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للحصول على البيانات المطلوبة وتذليل الصعوبات، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات اللازمة والتواصل مع الإدارات المركزية عند الحاجة.

أثار منشور لحاكم مصرف سورية المركزي، جدلاً في تعليقات على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بخصوص عدم تلبية طلبات بعض السوريين من السحوبات النقدية من حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى المصارف.

وتشكّل معضلة عجز السوريين عن سحب السيولة النقدية التي يريدونها من حساباتهم المصرفية، واحدة من أكبر المشكلات في الاقتصاد السوري، منذ سنوات. ولم تعدّل الإدارة الجديدة للمركزي، بعد سقوط نظام الأسد، من السياسة السابقة القائمة على فرض قيود على السحوبات النقدية من المصارف. وكان الهدف الرئيس من هذه السياسة، هو لجم انهيار سعر صرف الليرة. لكنها تسببت لاحقاً، ومع تسارع معدلات التضخم، بفقدان الثقة تماماً بالقطاع المصرفي، وميل السوريين لاكتناز أموالهم بعيداً عن المصارف، رغم المخاطر الأمنية الناجمة عن ذلك. 

وقال الدكتور عبد القادر حصرية، في منشوره إن "إدارة السيولة هي من مهام المصرف المعني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه"، وهي عبارة تؤشر إلى عقدة شح السيولة المتاحة لدى المصارف. معقباً: "طلبنا من إدارات المصارف العاملة ضرورة توجيه كافة الفروع لديها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل".

ويعتقد خبراء أن تقييد السحوبات المصرفية ضرورة ملحة بالنسبة للمركزي، في الوقت الراهن، وذلك خشية حصول سحب جماعي للودائع والسيولة من الحسابات المصرفية، جراء حالة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي.

ووفق منشور حاكم المركزي، فإن هناك ثلاثة أهداف لتوجيهه الخاص، بإدارة السيولة المتاحة لدى المصارف. الهدف الأول: "تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المودعين المتعلقة بموضوع السحوبات النقدية من حساباتهم (سواء المودعة بعد تاريخ 7/5/2025 أو قبله) مع التأكيد على الالتزام بتوجيهات إدارة مصرف سورية المركزي لجهة إعطاء الأولوية دائماً لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين (القديمة والجديدة)".

كان المركزي قد أصدر تعميماً شهيراً في 7 أيار الفائت، يلزم جميع المصارف بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 من أيار، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد. ولم يتضح إن كان حاكم المركزي قد قصد أن تلبية طلبات المودعين بعد 7 أيار، تُعالَج وفق واقع السيولة في فرع المصرف المعني. وبالتالي، قد يُرفَض طلب المودع بالسحب النقدي من حسابه، رغم التعميم المشار إليه. كذلك لم يتضح وجه الصلة بين ودائع وحسابات المتعاملين وبين "إعطاء الأولوية دائماً لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين". وهنا تساءل معلقون: هل هذا يعني أن جانباً من السيولة الناجمة عن ودائع وحسابات المودعين، يتم استخدامها لتغطية الرواتب؟!

حاكم المركزي أشار إلى الهدف الثاني لتوجيهه للمصارف حول كيفية إدارة السيولة، وهو: "التوزيع العادل للسيولة المتوفرة لدى المصرف بين كافة المتعاملين وخاصة لصغار المودعين"، وهو ما يؤشر إلى شكاوى تتعلق بخصوصيةٍ تحظى بها طلبات السحب النقدي الخاصة بكبار المودعين في المصارف، على حساب صغار المودعين.

فيما ركز حاكم المركزي في هدفه الثالث من إدارة السيولة المتاحة، على "حسن سير عملية استبدال العملة بما يحقق التوزيع العادل وتلبية أكبر عدد من المتعاملين".

ورغم تحذير الحاكم من "فرض العقوبات والجزاءات المناسبة.. بحق الفروع المخالفة للمصرف في حال عدم التقيد بما ذكر أعلاه"، يقول متعاملون ومعلّقون على صفحة الحاكم ذاتها، إن فروعاً لبنوك معروفة تتهم المركزي بتعطيل تسليم السيولة، وبالتالي تعطيل تسليم الأموال لأصحابها، بما فيها حتى رواتب المتقاعدين.

وختم حاكم المركزي بالتأكيد على أن "تعزيز الثقة بقطاعنا المصرفي هي الطريق الوحيد لتوفير السيولة في اقتصادنا الوطني". وهو تأكيد يقرّ بأزمة السيولة، التي وصفها خبير اقتصادي ومالي سوري، علّق على منشور الحاكم، بالقول: ".. أزمة السيولة لم تعد خللاً تشغيلياً محدوداً، بل تحولت إلى ضغط نقدي واسع الأثر ينعكس مباشرة على الأسعار وسعر الصرف وسلوك المتعاملين، وهو ما يجعل عامل الوقت حاسماً في المعالجة".

وأضاف الدكتور محمود مفيد عبد الكريم، في تعليقه: "تشهد الأسواق السورية شحاً واضحاً في النقد المتداول.. التقديرات غير الرسمية لحجم التداول النقدي الفعلي تشير إلى تراجع السيولة المتاحة في السوق بما يقارب 30–40٪ خلال فترات استبدال العملة، نتيجة سحب النقد من التداول بوتيرة أسرع من إعادة ضخه عبر المصارف. هذا التراجع يظهر بوضوح في عجز المصارف عن تلبية السحوبات اليومية، وفي تفاوت كبير بين الفروع".

وأضاف عبد الكريم: "انعكاس ذلك على السوق كان مباشراً. في قطاعات الغذاء والسلع الأساسية، سُجلت زيادات سعرية تتراوح بين 10٪ و25٪ خلال فترات قصيرة، رغم ثبات نسبي في سعر الصرف أحياناً".

وعقّب: "من زاوية سلوكية، بيانات السحب والإيداع تشير إلى نمط مقلق: ارتفاع السحوبات مقابل انخفاض الإيداعات الجديدة. في بعض الفروع، تتجاوز السحوبات اليومية الإيداعات بنسبة 2 إلى 1، ما يعني أن السيولة الخارجة من الجهاز المصرفي لا تعود إليه، وهو ما يضرب جوهر الوساطة المصرفية ويغذي الاكتناز".

كان حاكم المركزي، عبد القادر حصرية، قد أجاب على تساؤلات حول "أزمة السيولة النقدية"، في مؤتمر صحفي عقده في نهاية كانون الأول الفائت، مع الإعلان عن التعليمات التنفيذية لعملية استبدال العملة السورية، بالقول، إنه مع مرور الوقت سيتم حل هذه الأزمة، داعياً المواطنين الذين يحتفظون بالأوراق النقدية (البنكنوت) في منازلهم إلى إيداعها لدى المصارف لأن الاحتفاظ بها أمر خطير، وأنه ليس هناك خيار سوى العودة للقطاع المصرفي واستعادة الثقة به، حسب وصفه.

وأكد الحاكم حينها، أن "تلقي مبالغ من الكاش والاحتفاظ بها سيؤدي إلى أزمة سيولة كالتي نشاهدها، حيث يتم ضخ العملة بالقطاع المالي وتذهب إلى خارجه ولا تعود كودائع في البنوك"، مشيراً إلى أن المركزي يعمل مع المصارف على إجراءات بهذا الشأن لاستعادة الثقة، واصفاً بأنها "ليست أزمة ضخ سيولة فقط، بل هي أزمة ثقة".

كتب الدكتور مخلص الناظر منشوراً يقدّم فيه قراءة حول الاتجاه المحتمل لسعر الفضة، وعلاقته بالذهب، في ظل ما اعتبره "مستوى تاريخي خطير".

والناظر، هو النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي. ويكتب منشورات في صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، بغاية "نشر الوعي الاقتصادي والمالي"، يعلّق فيها –غالباً- على تطورات الأسعار في السوق الدولية للمعادن.

يقول الناظر في منشوره: "هل يقترب سوق المعادن من لحظة مفصلية؟

نسبة الذهب إلى الفضة تقترب من مستوى تاريخي خطير..

اليوم، تعود نسبة الذهب إلى الفضة (Gold/Silver Ratio) لاختبار مستوى يُعد من أهم المستويات في تاريخ الأسواق المالية.

هذه النسبة – التي تقيس عدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب – ليست رقماً عادياً، بل مؤشر نفسي واقتصادي عميق استخدمه المستثمرون لعقود لتحديد اتجاه السوق الحقيقي".

يتابع الخبير الاقتصادي والمالي السوري: "لماذا هذا المستوى مهم جداً؟

تاريخياً، عندما تنخفض النسبة إلى ما دون 50، يحدث أمران غالباً:

 1. الفضة تصبح مرتفعة نسبياً مقارنة بالذهب

 2. تبدأ الشكوك حول استدامة تفوق الفضة

وفي كل مرة وصلت فيها النسبة إلى هذه المناطق:

 • كان هناك تفاؤل مفرط

 • تدفقات مضاربية قوية

 • طلب صناعي مرتفع

 • وتوترات اقتصادية أو نقدية عالمية

آخر مرة حدث فيها ذلك؟

عام 2011، عندما هبطت النسبة إلى حدود 32 فقط.

وكانت الأسباب:

 • أزمة مالية عالمية

 • سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة

 • طلب صناعي قوي على الفضة

 • مضاربات مكثفة

 • شح في المعروض

والنتيجة؟

قفزة تاريخية في الفضة.. ثم تصحيح قاسٍ لاحقاً".

يتابع الناظر: "ماذا عن اليوم؟

الصورة الحالية تكاد تكون نسخة مطورة من 2011:

 • عدم يقين اقتصادي عالمي

 • توترات جيوسياسية

 • ديون قياسية

 • طلب صناعي قوي على الفضة (الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية)

 • المعادن تعود كملاذ نقدي حقيقي

 • فقدان الثقة التدريجي بالعملات الورقية

لكن الفارق؟

الأسواق اليوم أكثر تشبعاً بالمضاربة، والسيولة أسرع، وردود الفعل أعنف.

السؤال الحقيقي الآن ليس:

هل سترتفع الفضة؟

بل:

هل اقتربنا من مرحلة تشبّع تاريخي تجعل عودة التوازن لصالح الذهب مسألة وقت؟".

يجيب الناظر: "سيناريوهان محتملان:

السيناريو الأول:

دخول دورة جديدة من تفوق الفضة تمتد لعدة سنوات، مدفوعة بالطلب الصناعي والتحوط النقدي.

السيناريو الثاني:

بلوغ النسبة منطقة مبالغة تاريخية، يعقبها:

 • تصحيح في الفضة

 • أو عودة قوية للذهب

 • أو الاثنان معاً".

ويختم الناظر بالقول: "نسبة الذهب إلى الفضة اليوم ليست رقماً عابراً..

بل إشارة إنذار مبكر لكل من يتعامل مع المعادن دون قراءة الدورة الكبرى.

السؤال ليس:

هل سترتفع الفضة؟

بل:

هل نحن عند بداية موجة… أم نهايتها؟

الأشهر القادمة، وحتى 2026، ستكون حاسمة جداً".

بثت مجموعة "قاطرجي" القابضة، تسجيلاً مصوّراً، تتهم فيه الحكومة السورية بالاستيلاء على شركة "البوابة الذهبية"، وتهدد بملاحقة جميع الجهات والشخصيات المتورطة في ذلك، أمام المحاكم الدولية.

وفي مطلع الشهر الجاري، بثت وسائل إعلام أنباءً عن عودة شركة "البوابة الذهبية" للمحروقات، للعمل. وقد تم تفسير ذلك بتسوية ما، تم عقدها مع مجموعة "قاطرجي"، المالكة للشركة.

لكن التسجيل المشار إليه يكشف أن "التسوية" لم تتم. ووفق مضمون التسجيل، قالت "مجموعة قاطرجي القابضة" إنه وفي مخالفة صريحة لبنود الإعلان الدستوري، ولما يتضمنه قانون الاستثمار، أعلنت الحكومة الانتقالية (في إشارة إلى الحكومة السورية بدمشق)، عن إعادة تشغيل شركة "البوابة الذهبية".

وقالت المجموعة إن "شركتهم" المرخصة رسمياً منذ عام 2013، تعرضت بعيد سقوط النظام البائد لسلسلة إجراءات أقرب ما تكون بعملية استيلاء ومصادرة غير معلنة. إذ تم وقف عمل الشركة وتجميد حساباتها المصرفية كافة، قبل أن يتم تفويض باسل سويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بإدارة هذه الحسابات، وتكليف شخص آخر، هو طارق عصفور، بإدارة الشركة وتشغيلها من دون موافقة "المالكين"، ورغم اعتراضهم بموجب كتب خطية.

وأشارت المجموعة إلى أنها استثمرت في "البوابة االذهبية" أكثر من 100 مليون دولار. وقالت إنه جراء عدم استقلالية القضاء السوري في الوضع الراهن، فإن مالكي الشركة يحتفظون بحقهم في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك ملاحقة جميع الجهات والشخصيات الرسمية وغير الرسمية المتورطة في هذا الملف، أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بالشركة جراء إجراءات الحكومة الانتقالية.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركات وأفراد وسفن مرتبطة بمجموعة قاطرجي القابضة، منذ تشرين الثاني 2024، بتهمة توليد مئات ملايين الدولارات من الإيرادات لصالح "الحرس الثوري الإيراني". الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة آل قاطرجي على اللجوء للمحاكم الدولية في ملاحقة شخصيات وجهات رسمية في سوريا.

وبعد العام 2011، صعد الأشقاء الثلاثة من آل قاطرجي، محمد براء وحسام ومحمد، إلى مصافي أثرى أثرياء السوريين، في غضون سنوات، بدفعٍ من وساطتهم التجارية في تمرير النفط والقمح بين مناطق سيطرة تنظيم "داعش" سابقاً، في ذروة انتشاره، وبين مناطق سيطرة النظام البائد. ومن ثم، تحوّل الأشقاء إلى وسطاء لنقل النفط بين "شرق الفرات"، حيث سيطرت "قوات سورية الديمقراطية – قسد"، ومناطق سيطرة النظام البائد، أيضاً. وذلك لسنوات. قبل أن يتجهوا لغسل أموالهم الناجمة عن "اقتصاد الحرب"، عبر مشاريع عقارية وسياحية ونفطية ضخمة، تركزت بصورة رئيسية في حلب. وقد عقدوا علاقات وثيقة مع نظام الأسد، ونسجوا شبكات مصالح مع الميليشيات الإيرانية في سوريا، وحزب الله، ومع الروس أيضاً. وفي تموز 2024، قُتل الشقيق الأكبر، محمد براء قاطرجي، في غارة جوية استهدفت سيارته على طريق دمشق – بيروت. ونقلت "رويترز" حينها، عن ثلاثة مصادر أمنية أن براء قُتل بغارة جوية إسرائيلية، جراء دوره في تحويل ملايين الدولارات عن طريق تجارة النفط لصالح "فيلق القدس" الإيراني، ولصالح تمويل حزب الله.

"عرّاب حصار الغوطة"، و"أمير معبر الوافدين"، وتاجر الحرب الذي أثرى من حصار النظام البائد للغوطة الشرقية. تلك كانت التوصيفات التي تداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر الجدل والانتقادات الحادة التي أثارها ظهور رجل الأعمال، محي الدين المنفوش، برفقة محافظ ريف دمشق، خلال افتتاح مدرسة ببلدته، مسرابا، بالريف الدمشقي. 

ويُتهم المنفوش بأنه استفاد من ظروف حصار نظام الأسد للغوطة الشرقية، بين عامي 2013 و2018، بصورة سمحت له بتكوين ثروة ضخمة، افتتح بها مشاريع خاصة باسمه، أو كان شريكاً بها، في تركيا، وببلدان أوروبية. وقد تداول نشطاء اتهامات قديمة له بالتسبب ببيع السلع الغذائية التي كانت تدخل بصعوبة شديدة في حقبة الحصار تلك، إلى مدن وبلدات الغوطة، بأسعار مضاعفة عن أسعارها الحقيقية، فيما كان سكان المنطقة هناك يعانون من الجوع والعجز عن شراء أساسيات الغذاء.

كان المنفوش قد تبرع بـ 500 ألف دولار لحملة "ريفنا بيستاهل"، خلال شهر أيلول الفائت. وقد مرّ الحدث حينها، بضجة أقل، مما حدث هذه المرة. ولم تكشف السلطات المعنية عن أي تسوية مع المنفوش. رغم أنه يُوصف من جانب كثيرٍ من نشطاء الغوطة السابقين، بـ "تاجر حرب". في المقابل، يدافع البعض عنه بوصفه كان السبب في إنقاذ مئات آلاف سكان الغوطة من الموت جوعاً، عبر ما كان يتمكن من إدخاله من غذائيات إلى المنطقة، عبر صفقات مع ضباط النظام البائد. لكن في الوقت نفسه، هناك جدل حول كيف نمت ثروته بصورة كبيرة خلال الفترة ذاتها. مما يؤشر إلى استفادته من هذه الظروف العصيبة التي كان يعاني منها، سكان وأهالي الغوطة المحاصرة، حينها.

وقد وجّه نشطاء وإعلاميون انتقادات حادة لسلطات الحكومة السورية، لسماحها بإعادة المنفوش إلى واجهة الأعمال مجدداً، عبر "تسوية" غير معلنة، فيما يبدو.

وفي عام 2017، نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تقريراً عن محي الدين المنفوش، قالت فيه إنه قد بنى مملكة من المال عن طريق تجارة الأجبان. ووفق ترجمة لموقع "ألترا صوت" نُشرت حينها، كان المنفوش يمتلك 25 بقرة قبل الثورة في سوريا، لتتحول بعد الثورة إلى أكثر من 1000 بقرة. ومكان يدير شركة للأجبان صارت منتجاتها توزع في كل مكان في العاصمة دمشق.

ووفق الإيكونوميست، كانت البقرة الحلوب لمحي الدين المنفوش هي حصار الغوطة الشرقية، وهي منطقة واسعة سيطر عليها الثوار، وفرضت قوات النظام حصاراً عليها في منتصف العام 2013. تعرف الغوطة الشرقية بأنها مصدر العاصمة السورية من اللحوم والحليب ومنتجاته ومشتقاته قبل أن تبدأ الحرب. ومع اشتداد الحصار على المنطقة، خسر أصحاب الأبقار من أهل الريف القدرة على توصيل ما لديهم من بضائع وحليب إلى العاصمة، ومع ارتفاع العرض عليه بسبب عدم القدرة على تصريفه تهاوت أسعار الحليب في الحضيض.

استغل محي الدين المنفوش هذا الظرف، حيث استعان ببعض معارفه لعقد صفقة مع النظام، حيث بدأ بجلب الحليب بأسعار منخفضة جداً من الغوطة الشرقية ليبيعه في دمشق الخاضعة للنظام، بضعف السعر. وكان النظام بطبيعة الحال يأخذ حصته من هذه الصفقة. وبعدها بدأ المنفوش بالتوسع في أعماله، فاشترى عدداً كبيراً من الأبقار وآليات تصنيع الأجبان من المزارعين والمؤسسات التي تضررت أعمالهم بسبب الحصار. وهكذا صارت الشاحنات التي تأتيه من الغوطة الشرقية محملة بالحليب والأجبان تعود إليها محملة بالقمح والشعير اللازم لتغذية قطيع أبقاره وتشغيل المخابز التي اشتراها هناك أيضاً.

وباعتباره الرجل الوحيد الذي يسمح له بجلب البضائع من الغوطة المحاصرة وإدخال المواد إليها، كان بوسع المنفوش التحكم بالأسعار كما يشاء هو ونظامه، حسب المجلة البريطانية. فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً في شتاء عام 2013 حين شدد النظام حصاره على الغوطة الشرقية.

ويقدر عدد السوريين الذين كانوا محاصرين في الغوطة الشرقية بحوالي 390.000 شخص، وبما أن محي الدين المنفوش قد كان الوحيد الذي يحق له نقل الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها من الاحتياجات الأساسية إليها، فإنه قد ضمن تحقيق أرباح هائلة، لصالحه ولصالح أصدقائه في النظام السوري، وفق المجلة البريطانية أيضاً.

أما المساعدات الأجنبية فأتت لتزيد من أرباح المنفوش، إذ كانت المنظمات مضطرة للاعتماد عليه لينقل إليها العملة الصعبة في الغوطة الشرقية، وهذا ما ضاعف أرباح "ملك الجبن"، والذي انتفع من الفروق في أسعار صرف العملة داخل الغوطة وخارجها.

وبالإضافة إلى انتفاع النظام من الصفقات التي يعقدها محي الدين المنفوش، فإنه كان يستفيد من أنشطته التجارية في ضمان نوع من الهدوء النسبي في الغوطة الشرقية، وفق محلل سوري تحدث للإيكونوميست، عام 2017، وقال لها: "لقد كان الناس ينظرون إليه وكأنه روبن هود، فقد كان الشخص الوحيد الذي يجلب الطعام للمنطقة، كما أن المنطقة لم تتعرض للقصف بوتيرة كبيرة مثل المناطق الأخرى (يقصد منطقة مسرابا). الناس يحبونه، ويطالبون الثوار بعدم القيام بأية أعمال تؤثر على هذا الوضع".

كتب خبير اقتصادي سوريّ، يعلّق على دلالات محدودية تداول الليرة السورية الجديدة في الأسواق، حتى الآن.

وقال جورج خزام: "فعلياً لا يوجد تداول لليرة الجديدة بالسوق سوى بكميات قليلة جداً وظهور نادر بعد 24 يوم من بدء إستبدال الليرة القديمة بالليرة الجديدة وخاصة ندرة الفئة 500 ليرة جديدة".

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال خزام: "هذا يعني بأن الإستبدال إذا بقي بهذه الكميات القليلة جداً التي يتم طرحها للتداول فإننا نحتاج لسنوات طويلة حتى نقوم بإستبدال كامل الليرة القديمة".

وأضاف: "إذا كان المركزي يطرح المليارات للإستبدال ولم تظهر بشكل فعلي بالسوق فهذا يعني بأن هنالك جهة تقوم بجمع تلك الليرة الجديدة لتحقيق الأرباح. إما أنها تذهب للتهريب للخارج للصرافين لأجل استمرار المضاربة على الليرة أو لإستبدال الليرة القديمة الموجودة في دول الجوار وإيران مقابل عمولات مرتفعة. أو يتم استبدالها بأموال السرقة والفساد الغير معلنة".

وتابع: "كما قلت سابقاً يمكن ببساطة تسليم مكاتب الحوالات الداخلية والرواتب والأرصدة بالمصارف بالليرة الجديدة فقط مما يؤدي لإنتشارها بشكل واسع ولكن ذلك لم يحدث".

وختم خزام بالقول: "إذا كانت مراكز الإستبدال تصل لها الكميات الكافية فهذا يعني بأنها متورطة بتهريب الليرة الجديدة لقاء عمولات. وإذا لم تكن مراكز الإستبدال تصل لها الكميات الكافية فهذا يعني بأن المسؤولين عن توزيع الليرة الجديدة على مراكز الإستبدال متورطين بتهريب الليرة الجديدة لقاء عمولات".