وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الاثنين على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفاديا صراعا معتادا مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن سلطات النظام السوري لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وعلى الرغم من مشاعر العداء الغربية تجاه روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قبل نحو 11 شهرا، تجنب مجلس الأمن صراعا معتادا بخصوص الموافقة على تقديم المساعدات إلى سوريا عبر تركيا.

وصوت المجلس ثلاث مرات في يوليو تموز الماضي ووافق في النهاية على التمديد بعد يومين من انتهاء التفويض.

وقال دبلوماسيون لرويترز الأسبوع الماضي إن أعضاء المجلس وافقوا بشكل غير رسمي على نص بالموافقة على تمديد تقديم المساعدات لمدة ستة أشهر أخرى.

وصاغت أيرلندا والنرويج النص وتفاوضتا بشأنه قبل انتهاء فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر كانون الأول.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تمديد قرار تقديم المساعدات عبر تركيا بأنه "قرار صعب"، قائلا إن موقف بلاده لم يتغير.

وتقول روسيا التي تدعم نظام بشار الأسد، إن تقديم المساعدات يمثل انتهاكا للسيادة السورية.

وقال نيبينزيا "لا يعكس القرار تطلعات الشعب السوري الذي ينشد من مجلس الأمن احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها إلى جانب جهوده الفعالة في المجال الإنساني".

وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الاثنين على الحاجة إلى تمديد تقديم المساعدات لمدة عام عندما ينظر مجلس الأمن في الأمر مرة أخرى في يوليو تموز المقبل.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أمام مجلس الأمن "هذا القرار يمثل الحد الأدنى"، مضيفة أن التمديد لمدة 12 شهرا كان ضروريا للسماح لمجموعات الإغاثة "بالشراء والتوظيف والتخطيط" بصورة فعالة.

وأصدر مجلس الأمن في عام 2014 تفويضا يسمح بنقل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتاهما بعد ذلك إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.

وتقول روسيا إنه ينبغي توصيل مزيد من المساعدات من داخل سوريا لكن معارضي الأسد يخشون من وقوع الأغذية والمساعدات الأخرى في أيدي حكومة النظام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر كانون الأول إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق" عملية الأمم المتحدة التي قال إنها شريان حياة للملايين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد التصويت "الأمم المتحدة تلتزم باتباع كل السبل لتقديم المساعدات والحماية عبر أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية".

سلمت قافلة إنسانية يوم الأحد إمدادات عاجلة إلى مدينة إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، قبل يوم من تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن إمكانية استمرار تسليم المساعدات إلى المنطقة المنكوبة بالحرب.

أسفر الصراع في سوريا عن مقتل مئات الآلاف، وتشريد نصف سكان البلاد.

دخلت قافلة مكونة من 18 شاحنة إلى محيط إدلب عبر خطوط المواجهة التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

تحركت روسيا، المتحالفة مع رأس النظام بشار الأسد، لاستبدال المساعدات الإنسانية التي تعبر الحدود التركية إلى سوريا بقوافل تمر عبر المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام.

ووافق مجلس الأمن في يوليو / تموز الماضي على قرار بتمديد تسليم المساعدات الإنسانية إلى إدلب، التي يقطنها 4.1 مليون نسمة.

من المتوقع أن تمتنع روسيا عن تصويت يوم غد الاثنين.

تنص مسودة القرار على تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة لمدة ستة أشهر حتى 10 يوليو / تموز المقبل.

في إدلب، احتج عشرات المسعفين يوم الأحد خارج مركز طبي رئيسي ضد أي محاولة روسية في الأمم المتحدة لمنع تدفق المساعدات من تركيا.

عبرت 14 شاحنة إغاثة من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي يوم الجمعة.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي بأن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءا، وقال إنه إذا لم تتجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى إدلب، قد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.

استخدمت الصين وروسيا حق النقض (فيتو) في يوليو / تموز عام 2020 ضد قرار أممي يبقي نقطتي عبور حدوديتين مع تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى إدلب.

بعد أيام، أجاز المجلس إيصال المساعدات عبر معبر واحد فقط، باب الهوى، وهو الوضع المستمر منذ ذلك الحين.

قالت روسيا مرارا إن عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، والتي بدأت عام 2014، كان من المفترض أن تكون مؤقتة.

أفاد الجيش اللبناني السبت انه أنقذ اكثر من 200 مهاجر وانتشل جثتي شخصين بعدما غرق القارب الذي كان يقلّهم قبالة الساحل اللبناني الشمالي.

وكتب الجيش اللبناني على تويتر "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان) إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".

وأوضح في تغريدة أخرى أن هؤلاء الأشخاص "كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في مرفأ طرابلس في شمال لبنان إن الركاب كانوا من الرجال والنساء والأطفال بينهم غالبية سورية ونحو 50 لبنانيا.

وتجمع عشرات من اقاربهم في الميناء، من بينهم يونس جمعة المقيم في لبنان والمتحدر من إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال جمعة لوكالة فرانس برس "كنت أنوي الذهاب مع أخي، لكنني لم أتمكن من جمع المبلغ المطلوب"، مشيرا إلى أن شقيقه "استدان ليرحل".

وأضاف "لم نعد نستطيع أن نعيش في هذا البلد ولا في سوريا" التي قُتل فيها نحو 500 ألف شخص منذ العام 2011.

من جهته، قال الشاب السوري أحمد ياسين الذي كانت شقيقته وزوجها من بين المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم، "نحن اشبه بأموات في هذا البلد، سنحاول يوميا الذهاب في البحر".

وأضاف "لو كان لدي المال بنفسي، لذهبت معهم".

في أواخر أيلول/سبتمبر، غرق قارب أبحر من لبنان قبالة سواحل سوريا، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص كانوا على متنه في أحد أكثر حوادث الغرق دموية في شرق البحر المتوسط.

ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق البحر في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

قال موقع "تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصادر مطلعة، لم يسمها، إن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية، والذي تنتهي مدته في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

كانت روسيا قد استبقت موعد التصويت على تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، بتلميح من جانب السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، بإمكانية قيام روسيا بعرقلة التوصل إلى تفاهم حول التمديد.

ووفق موقع "تلفزيون سوريا"، فإن موسكو اشترطت اشتراكها في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى. كما واشترطت تقديم تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر. أما الشرط الثالث فكان زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام.

ووفق الموقع ذاته، فإن الدول الغربية اتخذت خطوة استباقية تحسباً لاستخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا تأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى "إنصاف".

وقال موقع "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، لم يُسمها أيضاً، إن المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال البلاد، بدأت بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغاً أولياً له وقيمته 25 مليون يورو.

ومن غير المستبعد أن تتم عملية زيادة التمويل المخصصة للآلية الجديدة، في حال تعنتت روسيا، وعرقلت التوافق حول التمديد ضمن مجلس الأمن، فمن الممكن أن ترتفع خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى 200 مليون يورو.

وستشرف شركة آدم سميث الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقدياً وليس مواد عينية، حيث سيستند التوزيع بداية إلى قوائم معدة مسبقة من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة من أجل وضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.

ويتوقع التقرير أنه في ظل التلويح بخيارات دولية بديلة لإدخال المساعدات إلى سوريا، غالباً ستتجنب موسكو استخدام حق النقض الفيتو ضد تمديد التفويض، لأن العرقلة ستضر أيضاً بمصالح النظام السوري، والراجح أنها ستسعى لإدخال أقصى تعديلات ممكنة على قرار التمديد الجديد، مع تقييده بمدة زمنية قصيرة تبلغ 6 أشهر.

مهدت روسيا الطريق يوم الأربعاء لمعركة أخرى بخصوص ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى زهاء أربعة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وهناك حاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لأن سلطات النظام السوري لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن إيصال المساعدات من تركيا كان "شريان حياة للملايين" وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل "ضرورة أخلاقية وإنسانية".

وتجادل روسيا، التي تدعم رأس النظام، بشار الأسد، بأن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتقول إنه يجب إيصال مزيد من المساعدات من داخل البلاد، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى سيقع تحت سيطرة حكومة النظام.

وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، للمجلس "الوضع الإنساني في سوريا، بصراحة تامة، يخلق سياقا أقل ملائمة للنقاش حول تمديد آليات عبر الحدود".

وأضاف "هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين... نحن بالأحرى نؤيد مساعدة المجتمع الدولي لجميع السوريين دون تمييز ودون تسييس".

وقال جوتيريش في تقريره إلى المجلس إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

وأضاف "دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب البلاد سيزيد الجوع وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة المتعلقة بالمأوى وسيقل الوصول إلى المياه".

وأوضح نيبينزيا أن روسيا "غير مقتنعة" بعدم وجود بديل لعملية توصيل المساعدات إلى سوريا من تركيا.

ووافق مجلس الأمن في عام 2014 على آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين لهما حق الاعتراض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

تمضي الحكومة الألمانية الليبرالية اجتماعيا قدما في خطط لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية في الدولة الأكبر بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، ذلك المسعى الذي تهاجمه المعارضة المحافظة.

قال المستشار أولاف شولتس في رسالة مصورة اليوم السبت إن ألمانيا أصبحت منذ فترة طويلة "بلد الأمل" للكثيرين، وإنه لأمر جيد أن يقرر الأشخاص الذين ترسخت جذورهم في البلاد الحصول على الجنسية.

أضاف "ألمانيا بحاجة إلى قواعد أفضل لتجنيس كل هؤلاء النساء والرجال العظماء".

يعد إصلاح قواعد المواطنة واحدا من سلسلة إصلاحات التحديث التي وافق الائتلاف الذي يتزعمه شولتس والمكون من ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على معالجتها عندما تولى السلطة في ديسمبر / كانون أول الماضي.

وقالت وزارة الداخلية أمس الجمعة إن مشروع القانون "يشارف على الجاهزية".

يطالب اتفاق الائتلاف العام الماضي بأن يكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات، أو ثلاث سنوات في حالة "إنجازات اندماج خاصة"، بدلا من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.

وترغب الحكومة أيضا في إلغاء القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة.

من حيث المبدأ، يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى غير أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا حاليا التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الإعفاءات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر إن تقليص وقت الانتظار حتى تصبح مؤهلا للحصول على الجنسية هو "حافز للاندماج".

افتتح وزير الصحة التابع للنظام حسن الغباش، أمس الاثنين، مشفى الشيخ "محمد بن زايد" الميداني، في ضاحية منيان على الأطراف الغربية من مدينة حلب، ليكون المشفى الإماراتي الثالث الذي يتم افتتاحه في سوريا خلال هذا العام، والمقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمشفى إلى 120 سريراً، بينها 40 سرير عناية مشددة، كما يضم أقساماً للعناية المشددة بكل تجهيزاتها، و3 غرف عمليات، وقسماً للأشعة تم تزويده بجهاز طبقي محوري. إضافة إلى مخبر متطور لإجراء التحاليل المخبرية بكافة أنواعها.

ويعد المشفى الإماراتي الجديد بحلب، الثالث من نوعه الذي يُفتتح في سوريا بشكل عام. حيث تم افتتاح المشفى الأول منتصف العام الجاري تحت المسمى ذاته "مشفى الشيخ محمد بن زايد"، قرب قصر المؤتمرات في ريف دمشق. بطاقة استيعابية وصلت إلى 135 سريراً بينها 40 سريراً للعناية المشددة. إلى جانب مشفىً ثانٍ افتُتح أواخر الشهر الماضي في محافظة حمص، بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير.

 قالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد ارتفع إلى أكثر من 275 ألفا في الفترة من يناير كانون ثان إلى أكتوبرتشرين اول هذا العام.

وقالت فرونتكس إن هذا العدد أعلى بنسبة 73 بالمائة مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021، وهو الأعلى منذ ذروة عام 2016.

وقالت وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل، ومقرها وارسو، إن معظم عمليات الدخول لا تزال تتم عبر طريق غرب البلقان، حيث تم اكتشاف أكثر من 128000 مهاجر غير شرعي.

يشار الى ان المهاجرين عبر هذا الطريق هم بالاساس من بوروندي وأفغانستان والعراق.

واضاف بيان فرونتكس أن طريق وسط البحر الأبيض، الذي يحاول المهاجرون الوصول عبره إلى إيطاليا، شهد أيضا ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة في عدد الوافدين غير المصرح لهم ، متجاوزا عدد 79000 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

الا ان معدل الهجرة عبر طريق غرب البحر المتوسط وعبر الطريق البري من أوكرانيا وبيلاروسيا، تباطأ، بعد اقامة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بولندا وليتوانيا ولاتفيا ، جدرانا على حدودها مع روسيا البيضاء لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني.

وذكرت فرونتكس أن بعض المهاجرين يصلون بدون تأشيرة إلى بلغراد، عاصمة صربيا، وهي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، ثم يتجهون منها نحو دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت الوكالة إنه ردا على ذلك يشارك أكثر من 2300 من ضباط وموظفي فرونتكس "في عمليات مختلفة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

أثارت فتوى أصدرها "مجلس الإفتاء السوري"، يوم الجمعة، تعليقات منتقدة وحادة على صفحة المجلس الرسمية في "فيسبوك". 

وأصدر المجلس فتوى تفيد بتحريم الهجرة غير الشرعية "عبر الطرق غير الآمنة"، واصفاً من يسلكها بأنه "آثم"، و"إذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته، فالإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل".

ويتبع "مجلس الإفتاء" للـ "المجلس الإسلامي السوري" المعارض. ومقرّه في تركيا. ويضم المجلس عدداً من علماء الدين، ويرأسه، الشيخ أسامة الرفاعي. 

وجاءت الفتوى رداً على السؤال التالي: "كثرت في الآونة الأخيرة حوادث الغرق والهلاك والقتل على طرق الهجرة (التهريب) إلى أوروبا وغيرها. فما حكم هذه الهجرة؟ وهل يجوز لأحد أن يرسل عائلته أو بعض أفرادها من خلال هذه الطرق؟".

ورد المجلس على السؤال بالتالي: "كل سفر لم يكن آمناً، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق، فهو سفر ممنوع شرعاً، ويأثم قاصده وطالبه".

وعدّد بيان الفتوى المحاذير الشرعية للسفر عبر الطرق غير الآمنة، ومنها تعريض النفس للإهانة والإذلال والأذى على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، إلى جانب إضاعة الأموال، والتعرض للاحتيال.

ورفض بيان الفتوى أن يدعي أحدهم أنه مضطر لهذه الهجرة، قائلاً: "إنه لا يسلم له في معظم الأحوال، ولعل بقاءه حيث هو يكون أرجى للسلامة من ركوب المخاطر". وأضاف: "كما أن المفاسد المترتبة على هذه الهجرة إلى بلاد الغرب أشد من مفاسد بقائه في بلاد المسلمين، فلا ينبغي التساهل بها، بل ينبغي التنبه لمخاطرها، والبحث عن بديل آمن".

ووفق بيان الفتوى، فقد وقّع عليها، 19 عالماً، من أعضاء المجلس.

وانتقدت بعض التعليقات على صفحة المجلس في "فيسبوك"، مضمون الفتوى، إذ قال أحد المعلّقين: "ألم يكن من الأولى بكم أن تلتفوا إلى ما يحصل في المناطق المحررة من فساد عم كافة المؤسسات العسكرية والإدارية و التعليمية و الأمنية.. ألم يكن الأولى بكم الإلتفات إلى ما يحصل لهذا الشعب المقهور من مظالم.. أما آن لكم أن تلتفتوا إلى ما فيه صلاح المناطق المحررة كي لا يجبر القاصي والداني على الهجرة".

وقد وردت تعليقات حادة ضد "مجلس الإفتاء"، قال أحدها: "انزلوا من قصوركن العاجية وانظروا للناس ولهالأطفال والنساء كيف عايشة بعدين حللوا وحرموا على كيفكن".

فيما قال آخر: "ما حكم الأمير او القائد ينام في تركيا آمن و مطمئن والشعب الكثير منهم ينام غير آمن بردان وجائع وانتم معهم؟؟؟!!".

فيما قال معلّق ثالث: "ممكن المشايخ الكرام يبيعوا سياراتهم الفاخرة ويفتحوا بحقها مشاريع تشغل الشباب بكرامة ويحكوا مع تركيا تبطل عنصرية عليهم حتى ما يهاجروا".

وقد وردت بطبيعة الحال، تعليقات مؤيدة للفتوى، ومدافعة عن مجلس "الإفتاء". 

يغادر أول لاجئين سوريين عائدين من لبنان إلى ديارهم بموجب خطة جديدة يوم الأربعاء، لكن قليلين فقط من اللاجئين في المخيمات المتهالكة بسهل البقاع في وسط البلاد أبدوا استعدادا لتسجيل أنفسهم.

وتخشى منظمات حقوقية من احتمال ألا يكون البرنامج طوعيا كما يقال، في وقت تتزايد فيه المخاوف من سياسة إكراه يقولون إنها مطبقة بالفعل في تركيا التي يعيش فيها 3.6 مليون سوري فروا من بلادهم.

وقالت السورية منال (29 عاما)، التي تعيش حياة صعبة في مخيم سهل البقاع "كيف بدنا نروح وفيه حرب؟".

وكثف البلدان المضيفان هذا العام ضغوطهما على اللاجئين للمغادرة.

وفي لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من السوريين، قال الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر تشرين الأول إن جهاز الأمن العام في البلاد سيسهل العودة الطوعية، استئنافا لدوره الذي يقوم به منذ عام 2018 في إعادة نحو 400 ألف فروا من العنف في أعقاب احتجاجات 2011 ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وبحث الجهاز مع سلطات النظام في دمشق ما إذا كان هؤلاء الأفراد صدرت بحقهم أي أوامر اعتقال، قبل أن يوفر لهم النقل عبر الحدود.

ولم تؤيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه العملية لكن ممثليها كانوا متاحين لتلقي تساؤلات اللاجئين، ويحتمل أن يؤدوا الدور نفسه هذه المرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها فهمت أن عمليات الإعادة الوشيكة ستتم من خلال الآلية نفسها.

وقالت ديانا سمعان، باحثة الشؤون السورية في المنظمة الحقوقية العالمية، إن "سوريا ليست آمنة للعودة". 

وخلصت المنظمة إلى أن من عادوا قبل ذلك تعرضوا لانتهاكات حقوقية من بينها الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.

ولم يرد الأمن العام على طلبات رويترز للتعليق.

لكن سمعان قالت إنه ليس من المرجح أن يكون لدى اللاجئين الذين يبدون رغبتهم في العودة معلومات دقيقة عن الأمن وتوافر الخدمات في بلداتهم.

فمسقط رأس منال، في محافظة دير الزور بأقصى شرق سوريا، مقسم إلى مناطق بين الفصائل المتحاربة، مثله مثل معظم أنحاء البلاد.

ويشن متشددون إسلاميون هجمات كر وفر هناك، بينما يسيطر الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على بعض المناطق وتسيطر الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة على مناطق أخرى.

وفقدت منال ولديها في غارة جوية هناك منذ عدة سنوات. وفرت إلى لبنان مع ابنتيها، وتكسب ما يزيد قليلا عن دولارين في اليوم من حرفة فرز الحطب لبيعه للمواقد.

وقالت لرويترز "أفضل نعيش بالذل من إنه أخسر ناس أكثر بحياتي. أنا مش مستعدة أخسر بناتي للحرب".

"صاروا مرعوبين من الخروج"

في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في تركيا يوم الاثنين بالاحتجاز التعسفي لمئات اللاجئين السوريين وترحيلهم هذا العام، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية المتمثل في عدم إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد.

وقالت المنظمة إن السلطات التركية اعتقلت سوريين في الشوارع والمنازل وأماكن العمل ثم ضربتهم وأرغمتهم على توقيع وثائق تفيد برغبتهم في العودة طواعية وأجبرتهم على الدخول إلى سوريا تحت تهديد السلاح.

وكان بعضهم من مناطق تسيطر عليها حكومة النظام، لكن تم الدفع بهم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة حيث اندلعت اشتباكات هذا الشهر.

وأحجمت وزارة الداخلية التركية عن الرد على طلب رويترز التعليق.

وقال سافاش أونلو مدير الهيئة التركية المعنية بشؤون الهجرة لهيومن رايتس ووتش إن مزاعمهم "لا أساس لها" وإن تركيا تمتثل لقانون الهجرة الدولي.

وقالت نادية هاردمان الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش لرويترز إن اللاجئين السوريين في تركيا صاروا الآن "مرعوبين من الخروج. الرجال على وجه الخصوص يقولون إن الخوف من المرور على نقاط التفتيش يذكرهم بسوريا".

واحتجزت السلطات مهند، وهو سوري يبلغ من العمر 30 عاما يعيش في تركيا، لعدة أيام بعد الإمساك به في محافظة غير تلك التي سجل فيها للحصول على وضع الحماية.

وبعد التهديد بترحيله إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، حيث إنه من المطلوبين هناك، ألقت به السلطات مع عشرات السوريين الآخرين في ساحة لتخزين الخردة على مسافة تبعد ساعات عن منازلهم.

يتجنب مهند الآن ركوب المواصلات العامة لتفادي احتجازه مرة أخرى.

وقال لرويترز "إذا مش بالشغل (العمل) عم أقعد بالبيت، وهذا الشي أكيد عم يأثر على نفسيتي".

وأضاف "ما بقدر أرجع على سوريا بس كمان ما بقدر أبقى هون".

كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال عون وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام إنه "ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".

ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد وضعت خطة لإعادة اللاجئين السوريين من خلال تحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة.

وتقوم خطة السلطات اللبنانية، بحسب ما نشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية، على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، إلا أن عدد العائلات التي سجلت أسماءها بلغ كما يقول وزير المهاجرين عصام شرف الدين، 460 عائلة من بلدة عرسال، 30 عائلة من مدينة يبرود، 49 عائلة من قرية جراجير، 47 عائلة من مدينة قارة، 212 عائلة من قرية المشرفة (فليطة)، 56 عائلة من قريتي رأس المعرة ورأس العين، 44 عائلة من قرية السحل، 22 عائلة من قرية الصخرة (بيوتها مسواة بالأرض بالتالي هذه العائلات تحتاج إلى مركز إيواء)، إضافة إلى 235 سيارة سورية.

وحذّر عدد من المنظمات الدولية السلطات اللبنانية من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل قسري، حيث اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".

 اعتقلت الشرطة في شمال مقدونيا 44 مهاجرا سوريا، بينهم 14 قاصرا، عثر عليهم مختبئون بعناية في شاحنة بالقرب من الحدود الجنوبية مع اليونان، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

تم القبض على سائق الشاحنة للاشتباه في انتمائه إلى عصابة لتهريب المهاجرين.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم العثور على المهاجرين في وقت متأخر الإثنين خلال تفتيش روتيني على طريق بالقرب من بلدة فالاندوفو.

كان المهاجرون داخل مخبأ مصنوع خصيصا داخل السيارة الكبيرة.

يعتقد أن المهاجرين دخلوا بشكل غير قانوني من اليونان وتوجهوا إلى صربيا، في طريقهم إلى البلدان الأوروبية الأكثر ثراء.

وتم نقلهم إلى منشأة احتجاز بانتظار ترحيلهم إلى اليونان.

تقول الشرطة إن طريق الهجرة في البلقان، والذي يمر عبر مقدونيا الشمالية، أصبح أكثر نشاطا مرة أخرى هذا العام بعد انتهاء قيود السفر في حقبة جائحة فيروس كورونا.

أنقذت منظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية 372 شخصا كانوا يسعون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا في قوارب مهربين متهالكة.

انتشلت المنظمة جثة رجل أطلق عليه المهربون النار، حسبما ذكر مسؤولون يوم الأحد.

قالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم المنظمة، إن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز أونو" ظلت في البحر، حيث تبحث عن ميناء آمن للمهاجرين الذين أنقذتهم، وبينهم أشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية، كما يعاني كثيرون من الجفاف.

وأضافت لانزوا أنهم تقدموا بطلبين للحصول على ميناء آمن في مالطا.

نفذت السفينة إجمالا ثلاث عمليات إنقاذ في غضون أربع وعشرين ساعة.

انتشلت المنظمة 294 شخصا، معظمهم مصريون، في أكبر عملية إنقاذ من زورق بخاري مكتظة في المياه جنوبي مالطا، ضمن عملية ليلية امتدت لحوالي خمس ساعات قبل فجر الأحد.

قال مهاجرون ناجون إنهم ظلوا أربعة أيام في البحر.

رصد طيارون متطوعون الزورق المكتظ خلال تمشيطهم للبحر المتوسط بحثا عن مهاجرين منكوبين، وأظهرت صورة لطوابقه أشخاصا يلوحون طلبا للمساعدة.

قبل ذلك، أنقذت "أوبن آرمز" 59 مهاجرا من سوريا ومصر والسودان وإريتريا، بينهم 10 قاصرين، من منصة نفطية قبالة المياه التونسية.

أنقذت المنظمة صباح السبت 19 شخصا من زورق مطاطي قبالة ليبيا، وكان بينهم 16 سوريا.

قال مصور للأسوشيتدبرس - على متن السفينة أوبن آرمز أونو – "خلال عملية الإنقاذ، يلقي يائسون أنفسهم في الماء، وهو ما يعقد عملية الإنقاذ".

 أعلنت السلطات في مقدونيا الشمالية احتجاز مجموعة مكونة من 142 مهاجرا قرب حدود البلاد الجنوبية مع اليونان في وقت سابق الخميس.

وجاء في بيان لشرطة مقدونيا الشمالية أن المحتجزين أغلبهم من سوريا وباكستان، وقد دخلوا البلاد من اليونان.

وتم نقلهم إلى مأوى في انتظار ترحيلهم إلى اليونان.

كما ذكرت الشرطة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا مقدونيا بشكل غير قانوني تضاعف حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

جرى توقيف أكثر من 11 ألف شخص - معظمهم من باكستان وسوريا والهند - هذا العام.

وعادة ما يسدد هؤلاء أموالا لعصابات إجرامية ليتم تهريبهم عبر دول منطقة البلقان إلى قلب أوروبا المزدهر.

أعلن موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، عن تخوفه من عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن عودة اللاجئين يعني ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 27 بالمئة، ومتسائلاً: أي بلد يتحمل ذلك..؟

واستعان الموقع لتمرير هذه الفكرة بمقال للصحفي المعروف "زياد غصن" تم نشره على موقع "الميادين" المقرب من حزب الله، تحت عنوان "إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: مشروع سياسي ينقصه كل شيء"، تحدث فيه عن مساعي دول الجوار لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وقدم فيه بيانات عن أعداد هؤلاء اللاجئين وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، لكن الموقع قام بوضع عنوان ثانٍ للمقال، بيّن فيه موقفه من عودة السوريين، وكأنهم رعايا دول أخرى وليسوا أبناء البلد.

واعتبر غصن الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن "العمل على إعادة أكثر من 5 ملايين لاجئ إلى ديارهم لن يكون أمراً سهلاً، وإن وُجد قرار سياسي بذلك، فهناك اعتبارات أخرى كثيرة تقف عائقاً أمام تحقيق ذلك، بعضها مرتبط بمجتمع اللاجئين المتشكل في الخارج، والذي رسخت معالمه ويومياته سنوات الحرب الطويلة، وبعضها الآخر له علاقة بما يتوجب على حكومات دول المنطقة فعله لتسهيل ذلك".

هذا ولم يتطرق غصن في مقاله، إلى الفكرة التي طرحها الموقع، والتي أبدى فيها تخوفه من عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وما قد يشكلونه من أعباء اقتصادية أو غيرها، وإنما كان حديثه يتمحور حول موقف الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والصعوبات التي تواجهها، وبالتالي كيف أن موقفها تغير بعد أن كانت تعتبر اللاجئين ورقة سياسية للضغط على النظام، ثم أصبحت تسعى للتواصل مع ذات النظام من أجل إعادتهم.

قال نشطاء دوليون وأقرباء مهاجرين لبنانيين وسوريين على متن زورق صيد قرب جزيرة مالطا في البحر المتوسط يوم الثلاثاء إنهم فقدوا الاتصال بالقارب اثناء الليل.

وابلغ نحو 60 مهاجرا لبنانيا وسوريا على متن الزورق أقرباءهم ونشطاء متطوعين عبر هواتف الأقمار الصناعية في وقت سابق أنهم بلا طعام ولا ماء ولا حليب للاطفال منذ عدة أيام.

كما أفادوا أن ثالث طفل يتوفى على متن الزورق بعد اصابته بالجفاف، حسبما ذكر اقاربهم.

انطلق الزورق من مدينة طرابلس شمالي لبنان منذ عشرة أيام تقريبا، وعلى متنه لاجئون سوريون ولبنانيون متجهون إلى إيطاليا.

وكان المهاجرون يتواصلون مع أقربائهم ونشطاء عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وطالبوا خفر سواحل أوروبي بإنقاذهم.

قالت منظمة ألارم فون، وهي شبكة ناشطة دولية تساعد في ارسال منقذين إلى المهاجرين العالقين في البحر، للأسوشيتدبرس إن سلطات مالطا تلقت اتصالاتهم، لكنها لم تؤكد انقاذهم.

واضافت ان مالطا لم تسمح أيضا لسفينة شحن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

قال موريس ستيرل من المنظمة "بدلاً من تنسيق عملية إنقاذ، تركوا هؤلاء الستين شخصا في عرض البحر لعدة أيام وهم في محنة. نأمل ألا تكون التقارير عن الوفيات صحيحة ، لكننا قلقون للغاية بشأن هذه المجموعة".

وقال أحد الأقرباء إن شقيقه أبلغه خلال مكالمتهما الأخيرة الاثنين ليلا أن المزيد من المياه تتسرب إلى القارب وأنهم "مبتلون تماما بالمياه". وتحدث الرجل بشرط تكتم هويته خوفا على سلامة شقيقه.

واضاف "الكبار يتعاملون مع البرد ونقص الإمدادات بشكل جيد، لكن الأطفال يعانون بالفعل".

لم ترد السلطات المالطية على الفور على طلباتنا بالتعليق.

وطالب النائب البرلماني اللبناني، أشرف ريفي، إيطاليا بإرسال فريق إنقاذ، ودعا الخارجية اللبنانية والبعثة الدبلوماسية اللبنانية في روما إلى القيام بالامر نفسه.

ولم يصدر تعليق من الحكومة اللبنانية.

قالت "اللجنة السورية التركية المشتركة"، إنه تم قبول اقتراحٍ بمنح الجنسية التركية للأطفال الذين ولدوا أثناء مراحل تجنيس آبائهم، ولم تُقدم أوراقهم الثبوتية أثناء المرحلة الأولى للتجنيس.

ووفق منشور للجنة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فإنه وحسب نظام التجنيس السابق كان يمنح للطفل "كملك – بطاقة حماية مؤقتة"، ويتم دراسة ملفة لمنحة الجنسية وضمه لملف والديه، مما يجعل الأهل يعانون من مشاكل إذن السفر والانتقال بين الولايات.

وتأسست "اللجنة السورية التركية المشتركة"، عام 2019، بغية العمل على معالجة مشكلات اللاجئين السوريين في تركيا. وتضم اللجنة مسؤولين من الحكومة التركية، إلى حانب ممثلين عن الائتلاف الوطني المعارض، وعدد من منظمات المجتمع المدني، أبرزها، المجلس الإسلامي السوري.

استعرض تقرير لموقع "تلفزيون سوريا"، الاحتمالات، في ضوء انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال  غربي سوريا عبر معبر باب الهوى، اليوم الأحد.

وفشل مجلس الأمن يوم الجمعة في تمرير تمديدٍ للتفويض، بعد استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع قرار حظِي بدعم واسع. 

ووفق موقع "تلفزيون سوريا"، فإن مصادر دبلوماسية أكدت عدم وجود توافق حتى الآن في مجلس الأمن بشأن آلية المساعدات عبر معبر باب الهوى، ورجحت حسم مصير عبور المساعدات بشكل نهائي، خلال اليومين المقبلين.

ودخلت آخر قوافل المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا يوم السبت، وكانت تتكون من 44 شاحنة.

ورجّح فريق "منسقو استجابة سوريا" أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة.

واستعرض الفريق تبعات انتهاء تفويض المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ومنها: حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصة مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر، إلى جانب تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، مع الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. كما توقع الفريق انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية.

وأشار موقع "تلفزيون سوريا" في تقريره، إلى تصريحات توماس جرينفيلد، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، التي زارت معبر باب الهوى في حزيران الفائت، والتي قالت إن مجموعات الإغاثة أخبرتها أنها قد خزنت مسبقاً إمدادات لحوالي ثلاثة أشهر.

من جانبه حذّر فريق منسقو الاستجابة في بيان اليوم الأحد من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط.

كانت روسيا قد اقترحت في مشروع قرار، تمديد التفويض لستة أشهر فقط. ولم يلقَ مشروعها تأييداً كافياً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، نظراً لأن ذلك يعني أن التفويض سينتهي في منتصف الشتاء، حين تكون الحاجات الإغاثية في أقصاها، ما سيتسبب بكارثة.

ومهدت روسيا لرفض مشروع قرار اقترحته البرازيل والإمارات، كحلٍ وسط، بتمديد التفويض لـ 9 أشهر.

كان مشروع القرار الغربي الذي لَقِي تأييداً واسعاً في مجلس الأمن، قبل الفيتو الروسي، قد اقترح تمديد التفويض، لعامٍ آخر.

قال مارك كتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن من يعيشون في شمال غرب سوريا قد يموتون من سوء التغذية أو نقص المياه إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تفويض من الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر الحدود.

وأصدر مجلس الأمن الدولي تفويضا يسمح لشاحنات المساعدات بدخول سوريا عبر تركيا لكن التفويض سينتهي في العاشر من تموز/يوليو. وألمحت روسيا، حليفة نظام الأسد، إلى أنها قد تعارض تجديد التفويض باستخدام حق النقض مما أثار مخاوف من انقطاع المساعدات عن سوريين يعانون بالأساس من جفاف وانعدام الأمن الغذائي على نحو متزايد.

وقال كتس لرويترز "عيون العالم تحولت بعيدا عن سوريا" في وقت تحتاج فيه تحديدا لمساعدات خارجية.

وتابع قائلا "إذا لم يُجدد القرار، نعلم أن الكثير من الناس سيعانون.. سيموتون".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4.4 مليون سوري يعيشون في جيب بشمال غرب البلاد تسيطر عليه جماعات تدعمها تركيا، و4.1 مليون منهم، يحتاجون لمساعدات إنسانية.

وقال كتس إن واحدا من كل ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية ويعتمد الكثيرون على تغذية علاجية ضمن المساعدات التي تصل عبر الحدود.

وتابع قائلا "الكثير في المستشفيات ولن يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على مساعدات طبية يحتاجونها، وستتأثر كذلك برامج التطعيم"، مشيرا إلى أن المياه التي تُنقل في شاحنات لمئات الآلاف ممن يعيشون في مخيمات نازحين قد لا تصلهم.

ومنذ أول تفويض من مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات عبر الحدود في 2014، هددت روسيا مرارا بمنع تجديد التفويض عبر حق النقض وبتعديل صياغته لتقليص العمليات قائلة إنها تنتهك "السيادة السورية ووحدة أراضيها" وإن المزيد من المساعدات يجب إيصالها من داخل البلاد.

وقال كتس "المخاطر مرتفعة هذا العام مع الحرب الدائرة في أوكرانيا والتوتر في مجلس الأمن".

ووصلت الاحتياجات الإنسانية في تلك الأثناء لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تدفق مزيد من الأسر النازحة على المنطقة وتدهور وضع الاقتصاد السوري وتبعات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

كما هددت تركيا بشن عمليات عسكرية عبر الحدود لطرد قوات يقودها الأكراد من مناطق في الشمال مما دعا وكالات إغاثة للتحذير من أن ذلك سيزيد معاناة السوريين.

كما تراجع التمويل للمساعدات مع استنزاف أزمات في أوكرانيا وأفغانستان وإثيوبيا وميانمار واليمن لأموال الإغاثة لدى الدول المانحة. وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق سوى ربع ما تحتاجه لمواصلة عمليات الإغاثة وهو 4.4 مليار دولار.

وقال كتس "الأزمة الآن أسوأ من أي وقت مضى".

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن تركيا أعادت لاجئا سوريا بشكل غير قانوني إلى بلاده بعد أن أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود بمحض اختياره.

وأمرت المحكمة، التي مقرها ستراسبورج، تركيا بدفع نحو 12250 يورو (12940 دولارا) تشمل التكاليف والنفقات لمحمد فوزي العقاد الذي تقدم الآن بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا. ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغما عنه.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن العقاد فر من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014 واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في يونيو حزيران عام 2018.

وأضافت أنه نُقل إلى إقليم هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُرغم على التوقيع على وثيقة لم يفهمها والتي اتضح بعد أنها وثيقة لعودته بمحض اختياره.

وقال العقاد إن مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه فيما بعد. وعاد إلى تركيا في يوليو تموز 2018 وتمكن فيما بعد من السفر إلى ألمانيا.

وقضت المحكمة بأن العقاد تعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوقه.

وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهم أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتحولت مشاعر الناس ضد اللاجئين مع تصاعد المشاكل الاقتصادية في تركيا، مما دفع الحكومة إلى العمل على خطط لإعادة توطين ما يصل إلى مليون سوري في شمال غرب سوريا بعد بناء منازل عشوائية هناك.

لكن تلك الخطط لم تلق دعما دوليا، وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن الأوضاع في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين بأعداد كبيرة.

(الدولار= 0.9470 يورو)

بعيد العام 2011 .. فر أنس قاطرجي من سوريا إلى غزة، الجيب الفلسطيني الذي يعاني هو نفسه من الحروب وشظف العيش، لكنه استطاع جذب العديد من الزبائن من عشاق مذاق الطعام المُتبل الذي جلبه معه من موطنه.

عبر قاطرجي (36 عاما) الحدود إلى غزة من مصر عبر أحد الأنفاق العديدة المستخدمة لتهريب البضائع إلى القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم تقريبا يكابدون الفقر.

كانت الحياة صعبة في السنوات الأولى.

قال قاطرجي لرويترز بينما تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين "في 2014 نمت في الشوارع، ما كان لي لا بيت ولا مأوى لحد ما ناس احتضنوني، اشتغلت وما نجحت، تعبت كتير لأوصل لهون".

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 5.6 مليون سوري فروا من الصراع المسلح في بلادهم منذ العام 2011. ولجأ معظمهم إلى دول مجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وفر زهاء 30 سورياً فقط إلى قطاع غزة ومعظم سكانه بالفعل لاجئون أو من أحفاد اللاجئين الذين فروا خلال حرب 1948 عندما تم تأسيس دولة إسرائيل.

وقال قاطرجي "ممكن تقول جنون، مغامرة، مقامرة، لكن جيتي لهون كانت البحث عن الحياة في ظل الموت في وضع غزة، إنسانيا كأشخاص فلسطينيين وبالنسبة للسوريين كدعم إنساني (غزة) أحسن مكان في العالم".

وحصل قاطرجي أخيرا على وظيفة في مطعم، وبدأ يكتسب شهرة في إعداد صنفين على وجه الخصوص، الأول هو النسخة السورية من وجبة الشاورما وتقدم على طبق من الأرز مع المكسرات المحمصة. والثاني هو صلصة الثومية الشهيرة.

بعد العمل كرئيس للطهاة في عدد من المطاعم، قرر افتتاح مطعمه الخاص في عام 2020، وأطلق عليه اسم (الحلبي) نسبة إلى مسقط رأسه مدينة حلب التي عانت من دمار كبير جراء الحرب.

تغطي ملصقات لمدينة حلب قبل الصراع جدران مطعم قاطرجي الواقع في قلب مدينة غزة. ويأمل أن يزور مسقط رأسه يوما ما عندما تتسنى العودة، وأن يقدم زوجته، وهي من سكان غزة، إلى عائلته.

أثناء غيابه عن موطنه، فقد قاطرجي عددا من أفراد عائلته بسبب الحرب.

وقال "أنا عشت مأساة أكتر من مرة هون، توفي خالي وتوفت خالتي وأنا هون، توفي ابن عمي وأنا هون، توفى قرايبيني وتوفي أعزاء على قلبي، أنا كنت متمني لو أني عشت لحظة آخد عزاهن".

ونظرا لأن دخوله غزة جاء بشكل غير قانوني، لا يحمل قاطرجي وثائق سفر سارية، مما يعني أنه غير قادر على مغادرة القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية حماس. وتفرض إسرائيل ومصر قيودا أمنية مشددة على طول الحدود.

وأوضح قائلا "ما بقدر أتحرك من هون، مشتاق لأمي ومشتاق أبوس يديها ورجليها وأحضنها وأعرفها على زوجتي، تتعرف ع الإنسانة الفلسطينية اللي عاشت معي وكانت خير سند".

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين يقول قاطرجي "رسالتي لكل اللاجئين حول العالم: كون سفير جميل لبلدك، تعبر عن بلدك بطريقة جيدة، اعمل لنفسك واشتغل على حالك، ابني وطنك في المكان اللي بتكون فيه".

دافعت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن سياستها المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء دخلوا البلاد بشكل غير شرعي الى رواندا، رغم الانتقادات من الكنيسة الانغليكانية التي اعتبرت المشروع "غير أخلاقي".

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن الرحلة الأولى الى كيغالي ستقلع بغض النظر عن عدد الأشخاص على متنها، بعدما تم إلغاء بطاقات سفر 23 من المهاجرين ال31.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز" "نتوقع إقلاع الرحلة في وقت لاحق اليوم" فيما نظمت تظاهرات جديدة أمام مركز احتجاز قرب مطار غاتويك في لندن.

وأوضحت تراس انه ليس بامكانها تأكيد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلة الى كيغالي التي من المرتقب ان تغادر من مطار لم يكشف عنه ليل الثلاثاء.

لكنها أكدت أن هذه السياسة التي انتقدتها أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، حيوية لوقف النموذج التجاري لعصابات تهريب البشر الذين يستغلون ضعف المهاجرين.

وبينما يعد مشروع الحكومة مثيرا للجدل إلا أنه يحظى بشعبية لدى القاعدة الناخبة المحافظة. وأقره القضاء البريطاني بعد رفض طعن تم النظر به بشكل عاجل.

من جهته أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون "لن يتم ردعنا بأي شكل من الأشكال او ثنينا من خلال بعض الانتقادات".

عبر إرسال طالبي اللجوء الى مسافة أبعد من ستة آلاف كلم عن لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها استراليا، تعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول الى البلاد.

لكن إثر الطعون المختلفة التي قدمت، فان الرحلة الأولى قد تقلع شبه فارغة مع سبعة مهاجرين فقط. بحسب منظمة Care4Calais فان 24 من الأشخاص ال31 الذين كان من المرتقب ان يغادروا قد ألغيت بطاقات سفرهم. وبين الاشخاص الذين كان يفترض ان يغادروا ايرانيون وعراقيون وألبان وسوري بحسب قولها.

في كاليه بشمال فرنسا التي ينطلق منها المهاجرون الراغبون في بلوغ انكلترا، يبدو ان هذا الاجراء لم يردعهم. وقال موسى (21 عاما) المتحدر من دارفور انه يريد التوجه الى انكلترا "للحصول على أوراق".

وقال وليام فويار منسق جمعية L'Auberge des Migrants لوكالة فرانس برس "لقد عبروا عدة دول وواجهوا أوضاعا صعبة ومخاطر" وسيجازفون.

"عار"

عبور المانش بشكل غير شرعي غالبا ما يثير توترا بين الحكومة المحافظة وفرنسا.

منذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا. وصل المئات في الأيام الماضية وصباح الثلاثاء.

بموجب اتفاقها مع كيغالي، ستمول لندن في بادئ الأمر الاجراءات بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية انها ستعرض على المهاجرين إمكان "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".

وخلال مؤتمر صحافي في كيغالي، قالت المتحدثة باسم الحكومة يولاند ماكولو إن هذا الاتفاق يشكّل "حلّا لنظام اللجوء العالمي الفاشل".

وأضافت "لا نرى أن من غير الأخلاقي أن نمنح الناس منزلًا"، مشيرةً إلى أن رواندا ستكون "سعيدة" باستقبال "آلاف المهاجرين".

وكتب الزعماء الروحيون للكنيسة الأنغليكانية وبينها رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ويورك ستيفن كوتريل و23 أسقفا، في رسالة نشرتها صحيفة التايمز الثلاثاء ان "هذه السياسة غير الأخلاقية تغطي بريطانيا بالعار".

لكن تراس رفضت هذه الانتقادات قائلة "الاشخاص غير الأخلاقيين في هذه الحالة هم المهربون".

ما زاد من حدة الجدل ان الأمير تشارلز وصف خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروّعة"، حسبما أفادت وسائل إعلام السبت، فيما سيشارك في اجتماع الكومنولث في رواندا اعتبارا من 20 حزيران/يونيو.

في كيغالي سيلتقي الامير تشارلز وجونسون الرئيس بول كاغامي الذي يدير رواندا منذ نهاية الإبادة في 1994 التي أوقعت 800 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة. تتهم منظمات غير حكومية بانتظام حكومته بقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية.

والمهاجرون الذين يتم ترحيلهم سينزلون في فندق الأمل Hope Hostel في كيغالي "وهو ليس سجنا" انما فندق يملك فيه النزلاء حرية الخروج، بحسب مديره اسماعيل باكينا. والفندق قادر على استيعاب مئة شخص لقاء 65 دولارا يوميا.

قال تقرير لـ "رويترز" إن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أمثال في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة.

واستند التقرير إلى بيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، قالت إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20 بالمئة في عام 2021، ووصل إلى ما يقرب من 131600، من بينهم 19100 سوري.

ودخل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت المستشارة السابقة آنجيلا ميركل الحدود عام 2015 أمام اللاجئين الفارين من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وخارجه.

وبشكل عام، يتعين أن يعيش الشخص في ألمانيا ثماني سنوات على الأقل ليكون مؤهلاً للحصول على الجنسية، إلا أن غالبية السوريين استوفوا المعايير في مدة أقل، بعد 5 إلى 6 سنوات في المتوسط، لأنهم أظهروا استعداداً خاصاً للاندماج، على سبيل المثال عبر المهارات اللغوية القوية والالتزام، وذلك وفق تقرير "رويترز".

وقال المكتب، يوم الجمعة، إن عام 2021 شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية مبكراً، وكان عددهم أقل بقليل من 12400. وكانت نسبة السوريين بينهم 43 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية في 2022. وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا ست سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إنها تعتزم لقاء نظيرها الروسي لبدء محادثات ستكون شائكة على الأرجح بشأن تسليم المساعدات إلى سوريا من تركيا، وشددت على أنها لن تسمح لموسكو باستخدام هذه القضية "ورقة مساومة" بشأن أوكرانيا.

وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد مرات قليلة مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خارج اجتماعات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، منذ غزت موسكو جارتها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت للصحفيين أثناء عودتها إلى بلادها قادمة من تركيا، حيث زارت الحدود مع سوريا لتقييم عملية مستمرة منذ فترة طويلة لتقديم المساعدات الإنسانية "منذ حرب أوكرانيا لم نعقد أي اجتماعات منتظمة، لكنني أعتزم -عندما أعود إلى نيويورك- أن ألتقي به لبحث موضوع سوريا".

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض مجلس الأمن الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو تموز. لكن روسيا، حليفة نظام الأسد، أشارت إلى معارضتها لتجديد العملية، بحجة أنها تنتهك سيادة "سوريا" وسلامتها الإقليمية وأنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في الأشهر القليلة الماضية. وردت واشنطن على حرب روسيا في أوكرانيا بفرض عقوبات صارمة أحادية الجانب على موسكو وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا وعزلت روسيا دوليا في الأمم المتحدة.

وحذرت توماس جرينفيلد، قبيل مفاوضات مجلس الأمن بشأن عملية إرسال المساعدات لسوريا قائلة "لن نسمح باستخدام الوضع في أوكرانيا أو الوضع في سوريا كورقة مساومة مع الروس".

يحتاج قرار مجلس الأمن الدولي إلى تسعة أصوات بالموافقة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لحق النقض (الفيتو). وخلال العقد الماضي، انقسم المجلس بشأن سوريا، واستخدمت روسيا حق النقض ضد أكثر من عشرة قرارات تتعلق بنظام الأسد في سوريا وحصلت على دعم الصين في كثير من المرات.

وقال مارك كاتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، لتوماس جرينفيلد خلال زيارة لمركز شحن تابع للمنظمة الدولية على الحدود التركية مع سوريا يوم الخميس "إنها عملية مستمرة ضخمة وسيكون الوضع مأساويا للغاية، وكارثيا للغاية، إذا لم يتم تجديد قرار مجلس الأمن هذا".

وكل شهر تقوم نحو 800 شاحنة بنقل المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا.

وقال كاتس "كل شاحنة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. بدون مشاركة الأمم المتحدة، نخشى ألا يكون لدى المانحين الثقة نفسها لدعم هذه العملية، قد نرى مزيدا من عمليات إعادة توجيه المساعدات".

نفى مدير الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية، غوكتشي أوك، ما تم نشره حول إعادة تقييم الجنسية التركية الممنوحة للأجانب.

وفي تصريح خاص لـ "تلفزيون سوريا"، كذّب "أوك" المعلومات الواردة في خبر صحيفة "Türkiye"، مبيناً بأنه لم يدلِ بأي تصريح للصحيفة، ولم يعطِ معلومات حول عدد الملفات التي تم إزالتها من موقع مراحل الجنسية التركية، ولا فيما يخص إعادة تقييم الجنسية الممنوحة إلى الأجانب إذا ما ثبت تعاملهم مع منظمات إرهابية، أو تورطهم في أعمال "تهدد السلم المجتمعي عبر التحريض".

كانت وسائل إعلام تركية قد تداولت تصريحات قالت إنها صدرت عن "أوك"، تفيد بأن عدد ملفات الجنسية الاستثنائية للأجانب التي أُزيلت تعادل 15 ألف ملف.

ووفق تقرير لموقع "تلفزيون سوريا"، نشرت مديرية النفوس والتجنيس تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، تضمنت تصريحاً تنفي ما جاء في صحيفة "Türkiye" حول عدد الملفات التي تم إزالتها.

وأشارت المديرية في تصريحها إلى أن عملية التجنيس تدار من قبل مديرية النفوس العامة والتجنيس، بينما يستثنى السوريون الذين يتمتعون بنظام "الحماية المؤقتة" والذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية التركية، تتم العملية في البداية من خلال رئاسة دائرة الهجرة، عبر استقبالها الأوراق والثبوتيات، ومن ثم يتم تسليمها إلى مديرية النفوس العامة لإكمال العملية.

وأشارت المديرية إلى أن منح الجنسية يتم عبر ثماني مراحل، وعبر هذه المراحل يتم التدقيق أمنياً بشكل دقيق، وفي حال تخطي هذه المراحل، يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على الجنسية التركية.

وأكدت المديرية في بيانها على أن الجنسية التركية لا يمكن أن تلغي بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار إلغاء الجنسية بشكل فردي في حال ثبت تورط حامل الجنسية بمنظمات إرهابية، ولا يمكن أن تشمل جماعات بكاملها.

 جمع مؤتمر دولي للمانحين 6.7 مليار دولار لسوريا وجيرانها يوم الثلاثاء على الرغم مما وصفه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه مشاعر "الضجر" من "الحرب" هناك والتي دخلت الآن عامها الثاني عشر.

جاء ذلك خلال مؤتمر ضم ممثلين عن 55 دولة لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط والذي تسميه "عملية عسكرية خاصة". والمبلغ الذي جرى جمعه أعلى قليلا من 6.1 مليار دولار سعت الأمم المتحدة لجمعها.

وقال بوريل "نحن لا ننسى الشعب السوري والوضع في سوريا. بالتأكيد سوريا ومعاناة شعبها لم تعد في صدارة الأخبار الآن. هناك شعور مؤكد بالضجر بعد 11 عاما".

وقال بوريل إن جميع السوريين تقريبا يعيشون الآن في فقر.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 6.9 مليون سوري داخليا ويوجد ما يزيد على 6.5 مليون خارج سوريا، منهم 5.7 مليون لاجئ تستضيفهم دول مجاورة.

وسوف تستفيد تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر أيضا من المساعدات الإنسانية غير المخصصة لإعادة إعمار سوريا.

وقال بوريل إنه لم تتم دعوة روسيا إلى هذا المؤتمر الذي صار حدثا سنويا لجمع الأموال.

وأضاف "لم تتم دعوة روسيا لأننا ندعو الشركاء الذين لديهم اهتمام حقيقي بالمساهمة في السلام في العالم".

وقال بوريل في مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين، سيواصلون إرسال رسالة واضحة في جميع المحافل الدولية برفض العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

 حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من محنة "السوريين المنكوبين بالفقر".

وحث بوريل المانحين الدوليين على تكثيف جهودهم لمساعدة سوريا التي مزقتها حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.

وفي افتتاح مؤتمر للمانحين في بروكسل، قال بوريل إن 60 بالمائة من سكان سوريا "يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعرفون بالكاد من أين ستأتي الوجبة الغذائية التالية".

وأضاف "الحرب الروسية ترفع أسعار الغذاء والطاقة، والوضع في سوريا سيزداد سوءا".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو إضافية (1.1 مليار دولار) لسوريا هذا العام، ليصل إجمالي التبرعات السنوية الأوروبية إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وقال إن دول الاتحاد ستقدم 1.56 مليار يورو (1.65 مليار دولار) العام المقبل.

واستطرد قائلا "التزامنا السياسي القوي تجاه سوريا يجب أن يكون مدعوما بالتزامات مالية قوية بنفس القدر".

وتعهد بأن يواصل الاتحاد فرض عقوبات على حكومة نظام بشار الأسد، وشدد على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات حتى يصبح اللاجئون السوريون "آمنين في العودة إلى ديارهم".

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بالفعل، لكن الحرب في أوكرانيا – وهي مورد رئيسي عالمي للقمح - فاقمت محنة ملايين السوريين الذين شردوا من ديارهم بسبب الحرب المستمرة منذ أحد عشر عاما.

وبات الكثيرون منهم يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

كما تسببت الحرب في أوكرانيا أيضا في نزوح مجموعة جديدة من اللاجئين.

سارعت دول أوروبية والولايات المتحدة لمساعدة أكثر من 5.5 ملايين أوكراني فروا إلى البلدان المجاورة، بالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين نزحوا داخل حدود أوكرانيا.

كذلك نزح نصف سكان سوريا، والذي كان عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة، بسبب الصراع.

تأمل منظمات إغاثية في لفت انتباه العالم إلى سوريا خلال مؤتمر المانحين الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

ويهدف المؤتمر لتأمين تمويل لمساعدة 5.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في بلدان مجاورة، خاصة تركيا ولبنان والأردن.

وقالت النرويج، الدولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين إنها ستقدم 1.5 مليار كرونة (156 مليون دولار) العام الحالي لمساعدة اللاجئين في سوريا والدول المجاورة.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى تعهدت العام الماضي بتقديم 6.4 مليارات دولار لمساعدة السوريين والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين.

لكن هذا المبلغ أقل بكثير من 10 مليارات دولار التي كان تسعى للأمم المتحدة لجمعها.

حثت إيموجين سودبيري، المسؤولة في لجنة الإنقاذ الدولية، الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقالت "حتى لو تعهد المانحون بنفس مبالغ السنوات الماضية، فلن يسدوا فجوة التمويل المقلقة والمتنامية بشكل سريع".

بالكاد تغادر أم خالد الخيمة التي تعيش فيها شمال غربي سوريا، وتقول إنها لا تهتم بالأخبار. لكنها تعلم أن أحد الأسباب التي تجعل الأمور صعبة أكثر فأكثر لإطعام نفسها وأطفالها يتمثل في حرب أوكرانيا.

قالت المرأة البالغة من العمر 40 عاما، التي تقيم في مخيم للنازحين في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في سوريا على مدى السنوات الست الماضية منذ فرارها من هجوم لنظام الأسد، إن "الأسعار آخذة في الارتفاع، وهذا ما يحدث لنا منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم تشهد ارتفاعا بالفعل، لكن الحرب في أوكرانيا أسرعت من وتيرة الزيادة منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير/شباط.

يؤدي تأثير الحرب إلى تفاقم الوضع الخطير بالفعل بالنسبة لملايين السوريين الذين نزحوا من ديارهم بسبب الصراع المستمر منذ 11 عاما في بلادهم.

يكتظ جيب المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا بنحو 4 ملايين شخص، معظمهم فروا إلى هناك من أماكن أخرى بالبلاد. ويعتمد معظمهم على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، في كل شيء من الغذاء والمأوى إلى الرعاية الطبية والتعليم.

بسبب ارتفاع الأسعار، تقوم بعض منظمات الإغاثة بتقليص مساعداتها الغذائية. بدأ أكبر مزود، وهو برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع خفض حجم الحصص الشهرية التي يقدمها إلى 1.35 مليون شخص في المنطقة.

خلقت أزمة أوكرانيا أيضا مجموعة جديدة كاملة من اللاجئين. وسارعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى مساعدة أكثر من 5.5 مليون أوكراني فروا إلى البلدان المجاورة، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين نازح داخل حدود أوكرانيا.

تأمل منظمات الإغاثة في لفت انتباه العالم من جديد إلى سوريا في مؤتمر للمانحين يستمر يومين للمساعدات الإنسانية للسوريين ويبدأ الإثنين في بروكسل وتستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويوجه التمويل أيضا لمساعدة 5.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في البلدان المجاورة، خاصة تركيا ولبنان والأردن.

العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بتقديم 6.4 مليار دولار لمساعدة السوريين والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين.

لكن ذلك كان أقل بكثير من 10 مليارات دولار سعت إليها الأمم المتحدة، وكان التأثير ملموسا على الأرض.

في إدلب، فقدت 10 من مراكزها الطبية الخمسين التمويل في عام 2022، ما أجبرها على خفض الخدمات بشكل كبير، حسبما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الخميس.

في جميع أنحاء سوريا، اضطر المواطنون إلى تناول كميات أقل من الطعام، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.

أجرى المجلس مسحا على عدة مئات من الأسر في جميع أنحاء البلاد ووجد أن 87 بالمائة يستغنون عن وجبات طعام لتغطية تكاليف المعيشة الأخرى.

في هذا الصدد، قال كارستن هانسن، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المجلس النرويجي للاجئين، في تقرير صدر الخميس "بينما تتطلب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا اهتمام العالم، يجب على المانحين والحكومات الذين يجتمعون في بروكسل ألا ينسوا التزامهم تجاه سوريا".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 6.5 مليون طفل في سوريا بحاجة إلى المساعدة، ما وصفتها بأنها أعلى نسبة مسجلة منذ بدء الصراع.

وقالت كذلك إنه منذ العام 2011، تأكد مقتل أو إصابة أكثر من 13000 طفل.

وأضافت أن تمويل العمليات الإنسانية بسوريا يتضاءل بسرعة، موضحة أنها تلقت أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام.

وتابعت المنظمة أيضا في بيان قائلة "نحن بحاجة ملحة إلى قرابة 20 مليون دولار للعمليات العابرة للحدود" في سوريا.

أم خالد من الذين يعتمدون على المعونات الغذائية. ومع تخفيض حصص المساعدة التي حصلت عليها، انغمست في الديون لإطعام أسرتها.

قتل زوج أم خالد وابنها الأكبر في غارة جوية شنتها حكومة النظام على مدينتهم حلب عام 2016.

وبعد فترة وجيزة، هربت أم خالد مع أطفالها الثلاثة الباقين على قيد الحياة إلى جيب المعارضة في محافظة إدلب. منذ ذلك الحين، يعيشون في مخيم مع نازحين آخرين في ضواحي بلدة أطمة بالقرب من الحدود التركية.

تعيش أسرتها على وجبتين في اليوم، وجبة إفطار صغيرة ووجبة رئيسية في وقت متأخر من بعد الظهر تقدم كغداء وعشاء. ودخلها الوحيد هو قطف الزيتون لبضعة أسابيع في السنة، ما يكسبها 20 ليرة تركية (1.35 دولار) في اليوم.

وقالت أم خالد عبر الهاتف من المخيم "كنا نحصل على ما يكفي من الأرز والبرغل والعدس وغيرها ... الآن يواصلون تقليصها".

تحدثت السيدة بشرط عدم نشر اسمها بالكامل خوفا من تداعيات ذلك.

تعيش أم خالد مع ابنتيها اللتين تبلغان من العمر ستة أعوام و16 عاما وابنها البالغ من العمر 12 عاما، الذي أصيب بجروح في الرأس والذراع في الضربة التي قتلت شقيقه ووالده.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في شمال غرب سوريا بالفعل بنسبة تتراوح بين 22 بالمائة و67 بالمائة منذ بدء الصراع في أوكرانيا، وفقا للمنظمة الخيرية "ميرسي كوربس" (فيلق الرحمة). وهناك نقص في زيت دوار الشمس والسكر والدقيق.

تقدم "ميرسي كوربس" مساعدة نقدية للسوريين النازحين لشراء الطعام والاحتياجات الأخرى وتقول إنه ليس لديها خطط لتقليل المبلغ.

وقالت المديرة القطرية للمنظمة في سوريا، كيرين بارنز "حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان لا يمكن تحمل تكلفة الخبز بالفعل".

الغالبية العظمى من القمح الذي يتم إدخاله إلى شمال غرب سوريا من أصل أوكراني، ولا تنتج المنطقة ما يكفي من القمح لاحتياجاتها الخاصة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة "يشهد العالم عاما من الجوع الكارثي مع وجود فجوة هائلة بين الموارد واحتياجات ملايين الأشخاص حول العالم".

وأضافت عبير أن برنامج الأغذية العالمي يعمل في كثير من عملياته حول العالم على تقليص حجم الحصص الغذائية التي يقدمها.

وابتداء من هذا الشهر في شمال غرب سوريا، ستنخفض المساعدات الغذائية إلى 1177 سعرة حرارية في اليوم مقارنة بما قيمته 1340 سعرة حرارية في السابق.

ستواصل السلة الغذائية توفير مزيج من السلع الأساسية، بما في ذلك دقيق القمح والأرز والحمص والعدس والبرغل والسكر والزيت.

في السياق ذاته، قالت عبير إن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة تكلفة المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بنسبة 51 بالمائة منذ عام 2019 ، ومن المرجح أن ترتفع هذه التكلفة أكثر مع تأثير الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا، دفعت قفزة بنسبة 29 بالمائة في التكاليف وكالة المساعدات التشيكية "بيبولز إن نييد" (أشخاص معوزون) إلى التحول من تقديم الطرود الغذائية إلى تقديم قسائم الطعام التي تبلغ قيمت الواحدة منها 60 دولارا، لشراء طعام أقل من المستوى المستهدف للوكالة، لكن كان عليها اتخاذ الخطوة "لتعظيم تغطيتها للمساعدات الغذائية للفئات الأكثر ضعفا"، كما قال متحدث باسم الوكالة للأسوشيتدبرس.

وفي حين يتحول العالم إلى صراعات أخرى، حذرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أواخر أبريل/نيسان الماضي من أن "سوريا على وشك أن تصبح أزمة منسية أخرى".

وقالت مسويا إنه في شمال غرب سوريا، "يوجد عدد مذهل من الأشخاص البالغ عددهم 4.1 مليون شخص" يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ليس فقط الغذاء، ولكن أيضا الأدوية والأغطية واللوازم المدرسية والمأوى.

وأضافت أن ما يقرب من مليون شخص في المنطقة، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في خيام، و"نصفهم تجاوز متوسط العمر الطبيعي".

ويخشى كثيرون أن يزداد الوضع سوءا في يوليو/تموز المقبل، لأن روسيا قد تفرض إيصال المساعدات الدولية لشمال غرب سوريا عبر مناطق سورية خاضعة لسيطرة حليفها في دمشق، بشار الأسد.

حاليا، تدخل المساعدات إلى جيب إدلب مباشرة من تركيا عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى. وينتهي تفويض الأمم المتحدة الذي يسمح بتسليم البضائع عبر باب الهوى في 9 يوليو/تموز. وكانت روسيا لمحت إلى أنها ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد التفويض.

ومن شأن أي فيتو روسي أن يمنح الأسد سيطرة فعالة على تدفق المساعدات إلى جيب المعارضة. وقد حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أنهما سيوقفان التمويل في هذه الحالة.

وفي السياق، حذر المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في تقرير من أن النتيجة ستكون أزمة إنسانية حادة، من المحتمل أن تؤدي إلى تدفق جديد من المهاجرين السوريين إلى تركيا وأوروبا.

وإلى هذا، قالت أم خالد إنها ليس لديها خيار سوى تحمل ظروف معيشتها المتدهورة.

وأضافت "يواصلون تقليل سلة طعامنا ... أدعو الله أن يحمينا إذا قطعوها بالكامل".

الاجتياح الصامت، فيلم قصير أنتجته هاندا كراجاسو، ولقي اهتماما كبيرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل تركيا في الأيام الأخيرة.

لا تزيد مدة الفيلم عن ثماني دقائق، ويتحدث عن ملف اللاجئين السوريين في تركيا، راسما صورة افتراضية قاتمة لمستقبل البلاد التي تستضيف نحو أربعة ملايين لاجئ منذ أكثر من عشر سنين.

يظهر الفيلم صورة مدينة إسطنبول في عام 2034 وقد تحولت إلى مدينة مدمرة، يلاحق فيها الأتراك من قبل السوريين في الشوارع.

ويشكو طبيب تركي شاب لأمه وأبيه من ظروف عمله في المشفى الذي يملكه شخص سوري، وكيف يعامل الأتراك داخل المشفى، بل ويتحدث الفيلم عن أن محافظ إسطنبول في ذلك الوقت سيكون أحد اللاجئين السوريين، وأنه ينوي الترشح لرئاسة البلاد، ويحمل الشاب التركي المسؤولية لأهله لانهم لم يقفوا في وجه بقاء السوريين في داخل تركيا، وهو أمر اعتبرته الشرطة التركية تحريضا واضحا على اللاجئين السوريين وعلى الحكومة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن أجل ذلك، استدعت الشرطة التركية منتجة الفيلم هاندا كاراجاسو، للتحقيق معها قبل أن تفرج عنها بعد ساعات.

وقد وصف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الفيلم بأنه "قلة أدب، ويتضمن أكاذيب وافتراءات وتحريضا صريحا بحق اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، ويوجه سهاما مباشرة للدولة".

وكان صويلو يتحدث خلال استضافته في أحد القنوات التركية المحلية، إذ تساءل المسؤول التركي عن الجهة التي مولت هذا الفيلم، متهما جهات أجنبية لم يسمها بالوقوف وراء ما سماها بحملة التحريض الصريحة، قائلا اننا نعرف ان من يقف خلف هذا العمل هي سفارات.

وظهرت هاندا كراجاسو، بشكل صريح في نهاية فيلمها، متحدثة للمشاهدين بشكل مباشر، وقائلة: "لقد انتهت الحرب الأهلية في سوريا وبقي في تركيا ثمانية ملايين لاجئ سوري، ومنحت الجنسية التركية لنحو تسعمائة ألف منهم"، مشيرة إلى أن مؤسسات دولية تقول إن ثمانين بالمائة منهم (اللاجئين) لا يريدون العودة لبلدهم.

يرد وزير الداخلية التركي على ذلك بالقول إن الجميع يعلم أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لا تزيد عن ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ، وأن من حصلوا منهم على الجنسية التركية لا يزيد عن 47 ألف سوري، وأن ربع هذا العدد هم من أصول تركمانية أيضا.

الفيلم الذي نُشر في الثالث من أيار/مايو ، تزامن مع إعلان أردوغان عن خطة يجري التحضير لها من قبل الحكومة التركية، لإعادة نحو مليون لاجئ سوري بشكل طوعي إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية التركية في شمالي سوريا، من خلال إنشاء تجمعات سكنية وتجهيز البنية التحتية في المناطق التي تمتد من بين مدن اعزاز وجرابلس والباب وصولا إلى مناطق تل أبيض وعين عيسى، من خلال انشاء نحو 250 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة في الشمال السوري.

كلام أردوغان جاء خلال كلمة تسجيلية ألقيت خلال احتفال جماهيري حضره وزير الداخلية التركي، لتسليم نحو 57 ألف وحدة سكنية (مبنية بالطوب)، في محافظة إدلب التي تخضع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمولها مؤسسات مدنية تركية ودولية.

شددت المعارضة الخناق على أردوغان قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية التركية، مطالبة إياه بترحيل السوريين الى بلادهم، لأن وجودهم يزيد من أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية كما يقولون، لكن خطة أردوغان ستحتاج الى أموال كثيرة.

ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويل العملية برأي مراقبين، ولا سيما بعد التقارب الذي حصل أواخر الشهر الماضي، بين تركيا والسعودية، وتوج بالزيارة التي قام بها أردوغان إلى جدة ولقائه بالعاهل السعودي وولي عهده، وقبلها تلك الزيارة التي قام بها أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في شباط/فبراير الماضي، منهيا بذلك سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين.

لكن الوقت قد لا يسعف أردوغان في إنجاز ذلك قبل موعد الإنتخابات المقررة منتصف العام المقبل، كما أن السؤال الأهم يتعلق بقناعة مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لهم ولعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا، بعد أكثر من عقد من تفجر الأوضاع في بلادهم.

ويرى محللون أن انقرة تسعى في الآونة الأخيرة، لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع خصومها في المنطقة، في إطار خطة تهدف إلى تصفير مشاكلها الخارجية والالتفات بعد ذلك لأزماتها الداخلية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تجلت بتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم الذي بلغ مستويات قياسية لم تشهد له البلاد مثيلا منذ أكثر من عقدين.

كما يرى مراقبون أن أنقرة أرسلت إشارات إيجابية، تعبر عن رغبتها في فتح حوار مع النظام في دمشق، يقوم على ركيزتين أساسيتين، أولهما ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وضمان تضييق الخناق على المسلحين الأكراد في الشمال السوري، والذين تعتبرهم أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

غير أن كثيرين، يرجحون أن لا يوافق النظام السوري على فكرة التعاون مع أردوغان إذا ما كان ذلك سيصب في النهاية لصالح أردوغان في الانتخابات التركية المقبلة، وأن النظام الذي أعلن أن أي حلول سياسية مع أنقرة لن تكون قبل انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، قد يفضل التعامل مع قيادة تركية جديدة في حال نجحت المعارضة التركية في الفوز في الانتخابات المقبلة، بعد أن أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار اوغلو رغبته في فتح صفحة جديدة مع رأس النظام، بشار الأسد، ونيته ترحيل كل اللاجئين السورين إلى بلادهم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لا يريدون العودة

أحمد شاب سوري يعمل في أحد محلات بيع الحلويات السورية في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، قال إنه لا يريد العودة إلى سوريا، فالأسباب التي من أجلها غادر سوريا لم تتغير على حد تعبيره.

وقال: "هل تغير النظام ؟ هل انتصرت المعارضة؟ هل أصبحت مناطقنا آمنة؟ هل هنالك أي أمل في العودة للعيش دون أن تلاحقني الأجهزة الأمنية؟".

ويقول عبد القادر ( 44 عاما) إنه على استعداد للعودة إذا توفرت ظروف المعيشة المناسبة، متسائلا هل هنالك بيوت وخبز وكهرباء وماء وأمان وغاز والأهم من ذلك، هل هنالك فرص عمل كريمة؟ وحياة كريمة لأطفالي ومستشفيات قادرة على علاج والدتي المريضة؟ إذا توفر كل ذلك فسأكون من أوائل العائدين.

ويبدو أن الشارع التركي وإن انقسمت آراؤه بين مؤيد لأردوغان أو معارض له، إلا أن هنالك إجماعا على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة اللاجئين السوريين، يضمن إعادتهم الى بلدهم، قضية ستبقى برأي كثيرين ورقة ضغط بيد المعارضة، وتحديا أمام أردوغان إذا ما أراد الظفر بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تفاصيل عن مشروع الحكومة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال غرب سوريا، في مقابلة مع قناة "TGRT Haber" التركية.

ووفق ترجمة نشرها موقع "عنب بلدي"، فإن الوزير التركي ردّ على إدعاءات انتشرت في الشارع التركي، حول بناء تركيا بيوت الطوب في شمالي سوريا من أموال الشعب التركي، مشيراً إلى أن كل المنازل هي من أموال التبرعات، بمختلف الجهات المتبرعة.

وأضاف أن تركيا تستعد لبناء نحو 100 ألف منزل، في محافظة إدلب وتسليمها مع حلول نهاية العام الحالي.

وقال صويلو، إن تمويل مشاريع المنازل والتي تبلغ مساحاتها 40 و60 و80 متراً مربعاً، هو من المنظمات الخيرية الدولية بالكامل.

ووفق ترجمة "عنب بلدي"، أفاد صويلو بأن خطة المشروع التي تستهدف مليون لاجئ سوري، تهدف لبناء 250 ألف منزل، مشيراً لتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمشاركة الخطة الكاملة مع شعبه.

فيما أضاف أن اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، تحت "الحماية المؤقتة" هم من سينقلون إلى هذه المشاريع السكنية، في إطار مشروع العودة الطوعية.

وقال صويلو، إن المشاريع تُنشئ في أكثر من منطقة وليس فقط في إدلب.

وذكر أن المشاريع لن تقتصر على المنازل السكنية فقط، بل ستشمل مدارس وصالات رياضية وكل المنشآت الاقتصادية والصحية، مشيراً إلى مساعي بلاده في تأمين عودة طوعية آمنة وكريمة للسوريين، بحسب تعبيره.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، عن مساعي الحكومة التركية لإعداد مشروع لضمان عودة مليون لاجئ سوري "عودة طوعية" إلى بلادهم، بحسب ما نقلته قناة "A Haber" التركية.