قالت وسائل إعلام ألمانية، إن وزارة الخارجية السورية عارضت العودة الفورية للاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم.

وقالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن الخارجية السورية حذّرت من تداعيات إنسانية محتملة في حال استؤنفت عمليات الترحيل على نطاق واسع في الفترة القادمة، وذلك وفق ترجمة ورصد لموقع "ألترا سوريا".

بدورها، نقلت مجلة "فوكس" الإخبارية الألمانية، عن مدير الشؤون القنصلية في الخارجية السورية، محمد يعقوب العمر، قوله: "نطالب ألمانيا بتفهم محنة اللاجئين السوريين ومنحنا مزيداً من الوقت لإعادة الإعمار"، محذّراً من أن "عودة آلاف السوريين إلى سوريا في هذا التوقيت قد تُفاقم الأزمة الإنسانية، ما يعني اضطرار الكثيرين للعيش في مخيمات اللاجئين". 

وأوضح العمر أن تدمير المنازل والمدارس والطرق، إلى جانب انقطاع الكهرباء، أدى إلى نزوح أعداد كبيرة داخل البلاد، مشيراً إلى أن نحو 1.5 مليون شخص يعيشون حالياً في مخيمات شمال سوريا وحدها.

وأضاف العمر أن الحكومة السورية تعمل حالياً على جهود إعادة الإعمار تمهيداً لاستقبال المواطنين العائدين.

يأتي ذلك في ظل اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على زيادة عدد عمليات ترحيل اللاجئين، مع استثناءات محدودة، بما يشمل الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، على أن تبدأ عمليات الترحيل بالمدانين جنائياً. ومنذ كانون الأول الماضي، تم ترحيل أربعة مُدانين سوريين إلى بلادهم.

وقّعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا اتفاقية منحة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم إعادة ترميم المساكن المتضررة للعائلات العائدة إلى ناحية الزربة في ريف حلب ومدينة حرستا في ريف دمشق.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت: "من خلال هذه المنحة، ستقوم المفوضية بإعادة تأهيل نحو 470 شقة سكنية متضررة، بما يعود بالنفع على ما يقارب 2350 فرداً".

وأضافت شميت إن هذا المشروع يهدف إلى استعادة ظروف معيشية آمنة ولائقة للأسر الضعيفة العائدة إلى المناطق المتضررة بشدة، وستُعطى الأولوية للأسر الأشد احتياجاً، بما في ذلك الأسر المُعيلة من قبل نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن أعمال إعادة التأهيل ستشمل إصلاح الجدران والأسقف والأساسات لاستعادة السلامة والاستقرار، كما سيتم توفير إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لدعم الأسر في المناطق التي تعاني من انقطاع الكهرباء أو محدوديتها.

وبينت شميت أن المشروع سيتضمن أيضاً إصلاح مرافق المياه والنظافة الأساسية، وشبكات الأنابيب وسخانات المياه الشمسية، لضمان حصول الأسر العائدة على مياه نظيفة وظروف صحية آمنة.

دقت عشر منظمات حقوقية في مصر، ناقوس الخطر، إزاء ما وصفته بأنه "سياسة ترحيل مقنّع" تقوّض التزامات مصر الدستورية والدولية.

ويواجه اللاجئون في مصر، وبصورة خاصة، السوريون منهم، حملات ملاحقة وتوقيف وترحيل مكثّفة، في الآونة الأخيرة، بذريعة عدم تجديد الإقامة، التي باتت تخضع لشروط تجديد معقّدة وصعبة.

وتستضيف مصر نحو 1.5 مليون سوريّ، جلّهم منخرط في سوق العمل والحياة الاجتماعية المصرية، منذ أكثر من عقدٍ من الزمان.

ودعت المنظمات الحقوقية المصرية إلى الوقف الفوري لحملات التوقيف والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري المرتبط بوضع الإقامة فقط، والامتناع عن أي قرارات إبعاد أو "مغادرة قسرية" بحق السوريين والسوريات وغيرهم من اللاجئين واللاجئات الذين وضعتهم الإجراءات غير العادلة في مسار غير نظامي يعاقبون عليه.

 وتدعو المنظمات إلى وضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.

ووفق تلك المنظمات، فإنه ومنذ عام 2024، أدت القرارات المرتبطة بإلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة، وربطها بمسارات محدودة مثل التسجيل لدى مفوضية اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة "عدم انتظام" قانوني مفروضة قسراً، في ظل مواعيد ممتدة للحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات قد تصل إلى عامين. ورغم محاولات كثيرين الالتزام بالقنوات الرسمية، فإنهم تُركوا في فراغ قانوني لا تتحمل مسؤوليته الأسر والأفراد بل السلطات التي أغلقت فعلياً مسارات التقنين. مما وضَعَ غير المسجلين من السوريين في مسار تقنين غير عادل- شمل المهاجرين من بينهم السوريين/ات المقيمون/ات بتصريح إقامة غير اللجوء والتماسه- بدفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله مع إثبات مستضيف مصري في وضع وصفته منصة اللاجئين سابقاً بأنه "استغلال من منظور عقابي" موضحة أنه يخالف القانون ولا يحقق غرضه.

وتقول المنظمات الحقوقية، إن هذا الفراغ القانوني تُرجم ميدانياً إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية -بحسب الإبلاغات الواردة- خلال الفترة بين بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني 2026 وحتى تاريخه. مع رصد حالات توقيف في الغردقة، إذ يجري توقيف أفراد وعائلات من الشارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو لمجرد "الاشتباه"، بما في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة. في العديد من الحالات، تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم، باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة -رغم عدم انتظامه الشكلي- وضع قانوني يمكن تصويبه، إلا أن الإفراج لا يُنفَّذ عملياً، بل يُستمر في احتجازهم على "ذمة الأمن الوطني/الجوازات والهجرة" في صورة احتجاز إداري مفتوح، ويُطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيداً لإبعاد ذويها من البلاد.​

ترتب على ذلك انكشاف عشرات الآلاف قانونياً، فضلاً عن محاولات دفع اللاجئين إلى "العودة" أو مغادرة مصر. ويكتسب هذا النمط خطورة مضاعفة في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة يعترف بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين، ويقدمها بوصفها حملات "اعتيادية" لتدقيق أوضاعهم، في تجاهل واضح للطبيعة الانتقائية والتمييزية لهذه الحملات.​

ووفق بيان المنظمات الحقوقية، لا يمكن فصل هذا التصعيد ضد السوريين عن السياق العام الذي يشهد توسعاً في الخطاب المعادي للأجانب، وشيطنة اللاجئين بوصفهم "عبئاً" أو "تهديداً"، بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق، كما حذرت منه مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر.

المنظمات الحقوقية الموقّعة على البيان الذي نشرنا مقتطفات منه، أعلاه، هي:

١. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٢. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

٣. المنبر المصري لحقوق الإنسان

٤. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

٥. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

٦. مركز وصول لحقوق الإنسان

٧. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

٨. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٩. منصة اللاجئين في مصر

١٠. منصة الهجرة وحقوق الإنسان

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أن 1867 سورياً غادروا إلى موطنهم حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية.

وأضافت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الحكومة توفر دعماً للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى وطنهم مثل تمويل رحلات العودة الطوعية.

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 83 ألفاً و150 مواطناً سورياً سابقاً على الجنسية الألمانية العام الماضي. ولا تتوفر بيانات مماثلة لهذا العام حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، يواصل السوريون التوافد إلى ألمانيا لتقديم طلبات اللجوء، حيث تقدم 17 ألفاً و650 سورياً بطلبات لجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين منذ مطلع كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2025.

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، يوم الاثنين، إن طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 23 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مدفوعة بالتراجع الكبير في عدد السوريين الساعين للحصول على الحماية.

وأظهرت بيانات الوكالة وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السوريين تقدّموا بنحو 25 ألف طلب في بلدان التكتل الـ27، إلى جانب سويسرا والنرويج، في تراجع بنسبة 66 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن "هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطاً بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي بل مرجعه إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد".

وبات السوريون، الذين كانوا في الماضي يشكّلون أغلبية المتقدّمين بطلبات اللجوء، ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان.

في هذه الأثناء، حلّت فرنسا وإسبانيا محل ألمانيا بصفتهما وجهتين رئيسيتين لطالبي اللجوء.

وبالمجموع، تلقت بلدان الاتحاد الأوروبي 399 ألف طلب لجوء، خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وشكّل الفنزويليون، الذين تعاني بلادهم اضطرابات اقتصادية وسياسية، 49 ألفاً من إجمالي عدد المتقدّمين بالطلبات.

قالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، إن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان منذ مطلع عام 2025 عقب سقوط حكم بشار الأسد.

وأضافت وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الرقم يرتفع بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن غالبية العائدين يتوجهون إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها.

لكن كليمنتس شددت على أن المفوضية لا تشجع على العودة، موضحة أن القرار بذلك يبقى خياراً فردياً لكل عائلة.

وذكّرت كليمنتس بأن المفوضية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت سوريا بلداً آمناً، مشيرة إلى أن "هناك مناطق آمنة وهادئة، وأخرى أقل أمناً بكثير".

وتقدّر السلطات اللبنانية التي وضعت مؤخراً خطة لعودة اللاجئين، أن البلاد تستضيف نحو 1.5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجّلين لدى المنظمة الدولية.

وتتضمن الخطة تقديم 100 دولار كمساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، إضافة إلى إعفائه من الغرامات المترتبة على الإقامة غير النظامية، شرط تعهده بعدم العودة إلى لبنان كطالب لجوء.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من مليوني لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم في سوريا منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول الماضي.

ورغم موجة العودة، لا يزال 13.5 مليون سوري يعيشون كلاجئين خارج البلاد أو نازحين في الداخل.

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تقديم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 400 دولار أمريكي لكل أسرة سورية تعود طوعياً من الأردن، لبنان، مصر، العراق أو تركيا إلى داخل سوريا.

وبينت المفوضية على موقعها الإلكتروني أن هذه المساعدة مخصصة للأسر الضعيفة والمسجلة لدى المفوضية، وخاصة المستفيدة سابقاً من المساعدات الشهرية في بلد اللجوء.

في سياق آخر أعلنت المفوضية عن رفع قيمة المساعدات المالية الشهرية للاجئين السوريين في مصر، من 500 إلى 750 جنيهاً مصرياً للفرد، أي ما يعادل نحو 15 دولاراً أمريكياً.

كما أعادت المفوضية بعض العائلات المستبعدة سابقاً إلى قوائم المستفيدين، ما أعاد شيئاً من الطمأنينة إلى نفوس آلاف الأسر التي كانت تعاني من انقطاع الدعم وسط موجة غلاء غير مسبوقة.

وبحسب المفوضية، بلغ عدد السوريين المسجلين في مصر نهاية عام 2024 نحو 147 ألف شخص، وتراجع العدد إلى 136 ألفاً بحلول آذار 2025، وسط تزايد في طلبات إنهاء ملفات اللجوء بعد سقوط نظام الأسد.

وقدم نحو 19,700 لاجئ طلباً لإنهاء اللجوء، وسجلت المفوضية 12,500 حالة مغادرة طوعية، بينما تبقى أعداد العائدين غير المسجلين مجهولة.

نشر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، تفاصيل تتعلّق بالوضع الإنساني الناجم عن أحداث السويداء في الشهر الفائت، وذلك عبر منصة "إكس". 

وقال الوزير إنه منذ اندلاع الأحداث المأساوية في محافظة السويداء تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها في الاستجابة والتنسيق من خلال غرفة عمليات مشتركة تضم محافظتي درعا والسويداء والوزارات والمؤسسات المعنية إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.

وقال الصالح، إن عدد النازحين داخل محافظة السويداء تجاوز 170 ألف شخص وتشرف الوزارة على تشغيل المعبرين الإنسانيين بين السويداء ودرعا وجرى تأمين عبور أكثر من 15 ألف مواطن إلى خارج السويداء بينما دخل عبرهما ما يقارب 3 آلاف شخص.

ووفق الوزير، بلغ عدد مراكز الإيواء 86 مركزاً منها 62 في محافظة درعا تأوي نحو 30 ألف مواطن و22 مركزاً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق تستقبل نحو 3500 شخص.

وعقّب: "يواجه السكان في هذه المراكز ظروفاً معيشية صعبة وتسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجهات الحكومية والإنسانية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية وضمان الاستجابة الفعالة".

ليختم بالإشارة إلى أن حماية الأرواح تبقى على رأس أولويات وزارته في جميع الظروف وأن صون كرامة المواطنين لاسيما في لحظات النزوح هو مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه إلى حين عودتهم الآمنة والطوعية إلى منازلهم، حسب وصفه.

بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن توقيع اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار، لإعادة بناء وتأهيل عدد من المخابز في عدة محافظات سورية، حيث دخلت الاتفاقية منذ أشهر عدة مرحلة التنفيذ.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، أنه تمت إعادة تأهيل 33 مخبزاً حكومياً، تضررت خلال الحرب، من أجل تعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من العائدين والنازحين.

وبيّن الصمادي لصحيفة "الحرية" أن المشروع شمل تنفيذ أعمال ترميم أساسية للمخابز المتضررة وتوفير خطوط إنتاج جديدة وصيانة الخطوط القديمة.

وحسب الصمادي ، فإن المخابز التي تم تأهيلها تقع في محافظات : ريف دمشق - اللاذقية - درعا- دير الزور -حمص - السويداء - حماة - حلب.

قال ثلاثة من مسؤولي الإغاثة لرويترز إن الأمم المتحدة تستعد لإرسال قافلة من المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا، وذلك بعد أيام من اشتباكات خلفت مئات القتلى وأسفرت عن نزوح ما يقدر بنحو 175 ألف شخص.

وبدأت الاستعدادات بعد أن منحت وزارة الخارجية السورية وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الضوء الأخضر للوصول إلى السويداء مباشرة، وفقاً لمراسلات اطلعت عليها رويترز، وذلك بعد ثلاث عمليات لتسليم مساعدات من المنظمة إلى السويداء نفذها الهلال الأحمر العربي السوري.

وذكرت ماريان وارد، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في سوريا، أن قافلة الأمم المتحدة الجديدة ستشمل مواد غذائية وإمدادات أخرى.

وقالت وارد لرويترز "ننظم قافلة بدعم من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ونتوقع أن تكون هذه بداية لوصول شامل" إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وبدأت أعمال العنف في السويداء في 13 يوليو تموز عندما اشتبكت عشائر محلية من الدروز، وهم أقلية دينية ويمارسون طقوساً دينية مشتقة من الإسلام، مع مسلحين من عشائر البدو.

وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن الاشتباكات احتدمت، حيث قتل أكثر من 1000 شخص، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة معنية بمراقبة الحرب.

وأدى وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة إلى هدوء بعد ذلك بأسبوع تقريباً، لكن سكان السويداء قالوا لرويترز إن إمدادات الكهرباء والغذاء والدواء والماء لا تزال شحيحة.

كما فر أكثر من 52 ألف شخص إلى محافظة درعا المجاورة.

وقالت وارد في مقابلة في دمشق "في الأساس كل من يعيش في السويداء الآن يحتاج إلى الدعم، وكل من غادر السويداء للذهاب إلى درعا يحتاج إلى الدعم".

وأرسل برنامج الأغذية العالمي بالفعل حوالي 250 طناً من طحين القمح إلى المخابز في السويداء ووجبات جاهزة للأكل إلى 50 ألف شخص في المحافظة، بالإضافة إلى الدعم الغذائي لعشرة آلاف شخص في درعا.

لكن التوتر المستمر في المحافظة منع منظمات الإغاثة من فتح طريق منتظم إلى السويداء في الأيام التي سبقت الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة، وفقاً لمصادر من العاملين في المجال الإنساني.

وقالت وارد إن وكالات الأمم المتحدة تحتاج إلى وقف إطلاق نار مستقر لتحقيق هدوء دائم للوصول إلى سكان السويداء مباشرة.

وأضافت "لا يمكننا أن نلقيها ونركض، بل يجب أن نكون قادرين على توصيلها وتقديمها إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

أعلنت السفارة القطرية بدمشق، أنه تم إرسال 7 شاحنات تحمل مساعدات غذائية الى درعا استجابة لأزمة النزوح من محافظة السويداء في إطار الجهود الإنسانية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوري.

وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس": "إن الهلال الأحمر القطري يؤكد التزامه بمواصلة دعمه الإنساني في مختلف المحافظات السورية بالشراكة مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والتخفيف من معاناة المتضررين جراء الأزمات الإنسانية المتكررة ".

أطلق صندوق مساعدات سوريا AFS تمويلاً طارئاً بقيمة 500 ألف دولار لدعم استجابة الدفاع المدني في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، شمال غرب سوريا، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للصندوق عن أندريا كوادن، المديرة التنفيذية للصندوق، قولها: "نعمل على تقديم الدعم الفوري من خلال شريكنا الموثوق الدفاع المدني السوري للمساهمة في إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، والبدء بمسار التعافي"، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية عاجلة وتستوجب التحرك بسرعة.

وبحسب الموقع سيسمح هذا الدعم الطارئ بالنشر السريع للفرق المتخصصة، وتوفير معدات الوقاية، وخراطيم المياه، والوقود، وقطع الغيار لمعدات الإطفاء في المناطق الأكثر تضرراً في اللاذقية وشمال حماة وجنوب إدلب حيث تتسبب الحرائق بتدمير الأراضي الزراعية ونزوح العائلات ودفع المجتمعات الضعيفة أصلًا نحو مزيد من الأزمات.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أعلن في وقت سابق أن فرق الأمم المتحدة على الأرض تُجري تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة في ريف اللاذقية والاحتياجات الإنسانية العاجلة معرباً عن استعداد المنظمة الأممية لنشر بعثة مشتركة بين الوكالات في اللاذقية بالتنسيق مع السلطات والشركاء لتقييم الوضع بشكل أكبر واستكشاف سبُل الدعم الفوري طويل الأمد.

وحسب تعريفه في الموقع الرسمي، فإن صندوق مساعدات سوريا AFS، هو "صندوق إنساني مشترك متعدد المانحين، مصمم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الأزمة في سورية، بينما يتم تعزيز التعافي والقدرة على الصمود لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024".

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا تخصيص 625 ألف دولار لدعم الاستجابة العاجلة لحرائق الغابات في اللاذقية.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أن الأموال ستخصص لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من الحرائق والتي تسبب بنزوح آلاف الأفراد وتدمير أراض زراعية وبنى تحتية وعطلت سبل عيش المجتمعات في المنطقة الساحلية بشدة.

وأعربت عن استعدادها لحشد مزيد من الدعم بحسب الحاجة داعية الجهات المانحة إلى تقديم دعم عاجل استجابة لهذه الحالة الطارئة التي يبدو أنها خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت أمس الأربعاء بأنها تواصل عملياتها الإنسانية، بالتعاون مع شركائها، لدعم الاستجابة التي تقودها السلطات الوطنية والمحلية لمواجهة حرائق الغابات، التي لا تزال تنتشر في المناطق الساحلية بالبلاد.

ونشرت اليونيسف وشركاؤها فرقاً متنقلة، تشمل دعم الرعاية الصحية والتغذية للأطفال دون سن الخامسة. كما تقدم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدعم النفسي والاجتماعي وتوزع حقائب الكرامة للنساء والفتيات والأطفال. كما وزعت أيضاً مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وأوعية مياه، ودلاء.

وذكرت الأمم المتحدة أن حرائق الغابات المستمرة منذ الثاني من تموز الجاري أدت إلى تدمير حوالي 60 تجمعاً سكانياً في ريف اللاذقية الشمالي. فيما أفادت السلطات المحلية بأن أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية قد احترقت، مما أثر بشكل مباشر على أكثر من 5 آلاف شخص.

في غضون ذلك، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه تم يوم الاثنين الماضي الموافقة على إيصال الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر ثلاثة معابر لمدة ستة أشهر أخرى، هي باب الهوى، باب السلام، والراعي. وبالتالي، ستستمر هذه الموافقة حتى أوائل شباط/فبراير 2026.

وأوضحت الأمم المتحدة أن هذا المسار لا يزال طريقاً مهماً وفعالاً من حيث التكلفة لإيصال المساعدات الإنسانية، ويُستخدم الآن لتقديم المساعدة إلى مجموعة من المناطق داخل سوريا.

وهذا العام، تم إيصال أكثر من 1500 شاحنة مساعدات حيوية عبر هذه الطرق، وهو ما يزيد بخمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن السوريين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل لاجئ في لبنان و400 دولار لكل أسرة عند وصولهم إلى سوريا بالإضافة إلى أن النقل مشمول أيضاً بالتغطية وتم الإعفاء من الرسوم من قبل سلطات الحدود.

وقالت السيد لـ "رويترز": "حوالي 11 ألف شخص سجلوا للعودة من لبنان في الأسبوع الأول، وتستهدف الحكومة اللبنانية ما بين 200 ألف و400 ألف عائد هذا العام بموجب الخطة".

وأضافت أن الحكومة اللبنانية تركز على المخيمات غير الرسمية في البلاد، حيث يعيش حوالي 200 ألف لاجئ، وقد توفر للسوريين المعيلين الذين يقيمون في لبنان تصاريح عمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء إذا عادت عائلاتهم إلى سوريا.

بدورها كشفت وكالة "رويترز" أن خطة الحوافز المالية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان، هي بدعم من الأمم المتحدة، وهو ما لم تشر له الوزيرة اللبنانية في حديثها للوكالة.

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الفراية، في تصريحات له اليوم السبت، نقلتها قناة "المملكة"، أن مركز حدود جابر شهد قبل عيد الأضحى المبارك أكبر حركة مسافرين وشحن منذ افتتاحه.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، أكدت في وقت سابق أن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وتوقّعت المفوضية ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الحكومة التركية لا تفرض سقفاً زمنياً لبقاء السوريين على أراضيها، مضيفاً أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل ولن تُفرض أية قيود على إمكانية العودة مجدداً إلى تركيا بعد الخروج.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" تصريحات الوزير التركي، خلال اجتماع عقده مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، حيث كشف عن عدة خطوات مرتقبة تتعلق بتنظيم وضع السوريين، أبرزها:

·        توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا في الفترة المقبلة، مع تبسيط إجراءات الدخول.

·        السعي لفتح المعابر من دون تأشيرة أو جواز سفر، كما كان قبل عام 2011.

·        فتح المعابر البرية اعتباراً من 1 تموز أمام حملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

·        طلاب الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، يمكنهم دخول سوريا أربع مرات سنوياً عبر المعابر البرية.

ووفق موقع "تلفزيون سوريا"، أعرب الوزير يرلي كايا عن أسفه لأن عدد السوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم الإعفاء الممنوح لهم من إذن العمل، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم.

ووفق وزير الداخلية التركي، فإن الحاصلين على التأمين الاجتماعي سيستفيدون من امتيازات مهمة، منها:

·        التحويل إلى الإقامة النظامية.

·        الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.

·        إمكانية التقديم على الجنسية التركية.

·        فرص التقاعد المستقبلي في تركيا.

·        دعم العودة الطوعية وتقييم المساعدات

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح يرلي كايا أن الحكومة التركية تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان تخصيصها للمحتاجين فقط، مع أولوية الدعم للعائدين طوعاً إلى سوريا.

كما أعلن وزير الداخلية التركي أن حكومة بلاده تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كل من تركيا وسوريا.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا"، أبرز المطالب التي تمثل المجتمع السوري في تركيا، والتي أشار إليها المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، وهي:

·        إلغاء نظام إذن السفر بين الولايات.

·        شمول جميع أفراد الأسرة في إذن الخروج إلى سوريا.

·        تمكين السوريين من الدخول والخروج بحرية عبر المعابر، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين أو مجنّسين.

·        السماح بإدخال السيارات الخاصة لحملة الإقامات والجنسية.

·        تسريع البتّ في ملفات الجنسية، مع المطالبة بالشفافية في المعايير.

·        توضيح مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة وطرح بدائل واضحة لها.

·        إلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، إلا في حال وجود مخالفات قانونية مثبتة.

·        منح إقامة نظامية لمن استقر وعمل في تركيا لسنوات طويلة.

·        التنسيق في تعديل الشهادات الجامعية بين تركيا وسوريا.

·        فتح مراكز امتحانات التعليم المفتوح (أناضولو، إسطنبول) في دمشق وحلب.

·        حل مشكلة تملّك العقارات للسوريين في تركيا.

وختم موقع "تلفزيون سوريا" خبره بالإشارة إلى أن تصريحات وزير الداخلية التركي تعتبر خطوة جديدة نحو تنظيم وجود اللاجئين السوريين في تركيا، وضمان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، في ظل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وتركيا، وفق وصف الموقع.

توقع مراقبون أن يعود مئات آلاف السوريين وربما أكثر من مليون، مع انتهاء العام الدراسي في تركيا والذي يصادف في 20 حزيران الجاري.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن عودة السوريين من تركيا إلى بلدهم كانت مرتبطة بانتهاء العام الدراسي والحصول على وثائق رسمية كي يتمكن أطفالهم من استكمال تعليمهم في سوريا، مشيرة إلى أن مؤشرات العودة تتضح كذلك من خلال تصريحات عشرات السوريين وعرض بعض ممتلكاتهم في تركيا.

وتوقع رئيس تجمع المحامين السوريين بتركيا، غزوان قرنفل، في حديث للصحيفة، أن يصل عدد العائدين بعد إغلاق المدارس إلى نحو مليون ونصف المليون سوري، عازياً الأسباب إلى انتظار الحصول على الوثائق الدراسية، وارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا، فضلاً عن تحرير سوريا، وبالتالي انتفاء سبب اللجوء.

بدورها، توقعت عضو اللجنة السورية التركية المشتركة، إيناس زيادة، عودة أعداد كبيرة من السوريين خلال العام الحالي، وربما يبقى نحو مليون سوري فقط في تركيا، غالبيتهم من حملة الجنسية أو أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن امتلاك منزل في سوريا من أهم أسباب العودة، بينما من ليس لديه بيت أو عمل قد يبقى لفترة، خاصّة أن تركيا لا تلزم أي سوري بالعودة.

من جانبه، يقول المدير السابق لمخيّم "نزيب" للاجئين السوريين، جلال ديمير، لـ "العربي الجديد": "الأرجح أن يعود أكثر من مليون سوري، وهؤلاء تأخرت عودتهم بسبب المدارس، فسورية باتت حرة وواعدة حتى لغير السوريين، وكثيرون ينظرون إلى العودة السريعة باعتبارها سبيلاً لحجز مكان عمل، وقبل أن ترتفع إيجارات المنازل، وفي الوقت ذاته نلحظ اختفاء مظاهر الكراهية والعنف ضد السوريين، حتى في الولايات التي تترأس بلدياتها أحزاب المعارضة التي قادت حملات عنصرية سابقة".

وبلغ عدد الطلاب السوريين في تركيا، خلال عام 2024 الماضي 819 ألفاً و265 طالباً موزعين على 103 آلاف طالب في المرحلة الثانوية، و273 ألفاً في المرحلة الإعدادية، و398 ألفاً في المرحلة الابتدائية، ونحو 44 ألفاً في رياض الأطفال، كما يتلقى أكثر من 60 ألف سوري تعليمهم بالجامعات التركية، وتخرج حتى العام الماضي أكثر من 17 ألف سوري من جامعات تركيا.

وتكشف البيانات الرسمية أن 238 ألف سوري من الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة، حصلوا على الجنسية التركية استثنائياً، ومن بين هؤلاء المجنّسين 134 ألفاً و422 بالغاً، و100 ألف و633 طفلاً.

واعتبرت الصحيفة في ختام تقريرها بأن الغلاء في تركيا يظل السبب الأبرز لقرار عودة كثير من السوريين، فالحد الأدنى للأجور البالغ نحو 22 ألف ليرة، بالكاد يسد أجرة المنزل والمعيشة بالحد الأدنى في الولايات البعيدة، في حين لا يقل أجر المنزل بمدينة إسطنبول عن 20 ألف ليرة تركية (يساوي الدولار الأمريكي 39 ليرة تركية).

يشار إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية عاد إلى سوريا من تركيا نحو 273 ألف سوري من أصل أكثر من 3 ملايين سوري لاجئ، وذلك حسب تصريحات حديثة لنائب الرئيس التركي جودت يلماز.

كشفت حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اللبنانية، أن الحكومة تتجه نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.

وأوضحت الوزيرة اللبنانية، في حديث لـ "العربية نت"، أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة لعودة النازحين، إلا أن هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً والمباشرة في تنفيذها.

وأكدت السيد أن الخطة بدأت فعلياً من حيث المضمون، إذ نشهد حالياً حركة عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامناً مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.

وتوقعت السيد أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و400 ألف شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصاً في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لهشاشة أوضاعهم المعيشية.

وأشارت إلى أن قرار المفوضية السامية لشؤون النازحين في لبنان بتوقيف مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي ممكن أن يساهم في زيادة وتيرة العودة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحدياً إضافياً على مستوى الخدمات الصحية اللبنانية.

بدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، للعربية نت، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل. وأكدت أن "القرار نهائي لأنه يأتي في أعقاب التخفيضات التدريجية التي اضُطرت المفوضية على تنفيذها بما يتعلّق في برنامج الصحة خلال السنوات الأخيرة".

وأوضحت أبو خالد أن المفوضية تُدرك الضغط الذي سيُشكّله القرار على نظام الرعاية الصحية المُثقل في لبنان، وعلى صحة وسلامة اللاجئين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد. علماً أن عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024.

كذلك أضافت أن المفوضية وضعت خطة عمل للعودة الطوعية للنازحين، تشمل تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن المعابر الحدودية السورية سجلت عودة أكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار، وعشرات آلاف المغتربين منذ التحرير.

وأوضح علوش في تصريح لوكالة "سانا"، أن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، نحو 250 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العائدين من لبنان، الأردن، والعراق.

وأضاف أنه منذ إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، شهد المعبر حركة عبور تجاوزت 20 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على افتتاح خط تجاري دائم بين سوريا ولبنان عبر معبر العريضة بعد عطلة عيد الأضحى، إلى جانب استكمال أعمال تجهيز البنية التحتية، وتأهيل المرافق الخدمية في المعبر بشكل متكامل.

وبيّن أنه يُسمح للعائدين من لبنان بإدخال أثاث منازلهم ومقتنياتهم الشخصية، حتى لو كانت محملة ضمن سيارات لبنانية خاصة، دون فرض أي رسوم جمركية، شرط تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها، كما أشار إلى أنه يتم إعفاء كل الأمتعة المنزلية والأدوات الشخصية التي تعود للعائدين السوريين من أي رسوم أو ضرائب، وذلك ضمن إطار التسهيلات المقدّمة لتشجيع العودة ودعم الاستقرار الأسري.

سُجّلت اليوم السبت 7 حزيران 2025، مغادرة آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان، في مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، ليُغلَق واحد من أسوأ مخيمات النزوح السوري، وأكثرها قسوة.

وصف سكانٌ كانوا يقطنون المخيم، بأنه كان معسكراً للموت. وعلّق وزير الإعلام، حمزة المصطفى، على أنباء إغلاقه بالقول: "إن مخيم الركبان لم يكن مجرد مخيم، بل كان مثلث الموت الذي شهد على قسوة الحصار والتجويع، حيث ترك النظام الناس لمواجهة مصيرهم المؤلم في الصحراء القاحلة".

وأكدت السلطات السورية، رسمياً، إغلاق المخيم. وأعلنت المنظمة السورية للطوارئ وهي منظمة إنسانية غير حكومية، في منشور على "إكس" ليل أمس الجمعة أن "مخيم الركبان أغلق رسمياً وبات فارغاً. كل العائلات والسكان عادوا إلى بيوتهم".

أُنشئ مخيم الركبان في العام 2014، عند مثلث الحدود السورية مع العراق والأردن، ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً، أقامها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية – داعش"، وأنشأ فيها قاعدة التنف، التي تنتشر فيها قوات أمريكية.

وضم المخيم في ذروته، نحو 100 ألف سوريّ، فرّوا بصورة أساسية من تهديد النظام السوري، وبدرجة أقل، من استهداف تنظيم "الدولة". وتجمعوا حينها في المخيم، على أمل العبور إلى الأردن. لكن بعد أن أغلقت عمّان حدودها مع سوريا، عام 2016، بدأ أعداد النازحين في المخيم تتناقص، جراء نقص الخدمات الطبية، والجوع والفقر، مما أرغم الكثير منهم على العودة إلى مناطقهم التي كانت خاضعة لسيطرة نظام الأسد، سابقاً.

وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، حرص نظام الأسد على تضييق الخناق على المخيم، ومنع دخول أي مساعدات إليه، إلا نادراً.

ووفق تقرير لـ "رويترز"، وقبيل سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر الفائت، كان المخيم يضم نحو 8 آلاف شخص معزولين تماماً، ومحاصرين.

ومنذ لحظة سقوط النظام بدأ الباقون في المخيم بالعودة تدريجياً إلى مناطقهم الأصلية.

ويتحدر جانب كبير من السكان السابقين للمخيم، من مناطق بريف حمص الشرقي. ووفق مصادر محلية من القاطنين سابقاً في المخيم، تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب العائلات التي عادت إلى مناطقها خلال اليومين الماضيين، لم تكن تملك منازل، بسبب تدمير منازلهم وقراهم من قبل قوات النظام. وقد قام بعضهم بنصب خيام في بلداته الأصلية.

وقالت شاهدة عيان، من سكان المخيم المغادرين أخيراً، لوكالة "أسوشيتد برس"، إنها تقطن الآن في منزل مهدد بالسقوط في بلدتها "القريتين" بريف حمص الشرقي. لكنها رغم ذلك، فرحة بخروجها من مخيم الركبان.

وعلى ذلك، علّق وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، بأن إغلاق مخيم الركبان يمثل نهاية لواحدة من أقسى المآسي الإنسانية التي ‏واجهها أهلنا النازحون.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "‏نأمل أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار ينهي معاناة بقية ‏المخيمات، ويعيد أهلها إلى ديارهم بكرامة وأمان".

أعلنت السويد عن تقديم مبلغ 80 مليون دولار كمنحة لسوريا، وذلك خلال استقبال وزير المالية محمد يسر برنية لسفيرة السويد في دمشق، جيسيكا سفار دستروم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الوزير برنية والسفيرة السويدية ناقشا معاً فرص دعم خطط الإصلاح الاقتصادية والمالية التي تنفذها سوريا حالياً، كما بحثا المنحة التي قدمتها حكومة السويد لسوريا بقيمة 80 مليون دولار، وركزا على المجالات الرئيسة ذات الأولوية للمنحة، والتي تشمل تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي.

وأكد وزير المالية ضرورة توجيه المنحة بشكل رئيس نحو إعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمدارس المتضررة، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارتي الصحة والتربية.

وأعرب السيد الوزير عن شكره العميق للسويد على اهتمامها ودعمها لسوريا، مشدداً على أهمية توسيع فرص التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استقبال وفد من الشركات السويدية الكبرى خلال شهر تموز القادم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه.

قال مسؤول قبرصي، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدّم للعائلات السورية أموالاً لمساعدتها على العودة إلى وطنها، وستسمح لمعيليها الرئيسيين بالبقاء في الجزيرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، صرّح نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، بأن من شروط تأهل العائلات للبرنامج إسقاط طلبات اللجوء أو إلغاء وضع الحماية الدولية الممنوح لها قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكشف يوانيدس النقاب عن البرنامج، قائلاً إن العائلات الراغبة في العودة الطوعية ستحصل على مبلغ لمرة واحدة قدره 2000 يورو (2255 دولاراً أمريكياً) لشخص بالغ واحد، و1000 يورو (1128 دولاراً أمريكياً) لكل طفل. كما يحق للأزواج الذين ليس لديهم أطفال التقديم، لافتاً إلى أن فترة التقديم تمتد من 2 يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب).

بالإضافة إلى ذلك، سيُمنح المعيل الرئيسي للأسرة، سواء الأب أو الأم، تصريح إقامة وعملاً خاصاً يسمح له بالبقاء لمدة عامين على الأقل في قبرص مع خيار تمديد الإقامة لمدة عام آخر.

صرّح يوانيدس بأن العديد من السوريين أعربوا عن استعدادهم للعودة والمساعدة في إعادة بناء بلدهم، لكنهم مترددون في القيام بذلك بسبب عدم اليقين المحيط بمكان حصولهم على دخل معيشي.

ووفقاً لرئيس دائرة اللجوء القبرصية، أندرياس جورجيادس، فإن هدف البرنامج هو مساعدة العائلات على التغلب على أي تردد من هذا القبيل من خلال توفير مبلغ مالي متواضع لتغطية احتياجاتهم الفورية، مع تمكين المعيل الرئيسي من مواصلة العمل وإرسال الأموال إلى أسرته.

وسيُسمح للمعيل الرئيسي بالسفر ذهاباً وإياباً إلى سوريا طالما كانت إقامته وتصريح عمله ساري المفعول.

ويشكل المواطنون السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص حتى الآن. ووفقاً لأرقام دائرة اللجوء، تقدم 4226 سورياً بطلبات لجوء العام الماضي، أي ما يقرب من عشرة أضعاف عدد الأفغان الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين قبرص وسوريا تعود لعام 2009 وهي تُمكّن السلطات القبرصية من إعادة قوارب مُحمّلة بالمهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الدولة الجزيرة بعد إنقاذهم في المياه الدولية.

ومؤخراً تم إرجاع قاربين مطاطيين، كل منهما مُحمّل بـ30 مهاجراً سورياً، وفقاً للاتفاقية الثنائية، بعد إنقاذهم عندما أبلغوا عن وجود خطر عليهم.

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات في سوريا.

وقال البرنامج في بيان، إن توقيع الاتفاقية أمس (الاثنين) جاء على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، موضحاً أنها تهدف "لإعادة تأهيل 33 وحدة إنتاج خبز في ثماني محافظات سورية من أصل أربع عشرة محافظة".

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أضاف البيان أن "الضرر الذي لحق بالمخابز الحكومية خلال الأزمة التي مرت بها سوريا أدى إلى تعطيل إنتاج الخبز بشكل كبير، ما فاقم انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات الضعيفة، كما أدى نقص الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية إلى تأخير التعافي، ما يجعل إعادة تأهيل هذه المخابز خطوة أساسية نحو استقرار إمدادات الغذاء ودعم الانتعاش الاقتصادي".

قالت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي إن عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى بلدان الاتحاد، انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد في شباط الماضي.

ووفق الخبر الذي نقلته "سانا" عن "فرانس برس"، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية أن السوريين "قدموا 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد السبع والعشرين، إضافة إلى سويسرا والنرويج خلال شباط الماضي، بانخفاض قدره 34 بالمئة مقارنة بالشهر السابق".

وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر: "إن أرقام اللجوء الحديثة تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".

وكانت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج، تلقت نحو 69 ألف طلب لجوء في شباط الماضي باتجاه تنازلي بدأ في تشرين الأول 2024، حسبما ذكرت وكالة اللجوء، حيث جاء السوريون الذين شكّلوا في السابق أكبر عدد من المتقدمين، في المرتبة الثالثة في شباط، بينما تصدرت فرنسا قائمة الدول المستقبِلة، تلتها إسبانيا، ثم ألمانيا التي كانت الوجهة الأولى للسوريين لسنوات عديدة.

كشف الممثل المقيم لشبكة الآغان خان للتنمية في سوريا، غطفان عجوب، عن أن خطة الشبكة لعام 2025 تهدف لاستثمار مبلغ 4.5 مليون دولار في مشاريع التنمية الريفية في عدد من المحافظات السورية.

وقال عجوب في تصريح خاص لـ "اقتصاد" على هامش لقائه مع وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، إن عمل الشبكة لهذا العام ينقسم إلى مشروعين، الأول تبلغ تكلفته 1,660,557 مليون دولار، ويهدف لدعم تربية الثروة الحيوانية في سوريا، ويستهدف محافظات حماة وحمص وحلب، أما الثاني فتبلغ تكلفته 2,842,810 مليون دولار أمريكي، ويهدف لدعم الإنتاج الزراعي، ويستهدف محافظات حلب وحماة وطرطوس وريف دمشق والسويداء.

وكان وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر بحث يوم الخميس الماضي مع الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سوريا، غطفان عجوب، والمدير التنفيذي للشبكة، مهند عبيدو، المشاريع التنموية التي تنفذها الشبكة والمشاريع المطروحة حالياً وخاصة المتعلقة بالتنمية الريفية.

وأكد عجوب أن الوزير أبدى استعداد الوزارة لدعم مشاريع الشبكة وتقديم كافة التسهيلات لها، مشيراً إلى أن الوزير تحدث كذلك عن وجود دراسة لإعفاء مستوردات مسلتزمات الإنتاج الزراعي من الجمارك والرسوم، وهو ما سوف يساعد في توسيع أعمال الشبكة لتشمل مناطق أكثر في سوريا.

وخلال مؤتمر بروكسل للمانحين الذي عقد قبل أكثر من شهر في العاصمة البلجيكية، أعلن زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم، رحيم آغا خان، تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الشعب السوري، حيث لفت عجوب إلى أن هذا المبلغ لا علاقة له بموازنة المشاريع التنموية التي تنفذها الشبكة في سوريا منذ سنوات طويلة، وإنما سيتم إنفاقه بالتعاون مع المنظمات الدولية، لدعم الفئات الهشة في المجتمع وبالذات اللاجئين في المخيمات.

من جهته أشار المدير التنفيذي للشبكة الدكتور، مهند عبيدو، إلى أن عدد المستفيدين من المشاريع الزراعية المقامة في سوريا حوالي 500 ألف أسرة، منوهاً بأن المشاريع الزراعية التي تخص الشبكة في سوريا تعترضها جملة من الصعوبات أبرزها التحويلات البنكية التي تتسبب بالتأخير لجهة التحويل، ما يعوق بناء علاقات إستراتيجية مع بعض الشركاء، مع ضرورة استثناء الشبكة من عملية السحب اليومي من البنوك، إلى جانب المشكلة الرئيسة التي تتعلق بالتراخيص والتعقيدات وكثرة الموافقات اللازمة لذلك، فضلاً عن الواقع الأمني في بعض المناطق وفي كثير من الأحيان تتعرض بعض مشاريع الشبكة إلى السرقات في الأساس والمعدات.

(الصورة من لقاء الممثل المقيم للشبكة مع وزير الزراعة، قبل ثلاثة أيام)

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 400 ألف سوري عادوا من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مضيفة أنه خلال الفترة نفسها، عاد أكثر من مليون نازح داخلي داخل سوريا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.

وقالت المفوضية على موقعها الإلكتروني إنه مع اقتراب العام الدراسي على نهايته، سيكون فصل الصيف من الفترات الهامة جداً للعودة الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها. ولكن لجعل هذه العودة ناجحة ومستدامة، سوف يحتاج السوريون إلى الدعم في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية - وهي مجالات أثبتت المفوضية خبرتها فيها.

ورأت أن الخطر يكمن في أنه بدون تمويل كافٍ، قد لا تتحقق عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام، وقد لا يكون أمام العائدين خيار آخر سوى المغادرة مرة أخرى. مشيرة إلى أن دعم المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية يعتبر من الأمور البالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار. لكن الخفض الحاد في التمويل الذي تواجهه المفوضية يعرض ملايين الأرواح للخطر، إذ يحتاج ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا - أي حوالي 90% من السكان - إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.

وكشفت المفوضية أنه لمساعدة السوريين في قرارهم بالعودة إلى ديارهم، أطلقت منصة "سوريا هي الوطن"، وهي منصة معلومات رقمية مبتكرة توفر معلومات آنية وموضوعية حول عملية العودة، بما في ذلك الخطوات القانونية، ووثائق الهوية، والحصول على السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها. كما تقدم الأسئلة الشائعة وإرشادات حول تجديد وثائق الهوية، ودعم إصلاح المنازل المدمرة أو المتضررة، والحصول على المساعدة القانونية والاستشارات.

ومن خلال هذه المنصة، تقدم المفوضية معلومات موثوقة وحديثة، وهي ضرورية لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة، والتخطيط لمستقبلهم، والحفاظ على الأمل. ويتم تحديث المعلومات باستمرار.

ولفتت المفوضية إلى أنها في مطلع العام الحالي أطلقت إطاراً عملياتياً لمساعدة 1.5 مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي على العودة إلى ديارهم في عام 2025. وحتى الآن، لم يتم التعهد إلا بمبلغ 71 مليون دولار أمريكي من أصل 575 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لبرامج المفوضية داخل سوريا لعام 2025. مشيرة إلى أنه بدون توفير تمويل إضافي، فإنها لن تتمكن من مساعدة سوى جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، مما يعني انخفاض عدد العائدين إلى ديارهم.

وبينت المفوضية أن تمويل الجهات المانحة لها شهد انخفاضاً كبيراً بين عامي 2024 و2025. مما سيؤثر على قوتها العاملة، والتي ستتقلص بنسبة 30% داخل سوريا، بالإضافة إلى أن عدم توفر التمويل الكافي، فإن بعض أنشطة المفوضية المنقذة للحياة سوف تتوقف. ومن بين 122 مركزاً مجتمعياً تدعمها المفوضية، سيُضطر 44% منها إلى الإغلاق بحلول الصيف، مشيرة إلى أن المراكز المجتمعية تقدم مساعداتٍ حيوية، مثل دعم الصحة النفسية، والمساعدة القانونية، والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، كما أنها تُعزز التماسك الاجتماعي، وسيؤثر إغلاقها على العائدين ومجتمعاتهم، وكذلك على شركاء المفوضية المحليين.

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تسهم في إبقاء ملايين الأشخاص على قيد الحياة في كل من سوريا واليمن و11 دولة أخرى، يعاني العديد منها من صراعات، وفقاً لما أفادت به المنظمة لوكالة أسوشيتد برس.

وناشد برنامج الأغذية العالمي، وهو أكبر جهة دولية تقدم مساعدات غذائية، الولايات المتحدة التراجع عن هذه التخفيضات الجديدة، معتبراً في منشور على منصة إكس: "هذا القرار قد يُشكل حكماً بالإعدام لملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمجاعة".

وأضاف البرنامج أنه على تواصل مع إدارة ترامب لحثها على الاستمرار في دعم هذه البرامج المنقذة للحياة.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية قد تعهدوا بعدم المساس ببرامج الغذاء الطارئة وغيرها من المساعدات الحيوية المنقذة للأرواح ضمن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية الأمريكية.

وبعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 250 مليون دولار أمريكي بشكل عاجل للأشهر الستة القادمة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية دون انقطاع على 2.8 مليون نازح وفرد من الفئات الضعيفة في سوريا.

في خطة طموحة لتمكين النازحين داخلياً، والعائدين من المناطق التي أجبرتهم ظروف الحرب للهجرة إليها في السابق، أعلنت مؤسسة الآغا خان للتنمية في سوريا، بدء عملها من ناحية السعن، التابعة لمنطقة سلمية، لدعم المشاريع المتناهية الصغر الخاصة بهذه الفئة المستهدفة ضمن برنامجها التنموي للعام 2025.

وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن مشاريع التنمية الهادفة إلى إعادة إدماج النازحين داخلياً، والعائدين من مناطق النزوح إبان الحرب السابقة، سوف تتم من خلال تقديم الدعم المالي على شكل منح، إضافة إلى التدريب والدعم الفني، لتأسيس أو إعادة تشغيل مشاريع خدمية وتجارية وإنتاجية مستدامة تتوافق مع مهاراتهم المهنية، مما يساهم في استعادة سبل العيش وتحسين الحياة في مناطق العائدين والمجتمعات المضيفة المتضررة.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن شروط الاستفادة من المشروع تقتصر على أن لا يتجاوز العمر 60 عاماً، وليس لديه عمل آخر، ويمتلك الوقت للتدريب، وغير مستفيد من منح سابقة من شبكة الآغا خان، وأن يكون المشروع المقترح تمويله من المشاريع المتناهية في الصغر، والمستدامة ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي أو التجاري، ويكون المشروع مستوطناً في المنطقة المستهدفة بالتمويل، على أن يبدأ التسجيل بتاريخ 25-3-2025، وينتهي حكماً مع انتهاء الدوام الرسمي في مكتب المؤسسة في بلدة السعن تاريخ 26-4-2025. لافتاً إلى أن المشروع المشار إليه، يتم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبيّن المصدر أن الشبكة سوف تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم، مثل تقديم قروض غير ربحية بقصد التشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة للأفراد، وتقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة، وأيضاً المساعدات الغذائية للأُسر الضعيفة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المؤسسة سوف تعمل هذا العام على الاستثمار في مجالات متنوعة مثل الزراعة، وتوليد الدخل، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى القطاع الصحي، وتقديم تدريبات مهنية لبناء وتطوير المهارات، وذلك للحفاظ على الأمل وتعزيزه بين أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.

يشار إلى أن شبكة الآغا خان للتنمية، هي مؤسسة عالمية غير ربحية، تكرّس جهودها، وفقاً لنهج تنموي متعدد الأوجه يهدف بالمجمل إلى الاعتماد على الذات لتحسين نوعية حياة المحتاجين، وخاصة في قارتي آسيا وأفريقيا، بغض النظر عن أصلهم، أو دينهم أو جنسهم.

وكان زعيم الطائفة الإسماعيلية "رحيم آغا خان" قد تعهد بتقديم 100 مليون يورو للحكومة السورية الجديدة ضمن أعمال مؤتمر بروكسل للمانحين، الذي انعقد الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية.