بشّرت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، بانفراجاتٍ في واقع المشتقات النفطية، في البلاد، مع تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس، ووصول ناقلتي غاز منزلي.

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء، إن ناقلة نفط خام محملة بمليون برميل، بدأت تفريغ حمولتها في مصفاة بانياس، وتزامن ذلك مع وصول ناقلتين محملتين بالغاز المنزلي إلى ميناء بانياس حمولة كل منهما 2200 طن يتم الانتهاء من تفريغ إحداهما في حين الثانية قيد التفريغ.

ووفق مسؤولي النظام، فإن الحاجة اليومية للنفط، تبلغ نحو 180 ألف برميل، مما يعني أن ناقلة النفط المشار إليها، تكفي لأقل من أسبوع. ومع التقنين الشديد في توزيع المشتقات النفطية، قد تكفي، ضُعف هذه المدة، دون أن تحقق انفراجات نوعية في واقع المشتقات النفطية.

انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى له منذ غزو روسيا لأوكرانيا الاثنين بفضل شتاء معتدل، وبيع أرخص بخمس مرات تقريبًا مما كان عليه في آب/أغسطس، لكن المحللين يحذرون من عدم القدرة على التنبؤ بحركة السوق في الأشهر المقبلة.

السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا يُحتسب لكل ميغاوات ساعة (MWh) يتم تسليمه في الشهر التالي على أساس عقد تي تي أف TTF في السوق الهولندية. والاثنين كان هذا السعر بحدود 73 يورو، وهو الأدنى منذ 21 شباط/فبراير 2022.

تراجع سعر الجملة بنحو 50% في شهر واحد وانخفض أكثر بكثير من ذروة الصيف في آب/أغسطس 2022 عندما بلغ 342 يورو.

بدأت أسعار الغاز في الارتفاع قبل الحرب في أوكرانيا، لكنها تضخمت اعتبارًا من 24 شباط/فبراير 2022. فقد أدى إغلاق العديد من خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا التي كانت حتى ذلك الحين أكبر زبائنها إلى زيادة السعر على نحو تلقائي نظرًا لوصول كميات أقل من الغاز إلى القارة.

وأعلنت شركة غازبروم الاثنين أن صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا تراجعت بنسبة 55% في عام 2022. سلمت الشركة الروسية العملاقة 62 مليار متر مكعب إلى أوروبا في عام 2022 مقارنة مع 138 مليارًا في عام 2021، وفقًا لتقدير تييري بروس، محلل سوق الطاقة والمحاضر في معهد سيانس بو للعلوم السياسية في باريس.

لماذا تنخفض الأسعار حاليًا؟ أولاً لأن أوروبا ملأت خزاناتها تمامًا في الصيف الماضي، ثم لأن الخريف كان معتدلاً وأخيراً لأن المنازل والشركات خفضت طواعية استهلاكها. لقد حرق الأوروبيون كميات أقل بكثير من الغاز في أجهزة التدفئة.

ما زال المخزون في مستوى مطمئن في بداية العام ومن ثم هناك حاجة أقل لشراء الغاز. فقد بلغ معدل ملء مخزونات الغاز الأوروبية 83,3% يوم الاثنين؛ بلغت النسبة 84% في فرنسا و90% في ألمانيا، وفق مصلحة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

- "مبدأ عدم اليقين" -

يؤثر سعر الغاز على الكهرباء، فالعديد من محطات الطاقة الأوروبية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء.

في فرنسا، انخفض سعر الكهرباء بالجملة تسليم عام 2023 إلى 240 يورو/ميغاوات ساعة يوم الجمعة، وهو أدنى سعر منذ نيسان/أبريل بعد أن تجاوز 1000 يورو/ميغاوات ساعة في نهاية آب/أغسطس.

لكن هذه الاختلافات في أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر في الأسعار المفروضة على المستهلكين، لأن المورِّدين يعتمدون درجات أسعار تحسبًا لارتفاع كبير في السعر بين يوم وآخر.

أما بالنسبة للمستقبل، فيلتزم المحللون الحذر. قال بروس لوكالة فرانس برس "كل هذا يتوقف على ما يقرره فلاديمير بوتين بشأن تدفق الغاز إلى أوروبا. قد يرسل أقل، لكنه يمكنه أيضًا إرسال المزيد إلى وجهات معينة على أمل إثارة الانقسام بين الدول الأوروبية، وهذا ما يسميه بعض الأكاديميين مبدأ عدم اليقين لدى الكرملين الذي يختبر بذلك الوحدة الأوروبية".

كمثال على ذلك، يستشهد بإمكان قيام روسيا بتصدير الغاز عبر خط أنابيب غاز يمر عبر بيلاروس، على أمل جذب اهتمام بلدان مثل إيطاليا أو ألمانيا. ولكن، حسب قوله، "إذا لم تحصل أوروبا على ما لا يقل عن 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، فسيكون من الصعب ملء الخزانات الصيف المقبل ومن المرجح أن ترتفع الأسعار".

ومع ذلك، يقول إن القارة "مستعدة على نحو أفضل" مما كانت عليه في العام الماضي. في كانون الثاني/يناير 2022، كانت احتياطيات الغاز الأوروبية تبلغ 54% فقط، قبل اندلاع الحرب.

يعبر قطاع الصناعة عن عدم اليقين نفسه، إذ يحذر نيكولاس دي وارين، رئيس الجمعية التي تضم الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة في فرنسا مثل الصناعات الكيميائية والأدوية والصلب والأغذية، من أنه "إذا شهدنا موجة برد في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، ستبدأ الأسعار في الارتفاع من جديد".

كما أنه يخشى المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال بين أوروبا وآسيا، حيث الأسعار "أعلى الآن من الأسعار الأوروبية".

ولتحسين رؤية ما قد يحمله المستقبل للصناعات الأوروبية، يقول إن "ما سيتم التفاوض عليه الآن هو العودة إلى عقود الغاز طويلة الأجل مع الدول المصدرة مثل النروج وقطر ونيجيريا والعراق".

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها".

ونص المرسوم على أن "تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر". وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وأضاف "الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".

وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن "هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو (تموز) 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فبراير شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير شباط.

* عجز أوسع نطاقا

يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن فُرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا.

غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وعدت روسيا بالرد رسميا منذ أسابيع، وأثبت هذا المرسوم أخيرا إلى حد بعيد ما قاله المسؤولون علنا بالفعل.

ويسمح سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من هذا السقف.

ونفذت دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل حظرا يمنعها من شراء النفط الروسي المنقول بحرا.

وجرى تداول خام الأورال الروسي فوق 56 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، أي دون مستوى سقف السعر.

وبعد إعلان المرسوم، صعد خام برنت قليلا بنسبة 1.4 بالمئة إلى 85.1 دولار بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش.

قال موقع "تلفزيون سوريا"، إنه رصد عبر صور أقمار صناعية وبيانات مواقع تتبع السفن رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء بانياس السوري، بحمولة تبلغ نحو مليون برميل.

يأتي وصول السفينة في وقتٍ تشتد فيه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، بصورة غير مسبوقة. لكن الكمية التي تحملها الناقلة تغطي أقل من 20% من الحاجة الشهرية.

وبحسب مجموعة "متحدون ضد إيران" التي تسجل صادرات النفط الإيرانية، استلم النظام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نحو 47 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني وهي كمية أقل من نصف الكمية التي وصلته في تشرين الأول/أكتوبر وأيلول/سبتمبر الفائت.

وتقدّر احتياجات مناطق سيطرة النظام، بنحو 200 ألف برميل نفط، يومياً.

 ووفق وثيقة حصل عليها "تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، سجلت حديثاً بين سفير النظام في إيران وقائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، فإن إيران تواجه صعوبات في إمداد النظام بالنفط الخام بسبب نقص الناقلات.

فيما يرجع مراقبون تراجع التوريدات النفطية القادمة من إيران، مؤخراً، إلى مخاطر تجدد حرب الناقلات بين إسرائيل وإيران، وعدم رغبة النظام الإيراني في إثارة المزيد من الاستياء في أوساط الشارع الإيراني الذي يشهد احتجاجات لم تهدأ منذ ثلاثة شهور، والذي سبق أن رفع شعارات تندد بالدعم الاقتصادي الإيراني للنظام السوري، في وقتٍ يعاني فيه معظم الإيرانيين من ظروف معيشية عصيبة.

أعلن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام، عن وصول ناقلة نفط تحمل 700 ألف برميل إلى ميناء بانياس صباح أمس، مضيفاً أنه تم العمل على تفريغها فوراً وتحويلها إلى مصفاة بانياس للبدء بتكريرها.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنها تواصلت مع وزير النفط، بسام طعمة، للوقوف على حقيقة الأمور، فأوضح أن الناقلة كانت محتجزة منذ أشهر قرب اليونان وحالياً أصبحت في بانياس وهي قيد التفريغ الآن.

بدوره بيّن موقع "سيرياستيبس" أن الناقلة كانت تحتجزها البحرية الأمريكية قرب الشواطئ اليونانية، منذ شهر آب الماضي، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ونقل الموقع عن وزير النفط قوله، إن ناقلة واحدة لن تحل المشكلة، في إشارة إلى عدم وجود ناقلات جديدة في طريقها إلى سوريا.

من جهتها أشارت صحيفة "الوطن" إلى أنها تواصلت مع مصدر وصفته بالموثوق في وزارة النفط، فأكد أن هناك توريدات جديدة قادمة إلى سوريا، دون أن يحدد موعداً لوصولها.

 أعلنت قطر الإثنين أنها وقعت اتفاقا مدته 27 عاما مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة أنها تعد أطول صفقات الغاز المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي "سنوقع اليوم اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد أربعة ملايين طن سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال" على مدار 27 عاما.

وبحسب الكعبي فإن هذه "أول اتفاقية بيع وشراء من مشروع حقل الشمال الشرقي يتم الإعلان عنها".

وأكد الوزير القطري أن "هذا العقد يعتبر الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال" مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية "ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة".

من جانبه، قال رئيس الشركة الصينية الذي شارك في توقيع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي من بكين إن الشركة طلبت أيضا حصة كاملة في حقل الشمال الجنوبي الذي حصلت عليه شركات غربية.

ومشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع "الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال"، بحسب بيان "قطر للطاقة". وسيبدأ الإنتاج عام 2026 مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويتضمن مشروع حقل الشمال توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران. ويضم الحقل حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات "قطر للطاقة". وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.

كشفت مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام أن توريدات النفط من إيران متوقفة منذ نحو شهر، وذلك بسبب الظروف الطبيعية في البحار مع اقتراب فصل الشتاء، والتي تعيق تحميل البواخر بحسب قولها، لكنها أكدت أن هناك ناقلة قادمة إلى سوريا سوف تصل في غضون أيام، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي في وضع الطاقة في البلد.

وتحدثت المصادر ذاتها وفقاً لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، عن انخفاض توريدات الغاز الداخلية جراء خروج معمل غاز الجبسة عن العمل منذ نحو 20 يوماً، وهو ما أدى إلى خروج قرابة 1.4 مليون متر مكعب يومياً من احتياجات السوق المحلية للطاقة.

وكان موقع "اقتصاد" قد أشار في وقت سابق، ووفقاً لرصد قام به على مواقع النظام التي كانت تنقل أخبار وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى سوريا بشكل مستمر، أشار إلى أن التوريدات متوقفة منذ منتصف شهر أيلول الماضي، فيما أكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام، في تصريح خاص لموقعنا، أن الخبر الذي أعلنته صحيفة "الوطن" الموالية، عن عزم إيران زيادة واردات النفط إلى سوريا، لتصبح 3 ملايين برميل في الشهر بدلاً من مليونين، غير دقيق على الإطلاق، ولم تؤكده وزارة النفط.

قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن الحكومة الإيرانية اتخذت قراراً مؤخراً برفع كمية تزويد سوريا من النفط الخام لتصل إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سوريا من مليوني برميل شهرياً إلى ثلاثة ملايين برميل لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها "جراء احتلال منابع ثرواتها النفطية وسرقة قوات الاحتلال الأميركي لنفطها وغازها، وتداعيات الإجراءات القسرية الجائرة عليها".

وأشارت المصادر إلى أنه وخلال استقبال رئيس النظام السوري بشار الأسد لوزير الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رستم قاسمي في السادس من الشهر الفائت جرى البحث في الخطوة الإيرانية الجديدة، وآثارها الإيجابية التي ستنعكس مزيداً من الانفراجات فيما يخص المشتقات النفطية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الإيراني أكد لوزير الخارجية فيصل المقداد خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي، عزم بلاده على مساعدة النظام السوري في جميع الملفات الاقتصادية والأمنية، ولفت "إلى أن أمن وسيادة سورية ودورها في المنطقة أمر مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران".

 دافع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينرجي" TotalEnergies باتريك بويانيه الأربعاء، أمام البرلمان الفرنسي، عن الإبقاء على عقد الغاز الطبيعي المسال الذي أبرمته مجموعته مع روسيا، مؤكدًا أنه يخدم في المقام الأول "رفاه" الأوروبيين.

لمواجهة شح الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب، يتعين على أوروبا التي كانت تعتمد عليه بشدة، تنويع مصادر إمداداتها باللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بالاضافة إلى روسيا بشكل خاص.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينرجي" أمام اللجنة النيابة للشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أن هذا العقد "تبرره فقط مسؤولية ايصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

واوضح "إذا واصلنا البقاء في روسيا، فذلك لأننا أبرمنا عقدا للغاز الطبيعي المسال، وهو لصالح رفاه السكان في أوروبا ولضمان تأمين الإمدادات لأوروبا".

لأكثر من ساعتين، وجّه البرلمانيون أسئلة لبويانيه حول مشاريعه ومصالحه الخارجية التي تثير الجدل أحياناً، كما هو الحال في روسيا علاوة على أوغندا وتنزانيا.

غير أن الرئيس التنفيذي قلل من حجم روسيا معتبراً انه "ليس مهما" بالنسبة للمجموعة التي، بحسب قوله، بإمكانها المغادرة "صباح الغد".

وقال "منذ بداية العام انسحبنا تدريجياً من جميع المشاريع المحصورة بالداخل، ونجحنا في ذلك".

واوضح أنه لم يبق سوى "مساهمة في مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، وعقد الغاز الطبيعي المسال هذا" والذي هو "أوروبي".

واضاف "هذا العام، تمثل روسيا 2 بالمئة من كتلتنا النقدية، هل تعتقدون أن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجي لا يرغب بانهاء هذا الوضع لقاء 2 بالمئة"، وأشار إلى تعذّر "فسخ هذا العقد من جانب واحد"، بسبب "الالتزام باستخراج هذا الغاز الطبيعي المسال".

ونبه إلى أنه في حال تم فسخ العقد من جانب واحد "لن تتحسن على الإطلاق الأوضاع في أوروبا التي استوردت هذا العام 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي".

وأضاف "هناك طريقتان للتعامل مع ذلك: إما أن تستولي علينا روسيا أو أن تفرض أوروبا عقوبات على الغاز الروسي".

واعتبر بويانيه أن "نظرة المعسكر الغربي للنزاع (في أوكرانيا) لا تتشاطرها على الإطلاق الغالبية العظمى من دول العالم التي تنظر إلينا كما لو أننا نتشارك المسؤولية عن ذلك، لأننا لم نفعل ما يلزم".

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، بالعقوبات في حال قَبِلَ هبة الفيول الإيراني، حيث ذكرت العديد من الصحف اللبنانية، أن واشنطن أبلغت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رسمياً بأنه ليس بوسع بلده قبول الهبة الإيرانية، بسبب خضوع تجارة النفط الإيراني للعقوبات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، أنه بعد إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في تموز الماضي، استعداد إيران لتزويد معامل الكهرباء اللبنانية بالفيول مجاناً، تواصلت الجهات الرسمية المعنية في لبنان مع مسؤولين أميركيين، وفهمت بأن العقوبات الأميركية لا تشمل الهبات طالما أنها لا تتضمن أي مقايضة مادية أو عينية. لكن تبيّن لاحقاً أن هذا الموقف لم يكن رسمياً، وأن الأميركيين تعمّدوا على ما يبدو "المغمغة" لئلا يؤثر تصريحهم بالرفض على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وعندما سُئل "الوسيط" الأميركي عاموس هوكشتين عن الأمر، لم يعطِ موقفاً حاسماً، وأبلغ وزير الطاقة وليد فياض بأن يترك الأمر لرئيس الحكومة لأن مثل هذا القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وهو ما أثنت عليه يومها السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

ووجّهت الصحيفة اتهاماً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشكل صريح بالتواطؤ مع الموقف الأمريكي، وبأنه كان على علم بحقيقة هذا الموقف، إلا أنه ساير "المغمغة" الأميركية بـ"مغمغة" ميقاتية مماثلة، وفقاً لتعبير الصحيفة، فبعد أخذ ورد، وتذرع مرة بضرورة التأكد من أن الهبة مجانية، وأخرى بعدم مطابقة الفيول الإيراني لمواصفات المعامل اللبنانية، اضطر رئيس الحكومة تحت ضغط الانقطاع التام للتيار الكهربائي، إلى الخضوع وتشكيل وفد تقني لزيارة طهران والبحث في أمر الهبة.

وتابعت الصحيفة أن ميقاتي تعامل مع الهبة الإيرانية على مبدأ "شحاد ومشارط" إذ طلب زيادة كمية الهبة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية إلى ثماني ساعات يومياً. كما أصر ميقاتي على إبعاد أي شبهة سياسية عن الوفد الذي رفض أن يترأسه وزير الطاقة وليد فياض الموالي لحزب الله، وترأسه مدير عام النفط والغاز ومدير إنتاج الكهرباء في لبنان، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إيران تفهمت كل هذه المطالب ووافقت عليها.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الانتهاء من عمليات التفاوض بين الجانبين، الإيراني واللبناني، من أجل الحصول على الهبة، تبين أن ميقاتي كان على تواصل مع الأمريكيين، وأنه تبلّغ من مكتب قانوني في الولايات المتحدة استعان به بأن الهبات الإيرانية تخضع للعقوبات حتى ولو كانت مجانية. كما تبلّغ رئيس الحكومة، رسمياً، بأن عليه مراسلة وزارة الخزانة الأميركية لطلب إذن خاص (مماثل لإذن أُعطي للعراق لشراء الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء)، يسمح للبنان بالحصول على هذه الهبة من دون تعريضه لأي عقوبات. وبحسب المصادر، فإن الاتصالات الجانبية تؤكّد أن الجانب الأميركي لن يوافق على منح لبنان أي استثناء، وإن الموقف الأميركي لا يزال ضاغطاً لمنع لبنان من الاستفادة من إيران أو من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل النفط الإيراني تصل تباعاً إلى سوريا، دون أن تعترضها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي فسره مراقبون بأن واشنطن تسعى للضغط على لبنان لإنهاء ظاهرة حزب الله، وبدا ذلك واضحاً من خلال تعطيل مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا، بالإضافة إلى إعلان مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى قبل يومين، بأن "اللبنانيين سيضطرّون إلى تحمّل مزيد من الألم"، وذلك تعليقاً على خطاب حسن نصرالله، نهاية الشهر الماضي، الذي كان يتحدث عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

أعلنت شركة إنرجيان الأربعاء بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي شمله اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وذلك عشية توقيع التفاهم.

وقالت الشركة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان... يتزايد تدفق الغاز باطراد".

وتامل الشركة أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة.

وقال ماثيوس ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان في بيان "لقد نفّذنا مشروعا تاريخيا يجلب المنافسة إلى سوق الغاز الإسرائيلية ويعزز أمن الطاقة في شرق المتوسط ويوفر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ستحل محل إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم".

والثلاثاء، منحت الحكومة الإسرائيلية شركة إنرجيان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز من الحقل الواقع في شرق المتوسط والمشمول بالتفاهم الذي تم التوصل إليه لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. والبلدان رسميا في حالة حرب.

في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن "إنتاج الغاز من حقل كاريش سيبدأ وفق ما هو مقرر عندما تتوافر كل الشروط التقنية".

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية رسميا على التفاهم صباح الخميس، قبل توقيع مرتقب على الاتفاق عصرا في منطقة الناقورة، في جنوب الأراضي اللبنانية.

"تاريخي"

والأربعاء يصل إلى لبنان آموس هوكستين الوسيط الأميركي الذي أدار المفاوضات حول التفاهم، من أجل "وضع اللمسات الأخيرة" على الاتفاق "التاريخي"، وفق ما أعلن مكتبه في واشنطن.

في لبنان سيلتقي هوكستين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سيحضر الخميس توقيع الاتفاق قبل أن ينتقل إلى إسرائيل حيث سيجري محادثات مع لبيد.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

والأربعاء قال المفاوض الأميركي السابق فريدريك هوف في تصريح للصحافيين إن "الهدف من الاتفاق الذي سيوقّع غدا هو استبعاد احتمال نشوب حرب بحرية بين لبنان وإسرائيل إلى أقصى حد".

وأشار هوف إلى أن "إسرائيل تأمل تعزيز الاستغلال التجاري لغازها الطبيعي والتصدير إلى أوروبا فيما لبنان يريد البدء سريعا باستكشاف (حقل قانا) وبدء الإنتاج"، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة يرزح تحت وطأتها.

حاليا تستغل إسرائيل تجاريا حقلي تامار وليفياتان في شرق المتوسط، ومن شأن الاستغلال التجاري لحقل كاريش أن يمكّن إسرائيل من تعزيز إنتاجها من الغاز وزيادة إمداداتها من المادة إلى مصر بغية تحويلها إلى غاز مسال يتم نقله من طريق الشحن البحري إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر تموينها.

انتقد وزير الطاقة السعودي الثلاثاء قرار الولايات المتحدة سحب ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي معتبرا الأمر بمثابة "تلاعب بالأسواق"، في اخر حلقات الخلاف مع واشنطن المرتبط بخفض إنتاج النفط.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض "الناس يستنزفون احتياطاتهم الاستراتيجية، استنزفوها، يستخدمونها كأداة للتلاعب بالأسواق فيما غرضها الرئيسي كان تخفيف نقص المعروض" النفطي.

وتابع الأمير وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان "لكن من واجبي العميق أنّ أوضح للعالم أن فقد الاحتياطي الاستراتيجي قد يكون مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

ولم يذكر الامير عبد العزيز صراحة الولايات المتحدة خلال كلمته، لكنها تأتي بعد أقل من اسبوع من قرار الرئيس جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود.

تشكل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بضخ 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تأتي التصريحات في أعقاب إعلان تحالف "أوبك بلاس" خفضًا كبيرًا في حصص الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا.

وهو الطرح الذي رفضته السعودية رسميا مرارا، وجدّد الأمير عبد العزيز استبعاده الثلاثاء.

وقال "اسمع باستمرار إلى هل انتم معنا أم ضدنا؟ هل هناك أي مساحة أننا مع السعودية ومع الشعب السعودي؟"، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق.

وردا على سؤال كيف يمكن إعادة الشراكة طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن إلى مسارها الصحيح، قال "اعتقد أننا في السعودية قررنا أن نكون الشخص الناضج وليكن ما يكون".

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وصف في وقت سابق الخلاف الأخير بأنه "غير مبرر" ومؤقت.

وقال الفالح " سنتغلب على الخلاف الأخير الذي أعتقد أنه غير مبرر".

دافوس في الصحراء

يحضر مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي في الرياض المؤتمر الاستثماري الذي يطلق عليه "دافوس في الصحراء"، ويقول محللون إنه سيسلط الضوء على القوة الجيوسياسية للسعودية رغم توتر علاقتها مع الولايات المتحدة.

وخلال ندوة صباح الثلاثاء، أعرب جيمي ديمون المدير التنفيذي لمصرف "جي بي مورغن" الأميركي عن تفاؤله أن تتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في نهاية المطاف.

وقال إنّ "السعودية والولايات المتحدة كانا حليفين خلال الـ75 سنة الماضي ... وسيعملان على حلّ الأمر". وأضاف أنّ "البلدين سيبقيان حليفين مستقبلا".

أطلقت "مبادرة مستقبل الاستثمار" في 2017 كنافذة على العالم لأكبر مصدّر للنفط في العالم، فيما يحاول تنويع اقتصاده بعيدا عن الذهب الأسود تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها، تقول الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن كريستين ديوان إن ولي العهد السعودي "يتبع نهجا عمليا ملموسا" مع المشاريع المرتبطة بأجندة الإصلاح المتعلقة برؤية 2030.

وبحسب ديوان فإنه "في نهاية المطاف، يعلم الذين يحضرون (المنتدى) أنهم بحاجة لموافقة منه أو من المقربين منه للعمل في المملكة".

ويُتوقع أن يحضر ما يصل إلى 400 مدير تنفيذي أميركي نسخة هذا العام، رغم أن المؤتمر يشهد غياب تمثيل أميركي رسمي لأول مرة.

وأفاد منظم الفاعلية وكالة فرانس برس الاسبوع الماضي أنه لم تتم توجيه دعوات إلى مسؤولين أميركيين.

وبحسب ديوان فإن"السعودية بحاجة لجذب الاستثمار والتكنولوجيا والاهتمام الشعبي الأميركي للنجاح".

وتضيف "يبقى أن نرى إن كان يمكن الحفاظ على المشاركة الأوسع حال أصبح المزاج السياسي في الولايات المتحدة معاديا تجاه السعودية".

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني، لم تسمه، قوله إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، بحث مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا، يوم السبت.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين العام الماضي بعد أن منح النظام ترخيصاً لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وحدثت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال عون في وقت سابق إن ترسيم هذه الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية على مدى سنوات.

وأبلغ عون الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية الشمالية، وفق ما نقلت "رويترز" عن المسؤول اللبناني.

وذكر المسؤول أن عون كلف بعد ذلك إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب الذي تفاوض نيابة عن لبنان في المحادثات غير المباشرة بخصوص الحدود مع إسرائيل، برئاسة وفد يذهب إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبدء المناقشات.

وأضاف المسؤول أن الوفد سيضم وزيري الخارجية والنقل اللبنانيين إلى جانب المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.

وذكرت إذاعة شام إف إم الموالية للنظام أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية الحكومتين.

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن عون والأسد سبق أن ناقشا ترسيم الحدود، العام الماضي.

كشف أحد المواقع المقرّبة من أجهزة مخابرات النظام السوري، أن المباحثات مع الجانب الجزائري لشراء الغاز المنزلي بدأت منذ العام 2016، لكن الجزائر كانت تطلب التريث دائماً خوفاً من العقوبات والضغوطات الأمريكية.

وأفاد موقع "سيرياستيبس" أنه على ما يبدو أن التطورات التي حصلت في المشهد الدولي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، شجعت عدة بلدان على أن تقول "لا" للسياسة الأمريكية، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير النفط التابع للنظام، بسام طعمة، الذي أعلن مؤخراً وعلى هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي، موافقة الجزائر على تزويد سوريا بالغاز المنزلي.

وكشف الموقع أيضاً، أنه قبل نحو شهرين قام بسام طعمة بعقد مباحثات مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عبر الفيديو، بحث معه خلالها إمكانية متابعة المباحثات حول استيراد الغاز المنزلي، والبحث في القضايا الفنية والأسعار، وآلية استقبال هذا الغاز في مصب بانياس، بالإضافة إلى طرق نقله.

كما أشار الموقع ذاته، إلى أن وزير النفط بسام طعمة، أكد دعوته لزيارة الجزائر لاستكمال المباحثات من أجل توقيع العقد النهائي بين الجانبين.

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لاستثمار الثروة الكبيرة من الغاز التي ظهرت في البحر المتوسط، فإن سوريا لا يكاد يسمع لها أي صوت، رغم كل ما تعانيه من نقص في موارد الطاقة، والتي تعتبر حتى الآن المسؤول الأبرز عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلد.. فلماذا لا تستثمر سوريا غاز المتوسط؟

هذا السؤال تم توجيهه لوزير النفط التابع للنظام، بسام طعمة، خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، الأسبوع الماضي، وقد أجاب عنه مخلياً مسؤولية الطرف الروسي عن هذا التأخير، كونه الحاصل على حق التنقيب عن غاز المتوسط في المياه الإقليمية السورية منذ أكثر من عامين، ومحملاً المسؤولية بالكامل للعقوبات الغربية.

وفي مقابلة ضمن برنامج "نيوزميكر" جرت على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ادعى طعمة أن العقوبات الأمريكية تعيق أية عمليات تنقيب في المتوسط، وقال: "في المياه السورية تم فقط إجراء عملية مسح نفذتها شركة نرويجية في العام 2005، وأية عملية تنقيب يجب أن تسبقها عملية مسح (جيولوجي)، وللأسف قطاع النفط السوري خاضع للعقوبات الأمريكية، التي تتضمن حظر توريد التكنولوجيا، وسوريا الآن بحاجة لتجديد عمليات المسح السيزمي في المياه قبل التنقيب".

وأضاف الوزير وفقاً لموقع "روسيا اليوم": "أية شركة تحاول سوريا التعاقد معها من أجل إجراء المسح يتم تهديدها بالعقوبات، وبالتالي موضع الاستكشاف في البحر المتوسط هو مرهون بإيجاد بدائل للتكنولوجيا الغربية التي يتم حظرها على دمشق"، مؤكداً أن النظام وقّع عقدين مع شركتين روسيتين لاستخراج الغاز في البحر المتوسط.

وقدّرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بـ 700 مليار متر مكعب، بحسب ما ذكر موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق، في حين توقع مركز فيريل للدراسات في برلين، أن تحتل سوريا المركز الثالث عالمياً في إنتاج الغاز فيما لو تمكنت من رفع قدرتها الإنتاجية إلى حدها الأقصى، وذلك وفقاً للمصدر ذاته.

ويرى مراقبون أن ما يمنع سوريا من استخراج غاز المتوسط حتى الآن، ليس العقوبات الأمريكية، كما تدعي، ولكن لأنها لم توقّع على القانون الدولي للبحار، وبالتالي هذا يمنعها من ترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار، تركيا وقبرص ولبنان، بالإضافة إلى أن روسيا المسيطرة على البحر المتوسط الخاص بالجانب السوري، هي من تمنع أي عملية استكشاف واستخراج للغاز والنفط، لأنها تعلم أن هذا الغاز سوف يذهب إلى السوق الأوروبية، وهو ما يحرمها من السيطرة والتحكم بهذه السوق.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا قد تعيد توجيه الإمدادات المخصصة لخط أنابيب نورد ستريم التالف إلى البحر الأسود لإنشاء مركز غاز أوروبي رئيسي في تركيا، أو حتى استخدام الجزء السليم من نورد ستريم 2 لإمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز.

ويجري التحقيق حاليا في انفجارات وقعت الشهر الماضي وألحقت أضرارا جسيمة بخطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين شيدتهما روسيا تحت مياه بحر البلطيق.

وقال بوتين إن من الممكن إصلاح خطوط الأنابيب لكن على روسيا وأوروبا تقرير مصيرهما أولا.

وأضاف "يمكننا نقل كميات الغاز الضائعة في نورد ستريم... إلى منطقة البحر الأسود، وبالتالي تحويل الطرق الرئيسية لتوريد وقودنا، غازنا الطبيعي إلى أوروبا، عبر تركيا، وإنشاء أكبر مركز للغاز المتجه لأوروبا في تركيا".

ومضى قائلا "هذا بالطبع إذا كان شركاؤنا مهتمين بهذا. مع التأكد من الجدوى الاقتصادية بالطبع".

وأشار بوتين أيضا إلى أنه لا يزال من الممكن إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من خلال الجزء السليم من خط أنابيب نورد ستريم 2، لكن قال إن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان يريد ذلك.

اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان الأحد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية "تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط".

وأضاف أن طرابلس "لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة" التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكدا أنها "غير قانونية وغير مقبولة".

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن حكومة طرابلس "المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".

ومذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

وقال ديندياس "سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".

مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

أرسلت أنقرة الى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات المشير حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لأنقرة لا سيما الإمارات ومصر.

ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من حفتر.

كشف مدير عام مصفاة بانياس، محمود قاسم، أنه منذ بداية الشهر الجاري وحتى منتصفه، وصل إلى مصفاة بانياس ثلاث نواقل نفط من إيران بحمولة 3 مليون برميل، لافتاً إلى أن المصفاة لا يوجد لديها خزانات كافية لوضع النفط الخام، وهو ما دفعها لزيادة طاقة التشغيل وتصريف ما تكرره من نفط بسرعة باتجاه سوق الاستهلاك، وبالذات محطات توليد الكهرباء.

وبيّن قاسم في تصريحات نقلها عنه موقع "تلفزيون الخبر" الموالي للنظام أن الناقلة الأولى وصلت بتاريخ 3 أيلول الجاري وكان على متنها مليون ونصف برميل، أما الناقلة الثانية فوصلت بتاريخ 9 أيلول وكانت تحمل على متنها مليون برميل، أما الثالثة والأخيرة فقد وصلت بتاريخ 17 أيلول وتبلغ حمولتها 500 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد مدير عام المصفاة أنه منذ أكثر من 10 أيام تم رفع كمية الفيول التي يتم بها تزويد محطات التوليد إلى 6000 متر مكعب من الفيول يومياً.

وعلى الرغم من تواصل التوريدات النفطية من إيران منذ أكثر من شهرين، إلا أن نقص المحروقات لا يزال العنوان الأبرز في كل تصريحات المسؤولين، إذ يحمّلونه مسؤولية كل المشكلات الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري، بدءاً من الغلاء وانتهاء بزيادة ساعات تقنين الكهرباء، مروراً بمازوت التدفئة والمركبات الموزع على البطاقة الذكية بسعر مدعوم، والذي يعاني هو الآخر من نقص شديد في محطات الوقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى أكثر من ضعفي سعره الرسمي.

شن معلّقون هجوماً كبيراً على إحدى الصفحات الاقتصادية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعلنت عن وصول ناقلتي نفط جديدتين إلى مصب بانياس، على متنهما مليون و300 ألف برميل، حيث تساءلوا: "وين عم بروح النفط؟"،.. "ما في غير عم نسمع عن وصول ناقلات نفط جديدة، بينما لم يتحسن واقع المحروقات، ولا الغاز ولا الكهرباء".

ومن أبرز التعليقات على صفحة "الاقتصاد اليوم" في "فيسبوك" التي نشرت خبر وصول الناقلة: "عم ينباع بالسوق السوداء متوفر"،.. "شكلو هالمصب عم يزرب مدري وين عم يروح هالنفط".. "سؤال: كم ناقلة نفط وصلت و افرغت حمولتها. وين هالنفط اذا الرسالة ما بين ١٠ و ١٥ يوم حتى تجي".

وعبّر الكثير من المعلقين عن يقينهم بأن النفط يذهب إلى السوق السوداء لصالح متنفذين يبيعونه لصالحهم الشخصي، مشيرين إلى أن ليتر البنزين يباع بـ 10 آلاف ليرة ومتوفر بكثرة، وكذلك المازوت وصل سعر البيدون 20 لتراً إلى 120 ألف ليرة.

كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، عن رسو ناقلة نفط يوم الخميس في ميناء بانياس، قادمة من إيران وعلى متنها 2 مليون برميل نفط خام.

ولا تزال السوق المحلية السورية تشكو من نقص المحروقات، وبالذات المازوت، على الرغم من تواصل التوريدات النفطية من إيران منذ نحو شهرين، حيث أكدت مصادر إعلامية مطلعة لـ "اقتصاد" أنه خلال الفترة الماضية تم استيراد كميات كبيرة من البنزين المكرر من إيران وعلى حساب المازوت، وهو ما أدى إلى تحسن حركة توزيع البنزين، سواء على البطاقة الذكية، أو البيع الحر.

وكشفت المصادر ذاتها أن ناقلة النفط التي وصلت يوم أمس الأول الخميس، تحمل نفطاً خاماً، بقصد تكريره إلى مازوت وفيول، لزوم الأغراض الصناعية والكهرباء، بالإضافة إلى بدء توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على المستهلكين بمقدار 50 ليتراً لكل أسرة.

شهدت بغداد هذا الأسبوع واحدة من أشرس جولات العنف منذ سنوات بعد أن اشتبك أنصار جماعات شيعية متناحرة مع بعضهم البعض في العاصمة العراقية عقب إعلان رجل الدين مقتدى الصدر اعتزاله السياسة.

وهدأت حدة العنف بعد أن أمر الصدر أتباعه يوم الثلاثاء بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد.

وجاءت الاشتباكات بعد جمود سياسي دام عشرة أشهر، وتحديدا منذ نهاية الانتخابات البرلمانية، وحذر الرئيس برهم صالح من أن الأزمة لم تنته بعد ودعا إلى انتخابات مبكرة.

ووفقا لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) أنتج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، نحو 4.5 مليون برميل يوميا وصدّر نحو 3.7 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

ولم تتأثر صادرات العراق من النفط حتى الآن لكن منشآته النفطية تضررت بالاضطرابات في الماضي.

وفيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية:

- في 2017، هددت الاشتباكات المتصاعدة بين العشائر في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بجنوب العراق أمن المنشآت النفطية. وكانت قوات الأمن قد قلصت وجودها في المنطقة مع تركيزها على استعادة أراض في الشمال والغرب كانت قد فقدتها أمام تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

ولطالما أهملت الحكومة المركزية البصرة، وهي مركز نفطي يعاني من تداعي الخدمات الأساسية، وغيرها من مناطق الجنوب الشيعي، سواء تحت حكم الرئيس السني صدام حسين أو الحكومات التي قادها الشيعة من بعده.

ودار قتال بالمدافع الرشاشة وقذائف المورتر بين العشائر الشيعية المتنازعة على الأراضي الزراعية وعقود البناء الحكومية وملكية الأراضي قرب حقول نفط غرب القرنة-1 وغرب القرنة-2 ومجنون الرئيسية في ذلك الوقت.

- في يوليو تموز 2018، تظاهر محتجون عراقيون أمام حقول النفط الرئيسية في البصرة، المركز النفطي الجنوبي، مطالبين بمزيد من الوظائف والخدمات الأساسية.

وانتشرت الاحتجاجات بالقرب من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني الإيطالية وحقل الرميلة الذي تطوره شركة بي.بي وحقل غرب القرنة-2 العملاق الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.

وتصاعدت حدة المظاهرات بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق حشد أمام غرب القرنة-2، مما أسفر عن سقوط قتيل.

كما تجمع المتظاهرون في ذلك الشهر عند المدخل الرئيسي لحقل سيبا للغاز الطبيعي الذي تديره شركة كويت إنرجي.

- في سبتمبر أيلول من نفس العام دخل محتجون منشأة لمعالجة المياه متصلة بحقل غرب القرنة-2 واحتجزوا موظفَين عراقيين رهينتين. وغادر المتظاهرون المنشأة بسلام وأطلقوا سراح الرهينتين بعد احتجازهما لنحو ساعة.

- في نوفمبر تشرين الثاني 2019 أغلق محتجون مدخل مصفاة الناصرية النفطية في الجنوب. وتسبب الحصار في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار الجنوبية، مع نفاد الوقود من الكثير من المحطات.

- في ديسمبر كانون الأول 2019، اقتحم متظاهرون حقل الناصرية النفطي الذي ينتج من 80 إلى 85 ألف برميل يوميا، وأجبروا الموظفين على قطع الكهرباء عن محطة التحكم وأوقفوها عن العمل. واستؤنفت العمليات بعد ستة أيام تقريبا.

- في فبراير شباط 2022، أوقف العراق عمل حقل الناصرية النفطي الذي ينتج ويصدّر حوالي 80 ألف برميل يوميا وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العاملين بعد أن نظم خريجون جامعيون احتجاجات عنيفة في محافظة ذي قار للمطالبة بتوفير فرص عمل.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأحد غداة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر أنّ "إعلانات ستصدر قريباً" عن زيادةٍ محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وأفادت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من الكميات الحالية.

وقال فيران على قناة "بي اف ام تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية". لكنه أضاف أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في اطار زيارة" ايمانويل ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على أن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة اي حوالي 20 بالمئة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة".

وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمئة.

وأبرمت الجزائر مؤخرًا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز ترانسميد. وأصبحت الجزائر المورد الأول لإيطاليا متقدمة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا.

ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ 13,9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113٪.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في افريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

وصلت إلى ميناء بانياس مساء أمس ناقلة وقود من إيران، تحمل 5 آلاف طن من المازوت، وهي الثانية خلال أيام، حيث تم تفريغ ناقلة تحمل على متنها 31 ألف طن مازوت، وذلك بحسب ما أفادت مواقع إعلامية موالية للنظام.

ونقلت تلك المواقع عن مصدر في مصفاة بانياس قوله إن نواقل النفط ستواصل الورود تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، وذلك بموجب بنود اتفاق خط الائتمان الإيراني – السوري الذي تم تجديده مطلع العام الحالي، بما يلبي احتياجات السوق السورية بمختلف القطاعات.

وبحسب المصدر، من شأن كميات المازوت التي وردت إلى ميناء بانياس مؤخراً والتي بلغت 36000 طن أن تساهم في إنعاش القطاعات كافة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الزراعة والنقل والصناعة، وأضاف: "كما يؤمن خط الائتمان الإيراني – السوري انسيابية تدفق وصول النواقل، واستمرار عمل مصفاة بانياس النفطية من دون توقف لتكرير النفط الخام بهدف تأمين مختلف المشتقات النفطية، وتزويد محطات توليد الكهرباء بالفيول".

ورغم تواصل توريدات النفط من إيران منذ نحو شهرين، فإن واقع الكهرباء وتوفر وتوزيع المحروقات لم يتحسن إلا بقدر قليل، فلا يزال المواطن السوري الذي يعيش في مناطق النظام، يعاني من تأمين المادة عبر محطات الوقود، بينما تزدهر على جانب آخر سوق سوداء يباع فيها ليتر المازوت والبنزين بأكثر من ضعف سعره الرسمي، بالإضافة إلى توفره بكميات كبيرة في تلك السوق.

أكدت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، وصول ناقلة نفط من إيران على متنها مليون برميل، والبدء بتفريغ حمولتها في مصب بانياس النفطي، بالإضافة إلى وصول ناقلة غاز، بحمولة ألفي طن من الغاز المنزلي.

ورغم تواتر التوريدات النفطية والغازية من إيران منذ أكثر من شهر، إلا أن وضع توزيع المحروقات لم يتحسن إلا بقدر قليل، وذلك خلافاً لوعود المسؤولين بأن الانفراج سوف يحدث بعد أن تستقر التوريدات النفطية من الخارج.

وكذلك الأمر بالنسبة للغاز فإن الوضع لم يتحسن أبداً، وما تزال مدة استلام أسطوانة الغاز تتجاوز المئة يوم، ونفس الشيء بالنسبة للكهرباء فهي الأخرى لم يتحسن وضعها، ولم تنخفض ساعات التقنين، بل على العكس زادت ساعات القطع في العديد من المناطق.. وهو ما دفع العديد من المعلقين للتساؤل: إذاً، أين يذهب النفط والغاز الذي يتم استيراده من الخارج..؟!

لا تزال الحجج التي تعتمدها حكومة النظام، في تبرير رفع أسعار البنزين في السوق السورية، تلقى الكثير من الاعتراضات من قبل المحللين والإعلاميين الاقتصاديين، والتي كان آخرها ما كشفه الصحفي الموالي، ورئيس تحرير صحيفة "تشرين" السابق، زياد غصن، والذي أكد بأن تكاليف استيراد النفط التي تتحدث عنها الحكومة ما هي إلا افتراضية.

وأوضح غصن في فيديو تم بثه على موقع "أثر برس" الموالي، أن حكومة النظام تستورد النفط من إيران عبر خطين ائتمانيين، أحدهما عام، بين الحكومة وإيران، والثاني خاص، يتم تسويته بين المستوردين والحكومة الإيرانية، لافتاً إلى أن الكمية الأكبر يتم استيرادها عبر الخط العام.

وأكد غصن أن مبررات الحكومة لرفع أسعار البنزين، بحجة ارتفاع تكاليف استيراد النفط، غير حقيقية، لأنها لا تدفع ثمنه بشكل فوري لإيران، وإنما هو عبارة عن قروض طويلة الأجل، وبالتالي فإن التكاليف التي تتحدث عنها، لا تتعدى كلفة تكريره في المصافي السورية فقط.

وشكك غصن بقيام الحكومة، وعبر بيع المشتقات النفطية للسوريين بهذا السعر المرتفع، بجمع ثمنه ووضعه في صندوق خاص من أجل تسديد الدين في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المواطن السوري في هذه الحالة، سوف يدفع ثمن النفط المستورد مرتين، المرة الأولى عند تسديده ما يستهلكه أو ما يخصص له، والمرة الثانية، غداً، مع المباشرة بتسديد الدين الخارجي.

وقال الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي، إن الأنكى من ذلك أن الأموال المستجرة من بيع المشتقات النفطية للسوريين، تذهب لتغطية المصروفات الجارية للحكومة، وهو الأمر الذي يتسبب بحدوث موجات جديدة من التضخم، حسب قوله.

 

وختم غصن بالقول: "نحن لا نطالب الحكومة أن توزع المشتقات النفطية على المواطنين بالمجان، ولكن على الأقل لتستثمر ما أمكن منها ومن إيرادات مبيعاتها في دعم العملية الإنتاجية، وذلك لتحقيق عدة أهداف، من بينها ضبط معدل التضخم".

أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشفت أن إنتاج النفط بلغ حوالي 14.5 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 80.3 ألف برميل، المسلم منها 14.2 ألف برميل يومياً إلى المصافي، بينما يتم سرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من قبل من وصفتهم بـ "قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتهم من الحقول في المنطقة الشرقية".

وأضافت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 2 مليار م3 بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون م3 /يوم منه 11.1 مليون م3 /يوم من الغاز النظيف، تم تسليم 82 بالمئة منه لوزارة الكهرباء و3 بالمئة لوزارة الصناعة و15 بالمئة لوزارة النفط، مشيرة إلى أن متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 8.6 مليون م3 بما فيها محطة السويدية.

كما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 42 ألف طن (12 ألف طن مصافي +30 ألف طن معامل الغاز)، بما يعادل 234 طن يومياً، بينما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 1400 طن يومياً، أي أن النظام يضطر لاستيراد نحو 1200 طن يومياً، وفق الوزارة.

وبمقارنة هذه الأرقام مع تلك التي أعلنتها الوزارة مطلع العام الجاري عن أعمال النصف الثاني من العام الماضي، فإنه يمكن ملاحظة تراجع كميات الغاز المنتجة، على الرغم من إعلان الوزارة خلال العام الجاري عن دخول ثلاثة آبار جديدة من الغاز في الإنتاج.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة عن العام الماضي، فإن إنتاج الغاز بلغ يوميا أكثر من 12 مليون متر، فيما تصل الحاجة الفعلية إلى أكثر من 30 مليون متر مكعب يومياً، لتشغيل محطات الكهرباء، وتلبية حاجة السوق المحلية.

وبالنسبة للغاز المنزلي، فقد كانت الأرقام تشير خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلى أن الإنتاج يبلغ نحو 325 طن يومياً، أي تراجع بنحو 100 طن يومياً.

 قالت شركة ترانسنفت الروسية التي تحتكر خطوط الأنابيب يوم الثلاثاء إن أوكرانيا علقت تدفقات النفط الروسي إلى جنوب أوروبا منذ الرابع من أغسطس آب لأن العقوبات الغربية تعني أنها لم تحصل على رسوم عبور من موسكو.

وأضافت ترانسنفت أنها سددت مدفوعات لنقل النفط في أغسطس آب لشركة تشغيل خطوط الأنابيب الأوكرانية أوكرترانسنافتا في 22 يوليو تموز، لكن الأموال أعيدت في 28 يوليو تموز لأن المدفوعات لم تتم.

وقال بنك جازبروم، الذي تولى عملية الدفع، إن الأموال أعيدت بسبب قيود الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت ترانسنفت في بيان.

وتورد روسيا عادة نحو 250 ألف برميل يوميا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وتعد شركتا إم.أو.إل ويونيبترول المجريتان، اللتان تسيطر عليهما بي.كيه.إن أورلين من المشترين الرئيسيين للنفط عبر هذا المسار، بينما تعد شركات لوك أويل وروسنفت وتاتنفت الروسية من الموردين الرئيسيين للنفط.

ولم ترد أوكرترانسنافتا حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وخفضت روسيا بالفعل تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الواصلة إلى الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بصيانة التوربينات على خط أنابيب نورد ستريم 1 وكذلك العقوبات على بعض المشترين.

 قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين بعد أن أعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم أن تدفق الغاز في نورد ستريم 1 سيشهد مزيدا من الانخفاض، إنه لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابب.

وأعلنت جازبروم عن إيقاف توربين آخر في نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وأن تدفقات الغاز، التي تبلغ بالفعل 40 بالمئة فقط من طاقة خط الأنابيب، ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بدءا من 27 يوليو تموز.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "أخذنا علما بهذا الإعلان... بحسب معلوماتنا، فإنه لا يوجد سبب تقني لانخفاض في التسليمات".

كشف مدير عام الشركة السورية للنفط التابع للنظام، فراس قدور، عن وجود العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية، في شمال وجنوب دمشق، وآخر في منطقة زملة المهر.

وبيّن قدور على هامش معرض "سيربترو"، المقام حالياً في دمشق، أنه يتم الآن إجراء مسوحات جيوفيزيائية باستخدام طرق حديثة لاستكشاف النفط بشكل مباشر، وذلك بعد تحديد المواقع في المناطق المأمولة لإنتاج النفط.

لكن قدور أشار وفقاً لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن القيم الاستثمارية للمشاريع كبيرة جداً وكذلك الجدوى الاقتصادية، فالحقل النفطي بحاجة إلى ما يقارب 10 إلى 15 مليون دولار لإتمام عمليات المسوحات والحفر، مضيفاً كذلك أن بناء المحطات مكلف جداً، في إشارة إلى عدم قدرة النظام على دفع تكاليف الحفر والاستخراج.