قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة بدأت استيراد زيت وقود عراقي المنشأ للتوريد عبر سوريا لأول مرة، في الوقت الذي يعمل فيه العراق على توسيع مسار تصدير عبر البحر المتوسط تم إنشاؤه عقب تعطل طرق التجارة الخليجية في وقت سابق من العام.

واعتمدت الوكالة على بيانات شحن من شركة كبلر التي أظهرت قيام ثلاث ناقلات متوسطة الحجم (أفراماكس) بتحميل زيت وقود في ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط بين شهري حزيران وتموز لتسليمه في ساحل الخليج الأمريكي.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها "على دراية مباشرة بالعمليات في الميناء السوري" أن الشحنات محملة بزيت وقود عراقي تم نقله بالشاحنات عبر الحدود إلى سوريا وتحميله في بانياس. وكشفت كبلر أن هذه تعد أول شحنات زيت وقود من سوريا تتجه إلى الولايات المتحدة على الإطلاق.

وقال ​مهندس في ميناء بانياس إن سوريا لم تصدر نفطاً خاماً أو منتجات بترولية منذ سنوات غير شحنة واحدة في أيلول 2025. وأضاف المهندس "تقتصر كل ​الشحنات الحالية من بانياس على زيت الوقود العراقي".

ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أنه تم تسليم زيت وقود عراقي تم تصديره عبر بانياس إلى عملاء مختلفين، من بينهم إسبانيا ومصر، عبر البحر المتوسط.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن العراق يعتزم توسيع نطاق هذا الترتيب من خلال تصدير نفط خام ونافتا عبر سوريا، ​وذلك بعدما اضطر إلى البحث عن ​مسارات تصدير بديلة بسبب الاضطرابات التي ⁠شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال مسؤولون عراقيون وسوريون إن بغداد تعتزم الاستمرار في استخدام الممر السوري حتى بعد عودة حركة المرور عبر هرمز إلى طبيعتها، في إطار سياسة لتنويع التصدير وتقليل الاعتماد على مسار واحد.

وذكرت ​المصادر أن سوريا أعدت منشآت في بانياس لمناولة النفط الخام والنافتا، لكن تصدير هذين المنتجين لم يبدأ بعد ​وتقتصر إعادة التصدير حالياً ⁠على زيت الوقود.

وبحسب شركة كبلر، تستورد الولايات المتحدة زيت الوقود العراقي بشكل مباشر منذ آذار. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من زيت الوقود تأتي عادة من موردين، بينهم المكسيك والجزائر والعراق.

وقال مات سميث رئيس قسم أبحاث السلع الأولية في شركة كبلر "يبدو الأمر وكأنه عملية شد وجذب: فقد عمل ميناء بانياس ⁠على زيادة ​تصدير زيت الوقود في الشهور القليلة الماضية، في حين أن الولايات المتحدة مضطرة إلى ​سد فجوة الإمدادات الناجمة عن توقف تدفقات (منطقة) الخليج في الشرق الأوسط".

وتسلط هذه الشحنات الضوء على كيفية استمرار تدفقات التجارة الإقليمية في التطور بعد اضطرابات الشحن البحري في الخليج بسبب الحرب على ​إيران. ويعتمد العراق بشكل متزايد على الميناء السوري للوصول إلى عملائه في أوروبا وأفريقيا، والآن في أمريكا الشمالية، وفق "رويترز".

قال موقع ناطق بالإنكليزية، ومتخصص بتغطية الأخبار في الشرق الأوسط، إن كلاً من الولايات المتحدة وسوريا والعراق يعتزمون الكشف عن اتفاق لإعادة إحياء خط أنابيب يعود تاريخه إلى سبعة عقود سابقة، وذلك في إطار جهود لتقليص هيمنة إيران على مضيق هرمز. 

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤولين عراقيين وإقليميين بارزين، أنه من المتوقع الإعلان عن اتفاقية إعادة تشغيل الخط الأسبوع المقبل، بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ويمتد الخط من مدينة كركوك شمال العراق إلى مدينة بانياس على البحر المتوسط، بطول نحو 800 كيلومتر.

ووفق الموقع، فإن توم باراك، سفير أمريكا لدى تركيا ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق، يعمل على وضع تفاصيل الاتفاقية قبيل زيارة الزيدي، التي من المتوقع أن تشمل أيضاً محطة توقف في ولاية تكساس، التي تُعد مركزاً رئيسياً للطاقة في الولايات المتحدة.

وصرح مسؤول عراقي رفيع المستوى لـ "ميدل إيست آي" بأن باراك قد كوّن علاقة عمل جيدة مع الزيدي، وأنه يسعى لاستخدام خط الأنابيب هذا كنموذج لمشاريع تجارية في منطقة بلاد الشام، وهي مشاريع طالما روّج لها باعتبارها تعود بالنفع على الولايات المتحدة والحكومات المحلية على حد سواء.

كانت شركة النفط العراقية قد أنجزت خط الأنابيب عام 1952 بطاقة استيعابية تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. وقد أغلقت بغداد الخط في ثمانينات القرن الماضي بعد أن انحاز النظام البائد في سوريا إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. وتعرض الخط لأضرار جسيمة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأصبح فعلياً خارج الخدمة.

يحتاج الخط إلى إصلاحات واسعة النطاق، تشمل خزانات تخزين ومضخات وأنظمة كهربائية جديدة. وصرح مسؤول إقليمي رفيع المستوى لموقع "ميدل إيست آي" بأن خط الأنابيب سيحتاج على الأرجح إلى استبدال كامل، وهي عملية قد تستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام. وأضاف أنه تم بالفعل الاستعانة بائتلاف من الشركات الأمريكية للقيام بأعمال إعادة البناء هذه، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بهذا الملف.

كانت كل من سوريا والعراق قد بحثتا إمكانية إعادة تشغيل خط الأنابيب في أواخر عام 2024، إلا أن تلك المحادثات الأولية لم تحرز أي تقدم ملموس. وقد اكتسبت قضية خط أنابيب بانياس أهمية ملحة جديدة في ظل إحكام إيران قبضتها على مضيق هرمز رداً على الحرب الأمريكية-الإسرائيلية. وكان العراق قد بدأ تصدير النفط الخام عبر صهاريج تمر بالأراضي السورية خلال الحرب، لكن الكميات المصدرة كانت محدودة.

قال سرهنك حما سعيد، وهو محلل عراقي مستقل، لموقع "ميدل إيست آي": "لقد بدأ العراق ينظر إلى سوريا بمنظور مختلف؛ فقبل الحرب كان الموقف يتسم بالشك، لكن واقع الحرب أوضح أن العراق بحاجة إلى سوريا".

أفادت مصادر إقليمية لموقع "ميدل إيست آي" بأنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الولايات المتحدة لحضور مراسم توقيع اتفاقية خط الأنابيب.

وتخضع الحكومة في بغداد لهيمنة أحزاب سياسية وميليشيات شيعية مقربة من إيران؛ وقد أبدت هذه الجهات حذراً إزاء التعامل مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، في سوريا.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة العراقية على اتفاق مبدئي مع شركتين أمريكيتين -هما "كابيتال تي آي" (Capital TI) و"شيفرون" (Chevron)- وشركة قطرية، لدراسة مشاريع خطوط أنابيب تمتد إلى بانياس انطلاقاً من كركوك وحديثة (وهي مركز نفطي في محافظة الأنبار العراقية).

يُعد العراق من أكثر الدول عرضة للتأثر بالقبضة الإيرانية الخانقة على مضيق هرمز؛ إذ يعتمد على المضيق في تصدير 95 في المائة من نفطه. ورغم قرب بعض الميليشيات العراقية من إيران، إلا أن العراق واجه صعوبة في تصدير نفطه.

وكانت شركة "فورتيكسا" (Vortexa) المتخصصة في تحليلات الطاقة قد ذكرت الشهر الماضي أن صادرات العراق النفطية المنقولة بحراً في شهر أيار لم تتجاوز 8 في المائة من متوسط ​​معدلات العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات النفط تشكل 90 في المائة من ميزانية الدولة.

قال وزير الطاقة، محمد البشير، إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ستكون أحد الشركاء في مشروع تمديد وإيصال أنابيب النفط من العراق إلى ميناء بانياس.

ووفق تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال الوزير إنه تم عقد جلسة مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية تطرقت لفرص الاستثمارات في سوريا.

وزار الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، باتريك بويانيه، العاصمة دمشق، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال بويانيه، إن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها إمكانية التحول إلى دولة عبور محورية للنفط المتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، بما يوفر مسارات بديلة عن مضيق هرمز.

وأضاف أن الحضور في دمشق يعتبر "مبادرة مهمة"، مشيراً إلى أن سوريا تقع عند "مفترق طرق في الشرق الأوسط"، وأن الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز تزيد من أهمية إيجاد طرق بديلة لنقل الطاقة.

وذكّر بويانيه بأن شركة توتال إنرجيز وقّعت في أيار عام 2026 مذكرة تفاهم مع سوريا وشركتي كونوكو فيليبس الأميركية وقطر للطاقة لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، مشيراً إلى أن الهدف من زيارة دمشق ضمن وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى هو تعزيز التواصل مع الحكومة السورية.

رغم الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة عبر مضق هرمز، والارتياح الناجم عن ذلك في الأسواق العالمية، والذي تم التعبير عنه في انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، إلا أن تنفيذيين دوليين في قطاع الطاقة، ما يزالون يعتقدون أن المضيق لم يعد ممراً آمناً لحركة الملاحة، بشكل مستدام. وهو ما يُبقي الرهان على خطوط بديلة لنقل الطاقة، مرتفعاً. وتشكل سوريا إحدى أبرز تلك الخطوط.

ففي تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، أمس الثلاثاء، قال إن على الشركة الفرنسية إعطاء الأولوية لمد خطوط أنابيب قادرة على تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط دون الحاجة إلى مرور السفن عبر مضيق هرمز.

ووفق وكالة "رويترز"، رد بويان على سؤال خلال مؤتمر للطاقة ⁠في باريس، عن الدروس المستفادة من أزمة إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالقول: "في الحقيقة يمثل مضيق هرمز تهديداً حقيقياً، لذا يتعين علينا التحرك. ولضمان عدم استمرار ​هذا التهديد، لا يوجد سوى حل ​واحد، ألا وهو الاستثمار في مد خطوط أنابيب ‌تتجاوز ⁠المضيق، وهذه أولوية قصوى".

وازداد عبور السفن للمضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء الماضي. وتشير التقديرات إلى أن نحو 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط، عبرت المضيق في الأيام الأخيرة. لكن ذلك لا يزال بعيداً عن 20 مليون برميل يومياً كانت تمر عبر المضيق قبل بدء الحرب على إيران.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "توتال" الفرنسية، إلى طرق تصدير بديلة في أبوظبي والعراق، وكذلك عبر سوريا.

وقال: "عندما تكون في العراق وتحتاج للوصول ​إلى البحر، ​يمكنك التوجه ⁠جنوباً عبر الكويت والسعودية، أو نحو سوريا أو تركيا".

وأعاد للأذهان ​اكتشاف توتال إنرجيز للنفط في ​العراق ⁠عام 1928 ومد خط أنابيب يربط بين العراق وسوريا في غضون ست سنوات.

وقال بويان "إذا ⁠كان ​أسلافنا فعلوا ذلك قبل ​مئة عام، فأعتقد أن بوسعنا تكرار ذلك اليوم أيضاً".

ومنذ إغلاق مضيق هرمز قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ارتفعت الرهانات الإقليمية والدولية على مد خطوط نقل للطاقة والبضائع، بديلة عن المضيق. كانت سوريا، أبرزها.

في واحدة من أضخم صفقات الاستثمار في حقول الغاز السورية، والتي احتفت بها البلاد –رسمياً- قبل يومين، نجد جملة نقاط غامضة وفجوات معلوماتية لم يتم الإفصاح عنها في التصريحات العلنية. وهي نقاط جوهرية عادة ما تكون محور اهتمام المحللين الاقتصاديين والقانونيين في مثل هذه العقود.

فأمس الأول الثلاثاء، استقبل الرئيس أحمد الشرع، في قصر الشعب، الرئيسيَن التنفيذييَن لكل من شركتَي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي، الأمريكيتين، إلى جانب رجل الأعمال السوري أيمن أصفري. وحضر اللقاء، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، ووزير الطاقة، محمد البشير، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي.

جاء هذا اللقاء رفيع المستوى، بعد توقيع عقدٍ بين "السورية للبترول"، وشركتَي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

لكن بحثاً مطوّلاً في التصريحات الرسمية بخصوص هذا العقد، لم تتح لنا الوصول إلى معرفة الحقول المعنية بالتطوير أو المناطق التي سيتم فيها العمل لاستكشاف حقول جديدة. ناهيك عن نقاط أخرى أكثر غموضاً.

ماذا نعرف عن اتفاقية الغاز مع كونوكو فيليبس ونوفاتيرا؟

جاء العقد الموقّع قبل يومين، ترجمة تنفيذية لمذكرة تفاهم موقّعة في 18 تشرين الثاني الماضي. وهي المذكرة التي قالت "السورية للبترول"، إن مساراً من العمل الفني والقانوني والتجاري، أعقبها، وذلك بهدف تحويل التفاهمات الأولية إلى مشروع قابل للتنفيذ.

لكن، ما محتوى هذا المشروع؟ - تقدم التصريحات الرسمية وتلك العلنية الصادرة عن مسؤولي الشركات المعنية، توقعات تشغيلية وإنتاجية، خالية من التفاصيل. فـ "السورية للبترول" تخبرنا أن هذه الشراكة تنتقل "إلى مرحلة جديدة عبر توقيع عقد تطوير لعدد من حقول الغاز في سوريا، بهدف زيادة الإنتاج، دعم إمدادات الكهرباء، تعزيز أمن الطاقة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة".

وفي تصريحات سابقة، تعود إلى ما قبل 7 أشهر، حين توقيع مذكرة التفاهم الأولى، قال قبلاوي إنه يتوقع أن تؤدي المذكرة الجديدة إلى زيادة إنتاج الغاز بمقدار يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل. كما تشمل المذكرة استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات.

فيما تحفظت "كونوكو فيليبس" في ردها على أسئلة لموقع CNBC عربية -عبر البريد الإلكتروني- بشأن تفاصيل المشروع الجديد والتفاصيل المالية والجدول الزمني، بالقول: "نتبع نهجاً منضبطاً في تطوير الأعمال، حيث تخضع جميع الأنشطة للموافقات المناسبة، وتُنفَّذ وفقاً للقوانين واللوائح المعمول به".

وركّز تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية على أن توقيع العقد المشار إليه، يجعل "كونوكو فيليبس" أول شركة نفط وغاز أمريكية كبرى تبرم اتفاقاً من هذا النوع مع دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. مع الإشارة إلى أن "كونوكو فيليبس" كانت طرفاً في مذكرة تفاهم جديدة، أُبرمت في 12 أيار الفائت، بشراكة مع شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية وشركة "قطر للطاقة"، للتعاون في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ما أبرز النقاط الغامضة في صفقة الغاز مع "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا"؟

أولى النقاط المُغيّبة عن الجمهور، والمهتمين الاقتصاديين والقانونيين، حجم الاستثمارات في الصفقة. إذ لم يتم الإعلان عن القيمة المالية التي ستضخها الشركتان الأمريكيتان في عمليات التطوير والاستكشاف.

كذلك لا نعرف طريقة استرداد التكاليف. هل ستتم عبر "عقود مشاركة في الإنتاج"، حيث تسترد الشركات تكاليفها من الغاز المُنتج، أم عبر رسوم خدمات، أم عبر نماذج تمويلية أخرى!

أيضاً، هناك غموض حول توزيع الأدوار والملكيات. إذ لم يتم الكشف عن نسبة مساهمة كل شركة أمريكية مقارنة بحصة "السورية للبترول" في الحقول المطوّرة. ولم يتم تحديد من هي الشركة المشغلة الفنية للمشروع، ومن هي الشركة الداعمة أو الممولة فقط. ففي العقد الذي ذكرتَه المصادر، لدينا ثلاث جهات (السورية للبترول، كونوكو فيليبس، نوفاتيرا إنرجي). والسؤال المطروح هنا، من "المشغِّل"؟ لأن تحديد هذا الأخير يخبرنا من يمتلك السلطة الفعلية على المشروع، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والفنية المباشرة. أي باختصار، من هو الطرف الذي يقود العمليات على الأرض.

وكما أشرنا آنفاً، لم يتم تحديد الحقول التي ستخضع للتطوير. والمناطق التي سيجري فيها عمليات استكشاف.

ولم تتطرق البيانات الرسمية إلى المعايير البيئية التي سيتم إتباعها في عمليات الحفر والاستخراج لضمان عدم الإضرار بالبيئة المحلية.

وأخيراً، والأهم ربما. ما نسبة العمالة السورية المحلية التي سيتم الاعتماد عليها مقابل الخبراء الأجانب في إدارة هذه المشاريع؟!

وهكذا نجد، أنه رغم الاحتفاء الرسمي الكبير بهذه الاتفاقية، فإن الأسئلة بخصوصها أكثر بكثير من الأجوبة المتاحة رسمياً. وفي هذا المضمار، لا تعد الشفافية في كشف تفاصيل العقود حول الموارد الريعية في دولة خارجة من نزاع، وتعيش مرحلة انتقالية، شكلاً من أشكال الرفاهية، بل هو أحد أبرز الضمانات لتجنب الوقوع في ذات المقدمات التي أسست لفساد هيكلي معقّد في عهد النظام البائد، حيث كانت الثروة النفطية والغازية السورية، بعيدة عن أية أدوات ممكنة للرقابة والمساءلة، مما أسّس لعقود من الصفقات المشبوهة، وتهريب الثروات، والخاتمة التالية لذلك، مع انفجار ثورة العام 2011.

قال مسؤول عراقي، إن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستقترب قريباً ‏من 650 ألف برميل يومياً، بما يعادل نحو 60 بالمئة من المستهدف ‏الحكومي الرامي إلى الوصول بطاقة التصدير عبر البوابة الشمالية وخطوط ‏التصدير المرتبطة بسوريا وتركيا إلى أكثر من مليون برميل يومياً‎.‎

ووفق تصريحات صحفية لمدير عام شركة نفط البصرة في العراق، باسم عبد الكريم الشمخاني، نقلتها وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، فإن لدى العراق خطة استراتيجية لرفع الطاقة التصديرية للنفط، عبر المنافذ البديلة في سوريا وتركيا إلى 650 ألف برميل يومياً‎.‎ وتستند هذه الخطة إلى رؤية حكومية تهدف لضمان استمرار تدفق إمدادات النفط الخام ‏العراقية إلى الأسواق العالمية، وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة ‏في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز‎.‎

كانت الحكومة العراقية قد وافقت، يوم الثلاثاء الفائت، على زيادة صادرات النفط عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل.

ووافق العراق على التعاقد مع السلطات السورية لنقل وخزن ومناولة شحنات الخام العراقي من خامات البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.

وتعتزم وزارة النفط العراقية كذلك فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد.

 قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز اليوم الثلاثاء إنها ​وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس وقعت اتفاقية مع الشركة ‌السورية للبترول من أجل التنقيب في المنطقة البحرية (البلوك 3) بالقرب من مدينة اللاذقية.

وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً لبحث عمليات التنقيب التجاري، وتأتي ضمن ​مساع أوسع تبذلها الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات ​الأجنبية إلى قطاع الطاقة المنهك بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

وفي عام 2011، أنتجت توتال إنرجيز 53 ألف ​برميل من المكافئ النفطي يومياً في سوريا، معظمها من الغاز ​الطبيعي ثم غادرت البلاد امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي على حكومة النظام البائد.

وصدّرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2010، ​أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار ​الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاماً ودمرت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، ‌بما ⁠في ذلك إنتاج النفط الخام.

وقال جوليان بوجيه نائب الرئيس الأول لقطاع التنقيب والإنتاج في شركة توتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان إنه سعيد بالدخول في هذه الشراكة الجديدة مع ​الشركة السورية ​للبترول التي تربطها ⁠بها علاقة طويلة ومثمرة امتدت من عام 1988 إلى عام 2011.

وأضاف أنه يتطلع إلى التعاون مع ​قطر للطاقة وكونوكو فيليبس لتقييم فرص التنقيب ​البحري السوري ⁠في البحر الأبيض المتوسط.

وازداد اهتمام شركات الطاقة الكبرى بالمشاريع السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد في أواخر عام 2024. ⁠واختارت ​شركة شيفرون أمس الاثنين موقعاً لأول ​مشروع سوري للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، على أن تبدأ العمليات ​الفنية هذا الصيف.

سلّط تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الضوء على تزايد حركة أرتال صهاريج الفيول العراقي المتجهة إلى مصفاة بانياس، في مشهد وصفته بأنه يؤكد دور البلاد كممر تجاري آمن يربط بين دول المنطقة.

وقالت الوكالة إن حركة الصهاريج تتواصل بانسيابية عالية على امتداد طريق بانياس – طرطوس، ضمن إجراءات تنظيمية ولوجستية تسهم في تسريع عمليات الوصول والتفريغ، ما انعكس إيجاباً على تقليص زمن الانتظار، ورفع كفاءة العمل داخل المصفاة.

وأكد مدير مديرية خدمات الطاقة في محافظة طرطوس أمجد مرتضى، في تصريح لـ "سانا"، اليوم الأربعاء، أن تنظيم دخول الأرتال وتسريع عمليات التفريغ يتم عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى إدارة عمليات التفريغ في ساحات جديدة داخل مصفاة بانياس، تمهيداً لنقل النفط إلى مصب بانياس وتصديره بحرياً.

وأشار مرتضى إلى أن هذه الخطوة تعزز عبور الترانزيت نحو الأسواق الدولية، وتسهم في إعادة تفعيل دور سوريا كمركز حيوي يربط إمدادات الطاقة العراقية بالبحر المتوسط، ما يعزز موقعها الاستراتيجي في تبادل الطاقة الإقليمي.

ولفت عدد من سائقي الشاحنات العراقية لمراسل "سانا"، إلى أن الرحلة عبر الأراضي السورية تتسم بالبيئة الآمنة والتنظيم الجيد، في ظل انتشار الدوريات الأمنية على الطرقات.

وأشاروا إلى أن الإجراءات المتبعة والتنسيق بين الجهات المعنية أسهمت في تسريع حركة النقل وتقليل التكاليف والوقت، مؤكدين أن هذه الانسيابية تعكس مستوى التنظيم القائم، وتدعم استمرارية تدفق الإمدادات.

وقال السائق حسين كريم كاظم: "إن الطريق الممتد من التنف إلى بانياس يشهد حالةً من الاستقرار الأمني، مع مرافقة دوريات على مدار الساعة"، مشيراً إلى عدم تعرضه لأي مضايقات، وأن الأوضاع العامة في سوريا منظمة، إضافة إلى ما لمسه من تعاون وحسن تعامل من قبل المواطنين والجهات المعنية.

من جهته، أوضح السائق بخيت أبو عرشا، أن عمليات النقل تتم بسلاسة وأمان، لافتاً إلى وجود مرافقة أمنية مستمرة للشاحنات على طول الطريق، وبيّن أنه يقطع نحو 400 كيلومتر للوصول إلى مصفاة بانياس، حيث تتم عمليات التفريغ بكفاءة عالية وسرعة ملحوظة، بفضل التحسينات التنظيمية داخل المصفاة.

وختم تقرير "سانا" بالإشارة إلى أن قوافل الفيول العراقي بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية منذ الأول من شهر نيسان الماضي، باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية.