قد تؤدي حرب إيران إلى معاناة المستهلكين والشركات حول العالم من ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو شهور حتى لو انتهى الصراع الذي اشتعل قبل أسبوع سريعا، في ظل المصاعب التي سيجدها الموردون في التعامل مع المنشآت المتضررة وتعطل الخدمات اللوجستية وارتفاع مخاطر الشحن.

ويمثل هذا التوقع تهديدا أوسع ​نطاقا للاقتصاد العالمي، فضلا عن كونه نقطة ضعف سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع تأثر الناخبين الشديد بأسعار فواتير الطاقة ورفضهم التدخلات الخارجية.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية أمس الجمعة "تتحول ‌السوق من حساب تأثير المخاطر الجيوسياسية البحتة إلى التعامل مع الاضطرابات التشغيلية الملموسة، إذ بدأت عمليات إغلاق المصافي وقيود التصدير في إعاقة معالجة الخام وتدفقات الإمدادات الإقليمية".

وأدى الصراع بالفعل إلى تعليق نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، مع استهداف طهران سفنا في مضيق هرمز الحيوي بين سواحلها وسلطنة عمان، وشنها هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط العالمية 24 بالمئة الأسبوع الماضي متجاوزة 90 دولارا للبرميل، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ جائحة كورونا، مما رفع أسعار الوقود للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويعني الإغلاق شبه الكامل للمضيق أن كبار منتجي النفط في المنطقة- السعودية والإمارات والعراق والكويت- ​اضطروا إلى تعليق إرسال شحنات تصل إلى 140 مليون برميل من النفط- أي ما يعادل الطلب العالمي خلال 1.4 يوم تقريبا- إلى مصافي التكرير العالمية.

وقال محللون ومتعاملون ومصادر إنه نتيجة لذلك، تمتلئ خزانات النفط والغاز في منشآت منطقة الخليج بالشرق ​الأوسط سريعا، مما أجبر حقول النفط في العراق على خفض إنتاج النفط، ومن المرجح أن تتخذ الكويت والإمارات هذه الخطوة تاليا.

وقال مصدر في شركة نفط حكومية في المنطقة، طلب عدم الكشف عن ⁠اسمه "في مرحلة ما قريبا، سيضطر الجميع أيضا إلى الإغلاق إذا لم تأت السفن".

وقال أمير زمان، رئيس الفريق التجاري لمنطقة الأمريكتين في شركة ريستاد إنرجي، إن حقول النفط التي اضطرت إلى الإغلاق في أنحاء الشرق الأوسط نتيجة لاضطرابات الشحن قد تستغرق بعض الوقت للعودة ​إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "قد ينتهي الصراع، لكن إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق قد يستغرق أياما أو أسابيع أو شهورا، على حسب أنواع الحقول وعمرها ونوع الإغلاق الذي اضطروا إلى تنفيذه".

في الوقت نفسه، تستهدف القوات الإيرانية البنية التحتية للطاقة في المنطقة- مثل المصافي والموانئ- ​مما يضطر المسؤولين إلى إغلاقها أيضا، وتضررت بعض العمليات فيها بشدة جراء الهجمات وتحتاج إلى إصلاحات.

وأعلنت قطر حالة القوة القاهرة على صادراتها الضخمة من الغاز يوم الأربعاء، عقب هجمات بطائرات إيرانية مسيرة، وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الأمر قد يستغرق شهرا على الأقل للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية. وتورد قطر 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

في الوقت نفسه، أُغلقت أكبر مصفاة تابعة لشركة أرامكو في السعودية ومحطة تصدير النفط الخام الرئيسية في رأس تنورة بسبب الهجمات، دون ذكر أي تفاصيل عن الأضرار.

ويبرر البيت الأبيض الهجوم على إيران بالقول إنها كانت تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل. وعبر ​ترامب عن قلقه أيضا من سعي طهران للحصول على سلاح نووي.

* خطر في المضيق

 ومن شأن إنهاء الحرب سريعا أن يهدئ الأسواق. لكن العودة إلى مستويات المعروض والأسعار التي كانت سائدة قبل الحرب قد تستغرق أسابيع أو شهورا، اعتمادا على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية ​التحتية والشحن.

وقال جويل هانكوك، محلل الطاقة في ناتيكسيس سي.آي.بي، " بالنظر إلى الأضرار المادية الناجمة عن الضربات الإيرانية، لم نر حتى الآن أي شيء يمكن اعتباره هيكليا، على الرغم من أن الخطر لا يزال قائما طالما استمرت الحرب".

وأكبر تساؤل بشأن إمدادات الطاقة هو كيف ومتى سيصبح مضيق هرمز ‌آمنا للشحن مرة أخرى. ⁠وعرض ترامب توفير حراسة بحرية لناقلات النفط ووعد بتقديم دعم تأميني أمريكي للسفن في المنطقة.

لكن مصادر مخابراتية وعسكرية ذكرت أن السلامة في الممر المائي قد تكون صعبة المنال، نظرا لأن إيران لديها القدرة على مواصلة هجمات الطائرات المسيرة على السفن لعدة أشهر.

وقد يشجع الصراع أيضا الدول على زيادة احتياطياتها الاستراتيجية من النفط في الأسابيع والأشهر التي تلي انتهاء الصراع، من خلال الكشف عن مخاطر نقص المخزونات. ومن شأن ذلك أن يزيد الطلب على النفط ويدعم الأسعار.

* المخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية

 في غضون ذلك، يتردد صدى اضطراب شحنات الطاقة في سلاسل التوريد والاقتصادات في آسيا التي تعتمد على الاستيراد، والتي تحصل على 60 بالمئة من نفطها الخام من الشرق الأوسط.

ففي الهند، ذكرت مصادر هذا الأسبوع أن شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المملوكة للدولة أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات تصدير البنزين، لتنضم إلى عدد متزايد من المصافي في المنطقة غير القادرة ​على الوفاء بعقود البيع بسبب نقص الإمدادات.

وخفضت مصفاتان على الأقل في ​الصين إنتاجهما. وطلبت الصين، وهي مورد كبير للمنطقة، من المصافي ⁠تعليق صادرات الوقود. وعلقت تايلاند صادرات الوقود أيضا، في حين علقت فيتنام شحنات النفط الخام.

وأعطى هذا الاضطراب دفعة لروسيا. فقد ارتفعت أسعار شحنات النفط الخام الروسي بعد أن منحت الولايات المتحدة مصافي التكرير الهندية إعفاء لمدة 30 يوما لشراء النفط الخام الروسي لتعويض النقص في الإمدادات من الشرق الأوسط. وكانت واشنطن ضغطت على الهند لخفض وارداتها من النفط الروسي تحت تهديد فرض رسوم جمركية.

وفي اليابان، ثاني ​أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قفزت العقود الآجلة للطاقة الأساسية في طوكيو للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان بأكثر من الثلث هذا الأسبوع في بورصة الطاقة الأوروبية (إي.إي.إكس) توقعا لارتفاع ​أسعار الوقود. وفي سول، اصطف السائقون ⁠في محطات التزود بالوقود توقعا لارتفاع أسعاره.

وبالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، تشكل أزمة إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار ضربة مزدوجة. فقد كانت المنطقة الأكثر تضررا من انقطاع إمدادات الغاز بسبب العقوبات المفروضة على واردات الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.

ولجأت أوروبا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي الذي يُنقل عبر الأنابيب. وتحتاج أوروبا الآن إلى شراء 180 شحنة غاز طبيعي مسال أكثر من العام الماضي لملء مخزون الغاز إلى المستويات المطلوبة قبل الشتاء المقبل.

وتقل مخاطر الإمدادات على الولايات المتحدة، إذ تطورت البلاد في السنوات القليلة الماضية لتصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. لكن ⁠أسعار النفط الخام ​والوقود في الولايات المتحدة ترتفع بالتوازي مع أسواق النفط الخام الدولية، لذا تتأثر أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود حتى لو كان المعروض المحلي وفيرا.

فعلى سبيل ​المثال، أظهرت بيانات رابطة السيارات الأمريكية أن متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بلغ 3.32 دولار للجالون محليا أمس الجمعة، بارتفاع 34 سنتا عن الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، بلغ سعر الديزل 4.33 دولار للجالون، ارتفاعا من 3.76 دولار قبل أسبوع.

ويمثل ارتفاع الأسعار في محطات الوقود خطرا كبيرا على ترامب والجمهوريين مع اقتراب انتخابات ​التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت فاينانشال، " أسعار البنزين لها تأثير نفسي قوي. فهي تمثل رقم التضخم الذي يراه المستهلكون كل يوم".

 تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ التقلبات الشديدة التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19 في ربيع ​عام 2020 مع توقف الشحن وتصدير الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي بسبب ‌الصراع في الشرق الأوسط.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 24 بالمئة هذا الأسبوع لتسجل أكبر قفزة منذ مايو أيار 2020 حين أدى اتفاق دول أوبك+ على خفض الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار ​عن أدنى مستوياتها خلال الجائحة. وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 30 ​بالمئة تقريبا، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أبريل نيسان 2020.

وبحلول ⁠الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، واصل خام برنت مكاسبه وارتفع 4.59 دولار، أو 5.4 بالمئة، ​إلى 90 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.45 دولار، أو ​ثمانية بالمئة، إلى 87.46 دولار.

وقال وزير الطاقة القطري لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إنه يتوقع أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة ​قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

وبدأت أسعار النفط ترتفع ​بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يوم السبت، مما دفع طهران إلى منع ناقلات النفط من ‌عبور ⁠مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا الممر المائي المهم ما يعادل 20 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي على النفط يوميا. ومع إغلاق المضيق فعليا سبعة أيام، فهذا يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي 1.4 يوم من ​الطلب العالمي، لم ​تتمكن من الوصول ⁠إلى السوق.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في بنك يو.بي.إس "كل يوم يبقى فيه المضيق مغلقا، سترتفع الأسعار".

وأضاف "كان الاعتقاد السائد في ​السوق هو أن ترامب قد يتراجع في مرحلة ما لأنه ​لا يريد ⁠ارتفاع أسعار النفط، لكن كلما تأخر هذا التراجع، اتضح حجم المخاطر".

وفي مقابلة حصرية مع رويترز أمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار ⁠البنزين ​في الولايات المتحدة.

وأضاف "إذا ارتفعت (الأسعار)، فلترتفع"، وأن العملية العسكرية ​الأمريكية هي أولويته.

 تشير التوقعات إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة في المدى القريب في وقت يقيم فيه المتعاملون مخاطر ​تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله أكثر ‌من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، في ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

وأدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على أهداف إيرانية إلى اندلاع هجمات في مختلف ​أنحاء الخليج. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسؤول في ​الحرس الثوري قوله إن مضيق هرمز جرى إغلاقه، محذرا ⁠من استهداف أي سفينة تحاول العبور.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط ​سعر خام برنت للربع الثاني من 2026 بمقدار 10 دولارات إلى ​76 دولارا للبرميل، وتسعة دولارات لخام غرب تكساس الوسيط إلى 71 دولارا. وعدل توقعاته للربع الرابع من 2026 لخام برنت إلى 66 دولارا وخام غرب تكساس ​الوسيط إلى 62 دولارا.

ويتوقع يوبنك .بي.إس حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت ​71 دولارا للبرميل في الربع الأول، بما يشير إلى نحو 80 دولارا للبرميل ‌في ⁠مارس آذار و72 دولارا للبرميل في 2026، أي بزيادة قدرها 10 دولارات عن توقعاتها السابقة.

وتوقع بنك جيه.بي مورجان أن تتوقف إمدادات النفط الخام من العراق والكويت في غضون أيام إذا ظل مضيق هرمز ​مغلقا، مقدرة خسائر في ​الإمدادات تصل ⁠إلى 4.7 مليون برميل يوميا.

ورفعت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (إيه.إن.زد) توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 90 ​دولارا للبرميل وتوقعاتها للغاز الطبيعي المسال إلى 17 ​دولارا لكل ⁠مليون وحدة حرارية بريطانية للربع الأول من 2026.

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعدما تسببت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في ⁠تعطيل ​إمدادات الشرق الأوسط. وتباطأت وتيرة المكاسب مقارنة ​بالجلسات السابقة بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية أن ترافق البحرية الأمريكية ​السفن العابرة لمضيق هرمز.

كان لافتاً ما تضمنه حديث يوسف قبلاوي، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، حول "تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز"، التي تنتظر من يكتشفها في سوريا. فحديث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، احتوى مسحة ترويجية ملحوظة، بغية جذب عمالقة الطاقة دولياً، والذين بدأ بعضهم بالتحرك فعلاً، لاكتشاف الفرص الممكنة للاستثمار في "الثروة" السورية المأمولة. فما مدى دقة الحديث عن احتياطيات الغاز التريليونية في سوريا؟

في حزيران الفائت، تم تداول معلومات عن خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، الذي قال فيها، إن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا تُقدّر بنحو 15 تريليون قدم مكعبة، وهي أرقام تخصّ فقط الحقول البرية، دون أيّ احتساب للموارد البحرية غير المستكشفة، التي تُظهر تقديراتها الأولية احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الساحل السوري.

لكن هناك تقديرات متحفظة أكثر من المصدر السابق، تشير إلى أن احتياطي الغاز المؤكد في سوريا، لا يتجاوز 8.5 تريليون قدم مكعبة. أما بالنسبة للغاز غير المستكشف في الساحل السوري، فيبقى الجزم بحجم احتياطياته، صعباً، إذ لم تشهد المياه الاقتصادية السورية أي تنقيب فعلي عن الغاز، سابقاً. وإن كانت الاستكشافات في المياه الاقتصادية لمصر وإسرائيل قد زادت من الأمل بوجود كميات مجدية من الغاز في الساحل السوري.

وقد اعتمد رهان "السورية للنفط"، الترويجي، على الغاز غير المكتشف بعد في سوريا. كما ظهر في عبارة قبلاوي، التي قال فيها: "ربما أكثر من ربع، أو أقل من ثلث (الأراضي)، قد تم استكشافه". وعقّب: "هناك الكثير من الأراضي في البلاد لم يتم لمسها بعد. هناك تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز".

أولى عمالقة الطاقة التي انجذبت إلى ثروة سوريا الغازية المأمولة، هي "شيفرون" الأمريكية، التي وقّعت مؤخراً عقداً لاستكشاف رقعة بحرية، من المتوقع أن تباشر العمل فيها "خلال شهرين"، وفق تصريحات قبلاوي. وهو الاتفاق الذي تشاركها فيه شركة "باور إنترناشيونال هولدينغ" القطرية. وهو تطور جذب لاعبين آخرين في خارطة الصناعة النفطية والغازية، على المستوى الدولي. وحسب تصريحات قبلاوي، هناك رقعة ثانية قيد الدراسة من قبل قطر للطاقة وتوتال إنرجيز. وشركتا كونوكو فيليبس الأمريكية وإيني الإيطالية، مرشحتان للدخول أيضاً على خط المنافسة. كما يسعى قبلاوي لاجتذاب شركات خبيرة بالتنقيب بالمياه العميقة، وبهذا الغرض، يعتزم إجراء محادثات مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، في لندن، قريباً.

ولخلق هامش منافسة أكبر، كشف الرئيس التنفيذي للـ "السورية للنفط، أن سوريا منفتحة على دخول شركات طاقة روسية وصينية.

وفي سياق محاولاته للترويج، قدّم قبلاوي عبر "فايننشال تايمز" عرضاً يقوم على تسليم الشركات الدولية حقولاً قائمة بالفعل، لإعادة تأهيلها، بما يسمح باستخدام عائداتها لتمويل أعمال الاستشكاف في مناطق أخرى. وتلك محاولة لتمويل إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بشدة، في عدد كبير من حقول النفط والغاز، في المنطقة الشرقية.

رسالة قبلاوي للشركات الدولية تضمنت إشارات طمأنة حول استقرار الوضع الأمني، وإحكام الحكومة لسيطرتها على "كل شيء"، حسب وصفه.

ورغم وجود توقعات متحفّظة حيال ما تملكه سوريا من غاز محتمل في ساحلها، يمكن قراءة اتفاق "شيفرون" بالذات، إلى جانب دخول شركات دولية أخرى على خط المنافسة في هذا المجال، بوصفه مؤشراً إيجابياً، يعني امتلاك تلك الشركات المتخصصة، معطيات جيولوجية، تدعم نظرية امتلاك المياه الإقليمية السورية، لاحتياطي مجدٍ من الغاز.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن بيان للشركة السورية للبترول، ما يفيد بأن الشركة بدأت، اليوم السبت، ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس بريف حمص بضغط 35 بار.

ووصفت الشركة ذلك، بأنه خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج وتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء.

وبيّنت الشركة في بيانها أن معدل الضخ يبلغ نحو مليون و200 ألف متر مكعب يومياً، ويتم نقل الغاز عبر محطتي كونا ومركدة، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت "سانا" عن مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثاً ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

وتوقع شيخ أحمد، أن يصل الإنتاج في الحقول المحررة، خلال أربعة أشهر، إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك بعد استلام الشركة السورية للبترول حقول النفط والغاز في المنطقة، عقب تحريرها من تنظيم "قسد"، لإعادة تأهيلها وتشغيلها وفق الخطط المعتمدة.

قدّم خبير اقتصادي سوري، سردة تفصيلية حول احتياطيات حقول النفط والغاز في سوريا، وتاريخ استثمارها، والعوائد المالية المرتقبة في حال إعادة إعمار بنيتها التحتية، مجدداً.

وقال سمير سعيفان، في منشور على صفحته بـ "فيسبوك": "في سورية تقع حقول النفط الثقيل في محافظة الحسكة مثل حقول الرميلان وكراتشوك والسويدية والجبسة، وفيه نسبة كبريت عالية ويباع بأقل من النفط الخفيف بنحو 10% وهذه الحقول تملكها الشركة السورية للنفط الحكومية وهنا يكون كل العائد للدولة، ويقدر أن مخزوناتها كبيرة، ولم تكن الدولة تعطي أي امتياز لأي شركة أجنبية في هذه المناطق.

شركة غولف ساندز البريطانية حصت على امتياز في أقصى الشمال الشرقي من سورية (منطقة منقار البطة)، وتم التنقيب والاستكشاف وبدأ الإنتاج سنة 2010 بطاقة إنتاجية 20 الف برميل تقريباً من النفط الخفيف وكانت طاقة الحقل أكبر من ذلك.

تقع حقول النفط الخفيف في محافظة دير الزور وغالباً في المنطقة بين الدير والبوكمال وحقولها مثل العمر والورد والتنك والطابية والتيم وغيرها، وقد تم منحها كعقود امتياز "مشاركة في الإنتاج"، لشركات أجنبية مثل شل وتوتال وغيرها".

وأوضح المدير السابق لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن "عقود المشاركة في الإنتاج تقول أن الشركة الأجنبية تبرم عقد تنقيب عن النفط والغاز مع الدولة ومدة التنقيب عادة 4- 5 سنوت تتعهد به الشركة الأجنبية بأن تنفق نحو 15- 25 مليون دولار، وتقوم الشركة بعمليات الاستكشاف (تقييم جيولوجي وتفجير اهتزازي سايزمي  2 و 3 ثم حفر بئر استكشافي)، فإن لم تجد نفط أو غاز بكميات تجارية تنسحب دون أي تعويض (الحقل يجب أن ينتج على الأقل 5000 برميل يومياً كي يكون له ريعية)، وإن وجدت نفط أو غاز بكميات تجارية يتحول العقد إلى المرحلة التجارية، وتقوم الشركة الأجنبية بالإنفاق على الإنتاج الذي يتم تقاسمه كالتالي: 12.5% يذهب للدولة Royalty ثم تخصص 40% أو أقل من الباقي لتعويض تكاليف الاستكشاف والتشغيل، ويتم تقاسم الباقي نحو 65 – 70% للدولة ونحو 30 – 35% للشركة الأجنبية وتحصل الشركة الأجنبية على حصتها هذه كنفط خام وكن يتولى مكتب تسويق النفط بيعه لصالحها".

وأضاف سعيفان: "إنتاج النفط في سورية بدأ 1968 في منطقة الحسكة، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بدأ إنتاج الشركات الأجنبية مثل شل وإلف أكيتين الفرنسية (اشترتها شركة توتال فيما بعد) وبلغ ذروته سنة 1996 بمعدل وسطي 600 ألف برميل نفط في اليوم وكان الاستهلاك نحو 150 ألف برميل في اليوم والباقي فوائض تمول الخزينة. ولكن بدأ النفط يتراجع بمعدل 5% سنوياً بسبب جفاف الآبار وعدم وجود استكشافات جديدة، ووصل الإنتاج إلى 380 ألف برميل سنة 2010 وكان الاحتياج المحلي يزيد عن 200 ألف برميل. ولا يوجد أي كميات إنتاج أخرى غير معروفة، وهذه شائعات، فإنتاج النفط معروف وموثق ومكاتب الاستشارات الدولية تعرف إنتاج كل بئر كل يوم".

وعقّب: "سنة 2010 أنتجت سورية نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم يستهلك نحو 70% منها في محطات توليد الكهرباء والباقي يستهلك في الصناعة.

كان النفط يضخ عبر شبكة أنابيب إلى مصافي حمص وبانياس وطاقتهما اليومية نحو 240 ألف برميل، وكان الباقي يصدر للخارج من ميناء بانياس. وكان مكتب تسويق النفط في رئاسة الوزارة مسؤول عن تسويقه، وكانت إيرادات الصادرات بالدولار يدفع جزء منها استحقاقات الشركات الأجنبية لتي تستخرج النفط وأيضاً تدفع حصة الشركات الأجنبية التي تستخرج الغاز لأن الغاز يستهلك كله داخلياً ولا يصدر منه شيء، والباقي يسجل مالياً لصالح الشركة السورية للنفط وكانت السورية لنفط تدفع منه الضرائب لخزينة الدولة وأيضاً تحول فوائض الموازنة وفوائض السيولة إلى وزارة المالية الخ".

وحول الغاز، يضيف سعيفان: "إنتاج الغاز في سورية كان يتركز في منطقة تدمر شمال وجنوب غرب تدمر، وكان للشركة السورية للغاز حقلان رئيسيان وحقلان لشركتين أجنبيتين هما اينا الكرواتية وبتروكندا الكندية، كما كانت حقول النفط تنتج كميات من الغاز المصاحب أو المرافق لإنتاج النفط بكميات غير كبيرة، كما كانت حقول الغاز تنتج مكثفات نفطية بكيمات غير كبيرة.

سنة 2012 انسحبت الشركات الأجنبية كلها من سورية بعد أن أغلقت آبارها، فتم نهب موجودات الحقول، كما قامت فصائل المعارضة بفتح الآبار وبدء إنتاج النفط بطرق بدائية بما عرف فيما بعد بظاهرة الحراقات واستمرت بعدها الفصائل التي سيطرت على الحقول بالفعل ذاته. أما حقول الحسكة فسيطر عليها قوات البي واي دي الكردية وأدارتها خلال كامل الفترة ثم سيطرت على غالبية حقول دير الزور وكان إنتاجها اليومي يقدر ب بنحو 70 ألف برميل كانت تحول منه 20 ألف برميل لمصافي النفط لصالح النظام السابق".

وحول حجم الإنتاج المرتقب بعد عودة معظم حقول نفط هامة لقبضة الدولة السورية، يقول سعيفان: "بالتأكيد فإن قدرة الحقول على الإنتاج تراجعت كثيراً خلال 14 عاماً، وبعضها تدهور وبعضها جف، ويحتاج لتقييم جديد، وقد يكون من الصعب إنتاج حتى 250 ألف برميل في اليوم، وحتى مثل هذا الإنتاج يحتاج استثمارات كبيرة لا تملكها الدولة وتحتاج لشركات أجنبية وهذه الشركات تأتي إن رأت ثمة إمكانية لإنتاج تجاري من النفط في منطقتي الحسكة ودير الزور وحتى منطقة الغاز في تدمر، ما لم يظهر استكشفات جديدة رغم أن احتياطيات سورية المقدرة ليست كبيرة لا من النفط ولا الغاز.

الآن بدأت شركة قطرية تدرس بعض حقول الغاز من أجل زيادة الإنتاج بما يساعد على إنتاج مزيد من الكهرباء وهذا جاء بقرار من الحكومة القطرية التي تريد أن تساعد السلطة الجديدة في دمشق وجاءت معها شركة كونوكو ودعوا أيمن الأصفري مشاركة معهم بحكم خبرته الطويلة في الاستثمار في خدمات النفط ويتوقع أن تظهر النتائج مع نهاية هذا العام.

ويختم سعيفان بالقول: "ما أردت قوله أن إنتاج النفط وعودته ليصب في خزينة الدولة إيرادات إضافية أمر غاية في الأهمية، ولكن لن يكون بمليارات كثيرة كما يظن البعض أو يتمنى، ونتمنى كلنا أن يوجد استكشافات جديدة .. أما غاز المياه الاقتصادية المقابلة للساحل السوري فلا يعرف وضعها فعلاً إلى حين قدوم شركات كبيرة لتقوم بعمليات استكشاف جديدة وحفر بئر استكشافي وتكاليف الاستكشاف هنا مرتفعة جداً فحفر بئر استكشافي واحد يكلف نحو 150 مليون دولار بينما في البر يكلف نحو 20 – 25 مليون دولار".

قدّم مسؤول حكومي مصري، تفاصيل جديدة عن اتفاق الغاز المعقود بين كلٍ من مصر، وسوريا ولبنان. 

ووفق تصريحات لموقع "الشرق"، قال المسؤول إن مصر بدأت ضخ نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان عبر خط الغاز العربي، مساء الأحد. بالإضافة إلى توريد حوالي 50 مليون قدم إلى سوريا بنهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن مصر اتفقت مع سوريا ولبنان على استقبال شحنات غاز مسال لصالح الدولتين عبر سفينة التغويز التي تستأجرها القاهرة والراسية في ميناء العقبة بالأردن، مع ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال أشهر الشتاء للبلدين.

المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن مصر استقبلت شحنة غاز مسال الأسبوع الماضي لصالح سوريا ولبنان، ومن المزمع وصول الشحنة الثانية بسعة نحو 3.5 مليار قدم من الغاز بنهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن القاهرة تتحمل نفقات إيجار مركب التغويز المسؤولة عن استقبال شحنات الغاز المسال لصالح البلدين، بينما تتحمل سوريا ولبنان سداد قيمة شحنات الغاز بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن إلغاء الكونغرس الأمريكي لقانون العقوبات المفروضة علي سوريا المعروف بقانون "قيصر"، مهّد لبدء تنفيذ القاهرة وبيروت اتفاقاً وُقّع بينهما فى منتصف عام 2022 لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

المسؤول قال لـ"الشرق" إن "مصر جددت تعاقد إيجار مركب التغويز (إينرجيوس فورس) بميناء العقبة الأردني لمدة 6 أشهر لصالح سوريا ولبنان، مع حصول الأردن على رسوم مرور الغاز عبر أراضيها للبلدين، وذلك بعد انتهاء عقدها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

نشر موقع "سي إن إن" الاقتصادية، تقريراً تفصيلياً حول اتفاقٍ لتصدير الغاز من مصر إلى سوريا. 

ووفق الموقع، قال مسؤول مصري إن سوريا ستحصل على نحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المصري مع بدء تنفيذ اتفاق الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان، حيث ستكون تلك الكميات مقابل مرور الغاز المصري إلى لبنان.

ووفق المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن سوريا أبدت استعدادها لتلبية طلب لبناني بـ "تمرير" الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها، وذلك بعد إلغاء قانون قيصر من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ستحصل سوريا على كميات الغاز كمقابل لرسوم مرور الغاز الطبيعي في أراضيها، بالإضافة إلى الحصول على شحنات من الغاز المسال والتي ستستوردها سوريا على أن يتم تسليمها لسفن التغويز المصرية.

وقبل يومين، وقّعت وزارة الطاقة السورية، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مذكرتي تفاهم، حيث تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغويز، أو شبكات نقل الغاز، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

وفي سياق متصل، سيتم نقل الغاز المصري إلى لبنان، من خلال مشروع خط الغاز العربي، الذي تم الاتفاق على إنشائه عام 2000، ومن المفترض أن يتولى نقل الغاز المصري إلى دول المشرق العربي، ومنها إلى أوروبا بطول 1200 كيلومتر، حيث شهد عام 2003، تدشين المقطع الأول من الخط، الذي يربط مدينة العريش المصرية بالعقبة الأردنية، بينما في عام 2008 تم الانتهاء من استكمال مسار الخط داخل الأراضي السورية وصولاً إلى طرابلس في لبنان.

ولدى خط الغاز العربي 4 مراحل، تمتد المرحلة الأولى من العريش في مصر إلى العقبة بالأردن بطول 256 كيلومتراً ويضم 15 كيلومتراً بالقطاع البحري تحت خليج العقبة.

أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 390 كيلومتراً من العقبة إلى منطقة الرحاب، التي تبعد عن الحدود الأردنية السورية بنحو 30 كيلومتراً، أمّا المرحلة الثالثة فتمتد بطول 30 كيلومتراً من الرحاب الأردنية إلى منطقة جابر بسوريا.

وتمتد المرحلة الرابعة من جابر (الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية) إلى الحدود السورية التركية وينتهي في لبنان.

ووفق تقرير موقع "سي إن إن"، ستحصل كل من لبنان وسوريا على كميات الغاز الطبيعي من كميات الغاز الإسرائيلية والتي تورد لمصر عبر خط الغاز الواصل بين مصر والأردن، كما يقول المسؤول المصري.

‌‏وقّعت الشركة السورية للبترول، اليوم الثلاثاء، أربع اتفاقيات استراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات السعودية المتخصصة في خدمات النفط والغاز، بهدف تطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في سوريا، وذلك في وزارة الطاقة بدمشق.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، شملت الاتفاقيات كلاً من شركات: ADES القابضة، وTaqa السعودية، وARGAS، وشركة Arabian Drilling.

وأكد يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول في تصريح لـ "سانا"، أن الاتفاقية المبرمة مع شركة ADES تهدف إلى رفع إنتاج الغاز من الحقول الحالية بنسبة 25 بالمئة خلال الأشهر الستة المقبلة، وصولاً إلى زيادة تصل إلى 50 بالمئة بنهاية 2026.

‏وأضاف قبلاوي: إن هذه المشاريع ستُسهم في خلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة للكوادر السورية من مهندسين وفنيين، موضحاً أن الاتفاقيات الأربع تُكمل بعضها ضمن منظومة تطوير شامل لهذا القطاع المهم.

من جانبه، أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ADES القابضة، أنه تم الاتفاق على البدء باستثمارات تهدف إلى رفع إنتاج الغاز اعتباراً من شهر حزيران المقبل، مبيناً أن الشركة تطمح إلى توسيع استثماراتها في سوريا، وذلك بالاعتماد على خبرات الشركة المتخصصة في الحفر والإنتاج.

وأشار رائد الإسكندراني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بشركة Taqa السعودية، إلى أن الاتفاقية الموقّعة تشمل عمليات الحفر المتكاملة والحلول التطويرية للآبار وصيانتها في سوريا، مبيناً أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت قبل شهرين مع الشركة السورية للبترول تطورت اليوم إلى عقود فعلية، لافتاً إلى نية الشركة توقيع اتفاقيات أخرى مع الشركات الوطنية السورية والشركات العاملة داخل سوريا.

بدوره، أوضح محمد القحطاني من الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ARGAS، أن الاتفاقية تركز على تقديم الخدمات والاستشارات الجيوفيزيائية والجيولوجية لدعم عمليات البحث عن النفط والغاز، مؤكداً أن الشركة ستقدّم خبراتها الفنية لتعزيز جهود الاستكشاف في سوريا.

بدوره، ماجد العنزي، مدير التسويق والمبيعات في شركة Arabian Drilling، أشار إلى أن الاتفاقية تشمل تقديم منصات حفر برية لعمليات حفر وصيانة الآبار، إضافة إلى برامج تدريب وتطوير للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تمكين القدرات الفنية السورية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

‏

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار تبادل الخبرات مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة السوري ورفده بالتقنيات الحديثة والحلول المتقدمة، وفق تقرير "سانا".

قال يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول SPC، في منشور له على منصة "إكس"، إن شركات دولية عدة تستعد لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع "السورية للبترول SPC"، في إطار تعزيز حضور الشركات العالمية في السوق السورية، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الدولي المثمر في مجال النفط والغاز.

وفي 2 كانون الأول الجاري، عقد قبلاوي اجتماعاً مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية، بحضور الرئيس أحمد الشرع. وتناول الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات الاستكشاف البحري على السواحل السورية.

وفي 18 تشرين الثاني الماضي، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق تقرير للـ "الإخبارية السورية".

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن مناقصة لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، بهدف التوريد إلى خزانات بانياس، في الفترة الممتدة بين 5/12/2025 وحتى 15/3/2026.

وطلبت الوزارة أن تكون الكمية الموردة من الخام الطبيعي المتجانس وغير المخلوط بخامات أخرى.

وقد تم استعراض معطيات تفصيلية عن النوعية والمواصفات والمتطلبات، وشروط التعاقد وضوابطه.

قال مصدران مطلعان وعدد من المصادر في قطاع النفط لرويترز إن أكبر المصافي التركية تشتري المزيد من النفط غير الروسي بعد العقوبات الغربية الأحدث على موسكو.

وتعد تركيا من المشترين الرئيسيين للخام الروسي إلى جانب الصين والهند. وتتخذ شركات التكرير التركية الآن خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها نظيراتها الهندية، مما يشير إلى تأثير جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتضييق الخناق على مبيعات النفط الروسي المستخدمة في تمويل الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للمصادر فقد اشترت واحدة من أكبر المصافي التركية، وهي مصفاة سوكار تركيا إيجه (ستار) المملوكة لشركة سوكار الأذربيجانية، أربع شحنات من الخام من العراق وقازاخستان ومنتجين آخرين غير روس للوصول في ديسمبر كانون الأول.

ووفقا لحسابات رويترز، يصل ذلك إلى ما يتراوح بين 77 ألفا إلى 129 ألف برميل يوميا من الإمدادات غير الروسية اعتمادا على حجم الشحنة، ويعني أن مصفاة سوكار ستستخدم كميات أقل من الخام الروسي.

ولم ترد تقارير من قبل عن تحركات شركات التكرير التركية لزيادة مشتريات الخام غير الروسي بسبب العقوبات الأحدث.

وقال مصدران إن شركة توبراس، التي تملك مصفاتين رئيسيتين في تركيا، من المرجح أن تستغنى تدريجيا عن واردات الخام الروسي في إحدى هاتين المصفاتين قريبا حتى تتمكن من الحفاظ على صادرات الوقود إلى أوروبا دون أن تقع في مواجهة العقوبات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافا أن الشركة ستواصل معالجة الخام الروسي في المصفاة الأخرى.

وأحجمت شركة سوكار التعليق. ولم ترد توبراس على طلب رويترز للتعليق.

ووفقا لبيانات كبلر، استوردت تركيا حوالي 669 ألف برميل يوميا من النفط الخام خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، وشكل النفط الروسي 317 ألف برميل يوميا أو 47 بالمئة منها.

وهذا بالمقارنة مع 580 ألف برميل يوميا من واردات النفط الخام خلال نفس الفترة من العام الماضي، منها 333 ألف برميل يوميا من روسيا.

قالت وكالة "رويترز"، إن روسيا ستُسلم نحو 750 ألف برميل، أو 100 ألف طن متري، من مزيج من نفط أركو القطبي الثقيل ومكثفات الغاز، وهو نوع من النفط الخفيف، إلى ميناء بانياس السوري.

واستندت الوكالة إلى متعاملين إلى جانب بيانات مجموعة بورصات لندن.

وأشارت "رويترز" إلى أن كلاً من النفط ومكثفات الغاز الروسية يخضعان لعقوبات غربية، مما يُعقد بيعهما في الأسواق العالمية.

ووفق الوكالة، تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "أنتاركتيكا"، وهي سفينة من طراز "أفراماكس" قادرة على حمل نحو 700 إلى 800 ألف برميل من الخام، ترسو بالقرب من ميناء بانياس بعد أن زارت مناطق قريبة من مينائي مورمانسك وأوست-لوجا الروسيين لتحميل نفط ومكثفات.

وقال متعاملان إن السفينة حملت نفط أركو الذي تنتجه شركة جازبروم نفت الروسية ومكثفات تنتجها نوفاتك الروسية المنتجة للغاز.

ولم يتضح بعد البائع والمشتري للشحنة.

ولم ترد جازبروم نفت ونوفاتك بعد على طلبات للتعليق.

ووفقاً لبيان نقلته وزارة الإعلام السورية، أحجمت وزارة النفط السورية عن التعليق.

وكانت روسيا زودت سوريا في وقت سابق من هذا العام بعدة شحنات من الخام القطبي.

ووفق تقرير "رويترز"، فإن نفط أركو هو خام ثقيل يتم إنتاجه في منصة بريرازلومنايا البحرية. وقال أحد المتعاملين إن "أركو" غير مناسب للمعالجة في معظم المصافي ما لم يتم خلطه بدرجة خفيفة أو مكثفات.

وقامت روسيا بشحن عدة شحنات من الديزل إلى سوريا هذا العام.

طرح صحفي سوري متخصص بالشأن الاقتصادي، ثلاثة أسئلة، على خلفية الإعلان الرسمي عن تصدير 600 ألف برميل نفط خام ثقيل من ميناء طرطوس، على متن ناقلة بونانية "نيسوس كريستيانا"، قبل أيام، وذلك بعد توقف لنحو 14 عاماً عن تصدير النفط.

أولى تلك الأسئلة، وفق عدنان عبد الرزاق، هي ما يتعلق بالشركة "المجهولة" التي اشترت أول شحنة صادرات رسمية معلنة. والشركة، "بي سيرف إنرجي"، لم يعرف عنها أي نشاط تجاري سابقاً، سوى ارتباطها الحديث والمفاجئ بشركة بي بي إنرجي النفطية (BB Energy) المعروفة بنشاطها الدولي والقديم، منذ ستينيات القرن الماضي، بهذا القطاع، وعبر مكاتب ومراكز تجارية موزعة على دبي ولندن وسنغافورة وهيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وفي مقاله الذي حمل عنوان: "عن عودة تصدير النفط السوري المحيّر"، في صحيفة "العربي الجديد"، طرح عدنان عبد الرزاق سؤالاً ثانياً، وهو وجهة شحنة صادرات سورية النفطية، إذ لم تشر جميع الأخبار أو تصريحات المسؤولين السوريين إلى البلد المستورد، "ما زاد التكهنات وصعّد من التخمينات، والتي ذهب بعضها إلى أن الشركة المحدثة تأسست خصيصاً لاستيراد النفط السوري، ويكون مكتب "بي بي إنرجي" في دبي DMCC (Gulf) هو من اشترى الشحنة". ويتساءل الكاتب عن سرّ "..هذا التكتم وعدم الإفصاح، سواء حول الشركة المحدثة أو جهة صادرات النفط السوري أو حتى سعر التصدير".

ليكون السؤال الثالث، وفق عبد الرزاق، هو الأهم: "فمن أين جاءت سورية بـ600 ألف برميل نفط خام لتصدرها، وهي، أي الدولة، لا تسيطر سوى على مناطق سقف إنتاجها اليومي 20 ألف برميل. وجلّ مناطق الإنتاج المقدر بنحو 80 ألف برميل، شمال شرقي سورية، لم تزل تسيطر عليها (قسد)". ويطرح الصحفي السوري إشارات استفهام حول سرّ تصدير هذه الشحنة، في الوقت الذي "تتحايل فيه الدولة لتستورد وتؤمن احتياجات الداخل المقدرة بنحو 200 ألف برميل يومياً". معقّباً: "لماذا لم تكرر سورية النفط الخام في مصفاتي حمص وبانياس اللتين عادتا إلى العمل، فتختصر عناء التصدير وتكاليفه وتعيد الأمل والعمل إلى المصفاة والعاملين فيها".

ويدعو الكاتب في خاتمة مقاله إلى "الإفصاح ومكاشفة السوريين بواقع ثرواتهم وعائدات تصديرها"، بوصفه "أولوية قصوى لبناء الثقة قبل بناء البلد وإعماره"، مذكّراً بالعُرف الذي كان سائداً في عهد النظام البائد، يوم كان "النفط، إنتاجاً وتصديراً، من أسرار دولة الأسدين وممنوع على الشعب معرفة مصادر دخل وطنه وموطن إنفاقها".

وخاتماً بتساؤل: "إن لفّت السرية والأسئلة المعلقة أول شحنة تصدير نفط، بعد تحرير سورية، فما هو المتوقع حول قطاع يوصف بأنه كلمة سر الاقتصاد السوري وقوّته؟".

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّ إعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري، الذي جرت محادثات بشأنه مع سوريا قبل أسابيع، يسهم في تنوع خيارات منافذ التصدير العراقية، مع توفير مرونة في قدرات نقل النفط الخام.

جاء تصريح السوداني خلال كلمة له في منتدى بغداد الدولي للطاقة، اليوم السبت، وذلك وفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قد زار بغداد الشهر الماضي والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث بحث الجانبان إمكانية إعادة إحياء خط كركوك–بانياس النفطي، في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة، تدرس حالة الخط والخيارات بشأن تأهيله، بوصفه أحد المشاريع المهمة التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

أعلنت وزارة الطاقة عن إعادة تحديث مصفاة بانياس، في مشروع وصفته بأنه الأضخم منذ إنشائها في العام 1974، وذلك بهدف استبدال أجسام المفاعلات الأربعة (R1, R2, R3, R4) في وحدة التحسين إضافة إلى استبدال المكونات الداخلية للمفاعلين الأول والثاني بعد أن تجاوزت المفاعلات عمرها التشغيلي الافتراضي.

وبيّنت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن أهمية المشروع تكمن في أن مفاعلات وحدة التحسين تُعد القلب التشغيلي لإنتاج مادة البنزين الممتاز عالي الأوكتان من النفتا، وهو الوقود الأساسي لمعظم السيارات، حيث يتيح المشروع استمرار إنتاج هذه المادة الحيوية بكفاءة أعلى وجودة عالية.

وأضافت أن الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة استطاعت إدخال المفاعل بجهود هندسية ولوجستية معقدة، ما يعكس القدرة الوطنية على تجاوز التحديات الفنية.

ويترافق تنفيذ هذا المشروع مع استبدال وشائع أفران وحدة التحسين، الأمر الذي يجعله نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمصفاة.

ولم توضح الوزارة الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية تحديث المصفاة، سيما وأن المصفاة ذاتها توقفت عن العمل بشكل كامل لمدة أكثر من 4 أشهر بعد سقوط النظام البائد، وهو ما أثّر على طاقة التكرير في سوريا، وأصبحت الدولة تستورد المحروقات، بدل استيراد النفط الخام.

وتراجعت طاقة إنتاج مصفاة بانياس التكريرية، التي أنشئت في عام 1974، من نحو 120 ألف برميل نفط في اليوم إلى نحو 95 ألف برميل حالياً، وذلك بسبب قدم معداتها.

تستعد مجموعة "فيتول" (Vitol) لنقل أول حمولة من نفط سوريا الخام منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق.

وبيّن موقع "الشرق - بلومبيرغ" أن شركة "فيتول"، وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، ستقوم بنقل الشحنة اليوم الأربعاء إلى مصفاة في إيطاليا.

ولم يذكر الموقع أية تفاصيل أخرى، لافتاً إلى أنه تواصل مع شخصيات في الشركة الناقلة لشحنة النفط، لكنهم رفضوا التعليق بسبب عدم صدور إعلان رسمي.

يزور وزير الطاقة، محمد البشير، العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، بهدف بحث سبل إعادة تأهيل وصيانة خط أنابيب النفط كركوك – بانياس، وذلك وفق ما أعلن البشير في تغريدة له عبر منصة "إكس".

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن زيارة البشير ستتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين في قطاع الطاقة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع استراتيجية أخرى، منها التعاون في مجال الموارد المائية.

وفي وقت سابق، نقلت "الإخبارية" السورية"، عن البشير، أن سوريا تدرس إنشاء مصفاة جديدة بهدف التحول إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية، حسب وصفه.

وخط أنابيب النفط، كركوك – بانياس، الذي كان قد أُنشئ في خمسينات القرن الماضي، يمتد على طول نحو 800 كيلومتر، بطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

وتذهب تقديرات إلى أن الكلفة الأولية لإعادة تأهيله بين 300 و600 مليون دولار. وهو متوقف منذ العام 2003، بعد أن تعرّض للضرر وتوقف عن العمل منذ ذلك الحين.

 وصل اليوم السبت، الغاز الأذربيجاني إلى محطة جندر لتوليد الكهرباء في محافظة حمص، ليبدأ تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ومحافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح معاون وزير الطاقة أن تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي سيسهم بشكل كبير في تحسين واقع الكهرباء، حيث من المتوقع أن تُنتج المحطة بين 700 و800 ميغاواط يومياً، ما سيسهم في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية.

وأكد دياب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وأن العمل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وفي الـ 12 من تموز الماضي وقّعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا.

وفي الثاني من الشهر الجاري بدأت المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.

وأعلن وزير الطاقة محمد البشير أن الوزارة تعمل على تأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد من عدة مصادر، مبيناً أن الغاز المورّد من أذربيجان سيزيد ساعات التشغيل إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً في عموم سوريا خلال الأيام القادمة.

لا يزال هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف عملية البدء بضخ الغاز الأذربيجاني إلى محافظة حلب، وبالتالي لا بد من طرح السؤالين التاليين: هل هذا الاتفاق هو بالفعل إنجاز للسلطة الجديدة..؟ وهل كمية 3.4 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، هي كمية كبيرة وتقتضي كل هذه الاحتفالات، أم أنها كمية متواضعة جداً..؟

تأتي أهمية السؤال الأخير، إذا ما عرفنا أن إنتاج سوريا من الغاز كان قبل العام 2011 يبلغ أكثر من 22 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى هذه الكمية كانت سوريا تستورد من مصر عبر خط الغاز العربي نحو 6 مليون متر مكعب يومياً، ومع ذلك كان المسؤولون يتحدثون عن نقص في الغاز يصل إلى نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً، لتلبية كامل احتياجات البلاد.

أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن اتفاق الغاز مع أذربيجان هو إحياء لاتفاق قديم كان قد وقعه وزير النفط في حكومة النظام الساقط، سفيان العلاو مع وزير الطاقة الأذري، في العام 2010، وتحديداً في مطلع الشهر الثالث، ويقضي بأن تزود أذربيجان سوريا بكمية 1,5 مليار متر مكعب سنوياً، عبر خط الغاز التركي، أي بحدود 3,4 مليون متر مكعب يومياً، وهي نفس الكمية التي تم البدء بضخها أمس السبت.

وتعود جذور هذا الاتفاق، إلى الزيارة التي قام بها رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى أذربيجان، في الشهر السابع من عام 2009، حيث وقعت وزارة النفط السورية ووزارة الطاقة الأذرية على محضر اجتماع تم الاتفاق خلاله على بدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق طويل الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي بكمية من مليار إلى مليار ونصف متر مكعب سنوياً.

واتفق الجانبان كذلك على تعزيز آفاق التعاون في مجال نقل الغاز الأذري عبر شبكة الغاز السورية إلى مستهلكين آخرين في البلدان العربية.

طبعاً، لم يتم تنفيذ الاتفاق، ولم تضخ أذربيجان متراً مكعباً واحد من الغاز إلى سوريا، بسبب عدم جاهزية خط الغاز في الجانب السوري الذي كان يحتاج إلى مسافة نحو 40 كيلو متراً لكي يصل إلى مدينة كلس التركية، فضلاً عن أنه في تلك الفترة، ثارت الكثير من النقاشات والمخاوف داخل الحكومة السورية من أن تستخدم تركيا ورقة الغاز الأذري كأداة للضغط السياسي على سوريا وعلى غيرها من الدول العربية، مستشهدين بما فعلته تركيا باليونان عام 2007، عندما عاقبتها بأن أوقفت إمدادات الغاز عنها عبر خط تابو، رغم وجود اتفاق يعود للعام 2005، يلزم تركيا بإمداد اليونان بالغاز بعيداً عن المناكفات السياسية.

وبهذا الخصوص يرى المستشار القانوني والاقتصادي السوري، الدكتور إيهاب أبو الشامات، أن مشروع تزويد حلب بالغاز بتمويل قطري أذربيجاني مشترك، هو في جوهره يخفي تحركاً جيوسياسياً معقداً.

ويوضح أبو الشامات في منشور تداولته العديد من الصفحات الاقتصادية على "فيسبوك" أن الاتفاق يقضي بأن تُورّد تركيا نحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، على مدى ثلاث سنوات مبدئية قابلة للتمديد.

التمويل يُقسَّم بين الجانب القطري (دعم لوجستي وتمويلي)، وشركة Socar الأذربيجانية التي توفّر الغاز المصدر عبر شبكة TANAP.

وبيّن أن الغاز لن يُباع مباشرة لسوريا بل يُقدّم كجزء من آلية دعم صناعي لمناطق الإنتاج في الشمال السوري، عبر شركات تشغيل محلية مُرخّصة من الجانب السوري، ضمن رقابة مشتركة بين الرئاسة السورية والمؤسسة العامة للنفط.

ويضيف الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، أن تركيا وعلى الرغم من أنها لا تُصنّف من كبار منتجي الغاز، إلا أنها تسعى منذ أكثر من عقد لتكون مركزاً إقليمياً لتوزيعه، مستفيدة من موقعها بين الشرق والغرب، وارتباطها بشبكات الغاز الروسية، الأذربيجانية، والإسرائيلية سابقاً.

ولفت إلى أن طموح أنقرة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل النفوذ السياسي في الدول التي تمر بها أنابيبها، مشيراً إلى أن التاريخ يُظهر أن خطوط الغاز التركية ليست محايدة سياسياً، بل تُستخدم كأداة للتأثير الناعم، وأحياناً للضغط الصلب.

ورأى أبو الشامات أن الغاز التركي قد يبدو فرصة واعدة لإحياء عجلة الإنتاج في حلب، لكنه ليس مشروعاً بريئاً تماماً، فالتجارب السابقة تُظهر أن أنقرة لا تمرر الغاز مجاناً، لكنه أكد بأن القيادة السورية، تقترب من الأنبوب بحذر ناضج، وترفض أن تكون مثل الدول التي وقّعت ثم دفعت الثمن.

قال وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، إن سوريا ستبدأ اعتباراً من الثاني من آب المقبل استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا.

وأوضح الوزير في تصريح لـ "سانا" أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جهته أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستصدّر الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سوريا عبر ولاية كليس التركية، مضيفاً لوكالة أنباء "الأناضول" أن عمليات التصدير ستبدأ يوم 2 أغسطس/آب المقبل.

وفي الـ12 من الشهر الجاري وقّعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.

قال جوناثان باس الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، إن شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، ومقرها جميعاً الولايات المتحدة، ستعد خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، في شراكة تهدف لإعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة التي تضررت من الحرب التي استمرت 14 عاماً.

وأضاف باس، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "رويترز"، نشرتها مساء أمس الجمعة، أننا "نبادر بتطوير خطة أساسية وشاملة للطاقة ولتوليد الكهرباء في سورية بناء على تقييم مبدئي للفرص المتاحة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمة في المدى القريب". 

وأكد أن "جهودنا تهدف إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار إلى أن ذلك "يشمل أنشطة محتملة في كل مراحل سلسلة القيمة، من التنقيب والإنتاج إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة".

وأحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان باس، والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي، هانتر إل.هانت، ومسؤول تنفيذي كبير في شركة بيكر هيوز، وصلوا إلى سوريا على متن طائرة خاصة صباح يوم الأربعاء الماضي. وقال باس إنهم كانوا في اجتماع مع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عندما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على دمشق هزت المدينة.

بدوره قال برنية في منشور على موقع "لينكد إن" يوم الخميس الماضي، إن الشركات الثلاث تشكل تحالفاً للاستثمار في سوريا وتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وقال "تشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد بين الشركات والمستثمرين الأميركيين بالتعامل مع سورية".

وقّعت سوريا، ممثلةً بوزير الطاقة، محمد البشير، مذكرة تفاهم مع شركة "سوكار" الأذربيجانية، تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في اسكتشاف النفط.

وجاء التوقيع على هامش زيارة يقوم بها الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان، اليوم السبت.

وكان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قد أعلن قبل يومين، أن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" ربما تصبح شريكة في خطط تركيا لتزويد الغاز الطبيعي إلى سوريا.

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" ربما تصبح شريكة في خطط تركيا لتزويد الغاز الطبيعي إلى سوريا.

وأضاف بيرقدار وفقاً لـ "رويترز": "ربما تصبح شركة سوكار شريكة لنا في هذا المشروع، آمل أن نتمكن من تطبيع الحياة في سوريا".

وكان بيرقدار قد قال خلال زيارة إلى دمشق في شهر الماضي، إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء.

وأوضح أن صادرات الغاز التركية إلى سوريا ستُسهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بنحو 1300 ميغاواط إضافية، كما تم الاتفاق على تفعيل خط أنابيب الغاز الذي يربط سوريا بتركيا.

وكشف أنه تم مناقشة استكمال إنشاء خط كهرباء يربط بين البلدين، يُتوقع أن يُنقل من خلاله نحو 500 ميغاواط من الكهرباء إلى سوريا، على أن يكون جاهزاً بنهاية العام أو بعد ذلك بقليل.

نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصدر وصفه بـ "المطلع"، أن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، توصلتا إلى اتفاق يقضي بتمديد العمل باتفاق استجرار النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وقال المصدر إن الاتفاق يشمل كذلك زيادة كميات النفط والغاز المرسلة من حقول دير الزور والحسكة إلى مصافي حمص وبانياس، عبر صهاريج مخصصة للنقل، من دون أن يشمل تسليم إدارة أي من الحقول النفطية إلى الحكومة السورية.

وأضاف أن تسليم الحقول النفطية ما يزال مرتبطاً بعمل اللجان المشتركة المكلّفة بتطبيق التفاهمات بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي.

وفي شهر شباط الماضي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع "قسد" لاستجرار النفط والغاز من مناطق شمال شرقي سوريا، لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط، في حينها، أن الاتفاق جاء بعد مراجعة قانونية شاملة لعقد سابق، بهدف ضمان التوافق مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبحسب السليمان، تُقدّر الكميات المستجرة بأكثر من 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً، إلى جانب ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، تُنقل إلى مصافي حمص وبانياس، في حين يُضخ الغاز من حقل الجبسة عبر أنبوب يمر بالحسكة ودير الزور وتدمر وصولاً إلى حمص.

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، تقريراً تحليلياً، استند إلى جملة مصادر وخبراء، بغرض الإجابة على التساؤل الآتي: هل تستطيع إيران فعلاً إغلاق مضيق هرمز؟ يأتي هذا التساؤل بعيد صدور تهديد إيراني شبه رسمي بهذا الخصوص، إذ نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، عن عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن إغلاق مضيق هرمز "قيد الدراسة"، وإن طهران ستتخذ "القرار الأفضل بحزم".

ويقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، ويشكل ممراً بحرياً حيوياً يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. ونظراً لكميات النفط الهائلة التي تعبر هذا المضيق، فإنه يتميز بكونه أهم ممر نفطي في العالم. والأهم من ذلك، أنه نظراً لمحدودية الطرق البديلة لصادرات النفط من المنطقة، يتم ضخ ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022. وهو ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل.

وقد هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عدة مرات في الماضي، أبرزها عام 2018 عندما تصاعدت التوترات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وقبل ذلك، ورد تهديد كبير آخر في عامي 2011 و2012 عندما حذر مسؤولون إيرانيون من احتمال إغلاق المضيق إذا فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. ومع ذلك، لم تُنفذ هذه التهديدات على الإطلاق.

ويستعرض تقرير "الشرق الأوسط" التحولات التي طرأت في ديناميكيات التجارة العالمية في الفترة من 2001 إلى 2022، إذ شهدت صادرات النفط الخام من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 72 في المائة، وشهد الاتحاد الأوروبي اتجاهاً مماثلاً، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 37 في المائة. في المقابل، برزت الصين كقوة مؤثرة في سوق النفط العالمية، حيث شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 800 في المائة في وارداتها من نفط الخليج العربي.

وفي عام 2022، انخفضت حصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من واردات النفط الخام من الخليج العربي إلى 4.1 في المائة و8.1 في المائة على التوالي، بينما استحوذت الصين على حصة ساحقة، حيث استوردت أكثر من 30 في المائة. وشكّل نفط الخليج العربي 12 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و15 في المائة من الاتحاد الأوروبي، و55 في المائة من الصين.

برزت الصين كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث استحوذت على حصة كبيرة بلغت 23 في المائة من الواردات العالمية في عام 2022. كما تُعدّ المستورد الأول للنفط الإيراني، حيث تُشكّل، بحسب التقارير، أكثر من ثلاثة أرباع صادراتها النفطية. كما تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر شريك تجاري لإيران.

وبناء على ما سبق، يعتقد مراقبو السوق أن حدوث انقطاع كامل في تدفقات النفط العالمية بإغلاق المضيق أمر غير مرجح، بل قد يكون مستحيلاً فعلياً، وفق شبكة "سي إن بي سي". وترى إيلين والد، رئيسة شركة "ترانسفيرسال" للاستشارات، أنه لا توجد "أي فائدة صافية" لإيران من إعاقة مرور النفط عبر مضيق هرمز، وأن أي إجراء من هذا القبيل سيؤدي على الأرجح إلى المزيد من الانتقام. وحذرت من أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب إغلاق المضيق قد يثير رد فعل عنيفاً من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، والتي "لا ترغب في أن يتعطل تدفق النفط من الخليج بأي شكل من الأشكال، ولا ترغب في ارتفاع أسعار النفط. لذا، ستُسخّر كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران".

من جانبه، يؤكد الدكتور أنس الحجي، خبير اقتصادات الطاقة، أن "أصدقاءهم سيعانون أكثر من أعدائهم"، مما يجعل التوقع بحدوث ذلك صعباً جداً. ويضيف أن تعطيل القناة قد يكون نقمة أكثر منه نعمة لطهران، نظراً لأن معظم السلع الاستهلاكية اليومية لإيران تأتي عبر هذا الطريق، و"ليس من مصلحتهم التسبب في مشكلات لأنهم سيعانون أولاً".

وبحسب صحيفة "ذي إيكونوميست"، إن مثل هذا الإجراء سيكون تهوراً، سيما وأن هذا الممر المائي الضيق هو حيوي لإيران نفسها. وتضيف أنه رغم تهديد إيران بمثل هذا الإجراء عدة مرات، فإنها لم تجرؤ حتى الآن على المخاطرة.

من جانب آخر، يقول المحللون إن إغلاق المضيق غير ممكن من الناحية العملية. ويوضح الحجي أن معظم المضيق يقع في عُمان، وليس في إيران، وأنه واسع بما يكفي بحيث لا يستطيع الإيرانيون إغلاقه. وتشير والد أيضاً إلى أنه على الرغم من مرور العديد من السفن عبر المياه الإيرانية، فإنه لا يزال بإمكان السفن سلوك طرق بديلة عبر الإمارات العربية المتحدة وعُمان.

ويلخص البروفسور الأميركي المعروف، بول سوليفان، الموقف بالقول: "لن يخنقوا اقتصادهم بإغلاقه. كم مرة علينا أن نقول هذا؟". في حين قالت آمنة بكر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وتوقعات "أوبك بلس" في شركة "كبلر": "يُعد إغلاق المضيق سيناريو متطرفاً، مع أننا في وضع حرج. لهذا السبب لا أستبعد هذا الخيار تماماً. علينا دراسته".