قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن كلاً من محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، وضعا حجر الأساس لمستشفى الدكتور محمد أصفري للأمومة والطفولة.

واستقبل محافظ إدلب الملياردير السوري – البريطاني، أيمن أصفري، اليوم السبت، تمهيداً لبدء تنفيذ عدة مشاريع خيرية في المحافظة ضمن حملة "الوفاء لإدلب".

حضر اللقاء وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، أحمد موفق زيدان.

كان أصفري قد تبرع بمبلغ 10 مليون دولار لحملة "الوفاء لإدلب"، في أيلول الفائت.

قال وزير المالية محمد يسر برنية، إن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة، وفق المقترح القائم للنظام الضريبي الجديد، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة ومجتزأة على بعض الوسائل والمنصات الإعلامية حول الإعفاء الضريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال الوزير: "تابعتُ ما جرى تداوله في بعض الوسائل والمنصات بشأن الإعفاء الضريبي، ولا سيما ما نُسب إلينا من أن من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة قديمة لا يدفع ضريبة"، مبيناً أن هذا الكلام غير دقيق، ولا يعبّر عن الصيغة التي تم شرحها.

وأوضح الوزير برنية أن الصحيح وفقاً للمقترح القائم هو أن كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة قديمة معفى من الضريبة، يضاف لذلك الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة كالإيجار والطبابة، ليصل إجمالي الدخل المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنوياً، ما يعد دعماً كبيراً لمحدودي الدخل، الأمر الذي يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة.

ولفت الوزير في هذا المجال إلى أن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب، وأنه ستكون هناك أيضاً برامج حماية اجتماعية موجهة لهم.

وأضاف بأن الدولة قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنةً بما كانت عليه سابقاً حيث أصبحت المنظومة الضريبية في سوريا اليوم من الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة إلى زيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبيّن وزير المالية أن الإصلاح الضريبي قائم في سوريا على ركيزتين أساسيتين: الأولى العدالة الاجتماعية، وتتمثل بمساعدة محدودي الدخل والتخفيف عنهم، والثانية تعزيز التنمية من خلال دعم قطاع الأعمال وقطاع الصناعة بما يعزز فرص النمو وخلق فرص العمل.

وأشار برنية إلى أنه يتم تخفيض الضرائب، وفي المقابل سيتم العمل لتحسين الامتثال، والرهان في ذلك على حسن تجاوب قطاع الأعمال، ولا سيما أن الضرائب على أرباح الشركات خُفِّضت من 28 بالمئة إلى ما دون 15 بالمئة، ووجود حوافز للقطاع الصناعي، وقطاعات مهمة تبلغ الضريبة عليها صفراً مثل قطاع الزراعة.

وأكد الوزير برنية أن أصحاب المنشآت الصناعية، والسياحية، والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات لدعم إعادة تشغيل منشآتهم.

وعن رسم الإنفاق الاستهلاكي، بيّن الوزير أنه سيتم الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة على المبيعات أبسط وأسهل، وقال إن السلع الأساسية من غذاء ودواء وغيرها مما يمس حياة المواطن معفاة بشكل كامل من الضريبة، وهناك نحو 9300 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة المبيعات.

وأوضح الوزير برنية أن هناك مهناً كثيرة وأصحاب دخول مرتفعة لا يدفع أصحابها أي رسوم أو ضرائب، وأغنياء يتمتعون بجنّة ضريبية، مؤكداً أن هذا لن يستمر، ولا ينبغي أن يبقوا خارج المساهمة العادلة، معرباً عن أمله ويقينه بتجاوبهم ليساهموا في إعادة إعمار البلد.

وتابع: "سنكافئ ونشجع الملتزم ضريبياً من رجال الأعمال من خلال مزايا القائمة الذهبية، وسنعاقب المتهرب ضريبياً".

كما أكد الوزير على محاربة الفساد، مضيفاً: "سنواصل هذا المسعى لاجتثاث الفساد من مؤسساتنا بشكل كامل، لأنه كلفة كبيرة على المواطن من جهة، وضياع لموارد الدولة من جهة أخرى".

وأوضح الوزير برنية أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيكون بشكل متدرج، بحيث يبدأ جزء منها خلال هذا العام، والجزء الآخر اعتباراً من العام القادم، بما يضمن انتقالاً منظماً وواضحاً، ويحد من أي التباس أو أعباء غير مبررة.

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة ​السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية.

وفسّر تقرير لوكالة "رويترز"، هذا التطور، على أنه مؤشر جديد يفيد بعودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة برأس النظام السابق، بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ووفق الوكالة، يشير القرار الذي ​كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في ​أواخر عام 2024.

ويستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحالياً، تُخصص ​26.5 بالمئة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها لرويترز بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عقد ​في 28 كانون الثاني بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن "الوزارة.. أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم ​جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية".

وورد فيه أيضاً أنه "جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات ‌الحكومية، وحذف ⁠سوريا منها".

وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ​ضوء العقوبات الدولية السارية في ​ذلك الوقت.

ولم ترد وزارة المالية ⁠بعد على طلب للتعليق، وفق "رويترز".

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل ثابت في أي دولة في الشرق الأوسط،. لكن القرار يشير إلى درجة من ⁠الدعم لسياسات ​حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين ​إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 بالمئة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

ولم ترد شركة (نورجيس بنك إنفستمنت ​مانجمنت)، التي تدير الصندوق، بعد على طلب للتعليق، حسب "رويترز" أيضاً.

اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي، جهاد الدمشقي، الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها.

كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة، لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.

وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها زمن النظام البائد، ووفق الصيغة الوظيفية السابقة، واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية، مشيداً بجهود اللجنة، وموجهاً بالإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة وفق عقود مؤقتة ريثما يتم إصدار المرسوم.

ووفق "سانا"، فإن تأخر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله كل الحالات المذكورة، بالإضافة إلى معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها في دمشق.

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)، لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.

وتحل الشركة المحدثة محل الشركة العامة للتوليد والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.

تحل الشركة المحدثة محل الشركة العامة للفوسفات والمناجم، والمديريات والمعامل والوحدات الإنتاجية والتجارية التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المناط بها مهام استثمار الخامات وتسويقها.

يهدف المرسوم إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية وتمكين الحوكمة الرشيدة بغية دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تشكيل مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري–الصيني، الهادف لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت إن رئيس مجلس الأعمال السوري–الصيني، فادي الأحمد المحيميد، أعلن من مقر سفارة الجمهورية العربية السورية في بكين وبحضور القائم بالأعمال، زكريا لبابيدي، عن تشكيل مجلس إدارة المجلس للدورة التأسيسية، في خطوة تهدف إلى استكمال بنيته المؤسسية وتعزيز دوره في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا والصين.

وضم مجلس الإدارة عدداً من رجال الأعمال، مع تعيين، ليث الركابي، مديراً تنفيذياً للمجلس، وأنس سعيد، مكلفاً بلجنة العلاقات الدولية، بما يدعم تنظيم العمل وتفعيل الخطط التنفيذية، وفق وصف منشور الوزارة.

وأكد المحيميد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة فعلية لعمل المجلس، وتعزز قدرته على تمكين مجتمع الأعمال السوري وتوسيع فرص التعاون مع الشركاء في الصين، مشيراً إلى قرب فتح باب العضوية أمام الراغبين بالانضمام، بما يسهم في توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين.

ووفق منصة "من هم"، المعنية بتتبع سِيَر رجال الأعمال العرب، فقد أسس فادي المحيميد، وترأس مجلس إدارة "مجموعة النساج العالمية لصناعة الأقمشة" في الصين، منذ كانون الثاني 2000. كما وأسس مصنع "أوريكس للشماغ" في مدينة جياشينغ. وهو رجل أعمال وصناعي سوري، ويترأس مجلس الأعمال السوري الصيني عن الجانب السوري، منذ تشرين الثاني 2025.

قدّم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، شرحاً تفصيلياً لرؤية المؤسسة ومشاريعها الاستثمارية وعدد موظفيها، والأصول التابعة لها، ومخططاتها المستقبلية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا". 

وكشف قسوم عن تأجير أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة في مختلف المحافظات ضمن خطة وصفها بأنها "إصلاحية"، هدفها الانتقال من الخسارة إلى الربحية، عبر استثمار الأصول، وتوحيد منافذ البيع، بما يعزز دور المؤسسة بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية، وتحقيق التوازن السعري، وفق وصفه.

وأرجع قسوم هذا التوجّه، إلى التركة الثقيلة التي كانت تعاني منها المؤسسة. إذ كان عليها ديون تتجاوز 50 مليار ليرة نتيجة اختلالات سابقة، ما استدعى إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تقوم على إيقاف الأنشطة التي تسبب الخسارة، والتوجه نحو الاستثمار.

وبيّن أن المؤسسة تضم نحو 4500 موظف، وتمتلك ما يقارب 1280 صالة، إضافة إلى أكثر من 150 مستودعاً، فضلاً عن أسطول نقل يساهم في توزيع المواد، بما فيها الغاز والطحين، بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب مبيناً أن تأجير الصالات جاء بهدف تحقيق إيرادات مباشرة، بالتوازي مع تطوير باقي الصالات ضمن نموذج موحد.

وتعمل المؤسسة على إنشاء شبكة تضم نحو 440 صالة بهوية بصرية ونظام بيع موحد في جميع المحافظات، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى السلع، وفق قسوم، الذي أكد أن هذه الصالات ستوفر مواد بأسعار تنافسية، مع إمكانية التدخل المباشر عند ارتفاع الأسعار لضبط السوق.

وأوضح قسوم أن الصالات قسمت إلى فئتين، وتم إعداد دفاتر شروط فنية ومالية للمستثمرين، تشمل خططاً تشغيلية، وتجهيز الصالات، ودراسات جدوى، مع تحديد مدة الاستثمار بـ 10 سنوات قابلة للتقييم، لافتاً إلى إعادة توظيف المستودعات، سواء لدعم التخزين أو طرحها كمشاريع استثمارية مثل المراكز التجارية، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية.

وأكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، استمرار الدور الرقابي عبر لجان تتابع الأسعار يومياً، مشيراً إلى أن نشاط الصالات يشمل المواد الغذائية، إضافة إلى الألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية.

قال رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، إن الملياردير السعودي – البريطاني من أصول سورية، وفيق رضا سعيد، زار دمشق، الأسبوع الفائت، للشروع في إنشاء فندق ضخم وعالمي، بمواصفات عصرية.

وقال منذر نزهة، إن وفيق سعيد التقى الرئيس أحمد الشرع، خلال زيارة الأخير إلى لندن، وشكّل ذلك اللقاء دافعاً لقدوم سعيد إلى دمشق، بغية البدء بهذا الاستثمار المهم على المستويين الاقتصادي والسياحي، وفق تعبيره.

تصريحات رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، منذر نزهة، جاءت في معرض تعليقه على نتائج زيارة الشرع إلى العاصمة البريطانية، منتصف الأسبوع الفائت. وقال نزهة لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن زيارة الشرع تضمنت تقديم "تطمينات" للمستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين حول "انتقال سوريا من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد سوق، وهو مفتوح للجميع، وبالتالي سوريا لا تبحث عن مساعدات بل عن شراكات".

ووفيق سعيد، هو ملياردير، يحمل الجنسيات السورية والسعودية والبريطانية. وتقدّر ثروته بنحو 2 مليار دولار. وهو نجل رضا سعيد، مؤسس جامعة دمشق، ووزير التعليم الأسبق في سوريا.

(الصورة المرفقة من لقاء سابق بين الشرع ووفيق سعيد في دمشق، في كانون الثاني 2025)

افتُتح اليوم الخميس، وبصورة رسمية، معبر التنف – الوليد الحدودي بين سوريا والعراق، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري، قتيبة بدوي، ونظيره العراقي، الفريق د. عمر عدنان الوائلي.

ويراهن البلدان على تفعيل حركة العبور التجاري وترانزيت البضائع عبر المعبر الذي بقي مغلقاً لـ 11 عاماً.

كان المعبر قد شهد أولى عمليات نقل الوقود العراقي، أمس الأربعاء، عبر المعبر، وصولاً إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بحمولة 299 صهريجاً بهدف التصدير، بعد أن تسبب إغلاق مضيق هرمز في خسارة العراق لأهم منافذه الخاصة بتصدير النفط.

وشهد الافتتاح الرسمي، اليوم الخميس، جولة ميدانية مشتركة بين المسؤولين السوريين والعراقيين داخل المنفذ الحدودي، بغرض الإطلاع على جاهزية البنية التحتية والإجراءات التشغيلية، إضافة إلى متابعة تدفق قوافل الصهاريج وحركة شاحنات الترانزيت، وفق منشور للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية.

وتراهن الحكومة في دمشق على تفعيل موقع البلاد الجغرافي واستثماره في ظل تداعيات الحرب الدائرة بالشرق الأوسط. إذ يمكن لسوريا أن تكون ممراً حيوياً للطاقة وترانزيت البضائع بين دول المنطقة وأوروبا عبر الساحل السوري والأراضي التركية.

رصد تقرير لصحيفة رسمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواشي في محافظة درعا، الأمر الذي انعكس على أسعار اللحوم الحمراء، مشيراً إلى جملة أسباب لذلك.

وقال تقرير للـ "الحرية"، إن أسعار المواشي سجلت أرقاماً قياسية، انعكست ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء بنسب تجاوزت الـ 20%، مقارنة بما كانت عليه قبل شهر تقريباً، وذلك رغم تراجع الطلب وانخفاض القدرة الشرائية.

ووفق رصد الصحيفة في عدد من أسواق محافظة درعا، تجاوز سعر كيلو الخاروف الوردي عتبة الـ100 ألف ليرة مقارنة مع 85 ألف ليرة في بداية آذار الماضي، وارتفع سعر كيلو الخاروف الخفيف إلى 86 ألف ليرة مقارنة مع 72 ألف ليرة، كما تجاوز سعر كيلو الخاروف المقصوص الـ80 ألف ليرة بعدما كان مستقراً عند 68 ألف ليرة، وارتفع سعر كيلو الجدي وصولاً إلى 67 ألف ليرة مقارنة مع 55 ألف ليرة، وارتفع كيلو العجل من 55 ألف ليرة وصولاً إلى 66 ألفاً.

بدوره، قفز سعر كيلو اللحم الضأن من 170 ألف ليرة قبل شهر، إلى 210 آلاف مؤخراً، كما ارتفع سعر كيلو لحم العجل بنسب مقاربة ليصل إلى 160 ألف ليرة.

وتأتي هذه الأسعار وسط تراجع في الطلب على شراء اللحوم إلى مستويات مقلقة، على حد وصف عدد من أصحاب محال القصابة الذين قدروا في حديثهم لـ "الحرية"، انخفاض مستوى الطلب على اللحوم بعد شهر رمضان بنسبة قاربت الـ40%.

وأرجع صاحب محل قصابة في مدينة الصنمين، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم رغم ضعف الطلب، إلى أسعار المواشي التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة حسب وصفه، ما انعكس سلباً على أسواق اللحوم، حيث سجلت تراجعاً حاداً في الحركة الشرائية نتيجة عدم قدرة الكثيرين على مجاراة الأسعار.

ودعا القصاب إلى مراقبة أسواق المواشي وتحديد تسعيرة رسمية لها، بدل أن تظل محررة وخاضعة للعرض والطلب، وأيضاً لاتفاق المربين في السوق على الاحتفاظ بأسعار موحدة تقريباً، وهو ما يؤدي عملياً إلى تراجع المعروض في السوق من قبل المربين لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب المستهلك.

وتتباين أسعار اللحوم بين منطقة وأخرى في المحافظة تبعاً لتوافر قطعان الماشية، إذ تنخفض الأسعار نسبياً في المناطق التي تكثر فيها التربية، كالمناطق الغربية في المحافظة وخصوصاً في منطقة نوى التي تعد مركزاً رئيساً لتربية المواشي وكذلك لمحلات القصابة، فيما ترتفع الأسعار في المناطق التي تقل فيها التربية كالمناطق الشرقية.

بدوره أعاد الخبير الزراعي قاسم السعدي، الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها أسعار المواشي، إلى جملة من الأسباب التي يأتي في مقدمتها حسب قوله، "انتعاش موسم الرعي وتحسن الغطاء النباتي بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية"، ما شجع كثير من مربي الماشية نحو التربية والتسمين عوضاً عن البيع المباشر.

وأشار السعدي في تصريحه لـ "الحرية"، إلى أن "كار" تربية المواشي بدأ يستعيد عافيته مؤخراً، سواء من قبل المربين الذين توسع البعض منهم بنطاق عمله، أو من قبل مربين جدد دخلوا على الخط لاستثمار أموالهم في هذا المجال، وهذا أدى إلى سحب قسم كبير من رؤوس الأغنام من السوق لغرض التربية، ومن ثم إعادة طرحها في المواسم الرئيسية ذات الجدوى الأكبر كموسم رمضان وموسم الأضاحي.

وأضاف: "الفترة الحالية من العام تعد فترة تحضير للولادات لذلك يقل طرح الإناث للبيع ما يخفف من العرض قليلاً في الأسواق".

وكشف السعدي عن أسباب إضافية تقف خلف ارتفاع الأسعار، منها التقلبات الحاصلة في سعر الصرف، وما سببته من ارتفاع في التكاليف على المربين، وخصوصاً للمواد العلفية المستوردة والأدوية البيطرية، إضافة إلى تصدير أغنام العواس الذي لا يزال سارياً، فضلاً عن تصدير كميات من اللحوم الجاهزة مؤخراً.

ولفت السعدي إلى أنه ورغم أهمية التصدير في دعم المربين وتحقيق عوائد أفضل لهم ومساهمته في تأمين جزء من القطع الأجنبي لرفد الخزينة، فإنه يجب عدم إغفال ما يمكن أن يحدثه التصدير من حدوث فجوة في السوق، وبالتالي ارتفاع في أسعار المواشي واللحوم على حد سواء، مشدداً على ضرورة دراسة الأسواق المحلية وواقع الإنتاج فيها وحركة العرض والطلب، وإعادة تقييم أثر الاستمرار في التصدير على الأسواق بما يضمن مصلحة المستهلك المحلي بالدرجة الأولى.

كتب وزير المالية، محمد يسر برنية، تعليقاً على الكثير من الشكاوى والاستياء الذي يصله من عاملين في الدولة جراء تأخر صرف رواتبهم: "نتفهم تماماً هذه المعاناة ونعتذر عن أي تأخير، أود التوضيح أن وزارة المالية هي جهة منفذة للصرف، حيث نقوم بصرف الرواتب وفقاً للجداول المستلمة من الجهات والهيئات العامة، وفي أغلب الأحيان هناك تأخير في رفع الجداول بأسماء العاملين من قبل بعض الجهات".

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أضاف الوزير: "وحرصاً على معالجة هذا التأخير، قمنا أمس في وزارة المالية بإصدار تعميم يلزم جميع الجهات بتسريع رفع هذه القوائم عن رواتب شهر نيسان، حتى نتمكن من صرف الرواتب للجميع دون تأخير. وقد لا نتردد في نشر أسماء الجهات المتأخرة".

وعقّب الوزير: "التحديات المرتبطة بتأخر صرف الرواتب لها أبعاد أخرى تقنية ومصرفية، خارجة عن إرادة وزارة المالية، تحتاج أيضاً لمعالجة وحلول مستدامة".

واستطرد: "ما أود أن أشير له، أننا عازمون على حل جميع هذه التحديات من جذروها بشكل نهائي بحيث يستلم العاملون في الدولة والمتقاعدون رواتبهم بانتظام وبمواعيد ثابتة محددة، وتوطين جميع الرواتب في النظام المالي والمصرفي، وتقديم خدمات خاصة لكبار القدر المتقاعدين".

وختم الوزير بالقول: "ملف يؤرقني كثيراً، سنحتاج بعض الوقت، لكننا سننجز المطلوب بعون اللّه".

رصد تقرير أممي ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المعيشة بسوريا، خلال شهر شباط 2026.

وقال تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك استمراراً في ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية وتزايد الضغوط التضخمية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.

ونشرت منصة "ريليف" نص التقرير، الذي قال إن متوسط كلفة سلة المواد الغذائية الأساسية الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، بلغ نحو 169 دولاراً أمريكياً (قرابة 1.97 مليون ليرة سورية قديمة)، مسجلة زيادة بنسبة 2% بالدولار و4% بالليرة مقارنة بتشرين الأول 2025.

ووفق ترجمة نشرها موقع "تلفزيون سوريا"، سُجلت أعلى كلفة في مناطق وسط وجنوبي سوريا عند 175 دولاراً، تلتها مناطق شمال شرقي سوريا بـ172 دولاراً، في حين انخفضت في شمال غربي سوريا إلى 156 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ تراجع قيمة الليرة السورية مقارنة بالربع السابق لم يمنع استمرار ارتفاع الأسعار، إذ أسهمت الضغوط التضخمية الفعلية في زيادة تكاليف السلع الأساسية في مختلف المناطق.

وبلغت كلفة السلة الغذائية الأساسية المصغرة 123 دولاراً، بزيادة 3%، في حين ارتفعت كلفة مواد النظافة غير الغذائية إلى 12 دولاراً، بزيادة 4% بالدولار و6% بالليرة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة إلى جانب تأثير تدهور العملة.

أمّا على صعيد الخدمات، فقد أظهرت البيانات توفر خدمات نقل المياه عبر الصهاريج على نطاق واسع، حيث أكد 85% من البائعين توفرها، رغم محدوديتها في بعض الأسواق، خاصة في السويداء التي سجلت أعلى نسبة نقص، في المقابل، تعافت أسواق الحسكة نسبياً بعد اضطرابات كانون الثاني الفائت.

وفيما يتعلق بالطاقة، انخفض متوسط كلفة تعبئة أسطوانة غاز الطهي (24 كغ) إلى 11 دولاراً، بتراجع 8%، مع توفر عام للمادة، باستثناء شمال شرقي سوريا حيث لا تزال قيود الإمدادات قائمة، ما يشير إلى عدم تعافي سلاسل التوريد بشكل كامل.

وسجّل التقرير تراجعاً في إمكانية الوصول إلى الأسواق مقارنة بشهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، مع ارتفاع العوائق المالية أمام المستهلكين، إضافة إلى تحديات تشغيلية تواجه المتاجر، خاصة في محافظات الحسكة وحلب والرقة واللاذقية.

ووفق ترجمة موقع "تلفزيون سوريا"، خلص التقرير إلى أنّ معظم الأسواق في المناطق التي شملها التقييم تعمل بشكل جزئي أو تحت ضغط، ما يعكس هشاشة متزايدة في أدائها، رغم استمرارها في توفير السلع والخدمات الأساسية، إلا أن ذلك يتم بوتيرة غير مستقرة.

أُعلن اليوم الاثنين عن توقيع عقد تأمين صحي يشمل عدداً من العاملين في الشركة السورية للاتصالات.

ما الذي نعرفه عن عقد التأمين الصحي لموظفي "السورية للاتصالات"؟

ما الذي لا نعرفه عن عقد التأمين الصحي لموظفي "السورية للاتصالات"؟

مشاريع مستقبلية

قال وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا":

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن سوريا تسعى إلى استقطاب مستثمرين أجانب لتمويل خطة بقيمة مليار دولار لتحديث تغطية شبكات الهاتف المحمول وخدمات البريد، في إطار جهود إعادة الإعمار بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات.

ووفق ترجمة نشرها موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، يجري العمل على تدبير نحو 500 مليون دولار لإحياء المؤسسة السورية للبريد، مع إبداء شركة "بوسته إيطالياني" (Poste Italiane) وائتلاف يضم "لا بوست" الفرنسية (La Poste) وشركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM SA) اهتماماً بالمشروع، بحسب مسؤولين في وزارة الاتصالات السورية.

كما تدرس الهيئات البريدية الحكومية في السعودية والإمارات والأردن أيضاً الاستثمار بشكل منفصل، بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات لا تزال خاصة.

كما تسعى الحكومة إلى جذب رأس مال أجنبي لخطة بقيمة 500 مليون دولار لبناء بنية تحتية جديدة لشبكات الهاتف المحمول وتحسين التغطية في المناطق التجارية ذات الكثافة العالية.

وقالت المديرة العامة للبريد الأردني، هنادي الطيب، إنه جرى التواصل معها من جانب المؤسسة السورية للبريد، وتدرس المشروع، وتعتزم زيارة سوريا قريباً، مضيفة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يُتخذ قرار بعد بشأن التقدم لعطاء.

ولم تستجب المؤسسات البريدية في إيطاليا وفرنسا والإمارات لطلبات التعليق، فيما امتنعت "سي إم إيه سي جي إم" عن التعليق، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المسؤولين السعوديين.

ومن شأن الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول أن يشمل تركيب ما يُعرف بأنظمة الهوائيات الموزعة في مواقع مختارة، مثل المطارات والموانئ ومراكز التسوق والملاعب الرياضية، بحسب المسؤولين.

ووفق وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، سيوقّع المستثمرون اتفاقيات لتقاسم الإيرادات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول المرخصين في سوريا.

ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 26 مليون نسمة، وتضم حالياً شركتين لتشغيل خدمات الهاتف المحمول، هما "سيريتيل" و"إم تي إن سوريا" (MTN Syria)، التابعة لمجموعة "إم تي إن" (MTN Group Ltd)، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر الأخيرة السوق السورية بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات، فيما فتحت سوريا بشكل منفصل مزايدة تتجاوز قيمتها مليار دولار لمنح رخصة اتصالات كانت مملوكة للشركة، وهي عملية لا ترتبط بالمبادرة الأوسع لتطوير خدمات البريد وشبكات الهاتف.

وفيما يتعلق بالبريد السوري، تخطط السلطات لتحويله "من مشغل بريد تقليدي إلى منصة وطنية حديثة تتيح الوصول الشامل للخدمات البريدية في جميع المحافظات، إضافة إلى خدمات الطرود ولوجستيات التجارة الإلكترونية"، وفق وثيقة أُرسلت إلى مستثمرين محتملين واطلعت عليها "بلومبرغ".

غير أن حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط قد تعقّد هذه الخطط، إذ أشار مسؤولون إلى أن المشاريع لا تزال في مراحل الطرح الأولية، وأن سوريا تلقت تطمينات من دول مجاورة بعدم الانسحاب من التزاماتها الحالية.

وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبدالسلام هيكل، قد عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وشركات تكنولوجيا في العاصمة واشنطن وولاية كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت الحالي، تحد قيود التصدير الأميركية من استثمارات شركات التكنولوجيا الأمريكية في سوريا. وخلال الاجتماعات، ناقش المسؤولون السوريون إمكانية التعاون مع شركات أمريكية في مشاريع مثل "سيلك لينك" (SilkLink) — وهي شبكة ألياف بصرية بطول 4500 كيلومتر ممولة من السعودية — وذلك في حال رفع القيود، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون.

نشر وزير المالية، محمد يسر برنية، "إيضاحات هامة بشأن تعاميم المتقاعدين الموقوفة رواتبهم"، صباح اليوم السبت.

ووفق منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال برنية إنه "عطفاً على التعاميم السابقة بشأن معاودة صرف رواتب المتقاعدين الموقوفة والتي تشمل الفئات التالية:

-المتقاعدون العسكريين والمدنيين الموقوفة رواتبهم التقاعدية خلال الثورة من قبل النظام البائد، لوقوفهم وذويهم مع الثورة.

-المنشقين العسكريين خلال الثورة، الذين لم يعودوا إلى عملهم ووصلوا سن التقاعد.

-أصحاب المناصب الذين أيدوا الثورة ولم يشاركوا في جرائم ضد الشعب السوري.

-المتقاعدون العسكريون بعد عام 2011 الذين لم تلطخ أياديهم بجرائم ضد الشعب السوري.

-ورثة أي من هؤلاء المستحقين من المجموعات الأربع أعلاه.

في هذا السياق، وحرصاً على تنظيم العمل، وضعنا في وزارة المالية، آليات وضوابط واضحة لتسهيل الإجراءات".

وأرفق برنية عدداً من الإيضاحات المصوّرة التفصيلية، تضم الخطوات المطلوب القيام بها من صاحب العلاقة، والتي تبدأ بإرسال رسالة نصية مجانبة لرقم مخصص لهذا الغاية، (بدءاً من الأول من نيسان 2026). يتلقى بعدها صاحب الطلب رابطاً مخصصاً له من خلال منصة إلكترونية لتعبئة استمارة حسب وضعه.

وأوضح برنية أنه بعد رفع الاستمارة على المنصة، يتم تحديد موعد محدد لصاحب الطلب باليوم والساعة لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، لإتمام الاجراءات تمهيداً لاستكمال الموافقات من قبل الجهات المختصة.

أبقت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أسعار المشتقات النفطية والغاز، مستقرة، بالدولار، في نشرة صادرة عنها، صباح اليوم الأربعاء.

وما تزال أسعار المشتقات في نشرة "محروقات"، مستقرة بالدولار، عند نفس الأسعار المعتمدة في النشرة السابقة، الصادرة بتاريخ 8 آذار الجاري، دون أن تؤدي ظروف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إلى رفع لقيمة هذه المشتقات المحددة بالدولار.

لكن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، رفعت سعر صرف "دولار المحروقات"، من 117.5 ليرة جديدة (11750 ليرة قديمة) في النشرة السابقة بـ 8 آذار، ليصبح بـ 119.75 ليرة جديدة (11975 ليرة قديمة)، في النشرة الجديدة الصادرة اليوم الأربعاء.

تراجعت الشركة السورية للبترول عن قرار تسبب، وفق مراقبين، بتراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، كما أنه تسبب باحتجاجات في أوساط أصحاب محطات الوقود.

وأعلنت "السورية للبترول" السماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية، وذلك "في إطار الحرص على استقرار سوق المحروقات وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود"، وفق وصف بيان صادر عن الشركة، ظهيرة الأربعاء.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يأتي –أيضاً- "في سياق تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي".

وجاء القرار بعد يومٍ من احتجاج نفّذه أصحاب محطات وقود خاصة أمام مقر وزارة الطاقة بدمشق، اعتراضاً على قرار "دولرة" تسديد ثمن المشتقات النفطية.

وفي 10 آذار الجاري، ألزمت "السورية للبترول"، المعتمدين وأصحاب محطات الوقود بتسديد ثمن المشتقات النفطية بالدولار، مقابل البيع للمستهلك بالليرة السورية. وقال أصحاب محطات الوقود إن هذا الإجراء تسبب لهم بخسائر كبيرة بسبب الفرق بين سعر الشراء والمبيع للدولار في السوق الموازية، والفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

ويعتقد مراقبون أن القرار الذي تراجعت عنه "السورية للبترول"، قد تسبب بتراجع سعر صرف الليرة، بشكل ملحوظ، إذ أنه خلق طلباً على الدولار من جانب أصحاب محطات الوقود والمعتمدين في السوق المحلية.

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء، من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي ستشهده البلاد، اعتباراً من ظهر اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر الأربعاء وحتى فجر الجمعة.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أشارت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في بيان لها، إلى أن المنخفض الجوي يترافق بهطولات مطرية رعدية متوسطة إلى غزيرة على عموم المناطق السورية، وخاصة الشرقية والجزيرة، وتتحول التساقطات إلى ثلوج فوق مرتفعات القلمون والحرمون، مع هبات رياح قوية إلى عاصفة يوم الجمعة، بينما يكون البحر مضطرباً وعالي ارتفاع الموج.

وأكدت دائرة الإنذار المبكر والتأهب، أنه بناء على ما ذكر، يحذر من وجود هطولات مطرية غزيرة في الحسكة ودير الزور وشرق وجنوب الرقة، ومتوسطة إلى غزيرة في إدلب وحلب وحماة وريف دمشق الغربي والشمالي والقنيطرة وغرب درعا والسويداء وشمال وغرب الرقة، إضافة إلى هطولات متوسطة الغزارة تغزر أحياناً جنوب وشرق دمشق، وبقية مناطق درعا والسويداء.

ووفق الدائرة، تتجاوز هبات الرياح 80 كم/ساعة في جبال الساحل وغربي محافظات حمص وحماة ودير الزور، ومرتفعات جبل العرب، بينما تكون ما بين 65 و80 كم/ساعة في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة وطرطوس واللاذقية وحماة وحمص وجنوب الرقة ودير الزور، كما تكون ما بين 50 و65 كم/ساعة في إدلب وحلب والحسكة وبقية مناطق الرقة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى ضرورة الامتناع عن ركوب البحر، سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار، تحسباً لارتفاع منسوب المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة.

كما شددت على أهمية تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه، والطرقات الزراعية، وعدم الاقتراب من أي مجرى مائي، وذلك لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول، وعدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً وكبيراً للمياه وعدم المجازفة بعبورها بالآليات، وعدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية، وعدم استعمال الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية.

كما دعت إلى عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية، وتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

ولفتت الدائرة إلى أهمية الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة أو قرب الأشجار الكبيرة وأبراج الكهرباء وخاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80 كم في الساعة، وتثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية وتثبيت الأشياء القابلة للتساقط.

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تفاصيل عن استثمار مجموعة إماراتية لمعمل إسمنت طرطوس.

وفي 16 آذار الجاري، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن توقيع عقد استثمار لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس مع شركة QZ. ولم تفصح الوزارة حينها عن معلومات بخصوص جنسية الشركة المستثمرة أو تفاصيل عقد الاستثمار من حيث المدة وقيمة الاستثمار ومصير العمالة في المنشأة الحكومية.

ووفق تقرير "سانا"، المنشور اليوم الثلاثاء، فإن المجموعة المستثمرة للمعمل، "QZ" إماراتية الجنسية. ويهدف العقد الموقّع بين شركة عمران والمجموعة الإماراتية إلى تطوير قسمي المطاحن والتعبئة في المعمل، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية الحديثة، مع التركيز على تدريب اليد العاملة الوطنية وإكسابها خبرات نوعية طوال فترة التنفيذ، وذلك وفق تصريحات مدير معمل إسمنت طرطوس، بسام علي.

والغاية الأساسية من المشروع، وفق ما نقلت "سانا"، هي توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بجودة عالية، إلى جانب نقل الخبرات الفنية للكوادر الوطنية العاملة في المعمل، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية على المدى المتوسط.

ويمتد العقد لمدة 15 عاماً، ومن المتوقع أن يوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما يعتمد المشروع على استيراد مادة الكلنكر وطحنها محلياً وفق المواصفات القياسية السورية، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للإسمنت الوطني، وضبط الأسعار وتأمين المادة في السوق، وفق المعلومات التي نشرتها "سانا".

أصدرت وزارة المالية قراراً يستوجب استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين، بنسبة 2% من قيمة الفاتورة. كما وأصدرت قراراً آخر يتم من خلاله إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل على المستوردين ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن القرارين جاءا "استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك".

وأضاف الوزير: "سأكررها ثلاث مرات، منعاً للتأويل والتشويش:

هذه ليست ضريبة جديدة

هذه ليست ضريبة جديدة

هذه ليست ضريبة جديدة

هذه سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، هي دفعة على الحساب كما يقولون، أي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لكنها بالغة الأهمية لأنها ستمكنا من الحصول على بيانات ومعلومات نحتاجها لتطوير الإحصاءات والسياسات".

وعقب الوزير: "من المهم توضيح عدد من الملاحظات:

-السلفة تطبق على المستوردين فقط.

-تحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين.

-غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.

-السلفة غير مطلوبة عن عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة.

-تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.

-تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد.

-تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.

-تضمن الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات".

وختم الوزير: "أتطلع لتعاون الإخوة المستوردين. كما أشكر في هذه المناسبة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على تعاونهم. كذلك أشكر قطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الذين رحبوا بالمقترح لأنه يسهل عملهم".

وأشار في خاتمة منشوره: "سأجتمع بداية الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة".

رصد تقرير لموقع "تلفزيون سوريا" أسعار الشوكولا والسكاكر في أسواق دمشق وريفها، عشية عيد الفطر السعيد.

ويقول الموقع، إن أسواق دمشق وريفها تشهد حركة نشطة مع تنافس المحال التجارية لتقديم عروضها بمناسبة العيد، ولكن تبقى الأسعار محط اهتمام المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يدفع كثيراً من الأسر إلى تعديل ميزانيتها الشرائية، والبحث عن بدائل أقل سعراً.

ووفق رصد الموقع، تراوح سعر كيلو السكاكر العادي بين 30 ألف إلى 40 ألف ليرة سورية، في حين سعر كيلو الصنف المتوسط يتراوح بين 50 ألف إلى 75 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو الصنف الممتاز 100 ألف ليرة.

أما الشوكولا، فتراوح سعر كيلو الصنف العادي بين 60 ألف إلى 70 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر الصنف المتوسط بين 70 ألف إلى 90 ألف ليرة، أما الصنف الممتاز فتراوحت أسعاره بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.

وضمن رصد الموقع، نقل التقرير عن صاحب بسطة لبيع الشوكولا والسكاكر في جرمانا بريف دمشق، أن "الزبائن يشترون من البسطات أكثر من المحال، بسبب الفارق السعري، ورغم ذلك يأخذون بكميات قليلة فبعضهم  يشترون بعدة أوراق نقدية، والبعض الآخر يكتفي  بنصف كيلو".

وأشار إلى أن الأطفال يفضلون السكاكر المنكهة (الفريز والليمون والشوكولا ) بشكل عام، لذلك يحرص الأهالي على شرائها أكثر من الشوكولا، وبيعها لا يقتصر على الأعياد بل في معظم الأيام.

في حين يشير العم أبو حسن، صاحب بزورية في جرمانا، لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن حركة الشراء منخفضة، وأصناف الضيافة من الشوكولا والسكاكر والراحة متوفرة بكثرة، ولكن الإقبال ضعيف، معتقداً أن تأخير استلام رواتب الموظفين هو أحد أسباب قلة الشراء، إضافة إلى توجه الأهالي لشراء الأساسيات سواء في الأعياد أو في الأيام العادية.

من جهته، كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، لموقع تلفزيون سوريا، أن "نسبة الارتفاع في الأسعار مقارنة بالعام الماضي تقدر بنحو 35 في المئة، موضحاً أن 5 في المئة فقط من المواطنين يستطيعون شراء الأنواع الفاخرة من الشوكولا والحلويات.

وبين أن الإقبال على شراء ضيافة العيد منخفض جداً، ويعود ذلك لارتفاع الأسعار بشكل قياسي، حيث يتجه معظم المواطنين لشراء الحلويات والشوكولا والسكاكر من البسطات المنتشرة على الأرصفة، لتناسبها مع دخلهم الشهري، مشيراً إلى أن "المواطنين خرجوا من شهر رمضان منهكين من الغلاء الذي طال جميع الخضار والفواكه والمواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، لذلك لن يتمكنوا من شراء ضيافة العيد المعتادة".

وأشار إلى أن الشوكولا والسكاكر والحلويات المعروضة في البسطات، لا أحد يعرف مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، وتباع "فرط"، ومن الممكن أن تسبب أضراراً صحية للمستهلكين، لافتاً إلى أن "رخص ثمنها يرجع إلى استخدام مواد أولية غير صحية مثل السمن المهدرج وزيت النخيل والزبدة النباتية وليس زبدة الكاكاو التي تستخدم في صناعة الشوكولا والسكاكر إضافة للمواد الأخرى".

رصدت صحيفة "الحرية" الرسمية الأسعار في أسواق بيع ملابس الأطفال بمدينة حمص، ورصدت آراء المواطنين بهذا الخصوص.

وقالت الصحيفة إن البسطات والأسواق الشعبية لم تسلم من موجة الغلاء، إذ تجاوز ثمن "الطقم الولادي" المكون من ثلاث قطع 250 ألف ليرة سورية، وهو رقم يعتبر كبيراً بالنسبة لعائلة تعتمد على البسطات كملاذ أخير لها.

وقد حمّل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل، التجار المسؤولية الأساسية عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار. وأوضح برغل في تصريح لـ "الحرية" أن دوريات التموين كثفت جولاتها الرقابية على الأسواق والبسطات الشعبية، حيث يتم إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة، والتدقيق بالفواتير النظامية للتأكد من مطابقتها للأسعار المعلنة وهامش الربح المسموح به.

وكشف برغل عن رصد مخالفات صادرة خلال الأيام الماضية، تمثل معظمها بالبيع بأسعار زائدة، حيث وصل هامش الربح في بعض محال بيع الألبسة إلى 110%، مؤكداً أن هذه النسبة "مبالغ فيها" وتثبت أن ارتفاع الأسعار سببه الرئيسي هو "جشع التجار بالدرجة الأولى". وأضاف أنه يتم أيضاً سحب عينات من الألبسة المشكوك بمطابقتها للمواصفات لضمان عدم غش المستهلكين.

ووفق الصحيفة، قال أحد المواطنين إن سعر الكنزة القطنية للأولاد يبدأ من 100 ألف ليرة صعوداً بحسب الجودة، فيما يتراوح سعر الفستان البناتي بين 150 و300 ألف ليرة، أما الأحذية متوسطة الجودة فتبدأ أسعارها من 75 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألفاً.

وفيما يخص ملابس الكبار، أكد مواطنون أنه "لا يوجد بنطال رجالي أو نسائي بأقل من 100 ألف ليرة حتى في الأسواق الشعبية التي باتت الملاذ الوحيد للطبقة الوسطى".

ويتساءل البعض عن حال أسواق "الدبلان" و"الغوطة" التي عادة ما تكون أسعارها أعلى، خاصة مع تضافر أعباء شهر رمضان وارتفاع أسعار الخضار واللحوم، وفق الصحيفة.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إطلاق ميزة إيداع الأموال عبر خدمة "شام كاش" في مكاتب المؤسسة، لتكون خطوة جديدة نحو خدمات مالية أكثر سهولة وأماناً، حسب وصفها.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت المؤسسة إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته خدمة السحب من حسابات  "شام كاش"، قررت المؤسسة إطلاق خدمة إيداع الأموال عبر "شام كاش"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك في الصالة المركزية – ساحة الحجاز بدمشق، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل الخدمة معظم المكاتب البريدية في المحافظات السورية.

وتعتمد الحكومة خدمة "شام كاش" في تسليم جانب من رواتب موظفي القطاع العام. ويستخدمها الكثير من السوريين في تنفيذ خدمات التحويل ودفع فواتير وأجور خدمات.

وفي 8 آذار الجاري، توقف تطبيق "شام كاش" عن العمل بشكل مفاجئ، بالتزامن مع إعلان مبرمج سوري مقيم في ألمانيا أنه تسبب بتوقف التطبيق للفت الانتباه إلى ثغراته الأمنية التي تتيح تعرّض المستخدمين لحالات احتيال. وقد نفت إدارة التطبيق التعرّض للاختراق مؤكدة أن التطبيق تعرّض لحملة تبليغ ممنهجة أدت إلى إيقاف الدومين مؤقتاً، قبل معالجة المشكلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن توقيع عقد استثمار لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس مع شركة QZ.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، إن هذا الإجراء جاء بهدف زيادة إنتاج الإسمنت في سوريا وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي. وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في دعم استقرار السوق وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، مع بقاء ملكية المعمل للدولة.

ولم تفصح الوزارة عن معلومات بخصوص جنسية الشركة المستثمرة أو تفاصيل عقد الاستثمار من حيث المدة وقيمة الاستثمار ومصير العمالة في المنشأة الحكومية.

وتحمل أكثر من شركة اسم QZ، إحداها متخصصة بالتطوير الصناعي، ويشير موقعها إلى أن مقرها في مدينة جدة السعودية.

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، تنويهاً يفيد بأن الجانب التركي سيقوم بإغلاق جميع المنافذ الحدودية أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة 5:30 من مساء الخميس القادم، وسيستمر خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وستعود حركة عبور المسافرين والبضائع إلى طبيعتها اعتباراً من صباح الاثنين 23 آذار الجاري.

وطلبت الهيئة من المسافرين والتجار ترتيب عمليات السفر ونقل البضائع بما يجنبهم أي تأخير أو ازدحام خلال فترة الإغلاق.

وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقد استثمار مول الأعظمية في مدينة حلب لمدة 12 عاماً، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليون دولار.

وفي الإعلان الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة، قالت إن العقد يهدف إلى إعادة تفعيل المول وتنشيط الحركة التجارية فيه، من خلال استثماره وتشغيله بشكل كامل، بما يسهم في دعم الأسواق المحلية وتوفير بيئة تسوق مناسبة للمواطنين. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط النشاط الاقتصادي في المنطقة، حسب وصفها.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الجهة المستثمرة، وعن تفاصيل اتفاق الاستثمار، وكيفية توزيع العوائد.

وقبل أسبوع، وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً مع شركة "سوليه غروب" السورية، لاستثمار مول الزاهرة في مدينة دمشق، بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، لمدة خمس عشرة سنة.

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن إطلاق مشروع استدراج عروض استثنائي للمرة الأولى، يهدف إلى إقامة شراكات استثمارية مع القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي، وذلك لاستثمار مجموعة من الأصول الحيوية التابعة للمؤسسة بما يسهم في تطويرها وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.

وفي الإعلان المنشور في صفحة المؤسسة الرسمية بـ "فيسبوك"، اليوم الجمعة، دعت المؤسسة الراغبين بالمشاركة إلى التقدم بعروضهم إلى ديوان مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق – شارع بغداد، مقابل مديرية التربية في محافظة دمشق، وذلك وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

ويشمل استدراج العروض 440 صالة من صالات المؤسسة التجارية مقسمة إلى قسمين 220 صالة فئة (أ)، و220 صالة فئة (ب)، موزعة في كافة المحافظات السورية.

وحددت المؤسسة التأمينات المؤقتة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية جديدة (30 مليون ليرة قديمة)، والتأمينات النهائية بنسبة 10% من بدل الاستثمار السنوي.

وأشارت المؤسسة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 20 نيسان القادم، على أن يتم فض العروض صباح اليوم التالي 21 نيسان القادم.

قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إنها اتفقت مع الأردن على تسهيل عبور الشاحنات السورية والأردنية التي تحمل بضائع وطنية، بالاتجاهين، دون مناقلة على الحدود، وذلك في تراجع جزئي عن قرار فرض المناقلة في عمليات شحن البضائع إلى داخل الأراضي السورية.

جاء هذا الاتفاق بعيد جلسة مباحثات عقدها رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى دمشق، أمس الخميس.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، مساء أمس الخميس، قالت الهيئة إنه جرى الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات ذاتها.

وأضافت الهيئة، أنه ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من تحديات على حركة النقل والتجارة، اتفق الجانبان على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط  إلى الداخل السوري، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، وذلك بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.

ووفق المنشور، أكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من سوريا والأردن، والعمل على تطوير آليات التعاون بما يسهم في تحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة التجارة وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد اتخذت قراراً، مطلع الشهر الفائت، قضى بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية داخل ساحة الجمارك في كل منفذ، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، إذ رحب به سائقو الشاحنات السورية، بوصفه إنصافاً لهم، بعد سنوات من عدم المعاملة بالمثل، مع دول الجوار، التي كانت تمنع دخول الشاحنات السورية، فيما كانت شاحنات تلك الدول تدخل الأراضي السورية دون قيود، في معظم الحالات. فيما انتقد قطاع الأعمال من تجار وصناعيين، القرار، بوصفه يزيد من تكاليف وزمن نقل البضائع والسلع إلى داخل الأراضي السورية، ويعرّض بعض السلع للتلف خلال عمليات المناقلة على الحدود. كما أثار القرار اعتراضات من قطاع النقل والشحن في كل من الأردن ولبنان.