انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المنتدى اللبناني-السوري للاستثمار 2026 في فندق فينيسيا، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وبحضور مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من البلدين، لبحث فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية والتنمية.

ووفق منشور وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، ضم الوفد السوري الرسمي المشارك برئاسة الدكتور الشعار كلاً من القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع، ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الزراعة باسل سويدان، ووزير النقل الدكتور يعرب بدر، ورئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، ورئيس هيئة الطيران عمر الحصري، ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان، ومعاون وزير الطوارئ والكوارث الدكتور حسام الحلاق، ومدير العلاقات العامة للصندوق السيادي السوري محمد مستت، ورئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني الدكتورة ليلى السمان.

وتتناول جلسات المنتدى تمويل اقتصاد المستقبل، واستعادة الثقة، وإعادة الإعمار، إضافة إلى دور البلدين كبوابة للأسواق الإقليمية عبر النقل والمرافئ، وتتخلله لقاءات مباشرة بين المستثمرين من القطاع الخاص لاستكشاف آفاق التعاون.

ويشارك في المنتدى أكثر من 300 شخصية اقتصادية ونحو 400 رجل أعمال من الجانبين، لتعزيز التواصل المباشر بين القطاعين العام والخاص وفتح مسارات جديدة للاستثمار بين البلدين الشقيقين.

بدأت شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، بالتعاون مع المؤسسة العامة ‌‏للإسكان المرحلة الأولى من عمليات الاكتتاب على مشروع "شام فيو" (‏Sham View‏) ‌‏السكني، الواقع بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر في ريف دمشق، على أن يبدأ التسليم في ‏عام 2029.‏

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تحدث مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، تمّام دبل، عن طرح ‌‏الدفعة الأولى من المشروع للاكتتاب والتي تضم 2000 وحدة سكنية، موضحاً أن المرحلة الأولى من الاكتتاب تتم وفق خطوات إجرائية تشمل طلب ‌‏استمارة يقوم المكتتب بتعبئتها، ثم تسديد الدفعة المالية الأولى المحدَّدة لفئة شقته في ‌‏الحساب المصرفي المعتمد للمشروع، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ تعبئة الاستمارة، ‌‏وتعد ملغاة حكماً في حال التأخر عن السداد، وتستمر المرحلة الأولى حتى اكتمال ‌‏تخصيص الوحدات الـ 2000 المطروحة.‏

وعن الأوراق المطلوبة أوضح الدبل أن عمليات الاكتتاب تحتاج إلى صورة عن الهوية ‌‏الشخصية، أو جواز سفر، أو قيد مدني فردي حديث مزود بصورة شخصية، مع التوقيع ‌‏والبصمة على استمارة الاكتتاب ولائحة الشروط، إضافة إلى إيصال سداد بقيمة الاكتتاب ‌‏المالي، مختوماً أصولاً من المصرف أو الشركة المعتمدة.‏

الدبل أشار إلى أن أسبقية التخصيص تعتمد على تاريخ وساعة إشعار التسديد المصرفي ‌‏‌‏(وليس على تاريخ توقيع الاستمارة)، وتبدأ إجراءات التخصيص خلال 4 أشهر من توقيع ‌‏الاستمارة، أما إبرام العقود تبدأ عند تثبيت اختيار الشقة، فيما يُوقع عقد البيع النهائي ‌‏عند استلام الشقة وسداد كل الالتزامات المالية.‏

وأضاف الدبل: يتاح الاكتتاب لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، مع ‌‏الإشارة إلى أن دفع مبلغ الاكتتاب لا يمنح ملكية أو تخصيصاً نهائياً، وإنما يُعد شرطاً ‌‏أساسياً لدخول إجراءات التخصيص.‏

وبيّن الدبل أن السعر التقديري للمتر المربع في المشروع يتراوح بين 1180 و1460 دولاراً ‌‏أمريكياً، على أن يُحدَّد السعر النهائي بشكل دقيق عند التخصيص، استناداً إلى ‌‏المخططات التنفيذية والمساحة النهائية، ويرتبط بالموقع، والطابق، والاتجاه، والإطلالة.‏

‏

وقال الدبل إن "مبالغ الاكتتاب المبدئية تُخصم لاحقاً من القسط الأول عند ‌‏التخصيص"، موضحاً أن دفعة تثبيت التسجيل تحدَّد حسب نموذج الشقة ومساحتها.‏

‏ وأضاف: سداد باقي قيمة العقار يرتبط مباشرةً بمراحل الإنجاز على الأرض، حيث ‌‏يُستكمل القسط إلى 25 بالمئة عند التخصيص، وتُسدد 25 بالمئة عند إنجاز الأساسات، ‌‏و20 بالمئة عند الانتهاء من الهيكل الخرساني، و10 بالمئة عند إنجاز الواجهات والممرات، ‌‏و10 بالمئة عند اكتمال الإكساء الداخلي، على أن تُسدد الـ 10 بالمئة المتبقية وقت التسليم ‌‏النهائي.‏

وبيّن مدير عام مؤسسة الإسكان أن الأعمال التنفيذية ومشاريع البنية التحتية لمجمع "شام ‏فيو" انطلقت ‏في الموقع قبل الإعلان الرسمي عن فتح باب الاكتتاب لضمان الالتزام ‏بالجدول الزمني ‏المخطط.‏

وأشار الدبل إلى أن تسليم الشقق سيبدأ اعتباراً من عام 2029، كما أكد أن الـ 2000 ‌‏وحدة سكنية المطروحة حالياً تشكّل المرحلة الأولى فقط من المشروع، على أن تليها مراحل ‌‏متتابعة سيُعلن عنها في وقت لاحق.‏

ويأتي مشروع "شام فيو"، ضمن شراكة تجمع بين المؤسسة العامة للإسكان ‌‏وشركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، ويستهدف بناء أكثر من 10 آلاف ‌‏وحدة سكنية على مراحل، ليستوعب ما يزيد على 22 ألف نسمة عند اكتمال مراحله ‌‏كافة.‏

تنطلق فعاليات معرض الألبسة السوري التخصصي ‏التصديري "سيرياتكس"، في مدينة المعارض بدمشق، غداً الأربعاء.

تنظم المعرض غرفتا صناعة دمشق وريفها وحلب، بمشاركة 236 ‏شركة سورية من محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وإدلب وحماة واللاذقية، ويستمر ‏حتى الـ 26 من أيلول الجاري‎.‎

ووفق تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي ‏أن المعرض يستقبل زواراً من 10 دول عربية وأجنبية، هي العراق وليبيا والأردن وفلسطين ‏والسعودية والكويت ومصر وتركيا ولبنان واليمن، إضافة إلى زوار من المحافظات السورية، ‏مشيراً إلى تسجيل نحو 550 زائراً من خارج سوريا الراغبين في زيارة المعرض‎.‎

وبيّن طرابلسي أن المعرض يضم مختلف قطاعات صناعة الألبسة والنسيج، بما فيها الألبسة ‏الجاهزة النسائية والرجالية والولادية، والألبسة الداخلية والقطنيات والتريكو والأقمشة ‏والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج‎.‎

وأشار طرابلسي إلى أن المعرض يوفر فرصاً لبناء شراكات تجارية واستثمارية من خلال ربط ‏الشركات السورية بالمستوردين ورجال الأعمال، وبحث فرص التعاون في مستلزمات الإنتاج ‏والأقمشة والإكسسوارات والمنتجات الجاهزة، بهدف تحويل اللقاءات التجارية إلى عقود شراء ‏وشراكات وعلاقات تصديرية مستدامة تعزز حضور صناعة الألبسة والنسيج السورية في ‏الأسواق الخارجية‎.‎

وتستمر فعاليات المعرض يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الـ 9 مساءً، مع تأمين وسائل نقل ‏مجانية للزوار من باب توما وفندق الشام‎.‎

قال رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، إن الاستثمار في سوريا "مجازفة جيدة ومحسوبة"، مشيراً إلى أن الاستقرار هناك يتدرج نحو الأفضل خلال الـ 22 شهراً الماضية.

وفي لقاء خاص مع CNBC عربية، قال مؤسس إعمار العقارية الإماراتية وإيغل هيلز، إن الوقوف بجانب سوريا هو مسؤولية عربية للمساهمة في نهوض البلد.

وكشف العبار أنه سيتم توقيع كافة المشاريع المرتقبة هناك، والتي تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن والخدمات اللوجستية (CargoSyr 2026) على أرض مدينة المعارض بدمشق، اليوم الأحد.

وأُطلقت فعاليات المعرض تحت شعار "النقل.. محرك للتكامل الإقليمي"، بحضور وزير النقل يعرب بدر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يشارك في المعرض نحو 75 شركة وجهة حكومية ومهنية، محلية وعربية ودولية، من سوريا ولبنان والأردن والعراق والسعودية وتركيا وألمانيا، موزعين على نحو 60 جناحاً.

ويهدف المعرض إلى دعم تطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية، وتعزيز التعاون والشراكات محلياً وإقليمياً، ويركز على تعزيز دور النقل والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة والاستثمار، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والمنافذ، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وُقِّعت اليوم الأربعاء اتفاقية لإطلاق مشروع بصيغة تمويل إسلامي "مجمّع"، يضم ثلاثة بنوك، وبرعاية وزارة المالية وحضور حاكم المصرف المركزي، بهدف تمويل نفقات ‏مشروع نفق المجتهد – باب مصلى، واستكمال ‏المرحلة الأخيرة من مشروع رحلة قاسيون بمدينة ‏دمشق.

‏وعلّق وزير المالية، محمد يسر برنية، أن "هذا ‏التمويل يخفف الضغط على الموازنة العامة، ‏فاليوم لا يمكن الاعتماد على الموازنة العامة في ‏تمويل كل المشاريع"، وأضاف أن هذا التمويل التجميعي ‏المصرفي المشترك هو الأول من نوعه في ‏سوريا، ويجسد مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة ‏بين الحكومة والقطاعين المصرفي العام ‏والخاص.

وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، إن المحافظة تتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية ‏وتنموية تتجاوز قدرة الموازنة التقليدية للمحافظة، و‏لا سيما مع ارتفاع عدد السكان بعد التحرير ‎.‎

وبيّن إدلبي أن الاتفاقية تتضمن الحصول على ‏قرض إسلامي خضع لدراسة دقيقة من أعضاء ‏مجلس الإفتاء الأعلى ومختصين من ثلاثة بنوك ‏وطنية ‎(بنك البركة- سوريا، و‎ QNB‎سوريا، ‏والمصرف التجاري السوري‎)‎، وبرعاية وزارة ‏المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث يتميز ‏القرض بأرباح محدودة جداً وتسهيلات في السداد، ‏ما يغني عن اللجوء للقروض الدولية أو التنازل ‏عن نصف إيرادات المشاريع للمستثمرين‎.‎

ولفت محافظ دمشق إلى أن المحافظة تركز في ‏هذه المرحلة على مشروعين أساسيين، هما (نفق ‏المجتهد – باب مصلى)، الذي يمتد بطول 2 ‏كيلومتر تحت الأرض ليربط غرب العاصمة ‏بشرقها في دقائق معدودة، حيث سيتم إنجازه خلال ‏سنتين إلى سنتين ونصف بدلاً من 10 سنوات، ‏إضافة إلى مشروع رحلة قاسيون الذي يستهدف ‏استكمال البنى الفوقية، والإكساءات الخارجية، ‏وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ‏تمهيداً لإطلاقه بصيف عام 2027 وفق الهوية ‏البصرية الموعودة‎.‎

أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية ‏الأولى، اليوم الأربعاء‎.‎

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن أعضاء في مجلس الشعب، فإن مشروع ‏القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ‏ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى ‏المرجع القضائي المختص بحسب الحالة‎.‎

ونص مشروع القانون على اعتبار القرارات الصادرة عن ‏مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل ‏سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً‎.‎

ويعفي مشروع القانون الأشخاص المعادة إليهم أموالهم ‏المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم ‏الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-‌‏2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة ‏نقل الملكية إليهم‎.‎

وكان مجلس الشعب قد ناقش في البداية ‏إمكانية تعديل قانون الإرهاب، قبل أن يخلص إلى قرار إلغاء المحكمة وما ‏ترتب عليها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب. ‎

وختم تقرير "سانا" بالإشارة إلى أن نظام الأسد البائد أحدث محكمة الإرهاب في العام التالي لقيام الثورة ‏السورية كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا، بهدف قمع ومعاقبة المعارضين ‏له من خلال "وصمهم بالإرهاب" إضافة الى مصادرة ممتلكات آلاف ‏السوريين.

رسا طلب العروض الخاص بمشروع تأهيل طريق (التنف – البصيري) ووصلة مفرق ‌‏(السبع بيار) باتجاه البصيري، الذي طرحته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة ‏النقل، على شركة "المهندي للطرق والتجارة والمقاولات" القطرية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ‌‏150 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ 800 يوم.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ‏ ‏بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المشروع يمتد بطول إجمالي يبلغ 215 كيلومتراً، يتوزع بين 170 ‏كيلومتراً لطريق (التنف–البصيري)، و45 كيلومتراً لوصلة مفرق السبع بيار باتجاه ‏البصيري.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وصيانة الطريق القائم، ومعالجة الهبوطات ‏والمناطق المتضررة، وتجديد الطبقة الإسفلتية بالكامل، إضافة إلى تزويده بمتطلبات ‏السلامة المرورية والتخطيط الطرقي والشاخصات الإرشادية.‏

وأوضح نجار أن الأعمال الإنشائية تشمل أيضاً تشييد مسار ثانٍ موازٍ للطريق القائم وفق ‏أعلى المعايير الهندسية، لتحويل المحور بالكامل إلى اتجاهين مزدوجين (ذهاب وإياب)، بما ‏يضمن رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، وفصل حركة السير بالاتجاهين للحد من ‏الحوادث المرورية.‏

وأشار نجار إلى الأهمية الاستراتيجية لطريق (التنف–البصيري) والوصلة الملحقة به، كونه ‏يشكّل شرياناً حيوياً يربط العاصمة دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية.‏

‏

وأكد أن إعادة تأهيله ستنعكس إيجاباً على حركة النقل والترانزيت ورفع مستوى السلامة ‏المرورية، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ‏ويرفع كفاءة الربط الطرقي مع العراق ودول الخليج.‏

‏

ولفت نجار إلى الخبرة الطويلة للشركة القطرية في مجال إنشاء الطرق والبنية التحتية، ‏موضحاً أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم الضمان ‏البنكي النهائي للمشروع، بالتوازي مع استكمال المؤسسة للإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، ‏متوقعاً المباشرة بالأعمال في القريب العاجل.

‏

وأضاف نجار أن المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة ‏الشرقية، بالتوازي مع مشاريع أخرى، منها مشروعا تأهيل طريقي (دمشق – تدمر) و(تدمر ‌‏– دير الزور)، وإنشاء ‏فرع ثانٍ لهما، لرفع كفاءة الشبكة واستيعاب الكثافة المرورية ‏المتزايدة.‏

‏

من جهته، قال مدير عام شركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات القطرية عبد الله ‏عدنان الزطام لـ "سانا" إن ترسية المشروع تجسّد التعاون المثمر مع وزارة النقل والمؤسسة ‏العامة للمواصلات الطرقية، موضحاً أن الشركة ستعمل على تنفيذ أعمال التأهيل والإنشاء الموكلة إليها وفق ‏أعلى المعايير الفنية والجودة، بالاستناد إلى خبرتها الطويلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.‏

‏

‏ وتُعدّ شركة "المهندي للطرق والتجارة والمقاولات" من الشركات المصنفة في الفئة الأولى ‏بقطاع البنية التحتية في دولة قطر منذ تأسيسها عام 2015، وتتخصص في مقاولات ‏الطرق، وصيانة المحاور السريعة والداخلية، وإعادة تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار.‏

‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل أعلنت إرساء طلب ‏العروض ‏الخاص بتنفيذ مشروعي تأهيل طريقي (دمشق – تدمر) و(تدمر – دير الزور)، وإنشاء ‏فرع ‏ثانٍ لهما، على شركتي الرواف السعودية والكواتي السورية، بقيمة إجمالية نحو 300 ‌‏مليون دولار أمريكي، ومدة تنفيذ تبلغ 780 يوماً.

تستقبل دمشق وفداً اقتصادياً يضم ممثلين عن نحو 50 شركة أمريكية. وقد نظّمت وزارة الخارجية السورية اجتماعات للوفد الأمريكي مع مسؤولين وشخصيات اقتصادية سورية على مدار اليوم الاثنين.

ووفق تقارير نشرها موقع "الإخبارية السورية"، بحثت الاجتماعات الفرص الممكنة أمام الشركات الأمريكية للعمل والاستثمار في سوريا.

وقد شارك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيكوب ماكجي، في اجتماعات الوفد الاقتصادي، وأدلى بتصريحات قال فيها: "نشجع رجال الأعمال ‏الأمريكيين على الاستثمار في السوق السورية التي تضم فرصاً كبيرة"، وبيّن أن بعض الشركات الأمريكية أخذت الخطوات الأولى وبادرت بالدخول إلى ‏السوق السورية، ووقعت اتفاقيات مع الشركات السورية مثل شيفرون، اتش كي ان، ‏فيزا، ماستر كارد، وهذه الخطوات مهمة بعد عقود من الانقطاع، وفق وصفه.‏

وشارك رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، في الاجتماعات، وأدلى بتصريحات حول جهود الهيئة في تطوير نماذج الشراكة الاستثمارية والحوافز ورفع كفاءة التعامل مع المستثمرين، واصفاً سوريا اليوم بأنها "ليست أرض الفرص بل ‏مصنعها"، معتبراً الزيارة فرصة ‏لاستكشاف سوق أصبح مهماً في استراتيجيات الشركات الكبرى في العالم، حسب وصفه.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إن بعثة غرفة التجارة الأمريكية التي تزور سوريا تعد الأولى من نوعها، وتضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثاً يمثّلون قطاعات اقتصادية مختلفة، مشيراً إلى أن البعثة لمست خلال زيارتها قوة وإصرار وجدية القيادة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، في إنشاء بيئة تركّز على الأعمال وتدعم الاستثمار وترحب به.

كذلك شارك وزير المالية محمد يسر برنية في الاجتماعات، وركز في تصريحاته على أن الاستثمار في القطاع الزراعي سيكون معفى ضريبياً بشكل كامل، مشيراً إلى أن سوريا بلد زراعي، وأن قطاعات الصناعات الغذائية القائمة على القطاع الزراعي لديها فرص كبيرة جداً، إلى جانب توفر اليد العاملة.

وأضاف برنية أن الوزارة تقدم الضمان السيادي في أي مشروع يكون الشريك فيه جهة حكومية، الأمر الذي يجعل المستثمر في وضع أكثر راحة وأماناً. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تباشر مؤسسة ضمان المخاطر متعددة الأطراف عملها في سوريا، إلى جانب مؤسسات أخرى شبيهة، وذلك لتخفيف مخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار في سوريا.

وبين برنية أن الوزارة ستصدر دليلاً إرشادياً بكل اللغات، يشرح المنظومة الضريبية والالتزامات الضريبية في سوريا، بحيث لا يحتاج المستثمر إلى محامٍ أو محاسب قانوني، أو شركة استشارية لشرح النظام الضريبي.

وكشف الوزير برنية أن الوزارة طرحت موضوع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتم البدء بالنقاش بشأنه، وسيتم طرحه مع جميع وزارات المالية في دول العالم.

كذلك شارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في الاجتماعات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الانتقال من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانات، وتكريس اقتصاد سوق حر وتنافسي يقود فيه القطاع الخاص الاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، فيما تركز الدولة على تنظيم السوق ودعم المنافسة وبناء المؤسسات، بحسب "الإخبارية".

وأوضح الوزير الشعار أن الرؤية الاقتصادية تقوم على جذب الشركات للانتقال من بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج والتوريد والتوزيع من سوريا، وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو تحويل سوريا من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال وقادرة على الارتباط بالأسواق الإقليمية.

وبيّن أن الشراكة مع الشركات الأمريكية لا تقتصر على جذب رأس المال، بل تشمل الاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا وإدارة المشاريع والهندسة المالية والإنتاجية والحوكمة.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن إتاحة فرص استثمارية في المنطقة الحرة بدمشق، للتعاقد على هدم الأبنية القائمة وإعادة بنائها على شكل أبنية برجية، وفق أحكام نظام الاستثمار المعمول به في المناطق الحرة. 

ووفق نص الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فقد صدرت الخارطة الاستثمارية التي تنص أن كل بناء برجي يتألف من ثلاثة أقبية تُخصّص مرآباً للسيارات، وطابق أرضي، وعشرة طوابق متكررة على الأقل.

وتتيح إدارة المنطقة الحرة في دمشق الإطلاع على الخارطة الاستثمارية وجميع الشروط والمتطلبات الواجب توافرها، والمعلنة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمنطقة.

ويستمر العمل بهذا الإعلان إلى حين استثمار جميع الفرص المتاحة أو إعادة الإعلان عنها، وفقاً للتعليمات النافذة، حسبما جاء في منشور "المنافذ والجمارك" على الصفحة الرسمية بـ "فيسبوك".

حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تاريخ بدء استقبال طلبات المستفيدين من قرار إعادة صرف المعاشات التقاعدية الموقوفة لأسباب أمنية قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024 

وأصدر المدير العام للمؤسسة، حسن خطيب، تعميماً إلى جميع فروع المؤسسة في المحافظات حدد بموجبه مراجعة المستفيدين من القرار فروع المؤسسة بدءاً من يوم الأحد القادم تاريخ ١٣/ ٩/٢٠٢٦.

وبحسب التعميم، يتقدّم صاحب المعاش الموقوف أو المستحق لحصة من معاش الورثة بطلب خطي إلى الفرع المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة ( بيان عائلي – إخراج قيد – وثيقة غير مشمول – لا قيد من التأمين والمعاش – غير موظف للمستحق دون سن الستين).

وكلّفت المؤسسة بموجب التعميم دوائر المعاشات والمالية في الفروع بإعداد قوائم شهرية تتضمن المعاشات التي تمت معالجتها وقيمتها المالية، وإرسالها إلى الإدارة العامة ممثلة بمديريتي الشؤون القانونية والمالية.

وبحسب التعميم تتولى لجنة القرار رقم 1055 لعام 2026 في الإدارة العامة تدقيق القوائم الشهرية الواردة من الفروع ومتابعة سلامة تنفيذ الإجراءات، حسبما جاء في منشور نشرته "التأمينات" على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، قراراً يلزم شركات التأمين الخاصة المُرخّص لها بالجمهورية العربية السورية بتعديل شكلها القانوني والتحول إلى شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة).

ومنح القرار الشركات المعنية مهلة زمنية حدها الأقصى /18/ شهراً لتوفيق أوضاعها القانونية والمالية والإدارية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 9 أيلول الجاري.

وعلّق الوزير على القرار بوصفه "خطوة مهمة سعينا لها، ستساهم في تقوية حوكمة شركات التأمين وقدرتها على زيادة رساميلها ودعم تطوير قطاع التأمين في سورية، ناهيك عن تداعياتها الإيجابية في زيادة المعروض من الأوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية".

وختم الوزير في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك": "سننظر في وزارة المالية في تسهيل إعادة تقييم الأصول لهذه الشركات، تحقيقاً لهذا الغرض".

تجري وزارة النقل مراجعة داخلية لمشروع قانون السير قبل إحالته للنقاش مع وزارة الداخلية.

ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، اليوم الاثنين، عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اجتماعاً داخلياً لمراجعة مشروع قانون السير، والوقوف على أبرز مواده وبنوده قبل مناقشته مع وزارة الداخلية.

وشملت المراجعة إعادة النظر في عدد من التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون، بما فيها تعريفات الطرق والأبعاد والأوزان الفنية، إلى جانب أحكام نقل المواد الخطرة، والقواعد العامة للمرور، وواجبات السائق، والمواصفات الفنية للخوذ.

كما جرى بحث أحكام أولوية مرور المركبات، والتجاوز والوقوف والتوقف، والأنوار والإشارات الضوئية، وأكد الوزير أهمية استكمال المراجعة الداخلية لمواد القانون وملاحظاته، تمهيداً لبحثها ومناقشتها مع وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير النقل الطرقي عماد الدين القش، ومدير رخص القيادة محمد العلوش، إلى جانب عدد من القانونيين والفنيين والمعنيين في الوزارة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوكراني، برئاسة محمد نعيم زيدية، وعضوية كلٍ من: محمود حنيفي الشيخ محمد، وأمجد عبد الرحيم فاخوري، كنائبين للرئيس، وسمير خالد شركس، أميناً عاماً، وأحمد غسان الحجي، مديراً تنفيذياً.

ويعتبر هذا المجلس، هو المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الأوكراني، وفق نص القرار المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة بـ "فيسبوك".

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً أهاب فيه بالمتعاملين ضرورة العناية بالأوراق النقدية السورية، وتجنب إتلافها أو تمزيقها أو الكتابة والرسم عليها، أو ثنيها بصورة تؤثر في سلامتها ومظهرها.

ويأتي تعميم المصرف "حرصاً على سلامة الأوراق النقدية السورية وضمان بقائها صالحة للتداول".

واعتبر المركزي أن المحافظة على الأوراق النقدية وحسن التعامل معها مسؤولية مشتركة، تسهم في إطالة مدة صلاحيتها للتداول والحد من تلفها.

رفعت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أسعار معظم المحروقات في سوريا، اعتباراً من فجر الجمعة 4 أيلول. 

ورفعت اللجنة أسعار ليتر البنزين والمازوت 5 ليرات، فيما أبقت أسعار الغاز دون تغيير.

ووفق نشرة الأسعار الجديدة، تم تحديد ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 147 ليرة، فيما تم تحديد ليتر البنزين أوكتان 95 بـ 152 ليرة، فيما حُدد ليتر المازوت بـ 125 ليرة.

وأبقت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 1470 ليرة، كما وأبقت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 2350 ليرة.

​أُعْلِنَ على هامش معرض دمشق الدولي، عن إطلاق 5 مشاريع صناعية واستثمارية في المدينة الصناعية بحسياء باستثمارات تقديرية إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، وعلى مساحة نحو 500 دونم، على أن يبدأ العمل بها فوراً، ضمن تحالف استثماري يضم مجموعة "وايت روم القابضة" ممثلة بشركة "أسس"، وشركة "زهونج" الصينية، بالتعاون مع المدينة الصناعية في حسياء. 

ووفق الخبر الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، تشمل المشاريع معصراً للحديد، ومعملاً للسيراميك، ومعملاً لمواد البناء، ومعملاً للإسفلت، ومقلعاً للحجر.

وتعد مدينة حسياء أحد أبرز المدن الصناعية في سوريا، وتقع قرب مدينة حمص.

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، إن الاستثمارات السعودية في الاتصالات السورية تقترب من مليار دولار عبر مشروع سيلك لينك.

وفي تصريحات أدلى بها لـ CNBC عربية، أضاف هيكل أن مشروع سيلك لينك يبني شبكة فقارية جديدة تربط مختلف أنحاء سوريا.

وكشف هيكل أن سوريا والأردن والسعودية تتجه لبناء بوابة جديدة للبيانات بين المتوسط وآسيا، بما يحقق اتفاقاً إقليمياً جديداً لربط مسارات البيانات سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

 وبيّن هيكل أن سوريا تستهدف استثمارات البنية التحتية للاتصالات بقيمة تصل لـ4.5 مليار دولار في حين جذبت إلى الآن 2 مليار دولار منها إلى الآن، موضحاً أن رخصة الاتصالات الجديدة مع زين تحقق نحو 750 مليون دولار لخزينة الدولة السورية، وأن التحول الرقمي في سوريا يفتح فرصاً استثمارية بمئات الملايين من الدولارات.

قالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إنها لن تعطي أي موافقة إدخال لأجهزة الاتصالات التي تعمل فقط على شبكات الجيل الثاني 2G للهاتف النقال أو الجيل الثالث 3G أو كليهما بعد تاريخ 1/10/2026. 

وفي تعميم نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قالت إن الأجهزة التي تعمل فقط على شبكات الجيل الثاني 2G للهاتف النقال أو الجيل الثالث 3G أو كليهما ستخرج عن الخدمة بالتدريج خلال فترة زمنية ستعلن عنها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وعليه يطلب من جميع المستوردين لهذه الأجهزة أخذ العلم والامتناع عن استيراد أي تجهيزات اتصالات تعمل ضمن شبكات الهاتف النقال ما لم تدعم الجيل الرابع 4G/LTE وما بعده لشبكات الاتصالات النقالة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصاً على مواكبة التطور التكنولوجي للاستفادة من شبكات الاتصالات الخلوية للعموم.

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، نشر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، اليوم الاثنين.

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال الوزير إن ذلك يأتي استمراراً لنهج الوزارة في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة، وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة.

ووفق الوزير، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، ليسجل العجز المالي نحو مليار دولار أمريكي. ويمثّل ذلك تنفيذ نحو 31% من الإيرادات السنوية المقدّرة، مقابل تنفيذ نحو 35% من إجمالي النفقات المعتمدة.

بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 111% فيما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331%، ويعكس ارتفاع الإنفاق بصورة رئيسية زيادة الرواتب والأجور، وتوسع الإنفاق على الأولويات الحكومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة عدد من السلع والخدمات والمدخلات نتيجة التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات.

وأشار الوزير إلى أن توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية بدأ اعتباراً من شهر أيار/مايو، كما يتوقع أن تسهم خلال النصف الثاني من العام زيادة الإيرادات النفطية، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، وبعض الإيرادات الاستثنائية، في تعزيز موارد الخزينة العامة.

وعلى جانب الإنفاق، قال الوزير إنه من المتوقع ارتفاع وتيرته خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري خاصةً لدعم المناطق المتضررة، مع استمرار الوزارة في ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة والمحافظة على الانضباط المالي.

وهذا التقرير هو الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي التي بدأتها الوزارة بنشر تقرير الأداء المالي لعام 2025، ثم موازنة المواطن لعام 2026، وتواصل الوزارة من خلالها الانتقال من نشر الموازنة المعتمدة إلى نشر نتائج تنفيذها الفعلي بصورة دورية.

وختم الوزير بالقول: "ملتزمون بتعزيز الإفصاح المالي ليعرف كل مواطن سوري ماذا يدخل الموازنة، وأين يتم توجيه هذه الموارد، وكيف يتطور تنفيذها خلال العام".

وأشار منشور الوزير إلى إمكانية استخدام رابط محدد للوصول إلى التقرير المشار إليه أعلاه.

سمحت وزارة الزراعة باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق المحلية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مادة الفروج.

وفي منشور على الصفحة الرسمية للوزارة في "فيسبوك"، أضاف الوزير باسل السويدان: "كما نعمل على مراقبة أسعار اللحوم الحمراء بشكل مستمر، للتدخل عند الحاجة في حال شهدت ارتفاعاً في الأسعار".

وعقّب الوزير: "تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وضمان هامش ربح مناسب للمربيين".

كان السويدان قد أكد أنه سيسمح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق المحلية، وذلك بعد موجة الغلاء التي طالت المادة.

وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة أجراها مع "الإخبارية السورية" أمس الأحد، أوضح فيها أن الوزارة سمحت بتصدير الثروة الحيوانية من أجل استمرار العمل وتربية المواشي من قبل المربين، وخشية إقلاعهم عن التربية بسبب الخسائر المتراكمة عليهم.

وأضاف: إن مربي الثروة الحيوانية عانوا في السنوات السابقة، وعلى وجه الخصوص مربو الأغنام، من خسارات كبيرة وهائلة، وكاد ينقرض الخروف السوري.

وقّع الصندوق السيادي السوري ومجموعة "أرادَ" الإماراتية اتفاقية لتنفيذ ‏مشروع التطوير العقاري "دمشق الجديدة"، بقيمة نحو 7 مليارات دولار. 

وجرى توقيع الاتفاقية في ‏مبنى إدارة الصندوق بدمشق، بحضور رئيس مجلس إدارته مازن الصالحاني، اليوم الاثنين.‏

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يمتد المشروع على مساحة 4 ملايين ‏متر مربع، ويضم مجمعات سكنية ومرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم ‏والرعاية الصحية.‏ ووفق خبر نشرته صحيفة "الثورة السورية" فإن المشروع سيُقام غرب مدينة دمشق.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، أحمد الخشيبي، والرئيس التنفيذي ‏لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي، محمد الخياط، وفق ما أعلنت "سانا".‏

وأوضح الصالحاني في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاقية تتضمن جانباً إنسانياً يتمثل ‏في بناء مدن سكنية موازية ومستدامة تقدمها مجموعة "أرادَ" لقاطني المخيمات ‏وأصحاب المنازل المهدمة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في سوريا.‏

من جهته، أوضح الخشيبي أن المجموعة لديها مبادرة "بيت مقابل بيت"، قدمت من ‏خلالها منازل للاجئين حول العالم، معرباً عن تطلعه إلى توسيع البرنامج في سوريا ‏بالشراكة مع الصندوق السيادي تحت مسمى "مدينة مقابل مدينة".‏

وبيّن الخياط أن مشروع "دمشق الجديدة" يقوم على تطبيق مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" ‏الذي يتيح للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية وخدماتهم الأساسية خلال دقائق ‏معدودة، بما يغطي القطاعات الخدمية ‏والصحية والترفيهية بالكامل دون الحاجة ‏للتنقل خارج المدينة.‏

وهذا المشروع الأول لمجموعة "أرادَ" في سوريا. وتأسست المجموعة عام 2017 ومقرها الرئيسي في الإمارات (الشارقة)، أسسها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي (نائب حاكم إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة)، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود. وتعد "أرادَ" من أسرع الشركات نمواً ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا.

استقبلت الهيئة العامة للطيران المدني السوري وفداً من سلطة الطيران المدني المصري، في دمشق، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، إن رئيس الهيئة، عمر الحصري، اجتمع مع ياسر محمد عبد الحليم محمد، رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري، بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، ولا سيما استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية، وإعادة الربط الجوي بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة اتفاقية مع شركة "إثراء" القابضة السعودية، لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة (معمل حديد حماة).

وجرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان.

ووفق منشور الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تنص الاتفاقية، التي تمتد 30 عاماً، على إدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة إلى المعمل، ورفع طاقته الإنتاجية تدريجياً، لتصل خلال أربع سنوات إلى حد أدنى يبلغ 750 ألف طن سنوياً.

وقّع وزير الزراعة، باسل السويدان، مع الشيخ سعد عبد المحسن السهلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السهلي السعودية، والدكتور محمد مسلم الدروبي، ممثل مجموعة الدروبي، مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

ووفق الخبر الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة في "فيسبوك"، تهدف المذكرة إلى تقييم واقع منشآت ومشاريع الدواجن التابعة للوزارة من الجوانب الفنية والتشغيلية والإنتاجية، وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتطوير، بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة والجودة.

وتشمل الدراسات تطوير مشاريع إنتاج بيض المائدة وأمهات البياض والمفاقس في صيدنايا، وإنشاء مجمع متكامل لإنتاج بيض المائدة في حماة، إلى جانب دراسة مشاريع أمهات البياض وأمهات الفروج في حمص، وتطوير مشروع جدات الفروج والمفاقس في حران العواميد.

كما تتضمن تطوير مجمع متكامل لإنتاج فروج اللحم في الرمدان، يضم حلقات الإنتاج وأمهات الفروج والمفاقس والمسلخ والخدمات المساندة، إضافة إلى تطوير مجمع للصناعات الغذائية في مرج السلطان لإنتاج منتجات الدواجن والبيض ذات القيمة المضافة.

وتشمل المذكرة كذلك دراسة منشآت ومشاريع المؤسسة في حلب وتحديد الاستخدام الاستثماري الأمثل لها، إلى جانب مشاريع التخزين وسلاسل التبريد والتسويق والتصدير، ودراسة المواقع والمشاريع التي تحددها الوزارة وفق أولوياتها.

كما تبحث المذكرة احتياجات الأمن الحيوي والصحة البيطرية والتكنولوجيا الحديثة، وفرص تسويق وتصدير منتجات الدواجن السورية إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية، بما يعزز تطوير القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، ووزير النقل ‏والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية ثنائية للنقل الجوي. وجرت مراسم التوقيع في فندق ‏الفورسيزون بدمشق، اليوم الخميس.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تُعدّ الاتفاقية تحديثاً لبرنامج العمل التنفيذي الناظم لآلية العمل والتعاون في قطاع ‏الطيران، الموقّع بين البلدين عام 2007، والذي يعمل بموجب مبدأ السماء المفتوحة.‏

وبيّن الحصري في تصريح لـ "سانا" أن الاتفاقية تمنح مرونة واسعة ‏للناقلات الجوية في البلدين للتوسع في التشغيل وفتح خطوط جديدة وفق الجدوى ‏التجارية ومتطلبات السوق، بما يتيح مستقبلاً زيادة عدد الرحلات والوجهات بين ‏البلدين دون قيود تقليدية على السعات والترددات.‏

ولفت الحصري إلى أن السعودية تمثّل بالنسبة لسوريا سوقاً استراتيجياً مهماً، سواء ‏لحركة المسافرين أو الزيارات العائلية أو الحج والعمرة أو حركة الأعمال والاستثمار، ‏مبيناً أن تطوير الربط الجوي بين البلدين ستكون له انعكاسات تتجاوز قطاع الطيران ‏نفسه إلى السياحة والتجارة والاستثمار والتبادل الاقتصادي.‏

يشار إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة ‏في الدولتين وصدور ‏الصكوك التشريعية المطلوبة.‏

وقّعت إدارة مدينة باب الهوى الصناعية اتفاقية مع شركة ‏iSRA‏ التركية، لتطوير ‏وتوسعة المدينة، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، ووزير ‏التجارة التركي، عمر بولاط. وجرى توقيع الاتفاقية في جناح وزارة الاقتصاد والصناعة، ضمن فعاليات ‏معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63.‏

 ‏وتقع مدينة باب الهوى الصناعية في منطقة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي في سوريا، على بُعد نحو 5 كيلومترات فقط من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تهدف الاتفاقية إلى تطوير وتوسعة المدينة الصناعية، بما ‏يتيح تقديم نحو 2000 فرصة استثمار صناعي.

وأوضح مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، أحمد كردي، في تصريح ‏لـ "سانا"، أن مدة تنفيذ الاتفاقية سنة واحدة، على أن يبدأ العمل مباشرة بعد انتهاء ‏معرض دمشق الدولي، لافتاً إلى أن الدراسات اللازمة لتطوير المدينة الصناعية ‏جاهزة، وتشمل تأمين البنى التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصرف ‏الصناعي ومحطات المعالجة.‏

‏

وبيّن كردي أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على توفير هذه الخدمات في المرحلة ‏الأولى من توسعة المدينة الصناعية بما يخدم الصناعيين والمستثمرين.‏

‏

وأشار كردي إلى أن الشركة الموقّعة تعد من أكبر الشركات التركية المتخصصة في ‏تطوير المدن الصناعية، مبيناً أن أعمالاً وشراكة واسعة جرى العمل عليها خلال ‏الفترة الماضية.‏

‏

كان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63، قد انطلق أمس الأربعاء، ‏بمشاركة نحو 1000 جهة تمثّل 60 دولة، وجرى افتتاحه ‏بحضور الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة ‏الدروبي، تحت شعار "سوريا تشرق ‏من جديد".

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال ملتقى رجال الأعمال ‏السوري التركي، بالتعاون بين ‏وزارة ‏الاقتصاد ‏والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية واتحاد ‏غرف التجارة السوري ‌‏ومجلس المصدرين الأتراك، ‏وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‌‎ ‎

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يضم الوفد التركي 40 شركة من مختلف القطاعات ‏الصناعية ‏والتجارية، برئاسة وزير ‏التجارة عمر ‏بولاط، ورئيس مجلس المصدرين مصطفى غول ‌‏تبه.‌‎ ‎

ويهدف الملتقى الذي يستمر يوماً واحداً إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية ‏والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون ‏بين قطاعي الأعمال في البلدين.‎

وأكد الوزير بولاط في كلمة خلال الافتتاح أن تركيا ‏وسوريا ‏تواصلان العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي ‏والتجاري، لافتاً إلى أن التعاون بين المصرفين ‏المركزيين التركي والسوري مستمر، ونتطلع ‌‏إلى ‏خطوات جديدة قريباً بشأن تأسيس مصارف تركية ‏في سوريا وتعزيز العلاقات المالية ‌‏بين البلدين.‌‎ ‎

كما بيّن رئيس مجلس المصدرين الأتراك أن تركيا ‏لا تنظر إلى ‏سوريا كسوق ‏فقط، بل كجسر تجاري ‏مهم نحو الخليج، مشيراً إلى أن هناك مباحثات ‌‏لإنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة ‏الحدودية ‏بين البلدين، كما دعا إلى ‏تسريع الإجراءات الجمركية ‏وتسهيل الترانزيت ‏وحركة الشحنات الجزئية بين ‏البلدين.‌‎ ‎

من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ‏علاء العلي إلى السعي لرفع حجم التبادل التجاري بين ‏سوريا وتركيا من نحو 3.7 ‏مليارات ‏دولار إلى 10 ‏مليارات دولار، بما يعكس الإمكانات الحقيقية ‏للعلاقات ‏الاقتصادية ‏بين البلدين.‌‎ ‎

بدوره، لفت مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد ‏رواد رمضان إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات ‏واسعة في الطاقة والبنية ‏التحتية ‏والعقارات والسياحة ‏والزراعة والخدمات، بينما تعزّز خبرات القطاع ‏الخاص ‏التركي ‏والقرب الجغرافي فرص الشراكة ‏الاستثمارية بين البلدين.‌‎ ‎

أعلنت المؤسسة السورية للبريد إتاحة إمكانية تقديم طلب الحصول على بيان القيد العقاري إلكترونياً عبر منصة "أنجز" أو تطبيق "معاملاتي"، واستلام الوثيقة من أي مكتب بريدي يناسب المواطن في مختلف المحافظات، دون الحاجة إلى استلامها من المكتب المحدد عند تقديم الطلب

 ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة، وتوفير المزيد من المرونة في استلام الوثائق.

ونقلت "سانا" تفاصيل الإعلان عن صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، والتي أشارت فيها إلى أن الخدمة تستفيد من شبكة المؤسسة السورية للبريد التي تضم 332 مكتباً بريدياً موزعة في مختلف أنحاء سوريا، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات البريدية والإلكترونية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق "معاملاتي" - اضغط هنا

كما يمكن تحميل التطبيق مباشرة - اضغط هنا

وللاستفادة من منصة "أنجز" عبر موقع الويب – اضغط هنا

أصدر مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، ‏قراراً بإحداث فرع للهيئة في محافظة حمص، في إطار توجه ‏الهيئة لتعزيز حضورها المؤسسي في المحافظات، وتقريب ‏خدماتها من المستثمرين والمشاريع الاستثمارية.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح رمضان أن القرار ‏يأتي استكمالاً للحضور القائم للهيئة في حمص، والبناء على عمل ‏فريقها بإدارة مجد حمام خلال الفترة الماضية، من خلال ‏الانتقال بالعمل إلى مستوى فرع يرتبط بالمركز ويعمل ضمن ‏منظومة الهيئة. ‏

وأكد رمضان لـ "سانا" أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية ‏لإحداث فروع للهيئة في عدد من المحافظات، وفقاً لحجم ‏النشاط والفرص الاستثمارية واحتياجات كل محافظة، بما يعزز ‏القدرة على الوصول إلى المستثمر ومتابعة المشاريع على ‏الأرض.‏

‏