انطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض "تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026"، اليوم الخميس، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية.

وتُنظّم المعرض شركة "غلوفينت" برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يضم المعرض 29 قطاعاً متخصصاً تغطي مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والاتصالات والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والتعليم الذكي والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية والمدن الذكية والشركات الناشئة والحلول الرقمية.

كانت فعاليات الدورة الأولى من المعرض قد انطلقت في 17 تشرين الأول من العام الفائت، ‏بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية.‏

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، إن الوزارة تعول على القطاع الخاص ‌‏لتنفيذ ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية.

واستعرض تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تصريحات الوزير عبد الرزاق خلال لقاء على "القناة السورية"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن دور الوزارة يتمثل في التخطيط وإقرار المخططات ‏النهائية وتيسير الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان ‏والشراكة مع القطاع الخاص.‏

وأضاف أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات، يمثلان مطلباً أساسياً في المشاريع ‏الاستثمارية، في ظل وجود فجوة كبيرة في العمالة بمختلف الاختصاصات، مبيناً أن الوزارة تنسق ‏مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدد من الجامعات لاستقطاب الخريجين ‏الأوائل وطلاب السنة الخامسة في الاختصاصات التي تحتاجها مشاريع الإعمار.‏

وكشف الوزير عبد الرزاق أن الواقع السكني في سوريا يتضمن نحو مليون و300 ألف وحدة ‏سكنية مدمرة بدرجات متوسطة وشديدة، إضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة ‏بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي، فضلاً عن فجوة ناجمة عن النمو السكاني، ‏مشيراً إلى أن نحو ربع المخزون السكني يقع ضمن مناطق عشوائية.‏

كما أوضح أن الفجوة السكنية الإجمالية تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، وأن ‏إنجاز 100 ألف وحدة سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد هذه الفجوة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، بدلاً ‏من تولي تمويل جميع المشاريع، مشيراً إلى قانون الاستثمار رقم 14، والتنسيق مع وزارة المالية ‏ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل.‏

وأشار من جانب آخر، إلى أن الوزارة تدرس مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي، إلى جانب ‏معالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي القائمة منذ 15 إلى 20 عاماً.‏

‏

حدّدت وزارة النقل الوثائق والأوراق المطلوبة لإنجاز مختلف معاملات المركبات ‏والدراجات النارية، بما يشمل التسجيل، ونقل الملكية، وتجديد الترخيص، وفك الحجز، ‏وتسوية الأوضاع الفنية والإدارية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل، عماد الدين القش، ‏أن تحديد الوثائق وتوحيدها عبر دوائر النقل في المحافظات، يهدف إلى منع التضارب الإجرائي ‏واختصار زمن تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الشاملة تتوزع وفق الآتي:‏

تسجيل مركبة (تجربة)

وتستوجب معاملة تسجيل مركبة (تجربة)، تقديم محضر فحص فني، ودراسة الأوراق الجمركية، ‏ووثيقة تأمين، والأوراق الجمركية الأصلية (بياناً وإيصالاً جمركياً)، وبراءة ذمة مرور، والوكالة ‏الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

‏

كما تشترط إبراز وثيقة إثبات شخصية للبائع والشاري أو من ينوب عنهما قانونياً، مع صورة عنها ‌‏(هوية شخصية سليمة وغير مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي ‏مصحوب بصورة حديثة مصدقة من المختار).‏

نقل ملكية المركبة (الفراغة)

‏وتتضمن وثائق نقل ملكية المركبة (الفراغة): محضر فحص فني، وبراءة ذمة مرور، ووثيقة ‏تأمين الزامي، والوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت، إضافة إلى ‏وثيقة إثبات الشخصية للبائع والشاري أو ممثليهما القانونيين (هوية شخصية سليمة وغير ‏مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي مصحوب بصورة حديثة مصدقة من ‏المختار).

تجديد الترخيص

ويتطلب لتجديد ترخيص المركبات العامة، إبراز براءة ذمة مرور، وبراءة ذمة من التأمينات ‏الاجتماعية، ومحضر الفحص الفني الدوري، ووثيقة التأمين، بينما يكتفى بالنسبة للمركبات ‏الخاصة ببراءة ذمة مرور، ومحضر فحص فني دوري، ووثيقة التأمين.‏

‏

كما يستوجب فك حجز المركبة، إعداد محضر فحص فني للمركبة المحجوزة، وبراءة ذمة ‏مرور، وحضور صاحب أو من ينوب عنه قانونياً، وإجراء الفحص من قبل لجنة الفحص في ‏كراج الحجز.‏

‏

ويتطلب الحصول على بدل تالف أو فاقد للمعاملات، حضور صاحب المصلحة أو نائبه ‏القانوني، وتقديم براءة ذمة مرور، وتعهداً بفقدان الرخصة أو ما يثبت تلفها وفق الأنظمة ‏المعتمدة.‏

‏

وتشمل الأوراق المطلوبة لفقدان لوحة مركبة أو أكثر، إجراءات الفحص الفني لإجراء معاملة ‏أخرى، وتقديم براءة ذمة مرور، وحضور صاحب العلاقة أو نائبه القانوني، مرفقاً بضبط ‏شرطة يثبت واقعة الفقدان بالتوازي مع إطلاق إذاعة بحث عن اللوحة.‏

تسجيل الدراجات النارية

ويشترط لتسجيل الدراجات النارية، تقديم فاتورة الشركة الموردة، وشهادة منشأ مصدقة ‏ومختومة ومطابقة في دائرة المركبات، مع اشتراط حضور صاحب العلاقة شخصياً، وإبراز ‏الوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

‏

وتستلزم تسوية وضع المركبة المقفلة، اعتماد المعاملة تسلسلياً في قاعدة ‏البيانات، ثم الدائرة الفنية، فالجهة القانونية، ثم دائرة المعلوماتية، مع حضور المالكين ‏شخصياً أو تقديم تنازل كامل من المالك القديم للجديد، وإسقاط القيد القديم واعتماد القيد ‏الأحدث، إضافة إلى تقديم براءة ذمة للطرفين.‏

‏التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

وفي تصريحاته لـ "سانا"، قال القش إن الوزارة تواصل العمل على أرشفة كل السجلات إلكترونياً، وربط المعاملات ‏بالشبكة البرمجية الموحدة لدوائر النقل، بما يضمن دقة البيانات ويمنع التلاعب بالتراخيص ‏والملكية، مشدداً على أن تبسيط هذه الأوراق يأتي كمرحلة أساسية للوصول الكامل إلى تقديم ‏الخدمات إلكترونياً عبر منصات الخدمة الرقمية، ما يوفر على المواطنين الجهد والوقت.‏

ودعا مدير النقل الطرقي، جميع المراجعين إلى التأكد من استكمال كل الوثائق والثبوتيات ‏المحددة والالتزام بالتعليمات التنفيذية قبل مراجعة مديريات ودوائر النقل في المحافظات، ‏ضماناً لتسريع إنجاز المعاملات وتفادياً لأي تأخير ناتج عن نقص المستندات.‏

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في وقت تسعى فيه وزارة النقل إلى رفع كفاءة العمل الإداري ‏وتوحيد الضوابط الإجرائية في مختلف مديريات ودوائر النقل بالمحافظات، ولا سيما عقب ‏التوسع في اعتماد منظومة المعاملات الإلكترونية والتطبيقات البرمجية الحديثة، حيث يُشكل ‏تحديد الأوراق المطلوبة خطوة أساسية للحد من مظاهر الازدحام والإجراءات الروتينية، وحماية ‏حقوق الملكية والحد من المخالفات والتلاعب ببيانات المركبات للدراجات والنقل العام والخاص.‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026، المتضمن منح فرص إضافية للطلاب المستنفدين في مرحلة الإجازة الجامعية، وطلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.

ووفق الخبر الذي نشره موقع "الإخبارية السورية"، يشمل المرسوم طلاب المعاهد العليا والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والجامعة الافتراضية ومدارس التمريض والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، فيما لا يشمل طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية المستنفد، على أن تطبق عليه القواعد العامة المعتمدة.

ويمنح المرسوم الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027، سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد، ويشمل أيضاً الطالب المقبول وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذي استنفد فرص الرسوب.

ويمنح طالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 لغاية العام الدراسي 2015-2016، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027.

ويتيح المرسوم لطالب الدراسات العليا سنة المقررات الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027، ويشمل ذلك المستنفدين بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026.

ونص المرسوم على منح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027.

وبحسب المرسوم، يمنح لطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه “الرسالة” الذين فُصلوا من الدرجة بدءاً من 15 أيلول 2010 حتى تاريخ صدور المرسوم، عام ميلادي من تاريخ التسجيل، على أن يسجل الطالب خلال العام الدراسي 2026-2027.

وتدرس اللجان المختصة أوضاع الطلاب المفصولين لأسباب تأديبية، كل حالة على حدة، ولها رفض طلب الطالب أو إعادة قيده في ضوء أسباب الفصل.

وتطبق أحكام المرسوم على طلاب المعاهد العليا المرتبطة بالجامعات، والمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطلاب الجامعات الخاصة، وطلاب التعليم المفتوح، وطلاب مدارس التمريض في الجامعات الحكومية، إضافة إلى طلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم والرسوم الجامعية المطلوبة من المستنفدين المشمولين بأحكامه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

‏

شارك وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان، في اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ‏في المقر الرئيس لـ "سيتي بنك" بمدينة نيويورك، بمشاركة ممثلين عن عدد من ‏الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية والمالية الأمريكية.‏

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن بيان لوزارة المالية عبر قناتها على "تلغرام"، تناول الاجتماع آخر ‏التطورات الاقتصادية والمالية والقطاعية في سوريا، والخطوات التي اتخذتها الحكومة ‏لتعزيز الاستثمارات وتيسيرها، وترسيخ معايير الامتثال والنزاهة.‏

كما جرى التعريف بالإصلاحات الجارية على مستوى وزارة المالية ومصرف سوريا ‏المركزي، وشرح السياسة الضريبية الجديدة وما تتضمنه من حوافز للمستثمرين.‏

وناقش المشاركون الخطوات التي تعتزم الشركات والمؤسسات الأمريكية اتخاذها خلال ‏المرحلة المقبلة، واستعرضوا القطاعات المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام ‏الشركات الأمريكية المتخصصة.‏

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية استضافت أمس الجمعة في نيويورك، اجتماع طاولة ‏مستديرة حول سوريا، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ‏ووزير المالية محمد يسر برنية، وذلك لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي ‏السوري وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي.‏

انطلقت فعاليات معرض 360 ‏Food Syria‏ للصناعات الغذائية، ‌‏بمشاركة 120 شركة محلية وعربية وأجنبية من 18 دولة، وذلك على أرض مدينة ‌‏المعارض بدمشق، اليوم الخميس.‏

تنظّم المعرض شركتا (Evex events وPyramids Group) لتنظيم المعارض، ويعرض تقنيات الزراعة الدقيقة والري والبذور، وآلات تصنيع ‏الأغذية ‏والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية النهائية.

ويستمر المعرض حتى 3 تشرين الأول الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 ليلاً.

وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت المسلمية في ريف محافظة حلب باستثمار تقدر قيمته بنحو 200 مليون دولار، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ومحافظ حلب، عزام الغريب، والسفير التركي بدمشق، نوح ‏يلماز.

وجاء وضع حجر الأساس عقب توقيع اتفاقية بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" وشركة "ÇİMKO" التركية، لإعادة تأهيل وتشغيل المعمل وفق صيغة الاستثمار BOT ولمدة 30 عاماً.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل خط إنتاج جديد ومتكامل بطاقة 5 آلاف طن يومياً من مادة الكلنكر، على أن يتم إنجاز الخط وتشغيله خلال 12 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، لتبدأ بعد ذلك أعمال إعادة تأهيل المعمل القائم وربطه بالخط الجديد وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار في حلب، حازم لطفي، في تصريح لـ "سانا"، أن المشروع سيبدأ الإنتاج بعد نحو عام، على أن تُستكمل مراحل تطوير خطوط الإنتاج خلال السنوات اللاحقة، وصولاً إلى إنتاج يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد من الكوادر والأيدي العاملة.

من جهته أوضح المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن المشروع يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة في صناعة الإسمنت من حيث التقنيات المستخدمة والتدريب والتأهيل، إضافة إلى طبيعة الشراكة الاستثمارية الممتدة 30 عاماً مع مجموعة "سانكو" ممثلة بشركة "ÇİMKO" المتخصصة في صناعة الإسمنت.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن استئناف خدمة إرسال الطرود البريدية من سوريا إلى جميع دول العالم، عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، اعتباراً من اليوم الخميس.

وفي تصريحات أدلى بها المدير العام للمؤسسة، عماد الدين حمد، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال إن هذا الإنجاز يأتي بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من خلال تشغيل خدمة استقبال الطرود البريدية الواردة إلى سوريا من مختلف دول العالم عبر مكتب التبادل البريدي في مطار دمشق الدولي.

وينهي هذا الإنجاز، مرحلة طويلة شهدت غياب دور البريد في ربط سوريا بالعالم، حسبما أفاد حمد، ليعيد للمؤسسة دورها الحيوي كمنفذ رسمي يربط المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالخارج، وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبأسعار منافسة.

وأكد حمد جاهزية المؤسسة بجميع مراكزها وفروعها في المحافظات، إلى جانب مركز التبادل الدولي في مطار دمشق الدولي، لتقديم أفضل الخدمات واستقبال الشحنات والطرود البريدية الصادرة والواردة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في حزيران الماضي، إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتباراً من الأول من تموز، عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي.

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تقريراً تفسيرياً يتعلّق بمقاصد البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، قبل يومين، والموجه للوزارات والجهات العامة بناء على مقترح وزارة المالية، والذي نص على اتخاذ ‏جملة من ‏إجراءات ‏ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما ‏ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام ‏الموارد العامة ‏في ظل الظروف ‏الراهنة.

ويحاول التقرير الإجابة على أسئلة تتعلق بانعكاسات هذا البلاغ ‏على الرواتب ‏والخدمات والمشاريع، ولا سيما عقب القرار القاضي بخفض مخصصات الوقود للسيارات والآليات ‏الحكومية بنسبة 30 بالمئة.‏

ووفق التقرير تستهدف هذه الإجراءات ضبط النفقات الإدارية والتشغيلية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات ‏الإنفاق، بالتوازي مع حماية الرواتب والخدمات الأساسية ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.‏

وتقول "سانا" إن الإجراءات المعلنة لا تستهدف تقليص الموارد المخصصة للخدمات الأساسية أو الدخول في "سياسة ‏تقشف" شاملة، إذ يركز البلاغ على النفقات غير الضرورية القابلة للترشيد، والتي يمكن تأجيلها أو ‏الاستغناء عنها من دون التأثير في عمل المؤسسات أو استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وتشمل هذه النفقات السفر والإيفاد والمهمات الرسمية غير الضرورية، والضيافة والمؤتمرات ‏والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات غير الضرورية، إضافة إلى وقف شراء أو استبدال الأثاث ‏والتجهيزات المكتبية والسيارات المخصصة للأغراض الإدارية إلا عند ثبوت الحاجة.‏

ونص البلاغ على أن تخفيض مخصصات البنزين والمازوت بنسبة 30 بالمئة يخص السيارات ‏والآليات الحكومية ولا يستهدف وسائل النقل الجماعي أو الآليات الخدمية الطارئة، ومنها الإسعاف ‏والإطفاء، إضافة إلى السيارات والآليات التي لا تتجاوز مخصصاتها 70 ليتراً شهرياً.‏

كما وجه الجهات العامة بدمج وتنظيم التنقلات الرسمية قدر الإمكان للحد من الاستهلاك، على أن ‏تتولى وزارة الطاقة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية حول الاستهلاك.‏

ولا تشمل إجراءات ترشيد الإنفاق الرواتب والأجور ومستحقات العاملين في الدولة، إذ أبقى البلاغ ‏هذه النفقات خارج نطاق التخفيض، وشدد على ذلك.‏

ويستهدف الترشيد، في المقابل، تأمين وفورات من بنود يمكن تأجيلها أو تخفيضها، بما يساعد على ‏إدارة الموارد المتاحة بكفاءة والحفاظ على قدرة الجهات العامة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.‏

ووفق "سانا"، لا يعني تجميد بعض النفقات الاستثمارية وقف المشاريع الحكومية بصورة عامة، إذ يفرض البلاغ ‏مراجعة للمشاريع وتصنيفها وفق أولويتها وحاجتها الفعلية في المرحلة الحالية.‏

وتستمر المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما المرتبطة بالخدمات الأساسية وحماية البنى التحتية أو التي ‏تحقق عائداً مالياً أو تسهم في توفير القطع الأجنبي، في حين يمكن تأجيل المشاريع التي لا يؤثر ‏تأجيلها في الخدمات العامة أو النشاط الاقتصادي.‏

أما المشاريع التي لا تتناسب جدواها مع تكلفتها في المرحلة الراهنة، فيوقف عقد نفقات جديدة عليها ‏وتسترد اعتماداتها غير المعقودة وفق الأصول.‏

ويمنع البلاغ تجزئة المشاريع أو نقل بنودها بهدف الالتفاف على إجراءات الترشيد، بما يجعل إعادة ‏ترتيب الأولويات قائمة على طبيعة المشروع وجدواه، وليس على تغيير شكل الاعتماد أو طريقة ‏إدراجه.‏

واستثنى البلاغ النفقات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه ‏والطاقة والأمن والسلامة العامة، بما يحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية.‏

كما تستمر المشاريع التي وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة، والمشاريع الممولة من منح خارجية، ‏والمشاريع ذات العائد الاقتصادي المباشر والمثبت بالوثائق.‏

وحدد البلاغ آلية للتعامل مع الوفورات الناتجة عن وقف بعض النفقات أو تخفيضها، إذ لا يجوز ‏للجهات العامة استخدام هذه الوفورات في ترتيب نفقات أو التزامات جديدة، أو إجراء مناقلات لتغطية ‏نفقات غير ذات أولوية.‏

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات، تسجيلاً أصولياً وفق القرارات والأنظمة النافذة.

وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً استثمارياً مع شركة "مراتع الأنعام" السعودية، لاستثمار مسلخ جوبر الفني في دمشق.

ووفق الخبر الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، يمتد العقد لمدة 15 عاماً، ويتضمن استثمار يبلغ 3 ملايين دولار، تخصص لتجهيز المشروع، على أن تُنجز أعمال التجهيز خلال مدة 8 أشهر.

ويُصنَّف المشروع كمسلخ تجاري، ويُعد من المشاريع النوعية في مجال المسالخ في سوريا، إلى جانب المسلخ الخدمي القائم؛ بما يهدف إلى دعم وتطوير قطاع المسالخ والخدمات المرتبطة به، حسب وصف الوزارة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً عيّن بموجبه، نبراس محمد وحيد خياطة، نائباً أول لحاكم مصرف سوريا المركزي.

ونشر المركزي في صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" تعريفاً بالسيرة المهنية لـ خياطة، تفيد بأنه من من مواليد محافظة حلب عام 1981، ويتمتع بخبرة مصرفية تمتد لنحو 20 عاماً في القطاع المصرفي، متخصصاً في مجالات الخزينة وإدارة مخاطر السيولة، إلى جانب خبرة واسعة في التحليل المالي وإدارة المخاطر المصرفية.

ووفق المركزي، يمتلك خياطة خبرة طويلة في القطاع المصرفي الألماني، ولا سيما من خلال عمله في Deutsche Bank، حيث تخصص في إدارة مخاطر السيولة، وإجراء اختبارات الضغط الداخلية، وتطوير نماذج السيولة، وإعداد التقارير التنظيمية وفق المتطلبات المصرفية، بما في ذلك مؤشرات LCR وNSFR.

كما ويتمتع النائب الأول لحاكم المركزي بخبرة في تحليل مخاطر السيولة وإدارتها ضمن محافظ Corporate Banking وPrivate Banking، والعمل على تطوير أطر التحليل والتقارير، وتعزيز أدوات قياس ومتابعة مخاطر السيولة، بما يدعم متانة المراكز المالية وإدارة المخاطر المصرفية.

وبدأ خياطة مسيرته المهنية في القطاع المصرفي السوري من خلال العمل في بنك "عودة – سورية"، حيث تولى مهام في الائتمان المصرفي وإدارة علاقات الشركات لمحافظة حلب والمنطقة الشمالية، كما تولى إدارة أحد فروعه في محافظة حلب.

يحمل خياطة درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)، بتخصص الخدمات المصرفية والمالية، من Notre Dame University. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة حلب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الخميس تعميماً يقضي بتنظيم صناعة المقطورات وأنصاف المقطورات "التريلات"، ومعالجة أوضاع المصنَّع منها سابقاً، من خلال اعتماد نظام العناقيد الصناعية، استجابة لمطالب الصناعيين وتيسيراً لعملهم.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضحت الوزارة ‏أن هذا النظام يُطبّق للمرة الأولى في سوريا، باعتباره نموذجاً إنتاجياً معمولاً به دولياً، وخطوة أولى نحو توسيع تطبيق نظام العناقيد الصناعية في القطاع الصناعي.

ويتيح النظام للمنشآت الصناعية العمل ضمن منظومة إنتاج متكاملة، تتولى فيها كل منشأة مراحل التصنيع التي تتخصص بها، بما يسهم في جمع الخبرات والإمكانات المتاحة، وتعزيز التكامل بين المنشآت، وضمان مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة.

وتُعرّف العناقيد الصناعية بأنها تجمعات جغرافية تضم شركات ومؤسسات مترابطة تعمل في قطاع صناعي واحد أو قطاعات متكاملة، بهدف تعزيز التكامل بين المنشآت ورفع الإنتاجية ودعم الابتكار، من خلال الاستفادة المشتركة من الخبرات والإمكانات وسلاسل الإنتاج.

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المنتدى اللبناني-السوري للاستثمار 2026 في فندق فينيسيا، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وبحضور مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من البلدين، لبحث فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية والتنمية.

ووفق منشور وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، ضم الوفد السوري الرسمي المشارك برئاسة الدكتور الشعار كلاً من القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع، ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الزراعة باسل سويدان، ووزير النقل الدكتور يعرب بدر، ورئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، ورئيس هيئة الطيران عمر الحصري، ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان، ومعاون وزير الطوارئ والكوارث الدكتور حسام الحلاق، ومدير العلاقات العامة للصندوق السيادي السوري محمد مستت، ورئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني الدكتورة ليلى السمان.

وتتناول جلسات المنتدى تمويل اقتصاد المستقبل، واستعادة الثقة، وإعادة الإعمار، إضافة إلى دور البلدين كبوابة للأسواق الإقليمية عبر النقل والمرافئ، وتتخلله لقاءات مباشرة بين المستثمرين من القطاع الخاص لاستكشاف آفاق التعاون.

ويشارك في المنتدى أكثر من 300 شخصية اقتصادية ونحو 400 رجل أعمال من الجانبين، لتعزيز التواصل المباشر بين القطاعين العام والخاص وفتح مسارات جديدة للاستثمار بين البلدين الشقيقين.

بدأت شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، بالتعاون مع المؤسسة العامة ‌‏للإسكان المرحلة الأولى من عمليات الاكتتاب على مشروع "شام فيو" (‏Sham View‏) ‌‏السكني، الواقع بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر في ريف دمشق، على أن يبدأ التسليم في ‏عام 2029.‏

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تحدث مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، تمّام دبل، عن طرح ‌‏الدفعة الأولى من المشروع للاكتتاب والتي تضم 2000 وحدة سكنية، موضحاً أن المرحلة الأولى من الاكتتاب تتم وفق خطوات إجرائية تشمل طلب ‌‏استمارة يقوم المكتتب بتعبئتها، ثم تسديد الدفعة المالية الأولى المحدَّدة لفئة شقته في ‌‏الحساب المصرفي المعتمد للمشروع، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ تعبئة الاستمارة، ‌‏وتعد ملغاة حكماً في حال التأخر عن السداد، وتستمر المرحلة الأولى حتى اكتمال ‌‏تخصيص الوحدات الـ 2000 المطروحة.‏

وعن الأوراق المطلوبة أوضح الدبل أن عمليات الاكتتاب تحتاج إلى صورة عن الهوية ‌‏الشخصية، أو جواز سفر، أو قيد مدني فردي حديث مزود بصورة شخصية، مع التوقيع ‌‏والبصمة على استمارة الاكتتاب ولائحة الشروط، إضافة إلى إيصال سداد بقيمة الاكتتاب ‌‏المالي، مختوماً أصولاً من المصرف أو الشركة المعتمدة.‏

الدبل أشار إلى أن أسبقية التخصيص تعتمد على تاريخ وساعة إشعار التسديد المصرفي ‌‏‌‏(وليس على تاريخ توقيع الاستمارة)، وتبدأ إجراءات التخصيص خلال 4 أشهر من توقيع ‌‏الاستمارة، أما إبرام العقود تبدأ عند تثبيت اختيار الشقة، فيما يُوقع عقد البيع النهائي ‌‏عند استلام الشقة وسداد كل الالتزامات المالية.‏

وأضاف الدبل: يتاح الاكتتاب لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، مع ‌‏الإشارة إلى أن دفع مبلغ الاكتتاب لا يمنح ملكية أو تخصيصاً نهائياً، وإنما يُعد شرطاً ‌‏أساسياً لدخول إجراءات التخصيص.‏

وبيّن الدبل أن السعر التقديري للمتر المربع في المشروع يتراوح بين 1180 و1460 دولاراً ‌‏أمريكياً، على أن يُحدَّد السعر النهائي بشكل دقيق عند التخصيص، استناداً إلى ‌‏المخططات التنفيذية والمساحة النهائية، ويرتبط بالموقع، والطابق، والاتجاه، والإطلالة.‏

‏

وقال الدبل إن "مبالغ الاكتتاب المبدئية تُخصم لاحقاً من القسط الأول عند ‌‏التخصيص"، موضحاً أن دفعة تثبيت التسجيل تحدَّد حسب نموذج الشقة ومساحتها.‏

‏ وأضاف: سداد باقي قيمة العقار يرتبط مباشرةً بمراحل الإنجاز على الأرض، حيث ‌‏يُستكمل القسط إلى 25 بالمئة عند التخصيص، وتُسدد 25 بالمئة عند إنجاز الأساسات، ‌‏و20 بالمئة عند الانتهاء من الهيكل الخرساني، و10 بالمئة عند إنجاز الواجهات والممرات، ‌‏و10 بالمئة عند اكتمال الإكساء الداخلي، على أن تُسدد الـ 10 بالمئة المتبقية وقت التسليم ‌‏النهائي.‏

وبيّن مدير عام مؤسسة الإسكان أن الأعمال التنفيذية ومشاريع البنية التحتية لمجمع "شام ‏فيو" انطلقت ‏في الموقع قبل الإعلان الرسمي عن فتح باب الاكتتاب لضمان الالتزام ‏بالجدول الزمني ‏المخطط.‏

وأشار الدبل إلى أن تسليم الشقق سيبدأ اعتباراً من عام 2029، كما أكد أن الـ 2000 ‌‏وحدة سكنية المطروحة حالياً تشكّل المرحلة الأولى فقط من المشروع، على أن تليها مراحل ‌‏متتابعة سيُعلن عنها في وقت لاحق.‏

ويأتي مشروع "شام فيو"، ضمن شراكة تجمع بين المؤسسة العامة للإسكان ‌‏وشركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، ويستهدف بناء أكثر من 10 آلاف ‌‏وحدة سكنية على مراحل، ليستوعب ما يزيد على 22 ألف نسمة عند اكتمال مراحله ‌‏كافة.‏

تنطلق فعاليات معرض الألبسة السوري التخصصي ‏التصديري "سيرياتكس"، في مدينة المعارض بدمشق، غداً الأربعاء.

تنظم المعرض غرفتا صناعة دمشق وريفها وحلب، بمشاركة 236 ‏شركة سورية من محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وإدلب وحماة واللاذقية، ويستمر ‏حتى الـ 26 من أيلول الجاري‎.‎

ووفق تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي ‏أن المعرض يستقبل زواراً من 10 دول عربية وأجنبية، هي العراق وليبيا والأردن وفلسطين ‏والسعودية والكويت ومصر وتركيا ولبنان واليمن، إضافة إلى زوار من المحافظات السورية، ‏مشيراً إلى تسجيل نحو 550 زائراً من خارج سوريا الراغبين في زيارة المعرض‎.‎

وبيّن طرابلسي أن المعرض يضم مختلف قطاعات صناعة الألبسة والنسيج، بما فيها الألبسة ‏الجاهزة النسائية والرجالية والولادية، والألبسة الداخلية والقطنيات والتريكو والأقمشة ‏والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج‎.‎

وأشار طرابلسي إلى أن المعرض يوفر فرصاً لبناء شراكات تجارية واستثمارية من خلال ربط ‏الشركات السورية بالمستوردين ورجال الأعمال، وبحث فرص التعاون في مستلزمات الإنتاج ‏والأقمشة والإكسسوارات والمنتجات الجاهزة، بهدف تحويل اللقاءات التجارية إلى عقود شراء ‏وشراكات وعلاقات تصديرية مستدامة تعزز حضور صناعة الألبسة والنسيج السورية في ‏الأسواق الخارجية‎.‎

وتستمر فعاليات المعرض يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الـ 9 مساءً، مع تأمين وسائل نقل ‏مجانية للزوار من باب توما وفندق الشام‎.‎

قال رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، إن الاستثمار في سوريا "مجازفة جيدة ومحسوبة"، مشيراً إلى أن الاستقرار هناك يتدرج نحو الأفضل خلال الـ 22 شهراً الماضية.

وفي لقاء خاص مع CNBC عربية، قال مؤسس إعمار العقارية الإماراتية وإيغل هيلز، إن الوقوف بجانب سوريا هو مسؤولية عربية للمساهمة في نهوض البلد.

وكشف العبار أنه سيتم توقيع كافة المشاريع المرتقبة هناك، والتي تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن والخدمات اللوجستية (CargoSyr 2026) على أرض مدينة المعارض بدمشق، اليوم الأحد.

وأُطلقت فعاليات المعرض تحت شعار "النقل.. محرك للتكامل الإقليمي"، بحضور وزير النقل يعرب بدر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يشارك في المعرض نحو 75 شركة وجهة حكومية ومهنية، محلية وعربية ودولية، من سوريا ولبنان والأردن والعراق والسعودية وتركيا وألمانيا، موزعين على نحو 60 جناحاً.

ويهدف المعرض إلى دعم تطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية، وتعزيز التعاون والشراكات محلياً وإقليمياً، ويركز على تعزيز دور النقل والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة والاستثمار، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والمنافذ، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وُقِّعت اليوم الأربعاء اتفاقية لإطلاق مشروع بصيغة تمويل إسلامي "مجمّع"، يضم ثلاثة بنوك، وبرعاية وزارة المالية وحضور حاكم المصرف المركزي، بهدف تمويل نفقات ‏مشروع نفق المجتهد – باب مصلى، واستكمال ‏المرحلة الأخيرة من مشروع رحلة قاسيون بمدينة ‏دمشق.

‏وعلّق وزير المالية، محمد يسر برنية، أن "هذا ‏التمويل يخفف الضغط على الموازنة العامة، ‏فاليوم لا يمكن الاعتماد على الموازنة العامة في ‏تمويل كل المشاريع"، وأضاف أن هذا التمويل التجميعي ‏المصرفي المشترك هو الأول من نوعه في ‏سوريا، ويجسد مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة ‏بين الحكومة والقطاعين المصرفي العام ‏والخاص.

وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، إن المحافظة تتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية ‏وتنموية تتجاوز قدرة الموازنة التقليدية للمحافظة، و‏لا سيما مع ارتفاع عدد السكان بعد التحرير ‎.‎

وبيّن إدلبي أن الاتفاقية تتضمن الحصول على ‏قرض إسلامي خضع لدراسة دقيقة من أعضاء ‏مجلس الإفتاء الأعلى ومختصين من ثلاثة بنوك ‏وطنية ‎(بنك البركة- سوريا، و‎ QNB‎سوريا، ‏والمصرف التجاري السوري‎)‎، وبرعاية وزارة ‏المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث يتميز ‏القرض بأرباح محدودة جداً وتسهيلات في السداد، ‏ما يغني عن اللجوء للقروض الدولية أو التنازل ‏عن نصف إيرادات المشاريع للمستثمرين‎.‎

ولفت محافظ دمشق إلى أن المحافظة تركز في ‏هذه المرحلة على مشروعين أساسيين، هما (نفق ‏المجتهد – باب مصلى)، الذي يمتد بطول 2 ‏كيلومتر تحت الأرض ليربط غرب العاصمة ‏بشرقها في دقائق معدودة، حيث سيتم إنجازه خلال ‏سنتين إلى سنتين ونصف بدلاً من 10 سنوات، ‏إضافة إلى مشروع رحلة قاسيون الذي يستهدف ‏استكمال البنى الفوقية، والإكساءات الخارجية، ‏وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ‏تمهيداً لإطلاقه بصيف عام 2027 وفق الهوية ‏البصرية الموعودة‎.‎

أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية ‏الأولى، اليوم الأربعاء‎.‎

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن أعضاء في مجلس الشعب، فإن مشروع ‏القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ‏ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى ‏المرجع القضائي المختص بحسب الحالة‎.‎

ونص مشروع القانون على اعتبار القرارات الصادرة عن ‏مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل ‏سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً‎.‎

ويعفي مشروع القانون الأشخاص المعادة إليهم أموالهم ‏المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم ‏الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-‌‏2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة ‏نقل الملكية إليهم‎.‎

وكان مجلس الشعب قد ناقش في البداية ‏إمكانية تعديل قانون الإرهاب، قبل أن يخلص إلى قرار إلغاء المحكمة وما ‏ترتب عليها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب. ‎

وختم تقرير "سانا" بالإشارة إلى أن نظام الأسد البائد أحدث محكمة الإرهاب في العام التالي لقيام الثورة ‏السورية كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا، بهدف قمع ومعاقبة المعارضين ‏له من خلال "وصمهم بالإرهاب" إضافة الى مصادرة ممتلكات آلاف ‏السوريين.

رسا طلب العروض الخاص بمشروع تأهيل طريق (التنف – البصيري) ووصلة مفرق ‌‏(السبع بيار) باتجاه البصيري، الذي طرحته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة ‏النقل، على شركة "المهندي للطرق والتجارة والمقاولات" القطرية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ‌‏150 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ 800 يوم.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ‏ ‏بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المشروع يمتد بطول إجمالي يبلغ 215 كيلومتراً، يتوزع بين 170 ‏كيلومتراً لطريق (التنف–البصيري)، و45 كيلومتراً لوصلة مفرق السبع بيار باتجاه ‏البصيري.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وصيانة الطريق القائم، ومعالجة الهبوطات ‏والمناطق المتضررة، وتجديد الطبقة الإسفلتية بالكامل، إضافة إلى تزويده بمتطلبات ‏السلامة المرورية والتخطيط الطرقي والشاخصات الإرشادية.‏

وأوضح نجار أن الأعمال الإنشائية تشمل أيضاً تشييد مسار ثانٍ موازٍ للطريق القائم وفق ‏أعلى المعايير الهندسية، لتحويل المحور بالكامل إلى اتجاهين مزدوجين (ذهاب وإياب)، بما ‏يضمن رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، وفصل حركة السير بالاتجاهين للحد من ‏الحوادث المرورية.‏

وأشار نجار إلى الأهمية الاستراتيجية لطريق (التنف–البصيري) والوصلة الملحقة به، كونه ‏يشكّل شرياناً حيوياً يربط العاصمة دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية.‏

‏

وأكد أن إعادة تأهيله ستنعكس إيجاباً على حركة النقل والترانزيت ورفع مستوى السلامة ‏المرورية، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ‏ويرفع كفاءة الربط الطرقي مع العراق ودول الخليج.‏

‏

ولفت نجار إلى الخبرة الطويلة للشركة القطرية في مجال إنشاء الطرق والبنية التحتية، ‏موضحاً أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم الضمان ‏البنكي النهائي للمشروع، بالتوازي مع استكمال المؤسسة للإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، ‏متوقعاً المباشرة بالأعمال في القريب العاجل.

‏

وأضاف نجار أن المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة ‏الشرقية، بالتوازي مع مشاريع أخرى، منها مشروعا تأهيل طريقي (دمشق – تدمر) و(تدمر ‌‏– دير الزور)، وإنشاء ‏فرع ثانٍ لهما، لرفع كفاءة الشبكة واستيعاب الكثافة المرورية ‏المتزايدة.‏

‏

من جهته، قال مدير عام شركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات القطرية عبد الله ‏عدنان الزطام لـ "سانا" إن ترسية المشروع تجسّد التعاون المثمر مع وزارة النقل والمؤسسة ‏العامة للمواصلات الطرقية، موضحاً أن الشركة ستعمل على تنفيذ أعمال التأهيل والإنشاء الموكلة إليها وفق ‏أعلى المعايير الفنية والجودة، بالاستناد إلى خبرتها الطويلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.‏

‏

‏ وتُعدّ شركة "المهندي للطرق والتجارة والمقاولات" من الشركات المصنفة في الفئة الأولى ‏بقطاع البنية التحتية في دولة قطر منذ تأسيسها عام 2015، وتتخصص في مقاولات ‏الطرق، وصيانة المحاور السريعة والداخلية، وإعادة تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار.‏

‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل أعلنت إرساء طلب ‏العروض ‏الخاص بتنفيذ مشروعي تأهيل طريقي (دمشق – تدمر) و(تدمر – دير الزور)، وإنشاء ‏فرع ‏ثانٍ لهما، على شركتي الرواف السعودية والكواتي السورية، بقيمة إجمالية نحو 300 ‌‏مليون دولار أمريكي، ومدة تنفيذ تبلغ 780 يوماً.

تستقبل دمشق وفداً اقتصادياً يضم ممثلين عن نحو 50 شركة أمريكية. وقد نظّمت وزارة الخارجية السورية اجتماعات للوفد الأمريكي مع مسؤولين وشخصيات اقتصادية سورية على مدار اليوم الاثنين.

ووفق تقارير نشرها موقع "الإخبارية السورية"، بحثت الاجتماعات الفرص الممكنة أمام الشركات الأمريكية للعمل والاستثمار في سوريا.

وقد شارك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيكوب ماكجي، في اجتماعات الوفد الاقتصادي، وأدلى بتصريحات قال فيها: "نشجع رجال الأعمال ‏الأمريكيين على الاستثمار في السوق السورية التي تضم فرصاً كبيرة"، وبيّن أن بعض الشركات الأمريكية أخذت الخطوات الأولى وبادرت بالدخول إلى ‏السوق السورية، ووقعت اتفاقيات مع الشركات السورية مثل شيفرون، اتش كي ان، ‏فيزا، ماستر كارد، وهذه الخطوات مهمة بعد عقود من الانقطاع، وفق وصفه.‏

وشارك رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، في الاجتماعات، وأدلى بتصريحات حول جهود الهيئة في تطوير نماذج الشراكة الاستثمارية والحوافز ورفع كفاءة التعامل مع المستثمرين، واصفاً سوريا اليوم بأنها "ليست أرض الفرص بل ‏مصنعها"، معتبراً الزيارة فرصة ‏لاستكشاف سوق أصبح مهماً في استراتيجيات الشركات الكبرى في العالم، حسب وصفه.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إن بعثة غرفة التجارة الأمريكية التي تزور سوريا تعد الأولى من نوعها، وتضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثاً يمثّلون قطاعات اقتصادية مختلفة، مشيراً إلى أن البعثة لمست خلال زيارتها قوة وإصرار وجدية القيادة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، في إنشاء بيئة تركّز على الأعمال وتدعم الاستثمار وترحب به.

كذلك شارك وزير المالية محمد يسر برنية في الاجتماعات، وركز في تصريحاته على أن الاستثمار في القطاع الزراعي سيكون معفى ضريبياً بشكل كامل، مشيراً إلى أن سوريا بلد زراعي، وأن قطاعات الصناعات الغذائية القائمة على القطاع الزراعي لديها فرص كبيرة جداً، إلى جانب توفر اليد العاملة.

وأضاف برنية أن الوزارة تقدم الضمان السيادي في أي مشروع يكون الشريك فيه جهة حكومية، الأمر الذي يجعل المستثمر في وضع أكثر راحة وأماناً. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تباشر مؤسسة ضمان المخاطر متعددة الأطراف عملها في سوريا، إلى جانب مؤسسات أخرى شبيهة، وذلك لتخفيف مخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار في سوريا.

وبين برنية أن الوزارة ستصدر دليلاً إرشادياً بكل اللغات، يشرح المنظومة الضريبية والالتزامات الضريبية في سوريا، بحيث لا يحتاج المستثمر إلى محامٍ أو محاسب قانوني، أو شركة استشارية لشرح النظام الضريبي.

وكشف الوزير برنية أن الوزارة طرحت موضوع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتم البدء بالنقاش بشأنه، وسيتم طرحه مع جميع وزارات المالية في دول العالم.

كذلك شارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في الاجتماعات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الانتقال من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانات، وتكريس اقتصاد سوق حر وتنافسي يقود فيه القطاع الخاص الاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، فيما تركز الدولة على تنظيم السوق ودعم المنافسة وبناء المؤسسات، بحسب "الإخبارية".

وأوضح الوزير الشعار أن الرؤية الاقتصادية تقوم على جذب الشركات للانتقال من بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج والتوريد والتوزيع من سوريا، وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو تحويل سوريا من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال وقادرة على الارتباط بالأسواق الإقليمية.

وبيّن أن الشراكة مع الشركات الأمريكية لا تقتصر على جذب رأس المال، بل تشمل الاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا وإدارة المشاريع والهندسة المالية والإنتاجية والحوكمة.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن إتاحة فرص استثمارية في المنطقة الحرة بدمشق، للتعاقد على هدم الأبنية القائمة وإعادة بنائها على شكل أبنية برجية، وفق أحكام نظام الاستثمار المعمول به في المناطق الحرة. 

ووفق نص الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فقد صدرت الخارطة الاستثمارية التي تنص أن كل بناء برجي يتألف من ثلاثة أقبية تُخصّص مرآباً للسيارات، وطابق أرضي، وعشرة طوابق متكررة على الأقل.

وتتيح إدارة المنطقة الحرة في دمشق الإطلاع على الخارطة الاستثمارية وجميع الشروط والمتطلبات الواجب توافرها، والمعلنة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمنطقة.

ويستمر العمل بهذا الإعلان إلى حين استثمار جميع الفرص المتاحة أو إعادة الإعلان عنها، وفقاً للتعليمات النافذة، حسبما جاء في منشور "المنافذ والجمارك" على الصفحة الرسمية بـ "فيسبوك".

حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تاريخ بدء استقبال طلبات المستفيدين من قرار إعادة صرف المعاشات التقاعدية الموقوفة لأسباب أمنية قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024 

وأصدر المدير العام للمؤسسة، حسن خطيب، تعميماً إلى جميع فروع المؤسسة في المحافظات حدد بموجبه مراجعة المستفيدين من القرار فروع المؤسسة بدءاً من يوم الأحد القادم تاريخ ١٣/ ٩/٢٠٢٦.

وبحسب التعميم، يتقدّم صاحب المعاش الموقوف أو المستحق لحصة من معاش الورثة بطلب خطي إلى الفرع المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة ( بيان عائلي – إخراج قيد – وثيقة غير مشمول – لا قيد من التأمين والمعاش – غير موظف للمستحق دون سن الستين).

وكلّفت المؤسسة بموجب التعميم دوائر المعاشات والمالية في الفروع بإعداد قوائم شهرية تتضمن المعاشات التي تمت معالجتها وقيمتها المالية، وإرسالها إلى الإدارة العامة ممثلة بمديريتي الشؤون القانونية والمالية.

وبحسب التعميم تتولى لجنة القرار رقم 1055 لعام 2026 في الإدارة العامة تدقيق القوائم الشهرية الواردة من الفروع ومتابعة سلامة تنفيذ الإجراءات، حسبما جاء في منشور نشرته "التأمينات" على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، قراراً يلزم شركات التأمين الخاصة المُرخّص لها بالجمهورية العربية السورية بتعديل شكلها القانوني والتحول إلى شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة).

ومنح القرار الشركات المعنية مهلة زمنية حدها الأقصى /18/ شهراً لتوفيق أوضاعها القانونية والمالية والإدارية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 9 أيلول الجاري.

وعلّق الوزير على القرار بوصفه "خطوة مهمة سعينا لها، ستساهم في تقوية حوكمة شركات التأمين وقدرتها على زيادة رساميلها ودعم تطوير قطاع التأمين في سورية، ناهيك عن تداعياتها الإيجابية في زيادة المعروض من الأوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية".

وختم الوزير في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك": "سننظر في وزارة المالية في تسهيل إعادة تقييم الأصول لهذه الشركات، تحقيقاً لهذا الغرض".

تجري وزارة النقل مراجعة داخلية لمشروع قانون السير قبل إحالته للنقاش مع وزارة الداخلية.

ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، اليوم الاثنين، عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اجتماعاً داخلياً لمراجعة مشروع قانون السير، والوقوف على أبرز مواده وبنوده قبل مناقشته مع وزارة الداخلية.

وشملت المراجعة إعادة النظر في عدد من التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون، بما فيها تعريفات الطرق والأبعاد والأوزان الفنية، إلى جانب أحكام نقل المواد الخطرة، والقواعد العامة للمرور، وواجبات السائق، والمواصفات الفنية للخوذ.

كما جرى بحث أحكام أولوية مرور المركبات، والتجاوز والوقوف والتوقف، والأنوار والإشارات الضوئية، وأكد الوزير أهمية استكمال المراجعة الداخلية لمواد القانون وملاحظاته، تمهيداً لبحثها ومناقشتها مع وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير النقل الطرقي عماد الدين القش، ومدير رخص القيادة محمد العلوش، إلى جانب عدد من القانونيين والفنيين والمعنيين في الوزارة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوكراني، برئاسة محمد نعيم زيدية، وعضوية كلٍ من: محمود حنيفي الشيخ محمد، وأمجد عبد الرحيم فاخوري، كنائبين للرئيس، وسمير خالد شركس، أميناً عاماً، وأحمد غسان الحجي، مديراً تنفيذياً.

ويعتبر هذا المجلس، هو المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الأوكراني، وفق نص القرار المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة بـ "فيسبوك".

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً أهاب فيه بالمتعاملين ضرورة العناية بالأوراق النقدية السورية، وتجنب إتلافها أو تمزيقها أو الكتابة والرسم عليها، أو ثنيها بصورة تؤثر في سلامتها ومظهرها.

ويأتي تعميم المصرف "حرصاً على سلامة الأوراق النقدية السورية وضمان بقائها صالحة للتداول".

واعتبر المركزي أن المحافظة على الأوراق النقدية وحسن التعامل معها مسؤولية مشتركة، تسهم في إطالة مدة صلاحيتها للتداول والحد من تلفها.

رفعت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أسعار معظم المحروقات في سوريا، اعتباراً من فجر الجمعة 4 أيلول. 

ورفعت اللجنة أسعار ليتر البنزين والمازوت 5 ليرات، فيما أبقت أسعار الغاز دون تغيير.

ووفق نشرة الأسعار الجديدة، تم تحديد ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 147 ليرة، فيما تم تحديد ليتر البنزين أوكتان 95 بـ 152 ليرة، فيما حُدد ليتر المازوت بـ 125 ليرة.

وأبقت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 1470 ليرة، كما وأبقت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 2350 ليرة.

​أُعْلِنَ على هامش معرض دمشق الدولي، عن إطلاق 5 مشاريع صناعية واستثمارية في المدينة الصناعية بحسياء باستثمارات تقديرية إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، وعلى مساحة نحو 500 دونم، على أن يبدأ العمل بها فوراً، ضمن تحالف استثماري يضم مجموعة "وايت روم القابضة" ممثلة بشركة "أسس"، وشركة "زهونج" الصينية، بالتعاون مع المدينة الصناعية في حسياء. 

ووفق الخبر الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، تشمل المشاريع معصراً للحديد، ومعملاً للسيراميك، ومعملاً لمواد البناء، ومعملاً للإسفلت، ومقلعاً للحجر.

وتعد مدينة حسياء أحد أبرز المدن الصناعية في سوريا، وتقع قرب مدينة حمص.