قالت حكومة النظام السوري، إنه "لا مانع سياسي"، من استيراد المواد من السعودية.

وسمحت الحكومة باستيراد السكر ومواد كيماوية وبتروكيماوية، بعد أن تلقت موافقة "سياسية" على ذلك من جانب وزارة الخارجية. 

ونشرت صفحة "غرفة صناعة دمشق وريفها"، نص القرار على صفحتها في "فيسبوك"، والذي يشير إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بالاستيراد من السعودية، أسوة بدول العالم المسموح الاستيراد منها.

وبموجب القرار، ستستورد سوريا 10 آلاف طن من السكر الأبيض. 

وتعدّ السعودية وجهة رئيسية للصادرات السورية، وفق مصادر رسمية.

قال تقرير إعلامي إن أسعار الفروج الحي في مدينة درعا جنوبي سوريا، وصلت لأرقام قياسية، وسجّلت 17500 ليرة، للكيلو الواحد، يوم السبت.

ورصد تقرير موقع "عنب بلدي"، أسباب اتفاع سعر المادة بهذا الشكل غير المسبوق، والذي أدى إلى إحجام السكان عن شراء الفروج، وإغلاق بعض مالكي مسالخ الدجاج محالهم بشكل مؤقت، إلى حين انخفاض سعرها.

ووفق الموقع، يُعتبر غلاء الأعلاف العامل الرئيس في خسارة مربي الدجاج، ويرتبط العلف المستورد بسعر صرف الليرة السورية، في وقت تشهد فيه الليرة حالة عدم استقرار وانخفاض في قيمتها مقابل الدولار.

ووصل سعر كيلو فول الصويا (المستخدم في تغذية الدواجن) إلى 7500 ليرة سورية، وكيلو الذرة الصفراء المستورد إلى 3400 ليرة.

إبراهيم (40 عاماً) مالك مسلخ فروج في درعا، قال لـ "عنب بلدي"، إن أسباب الارتفاع هي قلة المعروض من الفروج في السوق المحلية، إذ أحجم عدد من المربين عن تربية أفواج الدجاج في فصل الشتاء، وذلك لارتفاع تكاليف التدفئة.

وأضاف أن اقتصار البيع في محله على طير واحد يومياً دفعه لتغذية الفروج بالعلف داخل المسلخ، وهو مصروف إضافي، الأمر الذي أجبره على إغلاق مسلخه.

من جهته، قاسم (45 عاماً) وهو مالك متجر لبيع قطع الدجاج، قال إن المبيعات تراجعت بعد غلاء الفروج لامتناع المربين عن تربية أفواج جديدة وزيادة تكاليف الشحن.

وأضاف قاسم أن أغلبية المداجن تبعد عن مركز محافظة درعا ما يقارب 50 كيلومتراً، وبعد غلاء المازوت رفع التجار سعر الفروج من المصدر.

وأشار التقرير إلى تصريح سابق، لعضو لجنة مربي الدواجن في سوريا حكمت حداد، توقع فيه أن يصل سعر كيلو الفروج إلى 17 ألف ليرة مطلع العام الحالي، في حديثه لموقع "أثر برس" الموالي، في 24 من كانون الأول 2022.

وأرجع حداد أسباب الارتفاع للخسارات التي يتعرض لها المربون نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والتدفئة والأيدي العاملة، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو الفروج فقط ثمن أعلاف تبلغ 12 ألف ليرة، تضاف إليها تكاليف أخرى كالتدفئة والأدوية.

ولم يقتصر الغلاء على أسعار الفروج، إنما شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً أيضاً، إذ وصل كيلو لحم العجل إلى 40 ألف ليرة سورية، وكيلو لحم الخروف إلى 45 ألف ليرة. وكذلك شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعاً، ووصل سعر طبق البيض إلى 21 ألف ليرة سورية، وذلك وفق التقرير ذاته.

بشّرت صحيفة مقرّبة من النظام بارتفاع جديدٍ مرتقب للأسعار الرسمية للأدوية في السوق السورية، تحت وطأة تفاقم أزمة مزدوجة، متمثلة بانقطاع عدد كبير من الأدوية، وتوقف بعض المعامل عن العمل. وانعكس ذلك بصورة تقنين للمبيع من الأدوية من جانب الصيدليات التي بقيت تعمل، بحيث يتم البيع بالظرف في بعض الحالات، بهدف تخديم أكبر عدد من المراجعين.

وأقرّت صحيفة "الوطن" أن أزمة الأدوية الراهنة جاءت بعد رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المحروقات، ورفع مصرف المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة. ونقلت عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قوله إن "الصناعة الدوائية في سورية بأسوأ أيامها"، موضحاً أن تكاليف إنتاجها مرتفعة جداً ولا تتناسب مع التسعيرة المعمول بها حالياً.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة اسمه، أن زيادة الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق بنسبة 100 بالمئة لن تفي بالاحتياج لاستمرار العمل.

ونقلت عن صاحب صيدلية في إحدى المناطق الشعبية أن كل مستودعات الأدوية توقفت عن تزويد الصيدليات بالأدوية، والمعامل التي لم تتوقف عن التوزيع عبر مندوبيها لجأت إلى تخفيض التوزيع إلى علبة من كل صنف ناهيك عن تحميل الصيدلي لأدوية أو مستحضرات تعقيم ومنتجات غير مطلوبة على أدوية الصادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة.

بدوره، قال العضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، إن تمويل المركزي للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الأدوية يشمل أقل من 10 بالمئة من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال، لكون أغلب المستلزمات لا تقوم معامل الأدوية باستيرادها من كرتون وعبوات… إلخ وتضطر لشرائها من مستوردين للسوق المحلية وبأسعار مضاعفة عن أسعار دول المصدر بسبب صعوبات الاستيراد بفعل العقوبات والحصار المفروض على البلاد، وإجراءات التسجيل على المنصة للحصول على التمويل، ويمكن التأكيد على ذلك بالنظر إلى قيمة المستوردات الممولة من المركزي لمعامل الأدوية.

ولفت إلى تأثير عدم وجود أسواق تصدير مجدية بسبب صعوبات الشحن والحصار والعمولات والسماسرة، ما جعله صعباً، موضحاً أن التصدير يتم بكميات قليلة لا تغطي خسائر المعامل نتيجة انخفاض أسعار المنتج في السوق المحلية.

وعن الحلول المطروحة من البعض باستيراد الأدوية من الدول الصديقة بهدف التدخل في السوق المحلية رأى عضو المجلس أن أي منتج سيتم استيراده سيكون بأضعاف أسعار المنتجات المحلية عدا أنه لن يكون بالجودة نفسها للأدوية المصنعة محلية.

وبالنسبة لتوقف بعض المعامل عن العمل كشف عن وجود نحو 15 معملاً توقفت عن العمل وإن لم تعلن عن ذلك صراحة، واصفاً توقفها بالمستتر بذريعة إعطاء عطلة سنوية للعمال والموظفين، وكذلك الحال بالنسبة للمستودعات التي توقفت بحجة الجرد.

بدورها أكدت نقيب الصيادلة في سوريا، وفاء كيشي، لـ "الوطن"، وجود نقص كبير في الأدوية في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستودعات تورد الأدوية للصيدليات بكميات قليلة جداً بسبب تقليل المعامل توريدها من الأدوية لها حتى إن هناك بعض الأدوية يتم بيعها بالظرف للصيدليات لتأمينها للمواطنين وخصوصاً ما يتعلق بالأدوية النوعية والتي تدخل في علاج الأمراض المزمنة، معتبرة أن الحل الوحيد حالياً هو إصدار تسعيرة جديدة للأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الرسمي الجديد.

وأشارت كيشي إلى أنه تم رفع دراسة إلى وزارة الصحة حول موضوع الأدوية وأن الوزير وعد بدراسة الموضوع، معربة عن تفاؤلها بأن يكون هناك تجاوب في الفترة القادمة، ومشيرة إلى أن تأمين الدواء مسؤولية الوزارة والنقابة.

ولفتت إلى أن الدواء حالياً مسعر على سعر الصرف الرسمي القديم وبالتالي فإن تعديل سعر الدواء أصبح ضرورة ملحة لتأمين الدواء في الأسواق وعدم استنزاف الدواء الوطني، مضيفة: كما أن تكاليف إنتاج الأدوية أصبحت مرتفعة جداً سواء تأمين المواد الأولية الداخلة في إنتاج الدواء والتي ارتفع سعرها عالمياً أو التكاليف الأخرى مثل المحروقات وغيرها من التكاليف.

ورأت أنه في حال استمر تسعير الدواء على سعر الصرف الرسمي القديم فإن المعامل مهددة بالإغلاق ثم يتبعها المستودعات، معتبرة أن توافر الدواء الوطني حتى لو أصبح سعره أغلى من السعر الحالي يبقى أفضل بكثير وأوفر على المواطن من الدواء الأجنبي وكذلك المهرب كما أنه يبقى أرخص من الأدوية المتوافرة في الدول المجاورة.

تحت عنوان "لماذا لم تنخفض الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف؟!"، سلّطت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، الضوء على الأسعار في السوق، التي لم تتغير وبقيت على حالها، باستثناء مادتي المتة والسكر، اللتين انخفضتا، نحو 500 ليرة فقط، للكيلو الواحد. فيما حافظت السلع الغذائية الرئيسية على أسعارها، وذلك رغم تراجع الدولار الأمريكي أكثر من 1000 ليرة، خلال الأسبوع الفائت.

ووفق الصحيفة، انخفض سعر مادة المتة سعة 250 غراماً من 10500 ليرة إلى 10000 إضافة لانخفاض سعر كيلو السكر من 7 آلاف إلى 6500 ليرة. أما بالنسبة لبقية المواد، فقد حافظ سعر ليتر الزيت النباتي على 20 ألف ليرة وسعر العبوة سعة 4 ليترات على 75 ألف ليرة، كما حافظ سعر كيلو الرز المصري على سعر 7500 ليرة والعدس الأحمر على 10 آلاف وكيلو العدس الأسود على 9 آلاف ليرة والحمص والفول على سعر 8 آلاف ليرة وكيلو الشاي سوبر بيكو على 55 ألف ليرة وكذلك بالنسبة للمعلبات بكل أنواعها فلم يطرأ عليها أي انخفاض.

وفي أسعار الخضار والفواكه بيّنت الصحيفة أنها بقيت مستقرة باستثناء مادتي البصل والثوم التي ارتفعت أسعارها كثيراً حيث وصل كيلو البصل لحدود 6 آلاف ليرة بسبب عمليات التصدير رغم حديث الجهات المعنية بالتصدير بأن السعر في السوق المحلية لهذه المنتجات.

ونقلت الصحيفة عن بعض أصحاب المحال التجارية أن هناك شحاً بتوافر بعض المواد ولا نستطيع الحصول إلا على كميات قليلة منها، كما أن هناك مواد مثل المتة ما زالت غير متوافرة في محال الجملة ويتم شراؤها من السوق السوداء لذا فإن أسعار مبيعها غير نظامية، كما أوضح آخرون أن حركة البيع انخفضت مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وبات الناس يشترون كميات قليلة.

وفي تصريح للصحيفة، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، إن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر.

وأضاف الحلاق أن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد، فضلاً عن ذلك فقد صدر قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي ينص على إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات وبهامش ربح 2 بالمئة، ونحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار.

وأشار إلى أن الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى، لافتاً إلى أن التاجر والمستورد والصناعي يتحمل أعباء كبيرة اليوم والوزارة لا تأخذ هذه الأعباء الإضافية بالحسبان.

من جهته، تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لـ "الوطن"، عن وجود استقرار نسبي في الأسعار عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق الأمر الذي أدى إلى حصول ندرة بتوافر المواد.

ولفت إلى وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.

وبيّن أن المواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.

رفعت محافظة دمشق تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة، يوم السبت، وفق قرار نشرته المحافظة عبر معرّفاتها الرسمية.

إذ أصدرت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة قراراً بتحديد تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح (400) ليرة، (بدلاً من 300 ليرة سابقاً)، وذلك للخطوط القصيرة لغاية (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس للراكب الواحد، و(500) ليرة (بدلاً من 400 ليرة سابقاً) وذلك للخطوط الطويلة فوق (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس.

ونص القرار على وضع لصاقة جديدة على وسائط النقل كافة تحدد فيها التعرفة المذكورة.

كما أصدرت اللجنة قراراً بتحديد بدل خدمة سيارات الأجرة "التكاسي" العاملة ضمن المدينة بحيث أصبحت (790) ليرة سورية للكيلومتر الواحد و(9658) ليرة للساعة الزمنية و(660) لفتحة العداد و(110) ليرات قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة (140) متراً وزمن الضربة (41) ثانية، وفق نص القرار.

وتضمن قرار اللجنة تكليف الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات "السورية للشبكات" فرع دمشق في منطقة نهر عيشة بتعديل عدادات سيارات الأجرة "التكاسي" خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخ  صدور القرار واستيفاء غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقاً.

كما تضمن قرار لجنة تحديد الاسعار تكليف فرع مرور دمشق بطباعة لصاقات بنوعيها (العداد معدل) توضع على الزجاج الأمامي بعد التعديل ولصاقة توزع على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ (550) ليرة إلى شريحة العداد من (300) إلى (1000) ليرة ومبلغ (1650) ليرة إلى شريحة العداد من (1000) إلى (3000) ليرة بينما المبلغ المتراوح بين (3000) و(5000) ليرة يضاف إليه (3300) ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من (5000) إلى (7000) ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ (6600) ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق (9000) ليرة يضاف إليه مبلغ (8800) ليرة.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة المحامي قيس رمضان، أن تحديد التعرفة جاء استناداً على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين ومادة المازوت. 

وأوضح رمضان أنه خلال الأيام القادمة ستوزع اللصاقات المحددة للتعرفة لتوضع على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل بشكل ظاهر ومقروء للركاب داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه على الرقم "115" شكاوى فرع المرور.

وهذه الزيادة الثانية لتعرفة الركوب لوسائل النقل العامة في محافظة دمشق، خلال شهر ونصف فقط، إذ كانت الزيادة السابقة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بقيمة 100 ليرة سورية للخطوط القصيرة والطويلة.

كانت مناطق سيطرة النظام قد شهدت أزمة نقل غير مسبوقة خلال الشهر السابق، كنتيجة لشح المحروقات، قبل أن ترفع حكومة النظام أسعار البنزين والمازوت، وتسمح لشركة خاصة مقرّبة من النظام، بالدخول على خط توزيع المشتقات النفطية.

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، التابع للنظام، لؤي العرنجي، عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة في سوريا، موضحاً أن البرنامج سيوف يركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، في إشارة إلى فرق الشبيحة التي انخرطت فيها عائلات بكامل أفرادها من الحاضنة الشعبية للنظام، خلال مواجهتها لأحداث الثورة السورية، بينما يتقاضى معاقو أفراد الجيش والمخابرات تعويضات من مؤسساتهم الرسمية.

وعن الفئات المستهدفة، بيّن العرنجي أنها تستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة، وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع، حيث تمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة).

وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت العرنجي في حديث لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى أن القيمة المقترحة هي 90 ألف ليرة فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد).

ويواجه النظام مشكلة كبيرة في تقديم المساعدة لجرحى ومعاقي اللجان الشعبية "الشبيحة"، الذين جندهم بعد العام 2011، في الأحياء والقرى الموالية له، بحجة حماية مناطقهم من الثوار، حيث تشير بيانات غير رسمية، إلى أن عدد الجرحى والمعاقين من هذه الفئات، يصل إلى عشرات الآلاف، وهم لا يحملون أي صفة رسمية في الدولة، ما يجعل من عملية تخصيص رواتب دائمة لهم أمراً صعباً، نظراً للتكلفة المرتفعة على خزينة الدولة.

قالت شركات تعمل في مجال الحوالات المالية في مناطق سيطرة النظام، إن المصرف المركزي رفع سقف الحوالة الداخلية من مليون واحد إلى 2 مليون ليرة سورية.

ووفق شركة "الفؤاد" للحوالات المالية، فإن الحد الأقصى للتحويل اليومي، أصبح 2 مليون ليرة سورية، لكافة المحافظات السورية.

وهو ما أكدته شركة "الهرم" للحوالات المالية، أيضاً، بناء على تعميمٍ للمركزي.

ولم يُنشر التعميم المشار إليه في معرّفات المركزي الرسمية.

وخسرت الليرة السورية نحو نصف قيمتها خلال العام الفائت، مما يجعل مبلغ 2 مليون ليرة سورية، يعادل الـ 1 مليون، سابقاً. 

ووفق أسعار الصرف الرائجة (6250 ليرة سورية للدولار الواحد مساء الثلاثاء)، فإن 2 مليون ليرة سورية تعادل 320 دولاراً.

وفي السنتين الأخيرتين، فرض المركزي الخاضع للنظام قيوداً على حركة السيولة المالية في الأسواق المحلية.. من ذلك، فرض حد أعلى للمبالغ المُتاح سحبها من البنوك، وحد أعلى للمبالغ المتاح تحويلها أو نقلها بين المحافظات، وذلك بغية الحد من عرض الليرة، للجم انخفاض قيمتها، وللجم معدلات التضخم المتصاعدة. لكن ذلك انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والإنتاجي بسبب تقييد حركة دوران العملة.

رفعت حكومة النظام السوري اليوم الثلاثاء، سعر ليتر البنزين، وهي الزيادة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، والتي تأتي وسط شح كبير في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، رفع سعر بيع ليتر البنزين أوكتان 95 ليصبح بـ 5750 ليرة سورية.

وكانت الوزارة قد رفعت يوم 14 كانون الأول الماضي سعر البنزين أوكتان 95 إلى 5300 ليرة سورية لليتر بعد أن كان بـ 4000 ليرة لليتر.

وقال رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن "الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة".

وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، عن وصول ناقلة نفط قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفراج الأوضاع بشكل جزئي، كاشفة عن وجود ناقلة أخرى في طريقها إلى سوريا.

وقال موقع "سيرياستيبس" الموالي، تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء، إن حاجة سوريا من النفط تصل إلى أربعة نواقل شهرياً، لكي تتحسن الأوضاع بشكل كامل، بينما في حال وصول ناقلتين فقط، فإن الانفراج لن يحدث على النحو الذي تبشر به الحكومة.

تداولت مواقع إعلامية موالية للنظام، تنبؤات المنجمين اللبنانيين عن سوريا، في سهرة رأس السنة قبل يومين، والتي قدموا فيها صورة متفائلة عن الوضع خلال العام القادم، حيث تعاملت تلك المواقع مع هذه التنبؤات كما لو أنها ستحدث بالفعل.

وتداولت أكثر من صفحة وموقع تنبؤات المنجم اللبناني ميشيل حايك، الذي ظهر على قناة "mtv" اللبنانية، والذي قال إن سوريا سوف تعود أفضل مما كانت عليه، كما أن الليرة السورية ستعاود الارتفاع، متوقعاً أن يبدأ رئيس النظام السوري بشار الأسد معركة للقضاء على الفساد.

وأضاف حايك، أنه يرى الكهرباء والأدوية والنفط متوفرة مرة أخرى في سوريا، بالإضافة إلى عودة كبار الصناعيين إلى سوريا.

كما تداولت المواقع الإعلامية الموالية للنظام، تنبؤات العرّافة ليلى عبد اللطيف والمنجم مايك فغالي، والتي توقعت أيضاً تحسن الوضع الاقتصادي، وعودة سوريا ورئيس نظامها إلى الساحة العربية والدولية.

وفي المقابل تداول ناشطون موالون للمعارضة، تنبؤات نهاية العام الماضي لذات المنجمين، والذين رددوا نفس الكلام، إلا أنه لم يتحقق من تنبؤاتهم أي شيء، بل على العكس زادت الأوضاع سوءاً.

ووصف العديد من المعلقين هؤلاء المنجمين والعرافين، بالمشعوذين والعملاء، الذين يتقاضون أموالاً مع نهاية كل عام من أجهزة مخابرات النظام السوري، من أجل دفع السوريين على تحمل الوضع السيء الذي يعيشونه، على اعتبار أن القادم أفضل.

وكانت العرّافة ليلى عبد اللطيف قد تنبأت مطلع العام الماضي، أن يحضر رئيس النظام بشار الأسد القمة العربية في الجزائر، وأن يقوم بزيارة مفاجئة إلى السعودية، بالإضافة إلى التقارب مع مصر وقطر، وعودة اللاجئين السوريين. كما تحدثت عن انفتاح أمريكي وأوروبي على سوريا، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بمساعدة السعودية والإمارات.

في أول تحديثٍ لنشرات أسعار الصرف الرسمية، المتعددة، في بداية العام الجديد 2023، رفع مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، تلك الأسعار نحو 50%.

وظهيرة يوم الاثنين، رفع المركزي سعر صرف الدولار في نشرة البدلات، التي تُدفع لتسوية ملف الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 2800 ليرة.

ورفع المركزي سعر صرف الدولار الواحد، في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ 4522 ليرة سورية، ارتفاعاً من 3015 ليرة.

كما ورفع المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 3000 ليرة.

يأتي ذلك بعيد انهيار كبير لحق بسعر صرف الليرة السورية، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، إذ خسرت الليرة نحو 24% من قيمتها، وتجاوزت حاجز الـ 7000 ليرة للدولار الواحد، قبل أيام من نهاية العام 2022.

وفي اليوم الأول من العام الجديد، 2023، أصدر المركزي بياناً جاء فيه، أنه سيستمر "بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف".

وتزامن البيان مع تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، وهبوطه دون حاجز الـ 7000 ليرة، بشكل ملحوظ.

رصدت صحيفة "الوطن" الموالية أحوال سكان مدينة اللاذقية، وطريقة احتفالهم بمناسبة رأس السنة، من حيث تحضير مائدة العشاء لهذه "الليلة المميزة"، كما اعتادت "جميع" العائلات، على مر السنوات الماضية، حسب وصف الصحيفة.

وقال مواطنون إن تقليد رأس السنة بات "مقنناً" إلى أبعد الحدود. إذ وصلت تكلفة كيلو المشاوي (كباب وشقف) "لحم عجل" إلى نحو 50 ألف ليرة في المحال الشعبية، ومثلها لمشاوي الشيش طاووق.

وتوضح الصحيفة نقلاً عن سكان في المدينة، أنه ووسطياً، تحتاج عائلة مكونة من 7 أشخاص نحو 3 كيلو من المشاوي، ما يعادل 150 ألف ليرة. فيما يتراوح سعر الفروج المشوي بين 40- 50 ألف ليرة حسب وزنه.

ووفق من تحدث للصحيفة، فإن تكلفة طبق التبولة أوالفتوش (للعائلة) نحو 25 ألف ليرة، وكيلو الحمص الناعم نحو 9 آلاف ليرة، والمتبل 10 آلاف ليرة ومثل سعره لصحن البطاطا المقلية، (أي عائلة تحتاج وسطياً إلى 3 صحون 30 ألف ليرة)، إضافة إلى المخلل نحو 12 ألف ليرة، والبرك والمعجنات بقيمة لا تقل عن 40 ألف ليرة، تضاف إليها تكاليف المشروبات والمكسرات والفواكه والحلويات، التي بشكل وسطي تكلف بمجموعها 200 ألف ليرة.

ويقدّر مواطنون أن تكلفة مائدة رأس السنة تتجاوز نصف مليون ليرة، وفق الصحيفة.

قال موقع محلّي معارض، إنه رصد ارتفاعاً لأسعار الوجبات الجاهزة في العاصمة دمشق، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ووفق موقع "صوت العاصمة"، فإن سعر الفروج (المشوي والبروستد) بات ما بين 45 و53 ألف ليرة سورية. بينما يتجاوز سعر سندويشة الشاورما في بعض المطاعم، حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

ويُقدّر الحد الأدنى للأجور في سوريا، بنحو 93 ألف ليرة سورية، أي أنه يشتري فروجين بروستد.

تفتقت قريحة أحد الخبراء الاقتصاديين الموالين للنظام، عن اقتراح، وصفه بالتفكير خارج الصندوق، دعا فيه الحكومة للاهتمام بتربية دودة القز، جازماً بأن هذه العملية سوف تحقق إيرادات تصل إلى مليار دولار كل ثلاثة أشهر.

ونشر الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، هذا الاقتراح، عبر حسابه في "فيسبوك"، مشيراً إلى أنه يعتبر أحد الحلول لما "تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية متعاقبة بدلاً من البكاء على الأطلال"، على حد وصفه.

ويقضي الاقتراح بحسب شهدا، بإنشاء مشروع أسماه بنك "دودة القز"، يمتد من اللاذقية حتى وادي النصارى، يتم من خلاله منح كل أسرة عشر علب من بيض دودة القز أي 180 ألف دودة بقيمة 40 دولاراً، يضاف للقرض عشرين شجرة توت أبيض بقيمة 20 دولاراً، وبذلك يكون مجموع القرض 60 دولاراً بحساب أن الدولار بالسعر التصديري 5800 ليرة سورية أي 348000 ليرة سورية، "أقل من راتب سنوي لعسكري مسرح"، وفقاً لشهدا.

ويضاف للقرض 100 ألف ليرة تجهيزات قياس رطوبة، فيصبح قيمة القرض 450000 ليرة، مشيراً إلى أن كل أسره تؤمن غرفة 3×3 متر وتخضع لدورة تدريبية على تربية دود القز مدة ثلاثة أيام.

وبيّن شهدا أن بيوض دودة القز تفقس بعد 5 أيام، كما أن مدة التربيه 35 يوماً وكل علبة بيض تعطي إنتاج بقيمة 80 دولاراً، مضيفاً أن كل ثلاث دورات تربية بالعام أي كل (120 يوماً) تعطي الأسرة 240 دولاراً، وبذلك تنتج العشر علب أي ( 180 ألف) دودة نحو 2400 دولاراً.

وتابع شهدا أن كل أسرة تنتج 2.5 كيلو غرام خيوط حرير، حيث يبلغ سعر الكيلو 1000 دولار وأسواقه في الصين وإيران وإندونيسيا والهند وتايون أي مجموع ما يصدر يساوي 1250000000 دولار بحساب الدولار على أساس السعر التصديري، ويتم هذا الإيراد بحد أقصى ستة أشهر.

وأضاف شهدا أنه بعد دورتي إنتاج يتم التوسع من خلال إنشاء مصنع إنتاج سجاد حرير، وبهذه الحالة يصبح كيلو الحرير المنسوج بقيمة 2000 دولار.

ودعا شهدا في ختام منشوره لنقاش وحوار موسع حول هذا الاقتراح، الذي يعتبر تفصيل بسيط من مجموعة أفكار تنقذ البلاد مما هي فيه، بحسب قوله.

وتعرض اقتراح شهدا للكثير من الانتقادات والسخرية على الصفحات الإعلامية الموالية للنظام التي تداولته، حيث شبهه البعض بالقصة الشهيرة في التراث العربي التي يحلم بها أحد الأشخاص بجني ثروة كبيرة من خلال جرة عسل يملكها، ثم ينتهي به الحال، بكسر الجرة فوق رأسه، بعد أن تمادى في أحلامه.

حذّر خبير اقتصادي من أثر تراجع الولادات في سوريا، على مجمل القوة العاملة في البلاد، وصولاً إلى احتمالية الانتقال لمجتمع الكهولة، وفق وصفه.

وعلّق عامر شهدا، على تأكيدات مدير مشفى التوليد وأمراض النساء في دمشق، بتراجع نسب الولادات في مناطق سيطرة النظام، بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تزايد نسب الهجرة، بصورة لا تبشّر بالخير، وفق وصفه.

وحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الموالية، فإن مدير مشفى التوليد صرّح بانخفاض عدد الولادات لنحو 400 ألف طفل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما رأى فيه الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، مؤشراً خطيراً، يرتبط بانخفاض الإنتاجية مستقبلاً، وينذر باستنساخ تجارب دول أوروبية، واجهت مشاكل في دفع مستلزمات المتقاعدين لديها، من صناديق الضمان الاجتماعي، جراء تراجع العمالة، مما اضطرها لفتح الأبواب لاستقطاب المهاجرين، بغية سد العجز لجهة الضمان الاجتماعي. 

وأوضح شهدا، أن المشكلة لا تقتصر على استنزاف الموارد البشرية فحسب، إذ أن تزايد الهجرة المتزامن اليوم مع تراجع الولادات، سيؤدي حتماً لتراجع الطلب ضمن الأسواق المحلية، بغض النظر عن الارتفاع في الأسعار، نظراً لارتباط الركود بضعف الطلب بالدرجة الأولى، مما سيؤدي إلى تراجع موارد الدولة، وبالتالي سيرخي بظلاله أكثر على واقعنا الاقتصادي المنهك، حسب تعبيره.

وقال شهدا، إنه وفي عملية حسابية بسيطة، وبالاعتماد على تصريح وزارة الداخلية سابقاً بإصدار قرابة 950 ألف جواز سفر خلال العام الحالي، ومقارنتها بخسارة الولادات البالغة 600 ألف ولادة، فإن ذلك يعني خسارة ما يقارب مليون و200 ألف عنصر بشري خلال العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 75% من القوة العاملة في سوق الاقتصاد السوري، حسب وصفه.

نشرت صفحة جريدة "الوطن" الموالية، في "فيسبوك"، منشوراً، نقلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقول فيه، إن "السورية للتجارة" تعتزم إضافة مادة المتة على البطاقة الذكية بدايات العام القادم، إضافة لمواد السكر المباشر والبرغل وزيت دوار الشمس، وذلك لضمان حصول المواطنين على المادة بالسعر الحقيقي ومنع المتاجرة بها والازدحام غير المقبول، حسب نص المنشور.

وقد رصد موقع "اقتصاد"، أكثر من 100 تعليق أسفل المنشور، غلب عليها السخرية والتنديد بأداء الوزارة والمؤسسة السورية للتجارة.

إذ قال أحد المعلقين: ".. يعني اهم شي المتة منرضع ولادنا فيها ومنرشة بدال الزعتر اصلا انا مابقدر انام اذا ما سفيت شوية مته وعلكتلي منها شوي".

فيما كتب آخر: "وبدنا ضعفي ثمنها أجور نقلها من المؤسسة إلى المنزل كما هو الحال بالنسبة للغاز والسكر والأرز.. وكل ماده برسالة. الحمد لله انني لم أستلم سكر وأرز إلا مره واحده هذا العام. ولك عيب ولو".

وكتب ثالث: "جميع المواد المدرجة غير متوفرة في الصالات يعني ضحك عاللحى وعالمواطن".

فيما علّق آخر: "يعني وزير التجارة رح يبقى كمان لبعد راس السنة".

وكتب أحدهم: "ليش المواطن حصل على السكر و الرز و الزيت ليحصل على المته".

وعلّق آخر: "يعني باكيت متة مرتين بالسنة.. مع السكر والرز؟؟".

ويعيش السوريون في مناطق سيطرة النظام واحدةً من أسوأ الأزمات المعيشية في تاريخ البلاد، وسط شحٍ غير مسبوق في المحروقات انعكس شللاً في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي، وارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع الأساسية.

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، صحة ما تم تداوله عن فساد البيض الذي وزعته "السورية للتجارة"، الأسبوع الماضي.

ووصف سالم، كل من يدعي أن بيض "السورية للتجارة"، فاسد، بأنه "كاذب وغير صادق".

ونقل عنه موقع "أثر برس" الموالي، قوله: " أنا أستخدم هذا البيـض في منزلي، وهو نظامي وفي حال وجدت بيضة مكسورة أو أكثر يمكن استبدالها كما هو الحال في جميع البقاليات".

كانت المؤسسة السورية للتجارة قد طرحت أطباقاً من البيص، بسعر 14 ألف ليرة سورية، في الأسبوع الماضي، قالت إنها أرادت بها كسر أسعار السوق المرتفعة التي وصلت إلى نحو 21 ألف ليرة سورية، لطبق البيض الواحد.

لكن موقع "أثر برس" الموالي، نشر شكاوى لمواطنين قالوا إن البيض الذي اشتروه من صالات "السورية للتجارة"، فاسد وله رائحة سيئة. وقد تداول بعض الأهالي صوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قالوا إنه بيض فاسد يُباع في صالات "السورية للتجارة".

أقرّت جريدة "الثورة" التابعة للنظام بقفزات الأسعار التي سجلتها الخضار والفواكه واللحوم، في أسواق دمشق، مع اقتراب عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع بين المحافظات أو ضمن المحافظة الواحدة، بسبب صعوبة تأمين مادة المازوت من السوق السوداء، وبأسعار مضاعفة.

ووفق رصدٍ أجرته الجريدة، فقد تجاوز سعر كيلو الفروج الحي ١٤ ألفاً وصحن البيض ١٨ ألفاً و٥٠٠ ليرة ووصل سعر كيلو الشاورما إلى الـ ٥٠ ألف ليرة.

 وفيما يتعلق باللحوم الحمراء تجاوز سعر كيلو لحم العجل أكثر من ٤٠ ألف ليرة ولحم الخروف أكثر من ٥٠ ألف ليرة للكيلو.

فاجأت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، مربي الدواجن، بتسعيرها لصحن البيض، عند 16500 ليرة سورية، رغم أنها اتفقت مع ممثلي قطاع المربين، في اجتماع سابق، على أن تكلفة الصحن بـ 20340 ليرة سورية.

ووفق تصريحات لمندوبٍ عن القطاع الخاص لمربي الدواجن في دمشق وريفها، مازن مارديني، فإن الوزارة اتفقت معهم على تحديد تكلفة صحن البيض بـ 20340 ليرة سورية، وبعدها صدرت تسعيرة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، ليتم تسعير الصحن بـ 16 ألف ليرة، ومن ثم بـ 16500 ليرة، وهو ما يخالف واقع التكلفة الحقيقية على المربين.

وقال مارديني، إن التسعيرة الأخيرة الصادرة عن الوزارة قد تدفع المربين إلى العزوف عن تربية الدواجن. ونقلت جريدة "الثورة" التابعة للنظام، عن مارديني، أن هناك انهيارات قوية على صعيد قطاع تربية الدواجن ككل، ما يدفع المربين لبيع قطعانهم والإحجام عن الاستمرار بالتربية طالما أن الجهات المعنية لا تقدم الدعم لهم، مبيناً أن آلية التسعير حتى هذه اللحظة تتركز بيد التجارة الداخلية وهي غير منصفة للقطاع جراء ارتفاع مستلزمات الإنتاج عدا عن الأمور الطارئة الجديدة من ارتفاع لأسعار المحروقات.

وأشار مارديني أن تمركز المداجن اليوم خارج دمشق بالأرياف وبالحد الأدنى هناك مسافة فاصلة بين أي مدجنة ودمشق تصل إلى ٣٠ كم الأمر الذي أدى إلى زيادة الكلف الإضافية سواء بالأعلاف أو المحروقات وأن تخفيض أسعار الفروج والبيض سينعكس على الجميع، لافتاً أن أغلب المربين جنحوا لبيع القطعان وأحجموا عن التنزيل للأسواق في ظل عدم وضوح الرؤية لموضوع الأعلاف التي ما زالت لغاية هذا التاريخ غير مستقرة وتباع بأسعار خيالية فمثلاً طن الصويا في لبنان يباع بسعر ٣ ملايين و٣٠٠ ألف بينما يباع في سوريا بسعر ٧ ملايين و٥٠٠ ألف وهي غير متوفرة إضافة إلى أن المستوردين لا يبيعون المربين. وبالنسبة للذرة الصفراء فهي متوقفة أيضاً وأسعار كلتا هاتين المادتين مرهونة بسعر الصرف في السوق السوداء، وتعتبر هذه الأمور إحدى الصعوبات الأساسية التي يعاني منها المربون، حيث أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطن.

وقال مارديني للـ "الثورة": "بدلاً من التصدي لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نفاجأ بحركة غير محسوبة تلقاها المربون والعنوان العريض حماية المواطن والمربي من السماسرة والتجار إلا أن ذلك غير صحيح فعندما يتم ضرب أساس المادة معروفة التكلفة بـ ٢٠٣٠٠ ليرة فكيف تسعّر بـ ١٤ ألف ليرة ؟!!".

ونقلت "الثورة" وجهة نظر مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، التي قالت إنه تم إصدار تعليمات لمديري التجارة الداخلية في المحافظات في ضوء الاجتماع الذي عقد مع مربي الدواجن وتم التوجيه بتسعير المادة وفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب والاستئناس بالتكاليف.

أوقفت حكومة النظام تصدير مادة البطاطا لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من مطلع العام الجديد، وذلك بغية تأمين حاجة السوق المحلية من المادة بكميات كافية، وفق خبرٍ نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام اعتباراً من تاريخ 1-1-2023 حتى تاريخ 31-3-2023 وذلك خلال فترة إنتاج العروة الربيعية المبكرة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة بكميات كافية.

يأتي القرار على خلفية ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواق المحلية بصورة كبيرة، تجاوزت الـ 2000 ليرة. لكن مزارعين اعترضوا على القرار، في تعليقات على صفحة "الوطن" الموالية، في "فيسبوك".

وكتب أحدهم: "يعني موت يا مزارع ولا عاد تزرع والمشكلات تتفاقم عوضاً عن حلول صحيحة مناسبة للجميع ابتداءً من زيادة الدخل للموظف والعامل إلى الدعم الحقيقي للإنتاج الزراعي والصناعي ليتناسب مع حجم الضغوطات والتكاليف انتهاءً بسوق مشجعة للعمل أما ما يحصل اليوم فهو العكس تماماً وكأن هناك تدمير ممنهج للإنسان وتحطيم للذات وفتح مجال للبطالة والعجز والهجرة".

وتواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة في سوريا، معضلة انهيار القدرة الشرائية للمواطن السوري، مما يحد من جاذبية النشاط الاقتصادي في السوق السورية، ويدفع للمزيد من هجرة الصناعيين والتجار والكفاءات، وسط عجز حكومة النظام عن إيجاد حلول توازن بين مصالح المستهلك ومصالح المنتج.

نشرت جريدة "تشرين" التابعة للنظام صوراً توضح معاناة السوريين والسوريات في تسلّم مستحقاتهم من رواتب أو منحة، قبل العطلة الطويلة التي تبدأ من نهاية دوام العمل الرسمي، غداً الخميس.

وتُظهر الصور ازدحامات خانقة للغاية أمام بعض الصرّافات.

ووضّحت الجريدة أن هذه المعاناة نفسها تتكرر، ويمكن تجاوزها بتفعيل كل الصرّافات ورصد مبالغ تغطي الرواتب والمنحة.

كان رأس النظام، بشار الأسد، قد أعلن منحة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية، تُصرف لمرة واحدة.

وتبدأ الجهات العامة في سوريا عطلة طويلة بدءاً من نهاية دوام غدٍ الخميس، وحتى صباح الاثنين، 2 كانون الثاني/يناير من العام الجديد، جراء شح المحروقات في البلاد.

نشر موقع "صوت العاصمة" المحلي صوراً للزينة المضاءة التي وضعتها شركة "إيما تيل"، في فرعها بمنطقة المزة، بالعاصمة دمشق.

وقال الموقع إنه في الوقت الذي تغيب فيه الكهرباء عن معظم المنازل السورية لأكثر من 16 ساعة يومياً، تبقى الزينة التي وضتعها شركة "إيما تيل" في فرعها بمنطقة المزة مضاءة حتى في ساعات النهار.

وتعود مُلكية شركة "إيما تيل" لرجل الأعمال المقرّب من النظام، خضر طاهر، الملقب بـ أبو علي خضر. ويعتقد مراقبون أن الرجل مجرد واجهة لنشاطات رأس هرم النظام، بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأخرس، وشقيق الأسد، ماهر، قائد الفرقة الرابعة.

حذّر صناعيّ سوريٌّ موالٍ نظراؤه من الصناعيين السوريين الناشطين في مصر، من أن هذا البلد، يتجه للإفلاس، حسب وصفه، داعياً إياهم للعودة إلى سوريا.

ووفق تصريحات أذاعتها "ميلودي إف إم" الموالية، قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعة جي: "شهدنا هجرة للصناعيين إلى مصر وبات الصناعي السوري مرغوباً لديهم إلا أن مصر أصبحت تعاني وتواجه صعوبة بالاستيراد وأصبح لديها ترشيد بالاستهلاك وبحسب دراساتنا نرى أن مصر تذهب للإفلاس كما حدث بالبنوك اللبنانية. ونحن بدورنا نمد يد العون للصناعيين السوريين في مصر للعودة إلى سورية".

وتواجه مصر أزمة عملة صعبة منذ أشهر، تسببت في بعض الحالات، بتوقف عمليات الاستيراد بالكامل، باستثناء الوقود والغذاء، وسط صعوبة في الحصول على القطع الأجنبي من جانب المستوردين.

لكن تبقى القيود على الاستيراد في مناطق سيطرة النظام، أشد من نظيرتها في مصر. إذ تفرض سلطات النظام قيوداً على المستوردين بخصوص كيفية الحصول على القطع الأجنبي الشحيح للغاية في الأسواق السورية، وسط انهيار غير مسبوق في قيمة العملة السورية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها صناعيّ موالٍ دعوة لنظرائه في مصر للعودة إلى سوريا. ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وجّه الصناعي الموالي للنظام، عاطف طيفور، ما وصفه بالنداء الأخير للمستثمرين السوريين في مصر للعودة إلى سوريا، وذلك كي لا يتكرر معهم سيناريو لبنان بالنكهة المصرية، بحسب قوله، على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

واللافت أن الصناعيّ قلعة جي، أقرّ في ذات التصريحات التي دعا فيها نظراؤه للعودة إلى سوريا، بأن انقطاع الوقود تسبب في انخفاض إنتاجية المعامل الغذائية، بنسبة 70%. وأقرّ أيضاً بأن الدعم المقدّم للصناعة في دول الجوار، أعلى من نظيره المقدّم للصناعة في سوريا، مما يضعف قدرة المُنتَج السوري على المنافسة.

 

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات هي الأقسى على الإطلاق، تزامنت مع سماح وزارة التجارة الداخلية لشركة محسوبة على مجموعة قاطرجي، أن تبيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية بأسعار أعلى من السعر الرسمي. 

رصد موقع موالٍ تغير أسعار المعجنات والوجبات الجاهزة في دمشق، خلال اليومين الماضيين، تأثراً بارتفاع أسعار المحروقات.

ووفق "أثر برس"، فقد اختلف الأثر، بين رفع كيفي للسعر، أو حفاظٍ عليه مع تقليل كمية المحتويات.

ووفق الموقع، وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 2500 ليرة سورية في منطقة المزة، و2000 ليرة سورية في جسر فيكتوريا وشارع الثورة، بينما تراوح سعرها بين الـ 1500 – 3000 ليرة سورية في باب مصلى.

وفيما يخص المعجنات، رصد الموقع أسعار الأصناف الأساسية والأكثر طلباً، ففي منطقة البرامكة مثلاً وصل سعر قطعة الجبنة إلى 1000 ليرة سورية، وقطعة المحمرة ومنقوشة الزعتر 800 ليرة سورية.

بينما تراوحت الأسعار في منطقة باب مصلى بين 500 لـ 800 ليرة سورية لقطعة الجبنة، و700 ليرة سورية لقطعة المحمرة، و800 ليرة سورية لمنقوشة الزعتر، مع الإشارة إلى أن محتوياتها تكون أقل أحياناً من شبيهاتها بمركز العاصمة دمشق.

فيما سجل سعر سندويشة البطاطا 3500 ليرة سورية في منطقة جسر فيكتوريا، و3000 ليرة سورية في باب مصلى، بينما سجلت نحو 6000 ليرة سورية مع جبنة في منطقة البرامكة.

ونقل الموقع عن رئيس جمعية المطاعم والمقاهي والمنتزهات، كمال نابلسي، أن الأسابيع الثلاثة القادمة على أبعد تقدير ستحمل تسعيرة جديدة للمعجنات والوجبات الجاهزة.

ولفت نابلسي إلى وجود دراسة جاهزة في الجمعية سيتم تقديمها لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسبوع القادم بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها بما يتماشى مع تغيرات السوق، مشيراً في ذات الوقت إلى أن سبب التأخر هو انتظار استقرار السوق بعد رفع أسعار المحروقات كونها العامل الرئيسي في الإنتاج.

نقل موقع موالٍ للنظام عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، تأكيده أنه لن يتم رفع سعر الخبز إطلاقاً بعد رفع سعر مادة المحروقات من 500 إلى 700 ليرة للأفران.

كان الوزير نفسه قد نفى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أن تكون هناك أية دراسة لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام، لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية. لكن وزارته رفعت أسعار مبيع البنزين المدعوم و"الحر"، والمازوت "المدعوم" للفعاليات الاقتصادية، بعد هذا التصريح بنحو 20 يوماً.

فيما أكد موقع "أثر برس" الذي نقل التصريح الأخير للوزير سالم، أن غالبية المعتمدين رفعوا سعر ربطة الخبز 100 ليرة نتيجة زيادة تكاليف أجور النقل ودفع مصاريف محروقات بالسعر الحر، وارتفاع أجرة نقل الخبز من الأفران إلى البقاليات، حيث وصلت أجرة السيارة من فرن المدينة الجامعية في دمشق مثلاً إلى المزة 40 ألف ليرة.

ونقل الموقع عن صاحب بقالية في المزة أن أجور نقل الخبز ارتفعت الضعف، مضيفاً: "أبيع في اليوم 200 ربطة خبز، فقسمت الأجور على عدد الربطات ورفعت سعر الربطة 100 ليرة".

ونقل الموقع عن أحد المواطنين قوله: "أشتري الربطة من الفرن بسعر 200 ليرة وأدفع ثمنها في السوبرماركت 500 و600 ليرة أي أن تكاليف نقل الربطة وأرباح بيعها تعادل ثمنها ضعفاً ونصف، وفي حال قررت الذهاب إلى أقرب فرن فأنا بحاجة إلى أجور سرافيس 800 ليرة عدا عن الانتظار عند شباك الفرن".

فيما نقل الموقع عن مواطن آخر أن الفرق بالسعر بين ربطة الخبز المعلن من قبل التموين وبين من يبيعها بالبقالية أكثر من 200 ليرة، "أي ندفع ثمنها اليوم 500 أو 600 ليرة حسب مزاج كل صاحب بقالية، أي أدفع بالشهر فروقات بحدود 9000 ليرة أي ما يساوي 7% من راتبي".

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوماً تشريعياً، يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وتقدّر قيمة هذه المنحة بنحو 16.5 دولار، وفق أسعار الصرف الرائجة في السوق السوداء بدمشق، عصر الخميس. فيما يُقدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة أفراد، بنحو 2 مليون ليرة سورية شهرياً، وفق مصادر محايدة.

وأشار نص مرسوم الأسد، إلى أن المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

في سابقة غير معتادة، أعلنت حكومة النظام، عن عطلة لمدة أسبوع، في نهاية العام الجاري، تشمل الجهات العامة، مبررة ذلك بـ "عِيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية".

ووفق خبرٍ نشرته صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية"، مساء الثلاثاء، فقد أصدر رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 25/ 12/2022 ولغاية يوم الأحد الموافق لـ 1/ 1/2023.

وعادةً ما يتم منح عطلة رسمية، يومَي عيد الميلاد ورأس السنة، فقط. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تعطيل الجهات العامة أسبوعاً، في نهاية العام الميلادي. 

 

يأتي قرار العطلة الطويلة هذه، في ظل أسوأ أزمة طاقة تعيشها البلاد، على الإطلاق.

وكانت حكومة النظام قد أعلنت عن عطلة للجهات العامة، يومي الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر، والأحد 18 كانون الأول/ديسمبر، من الشهر الجاري، جراء الظروف التي تعانيها البلاد نتيجة تأخر وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية، وتأثير الحصار والعقوبات، وفق بيان الحكومة، الصادر حينها.

في وقتٍ متأخر من مساء يوم الثلاثاء، أعلنت حكومة النظام عن رفع أسعار مبيع البنزين المدعوم و"الحر"، والمازوت "المدعوم" للفعاليات الاقتصادية.

وصدر القرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونشرته الوزارة على صفحتها في "فيسبوك".

ورفع القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين "المدعوم" (أوكتان 90)، من 2500 إلى 3000 ليرة سورية، للمستهلك.

كما رفع القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين "الحر" (أوكتان 90)، من 4000 إلى 4900 ليرة سورية.

فيما حدد القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين (أوكتان 95) بـ 5300 ليرة سورية.

ورفع القرار سعر مبيع المازوت "المدعوم" الموزع من شركة "محروقات"، للقطاعين العام والخاص، 200 ليرة، ليصبح بـ 700 ليرة لليتر الواحد. ويشمل ذلك، المازوت "المدعوم" الموزّع على المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، وفق نص القرار.

فيما تم رفع سعر مبيع الليتر الواحد من المازوت "من منشأ محلي"، المخصص للفعاليات الاقتصادية، من 2500 إلى 3000 ليرة سورية.

كانت حكومة النظام قد أصدرت قراراً، في 5 كانون الأول/ديسمبر الفائت، سمحت بموجبه لشركة BS للخدمات النفطية، التي تملكها مجموعة قاطرجي، أن تبيع للفعاليات الاقتصادية، ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة، وليتر البنزين بـ 4900 ليرة. ولا تُعد المحروقات التي تبيعها الشركة المشار إليها، "من منشأ محلي"، نظراً لأن الشركة تقوم باستيرادها، لذا لا ينطبق القرار الأخير (الصادر يوم الثلاثاء) على مبيعات شركة BS من المحروقات.

كان وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، قد نفى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، في تصريحات لجريدة "تشرين" التابعة للنظام، أن تكون هناك أية دراسة لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام، لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية، حسب وصفه حينها.

وكانت مصادر موالية قد تحدثت عن وصول ناقلتي نفط خام إيرانيتين بحمولة 1.7 مليون برميل، وثلاث نواقل غاز، بموجب "الخط الائتماني" الإيراني. لكن احتياجات مناطق سيطرة النظام، تصل إلى نحو 6 ملايين برميل نفط شهرياً، وفق تصريحات مسؤولي الحكومة.

ويواجه السوريون في مناطق سيطرة النظام أسوأ أزمة محروقات على الإطلاق، بصورة انعكست على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات.

نقل موقع محلي عن مصدر خاص قوله إن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا عبر الأفران والمعتمدين.

ووفق موقع "صوت العاصمة"، قال المصدر إنه في الفترة القادمة، ونتيجة أزمة الوقود وارتفاع التكاليف، فإن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم لتصبح ما بين 1500 إلى 2000 ليرة سورية.

ويواجه سكان مناطق سيطرة النظام صعوبات في الحصول على الخبز. وتم توثيق طوابير طويلة أمام أفران خبز عامة وخاصة في دمشق وريفها، بالتزامن مع أزمة محروقات غير مسبوقة، انعكست سلباً في قطاعات عدة أبرزها الكهرباء، والنقل، والفعاليات الإنتاجية.

وتُباع ربطة الخبز المدعومة باستخدام البطاقة الذكية بـ 250 ليرة سورية. لكن معظم السكان يعجزون عن الحصول على كمية كافية من الخبز المدعوم، ويضطرون لشراء ما يحتاجون من السوق السوداء، التي وصلت فيها أسعار ربطة الخبز لنحو 3000 ليرة سورية، في بعض المناطق، وفق مصادر محلية.

قال مسؤول في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، لصحيفة موالية، إن أجور نقل البضائع ضمن محافظة دمشق ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة.

وبيّن نائب رئيس الجمعية، ماهر الأزعط، في تصريحاتٍ نقلتها "الوطن"، أن ذلك يأتي في ظل الشح الواضح بتوفر مادة المازوت ووصول أسعارها في السوق السوداء لأرقام فلكية الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين.

مضيفاً أن نقل البضائع بين المحافظات انخفض كذلك خلال اليومين الماضيين وباتت حركة النقل قليلة وهذا الأمر لم يحدث من قبل، متمنياً تأمين مادة المازوت والبدء بتوزيعها للفعاليات الاقتصادية بالسرعة القصوى وعدم التأخر في ذلك.

بدروره، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح لذات الصحيفة، أن المازوت لا يشكل سوى 10 بالمئة كحد أقصى من التكاليف التي تدفعها الفعاليات الاقتصادية للإنتاج لذا فإن توفره بسعر محدد سيساهم بخفض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة لكن في حال حصول التاجر على المادة وليس هناك استقرار بتوزيعها فإن الأسعار لن تنخفض وستنخفض حين استقرار عملية التوزيع.

واقترح أكريم أن يتم توفير مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية في كل محطات الوقود وليس في محطة واحدة، لافتاً إلى أن تحديد محطة وقود واحدة في دمشق أمر غير منطقي وغير صحيح وسيساهم بحدوث ازدحام كبير وباستمرار وجود السوق السوداء للمازوت.

وأضاف أكريم، أنهم كفعاليات اقتصادية مع تحرير أسعار الطاقة.

كانت حكومة النظام قد رفعت سعر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية ليصبح بـ 5400 ليرة لليتر الواحد، على أن تتولى شركة "BS" للخدمات النفطية، توزيع المادة للصناعيين والتجار.

وتتبع الشركة لمجموعة "قاطرجي"، التي يديرها ثلاثة أشقاء مقربين من رأس هرم النظام السوري.

 

قال مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، إنه ينفي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة.

وفي بيانٍ موجزٍ نشرته صفحته الرسمية في "فيسبوك"، ونقلته وسائل إعلام موالية، أكد المركزي توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، حسب وصفه، وذلك في إشارة إلى تغطية رواتب العاملين بالدولة.

كما وقال المركزي إنه يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافي من القطع الأجنبي.

وأوضح المركزي أن بيانه جاء رداً على ما يتم بثه من "إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي".

يأتي بيان المركزي بعد أيام من تصريحات أطلقها وزيرَا التجارة الداخلية والاقتصاد، في حكومة النظام، واللذان أقرا بشح القطع الأجنبي المتوفر لدى الحكومة.

وقال وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام موالية قبل أيام، إن الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط من الأسواق الخارجية، وإنما المشكلة التي تواجهها هي تأمين القطع الأجنبي لشراء هذا النفط.

فيما كشف وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن الصادرات السورية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، وهو ما حرم خزينة الدولة من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وتجاوز الدولار حاجز الـ 6000 ليرة في دمشق، عصر يوم السبت، وذلك لأول مرة في تاريخ العملة السورية. وبذلك يصبح سعر الصرف الموازي، تقريباً، ضِعفَ سعر الصرف المحدد من جانب المصرف المركزي عند 3015 ليرة سورية للدولار الواحد.