وضع محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي (DFC)، الذي تنفذه شركة سوريا القابضة بالشراكة مع المحافظة، وفق عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك في منطقة البرامكة بدمشق، بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يمتد المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع، ومساحة طابقية 240 ألف متر مربع، حيث سيضم 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، ومركزاً تجارياً، و5 طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات والخدمات، وسيوفر 6500 فرصة عمل خلال فترة البناء والتنفيذ، و8500 فرصة عمل في مرحلة التشغيل والاستثمار.

وقال إدلبي، في كلمة له، أن المشروع أُعيد تنظيمه وفق رؤية تراعي الحفاظ على الهوية العمرانية والتراثية لدمشق، بما يجمع بين الحداثة واحترام الإرث التاريخي للمدينة، لافتاً إلى أن المشروع سيُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ويكون معلماً عمرانياً بارزاً ومركزاً حيوياً للأعمال والسياحة والخدمات في قلب العاصمة.

وبيّن محافظ دمشق أن تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع أُخذ بعين الاعتبار من خلال تحديث البنى التحتية والخدمات العامة والطرق والشبكات والصرف الصحي والاتصالات، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة سوريا القابضة هيثم جود، أن المشروع يقع في موقع متميز وسط المدينة، بالقرب من جامعة دمشق وأسواق الحميدية، في نقطة تلتقي فيها الحركة العلمية والتجارية.

وبيّن جود أن المشروع يضم ثلاثة أبراج تجارية مخصصة لقطاع الأعمال والاستثمار، وبرجين سكنيين بتصاميم عصرية، إضافة إلى برج سياحي يضم فندقاً من فئة خمس نجوم وشققاً فندقية فاخرة، مشيراً إلى أن تصميم المشروع سيتم بالتعاون مع شركات إقليمية وعالمية متخصصة، مع مراعاة الحلول المرورية اللازمة لتجنب الازدحام في المنطقة.

ولفت جود إلى العمل على استقطاب شريك استراتيجي عربي للمشاركة في المشروع، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالمشروع، بما يضمن انطلاق الأعمال بسلاسة واستمرار تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.

كانت شركة سوريا القابضة قد تأسست عام 2007 بمساهمة أكثر من 30 من رجال الأعمال السوريين في سوريا والمهجر.

تنطلق فعاليات معرض بيلدكس لمواد البناء، غداً الأربعاء، بمشاركة 710 شركة، و1400 علامة تجارية من 51 دولة، إلى جانب مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 10 حتى 14 حزيران الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ‏السورية، علي الحمد، أن القطاعات الأكثر حضوراً في المعرض تشمل مواد ‏البناء، والطاقات البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب ‏مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، ‏والأنابيب والمصاعد، والسيراميك والخلاطات ‏والتجهيزات ‏الصحية، والألمنيوم والزجاج، كما تشارك شركات ومكاتب ‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‏وشركات التطوير ‏العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ‏إضافة إلى مؤسسات مصرفية ‏وشركات أنظمة الأمن والسلامة‎.‎

وبيّن الحمد أن المعرض يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة ‏فرصة استثنائية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام شريحة واسعة ‏من ‏المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وإجراء لقاءات أعمال ‏مباشرة قد تسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها ‏التنافسية‎.‎

حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دير الزور أجور حصاد ‏ودرس محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وذلك خلال ‏اجتماعها المخصص لدراسة التكاليف المرتبطة بعمليات الحصاد ‏والدراس، بما يراعي مصالح المزارعين ومقدمي الخدمات ‏الزراعية‎.‎

وأوضحت محافظة دير الزور على قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، ‏أن لجنة تحديد الأسعار حددت أجور حصاد الدونم الواحد من القمح ‏بمبلغ 130 ألف ليرة سورية قديمة و1300 ليرة سورية جديدة، ‏وأجور دراس الكيس الواحد بمبلغ 40 ألف ليرة سورية قديمة ‏و400 ليرة سورية جديدة للموسم الزراعي الحالي‎.‎

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الجارية لموسم تسويق ‏القمح، وتنظيم عمليات الحصاد والدراس في مختلف مناطق ‏المحافظة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المحصول وتسويقه بالسرعة ‏المطلوبة‎.‎

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى التقيد بالأجور المحددة وتنفيذها ‏تحت طائلة المسؤولية، بما يضمن حسن سير العمل خلال الموسم ‏الزراعي الحالي‎.

حضر الرئيس أحمد الشرع، اليوم، احتفالية افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026، والتي أُقيمت في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

شارك في حفل الافتتاح، وزير السياحة، مازن الصالحاني، ومحافظ طرطوس، أحمد الشامي، اللذين ألقيا كلمتين خلال حفل الافتتاح، عن أهمية الدعم الحكومي للقطاع السياحي، وتعزيز الجذب السياحي.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، شهدت الفعالية عرض برومو تعريفي عن محافظة طرطوس، استعرض أبرز المقومات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها المحافظة، إلى جانب عروض الطيران الشراعي التي أضفت طابعاً مميزاً على انطلاق الموسم السياحي.

وتفقد الشرع عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة ‏أرواد قبالة ساحل طرطوس.‏

وقال الرئيس في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن سوريا عادت للسوريين، وجزيرة أرواد كانت مهملة، ونحن نؤكد بزيارتنا لها ولطرطوس واللاذقية، أن تكون هناك منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأضاف: هذه أول زيارة لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد، وتأكيد منّا بشكل مباشر على اهتمامنا البالغ بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال هذه الجزيرة العظيمة، واستثمارها على أكمل وجه.

وأكد الشرع أن الأيام القادمة ستكون أفضل من السابق، وقال: نحن ذاهبون باتجاه التقدم والازدهار، وستكون هناك فرص عمل كثيرة حسب المشاريع التي اطلعنا عليها ونوجهها للساحل السوري.

أتاحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إمكانية إنجاز معاملات تمديد مدة المكوث لأصحاب المركبات من المغتربين وزوار سوريا، عبر عدد من مديريات الضوابط الجمركية.

وحدّد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، مديريات الضوابط الجمركية التالية:

1-  مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الجنوبية:

دمشق – كفرسوسة – دوار الجمارك – مقابل إدارة الأمن الجنائي.

2-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الوسطى والساحلية:

حمص – شارع المحطة – مقابل محطة القطار – جانب مركز البريد.

3-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الشمالية:

حلب – شارع الملك فيصل – السريان القديم.

4-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الشرقية:

الرقة – الكورنيش – شارع الجسر الجديد.

ونوّه علوش في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، إلى خطط الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات وصولاً إلى مركزي تدمر ودير الزور، خلال الفترة القريبة القادمة.

ويهدف هذا الإجراء، وفق علوش، إلى تخفيف عناء السفر إلى المنافذ الحدودية لتجديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين وزوار سوريا.

دعا المصرف التجاري السوري المتعاملين المشمولين بأحكام المرسوم رقم /٧٠/ لعام ٢٠٢٦ الخاص بتسوية القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة والمتعثرة قبل تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٦، مراجعة فروع المصرف في المحافظات كافة، للاطلاع على تفاصيل المرسوم والإجراءات المطلوبة، ووالمبادرة لتقديم طلباتهم قبل انقضاء المهل المحددة للاستفادة من المزايا والإعفاءات الواردة في المرسوم.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم 70 لعام 2026، في آذار الماضي، ويقضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

وأعاد المصرف التجاري، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، شرح تفاصيل من المرسوم، والذي يتيح مجموعة من المزايا والإعفاءات، تشمل الديون التي لا تزيد كتلة الدين فيها عن ١٠٠ مليون ليرة سورية (قديمة)، بموجب حالتين:

1-   الحصول على إعفاء كامل من الفوائد العقدية، والتأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-  الحصول على إعفاء من الفوائد التأخيرية، والغرامات فقط، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من ١٩/٦/٢٠٢٦ ولغاية ١٨/٩/٢٠٢٦.

أما للديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها ١٠٠ مليون ليرة سورية (قديمة)، فتشمل حالتين أيضاً:

1-   إعفاء بنسبة ٥٠% من الفوائد العقدية وغرامات التأخير عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-   إعفاء بنسبة ٣٠% من الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٦ وحتى تاريخ ١٨/٩/٢٠٢٦.

وفي حالة الديون بالعملة الأجنبية، فتشمل حالتين من الإعفاءات:

1-   إعفاء من كامل الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل تاريخ ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-   إعفاء بنسبة ٥٠% من الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، ومن كامل الغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٦ وحتى ١٨/٩/٢٠٢٦.

‏

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026. ويهدف المؤتمر إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت أمس الاثنين، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مداخلات لعدد من المشاركين في المؤتمر، تناولت أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات ‏والبرامج ‏الدولية بما يوفر خبرات وأدوات مهمة لدعم عملية ‏التطوير الاقتصادي، ويساعد في بناء بيئة أكثر جذباً ‏للاستثمار، إضافة إلى استمرار الحوار المؤسسي بين ‏القطاعين العام والخاص بما يشكل ركيزة أساسية لبناء ‏اقتصاد أكثر مرونة ‏وتنافسية، ويعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب الاستثمارات‎.‎

ونوّه مشاركون إلى أن المؤتمر أتاح ‏مساحة مباشرة ‏وفعالة للنقاش بين الجهات الحكومية، ‏وممثلي القطاع الخاص، مع التركيز ‏على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حضور أكبر في رسم ‏السياسات الاقتصادية، ‏بما يضمن توافق القرارات ‏الحكومية مع متطلبات العمل والإنتاج على أرض الواقع‎.‎

وغدٍ الأربعاء، هو آخر أيام المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى داخل سوريا بعد 7 نسخ سابقة جرت خارج البلاد.

ووفق تقرير نشره موقع "الإخبارية" أمس الاثنين، يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية، ويشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الاثنين، المرسوم رقم /95/ الذي يقضي بتعيين المهندس، أسامة أبو زيد، معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء.

ووفق الخبر الذي أعلنته وزارة الطاقة عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، فإن المهندس أبو زيد، شغل منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة مطلع عام 2025، وقبلها شغل منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال التي تشكلت عقب سقوط النظام البائد، ليكون بذلك آخر من يتولى منصب وزير الموارد المائية بعد دمجها في وزارة الطاقة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وعلّق وزير المالية، محمد يسر برنية، على هذا المرسوم، بالقول إن الرئيس أصدر المرسوم " القاضي بزيادة معاشات الاخوات والاخوة كبار القدر المتقاعدين بنحو 30 في المائة بما لا يقل عن الحد الادنى للأجور، البالغ 12560". ويقصد بذلك الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 12560 ليرة جديدة (1 مليون و256 ألف ليرة قديمة).

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال برنية، إنه في المتوسط "زادت معاشات المتقاعدين الكرام وفقاً لذلك بنحو 56 في المئة"، واصفاً ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور والرواتب، خلال سنة واحدة، بأنه "غير مسبوق، سيما اننا نمول هذه الزيادات من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز".

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار عمليات استقبال وتسفير السفن في جميع المرافئ البحرية السورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق البرامج التشغيلية المعتادة، حرصاً على ضمان انسيابية حركة النقل البحري وعدم تأثر الجداول الملاحية، وفق بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الهيئة أن العمل الإداري والخدمي سيتوقف بشكل مؤقت خلال اليوم الأول من أيام العيد فقط، لإتاحة الفرصة للكوادر للاحتفال بالمناسبة، على أن تستمر العمليات البحرية والملاحية الأساسية دون أي انقطاع، بما يضمن استمرار حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري ‏بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً ‏من يوم الثلاثاء الموافق لـ /2026/5/26/ حتى يوم السبت الواقع في الـ ‏2026/5/30 ضمناً.‏

قررت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة باسل السويدان وموافقة أعضائها، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.

وبينت اللجنة، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

ولفتت اللجنة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ما ورد إليها من شكاوى ومراجعات من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد، عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، ومحاولة استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية، وتدعو كل من يواجه محاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول، بما يوفر مساراً قانونياً واضحاً ويمنع استغلاله أو الضغط عليه.

وأهابت اللجنة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فوراً عبر مراجعة مقر اللجنة، أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة.

وجددت اللجنة التأكيد على أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية وفق الأصول، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً، إذ تخضع كل حالة للدراسة وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، وبما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة أن من أهداف هذه الإجراءات تثبيت الاقتصاد السوري، وإعادة إدخال الأصول والأموال ضمن الاقتصاد النظامي، وإتاحة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من سوّى وضعه وفق الأصول القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر صحة للاستثمار.

وأكدت اللجنة أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن إطار برنامج الإفصاح الطوعي، وأن انتهاءها سيعقبه انتقال اللجنة بصورة أوسع إلى استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص والجهات المعنية وفق الأصول القانونية، بالنسبة للحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ شروطه.

وأشارت اللجنة، إلى أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأموال، بل يشمل معالجة آثار مرحلة اقتصادية سابقة، وترسيخ سيادة القانون، وفتح المجال أمام إعادة الإدماج الاقتصادي المشروع لمن بادر إلى تصحيح وضعه ضمن الأطر المعتمدة.

وأشارت "سانا" إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أطلقت في الـ 22 من كانون الأول لعام 2025، برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة، وذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضائها في مقرها بدمشق.

قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن سوريا تسعى إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للخدمات المالية الإسلامية.

وفي حوار خاص مع موقع "إرم بزنس"، قال برنية، إن الحكومة السورية تتجه نحو إصدار صكوك سيادية، مشيراً إلى أن العمل يتركز حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لتهيئة البيئة المالية المناسبة قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول، بما يضمن نجاح أدوات التمويل الجديدة وتحقيق أثر مستدام في السوق السوري، وفق وصفه.

وتحدث برنية عن خفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15% بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لجعل المنظومة الضريبية السورية من الأكثر تنافسية في المنطقة.

وقال الوزير إن سقف الإعفاء الضريبي الإجمالي البالغ 64 مليون ليرة سورية يتكون من 50 مليون ليرة كإعفاء أساسي، إضافة إلى 6 ملايين بدل إعالة و8 ملايين بدل معيشة وطبابة، مشيراً إلى أن الكلفة المالية لهذا القرار جرى احتسابها بدقة ضمن موازنة عام 2026.

وسيترتب على هذه الإجراءات إعفاء الشريحة الأكبر من العاملين والموظفين من الضرائب بشكل كامل، بما يخفف الضغوط المعيشية ويحسّن القدرة الشرائية للأسر السورية.

ووفق "إرم بزنس"، أعلن برنية أن سوريا بدأت الانتقال الفعلي والتدريجي من رسم الإنفاق الاستهلاكي القديم إلى ضريبة مبيعات مبسّطة بنسبة 5%، تمهيداً للتحول الكامل مستقبلاً نحو ضريبة القيمة المضافة بالنسبة ذاتها.

وأكد حرص الحكومة السورية على  مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل عبر إعفاء نحو 9300 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة، في مقدمتها المواد الغذائية والأدوية والخدمات الضرورية.

وكشف برنية عن إطلاق مشروع "القائمة الذهبية" للمكلفين، بهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع الشركات والأفراد الملتزمين ضريبياً. وستحصل الشركات المدرجة على إعفاء كامل من السلفة الضريبية البالغة 2% المفروضة على المستوردات، إضافة إلى تسهيلات إدارية وجمركية تفضيلية.

وأعلن الوزير، بصفته محافظ سوريا لدى البنك الدولي، أن البنك وافق رسمياً على تمويل أول مشروعين في قطاعي المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار، مع آليات رقابية صارمة لضمان الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن محفظة المشاريع الدولية قيد الدراسة تضم حالياً 11 مشروعاً حيوياً بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، تشمل قطاعات البنية التحتية وشبكات المياه والطاقة والخدمات الأساسية. وعبّر الوزير عن تفاؤله بالمرونة والإشادة الدولية التي لمستها الحكومة خلال اجتماعاتها الأخيرة في واشنطن.

وأكد برنية أن ملف رواتب المتقاعدين والمنشقين يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية، وأن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدأت بإرسال الرسائل النصية والروابط الإلكترونية للمستحقين تمهيداً للمطابقة الرقمية والتدقيق القانوني.

وشدد على التزام الحكومة بصرف المعاشات وإعادة الحقوق الموقوفة لكل عسكري أو مدني أو منشق تثبت مراجعاته القانونية عدم تورطه في جرائم ضد المدنيين.

قال معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، أيهم عبد القادر، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بجميع الاشتراطات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، المتعلقة بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وحول منع مرور الأغنام السورية عبر الأراضي العراقية، أوضح عبد القادر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن المواشي السورية المعدّة للتصدير تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية الخاصة بالدول المستوردة، بما في ذلك الفحوص المخبرية وإجراءات الحجر البيطري، مؤكداً أن الشهادات الصحية البيطرية لا تُمنح إلا بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة، بما يضمن سلامة الحيوانات المصدّرة ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.

وأكد عبد القادر حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات البيطرية المختصة في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيقة، بما يخدم مصلحة البلدين، ويحافظ على سلامة الثروة الحيوانية في المنطقة.

ولفتت "سانا" إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نفت يوم أمس السبت، ما تم تداوله حول وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا، والذي استندت إليه وزارة الزراعة العراقية، في قرار تعليق عبور المواشي السورية ترانزيت عبر الأراضي العراقية، مؤكدةً أنه ادعاء عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي تقارير رسمية أو حالات وبائية مثبتة على أرض الواقع.

فصّل مدير الخطوط الحديدية، أسامة حداد، المكاسب الاقتصادية واللوجستية الناجمة عن إعادة تفعيل خط النقل السككي بين مرفأ اللاذقية ومحطة عدرا الصناعية في ريف دمشق، بعد توقف دام 14 عاماً.

وقال حداد في حديث لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الخط يمتد على مسافة تصل إلى 360 كيلومتراً، مشيراً إلى أن إعادة تشغيله تسهم في تنظيم حركة نقل الحاويات والبضائع بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة داعمة للنقل البري.

وبيّن حداد أن إعادة تشغيل خط مرفأ اللاذقية – عدرا ستسهم في تخفيف الضغط عن الطرق العامة، وتقليل استهلاك الوقود وتكاليف الشحن والصيانة، إضافة إلى رفع كفاءة زمن وصول البضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية.

وأوضح حداد أن هذا الخط كان يُستخدم قبل توقفه بشكل منتظم في نقل الحاويات والبضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية، مبيناً أن حجم النقل السككي من مرفأي اللاذقية وطرطوس بلغ عام 2010 نحو 715 ألف طن، منها 600 ألف طن من الحاويات، أي ما يعادل 84 بالمئة من إجمالي البضائع المنقولة بالقطارات من المرافئ، بينما شكّل مرفأ اللاذقية نحو ثلثي هذه الكميات.

كان قطاع النقل السككي قد شهد تراجعاً كبيراً خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد ضد السوريين، وخروج العديد من الخطوط من الخدمة، وتوقف حركة نقل الحاويات عبر هذا المسار بشكل كامل، ما أدى إلى انتقال العبء اللوجستي بشكل شبه كامل إلى النقل البري، وتسبب بارتفاع كلف النقل وزيادة الضغط على الطرق العامة، وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد من حيث الزمن والموثوقية.

وأشار حداد إلى أن التقديرات اللوجستية تشير إلى أن النقل بالسكك الحديدية يمكن أن يحقق خفضاً في كلفة نقل الحاويات بنسبة تصل لـ 30% مقارنة بالنقل بالشاحنات على المسافات الطويلة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود وتخفيف الازدحام على الطرق وتحسين انسيابية حركة البضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية.

كما تمثل إعادة تشغيل خط مرفأ اللاذقية – عدرا، وفق حداد، خطوة محورية في إعادة دمج النقل السككي ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية، لافتاً إلى أن الخط يشكّل ركيزة أساسية في ربط المرافئ بالمناطق الصناعية.

وأشارت "سانا" إلى أن أول قطار تجريبي لنقل الحاويات كان قد وصل صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى محطة عدرا بعد رحلة انطلقت من مرفأ اللاذقية.

سيشارك الرئيس أحمد الشرع في قمة "مجموعة السبع"، المقرر عقدها في فرنسا، الشهر المقبل، ممثلاً عن سوريا، بصفة ضيف، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.

و"مجموعة السبع"، هي تجمع سياسي دولي، يضم الدول الصناعية السبع الكبرى، ذات الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان.

وقالت "رويترز" نقلاً عن مصدر، إن دعوة موجهة إلى الشرع لحضور القمة تم تسليمها باليد إلى وزير المالية السوري محمد يسر ⁠برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وستعقد القمة في الفترة من 15 إلى 17 حزيران في إيفيان-لي-بان بجنوب شرق فرنسا.

وأضافت الوكالة أن مصدراً، وهو مسؤول سوري (لم تسمه)، قال إن ​مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على الأرجح ​على دور الدولة باعتبارها "مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد" بعد إغلاق ‌مضيق ⁠هرمز.

تقدمت مجموعة "زين للاتصالات" الكويتية، على المنافسة لنيل رخصة الهاتف النقال في سوريا.

وبخصوص ذلك، علّق بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، في حديث مع CNBC عربية، أن من الطبيعي الرهان على السوق السوري خاصة وأن سوريا كانت تعد من الدول القوية اقتصادياً وفيها كثافة سكانية.

والخرافي هو رجل أعمال كويتي ويقود مجموعة "زين"، الناشطة في عدد من دول المنطقة.

وقال الخرافي إن هناك ضرورة أن تتواجد في سوريا شركة اتصالات قوية، مشيراً إلى أن التعويل كبير على السوق السوري، وأن مجموعة "زين" كانت من أول الشركات التي اتجهت إلى هناك، وفق وصفه. مضيفاً أنه في حال كان لـ "زين" نصيب في السوق السورية، فستكون إضافة للمجموعة وستساهم في العوائد والأرباح.

وفي مطلع آذار الفائت، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة في سوريا، ستحل محل رخصة MTN سوريا.

انطلقت في مدينة حلب، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري – الأوزبكي، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، وبمشاركة وفود اقتصادية وتجارية من جمهورية أوزبكستان، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية وتطوير التبادل التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عقد اجتماعات ثنائية مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة.

أعلنت شركة "إعمار" العقارية الإماراتية، إنهاء شراكتها في مشروع "البوابة الثامنة" بدمشق، على أن تستأنف أعمالها بشكل مستقل في سوريا، وفق خبر نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، أمس الاثنين.

وقالت "إعمار"، إنها بصدد إنهاء نموذج المشروع المشترك المرتبط بـ "البوابة الثامنة" في يعفور بدمشق، مستهلة "فصلاً جديداً في علاقتها الممتدة مع سوريا، حيث ستواصل الشركة عملياتها في الدولة بصفة مستقلة دون أي شريك".

وفي 26 نيسان الفائت، أُعلن عن توقيع ملحق عقد بين المؤسسة العامة للإسكان في سوريا، وكلٍ من وشركة "إعمار العقارية" الإماراتية، بالتحالف مع مجموعة "الاستثمار لما وراء البحار"، لإعادة إطلاق العمل بمشروع "البوابة الثامنة" في ريف دمشق. وهو المشروع الذي أعلنت "إعمار"، أمس الاثنين، الخروج منه.

كان المشروع قد انطلق عام 2007، بشراكة بين شركة "إعمار سوريا"، المملوكة بالكامل من قبل شركة "إعمار العقارية" الإماراتية، ومجموعة "الاستثمار لما وراء البحار" (IGO). وتجاوزت كلفة شراء عقارات المشروع من جانب مالكين، حينذاك، أكثر من نصف مليار دولار، وكان من المخطط إنجازه في ست سنوات، إلا أن المشروع تعثّر مع اندلاع الثورة عام 2011، والتداعيات الأمنية اللاحقة لها.

ووفق خبر صحيفة "البيان"، المنشور أمس الاثنين، قال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية: "يمثل قرارنا بالخروج من إطار المشروع المشترك لـ (البوابة الثامنة) تأكيداً على إيماننا الراسخ بسوريا وشعبها. فقد تأسست إعمار على قناعة بأن المدن العظيمة تستحق مجتمعات استثنائية، ودمشق واحدة من أعظم مدن العالم".

كان رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، قد أعلن عن سلسلة مشاريع ونشاطات استثمارية في سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة. إذ أعلن مؤخراً عن تأسيس مكتب رسمي لمنصة "نون" للتجارة الالكترونية، في سوريا. وقبل ذلك، نشر موقع "الشرق" أن شركة "إيغل هيلز"، التي يقودها العبار، تدرس تفاصيل مشروعين عمرانيين ضخمين في بسوريا، بكلفة تطويرية تتجاوز 50 مليار دولار.

ويُشتهر العبار بوصفه مؤسساً لـ "إعمار" العقارية، والتي تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، بصافي أصول تتجاوز 48 مليار دولار. ومن أبرز المعالم التي ساهمت بتطويرها، برج خليفة الشهير، بقلب مدينة دبي.

ومع انسحاب "إعمار" من مشروع "البوابة الثامنة" بدمشق، يبقى شريك وحيد للمؤسسة العامة للإسكان، هو مجموعة "الاستثمار لما وراء البحار" (IGO)، التي أسسها، قطبان سوريان بارزان في عالم الأعمال وقطاع العقارات. الأول هو، موفق القداح، المصنّف كملياردير منذ العام 2009، بثروة تقدّر بنحو مليار دولار، وفق مجلة "أريبيان بزنس"، والذي يدير مجموعة "ماج"، الناشطة في أكثر من 80 دولة حول العالم، ومن أبرز مشاريعه العقارية، "برج ماج 214" في دبي. والثاني هو، أنس الكزبري، الشريك الرئيس لقداح، في مجموعة "الاستثمار لما وراء البحار" (IGO)، والرئيس التنفيذي لها. وهي المجموعة التي أُسست من جانب الرجلين بغية الاستثمار في سوريا، قبل عقدين من الزمن، لتتحول لاحقاً إلى مستثمر عقاري بارز في الإمارات، تتجاوز استثماراته بدبي، مليار دولار.

وقد سُمي مشروع "البوابة الثامنة"، تيمناً بأبواب دمشق السبعة التاريخية، في رهان على ربط التاريخ بحاضر عصري، يميّز العاصمة السورية. ويقع المشروع في منطقة يعفور، التي تتميز بمناخها المعتدل، والطبيعة الفاخرة لمجمعاتها السكنية والفلل المنتشرة فيها، إلى جانب قربها من مركز المدينة.

وقد تم التخطيط للمشروع، ليكون مزيجاً من السكن والتجارة والخدمات، ضمن بيئة عمرانية متطورة، تمتد على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، ويضم مركزاً تجارياً حديثاً بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، إضافة إلى أكثر من 250 منفذاً تجارياً لعلامات محلية وعالمية، ومرافق ترفيهية ومطاعم ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 2300 سيارة.

كما يضم المشروع وحدات سكنية وفندقية بمساحة مبنية تبلغ نحو 196 ألف متر مربع، تشمل 600 شقة سكنية وسياحية، و200 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم، إلى جانب أبنية مكاتب حديثة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الشركات المحلية والعالمية.

ووفق وصف صدر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، في 26 نيسان الفائت، يتميّز مشروع البوابة الثامنة بتوفير بنية خدمية متكاملة تشمل أنظمة أمن وحراسة وصيانة مستمرة، وكهرباء وخدمات اتصالات وإنترنت، بما يوفّر بيئة مثالية للسكن والعمل والاستثمار، ويعزز من مكانته كأحد أبرز المشاريع التنموية الحديثة في محيط دمشق.

أعلنت محافظة دمشق، مساء أمس الاثنين، صدور الدفعة الثالثة لمستحقي بدلات إيجار السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي.

ونوّه منشور للمحافظة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقاً، وسيُصرف تعويض السنة العاشرة حسب التعويض الجديد (35 ضعفاً) وعلى دفعتين كل ستة أشهر.

وتضمن المنشور قوائم تحدد الأيام وساعات تسليم بدلات الإيجار – للإطلاع اضغط هنا.

تسلّم محمد صفوت رسلان، مهام حاكم مصرف سورية المركزي من الدكتور عبد القادر حصرية، خلال مراسم رسمية جرت بحضور مديري الإدارات المركزية في المصرف، أمس الاثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركزي في "فيسبوك"، منشوراً يتعلق بمراسم التسليم والاستلام، مرفقاً بالصور، مساء الاثنين.

وأشار المنشور إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تسليم واستلام المهام والمسؤوليات، بما يضمن استمرارية العمل واستقرار السياسات النقدية والمصرفية في البلاد.

ونوّه المنشور إلى أن اللقاء شهد تكريماً للدكتور حصرية، تقديراً لجهوده السابقة في ترسيخ العمل المؤسساتي وتنظيمه.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، مساء أمس الاثنين، المرسوم ‏رقم (110)، ‌‏والذي يتضمن جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة، ‏على أن يبدأ ‏العمل به اعتباراً ‏من 1-6-2026.

والتعريفة الجمركية المتناسقة أو المنسقة (المعروفة دولياً باسم نظام HS Code) هي نظام ترقيم دولي موحد يُستخدم لتصنيف جميع السلع والبضائع التي يتم شحنها وتداولها عبر الحدود. يعتمد هذا النظام على كود رقمي مكون من ٦ أرقام على الأقل، ويُطبق من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO).

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، النص الكامل للمرسوم.

المرسوم رقم (110) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام المادة /27/ من مرسوم الجمارك رقم ‌‏‌‏/109/ لعام 2026م.‏

يُرسم ما يلي:‏

المادة: (1): يُعتمد جدول التعريفة الجمركيّة المرافق ‌‏المُسمّى بـ ‌‏”التعريفة الجمركية المتناسقة”.‏

المادة (2): يُصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ ‌‏والجمارك بناءً على ‏اقتراح إدارة الجمارك العامة ‌‏التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز ‏البضائع والسلع ‌‏المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من ‌‏‌‏هذا المرسوم، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة ‏عن ‏منظمة الجمارك ‏العالميّة، وبما لا يؤدي إلى ‏تعديل ‏الرسوم الجمركية.‏

المادة (3): يُنهى العمل بأحكام المرسوم رقم ‌‏(2651‏) تاريخ 9-5-2001 م والمرسوم رقم (377) ‏تاريخ 27-11-2014 م، وكافة ‏التعديلات المخالفة ‏اعتباراً ‏من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.‏

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ‌‏ويُعد نافذاً ‏اعتباراً من 1-6-2026م.‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (96) لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للكهرباء SEC.

وشغل شقروق موقع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء منذ 19 أيار 2025. وشغل قبل ذلك، موقع وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير، بعيد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وهو من مواليد مدينة عندان في محافظة حلب. تخرج من جامعة حلب، تخصص هندسة الكهرباء، عام 2008، وعمل بعد تخرجه في الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة للحكومة.

نهاية العام 2013، شارك شقروق في تأسيس مديرية الكهرباء والماء في حلب، التي تحولت لاحقاً إلى مؤسسة الكهرباء العامة التابعة لإدارة الخدمات العامة التابعة لـ "جبهة النصرة – سابقاً". ثم أصبح ضمن تبعية حكومة الإنقاذ بعد تشكيلها في 2 تشرين الثاني 2017، حيث تولّى شقروق منصب معاون مدير المؤسسة العامة للكهرباء ثم مديرها أواخر عام 2017، وفق منصة "الذاكرة السورية".

أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (109) لعام 2026، والذي يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، بديلاً عن القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.

للإطلاع على نص القانون اضغط هنا

أعلن رجل أعمال إماراتي بارز، عن تأسيس أول مكتب رسمي لشركة تجارة إلكترونية، في دمشق، بعد فترة وجيزة من زيارته إلى العاصمة السورية.

وقال محمد العبار، إنه افتتح مكتباً لمنصة "نون" في سوريا، بعد أن لمس كفاءة عالية أظهرتها الكوادر السورية في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ودعا العبار الشركات الأخرى أن تبدأ باتخاذ نفس الخطوة، وافتتاح مكاتبها في سوريا.

و"نون" هي منصة بارزة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، تأسست بإجمالي استثمارات بلغت مليار دولار، عام 2016، بالشراكة بين محمد العبار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعدد من المستثمرين. وتنشط الشركة في أسواق السعودية والإمارات ومصر.

ومحمد العبار، هو رجل أعمال إماراتي بارز، اشتُهر بدوره كمؤسس لشركة "إعمار" العقارية الشهيرة. إلى جانب تأسيسه وقيادته لشركة "إيغل هيلز". وكان موقع "الشرق" قد كشف قبل فترة قصيرة عن تفاصيل مشروعين عمرانيين ضخمين يعتزم العبار إطلاقهما بسوريا، من خلال شركته "إيغل هيلز"، بكلفة تطويرية تتجاوز 50 مليار دولار.

أعلنت محافظة دمشق عن مواعيد لتسليم بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل، من أهالي منطقة ماروتا سيتي، المجموعة الثانية.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، أوضحت المحافظة أنها ستصرف تعويض السنة العاشرة حسب التعويض الجديد (35 ضعفاً) وعلى دفعتين كل ستة أشهر.

ونشرت المحافظة قوائم تتضمن تفاصيل بالأيام والساعات الخاصة بالتسليم، مع الإشارة إلى العنوان في مديرية تنفيذ المرسوم 66.

للإطلاع على التفاصيل – اضغط هنا

أعلنت وزارة الطاقة عن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ترخيص محطات الوقود وإجراءاتها.

وفي منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أوضحت الوزارة أن مديريات خدمات الطاقة المنتشرة على كامل الأراضي السورية ستبدأ باستقبال طلبات ترخيص المحطات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 حزيران 2026، وفق الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة، وسوف يُنشَر رابط لتقديم طلبات الترخيص في حينه.

ويمكن الوصول إلى الملف المُرفَق الذي يحتوي على اللائحة التنفيذية من خلال الضغط هنا

أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء تعميماً يقضي بضرورة اعتماد وسائل ‏التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم ‏إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن وزارة العدل أرفقت مع تعميمها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام، نموذج ‏الاستمارة المعتمدة في التبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن ‏في حكمهما، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى‎.‎

وبحسب التعميم الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره، يُطلب من القضاة ‏ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى دون تعبئة نموذج الاستمارة ‏الإلكترونية المذكور، وعدم تجاوز ذلك إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس ‏المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.‏

كما تم تكليف مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بإعداد ‏البنية الرقمية اللازمة والملائمة، لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان ‏حسن تشغيله.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع إلى تفاصيل التعميم على معرفاتها ‏الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.‎

وأشار خبر "سانا إلى أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية أصدرت في الثالث ‏من أيار الجاري قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم، في الدعاوى المقامة ‏أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل ‏الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل ‏الإلكترونية حكم التبليغ بالذات‎.

قال مسؤول في وزارة النقل، إن هناك دراسة لتعديل أجور نقل البضائع بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات أسعار الصرف.

وقال مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد كسحة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن المقترحات الحالية تتضمن رفع أجور النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 ‏بالمئة على الشرائح المعتمدة ضمن قرار تحديد تعرفة نقل البضائع بواسطة السيارات ‏الشاحنة داخل سوريا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية ‏عن قطاع النقل، وتحسين استمرارية عمله.‏

قال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، إن التعميم الصادر عن الوزارة والقاضي بحظر فرض أو تقديم أي خدمات غير مطلوبة من قبل الزبائن في المنشآت السياحية، دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت باستقبال شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة.

وأوضح الوزير الصالحاني في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لصاحب المنشأة المخالفة على مرحلتين، وعند تكرار المخالفة يُتخذ القرار بإغلاقها، مشدداً على أن الهدف من هذا القرار هو حماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الخدمات السياحية في سوريا.

يذكر أن وزارة السياحة أصدرت في 5 أيار الجاري تعميماً إلى مديريات السياحة في المحافظات، يقضي بحظر فرض أو تقديم خدمات غير مطلوبة من قبل الزبائن في المنشآت السياحية، بهدف تطبيق المعايير السياحية العالمية، وتحقيق التنافسية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المناخ السياحي الأمثل، وفق تقرير وكالة "سانا".

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة للرواتب والأجور، لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وبحسب التعليمات التنفيذية، سيتم البدء بصرف هذه الزيادة والزيادات النوعية، مع صرف الرواتب خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعاً.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الماضي المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.