نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، "جملة وتفصيلاً الإدعاءات المتداولة والمنسوبة إلى وكالة رويترز بشأن تشغيل روسيا مركزاً لوجستيّاً تجاريّاً في ميناء طرطوس".

كانت "رويترز" قد نقلت اليوم الخميس عن مسؤولين سوريين، لم تحددهم، أن روسيا تأمل في أن يكون مركزها اللوجستي التجاري جاهزاً وعاملاً بحلول منتصف تموز في أحد الرصيفين التابعين للقاعدة البحرية التي تستأجرها في ميناء طرطوس السوري، مع الحفاظ على وجود عسكري في الرصيف الآخر.

ووفق الوكالة، قال أحد المسؤولين إن المركز سيتولى مناولة مجموعة واسعة من البضائع الروسية، بما في ذلك القمح والحبوب، ويستهدف حجم شحنات أولي يبلغ نحو 250 ألف طن شهرياً.

وقالت الوكالة إن المشروع محوري في الجهود الروسية الرامية إلى ​الحفاظ على نفوذها في سوريا وتوسيعه عبر القنوات الاقتصادية، بعدما أدت الإطاحة ببشار الأسد في 2024 إلى حرمان موسكو من أقوى حليف لها في الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن أهمية المشروع تتجاوز البعد التجاري، إذ تدور معركة على ‌النفوذ في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى ضمان ألا تمنح سوريا العقود للشركات الأمريكية فحسب، بل أن تحد أيضاً من الوجود العسكري لموسكو.

ووفق الوكالة، تتفاوض موسكو وسوريا حالياً على مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. وأشارت إلى أن الحكومة السورية الجديدة ألغت في عام 2025 عقداً مدته 49 عاماً يمنح شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية الحق في تطوير منشآت تجارية في طرطوس. وحصلت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية على اتفاقية امتياز بقيمة 800 مليون دولار لمدة 30 عاماً لإعادة تطوير الميناء وتشغيله.

وتلفت الوكالة إلى أنه في حزيران الفائت، أعلن ​مجلس الأعمال الروسي السوري، وهو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن خطط لإنشاء "مركز تجميع وتوزيع للسلع الروسية" في طرطوس.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الذين قابلتهم قدّموا بالإضافة إلى البيانات والوثائق الصادرة عن الشركات التي راجعتها الوكالة، مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الخطط، بما في ​ذلك الموعد المقرر لبدء التشغيل والموقع بدقة وحجم البضائع التي ستتم مناولتها.

وحسب "رويترز"، تعكف شركة روس لاين السورية للخدمات اللوجستية على تطوير المشروع بالتعاون مع شركات روسية تندرج تحت مظلة مجلس الأعمال الروسي السوري. ويقول منظمو المشروع إنهم اتفقوا مع الصندوق السيادي السوري على الإدارة المشتركة للمركز اللوجستي، مما يوفر صلة مباشرة بأهم أداة استثمارية للدولة.

وقال أسامة عجاج مدير عام روس لاين والمستشار لدى مجلس الأعمال الروسي السوري، إن المركز سيتولى في البداية مناولة القمح الروسي والحبوب وعلف الحيوانات والزيوت النباتية والأخشاب والصلب والكلنكر والفحم والأرز والسكر والزيوت المعدنية.

وقال جينان موبادا الرئيس التنفيذي لشركة روس لاين إن المركز سيعمل من الرصيف رقم ​4 في ميناء طرطوس، في ما وصفه عجاج "بالمنطقة المحظورة" التابعة للقاعدة البحرية. ويظل الرصيف الآخر مخصصاً للعمليات البحرية الروسية.

وقال عجاج لرويترز إن الهدف في البداية شحن أحجام تبلغ نحو 250 ألف طن شهرياً، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في منتصف تموز من خلال شحنة حبوب تبلغ 30 ألف طن.

وأشار إلى أن روسيا ‌ستبقي على "وجود عسكري ⁠أقل حجماً".

وقال عجاج ومسؤولان من وزارة الخارجية السورية –وفق رويترز- إن المشروع طرح خلال اجتماع عقد في موسكو في 28 كانون الثاني بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والروسي فلاديمير بوتين. ووصف المسؤولون الاجتماع بأنه نقطة تحول في جهود تعزيز التعاون الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مسار بحري منتظم بين ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود ومدينة طرطوس، حيث سيجري توزيع البضائع في جميع أنحاء سوريا والدول المجاورة.

وحدد عجاج العراق والأردن باعتبارها أبرز الأسواق المستهدفة، تليها السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وذكرت وثيقة مفاهيم أعدها مجلس الأعمال الروسي السوري في أيار أن المشروع يتضمن الاستعانة بشركات أمنية سورية خاصة لحماية الشحنات عند الضرورة. واستبعدت الوثيقة مشاركة شركات أمنية روسية.

وذهبت "رويترز" إلى أن المركز اللوجستي التجاري سيعزز الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه موسكو بالفعل في سوريا. فقد أظهرت وثيقة جمركية سورية أن نحو 85 بالمئة من ​واردات سوريا من القمح، أي 2.9 مليون طن خلال موسم ​2025-2026، يجري استيرادها من روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها.

وأفادت ⁠رويترز بأن اعتماد سوريا على واردات النفط الخام الروسي ارتفع منذ الإطاحة بالأسد، فقد استوردت دمشق نحو 16.8 مليون برميل من النفط الروسي في 2025، وما يقدر بنحو 60 ألف برميل يومياً في الأشهر الأولى من عام 2026.

وذكر مصدر مخابراتي مطلع على تقرير سري لجهاز المخابرات العسكرية الروسي (جي.آر.يو) إلى الإدارة الرئاسية الروسية في كانون الأول 2025 أن الجهاز أوصى بزيادة الدعم والاستثمار للجهات الاقتصادية ​القادرة على تعزيز النفوذ الروسي في سوريا.

وذكر المصدر أن التقرير حدد لؤي يوسف، رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري، بوصفه شخصية يمكن لموسكو التعويل عليها في متابعة تلك الاستراتيجية.

وقال اثنان من ​المقربين من يوسف إنه شغل مناصب ⁠عليا مختلفة في منظمات روسية سورية، وكان مستشاراً لشؤون سوريا لدى يونس بك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي.

وقالت "رويترز"، إن يوسف، الذي أعلن أنه أصبح الآن مستشاراً للجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، أو المجلس الأعلى، لم يرد على طلبات للتعليق.

وقال نانار حواش، كبير مستشاري سوريا لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن المشروع قد يساعد روسيا في الحفاظ على نفوذها بغض النظر عن الشكل النهائي لوجودها العسكري.

وأضاف "نفوذ روسيا في سوريا يتوقف على ما تقدمه وتحافظ عليه، وعلى تصويتها في مجلس الأمن، الأمر الذي يمنحها نفوذاً يدوم أطول من أي سحب للقوات".

وتابع "يعزز الدور اللوجستي ذلك من خلال ⁠إبقاء روسيا حاضرة ​فعلياً في الميناء، مما يعزز موقفها لحين تحديد مستقبل القاعدة".

وأشارت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب. إذ حصل عضو الكونغرس جو ويلسون الشهر الماضي على تعديل ​لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوجهها لتقييم الخيارات المتاحة للحد من نفوذ روسيا في سوريا وتأمين انسحاب قواتها من طرطوس وحميميم.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية رداً على أسئلة من رويترز "نراقب عن كثب المشاريع التجارية واللوجستية المدعومة من روسيا في سوريا، ونشعر بالقلق من أن مثل هذه المبادرات ربما لا تسهم في استقرار البلاد".

وأضاف ​أن واشنطن تشجع سوريا على إشراك "شركاء من الشركات الموثوقة، لا سيما الشركات الأمريكية" خلال عملية تعافي البلاد وإعادة إعمارها بعد "حربها الأهلية"، بينما تحث دمشق على احترام العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، نشر مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، نفياً لما وصفها بـ "الإدعاءات المتداولة والمنسوبة" إلى وكالة "رويترز"، بخصوص "تشغيل روسيا مركزاً لوجستيّاً تجاريّاً في ميناء طرطوس". وأضاف أن هيئة المنافذ تؤكد أن ما ورد في تقرير "رويترز" المشار إليه، "لا أساس له من الصحة".

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أضاف علوش: "تشدد الهيئة على ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة أو إعادة نشرها لما تسببه من تضليل للرأي العام".

وعقّب: "تؤكد الهيئة أن أي مشاريع أو اتفاقيات تخصّ الموانئ والمنافذ السورية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، الذي تنظمه مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تستمر فعاليات المعرض 4 أيام، لغاية 12 تموز الجاري، وتشارك فيه 195 شركة من سوريا و7 دول عربية وأجنبية، هي تركيا والنمسا والبرازيل والسعودية ولبنان والأردن ومصر، متخصصة في الصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والعطور، والخدمات المساندة، مع طيف واسع ومتنوع من المنتجات.

ويستقبل المعرض زواره يومياً، من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى العاشرة مساءً، والمواصلات إلى المعرض مؤمنة ذهاباً وإياباً، وتنطلق من جسر الحرية بدمشق.

وقّع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، مازن الصالحاني، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية، عماد المهيدب، مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في مبنى الصندوق السيادي بدمشق، وبحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تركز مذكرة التفاهم على مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الألبان والأجبان، بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات الأوروبية العالمية الرائدة والمتخصصة في صناعة الألبان والأجبان، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز سلاسل القيمة، والارتقاء بالصناعات الغذائية في سوريا.

وأوضح الصالحاني في تصريح لـ "سانا"، أن المشاريع تستهدف تطوير أساليب الإنتاج وزيادة المحصول والإنتاجية، بمشاركة شركات أجنبية ستنقل خبراتها إلى المزارعين، بما يعزز دورهم في عملية التنمية، مؤكداً حرص الصندوق على تحقيق أكبر عائد استثماري للشعب السوري من خلال أساليب علمية وحديثة ومتابعة مستمرة، بما يسهم في رفد خزينة الدولة بدخل مستدام.

من جانبه، قال الهلالي إن المشروع سيسهم في تشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة في قطاع تربية الأبقار والزراعة المرتبطة به، إضافة إلى إعادة تشغيل اثنين من أكبر مصانع إنتاج الحليب في سوريا، كانا توقفا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب، مبيناً أن إقامة منظومة متكاملة بالتعاون مع إحدى أكبر المجموعات المتخصصة في هذا القطاع تمثل إنجازاً مهماً لسوريا.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب الاستثمارية عماد المهيدب، أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، بما تضمه من موارد طبيعية وكفاءات بشرية وموقع جغرافي متميز، مشيراً إلى أن المجموعة عملت في سوريا في مجالات متعددة انطلاقاً من إيمانها بإمكانات البلاد.

وتأسست مجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية عام 1946، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والاستثمار المالي، ولها استثمارات في سوريا.

فصَّل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، في أهداف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها اليوم الثلاثاء بدمشق مع الجانب الفرنسي في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية والشحن الجوي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضح الحصري أن الهيئة العامة للطيران المدني السورية وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الفرنسية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني بما يسهم في إعادة اندماج سوريا ضمن منظومة الطيران العالمية، بما في ذلك المنظومة الأوروبية.

ولفت الحصري إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تالس" الفرنسية، تختص بتطوير خدمات الملاحة الجوية في سوريا، إلى جانب التدريب ودعم الجوانب الفنية المرتبطة بتحديث قطاع الملاحة الجوية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة الجوية.

وبيّن الحصري أن الشركة السورية القابضة للطيران وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية كبرى متخصصة في الشحن الجوي تركز على تطوير قطاع الشحن الجوي، وتتضمن استخدام طائرات شحن لصالح السورية القابضة للطيران، بما يسهم في تفعيل دور الشحن الجوي في سوريا، وتعزيز قدراته خلال المرحلة المقبلة.

قالت وزارة الطاقة إنها تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة، حركة شحن وتوزيع البنزين إلى مختلف المحافظات السورية، بما يعزز استقرار تزويد محطات الوقود.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت الوزارة إن 400 صهريج محمل بالبنزين تبلغ حمولة كل منها 24 ألف لتر، بإجمالي يزيد على 9 ملايين و600 ألف لتر، انطلقت اليوم لتزويد محطات الوقود في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة حركة التوريد والتوزيع على مدار الساعة، مع استمرار تحسن واقع التوزيع في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنها تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود، في إطار جهودها لضبط سوق المحروقات.

وأسفرت الجولات الرقابية المنفذة عن ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود، وتنوعت المخالفات بين البيع بسعر زائد، والتصرف بالمخزون الاحتياطي، والبيع خارج العدادات النظامية، ومخالفة التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الطاقة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بحق المخالفين.

قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت مديرية الإعلام في إفادة لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.

وبيّن المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين.

يتنامى الدور الذي تؤديه المرافئ البحرية السورية في خدمة سلاسل الإمداد الإقليمية، ما يعزز من مكانة سوريا كمحور لوجستي يربط بين الأسواق، وفق منشور للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية.

وأشار المنشور في الصفحة الرسمية للهيئة بـ "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى مباشرة الكوادر الفنية والتشغيلية في مرفأ اللاذقية، بعمليات تفريغ حمولة الباخرة "RAHAF 1 VALLETTA" من الآليات الثقيلة، فور وصولها، وذلك تمهيداً للبدء بتحميل الدفعة الثالثة من السيارات المخصصة للتصدير عن طريق الترانزيت، في إطار النشاط المتواصل الذي يشهده المرفأ على صعيد عمليات الشحن والمناولة.

يأتي ذلك في ظل الارتفاع المستمر في حركة السفن التجارية وعمليات الترانزيت عبر الموانئ السورية، وفق الهيئة.

قالت المؤسسة السورية للبريد إن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم 4 تموز، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20 من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكدت المؤسسة، جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية.

 ودعت المؤسسة المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقاً.

ووفق "سانا"، تعمل مؤسسة البريد على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية الصرف، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل مناسب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تجاوز الكميات المستلمة من القمح حاجز المليون طن، حتى 28 حزيران الجاري، واصفةً إياه بـ "الإنجاز"، مشيرةً إلى نجاح خطط التسويق والاستلام.

ووفق منشور الوزارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت إن هذا "الإنجاز" يؤكد الجهود الوطنية في دعم المزارعين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وترسيخ الأمن الغذائي.

ونشرت الوزارة معلومات تصويرية توضح التطور الزمني لموسم الاستلام، والتوزع الجغرافي للكميات المستلمة، حيث تتربع محافظة الحسكة قائمة فروع التسليم بنسبة تتجاوز 38%، مشيرة أيضاً إلى توزع الكميات حسب نوع القمح ودرجات الجودة.

ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج سوريا من القمح، لموسم 2026، ما بين 2.3 و2.5 مليون طن، بأرقام تتجاوز ضعف حصيلة الإنتاج المحلي في الموسم السابق.

أقر وزير الطاقة توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، والتي أوصت أمس السبت، بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وأصدرت وزارة الطاقة عبر معرّفاتها الرسمية، نشرة أسعار جديدة معتمدة بالليرة السورية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ووفق النشرة، خُفِّضت أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 15 و20%.

وتضمنت نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة ما يلي:

* بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.

* بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.

* الديزل (المازوت): خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.

* أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة.

* أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ليرة سورية جديدة.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية.

أوصت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفعت التوصية إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب، وفق الأصول المعتمدة.

جاء ذلك في خلاصة اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، اليوم السبت، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط،  غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية، وذلك لمراجعة واقع أسعار المشتقات البترولية في ضوء المتغيرات الراهنة ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.

ووفق الخبر الذي نشرته وزارة الطاقة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية، وتكاليف التوريد والتشغيل، وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، واستقرار السوق، ومراعاة المصلحة العامة.

وبعد استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفعتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفق الأصول المعتمدة.

كانت اللجنة قد عقدت أولى جلساتها، الأسبوع الماضي، ورفعت حينها توصية باعتماد الليرة السورية عملةً وحيدة لتسعير المشتقات النفطية، وقد أقرّ وزير الطاقة هذه التوصية، في خطوة هدفت إلى توحيد آليات التسعير وتعزيز التعامل بالعملة الوطنية ضمن قطاع المشتقات النفطية.

قال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، ورئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار ‏المواد البترولية والثروات المعدنية، غياث دياب، إن اللجنة ستستند إلى معايير ‏فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار وتحديدها.

ووفق تصريحات أدلى بها دياب لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن ‏أي قرار ‏يتعلق بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيبقى خاضعاً للدراسة ‏والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبناءً على معطيات ومؤشرات ‏واقعية ومدروسة، بعيداً عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة ‏عبر بعض المنصات.‏

ولفت دياب إلى أن اللجنة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحّد ‏المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ‏والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة تخدم ‏استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.‏

وبيّن أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد أسعار ‏المواد البترولية والثروات المعدنية وتحديثها بشكل دوري، ورفع التوصيات ‏والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، بما ينسجم مع متطلبات الواقع ‏الاقتصادي ويحقق المصلحة العامة.‏

وأشار دياب إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بملف ‏الطاقة والاقتصاد والمالية، بما يضمن دراسة جميع العوامل المؤثرة في ‏الأسعار بصورة شاملة، وفي مقدمتها الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، ‏والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، وسائر ‏المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.‏

وكان وزير الطاقة، محمد البشير، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قراراً قضى بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في ‏آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة ‏بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية، بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ينص القرار على أن يُحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ويُعيَّن مدير الفرع بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.

ونص القرار على أن تتولى الهيئة اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع وتفعيل دورها، فيما تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، ولا سيما إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، فحص ودمغ المعادن، إضافة إلى الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.

وتضمن القرار أن تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، وبما ينسجم مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026.

وأكد القرار أن فروع الهيئة في المحافظات ستتولى تقديم الخدمات الإدارية والفنية كافة للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.

كما عدّ القرار العاملين الدائمين في كل الجمعيات في كل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ويقضي القرار بإلغاء كل نص مخالف له على أن يعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

وضع محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي (DFC)، الذي تنفذه شركة سوريا القابضة بالشراكة مع المحافظة، وفق عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك في منطقة البرامكة بدمشق، بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يمتد المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع، ومساحة طابقية 240 ألف متر مربع، حيث سيضم 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، ومركزاً تجارياً، و5 طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات والخدمات، وسيوفر 6500 فرصة عمل خلال فترة البناء والتنفيذ، و8500 فرصة عمل في مرحلة التشغيل والاستثمار.

وقال إدلبي، في كلمة له، أن المشروع أُعيد تنظيمه وفق رؤية تراعي الحفاظ على الهوية العمرانية والتراثية لدمشق، بما يجمع بين الحداثة واحترام الإرث التاريخي للمدينة، لافتاً إلى أن المشروع سيُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ويكون معلماً عمرانياً بارزاً ومركزاً حيوياً للأعمال والسياحة والخدمات في قلب العاصمة.

وبيّن محافظ دمشق أن تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع أُخذ بعين الاعتبار من خلال تحديث البنى التحتية والخدمات العامة والطرق والشبكات والصرف الصحي والاتصالات، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة سوريا القابضة هيثم جود، أن المشروع يقع في موقع متميز وسط المدينة، بالقرب من جامعة دمشق وأسواق الحميدية، في نقطة تلتقي فيها الحركة العلمية والتجارية.

وبيّن جود أن المشروع يضم ثلاثة أبراج تجارية مخصصة لقطاع الأعمال والاستثمار، وبرجين سكنيين بتصاميم عصرية، إضافة إلى برج سياحي يضم فندقاً من فئة خمس نجوم وشققاً فندقية فاخرة، مشيراً إلى أن تصميم المشروع سيتم بالتعاون مع شركات إقليمية وعالمية متخصصة، مع مراعاة الحلول المرورية اللازمة لتجنب الازدحام في المنطقة.

ولفت جود إلى العمل على استقطاب شريك استراتيجي عربي للمشاركة في المشروع، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالمشروع، بما يضمن انطلاق الأعمال بسلاسة واستمرار تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.

كانت شركة سوريا القابضة قد تأسست عام 2007 بمساهمة أكثر من 30 من رجال الأعمال السوريين في سوريا والمهجر.

تنطلق فعاليات معرض بيلدكس لمواد البناء، غداً الأربعاء، بمشاركة 710 شركة، و1400 علامة تجارية من 51 دولة، إلى جانب مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 10 حتى 14 حزيران الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ‏السورية، علي الحمد، أن القطاعات الأكثر حضوراً في المعرض تشمل مواد ‏البناء، والطاقات البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب ‏مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، ‏والأنابيب والمصاعد، والسيراميك والخلاطات ‏والتجهيزات ‏الصحية، والألمنيوم والزجاج، كما تشارك شركات ومكاتب ‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‏وشركات التطوير ‏العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ‏إضافة إلى مؤسسات مصرفية ‏وشركات أنظمة الأمن والسلامة‎.‎

وبيّن الحمد أن المعرض يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة ‏فرصة استثنائية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام شريحة واسعة ‏من ‏المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وإجراء لقاءات أعمال ‏مباشرة قد تسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها ‏التنافسية‎.‎

حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دير الزور أجور حصاد ‏ودرس محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وذلك خلال ‏اجتماعها المخصص لدراسة التكاليف المرتبطة بعمليات الحصاد ‏والدراس، بما يراعي مصالح المزارعين ومقدمي الخدمات ‏الزراعية‎.‎

وأوضحت محافظة دير الزور على قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، ‏أن لجنة تحديد الأسعار حددت أجور حصاد الدونم الواحد من القمح ‏بمبلغ 130 ألف ليرة سورية قديمة و1300 ليرة سورية جديدة، ‏وأجور دراس الكيس الواحد بمبلغ 40 ألف ليرة سورية قديمة ‏و400 ليرة سورية جديدة للموسم الزراعي الحالي‎.‎

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الجارية لموسم تسويق ‏القمح، وتنظيم عمليات الحصاد والدراس في مختلف مناطق ‏المحافظة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المحصول وتسويقه بالسرعة ‏المطلوبة‎.‎

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى التقيد بالأجور المحددة وتنفيذها ‏تحت طائلة المسؤولية، بما يضمن حسن سير العمل خلال الموسم ‏الزراعي الحالي‎.

حضر الرئيس أحمد الشرع، اليوم، احتفالية افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026، والتي أُقيمت في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

شارك في حفل الافتتاح، وزير السياحة، مازن الصالحاني، ومحافظ طرطوس، أحمد الشامي، اللذين ألقيا كلمتين خلال حفل الافتتاح، عن أهمية الدعم الحكومي للقطاع السياحي، وتعزيز الجذب السياحي.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، شهدت الفعالية عرض برومو تعريفي عن محافظة طرطوس، استعرض أبرز المقومات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها المحافظة، إلى جانب عروض الطيران الشراعي التي أضفت طابعاً مميزاً على انطلاق الموسم السياحي.

وتفقد الشرع عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة ‏أرواد قبالة ساحل طرطوس.‏

وقال الرئيس في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن سوريا عادت للسوريين، وجزيرة أرواد كانت مهملة، ونحن نؤكد بزيارتنا لها ولطرطوس واللاذقية، أن تكون هناك منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأضاف: هذه أول زيارة لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد، وتأكيد منّا بشكل مباشر على اهتمامنا البالغ بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال هذه الجزيرة العظيمة، واستثمارها على أكمل وجه.

وأكد الشرع أن الأيام القادمة ستكون أفضل من السابق، وقال: نحن ذاهبون باتجاه التقدم والازدهار، وستكون هناك فرص عمل كثيرة حسب المشاريع التي اطلعنا عليها ونوجهها للساحل السوري.

أتاحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إمكانية إنجاز معاملات تمديد مدة المكوث لأصحاب المركبات من المغتربين وزوار سوريا، عبر عدد من مديريات الضوابط الجمركية.

وحدّد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، مديريات الضوابط الجمركية التالية:

1-  مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الجنوبية:

دمشق – كفرسوسة – دوار الجمارك – مقابل إدارة الأمن الجنائي.

2-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الوسطى والساحلية:

حمص – شارع المحطة – مقابل محطة القطار – جانب مركز البريد.

3-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الشمالية:

حلب – شارع الملك فيصل – السريان القديم.

4-   مديرية الضابطة الجمركية في المنطقة الشرقية:

الرقة – الكورنيش – شارع الجسر الجديد.

ونوّه علوش في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، إلى خطط الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات وصولاً إلى مركزي تدمر ودير الزور، خلال الفترة القريبة القادمة.

ويهدف هذا الإجراء، وفق علوش، إلى تخفيف عناء السفر إلى المنافذ الحدودية لتجديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين وزوار سوريا.

دعا المصرف التجاري السوري المتعاملين المشمولين بأحكام المرسوم رقم /٧٠/ لعام ٢٠٢٦ الخاص بتسوية القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة والمتعثرة قبل تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٦، مراجعة فروع المصرف في المحافظات كافة، للاطلاع على تفاصيل المرسوم والإجراءات المطلوبة، ووالمبادرة لتقديم طلباتهم قبل انقضاء المهل المحددة للاستفادة من المزايا والإعفاءات الواردة في المرسوم.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم 70 لعام 2026، في آذار الماضي، ويقضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

وأعاد المصرف التجاري، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، شرح تفاصيل من المرسوم، والذي يتيح مجموعة من المزايا والإعفاءات، تشمل الديون التي لا تزيد كتلة الدين فيها عن ١٠٠ مليون ليرة سورية (قديمة)، بموجب حالتين:

1-   الحصول على إعفاء كامل من الفوائد العقدية، والتأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-  الحصول على إعفاء من الفوائد التأخيرية، والغرامات فقط، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من ١٩/٦/٢٠٢٦ ولغاية ١٨/٩/٢٠٢٦.

أما للديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها ١٠٠ مليون ليرة سورية (قديمة)، فتشمل حالتين أيضاً:

1-   إعفاء بنسبة ٥٠% من الفوائد العقدية وغرامات التأخير عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-   إعفاء بنسبة ٣٠% من الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٦ وحتى تاريخ ١٨/٩/٢٠٢٦.

وفي حالة الديون بالعملة الأجنبية، فتشمل حالتين من الإعفاءات:

1-   إعفاء من كامل الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، والغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين قبل تاريخ ١٨/٦/٢٠٢٦.

2-   إعفاء بنسبة ٥٠% من الفوائد العقدية، والفوائد التأخيرية، ومن كامل الغرامات، عند السداد الكامل لرصيد الدين خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٦ وحتى ١٨/٩/٢٠٢٦.

‏

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026. ويهدف المؤتمر إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت أمس الاثنين، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مداخلات لعدد من المشاركين في المؤتمر، تناولت أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات ‏والبرامج ‏الدولية بما يوفر خبرات وأدوات مهمة لدعم عملية ‏التطوير الاقتصادي، ويساعد في بناء بيئة أكثر جذباً ‏للاستثمار، إضافة إلى استمرار الحوار المؤسسي بين ‏القطاعين العام والخاص بما يشكل ركيزة أساسية لبناء ‏اقتصاد أكثر مرونة ‏وتنافسية، ويعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب الاستثمارات‎.‎

ونوّه مشاركون إلى أن المؤتمر أتاح ‏مساحة مباشرة ‏وفعالة للنقاش بين الجهات الحكومية، ‏وممثلي القطاع الخاص، مع التركيز ‏على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حضور أكبر في رسم ‏السياسات الاقتصادية، ‏بما يضمن توافق القرارات ‏الحكومية مع متطلبات العمل والإنتاج على أرض الواقع‎.‎

وغدٍ الأربعاء، هو آخر أيام المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى داخل سوريا بعد 7 نسخ سابقة جرت خارج البلاد.

ووفق تقرير نشره موقع "الإخبارية" أمس الاثنين، يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية، ويشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الاثنين، المرسوم رقم /95/ الذي يقضي بتعيين المهندس، أسامة أبو زيد، معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء.

ووفق الخبر الذي أعلنته وزارة الطاقة عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، فإن المهندس أبو زيد، شغل منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة مطلع عام 2025، وقبلها شغل منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال التي تشكلت عقب سقوط النظام البائد، ليكون بذلك آخر من يتولى منصب وزير الموارد المائية بعد دمجها في وزارة الطاقة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وعلّق وزير المالية، محمد يسر برنية، على هذا المرسوم، بالقول إن الرئيس أصدر المرسوم " القاضي بزيادة معاشات الاخوات والاخوة كبار القدر المتقاعدين بنحو 30 في المائة بما لا يقل عن الحد الادنى للأجور، البالغ 12560". ويقصد بذلك الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 12560 ليرة جديدة (1 مليون و256 ألف ليرة قديمة).

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال برنية، إنه في المتوسط "زادت معاشات المتقاعدين الكرام وفقاً لذلك بنحو 56 في المئة"، واصفاً ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور والرواتب، خلال سنة واحدة، بأنه "غير مسبوق، سيما اننا نمول هذه الزيادات من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز".

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار عمليات استقبال وتسفير السفن في جميع المرافئ البحرية السورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق البرامج التشغيلية المعتادة، حرصاً على ضمان انسيابية حركة النقل البحري وعدم تأثر الجداول الملاحية، وفق بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الهيئة أن العمل الإداري والخدمي سيتوقف بشكل مؤقت خلال اليوم الأول من أيام العيد فقط، لإتاحة الفرصة للكوادر للاحتفال بالمناسبة، على أن تستمر العمليات البحرية والملاحية الأساسية دون أي انقطاع، بما يضمن استمرار حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري ‏بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً ‏من يوم الثلاثاء الموافق لـ /2026/5/26/ حتى يوم السبت الواقع في الـ ‏2026/5/30 ضمناً.‏

قررت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة باسل السويدان وموافقة أعضائها، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.

وبينت اللجنة، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

ولفتت اللجنة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ما ورد إليها من شكاوى ومراجعات من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد، عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، ومحاولة استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية، وتدعو كل من يواجه محاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول، بما يوفر مساراً قانونياً واضحاً ويمنع استغلاله أو الضغط عليه.

وأهابت اللجنة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فوراً عبر مراجعة مقر اللجنة، أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة.

وجددت اللجنة التأكيد على أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية وفق الأصول، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً، إذ تخضع كل حالة للدراسة وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، وبما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة أن من أهداف هذه الإجراءات تثبيت الاقتصاد السوري، وإعادة إدخال الأصول والأموال ضمن الاقتصاد النظامي، وإتاحة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من سوّى وضعه وفق الأصول القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر صحة للاستثمار.

وأكدت اللجنة أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن إطار برنامج الإفصاح الطوعي، وأن انتهاءها سيعقبه انتقال اللجنة بصورة أوسع إلى استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص والجهات المعنية وفق الأصول القانونية، بالنسبة للحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ شروطه.

وأشارت اللجنة، إلى أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأموال، بل يشمل معالجة آثار مرحلة اقتصادية سابقة، وترسيخ سيادة القانون، وفتح المجال أمام إعادة الإدماج الاقتصادي المشروع لمن بادر إلى تصحيح وضعه ضمن الأطر المعتمدة.

وأشارت "سانا" إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أطلقت في الـ 22 من كانون الأول لعام 2025، برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة، وذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضائها في مقرها بدمشق.

قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن سوريا تسعى إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للخدمات المالية الإسلامية.

وفي حوار خاص مع موقع "إرم بزنس"، قال برنية، إن الحكومة السورية تتجه نحو إصدار صكوك سيادية، مشيراً إلى أن العمل يتركز حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لتهيئة البيئة المالية المناسبة قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول، بما يضمن نجاح أدوات التمويل الجديدة وتحقيق أثر مستدام في السوق السوري، وفق وصفه.

وتحدث برنية عن خفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15% بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لجعل المنظومة الضريبية السورية من الأكثر تنافسية في المنطقة.

وقال الوزير إن سقف الإعفاء الضريبي الإجمالي البالغ 64 مليون ليرة سورية يتكون من 50 مليون ليرة كإعفاء أساسي، إضافة إلى 6 ملايين بدل إعالة و8 ملايين بدل معيشة وطبابة، مشيراً إلى أن الكلفة المالية لهذا القرار جرى احتسابها بدقة ضمن موازنة عام 2026.

وسيترتب على هذه الإجراءات إعفاء الشريحة الأكبر من العاملين والموظفين من الضرائب بشكل كامل، بما يخفف الضغوط المعيشية ويحسّن القدرة الشرائية للأسر السورية.

ووفق "إرم بزنس"، أعلن برنية أن سوريا بدأت الانتقال الفعلي والتدريجي من رسم الإنفاق الاستهلاكي القديم إلى ضريبة مبيعات مبسّطة بنسبة 5%، تمهيداً للتحول الكامل مستقبلاً نحو ضريبة القيمة المضافة بالنسبة ذاتها.

وأكد حرص الحكومة السورية على  مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل عبر إعفاء نحو 9300 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة، في مقدمتها المواد الغذائية والأدوية والخدمات الضرورية.

وكشف برنية عن إطلاق مشروع "القائمة الذهبية" للمكلفين، بهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع الشركات والأفراد الملتزمين ضريبياً. وستحصل الشركات المدرجة على إعفاء كامل من السلفة الضريبية البالغة 2% المفروضة على المستوردات، إضافة إلى تسهيلات إدارية وجمركية تفضيلية.

وأعلن الوزير، بصفته محافظ سوريا لدى البنك الدولي، أن البنك وافق رسمياً على تمويل أول مشروعين في قطاعي المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار، مع آليات رقابية صارمة لضمان الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن محفظة المشاريع الدولية قيد الدراسة تضم حالياً 11 مشروعاً حيوياً بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، تشمل قطاعات البنية التحتية وشبكات المياه والطاقة والخدمات الأساسية. وعبّر الوزير عن تفاؤله بالمرونة والإشادة الدولية التي لمستها الحكومة خلال اجتماعاتها الأخيرة في واشنطن.

وأكد برنية أن ملف رواتب المتقاعدين والمنشقين يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية، وأن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدأت بإرسال الرسائل النصية والروابط الإلكترونية للمستحقين تمهيداً للمطابقة الرقمية والتدقيق القانوني.

وشدد على التزام الحكومة بصرف المعاشات وإعادة الحقوق الموقوفة لكل عسكري أو مدني أو منشق تثبت مراجعاته القانونية عدم تورطه في جرائم ضد المدنيين.

قال معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، أيهم عبد القادر، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بجميع الاشتراطات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، المتعلقة بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وحول منع مرور الأغنام السورية عبر الأراضي العراقية، أوضح عبد القادر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن المواشي السورية المعدّة للتصدير تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية الخاصة بالدول المستوردة، بما في ذلك الفحوص المخبرية وإجراءات الحجر البيطري، مؤكداً أن الشهادات الصحية البيطرية لا تُمنح إلا بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة، بما يضمن سلامة الحيوانات المصدّرة ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.

وأكد عبد القادر حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات البيطرية المختصة في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيقة، بما يخدم مصلحة البلدين، ويحافظ على سلامة الثروة الحيوانية في المنطقة.

ولفتت "سانا" إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نفت يوم أمس السبت، ما تم تداوله حول وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا، والذي استندت إليه وزارة الزراعة العراقية، في قرار تعليق عبور المواشي السورية ترانزيت عبر الأراضي العراقية، مؤكدةً أنه ادعاء عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي تقارير رسمية أو حالات وبائية مثبتة على أرض الواقع.

فصّل مدير الخطوط الحديدية، أسامة حداد، المكاسب الاقتصادية واللوجستية الناجمة عن إعادة تفعيل خط النقل السككي بين مرفأ اللاذقية ومحطة عدرا الصناعية في ريف دمشق، بعد توقف دام 14 عاماً.

وقال حداد في حديث لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الخط يمتد على مسافة تصل إلى 360 كيلومتراً، مشيراً إلى أن إعادة تشغيله تسهم في تنظيم حركة نقل الحاويات والبضائع بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة داعمة للنقل البري.

وبيّن حداد أن إعادة تشغيل خط مرفأ اللاذقية – عدرا ستسهم في تخفيف الضغط عن الطرق العامة، وتقليل استهلاك الوقود وتكاليف الشحن والصيانة، إضافة إلى رفع كفاءة زمن وصول البضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية.

وأوضح حداد أن هذا الخط كان يُستخدم قبل توقفه بشكل منتظم في نقل الحاويات والبضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية، مبيناً أن حجم النقل السككي من مرفأي اللاذقية وطرطوس بلغ عام 2010 نحو 715 ألف طن، منها 600 ألف طن من الحاويات، أي ما يعادل 84 بالمئة من إجمالي البضائع المنقولة بالقطارات من المرافئ، بينما شكّل مرفأ اللاذقية نحو ثلثي هذه الكميات.

كان قطاع النقل السككي قد شهد تراجعاً كبيراً خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد ضد السوريين، وخروج العديد من الخطوط من الخدمة، وتوقف حركة نقل الحاويات عبر هذا المسار بشكل كامل، ما أدى إلى انتقال العبء اللوجستي بشكل شبه كامل إلى النقل البري، وتسبب بارتفاع كلف النقل وزيادة الضغط على الطرق العامة، وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد من حيث الزمن والموثوقية.

وأشار حداد إلى أن التقديرات اللوجستية تشير إلى أن النقل بالسكك الحديدية يمكن أن يحقق خفضاً في كلفة نقل الحاويات بنسبة تصل لـ 30% مقارنة بالنقل بالشاحنات على المسافات الطويلة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود وتخفيف الازدحام على الطرق وتحسين انسيابية حركة البضائع بين المرافئ والمناطق الصناعية.

كما تمثل إعادة تشغيل خط مرفأ اللاذقية – عدرا، وفق حداد، خطوة محورية في إعادة دمج النقل السككي ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية، لافتاً إلى أن الخط يشكّل ركيزة أساسية في ربط المرافئ بالمناطق الصناعية.

وأشارت "سانا" إلى أن أول قطار تجريبي لنقل الحاويات كان قد وصل صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى محطة عدرا بعد رحلة انطلقت من مرفأ اللاذقية.

سيشارك الرئيس أحمد الشرع في قمة "مجموعة السبع"، المقرر عقدها في فرنسا، الشهر المقبل، ممثلاً عن سوريا، بصفة ضيف، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.

و"مجموعة السبع"، هي تجمع سياسي دولي، يضم الدول الصناعية السبع الكبرى، ذات الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان.

وقالت "رويترز" نقلاً عن مصدر، إن دعوة موجهة إلى الشرع لحضور القمة تم تسليمها باليد إلى وزير المالية السوري محمد يسر ⁠برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وستعقد القمة في الفترة من 15 إلى 17 حزيران في إيفيان-لي-بان بجنوب شرق فرنسا.

وأضافت الوكالة أن مصدراً، وهو مسؤول سوري (لم تسمه)، قال إن ​مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على الأرجح ​على دور الدولة باعتبارها "مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد" بعد إغلاق ‌مضيق ⁠هرمز.

تقدمت مجموعة "زين للاتصالات" الكويتية، على المنافسة لنيل رخصة الهاتف النقال في سوريا.

وبخصوص ذلك، علّق بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، في حديث مع CNBC عربية، أن من الطبيعي الرهان على السوق السوري خاصة وأن سوريا كانت تعد من الدول القوية اقتصادياً وفيها كثافة سكانية.

والخرافي هو رجل أعمال كويتي ويقود مجموعة "زين"، الناشطة في عدد من دول المنطقة.

وقال الخرافي إن هناك ضرورة أن تتواجد في سوريا شركة اتصالات قوية، مشيراً إلى أن التعويل كبير على السوق السوري، وأن مجموعة "زين" كانت من أول الشركات التي اتجهت إلى هناك، وفق وصفه. مضيفاً أنه في حال كان لـ "زين" نصيب في السوق السورية، فستكون إضافة للمجموعة وستساهم في العوائد والأرباح.

وفي مطلع آذار الفائت، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة في سوريا، ستحل محل رخصة MTN سوريا.

انطلقت في مدينة حلب، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري – الأوزبكي، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، وبمشاركة وفود اقتصادية وتجارية من جمهورية أوزبكستان، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية وتطوير التبادل التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عقد اجتماعات ثنائية مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة.