قال مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن السلطات التركية أصدرت قراراً يسمح لمواطني دول البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والأردن، واليمن، وفلسطين بالعبور عبر المنافذ الحدودية البرية مع سوريا، وفق نظام التأشيرات المعمول به في تركيا، دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق إضافي.

وفي منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أضاف علوش أنه أصبح بإمكان المواطنين السوريين الحاصلين على جنسية أجنبية مغادرة سوريا عبر أيٍّ من المنافذ الحدودية البرية مع تركيا، بقصد العبور (الترانزيت) إلى دولة إقامتهم، بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى سوريا، سواء عبر المنافذ الحدودية مع تركيا أو الدول المجاورة الأخرى، أو عبر المطارات السورية.

وعقب علوش بأن الجانب التركي يشترط في المنافذ المقابلة لمنافذ السلامة والراعي وتل أبيض على المواطنين السوريين الحاصلين على جنسية أجنبية (باستثناء الجنسية التركية) إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول عند المغادرة، على أن تتطابق بياناته الشخصية مع بيانات جواز السفر الأجنبي، للسماح لهم بالمغادرة.

وتحت عنوان "إخلاء مسؤولية"، ختم علوش بأن جميع القرارات والتعليمات المذكورة صادرة عن السلطات التركية، وهي قابلة للتعديل أو الإلغاء دون إشعار مسبق، وقد تختلف آليات تطبيقها من منفذ إلى آخر.

أصدر وزير الزراعة باسل السويدان قراراً يقضي بتحديد سعر مبيع بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي /2026-2027/ بسعر 66 ألف ليرة للطن الواحد.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق الحاصل بين سعر التكلفة وسعر المبيع المحدد أعلاه.

جدّد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، تأكيد فوز شركة "stc" السعودية بمشروع "سيلك لينك"، بالتزام استثماري يبلغ مليار دولار، معلناً اكتمال الدراسات المتعلقة بمواقع المشروع والاستعداد لبدء أعمال الحفر قريباً.

وقال هيكل، في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" نُشرت السبت 7 تشرين الثاني 2026، إن النتائج الأولى للمشروع يُتوقع أن تظهر بعد نحو 18 شهراً من انطلاق التنفيذ.

ولا يمثّل حديث الوزير الإعلان الأول عن إسناد المشروع إلى الشركة السعودية؛ إذ سبق أن أعلن فوزها في 7 شباط الماضي، خلال مراسم الإعلان عن عقود سورية سعودية في دمشق. ونقلت "الإخبارية السورية" عنه آنذاك أن 18 شركة تقدمت للاستثمار في المشروع، وأن "stc" فازت بعد تقييم العروض.

كما وردت القيمة الاستثمارية البالغة مليار دولار في تغطية توقيع اتفاقية إطلاق المشروع في شباط، وبالتالي فإن أبرز ما يضيفه التصريح الأخير هو تحديث حالة التحضيرات الميدانية والتوقيت المتوقع لظهور النتائج، إلى جانب إعادة تأكيد الجهة المنفذة وحجم الالتزام الاستثماري.

ويستهدف مشروع "سيلك لينك" تطوير البنية التحتية الرقمية واستثمار موقع سوريا ممراً دولياً لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا. وكان هيكل قد قال عند الإعلان السابق إن المسار السوري أقصر بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالمسارات الحالية بين القارتين، وفق تقديره.

وفي المقابلة الأخيرة، أوضح الوزير أن المشروع سيعزز الربط الإقليمي عبر الأردن والسعودية وبحر العرب، بما يتيح تنويع مسارات الاتصال وتحسين كفاءة الشبكات وسرعة الاستجابة. وأكد أن تنفيذه مستقل عن الاستثمارات الأخرى المخصصة لتحسين الشبكات والمواقع القائمة.

وتكمن أهمية المشروع في الجمع بين تطوير البنية الرقمية داخل سوريا وتعزيز دورها في عبور البيانات الدولية. أما مدة الأشهر الـ18 التي ذكرها الوزير، فتتعلق بظهور النتائج الأولى بعد بدء التنفيذ، ولا تعني اكتمال المشروع بجميع مراحله.

اقترب ملف توظيف الأموال المصادرة من رفعت الأسد في فرنسا من مرحلة اختيار المشاريع، بعد اتفاق سوري فرنسي على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستُموَّل منها، وتبادل مقترحاتها خلال الأسبوع المقبل.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع في باريس بين مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، وفق خبر نشرته "سانا" السبت 7 تشرين الثاني، ونقلته وكالة الأناضول.

وبحث الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تخدم السوريين. ولم يتضمن الإعلان تحديد المشاريع المستفيدة أو موعد بدء تنفيذها، كما لم يعلن اكتمال تحويل الأموال أو صرفها.

وتعود الخلفية القضائية للملف إلى إدانة رفعت الأسد في فرنسا. ففي 7 أيلول 2022، أكدت محكمة النقض الحكم الصادر بحقه بالسجن أربع سنوات، وأصبحت مصادرة ممتلكاته في فرنسا نهائية، بحسب رويترز.

وشملت الإدانة غسل أموال واختلاس أموال عامة واحتيالاً ضريبياً مشدداً، في قضية تكوين ثروة عقارية قُدّرت بنحو 90 مليون يورو. وهذا التقدير للممتلكات يختلف عن حصيلة بيعها أو المبالغ المتاحة للاسترداد في كل مرحلة.

ويقوم المسار المزمع على تحويل الأصول المصادرة إلى حصيلة مالية، ثم تخصيص الأموال لبرامج تنموية متفق عليها. وشرحت صحيفة "ذا ناشونال"، في تقرير نُشر في شباط 2026، أن قانوناً فرنسياً صدر عام 2021 يتيح إعادة عائدات الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة عبر مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن المشاريع ستُتفق عليها مع السلطات السورية، وتستهدف تحقيق أثر مباشر للسكان. كما نقلت عن ممثل لوزارة العدل الفرنسية أن حصيلة مبيعات الأصول بلغت آنذاك 47 مليون يورو، بينما كانت المباحثات تتناول 32 مليوناً، لأن كامل الحصيلة لم يكن قد انتقل بعد إلى الموازنة الفرنسية، مع توقع مبيعات إضافية.

وفي تموز الماضي، انتقل الملف إلى تفاهم سياسي معلن، بتوقيع وزيري الخارجية السوري والفرنسي إعلان نوايا في دمشق. وأفادت رويترز، في 7 تموز، ببدء مسار لإعادة 51 مليون يورو صودرت من رفعت الأسد.

أما الإعلان الأخير فتحدث عن نحو 54 مليون يورو، دون تفسير الفرق عن المبلغ المعلن في تموز. لذلك يبقى الرقم الأحدث منسوباً إلى المباحثات الأخيرة، دون افتراض سبب الزيادة.

وبحسب المعلومات المعلنة، تتمثل الخطوات المقبلة في تبادل مقترحات المشاريع، واستكمال الإجراءات، ثم الإشراف المشترك على توظيف الأموال. وبذلك، فإن المقصود بإعادتها هو توجيهها إلى منفعة السوريين عبر مشاريع محددة؛ ولا يثبت الخبر الأخير أنها ستُحوَّل دفعة واحدة إلى الخزينة السورية أو أن الإنفاق بدأ بالفعل.

وتوفي رفعت الأسد، شقيق رئيس النظام البائد حافظ الأسد، في الإمارات في 20 كانون الثاني 2026 عن عمر ناهز 88 عاماً، وفق رويترز، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من العائلة أنه عانى من الإنفلونزا لنحو أسبوع قبل وفاته.

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً ينظّم تسعير العمولات والرسوم المصرفية، ويضع ضوابط لتحصيلها والإفصاح عنها، مع إبقاء تحديد أسعار الخدمات للمصارف وفق تكاليفها وسياساتها التجارية، ضمن رقابة المصرف المركزي.

ويحمل القرار الرقم 748/ل أ، ويسري منذ تاريخ صدوره في 5 تشرين الثاني 2026، ويمنح المؤسسات المصرفية مهلة أقصاها شهر لتوفيق أوضاعها وسياساتها وإجراءاتها، وتقديم مصفوفات العمولات إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.

ويشمل المؤسسات المالية المصرفية المرخصة والخاضعة لإشراف المركزي. أما عمولات خدمات الدفع الإلكتروني فتخضع لتنظيم مستقل، دون أن يشمل هذا الاستثناء الخدمات المصرفية التقليدية لمجرد إتاحتها عبر قناة إلكترونية.

ما الرسوم التي يمنعها؟

أبرز الأحكام المرتبطة مباشرة بالمواطنين حظر تقاضي أي عمولات أو رسوم، مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل، لقاء فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب، واستقبال ملفات الرواتب وتحويلها وإيداعها وصرفها.

ويستثني القرار الخدمات المصرفية المستقلة التي يطلبها العميل بإرادته، بشرط الإفصاح عن تكلفتها وموافقته عليها، وعدم ربط توطين الراتب بالحصول عليها.

كذلك، يمنع فرض عمولة لا تقابل خدمة فعلية، أو تحصيل رسوم على خدمات اختيارية دون موافقة مسبقة، أو استخدام تسميات مختلفة للتحايل على الضوابط.

ويحظر تحميل الحساب الجاري عمولات لمجرد عدم كفاية رصيده، إذا أدّى ذلك إلى إنشاء رصيد مدين دون خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع ومعلن. وهذا حكم محدد، لا إعفاء عام لكل حساب منخفض الرصيد من جميع الرسوم.

ماذا عن "إدارة الحساب" والباقات؟

يحصر القرار عمولة "إدارة الحساب" ضمن الاشتراك في باقة خدمات مصرفية فعلية ومحددة، بموافقة العميل المسبقة، ويمنع استخدامها لفرض رسوم دورية لمجرد الاحتفاظ بالحساب.

كما يمنع إدراج العملاء تلقائياً في الباقات، ويلزم المصارف بتوضيح الخدمات المشمولة وقيمة الاشتراك ودورية استحقاقه ومدته، والرسوم غير المشمولة، وشروط الإلغاء أو التعديل.

وبذلك، يصبح ارتباط الرسم بخدمة معلومة وموافقة واضحة عنصراً أساسياً في العلاقة بين المصرف والعميل، بدلاً من الاكتفاء بإدراج مسمى عام ضمن كشف الحساب.

كيف تُحدّد العمولات؟

لا يفرض القرار أسعاراً موحّدة أو نسباً ثابتة، بل يلزم كل مصرف بإعداد سياسات مكتوبة للتسعير، تبيّن تكلفة الخدمة ومكونات سعرها، وآلية مراجعتها ومبررات تعديلها، مع ملحق فني تفصيلي.

ويشترط تناسب العمولة مع الخدمة وتكلفتها، وعدم تكرار الرسوم لمراحل تعد جزءاً من الخدمة نفسها. كما يشجع الأسعار التفضيلية للخدمات المنفذة إلكترونياً متى أمكن ذلك تشغيلياً، دون أن يجعل التخفيض إلزامياً لكل خدمة.

وتلتزم المصارف بنشر مصفوفة العمولات في فروعها ومنصاتها الرسمية، وإبلاغ العملاء بالتعديلات قبل سريانها بخمسة أيام عمل على الأقل، مع منع تطبيقها بأثر رجعي.

ماذا يعني للقطاع المصرفي؟

ينقل القرار المنافسة على العمولات إلى إطار يتطلب من المصارف تفسير أسعارها وتوثيق تكاليفها، ويمنح العملاء أساساً أوضح للمقارنة والاختيار.

وفي المقابل، يرتّب على المصارف مراجعة الرسوم القائمة والباقات والعقود وإجراءات موافقة العملاء، وتطوير حساب تكلفة الخدمات. ولا يعني ذلك منع المصارف من تحقيق إيرادات من خدماتها، بل ربط هذه الإيرادات بضوابط معلنة وقابلة للمراجعة.

وتتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف متابعة التنفيذ، ويحق لها طلب البيانات والمستندات وإعادة دراسة العمولات غير المتوافقة، والمطالبة بتعديلها ضمن مهل محددة. كما يتعين إخطارها بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل تطبيقها.

ما الهدف منه؟

وفق توضيحات المركزي، يستهدف القرار تحقيق العدالة والشفافية وحماية العملاء، مع الحفاظ على المنافسة بين المصارف.

ويمكن قراءة أحكامه بوصفها محاولة لتقليل الرسوم المفاجئة أو المتكررة، وتسهيل فهم كلفة التعامل المصرفي، خصوصاً لأصحاب حسابات الرواتب. وقد يساعد وضوح التكلفة وحرية اختيار الخدمات على تعزيز الثقة بالمصارف.

لكن القرار لا يضمن انخفاض جميع العمولات؛ فأثره الفعلي سيتوقف على المصفوفات التي تعتمدها المصارف، ومدى التزامها بالإفصاح والموافقة المسبقة، وفاعلية الرقابة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.

دعا المشرّع الأمريكي جو ويلسون وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن التابع لها إلى إزالة سوريا من قائمة قيود التصدير الأمريكية المعروفة بـ "القائمة E:1".

وفي تصريحات أدلى بها لموقع المونيتور (Al-Monitor)، حذر ويلسون من أن استمرار إدراج سوريا في هذه القائمة القديمة يفرمل تدفق التكنولوجيا الأمريكية والمعدات الحيوية إليها، مما قد يضطر السوق السورية للتوجه والاعتماد الكامل على البدائل الصينية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ألغت تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب" في 24 آب الماضي. ومع ذلك، لم يقم مكتب الصناعة والأمن (BIS) بوزارة التجارة حتى الآن بتحديث قوائمه، مما يترك سوريا الدولة الوحيدة في المجموعة "E:1" التي لا تصنّف حالياً كدولة راعية للإرهاب.

ويتسبب وجود سوريا في التصنيف "E:1" بقيود مشددة على تصدير التكنولوجيا، البرمجيات، والسلع الأمريكية، والمنتجات الأجنبية التي تحتوي على نسبة تتجاوز 10% من المكونات الأمريكية.

من جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ جين شاهين إن "تخفيف العقوبات وحده لن يكون كافياً لإطلاق الاستثمارات التي تحتاج إليها سوريا بشدة"، مضيفة لموقع "المونيتور" أنها ستواصل "الضغط من أجل إزالة العوائق أمام الاستثمار. فبعد عقود من الديكتاتورية والحرب الأهلية، يستحق السوريون فرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر".

ويقود جو ويلسون بالتعاون مع السيناتورة جين شاهين جهوداً مشتركة لتسريع إزالة هذه العوائق البيروقراطية والإجرائية، وذلك لمنح الشركات والوظائف الأمريكية فرصة حقيقية للاستثمار والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية والتجارية في سوريا.

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امتلاكها إيداعات مصرفية كبيرة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، موضحة أنها لا تملك سوى وديعة بقيمة 15 مليون ليرة سورية لدى البنك المذكور.

كانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن إيداع مئات المليارات من أموال تعويضات العمال في بنك بيمو السعودي الفرنسي، والذي منح بدوره قروضاً ميسرة لشخصيات نافذة، مما جعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تواجه أزمة في دفع المستحقات ما يهدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإفلاس، وفق زعم الصفحات التي تداولت هذه المعلومات.

ونفت المؤسسة نفياً قاطعاً صحة هذه الادعاءات، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على معرّفاتها الرسمية.

وأوضحت المؤسسة أن استثمار أموالها لدى المصارف يتم ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وبما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية والضوابط النافذة، وبهدف تحقيق عائد استثماري مع مراعاة توزيع المخاطر بين الجهات المصرفية.

وقالت المؤسسة إنها لا تملك لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي سوى وديعة واحدة بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وهي قيمة محدودة جداً مقارنة بالأرقام التي تم تداولها.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، ودعت الجمهور إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن قنواتها الرسمية.

قال اتحاد غرف التجارة السورية إن الجانب الحكومي العراقي وافق على تسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار السوريين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية، بموجب كتب تزكية صادرة عن الاتحاد.

وفي تصريحات أدلى بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أنس البو، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال إن هذه الخطوة جاءت ثمرة للجهود والمتابعات المستمرة التي يبذلها الاتحاد لتذليل العقبات أمام التجار السوريين، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التبادل التجاري مع العراق.

ودعا الاتحاد غرف التجارة السورية إلى تعميم هذه التسهيلات على التجار المشمولين بها، والتنسيق معه لإصدار كتب التزكية اللازمة لاستكمال إجراءات التأشيرات.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، أنه جرى إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص.

قالت الشركة السورية للكهرباء إن زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية تعود بشكل رئيسي إلى تراجع القدرة التوليدية المتاحة نتيجة لعدة عوامل متداخلة.

ورصد موقع "اقتصاد" تراجعاً في ساعات التغطية الكهربائية في العاصمة دمشق خلال اليومين الأخيرين.

وفي توضيح صادر عن "السورية للكهرباء"، مساء أمس الأربعاء، نُشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أرجعت الشركة ذلك إلى تنفيذ أعمال صيانة دورية وطارئة على عدد من مجموعات التوليد في بعض المحطات، واستمرار خروج مجموعات التوليد في محطة تشرين عن الخدمة وعدم ربطها بالشبكة حتى اللحظة، إلى جانب النقص الحاصل في كميات الغاز الأذربيجاني المورد لتشغيل محطات التوليد.

ووفق الشركة، تسببت هذه الظروف مجتمعة بانخفاض حجم الطاقة الكهربائية المنتجة وهو ما انعكس بشكل مباشر على برامج التغذية وزيادة فترات التقنين الحالية.

وختمت الشركة بالتأكيد على أن فرقها الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة مجموعات التوليد المتوقفة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية تدريجياً وفقاً للموارد والإمكانات المتاحة.

أعلنت السفارة التركية في دمشق، اليوم الأحد، بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية على المواطنين السوريين الراغبين في السفر إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وذلك وفق الخبر الذي نشره موقع "الإخبارية السورية".

وبموجب النظام الجديد، يتعين على المواطنين السوريين الراغبين في السفر التقدّم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، قبل استكمال إجراءات السفر.

الرابط المخصص للتقديم على الفيزا: https://kktc-evize.gov.ct.tr/en

كانت السفارة التركية قد أعلنت في 26 آب الماضي، إلغاء شرط السفر جواً للسوريين الحاصلين على تأشيرات تركية سارية، بما يتيح لهم الدخول إلى تركيا عبر المعابر الحدودية البرية والجوية.

نفت وزارة الزراعة صدور قرار يسمح باستيراد البطاطا، مشددة على أن البيان المتداول بهذا الخصوص مزوّر ولا يمتّ إلى الوزارة بصلة. 

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الزراعة، دياب الصخوري، أن القرارات المتعلقة ‏بالسماح بالاستيراد أو منعه تُدرس وتُتخذ وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، وبما يتوافق مع الآليات المتّبعة لدى لجنة ‏الاستيراد والتصدير.‏

ودعا مدير دائرة الإعلام في الوزارة، الجميع لضرورة توخّي الدقة في نقل المعلومات، وتداول الأخبار والوثائق غير ‏الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة مصدراً موثوقاً للمعلومات والقرارات الصادرة ‏عنها.‏

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، أصدرت في الـ 27 من شهر نيسان الماضي، قراراً يقضي بمنع استيراد ‏مجموعة من المنتجات الزراعية خلال عام 2026، استناداً إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة، وبهدف حماية المنتج الوطني ‏وتنظيم حركة الأسواق المحلية، ومنها البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء خلال الفترة الممتدة بين 1 أيار و31 ‏تشرين الأول 2026.‏

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات ‌‏"آيريكس 2026" بدورته الثانية في فندق البوابات السبع بدمشق بمشاركة أكثر من 200 شركة ‏من 11 دولة، وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوير ‏العقاري.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يناقش الملتقى الذي يستمر يومين فرص الاستثمار العقاري، والتخطيط العمراني المستدام، ‏والتحول الرقمي وتقنيات العقارات وتقنيات البناء والتمويل، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء ‏صناعة العقار، والمطورين والمستثمرين، وشركات الهندسة والإنشاءات، وممثلي المؤسسات ‏والقطاعات المرتبطة بالتطوير العمراني.‏

‏وفي تصريح لـ "سانا"، قال مدير عام الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات (TNBE)، الجهة المنظمة للملتقى، حسام ‏الرئيس، أن دورة هذا العام تمثل محطة نوعية لإطلاق مبادرات ‏ومشاريع عمرانية، مبيناً أنه من المقرر أن يشهد الملتقى عرض "عقد المقاولات الإسلامي" وذلك ‏من قبل وفد مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوير العقاري.

‏وأشار إلى أن برنامج الملتقى يتضمن اجتماعاً لكادر شركة "أبيات هيلز للاستثمار والتطوير ‏العقاري"، لإطلاق المخططات التفصيلية والإعلان عن تخصيص المرحلة الأولى من مشاريعها، ‏إضافة إلى إطلاق "منصة سوريا العقارية" بوصفها منصة إعلامية متخصصة، والنسخة ‏الثانية من تطبيق "‏Key Finder‏"، المطوّر بأيد برمجية سورية لتقديم حلول تقنية داعمة ‏للقرار العقاري.‏

وكشف أن مجموعة "داماك" الإماراتية ستشارك في الملتقى لنقل خبراتها في إدارة العائد ‏الاستثماري والثقافة العقارية، لافتاً إلى أن الملتقى سيكون محطة للتحضير للدورة المقبلة في ‏شهر آب 2027 على أرض مدينة المعارض بدمشق، والذي سيقدم حلولاً سكنية متكاملة وغير ‏تقليدية.‏

وكانت النسخة الأولى من الملتقى أقيمت في دمشق خلال شهر تشرين الثاني 2025، وشهدت ‏جلسات حوارية استراتيجية ومهنية عالية المستوى، بمشاركة 30 متحدثاً محلياً ودولياً، ‏واستقطبت أكثر من 1320 من المختصين وقادة القطاع، مثلوا ما يزيد على 140 شركة من أكثر ‏من 12 جنسية.‏

اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)" وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن البنك الدولي سيتولى إدارة الصندوق بالمشاركة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية لسوريا، بما يتسق مع الأولويات المحددة من الدولة السورية، حيث سيساعد الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية في سوريا.

وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ووفق "سانا"، سيعمل الصندوق المقترح على حشد الموارد من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم ودعم تمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار مؤسسي يخضع لسياسات البنك الدولي وإجراءاته، ويستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية، مع التركيز على تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.

كما سيسعى الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبقية الشركاء إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات بخصوص ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها.

وفي منشور على صفحته الرسمي في "فيسبوك"، قال المركزي إنه بدأ بمرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، ودون إنذار مسبق.

وأكد المركزي أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.

وتشمل الإجراءات القانونية كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

وأكد المركزي أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من المركزي، وأن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المركزي المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي.

وأهاب المركزي بـ "الأخوة المواطنين" التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ملتزم بشدة بمساعدة سوريا وغيرها من الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، بما فيها اليمن ولبنان، عبر توفير الدعم الفني الذي تحتاج إليه، وذلك وفق تقرير نشره موقع "الشرق بلومبيرغ".

وخلال مؤتمر صحفي في بانكوك على هامش إطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" لشهر تشرين الأول 2026، قال أزعور إن جهود الصندوق تركز على مساعدة هذه الدول في معالجة التحديات المرتبطة بقدراتها المؤسسية، ودعم المزيد من الاستثمارات والإصلاحات، مشيراً إلى إمكانية الانتقال إلى تقديم التمويل "عندما يحين الوقت المناسب".

قال مسؤول لموقع "الشرق بلومبيرغ"، إن شركة "إير كايرو" للطيران منخفض التكلفة ستبدأ بتسيير رحلات إلى دمشق، اعتباراً من 15 تشرين الثاني المقبل.

ووفق الخبر، فإن الرحلات ستنطلق من مطاري القاهرة والغردقة بطائرات "إيرباص A320neo" بسعة 180 راكباً، على أن يتم تسيير 7 رحلات أسبوعياً من القاهرة إلى دمشق، و3 رحلات أسبوعياً من الغردقة.

ولم يتضح إن كان هناك رحلات عودة من دمشق إلى القاهرة أو إلى الغردقة المصرية على البحر الأحمر.

و"إير كايرو" هي شركة طيران مصرية منخفضة التكلفة، تعد الذراع الاقتصادي لشركة الطيران الوطنية "مصر للطيران".

كانت حركة الطيران قد توقفت تماماً بين سوريا ومصر بعيد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وقبل ذلك كانت هناك رحلات طيران تنظّمها الخطوط الجوية السورية وشركة "أجنحة الشام" الخاصة بين دمشق والقاهرة. 

كان الطيران المصري الرسمي قد أوقف رحلاته من وإلى سوريا منذ العام 2011. 

(الصورة المرفقة - أرشيفية)

ورد في تقرير لموقع "سي إن بي سي عربية"، نُشر أمس الثلاثاء، أن كلفة "سلة الإنفاق الأدنى للبقاء" في سوريا، ارتفعت بنسبة 7% في آب مقارنة بشهر أيار، لتصل إلى 173 دولاراً.

وقد أثار هذا المؤشر تساؤلات من جانب معلّقين على صفحة "اقتصاد" في "فيسبوك"، حول المقصود بكلفة "سلة الإنفاق الأدنى للبقاء".

وقد أجرى "اقتصاد" بحثاً حول هذا المؤشر، وخلص إلى النتائج التالية:

·        يُقصد بـ "كلفة سلة الإنفاق الأدنى للبقاء" (SMEB)، المبلغ اللازم لشراء مجموعة محددة من الاحتياجات الأساسية التي تتيح للأسرة تدبّر الحد الأدنى من البقاء خلال شهر.

·        يصدر هذا المؤشر عن "مبادرة ريتش – REACH المتخصصة في البيانات والتقييمات الإنسانية"، ويرد ضمن تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة الذي تنشره "ريتش – REACH".

·        في منهجية REACH الخاصة بسوريا، تُحتسب السلة لأسرة من ستة أفراد، وتضم مواد غذائية وغير غذائية، مع مراعاة أنماط الاستهلاك المحلية. وهي مؤشر إنساني لتقدير الاحتياجات ومتابعة القدرة الشرائية، ولا يصح اعتبارها ميزانية تكفي لمعيشة لائقة بكل متطلباتها.

·        يشرح الدليل التأسيسي للسلة في شمال سوريا أنها تشمل غذاءً يوفّر 2100 سعرة حرارية للفرد يومياً، ووقود الطهي، ومواد غير غذائية أساسية.

·        REACH هي مبادرة دولية للبحث وجمع البيانات الإنسانية، تأسست عام 2010. وظيفتها تزويد الجهات العاملة في الأزمات بمعلومات تساعدها على تحديد الاحتياجات وتخطيط الاستجابة.

·        REACH هي مبادرة مشتركة بين ثلاث جهات:

1.    IMPACT Initiatives منظمة غير حكومية للبحث التطبيقي، مقرها جنيف. تستضيف فريق REACH العالمي، وتوفر الإشراف الاستراتيجي والدعم الفني لفرق البلدان.

2.    Acted "أكتد" منظمة دولية غير حكومية شريكة في تأسيس المبادرة. توفر، ضمن شراكتها مع IMPACT، دعماً لوجستياً وإدارياً وأمنياً للعمليات الميدانية المشتركة.

3.    UNOSAT برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات التشغيلية للأقمار الصناعية، وهو شريك مؤسس للمبادرة.

نشر مصرف سوريا المركزي عبر صفحته الرسمية بـ "فسبوك"، قوائم بأسماء شركات ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا، وذلك مساء أمس السبت.

جاء نشر القوائم في أعقاب جولات رقابية في 11 محافظة، نفّذها المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية، لضبط مخالفات أنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخّصة، وجّه في ختامها 755 إنذاراً ‏إلى ‏محالٍ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات ‏المالية دون ‌‏ترخيص.

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض "تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026"، اليوم الخميس، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية.

وتُنظّم المعرض شركة "غلوفينت" برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يضم المعرض 29 قطاعاً متخصصاً تغطي مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والاتصالات والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والتعليم الذكي والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية والمدن الذكية والشركات الناشئة والحلول الرقمية.

كانت فعاليات الدورة الأولى من المعرض قد انطلقت في 17 تشرين الأول من العام الفائت، ‏بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية.‏

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، إن الوزارة تعول على القطاع الخاص ‌‏لتنفيذ ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية.

واستعرض تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تصريحات الوزير عبد الرزاق خلال لقاء على "القناة السورية"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن دور الوزارة يتمثل في التخطيط وإقرار المخططات ‏النهائية وتيسير الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان ‏والشراكة مع القطاع الخاص.‏

وأضاف أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات، يمثلان مطلباً أساسياً في المشاريع ‏الاستثمارية، في ظل وجود فجوة كبيرة في العمالة بمختلف الاختصاصات، مبيناً أن الوزارة تنسق ‏مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدد من الجامعات لاستقطاب الخريجين ‏الأوائل وطلاب السنة الخامسة في الاختصاصات التي تحتاجها مشاريع الإعمار.‏

وكشف الوزير عبد الرزاق أن الواقع السكني في سوريا يتضمن نحو مليون و300 ألف وحدة ‏سكنية مدمرة بدرجات متوسطة وشديدة، إضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة ‏بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي، فضلاً عن فجوة ناجمة عن النمو السكاني، ‏مشيراً إلى أن نحو ربع المخزون السكني يقع ضمن مناطق عشوائية.‏

كما أوضح أن الفجوة السكنية الإجمالية تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، وأن ‏إنجاز 100 ألف وحدة سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد هذه الفجوة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، بدلاً ‏من تولي تمويل جميع المشاريع، مشيراً إلى قانون الاستثمار رقم 14، والتنسيق مع وزارة المالية ‏ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل.‏

وأشار من جانب آخر، إلى أن الوزارة تدرس مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي، إلى جانب ‏معالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي القائمة منذ 15 إلى 20 عاماً.‏

‏

حدّدت وزارة النقل الوثائق والأوراق المطلوبة لإنجاز مختلف معاملات المركبات ‏والدراجات النارية، بما يشمل التسجيل، ونقل الملكية، وتجديد الترخيص، وفك الحجز، ‏وتسوية الأوضاع الفنية والإدارية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل، عماد الدين القش، ‏أن تحديد الوثائق وتوحيدها عبر دوائر النقل في المحافظات، يهدف إلى منع التضارب الإجرائي ‏واختصار زمن تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الشاملة تتوزع وفق الآتي:‏

تسجيل مركبة (تجربة)

وتستوجب معاملة تسجيل مركبة (تجربة)، تقديم محضر فحص فني، ودراسة الأوراق الجمركية، ‏ووثيقة تأمين، والأوراق الجمركية الأصلية (بياناً وإيصالاً جمركياً)، وبراءة ذمة مرور، والوكالة ‏الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

‏

كما تشترط إبراز وثيقة إثبات شخصية للبائع والشاري أو من ينوب عنهما قانونياً، مع صورة عنها ‌‏(هوية شخصية سليمة وغير مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي ‏مصحوب بصورة حديثة مصدقة من المختار).‏

نقل ملكية المركبة (الفراغة)

‏وتتضمن وثائق نقل ملكية المركبة (الفراغة): محضر فحص فني، وبراءة ذمة مرور، ووثيقة ‏تأمين الزامي، والوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت، إضافة إلى ‏وثيقة إثبات الشخصية للبائع والشاري أو ممثليهما القانونيين (هوية شخصية سليمة وغير ‏مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي مصحوب بصورة حديثة مصدقة من ‏المختار).

تجديد الترخيص

ويتطلب لتجديد ترخيص المركبات العامة، إبراز براءة ذمة مرور، وبراءة ذمة من التأمينات ‏الاجتماعية، ومحضر الفحص الفني الدوري، ووثيقة التأمين، بينما يكتفى بالنسبة للمركبات ‏الخاصة ببراءة ذمة مرور، ومحضر فحص فني دوري، ووثيقة التأمين.‏

‏

كما يستوجب فك حجز المركبة، إعداد محضر فحص فني للمركبة المحجوزة، وبراءة ذمة ‏مرور، وحضور صاحب أو من ينوب عنه قانونياً، وإجراء الفحص من قبل لجنة الفحص في ‏كراج الحجز.‏

‏

ويتطلب الحصول على بدل تالف أو فاقد للمعاملات، حضور صاحب المصلحة أو نائبه ‏القانوني، وتقديم براءة ذمة مرور، وتعهداً بفقدان الرخصة أو ما يثبت تلفها وفق الأنظمة ‏المعتمدة.‏

‏

وتشمل الأوراق المطلوبة لفقدان لوحة مركبة أو أكثر، إجراءات الفحص الفني لإجراء معاملة ‏أخرى، وتقديم براءة ذمة مرور، وحضور صاحب العلاقة أو نائبه القانوني، مرفقاً بضبط ‏شرطة يثبت واقعة الفقدان بالتوازي مع إطلاق إذاعة بحث عن اللوحة.‏

تسجيل الدراجات النارية

ويشترط لتسجيل الدراجات النارية، تقديم فاتورة الشركة الموردة، وشهادة منشأ مصدقة ‏ومختومة ومطابقة في دائرة المركبات، مع اشتراط حضور صاحب العلاقة شخصياً، وإبراز ‏الوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

‏

وتستلزم تسوية وضع المركبة المقفلة، اعتماد المعاملة تسلسلياً في قاعدة ‏البيانات، ثم الدائرة الفنية، فالجهة القانونية، ثم دائرة المعلوماتية، مع حضور المالكين ‏شخصياً أو تقديم تنازل كامل من المالك القديم للجديد، وإسقاط القيد القديم واعتماد القيد ‏الأحدث، إضافة إلى تقديم براءة ذمة للطرفين.‏

‏التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

وفي تصريحاته لـ "سانا"، قال القش إن الوزارة تواصل العمل على أرشفة كل السجلات إلكترونياً، وربط المعاملات ‏بالشبكة البرمجية الموحدة لدوائر النقل، بما يضمن دقة البيانات ويمنع التلاعب بالتراخيص ‏والملكية، مشدداً على أن تبسيط هذه الأوراق يأتي كمرحلة أساسية للوصول الكامل إلى تقديم ‏الخدمات إلكترونياً عبر منصات الخدمة الرقمية، ما يوفر على المواطنين الجهد والوقت.‏

ودعا مدير النقل الطرقي، جميع المراجعين إلى التأكد من استكمال كل الوثائق والثبوتيات ‏المحددة والالتزام بالتعليمات التنفيذية قبل مراجعة مديريات ودوائر النقل في المحافظات، ‏ضماناً لتسريع إنجاز المعاملات وتفادياً لأي تأخير ناتج عن نقص المستندات.‏

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في وقت تسعى فيه وزارة النقل إلى رفع كفاءة العمل الإداري ‏وتوحيد الضوابط الإجرائية في مختلف مديريات ودوائر النقل بالمحافظات، ولا سيما عقب ‏التوسع في اعتماد منظومة المعاملات الإلكترونية والتطبيقات البرمجية الحديثة، حيث يُشكل ‏تحديد الأوراق المطلوبة خطوة أساسية للحد من مظاهر الازدحام والإجراءات الروتينية، وحماية ‏حقوق الملكية والحد من المخالفات والتلاعب ببيانات المركبات للدراجات والنقل العام والخاص.‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026، المتضمن منح فرص إضافية للطلاب المستنفدين في مرحلة الإجازة الجامعية، وطلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.

ووفق الخبر الذي نشره موقع "الإخبارية السورية"، يشمل المرسوم طلاب المعاهد العليا والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والجامعة الافتراضية ومدارس التمريض والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، فيما لا يشمل طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية المستنفد، على أن تطبق عليه القواعد العامة المعتمدة.

ويمنح المرسوم الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027، سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد، ويشمل أيضاً الطالب المقبول وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذي استنفد فرص الرسوب.

ويمنح طالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 لغاية العام الدراسي 2015-2016، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027.

ويتيح المرسوم لطالب الدراسات العليا سنة المقررات الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027، ويشمل ذلك المستنفدين بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026.

ونص المرسوم على منح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة، بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام الدراسي 2025-2026، عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027.

وبحسب المرسوم، يمنح لطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه “الرسالة” الذين فُصلوا من الدرجة بدءاً من 15 أيلول 2010 حتى تاريخ صدور المرسوم، عام ميلادي من تاريخ التسجيل، على أن يسجل الطالب خلال العام الدراسي 2026-2027.

وتدرس اللجان المختصة أوضاع الطلاب المفصولين لأسباب تأديبية، كل حالة على حدة، ولها رفض طلب الطالب أو إعادة قيده في ضوء أسباب الفصل.

وتطبق أحكام المرسوم على طلاب المعاهد العليا المرتبطة بالجامعات، والمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطلاب الجامعات الخاصة، وطلاب التعليم المفتوح، وطلاب مدارس التمريض في الجامعات الحكومية، إضافة إلى طلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم والرسوم الجامعية المطلوبة من المستنفدين المشمولين بأحكامه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

‏

شارك وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان، في اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ‏في المقر الرئيس لـ "سيتي بنك" بمدينة نيويورك، بمشاركة ممثلين عن عدد من ‏الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية والمالية الأمريكية.‏

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن بيان لوزارة المالية عبر قناتها على "تلغرام"، تناول الاجتماع آخر ‏التطورات الاقتصادية والمالية والقطاعية في سوريا، والخطوات التي اتخذتها الحكومة ‏لتعزيز الاستثمارات وتيسيرها، وترسيخ معايير الامتثال والنزاهة.‏

كما جرى التعريف بالإصلاحات الجارية على مستوى وزارة المالية ومصرف سوريا ‏المركزي، وشرح السياسة الضريبية الجديدة وما تتضمنه من حوافز للمستثمرين.‏

وناقش المشاركون الخطوات التي تعتزم الشركات والمؤسسات الأمريكية اتخاذها خلال ‏المرحلة المقبلة، واستعرضوا القطاعات المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام ‏الشركات الأمريكية المتخصصة.‏

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية استضافت أمس الجمعة في نيويورك، اجتماع طاولة ‏مستديرة حول سوريا، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ‏ووزير المالية محمد يسر برنية، وذلك لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي ‏السوري وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي.‏

انطلقت فعاليات معرض 360 ‏Food Syria‏ للصناعات الغذائية، ‌‏بمشاركة 120 شركة محلية وعربية وأجنبية من 18 دولة، وذلك على أرض مدينة ‌‏المعارض بدمشق، اليوم الخميس.‏

تنظّم المعرض شركتا (Evex events وPyramids Group) لتنظيم المعارض، ويعرض تقنيات الزراعة الدقيقة والري والبذور، وآلات تصنيع ‏الأغذية ‏والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية النهائية.

ويستمر المعرض حتى 3 تشرين الأول الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 ليلاً.

وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت المسلمية في ريف محافظة حلب باستثمار تقدر قيمته بنحو 200 مليون دولار، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ومحافظ حلب، عزام الغريب، والسفير التركي بدمشق، نوح ‏يلماز.

وجاء وضع حجر الأساس عقب توقيع اتفاقية بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" وشركة "ÇİMKO" التركية، لإعادة تأهيل وتشغيل المعمل وفق صيغة الاستثمار BOT ولمدة 30 عاماً.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل خط إنتاج جديد ومتكامل بطاقة 5 آلاف طن يومياً من مادة الكلنكر، على أن يتم إنجاز الخط وتشغيله خلال 12 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، لتبدأ بعد ذلك أعمال إعادة تأهيل المعمل القائم وربطه بالخط الجديد وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار في حلب، حازم لطفي، في تصريح لـ "سانا"، أن المشروع سيبدأ الإنتاج بعد نحو عام، على أن تُستكمل مراحل تطوير خطوط الإنتاج خلال السنوات اللاحقة، وصولاً إلى إنتاج يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد من الكوادر والأيدي العاملة.

من جهته أوضح المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن المشروع يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة في صناعة الإسمنت من حيث التقنيات المستخدمة والتدريب والتأهيل، إضافة إلى طبيعة الشراكة الاستثمارية الممتدة 30 عاماً مع مجموعة "سانكو" ممثلة بشركة "ÇİMKO" المتخصصة في صناعة الإسمنت.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن استئناف خدمة إرسال الطرود البريدية من سوريا إلى جميع دول العالم، عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، اعتباراً من اليوم الخميس.

وفي تصريحات أدلى بها المدير العام للمؤسسة، عماد الدين حمد، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال إن هذا الإنجاز يأتي بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من خلال تشغيل خدمة استقبال الطرود البريدية الواردة إلى سوريا من مختلف دول العالم عبر مكتب التبادل البريدي في مطار دمشق الدولي.

وينهي هذا الإنجاز، مرحلة طويلة شهدت غياب دور البريد في ربط سوريا بالعالم، حسبما أفاد حمد، ليعيد للمؤسسة دورها الحيوي كمنفذ رسمي يربط المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالخارج، وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبأسعار منافسة.

وأكد حمد جاهزية المؤسسة بجميع مراكزها وفروعها في المحافظات، إلى جانب مركز التبادل الدولي في مطار دمشق الدولي، لتقديم أفضل الخدمات واستقبال الشحنات والطرود البريدية الصادرة والواردة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في حزيران الماضي، إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتباراً من الأول من تموز، عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي.

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تقريراً تفسيرياً يتعلّق بمقاصد البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، قبل يومين، والموجه للوزارات والجهات العامة بناء على مقترح وزارة المالية، والذي نص على اتخاذ ‏جملة من ‏إجراءات ‏ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما ‏ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام ‏الموارد العامة ‏في ظل الظروف ‏الراهنة.

ويحاول التقرير الإجابة على أسئلة تتعلق بانعكاسات هذا البلاغ ‏على الرواتب ‏والخدمات والمشاريع، ولا سيما عقب القرار القاضي بخفض مخصصات الوقود للسيارات والآليات ‏الحكومية بنسبة 30 بالمئة.‏

ووفق التقرير تستهدف هذه الإجراءات ضبط النفقات الإدارية والتشغيلية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات ‏الإنفاق، بالتوازي مع حماية الرواتب والخدمات الأساسية ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.‏

وتقول "سانا" إن الإجراءات المعلنة لا تستهدف تقليص الموارد المخصصة للخدمات الأساسية أو الدخول في "سياسة ‏تقشف" شاملة، إذ يركز البلاغ على النفقات غير الضرورية القابلة للترشيد، والتي يمكن تأجيلها أو ‏الاستغناء عنها من دون التأثير في عمل المؤسسات أو استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وتشمل هذه النفقات السفر والإيفاد والمهمات الرسمية غير الضرورية، والضيافة والمؤتمرات ‏والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات غير الضرورية، إضافة إلى وقف شراء أو استبدال الأثاث ‏والتجهيزات المكتبية والسيارات المخصصة للأغراض الإدارية إلا عند ثبوت الحاجة.‏

ونص البلاغ على أن تخفيض مخصصات البنزين والمازوت بنسبة 30 بالمئة يخص السيارات ‏والآليات الحكومية ولا يستهدف وسائل النقل الجماعي أو الآليات الخدمية الطارئة، ومنها الإسعاف ‏والإطفاء، إضافة إلى السيارات والآليات التي لا تتجاوز مخصصاتها 70 ليتراً شهرياً.‏

كما وجه الجهات العامة بدمج وتنظيم التنقلات الرسمية قدر الإمكان للحد من الاستهلاك، على أن ‏تتولى وزارة الطاقة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية حول الاستهلاك.‏

ولا تشمل إجراءات ترشيد الإنفاق الرواتب والأجور ومستحقات العاملين في الدولة، إذ أبقى البلاغ ‏هذه النفقات خارج نطاق التخفيض، وشدد على ذلك.‏

ويستهدف الترشيد، في المقابل، تأمين وفورات من بنود يمكن تأجيلها أو تخفيضها، بما يساعد على ‏إدارة الموارد المتاحة بكفاءة والحفاظ على قدرة الجهات العامة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.‏

ووفق "سانا"، لا يعني تجميد بعض النفقات الاستثمارية وقف المشاريع الحكومية بصورة عامة، إذ يفرض البلاغ ‏مراجعة للمشاريع وتصنيفها وفق أولويتها وحاجتها الفعلية في المرحلة الحالية.‏

وتستمر المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما المرتبطة بالخدمات الأساسية وحماية البنى التحتية أو التي ‏تحقق عائداً مالياً أو تسهم في توفير القطع الأجنبي، في حين يمكن تأجيل المشاريع التي لا يؤثر ‏تأجيلها في الخدمات العامة أو النشاط الاقتصادي.‏

أما المشاريع التي لا تتناسب جدواها مع تكلفتها في المرحلة الراهنة، فيوقف عقد نفقات جديدة عليها ‏وتسترد اعتماداتها غير المعقودة وفق الأصول.‏

ويمنع البلاغ تجزئة المشاريع أو نقل بنودها بهدف الالتفاف على إجراءات الترشيد، بما يجعل إعادة ‏ترتيب الأولويات قائمة على طبيعة المشروع وجدواه، وليس على تغيير شكل الاعتماد أو طريقة ‏إدراجه.‏

واستثنى البلاغ النفقات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه ‏والطاقة والأمن والسلامة العامة، بما يحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية.‏

كما تستمر المشاريع التي وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة، والمشاريع الممولة من منح خارجية، ‏والمشاريع ذات العائد الاقتصادي المباشر والمثبت بالوثائق.‏

وحدد البلاغ آلية للتعامل مع الوفورات الناتجة عن وقف بعض النفقات أو تخفيضها، إذ لا يجوز ‏للجهات العامة استخدام هذه الوفورات في ترتيب نفقات أو التزامات جديدة، أو إجراء مناقلات لتغطية ‏نفقات غير ذات أولوية.‏

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات، تسجيلاً أصولياً وفق القرارات والأنظمة النافذة.

وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً استثمارياً مع شركة "مراتع الأنعام" السعودية، لاستثمار مسلخ جوبر الفني في دمشق.

ووفق الخبر الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، يمتد العقد لمدة 15 عاماً، ويتضمن استثمار يبلغ 3 ملايين دولار، تخصص لتجهيز المشروع، على أن تُنجز أعمال التجهيز خلال مدة 8 أشهر.

ويُصنَّف المشروع كمسلخ تجاري، ويُعد من المشاريع النوعية في مجال المسالخ في سوريا، إلى جانب المسلخ الخدمي القائم؛ بما يهدف إلى دعم وتطوير قطاع المسالخ والخدمات المرتبطة به، حسب وصف الوزارة.