ينتشر على نطاق واسع وعلني في سوريا، مكاتب تعمل على تأمين هروب السوريين من البلد والوصول إلى أوروبا، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الأمل بتحسنها، بالإضافة إلى رغبة الشباب بالهروب من خدمة الجيش، والتي تدفعهم لإجبار أهاليهم على بيع ممتلكاتهم وأصولهم من العقارات والأراضي، من أجل تأمين مبلغ التهريب، والذي يصل إلى أكثر من 15 ألف دولار للفرد الواحد.

على مدى الأشهر الماضية، حاول موقع "اقتصاد" تتبع عمل العديد من المكاتب التي تعمل على تأمين تهريب الشباب من سوريا، والوصول إلى أوروبا، حيث تبين له أن هذه المكاتب عبارة عن محال تجارية عادية، مرتبطة بمكاتب سياحة وسفر تعمل بالخارج، في لبنان وكردستان العراق وتركيا والإمارات وليبيا.. إلخ، وتنحصر مهمتها بالوساطة بين الشباب الراغبين بالهجرة وبين هذه المكاتب الخارجية، مقابل عمولة مالية مجزية، تصل إلى نحو ألف دولار على الشخص الواحد.

ويؤكد سوريون في مناطق النظام، أن هناك عشرات المكاتب المنتشرة في أغلب المناطق السورية، وتعمل بالعلن على تأمين هجرة الشباب إلى أوروبا وتحقيق أرباح كبيرة.

ويقول أحد أصحاب مكاتب التهريب، وهو عبارة عن محل لبيع الدهانات في ريف حماة، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، إنه بسبب توقف سوق العمل اضطر للعمل في تأمين تهريب الشباب الراغبين للوصول إلى أوروبا، من خلال التعامل مع مكتب سياحة وسفر، في كوردستان العراق، يملكه سوريون، ويؤمن حسب قوله، طريقة تهريب مضمونة وبأقل قدر ممكن من المخاطر.

ويتابع صاحب هذا المكتب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المكتب الذي يتعامل معه في كوردستان العراق، يعمل على تأمين فيزا دراسة أو فيزا علاج في روسيا، مقابل مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف دولار، شاملة أجور السفر، مشيراً إلى أن مهمته الفعلية تنتهي عند هذا الحد، لتصبح بعدها العلاقة مباشرة بين الشاب وبين المكتب الرئيسي، الذي يتكفل بتأمين الوصول إلى أوروبا، من خلال التعامل مع شبكة من المهربين متواجدين في مناطق مختلفة على طول الطريق الواصل من روسيا إلى بولونيا، مروراً بروسيا البيضاء.

واستطاع صاحب هذا المكتب أن يؤمن لنا طريقة للتواصل مع المكتب الرئيسي في كوردستان العراق، بعد أن قدمنا له ضمانات بأننا لن نذكر اسم أي شخص، وما نهدف إليه هو إلقاء الضوء على هذه العملية فقط، لتبيان الحال الذي وصل إليه الشعب السوري، والذي بات على استعداد لتحمل كافة الظروف والمخاطر، من أجل الهروب من البلد.

كان صاحب المكتب الرئيسي في كوردستان العراق، حذراً في تقديم المعلومات والبيانات عن طرق التهريب التي يؤمنها للشباب من روسيا إلى ألمانيا، وأصر على أن مهمته تنحصر فقط في تأمين القبول الدراسي أو الفيزا العلاجية، وبأنه لا يتعامل مع أي شبكة تهريب في روسيا أوغيرها.. لكن من خلال التواصل مع بعض الشباب الذين حصلوا على فيزا من هذا المكتب بالتحديد للسفر إلى روسيا، بقصد العلاج أو متابعة الدراسة، أوضحوا لنا أنه بعد الوصول إلى روسيا، ينتقلون إلى بيلاروسيا، مقابل مبلغ 500 دولار، بعد أن يكون المكتب قد حملهم بعناوين مكاتب أخرى في ذلك البلد، الذين بدورهم يتعاملون مع مهربين يوصلونهم إلى بولونيا ومنها إلى ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

وبيّن أحد الشباب الذي استطاع الوصول إلى ألمانيا قبل عدة أيام، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه استغرق حصوله على فيزا دراسية في روسيا مدة ثلاثة أشهر ونصف، مقابل مبلغ 3500 دولار، بما فيها تذكرة الطائرة، مشيراً إلى أنه تقدم للحصول على مثل هذه الفيزا، هو وسبعة شباب آخرين من نفس المنطقة، إلا أنهم سلكوا طرقاً مختلفة للوصول إلى روسيا، وبفترات زمنية متفرقة، وذلك بحسب تنسيق المكتب الرئيسي في كوردستان العراق، حتى لا يثيروا الشكوك، بأنهم ينوون التهريب إلى أوروبا.

وأضاف هذا الشاب أنه وصل إلى موسكو قبل نحو شهرين، حيث مكث فيها لمدة أسبوع إلى أن وصل جميع أصدقائه السبعة الآخرين، ثم انطلقوا إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، ومنها تواصلوا مع أحد المكاتب هناك، الذي طلب مبلغ 5 آلاف دولار لإيصالهم إلى ألمانيا، ثم قام بنقلهم إلى منطقة في العراء، ليمكثوا هناك عدة أيام، بانتظار أن يحين وقت التهريب، وذلك وفقاً لإرادة المهرب.

ويروي هذا الشاب الظروف الصعبة التي مروا بها وهم يقومون بمحاولات التهريب المتعددة الفاشلة، بسبب عدم أمان الطريق، لافتاً إلى أنهم كانوا في بعض الأحيان يمشون لعدة أيام في العراء والبرد القارس، ثم يعودون إلى نقطة البداية.

وأخيراً، يقول هذا الشاب إنهم استطاعوا الوصول إلى ألمانيا، بعد أكثر من عشرين يوماً من المحاولات وأيام كثيرة من المشي والجوع والعطش، كادوا أن يفقدوا فيها حياتهم، نتيجة الرقابة الشديدة على طول الحدود من قبل الجيش البيلاروسي والجيش البولوني على الجهة المقابلة، حيث أشار إلى أنه سمع الكثير من قصص القتل التي تعرض لها بعض الشباب المهاجرين بعد أن تم اكتشاف أمرهم.

وختم هذا الشاب، أنه تكلف بمبلغ يفوق الـ 15 ألف دولار حتى وصل إلى ألمانيا، متضمنة أجور الإقامة في موسكو ومينسك، بالإضافة إلى تكاليف الأكل والشرب فيهما وأجور النقل في أربع دول، هي روسيا وبيلاروسيا وبولونيا وداخل ألمانيا.

ويؤكد سوريون في مناطق النظام أنه يومياً هناك عشرات الشباب الذين يخرجون من سوريا، بقصد التهريب إلى أوروبا، وأكثر طرق التهريب شيوعاً، هو عبر تركيا إلى اليونان أو من ليبيا إلى إيطاليا، وهذا الأخير، أصبح طريقاً شائعاً بسبب تكلفته المنخفضة، لكن مخاطره كثيرة.

وأفاد شباب وصلوا إلى إيطاليا قبل نحو ثلاثة أشهر، انطلاقاً من دمشق إلى القاهرة ومنها إلى ليبيا، أن نسبة النجاة في هذا الطريق تكاد تعادل الواحد بالمئة، ومع ذلك أشاروا إلى أن هناك مئات الشباب السوريين الذين يتجمعون في ليبيا وينتظرون دورهم في التهريب إلى أوروبا.

وأكدوا أن تكلفة التهريب عبر هذا الطريق من دمشق، تصل إلى نحو 10 آلاف دولار، لكنهم لفتوا إلى أن هذا التهريب لا تقوده مكاتب تعمل من سوريا، وإنما يجري الإعداد له عبر مهربين يعملون داخل ليبيا.

وبخصوص التهريب من تركيا إلى اليونان أو إلى بلغاريا، فهو بحسب الكثير من المتابعين لا يزال الأكثر استخداماً، إلا أنه يخص السوريين المقيمين في تركيا، وقلما يقصده سوريون قادمون من سوريا، بسبب تكلفة التهريب المرتفعة إلى تركيا، والتي تبلغ في بعض الأحيان نحو 5 آلاف دولار على الشخص الواحد.

أكد سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام، بأن سعر ليتر البنزين في السوق السوداء وصل إلى 11 ألف ليرة، بالتزامن مع استمرار النظام بتخفيض مخصصات المحافظات من الوقود إلى أكثر من 50 بالمئة، بينما أكدت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بأن الأيام القادمة سوف تكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات، بسبب عدم وجود توريدات جديدة من الخارج.

وأكدت مصادر محلية في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن تجار السوق السوداء أصبحوا يتحكمون بأسعار المحروقات ويرفعون أسعارها إلى مستويات خيالية، وصلت إلى 11 ألف ليرة لليتر البنزين و10 آلاف ليرة لليتر المازوت، مستغلين فرصة عدم توافرها في محطات الوقود، بالإضافة إلى حاجة الناس إليها، وخصوصاً لمن لديه سيارة، ومضطر لاستخدامها.

بدورها كشفت صحيفة "الوطن" أن سوريا معرضة لمنخفض جوي بدءاً من اليوم الثلاثاء، فيما "واقع الحال يؤكد وجود صعوبات راهنة على صعيد المازوت والبنزين والغاز"، وخاصة مع عدم وجود بدائل حقيقية عن المازوت للتدفئة.

واعترفت الصحيفة أن الشح في توفر المحروقات ساهم في فتح الباب على مصراعيه في السوق السوداء لزيادة الأسعار بشكل كبير، لكنها قالت بأن سعر ليتر المازوت والبنزين وصل إلى 7 آلاف ليرة، وهو ما نفاه بالمطلق كل من تواصل معهم محرر "اقتصاد" في الداخل السوري، والذين أكدوا بأن ليتر البنزين حالياً، لا يمكن الحصول عليه بأقل من 10 آلاف ليرة ومثله المازوت.

ولفتت الصحيفة، إلى أن غياب المحروقات وتأخر وصول رسائل البنزين إلى أكثر من 15 يوماً، فتح باب مسلسل ابتزاز المواطن من بعض سائقي التكسي ممن سارعوا إلى رفع أجورهم بحجة "عدم توفر المادة وتأخر وصول الرسائل من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع مستلزمات وتكاليف الصيانة والتشغيل لأكثر من 10 أضعاف".

وأكدت الصحيفة أنه لديها معلومات بأنه مازال هناك تخفيض لعدد الطلبات المخصصة من المحروقات إلى مختلف المحافظات، دون أن تذكر شيئاً عن أية توريدات جديدة في طريقها إلى سوريا.

زادت معاناة السوريين وعلى كافة المستويات، جراء النقص الشديد في المحروقات، والذي تسبب حتى الآن بزيادة ساعات التقنين الكهربائي إلى نحو ساعة وصل واحدة طوال اليوم في معظم المناطق، بالإضافة إلى زيادة مدة رسائل البنزين والمازوت، لتتجاوز الأسبوعين، ما أدى إلى أزمة نقل خانقة في جميع المحافظات، ناهيك عن ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق، بحجة شراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وكل ذلك يحدث وسط أخبار تؤكد بأنه لا ناقلات نفط جديدة قادمة على الطريق إلى سوريا، ما يعني بأن الأوضاع مرشحة للمزيد من التفاقم خلال الفترة القادمة.

وأفاد مصدر إعلامي خاص مقرّب من "قوات سورية الديمقراطية – قسد"، التي تسيطر على المنطقة الشرقية من سوريا، بأن القوات الأمريكية قامت مؤخراً بالتحكم بإنتاج النفط في حقول الجزيرة السورية، ومنعت عناصر ما يسمى الإدارة الذاتية التابعة لـ "قسد"، من تمرير أي شحنات للنظام السوري، والتي كانت تصل في بعض الأحيان إلى نحو 20 ألف برميل يومياً.

وأكد المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن القوات الأمريكية تتحكم كذلك بكميات النفط التي تتزود بها قوات "قسد". وعبّر المصدر عن اعتقاده بأن أمريكا تفعل ذلك، تسهيلاً للعملية العسكرية البرية التركية المرتقبة في الشمال السوري.

في هذه الأثناء، انتقدت وسائل إعلام موالية للنظام، صمت المسؤولين عن أزمة المحروقات التي تهدد بشلل الحياة في سوريا على الصعد كافة، مشيرة إلى أن وزارة النفط ترفض التعليق على الأزمة ومتى يمكن أن تنتهي، وكل ما أعلنته حتى اليوم هو أنها خفضت كمية المحروقات الموزعة على الكازيات إلى أكثر من النصف، ضمن سياسة إدارة النقص إلى حين قدوم توريدات جديدة من الخارج، دون أن تعلن عن موعد محدد لقدومها.

وذكر موقع "سيرياستيبس" الموالي، أن أسعار المحروقات في السوق السوداء التهبت في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر ليتر البنزين الـ 10 آلاف ليرة سورية، وكذلك المازوت وصل إلى نفس السعر، مع توفرهما بكميات كبيرة في الأسواق.

كما انتقد الموقع ذاته التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، والتي أعلن فيها عدم وجود أي نية لرفع أسعار المحروقات في الفترة القادمة، حيث تساءل الموقع: "لماذا يختار وزير التجارة الداخلية هذا التوقيت ليقول لنا أنه لا رفع لأسعار المحروقات وهو يعلم جيداً كيف يتلقى الجمهور هكذا نفي..؟".

تواجه مصانع المنظفات بكافة أنواعها، العديد من الأزمات التي تهددها وجودها، والمتمثلة بعدم قدرتها على تأمين مستورداتها الخارجية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى سياسة التسعير التي تفرضها وزارة التموين، والتي بحسب قول أصحاب هذه المصانع، بأنها تسبب خسائر كبيرة لهم، وما لم يتم رفع الأسعار فإنهم قد يضطرون إلى إغلاق منشآتهم.

وقال صاحب أحد هذه المصانع من محافظة حماة، وخلال تواصل مع محرر "اقتصاد"، إنه على وشك إغلاق معمله الذي يغطي أكثر من 70 بالمئة من حاجة المحافظة، بالإضافة إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن تكاليف الإنتاج أصبحت مرتفعة جداً ولا تتناسب إطلاقاً مع التسعيرة الرسمية لمنتجاته.

وأكد صاحب هذا المصنع، أنه وعدد من أصحاب المصانع الأخرى، تقدموا بكتاب لوزارة التجارة الداخلية، يطلبون فيه إعادة النظر في تسعير منتجاتهم، إلا أن الوزارة لم تستجب حتى الآن، ما يعني حسب قوله أن السوريين سوف يواجهون في المرحلة القادمة أزمة في الحصول على المنظفات، وخصوصاً أن بعض المعامل قد توقف عن الإنتاج بالفعل، دون أن يسمي هذه المعامل.

وعلى صعيد متصل، حاول موقع "اقتصاد" أن يرصد الموضوع على أرض الواقع، حيث أكد العديد من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، أن هناك شائعات تتحدث عن فقدان أو ارتفاع أسعار المنظفات في الفترة القادمة، وهو ما دفع الكثيرين لتخزين كميات كبيرة منها، لكن البعض عبر عن اعتقاده بأن الشائعة تسويقية، والهدف منها تصريف الإنتاج المتواجد في الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد صاحب محل تجاري لبيع الجملة في منطقة ريف دمشق، أن المنظفات ارتفعت أسعارها بنسبة 30 بالمئة خلال الأشهر الماضية، لكنه أشار إلى أن الأزمة التي تواجهها معامل المنظفات، ليست بسبب الأسعار المنخفضة، وإنما بسبب انتشار الصناعات الشعبية لهذه المنظفات، والتي باتت تغطي نسبة 40 بالمئة مما هو موجود في الأسواق، وتلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين بسبب أسعارها الرخيصة، وإن كانت جودتها منخفضة جداً.

بدأت أغلب المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، تعلن عن أزمة نقل خانقة، جراء تخفيض طلبات الوقود للكازيات، بنسبة أكثر من 50 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مدة رسائل المازوت والبنزين، إلى أكثر من أسبوعين، بينما تساءل العديد من المتابعين عن واقع توريدات النفط من إيران، التي لم يصل منها أي ناقلة نفط منذ أكثر من شهر، في وقت أعلنت فيه مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام، قبل نحو عشرة أيام، عن قرب وصول ناقلة نفط جديدة من إيران، إلا أن الناقلة لم تصل حتى اليوم، وفق تأكيد مصادر إعلامية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد".

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أن أزمة النقل في محافظتي اللاذقية وطرطوس بدأت تلقي بظلال كبيرة على حركة الناس، ما تسبب بزيادة المعاناة اليومية للموظفين، الذين اضطر الكثير منهم لأخذ إجازات من أعمالهم، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إليها، وذلك بحسب ما أكد موقع "أثر برس".

وفي محافظات دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص، أعلنت مصادر في شركة محروقات التابعة للنظام، أنه تم تخفيض طلبات المازوت والبنزين إلى الحدود الدنيا، بسبب نقص التوريدات، لكنها لم تشر هذه المرة إلى قرب وصول أي ناقلة نفط جديدة، مضيفة وفي تعليق على شكاوي أزمة النقل، بأن أولوية توزيع المحروقات في الفترة الحالية هي للمنشآت الحيوية، كالمشافي والأفران.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر إعلامي مطلع ومقرب من إعلام النظام، أن شركة محروقات الحكومية تغطي احتياجات المحافظات في الفترة الحالية من المخازين القليلة الموجودة في خزاناتها، بالإضافة إلى بعض التوريدات القادمة من مناطق "سيطرة قوات سورية الديمقراطية"، مؤكداً أنه منذ أكثر من شهر لم تصل أي ناقلة نفط من إيران، إضافة إلى أن المسؤولين في وزارة النفط يتهربون من الإجابة عن سؤال متى ستصل التوريدات الجديدة.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "اقتصاد"، أن هناك أحاديث عن طلب المساعدة من سلطنة عمان، لتقديم بعض الكميات من النفط بشكل عاجل، إلا أنها قد تحتاج إلى أكثر من أسبوعين للوصول إلى سوريا.

وتعليقاً على ما أعلنته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، قبل أكثر من أسبوعين، عن نية إيران زيادة كميات النفط الموردة إلى سوريا من 2 مليون برميل إلى 3 ملايين شهرياً، أشار المصدر إلى أن هذا الخبر لم يتم تأكيده حتى الآن من قبل أي من المصادر الرسمية، سواء الإيرانية أو السورية، معبراً عن اعتقاده بأن الخبر غير صحيح نظراً للظروف الداخلية الحساسة التي تمر بها إيران في الوقت الحالي.

يقول سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري، إنك تستطيع أن تجد بكثرة مواداً ممهورة بختم الأمم المتحدة، تباع علناً في المحال التجارية أو في الأسواق الشعبية، ومنها على سبيل المثال الحرامات ومواد التنظيف وفوط الأطفال، والمعلبات الغذائية وغيرها الكثير.. فكيف وصلت هذه المواد المخصصة لمساعدة السوريين في الداخل إلى هذه الأسواق؟ ومن الذي يتاجر بها..؟

أعلنت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها والصادر منتصف العام الجاري، أن أكثر من 14 مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر، ويحتاجون للمساعدات الغذائية. وذكرت المنظمة الدولية في ذات التقرير أنها لا تستطيع تلبية احتياجات كل هذا العدد، بسبب قلة المانحين الدوليين، الذين يقتصرون على الولايات المتحدة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا منفردة، لذلك قررت أن تغطي نصف هذا العدد، أي ما يعادل 7 مليون سوري، بينهم أكثر من مليونين في مناطق شمال غربي سوريا ونحو مليون في الشمال الشرقي، والباقي للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام.

أي أن المساعدات الدولية الإنسانية، يجب أن تصل إلى أكثر من 3 ملايين سوري في مناطق سيطرة النظام، غير أن الكثير من السوريين يؤكدون أنهم لا يرون هذه المساعدات على الإطلاق، حتى أنهم لا يعرفون أسماء المنظمات التي تقوم بتوزيعها، باستثناء الهلال الأحمر السوري، المسيطر عليه من قبل مخابرات النظام، بينما تقول الأمم المتحدة إن النظام السوري قدّم لها أسماء أكثر من ست منظمات تقوم بتقديم المساعدات الدولية للسكان المحليين في مناطق سيطرته.

تصل المساعدات الأممية إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية البرية، وبالذات عن طريق لبنان والعراق، وهي تتضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية، كالمعلبات والسكر والشاي والطحين وغيرها، بالإضافة إلى مواد أخرى، تشمل المواد الطبية والمنظفات والقرطاسية والحقائب المدرسية والألبسة وكل ما يلزم الأطفال والنساء من احتياجات ضرورية، وهذه المساعدات بحسب العديد من المراقبين تكفي لتلبية حاجات نحو مليون طفل سوري في مناطق سيطرة النظام، وعلى مدى عام كامل، بينما على أرض الواقع فإن أحداً لا يستفيد منها، حتى أن الكثير من السكان يجهلون إن كانت هذه المساعدات موجهة لهم من الأساس.

تقول العديد من التقارير التي عملت عليها بعض المنظمات الحقوقية الإنسانية، إن النظام السوري يرفض أي تدخل من قبل موظفي الأمم المتحدة للإشراف على توزيع هذه المساعدات، ويعتبر الأمر تدخلاً في "سيادته" على أرضه وشعبه، فيما رفضت الأمم المتحدة أن يقوم النظام بنفسه بتوزيع هذه المساعدات وأصرت أن يكون الأمر عبر منظمات إنسانية أهلية، حتى لو كانت سورية.

وتشير تلك التقارير إلى أن النظام السوري قام بتشكيل عدد من هذه المنظمات بشكل صوري، وقدمها للأمم المتحدة التي اجتمعت مع أعضائها وطلبت منهم خطة التوزيع والجداول التي تخص السكان الأكثر احتياجاً.. وهو ما تم تنفيذه على الفور، لكن على الورق فقط..!

ووفق تحقيق واستطلاع للرابطة السورية لكرامة المواطن، الذي أجرته منتصف العام الجاري، فإن النظام السوري يقوم بتحويل هذه المساعدات إلى قواته المسلحة وأجهزة مخابراته، الذين يقومون بدورهم باستهلاك ما يحتاجونه، ومن ثم المتاجرة بالباقي في الأسواق.

وذكر التحقيق ذاته، أن النظام السوري بدأ يستخدم هذه المساعدات منذ العام 2018، للضغط على المناطق الخارجة عن سيطرته في ريف دمشق وريف إدلب وريف حلب، وإجبارهم على المصالحة، بعد تجويعهم ومنعهم من الوصول إلى المساعدات.. وهو ما تحقق بالفعل بمساعدة روسيا، دون أن تستطيع الأمم المتحدة التدخل، رغم علمها وإطلاعها على الأمر.

اعترف آخر تقرير للأمم المتحدة بأن الهلال الأحمر العربي السوري يلعب دوراً رئيساً في تحويل مسار مساعدات الأمم المتحدة في سوريا، لافتاً إلى أن مخابرات النظام والأجهزة العسكرية تتدخل في جميع مستويات عملية المساعدة، وتحوّل مسار المساعدات إلى شبكاتها الخاصة. 

وأكد التقرير الصادر منتصف العام الجاري والمنشور على موقع الأمم المتحدة مترجماً للغة العربية، أن "الحكومة السورية تستخدم مساعدات الأمم المتحدة لدعم جنودها وقواتها الأمنية والميليشيات المتحالفة معها والداعمين السياسيين والتجاريين".

وورد في التقرير أيضاً العبارة التالية "أدى غياب الرقابة والمساءلة عن تقديم المساعدات داخل سورية التي تسيطر عليها الحكومة إلى خلق اقتصاد صغير يقوم على تحويل مسار المساعدات وبيعها من أجل الربح على جميع المستويات، وقد خلقت طريقة المساعدة الحالية للأمم المتحدة فئةً من رجال الأعمال الذين يستفيدون من المساعدات الإنسانية في سورية".

وأضاف التقرير "في حين أن العقوبات على الحكومة السورية كانت مصممة لعزل الجهات الفاعلة السيئة عن الاقتصاد العالمي ومعاقبتهم على الفظائع التي ارتكبوها، فإن مساعدات الأمم المتحدة منحتهم شريان حياة اقتصادياً وساعدتهم في دعم المجهود الحربي للحكومة".

حاولنا على مدى أكثر من أسبوع توجيه أسئلة لعدد كبير من السوريين الذين يتواجدون في مناطق سيطرة النظام، في ريف دمشق وحلب ودرعا وريفها، إن كانوا قد تلقوا مساعدات أممية، أو يعلمون شيئاً عن عائلات تتلقى مثل هذه المساعدات، فنفوا علمهم بها على الإطلاق، وحتى عندما سألناهم عن سبب تواجدها وبيعها في الأسواق، ظنوا أن هذه المساعدات تدخل من مناطق سيطرة المعارضة تهريباً ويتم المتاجرة بها في مناطق سيطرة النظام.

هذا الأمر يشير إلى أننا أمام نظام لص وسارق، وهو الذي يسعى لتجويع السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرته، بينما يستخدم هذه المساعدات لتوفير تكاليف الصرف على قواته العسكرية وأجهزة مخابراته.. وبهذا تكون الأمم المتحدة، ومن حيث لا تدري، قد ساهمت في تمويل آلة القتل بيد النظام.

يأتي السوري إلى أوروبا وهو يبحث بشغف عن سوريين آخرين غيره في المدينة التي يتم اختيارها له، ثم لا يلبث بعد فترة أن يعلن صراحة أنه انتقل إلى مدينة أخرى، ومن مزاياها أنه لا يوجد فيها سوريون، أو عدد قليل منهم..

هذه الظاهرة لم تعد حديثاً عابراً بين شخصين، بل أصبح الكثيرون يكتبونها على صفحاتهم وفي المجموعات العامة، ويتحدثون عن مزايا الابتعاد عن السوريين، الذين لم يجلبوا لهم سوى وجع الرأس والقيل والقال، والتنافس غير الشريف فيما بينهم.

فما حقيقة هذه الظاهرة وأسبابها..؟ وهل تخص السوريين الجدد الذين هاجروا إلى أوروبا بعد العام 2011، أم أنها ظاهرة يعاني منها حتى السوريون القدامى..؟ وأخيراً، سوف نتحدث عن مساوئ هذه الظاهرة وانعكاساتها على الجيل الثاني من المهاجرين، أي الأطفال.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع هو ثمرة حوار مع عدد كبير من السوريين المتواجدين في أوروبا على مدى عدة أيام، وقد كان لافتاً عندما علموا أن هذا الحوار سوف يتحول إلى مادة صحفية، طلبوا جميعاً عدم ذكر أسمائهم الصريحة، بما في ذلك الأكاديمي المختص في الأبحاث الاجتماعية والنفسية، الذي استعنا برأيه بعد استطلاع آراء الآخرين، وذلك خوفاً من أن يقرأ كلامهم سوريون في ذات المدينة التي مازالوا يعيشون فيها، فتتحول الكراهية هذه المرة إلى عداوة حقيقية، وصراع قد يتم فيه استخدام الأيدي والأرجل.

على أية حال، سوف نحاول أن نلخص أبرز الأفكار التي تحدث بها من تحاورنا معهم، في أسباب الظاهرة وحدودها، بما في ذلك رأي المختص.. فما يعنينا في النهاية هو العنب وليس الناطور.. وعموماً هي أفكار لا تتضمن حديثاً في العيب، إلا أنها تضع اليد على الجرح في الكثير من المواقع، والتي قد تبدو للبعض بأنها وقحة، لكن ما يحركنا في كتابة هذا الموضوع، هو النتائج الكارثية لانتشار مثل هذه الظاهرة، والتي لا يدفع ثمنها الآباء وإنما الأبناء، الذين بدأوا يفقدون لغتهم العربية وثقافتهم المحلية، بسبب عدم كفاية المحيط الأسري، لنقل مثل هذه الخبرة أو التجربة، وبالتالي نأمل من الكثير من السوريين أن يعيدوا النظر بمواقفهم الثابتة، تجاه هذا الموضوع إذا ما أرادوا خدمة أولادهم، ولا نظن أن هناك سوى القليل ممن يرغب أن ينسلخ هو وأبنائه عن ثقافته الأصلية، ومن يريد ذلك، فهو مخطئ، لأنه لو تمعن في تجربة الأرمن الذين جاؤوا إلى سوريا لاجئين قبل أكثر من مئة عام، فإن أكثر ما حافظوا عليه هو ثقافتهم الوطنية، فما زال الأبناء يتحدثون اللغة الأرمنية كما لو أنهم ولدوا ونشأوا في أرمينيا.. أي أنهم لم يتعرضوا لهزيمة ثقافية وحضارية، رغم كل الظروف السيئة والصعبة التي مرت عليهم، والتي لا تقل ضراوة عما تعرض له السوريون..

أكثر ما يلفت انتباهك وأنت تحاور سوريين في أوروبا، عن أسباب كراهيتهم لبعضهم البعض، هو حديثهم عن التمايزات الكبيرة بين أبناء المحافظات السورية المختلفة، من حيث ما يدور في الرأس من أفكار وعادات وتقاليد وطقوس اجتماعية، لدرجة أن البعض تحدث صراحة بأنه اكتشف أننا في سوريا لم نكن شعباً واحداً، وإنما شعوباً سوريّةً، وعلى غرار ما حاولت روسيا تمريره في الدستور السوري الجديد قبل عدة سنوات.

وكما هو معروف في أوروبا، فقد تم توزيع اللاجئين ليس وفق رغباتهم، وإنما وفق خطة جغرافية معينة، وهو ما أدى إلى أن يتواجد في المدينة الواحدة عدد كبير من السوريين، لكن كل واحد منهم من منطقة ومحافظة أخرى، وقلما تجد عائلتين سوريتين من نفس المحيط الجغرافي في المدينة الأوروبية الواحدة، باستثناء المدن الكبرى، والعاصمة على وجه الخصوص.

بمعنى آخر أن الأسرة السورية اللاجئة مضطرة للتعامل مع ما هو موجود، وحدود الاختيار عندها شبه محدودة.

لذلك أول ما يأتي اللاجئ إلى أوروبا، يشعر بالغربة الشديدة والضياع، جراء المجتمع الجديد واللغة التي لا يعرف منها شيئاً، لهذا يأخذ بالبحث عن أي أسرة سورية تتحدث لغته وتفهم عليه، وحالما يجد هذه الأسرة ينفتح عليها بالكامل، كما لو أنه وقع على أحد من أفراد عائلته المقربين، ثم بعد أن تستقر أموره ويتعرف على محيطه الجديد، يبدأ باكتشاف التمايزات بينه وبين الآخرين من السوريين، والتي لم يكن يفكر بها من قبل، جراء الوحشة والخوف من كل شيء.. فهو قادم إلى أوروبا وذاكرته مثقلة بالأحاديث النمطية للمشايخ والمجتمع العربي عن فساد المجتمع الأوروبي، لدرجة أن البعض كان يعتقد أنه حالما يصل إلى أوروبا، فسوف يأخذون بناته لتشغيلهم بالدعارة، وأولاده الصبيان لتعليمهم الحشيش والمخدرات والمثلية الجنسية..

لذلك بحسب ما حدثنا أحدهم، أن الانفتاح الشديد ومن ثم التراخي والتراجع في العلاقات بين الأسر السورية في أوروبا، برأيه، هو ما يفتح المجال لإثارة التساؤلات، والتي منها تنشأ بداية الخلافات، حيث يأخذ البعض بالتساؤل: عندما كان بحاجتنا جاء إلينا وبعد أن استقرت أموره ابتعد عنا.. وبعد ذلك يبدأ حديث المصالح والنفعية، بأن السوريين ينتمون إلى هذه الثقافة، ويعزون هذا الأمر إلى الاختلافات بين أبناء محافظة وأخرى، ويبدأ يتسرب لديهم اعتقاد بأننا لسنا شعباً واحداً، وإنما عدة شعوب كنا نعيش في بلد واحد.

من الأسباب التي طرحها البعض، عن أسباب ابتعاد السوريين عن بعضهم البعض في أوروبا، ولفتت انتباهنا، هي أن أوروبا ساوت بين جميع اللاجئين، بغض النظر عن مستواهم الثقافي والعلمي، فالبروفيسور في الجامعة شأنه شأن من كان يعمل في سوريا حفاراً للقبور.. ومن ثم عززت لدى هذا الأخير هذه المساواة، فبات يقول صراحة: كلنا لاجئون، لماذا تتكبرون علينا..؟

وبحسب ما أخبرنا أحد السوريين الذي تحدث في هذا الجانب، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه، ويعيش في فرنسا، أن في مدينته عدد كبير من الأسر السورية، وأغلبهم غير حامل لأي شهادة علمية، لذلك لم يستطع سوى النأي بنفسه عنهم، بعد أن وجد فارقاً ثقافياً كبيراً بينه وبينهم، لم يكن قادراً على تجاوزه رغم محاولاته الكثيرة.. وهو يلقي باللائمة على الطرف الآخر، الذي وجدها فرصة لكي يتساوى معه.. بينما على أرض الواقع، هذا الكلام غير صحيح بحسب قوله، وإنما يجب على كل شخص أن يدرك قدره وقدر الآخرين.

وهناك من تحدث عن أننا كنا نعيش في سوريا ضمن محيط جغرافي له خصائص سواء من حيث التراتبية العشائرية، أو من حيث التراتبية المناطقية، فابن المدينة لا يرى نفسه متساوياً مع ابن الريف، وابن العشيرة الفلانية الذي كان يحظى بالتقدير في قريته واكتسب الكثير من خصائص هذا التقدير في شخصيته، وجد نفسه في أوروبا بلا هذه الميزة.. إضافة إلى كل ذلك، وبحسب ما قالت إحدى السوريات التي حاورناها، أن ذاكرتنا الجمعية عن بعضنا البعض كسوريين، فيها تكريس لأنماط محددة تشبه الأحكام النهائية، مثل فكرة ابن حلب عن ابن إدلب، أو ابن حمص عن ابن حماة وابن الدير عن ابن الرقة.. وهكذا.. ورأت أن هذا التكريس لعب عليه نظام الأسد كثيراً من أجل بث التفرقة بين أبناء الشعب السوري، ثم أصبح ينتقل معنا أينما توجهنا.

كما أشار البعض إلى ظاهرة الكذب بين السوريين، حيث أن الكل في المجتمع الغربي يريد أن يقدم نفسه على أنه يستحق بجدارة اللجوء، من خلال تاريخه الثوري ومشاركته في مصارعة النظام.. بالإضافة إلى أن ظاهرة الشك بالعمالة للمخابرات السورية، انتقلت إلى السوريين في أوروبا، وهي تركت أثراً واضحاً في تعامل السوريين مع بعضهم البعض، إذ أن الكثير من هؤلاء الذين يعيشون في أوروبا، يخشون على أهلهم في الداخل، ويعتقدون أن المخابرات تلاحقهم عبر هؤلاء العملاء في الخارج..

حدثنا خبير اجتماعي وباحث في مجال التربية، أن ما يجري بين السوريين الذين لجأوا إلى أوروبا، لا يمكن وصفه بالكراهية، وإن كان يبدو في الظاهر، بأنهم يكرهون بعضهم البعض، أو لا يحبون الخير لبعضهم، كما يلخص البعض المسألة، مشيراً إلى أن أي مجتمع يتم انتزاعه من أرضه ومحيطه الاجتماعي، يتعرض لنفس هذه المشاكل.

وأضاف الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وهو يحمل شهادة عليا في الدراسات الاجتماعية والتربية،

 أن المشكلة الأخرى التي يعاني منها السوريون أيضاً، هي بين اللاجئين الجدد والمقيمين القدامى، حيث أن التعامل بين الفئتين شبه معدوم، وفيه تبادل خطير للاتهامات، التي لا تخلو من العدوانية وقد تصل إلى حد الاحتقار في بعض الأحيان من قبل المقيمين القدامى، الذين ينظرون للاجئين على أنهم يشوهون صورتهم في المجتمعات التي اندمجوا فيها.. فضلاً عن أن اللاجئين الجدد يعتقدون بأنهم كشفوا هؤلاء على حقيقتهم.. إذ أن الصورة المكرسة عنهم باعتبارهم يقيمون في أرقى دول العالم، أنهم أثرياء وراقين ويتعاملون بالاتيكيت، ثم تبين لهم أن الكثير منهم حشاشون أو لاعبو قمار، وضائعون في زحمة الحضارة الأوروبية، ولا يمتلكون التقدير الذي يحاولون إظهاره أمام الناس عندما كانوا يزورون سوريا، أو من خلال أحاديث أهاليهم عنهم في سوريا.

ويرى الخبير الاجتماعي، أن هذه الأمراض لن يحلها هذا الجيل، بل سوف يحلها جيل الأبناء عندما يكبرون، مع اعترافه بأن الأبناء ضمن هذه الأوضاع سوف يكونون ضحية، لأنهم سوف يفقدون هويتهم الوطنية والدينية واللغوية، وقد يتأثرون بهوية مختلفة عن بيئتهم، كالمغاربية على سبيل المثال، والتي تتمتع بتواجد قوي في المنطقة الأوروبية، وبالذات في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وغيرها من الدول.

ويضيف أن الحل من وجهة نظره هو البحث عن نقاط التقاء ضمن حالة مؤسسية، يتلاقى فيها السوريون كل فترة في مكان معين، بعيداً عن العلاقات والزيارات العائلية الثنائية، والتي بحسب رأيه هي من تخلق سوء التفاهم وتظهر التمايزات، ومشاكل القيل والقال التي يتميز بها مجتمعنا، وتقود لاحقاً إلى فرقة ونزاع قد تصل إلى حد الخصومة النهائية.

ويرى أخيراً، أنه في ظل عدم قدرة السوريين على زيارة بلدهم، لا بد أن يجدوا أرضيات مشتركة تجمعهم بعيداً عن أمراض المجتمع التي حملوها معهم من بلدهم.. فلا بد أن ينزلوا هذه الحمولة عن ظهورهم، لما فيه خير الأبناء والحفاظ على ثقافتهم ولغتهم.

فسرت العديد من المصادر الإعلامية، تصريحات وزير التجارة الخارجية التابع للنظام، عمرو سالم، قبل نحو أسبوعين، ووعده بخفض الأسعار قريباً، من خلال إلغاء العديد من الضرائب والرسوم، بأنه كان يلمّح لحواجز الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد، والتي تتقاضى إتاوات على نقل البضائع بين المدن السورية، ما يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، حيث أشارت تلك المصادر إلى أن هناك مساعي لوضع حد لـ "تشبيح" هذه الحواجز بضغط من الجانب الروسي.

وأكد مصدر إعلامي مقرّب من النظام، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أنه لوحظ خلال الفترة الماضية إزالة صور ماهر الأسد من على حواجز الفرقة الرابعة ومن العديد من الأماكن، بالإضافة إلى سريان شائعات تتحدث عن إصابة ماهر الأسد بمرض عضال، لافتاً إلى أن هذه الإشاعة ورغم كونها قد تكون غير صحيحة، إلا أنه رأى فيها مخرجاً اختاره النظام، كي يحافظ على ماء وجه ماهر الأسد، وكي لا يبدو أن هناك خلافاً بين الشقيقين، على غرار ما حدث بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت.

وأشار المصدر ذاته، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه عندما وعد عمرو سالم بانخفاض الأسعار قريباً، وفي غضون عشرة أيام، كان لديه تأكيدات بأنه يجري معالجة وضع حواجز الفرقة الرابعة، وبأنها لن تكون متواجدة بعد هذه الفترة، لكن المصدر نفسه، بيّن أن ما حدث بعدها أن الأسعار زادت وبقرارات من وزارة التجارة الداخلية نفسها، ما قد يشير إلى أن هناك صراعاً كبيراً مع ماهر الأسد، ليس من السهل إنهائه.

ونوّه المصدر بأن ما يتم تداوله داخل الشارع السوري المحسوب بالموالاة على النظام، أن روسيا تدخلت شخصياً لدى بشار الأسد في قضية شقيقه ماهر، وطلبت منه بحزم أن يعالج الموضوع وبسرعة، وذلك في أعقاب طلب المسؤولين السوريين من موسكو مساعدة الاقتصاد السوري، الذي يواجه أزمة استنزاف كبيرة في موارده، تنذر بانهيار الدولة.

وأكد المصدر بأن الجانب الروسي تلقى شكاوي كثيرة من التجار ورجال الأعمال السوريين، كي يتوسط لدى بشار الأسد ويوقف تجاوزات شقيقه وحواجز الفرقة الرابعة، التي باتت تقاسمهم بأرزاقهم باسم الترفيق، ثم يقوم النظام بالضغط عليهم من أجل خفض الأسعار، التي لا يتحملون الكثير من أسباب ارتفاعها.

وتتقاضى حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، منذ عدة سنوات، إتاوات على نقل البضائع بين المدن السورية، أو تلك القادمة من المرفأ تصديراً، تصل إلى مبالغ طائلة وحسب نوع البضاعة، وذلك بحجة حماية هذه البضائع، وهو السبب بحسب الكثير من المراقبين، الذي يجعل أسعار الكثير من السلع المستوردة أعلى من الدول المجاورة، وحتى أعلى من الأسعار العالمية.

للمرة الثانية منذ بداية العام، قام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الليرة السورية أمام الدولار. وبالأمس، قام بتخفيضه بمقدار 7 بالمئة، من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، في محاولة منه لردم الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبما يحقق استقطاب الدولار إلى السوق الداخلية، بهدف ترميم العجز في ميزان المدفوعات.

قرار المركزي، كان له ارتدادات محدودة على سوق الصرف الموازي، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بمقدار تراوح بين 40 إلى 50 ليرة، ليستقر الدولار فوق 4500 ليرة في أغلب المناطق السورية، وسط توقعات بمزيد من انهيار سعر الصرف، وذلك بعد أن تستوعب الأسواق عملية التخفيض على الليرة، من خلال إجراء حسابات جديدة، تأخذ بالحسبان السعر الجديد للمصرف المركزي.

على صعيد مواز، اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين، أن خطوة المركزي برفع سعر صرف الدولار الرسمي بمقدار 200 ليرة، سوف يكون تأثيره محدود على عملية استقطاب الحوالات الخارجية، كون الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لا يزال كبيراً، ويصل إلى نحو 50 بالمئة، بينما كان المأمول من المصرف المركزي أن يكون أكثر واقعية، وأكثر جرأة، ويرفع السعر إلى ما يقارب سعر السوق السوداء، وبالتالي تصحيح المعاملات التجارية، بدلاً من هذه البلبلة الحاصلة في الأسواق، والتي سببها الرئيس هو وجود سعرين للدولار.

ورأى المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، أن المتابع لسياسة المصرف المركزي، سوف يلاحظ أنه يستخدم أسلوب تمرير الصدمة بالتدريج، فهو في شهر نيسان من العام الماضي قام برفع سعر صرف دولار الصرافة والمصارف من 1256 إلى 2514 ليرة، أي بمقدار الضعف، ثم قام في مطلع شهر نيسان الماضي، برفع السعر مجدداً إلى 2800 ليرة، أي بمقدار 12 بالمئة، وأخيراً رفعه إلى 3015 ليرة بالأمس، وهو ما يعادل 7 بالمئة، أي أن المصرف المركزي خفض قيمة الليرة السورية خلال عام ونصف، بنحو 120 بالمئة.

وأضاف قويدر في حديث مع موقع "اقتصاد"، أن المركزي وعبر التدرج في تخفيض سعر صرف الليرة السورية، وعلى هذا النحو، لا يسعى أبداً للسيطرة على التضخم، وإنما السيطرة على ردود أفعال الناس والتجار تجاه التضخم، لافتاً إلى أن من يتابع نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين، سوف يلحظ وبقوة، الفارق الكبير في الأسعار بين مطلع العام الجاري واليوم، والذي يصل إلى أكثر من 80 بالمئة للعديد من السلع الأساسية وبالذات الغذائية.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي من درعا، أحمد المسالمة، أن تحريك سعر صرف الدولار بمقدار 200 ليرة، لن يكون جاذباً للحوالات الخارجية كي تمر عبر القنوات الرسمية، لأن الفارق بين سعر المركزي وسعر السوق السوداء يتجاوز الـ 1500 ليرة، وبالتالي، وبحسب رأيه، فإن المغتربين سوف يستمرون بالبحث عن قنوات غير رسمية لإيصال حوالاتهم للداخل، رغم كل محاولات الملاحقة والقمع التي يقوم بها النظام، لمكاتب الصرافة غير الرسمية.

وعبّر المسالمة عن اعتقاده، بأن النظام يواجه أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل بخلو خزائنه من العملات الصعبة اللازمة لتأمين مستورداته من المواد الأساسية، بينما لا يعرف كيف يجد حلولاً لمثل هذه الأزمة، كون العجز في الميزان التجاري هائل جداً، مشيراً إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى قرارات جريئة، مثل تحرير سعر صرف الليرة أو على الأقل وضع سعر رسمي قريب من سعر السوق السوداء.

ولفت المسالمة، إلى أن المصرف المركزي يحاول أن يحارب على جبهتين، لكنه يستخدم قرارات متناقضة، الأمر الذي يفقد خطواته من أي معنى، وغالباً ما تنعكس بالسلب على الأسواق. وبيّن أن الجبهة الأولى التي يحارب عليها المركزي، هي السيطرة على التضخم، حيث قام في شهر نيسان الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداعات من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة، لكنه من جهة ثانية، أصدر قراراً آخر رفع بموجبه سقف السحب اليومي من المصارف فوق 5 مليون ليرة، على الإيداعات الحديثة حصراً، أي بعد صدور قرار رفع سعر الفائدة، متسائلاً: كيف سوف يقوم المركزي بالتمييز بين الإيداعات القديمة والجديدة للعميل..؟ هل هذا يعني أن العميل سوف يفتح حسابين برقمين مختلفين..؟

وأضاف المسالمة أن الجبهة الثانية التي يحارب عليها المركزي، هي تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند مستوى معين، وهذا يتطلب قرارات تساعد على تسهيل دخول الدولار إلى السوق المحلية وليس طرده منها، وهو ما يحصل اليوم، إذ أنه مع وجود فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوداء، فإن ذلك يشجع على عمليات المضاربة على الليرة، وبالتالي هبوطها بشكل أكبر.

أكد مصدر إعلامي مقرب من النظام، أن الممول الرئيس لزيارة وحفلتَي هاني شاكر بدار الأوبرا بدمشق الأسبوع الماضي، هو رجل الأعمال السوري الحلبي، محمد باسل رضوان سماقية، صاحب شركة "قطونيل مصر".

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن باسل سماقية رافق هاني شاكر خلال زيارته إلى دمشق، وكان حاضراً في المؤتمر الصحفي الذي أقامته دار الأوبرا للفنان المصري، إلى جانب رجل أعمال سوري آخر يدعى طلال عطار، الذي يرأس ما يسمى "جمعية الصداقة السورية المصرية"، ويملك مطعماً في القاهرة، لكن هذا الأخير لا علاقة له بتمويل الزيارة والحفل، وإنما كان منظماً لمجرياتهما فقط، وذلك وفقاً للمصدر ذاته.

ويعتبر باسل سماقية، من أبرز المستثمرين السوريين في مصر، والتي يقيم فيها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ويحمل جنسيتها هو وكامل أفراد أسرته، ويملك أبرز شركة للألبسة الداخلية "قطونيل" التي دخلت مجموعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 من خلال تصنيع أكبر شورت وقميص داخلي في العالم.

وفي بداية الثورة السورية في العام 2011، انضم باسل سماقية إلى قائمة رجال الأعمال الداعمين للنظام في حربه على الشعب السوري، وأسس مع مجموعة منهم "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس، وهو تجمع يهدف لحث رجال الأعمال السوريين في مصر للعودة إلى سوريا والاستثمار فيها، علماً أنه هو نفسه لا يملك أي استثمار في بلده سوريا.

كشف مصدر إعلامي في مناطق النظام، أن الاتفاق الذي أنجزه رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، يقضي بتزويد سوريا بكامل حاجتها الفعلية من النفط، أي بمقدار ثلاثة ملايين برميل شهرياً، مشيراً إلى أنه وبعد وصول أكثر من مليوني برميل في الأيام العشرة الأخيرة، فإن أزمة المحروقات لاتزال قائمة، ورسائل البنزين والمازوت للسيارات العامة والخاصة، لم تتحرك سوى بنسبة بسيطة، وبشكل لا يتوافق مع الدعاية التي تم بثها عن انفراج كبير في توزيع المحروقات.

وأفاد أحد الإعلاميين العاملين في دمشق في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" أن هناك حديث متزايد عن قيام شبيحة ورجال مخابرات بسحب كميات كبيرة من النفط الإيراني، بعد تكريره في مصفاة بانياس، من أجل المتاجرة به في السوق السوداء، التي يباع فيها سعر الليتر بأكثر من ضعف سعره الرسمي.

وأكد هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن النفط في السوق السوداء متوافر بكثرة وبالكميات التي يطلبها الزبون وهو يؤكد حسب قوله، ما يتم تداوله من إشاعات عن سرقة النفط القادم من إيران لصالح شخصيات نافذة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه حصل على معلومات من مصدر في وزارة النفط تفيد بأنه تم الاتفاق مع إيران على توريد 3 ملايين برميل شهرياً ولمدة عام، وهو رقم يغطي حاجة السوق المحلية بالكامل، وفقاً لتأكيدات المسؤولين في وزارة النفط.

وكان أحد أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، والذي يدعى زهير تيناوي، قد ألمح في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام النظام بأن خط الائتمان الإيراني الجديد، يسمح بتمويل كامل احتياجات سوريا من النفط.

وبيّن تيناوي أن نسبة الزيادة في التوزيع التي أعلنت عنها وزارة النفط سواء لمادة البنزين والمقدرة بـ400 ألف ليتر أو للمازوت بكمية 300 ألف ليتر يومياً، تعتبر قليلة ولا تفي بالغرض وستبقى الأزمة قائمة ما سينعكس على المستهلك النهائي وخصوصاً أن سعر (تنكة) البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة.

اعتقلت السلطات الأمنية مساء أمس رئيس مجلس مدينة سلمية ورئيس مكتب البناء والمراقب الفني المسؤول عن المنطقة الغربية، وذلك بعد زيارة محافظ حماة التابع للنظام، محمد طارق كريشاتي، للمدينة، بهدف إبلاغ الأهالي نية المحافظة هدم مخالفات البناء، وبالذات الفيلات التي ظهرت في السنوات الأخيرة ويمتلكها متنفذون ورؤوس أموال من أبناء المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة خاصة لـ "اقتصاد" بأنه تم رمي المحافظ بالحجارة من قبل أبناء عائلة "نصرة" الذين يملكون لوحدهم 8 فيلات مخالفة، وذلك بعدما أخبرهم المحافظ بأنه سيتم هدمها بالكامل.

وأضافت المصادر بأن المحافظ أبلغ رئيس الشبيحة في المدينة، وعضو اللجنة المركزية في حزب البعث، والذي يوصف كذلك بأحد أعمدة الإجرام في سلمية، فاضل محمد وردة، بأن قرار الهدم يشمل كذلك أبنيته المخالفة، لافتة إلى أن وردة كان قد بنى فيلا كبيرة على أرض زراعية بلغت تكلفتها ملايين الدولارات، مستغلاً نفوذه وعمله في قمع المظاهرات التي خرجت في سلمية في بداية الحراك الثوري في العام 2011.

وأشارت المصادر ذاتها، بأن مدينة سلمية تحوي آلاف مخالفات البناء يملكها فقراء، غير أن التوجيه الحكومي جاء بهدم أبنية المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال فقط، وهو ما أكدته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، والتي بينت بأن هدم المخالفات في محافظة حماة، يخص الفيلات المخالفة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية في مدينة سلمية، لـ "اقتصاد"، بأن رئيس مجلس المدينة الذي تم اعتقاله هو شخص فاسد ومرتشٍ، مشيرة إلى أن اعتقاله ترك ارتياحاً لدى الأهالي، كونه كان يبتزهم ويتقاضي مبالغ مالية طائلة مقابل التغاضي عن المخالفات.

حالة من التخبط منذ صباح اليوم تشهدها الأسواق السورية، بعد رفع أسعار المحروقات في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث كشفت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، توقف الكثير من وسائل النقل عن العمل بانتظار التسعيرة الجديدة، كما توقفت أغلب المحال التجارية عن حركة البيع والشراء، نظراً لارتباط المحروقات بشكل أساسي مع أسعار المنتجات.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية، سعر البنزين أوكتان 90 غير المدعوم من 2500 ليرة إلى 3500 ليرة، والأوكتان 95 من 3000 ليرة إلى 4000 ليرة، ورفعت كذلك سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة.

وبحسب العديد من السوريين الذين استطلع "اقتصاد" آراءهم في الداخل السوري، فإن الناس لم تعد تعبأ لقرارات رفع الأسعار، لأن الهوة بالأساس باتت واسعة بين مستوى الأجور والأسعار، مشيرين إلى أن أسعار المحروقات في السوق السوداء هي أعلى من سعرها بعد رفعها، ما يشير إلى أن النظام بدأ يتبع سياسة فقدان المادة من الأسواق في البداية، ومن ثم إيجاد سوق سوداء لها بسعر مرتفع، وفي المرحلة الأخيرة يقوم برفع الأسعار إلى ما يقارب سعرها في السوداء، بحيث أن الناس لا يكون لديها ردة فعل قوية.

وأشار "ب ـ مصطفى" وهو موظف حكومي بدمشق، أن المخيب للآمال ليس رفع الأسعار، وإنما استمرار فقدان هذه المواد من الأسواق، معبراً عن خشيته، أن يؤدي رفع سعر المحروقات بشكل رسمي إلى رفع أسعارها في السوق السوداء بشكل أكثر.

ولفت مصطفى، إلى أن سعر المازوت في السوق السوداء ومثله البنزين يبلغ نحو 5 آلاف ليرة سورية منذ عدة أشهر، وتقريباً أغلب وسائل النقل لم تعد تعتمد على المازوت المباع في محطات الوقود، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً على فقدان الحكومة لسيطرتها على كل شيء، بحيث أن السوريين بدأوا يتأقلمون مع فكرة عدم وجودها، نظراً لغياب تأثيرها في حياتهم، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، رأى المحامي "عبد المنعم ـ ن"، وهو من سكان دمشق، أن الحكومة تحاول استنزاف السوريين في الخارج إلى أكبر قدر ممكن، وهم الذين يعيلون أهاليهم في الداخل، مشيراً من جهة ثانية، إلى أن غياب ردة الفعل من قبل الناس، سوف يدفع الحكومة في المرحلة القادمة لاتخاذ الكثير من قرارات رفع الأسعار، ودون أن تحرك ساكناً على مستوى تحسين الأجور والرواتب.

وسبق رفع أسعار المحروقات في السوق السورية، الكثير من التلميحات من قبل وسائل إعلام رئيسية في النظام، بناء على تصريحات مسؤولين في قطاع النفط السوري، والذين تحدثوا في اليومين الأخيرين، عن خسائر كبيرة تتكبدها الحكومة جراء اضطرارها لشراء أكثر من 90 بالمئة من حاجتها من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعانيها جراء العقوبات والحصار، ما يجعلها تدفع سعر برميل النفط بأكثر من أسعاره العالمية، وهو قول فنده أحد المحللين الاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" والذي رأى أن هذا الكلام عار عن الصحة، لأن إيران تبيع النفط للنظام بأسعار تفضيلية، تقل عن الأسعار العالمية بأكثر من النصف.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أيمن حسنين، الذي يعمل استشاريا في أحد الشركات التابعة للقطاع الخاص بدمشق، أن المشكلة التي تواجهها حكومة النظام السوري، لا علاقة لها بالدرجة الأولى بالعقوبات والحصار وما إلى ذلك من حجج تتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وإنما هناك مشكلة نقص في التمويل من العملات الصعبة، وتضخم نقدي كبير في الأسواق، جراء التمويل بالعجز، وطرح كميات كبيرة من العملة السورية، لتغطية نفقات الدولة، وهو ما انعكس حسب رأيه، على الثقة بقيمة العملة المحلية الفعلية.

وأضاف حسنين، أن إيران ومنذ مطلع الثمانينيات وهي تقدم يومياً للنظام السوري، 100 ألف برميل من النفط، بشكل مجاني أو بسعر بخس، واستمرت بهذه العملية حتى عندما وصل إنتاج سوريا إلى ما يقارب الـ 600 ألف برميل في التسعينيات من القرن الماضي، معبراً عن اعتقاده بأن الحديث عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتأثير ذلك على مستوردات سوريا منه وزيادة التكلفة عليها، كلام غير منطقي، لأن إيران تبيع للعديد من الدول بأسعار تفضيلية بعيدة كثيراً عن الأسعار العالمية، بسبب العقوبات الأمريكية على نفطها، ومنها تركيا والصين والعديد من الدول.. متسائلاً: هل يعقل أنها تبيع نفطها لحليفها السوري بالسعر العالمي..؟!

وأكد حسنين، أنه إذا سلمنا بأن النظام السوري يشتري النفط من إيران ويدفع ثمنه بالدولار، فهذا يعني بأن النظام مدين بأكثر من 20 مليار دولار لإيران، نظراً لأنه يستورد منها النفط بشكل كامل منذ أكثر من سبع سنوات، فيما تقدر حاجته السنوية بنحو 40 مليون برميل نفط، وهذه تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، عندما كان سعر البرميل دون 80 دولار، في السنوات السابقة، قبل أن يرتفع فوق الـ 100 دولار في الأشهر الأخيرة.

أبى النظام السوري إلا أن يعكر صفو السوريين بقدوم عيد الفطر السعيد، من خلال إصدار مرسوم العفو، الذي جعلهم يستنفرون في شوارع دمشق منذ اليوم الأول للعيد، بانتظار أبنائهم المعتقلين، بحثاً عن أمل ولو بصيص بعودتهم إلى بيوتهم، مع أن الكثير من الأهالي كانوا قد تلقوا سابقاً أخباراً تفيد بقتل أبنائهم تحت التعذيب.

وأكدت العديد من المصادر المحلية في درعا، بأنه ما من قرية في المحافظة، إلا وفيها عشرات بل مئات المعتقلين والمفقودين في سجون النظام منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما دفع آلاف الأهالي ومنذ أول أيام العيد للسفر إلى دمشق لاستقبال أبنائهم المعتقلين، بينما من بقي في القرى، لم يكن أقل انتظاراً، فهم الآخرون أمضوا العيد على أحر من الجمر يترقبون عودة الأهالي برفقة مُعتَقليهم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الناس لم تحتفل بهذا العيد على الإطلاق، ولم يمارسوا أي طقس من طقوسه، كالتزاور وتبادل التهاني على سبيل المثال، حيث أن الكل فكره مشغول ويترقب استقبال أحد أحبابه بعد غياب سنوات طويلة، وعلى أمل أن يكون لازال على قيد الحياة.

وفي سياق متصل، قال مصدر إعلامي من العاصمة دمشق، بأن عدد المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم يبلغ نحو 30 ألف معتقل، حتى الـ 15 من شهر حزيران القادم، لافتاً وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد" بأنه حصل على هذه المعلومة من مصدر أمني رفيع المستوى.

وراى المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن مرسوم العفو أتى بمردود عكسي على النظام، لأنه أعاد فتح جراح السوريين من جديد، مشيراً إلى أن هناك حالة غضب عارمة، ليس في المناطق المحسوبة على المعارضة فحسب، وإنما في المناطق المؤيدة للنظام أيضاً.

وذكر بأنه في هذا العيد لم تنزل الناس إلى الأسواق أو إلى أماكن اللهو والألعاب، لتسلية الأطفال، وهو ما يمكن ملاحظته، حسب قوله، لدى التجوال في شوارع المدن الكبرى، إذ أن الحياة معطلة بشكل شبه تام، لأنه ما من أسرة إلا ولها مفقود أو مغيّب في سجون النظام منذ عدة سنوات.

ونقلت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات، لآلاف السوريين، متجمعين تحت جسر "الرئيس" بدمشق، بانتظار ذويهم من المعتقلين والمفقودين، في مشهد يلخص حال السوريين خلال هذا العيد.

منذ الإعلان عن الموازنة العامة للدولة، مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، وأخبار ونشاطات وزارة المالية وتصريحات وزيرها، كنان ياغي، شبه غائبة عن وسائل إعلام النظام، بينما قبل ذلك التاريخ وعلى مدى العشر سنوات السابقة، كان وزير المالية، تقريباً، هو الأكثر حضوراً في وسائل الإعلام بعد رئيس الوزراء.

اختفاء أو غياب وزارة المالية عن ساحة العمل الحكومي عبر وسائل الإعلام، لا يخصها وحدها فحسب، وإنما هناك عدد آخر من الوزارات والمؤسسات غائبة إلى حد ما عن المشهد الإعلامي وربما الحكومي، وبالذات بعد الانتخابات الرئاسية منتصف العام الماضي، وإعادة تعيين حسين عرنوس رئيساً للحكومة. مثل وزارات، النقل والإدارة المحلية والاقتصاد والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والزراعة والإعلام والتربية والتعليم، بالإضافة إلى حاكم المصرف المركزي، الذي كان دائم التصريح لوسائل الإعلام، وكذلك مدير عام مؤسسة توزيع المشتقات النفطية "محروقات"، الذي كان يدعى مصطفى حصوية، ثم جرى عزله وتعيين بديل عنه، لا يكاد أحد يعرف اسمه اليوم.. إلخ. وفي المقابل سوف يلفت الانتباه صعود وزارة التجارة الداخلية وطغيانها على المشهد، وبصورة أقل، وزارة الكهرباء ووزارة النفط.

هذا الغياب فسره لنا أحد الصحفيين العاملين في وسائل إعلام النظام، بأنه يعود لسببين، الأول: توجيهات من القصر الجمهوري بضرورة تخفيف الشخصيات الرسمية، وبالذات الوزراء ومدراء المؤسسات الحيوية، من الظهور على وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وتقديم أي بيانات عن عمل وزاراتهم ومؤسساتهم، حتى لا يتم استثمارها من قبل إعلام المعارضة و"الدول المغرضة".. أما السبب الثاني وفقاً لهذا الصحفي، فهو أن الكثير من الوزارات لم يتم تخصيص موازنات استثمارية لها، ولم تحصل سوى على رواتب موظفيها، وبالتالي لا يوجد لديها مشاريع ولا خطط لكي تتحدث عنها، ويقتصر ظهور مسؤوليها على نشاطات روتينية، غير مؤثرة في المشهد العام.

أما المحلل الاقتصادي "أحمد المسالمة" الذي يقيم في محافظة درعا، فقد رأى في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أنه حدثت تحولات كبيرة في المشهد الحكومي والإعلامي منذ تسليم حسين عرنوس لرئاسة الوزراء، في آب من عام 2020 خلفاً لـ "عماد خميس"، ومن ثم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، في آب أيضاً من عام 2021.

ويوضح المسالمة، أن أبرز هذه التحولات، هو انسحاب الحكومة بالكامل من المشهد الإعلامي في مواجهة الناس، في ظل أزمات بدأت تطفو على السطح وتنذر بالأسوأ في المرحلة القادمة، بعد تسريبات تحدثت عن ضغوط روسية وإيرانية للحصول على ديونهما على النظام، والمقدرة بنحو عشرين مليار دولار.

ويشير المسالمة إلى أن النظام، على ما يبدو، لم يستطع الإفلات من مسألة سداد الديون أو تأجيلها، لافتاً إلى أنه يمكن ملاحظة الانحدار في الوضع الاقتصادي بدءاً من مطلع العام 2020، عندما انهارت الليرة السورية بشكل متسارع، من نحو 1000 ليرة مقابل الدولار في العام 2019، إلى نحو 4 آلاف ليرة في مطلع العام التالي، لتعاود بعدها الاستقرار عند مستوى مرتفع، ظل يراوح بين 3000 إلى 3500 ليرة مقابل الدولار، والذي استمر حتى مطلع العام الجاري.

ويرى المحلل الاقتصادي، أن النظام وحتى نهاية العام 2019 لم يكن يعاني من أية أزمات في توفير المواد الأساسية، وبالذات المحروقات والخبز والمواد التموينية، بل ظلت متوفرة في الأسواق بشكل جيد، ما يشير، حسب قوله، إلى أن هناك أمراً ما حدث فجأة وأدى إلى هذا التطور المأوساي للأوضاع الاقتصادية في البلد، معبراً عن اعتقاده بأن السبب لا يعود إلى قانون قيصر والعقوبات والحصار الغربي، بحسب ما يدعي مسؤولو النظام، وإنما إلى مسألة سداد الديون الروسية والإيرانية على الأغلب.

وختم المسالمة، بأنه يميل أكثر للرأي القائل بأن الكثير من الوزارات لم يتم تخصيص أي موازنات استثمارية لها، وبالتالي هي لا تفعل شيئاً اليوم يستدعي الحديث عنه، وفي المقابل يرى أن أحداً لا يستطيع أن يتجاهل بأن هناك بالفعل توجيهات من السلطات العليا، بضرورة توقف الوزراء والمسؤولين عن تقديم البيانات والوعود، التي تعطي الأمل للسوريين بتحسن الوضع المالي والاقتصادي في المستقبل، بعكس المرحلة ما قبل العام 2020، لأن المؤشرات تدل على أن القادم سوف يكون دائماً أسوأ، بحسب وصفه.

أصدر وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، قراراً بإحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس، لتكون الغرفة الخامسة بعد دمشق وحلب وحمص وحماة.

وعبّر مراقبون عن استغرابهم من إحداث غرفة صناعة في طرطوس، في وقت تخلو فيه المحافظة من المصانع والمعامل الكبيرة، بينما هناك محافظات فيها عشرات المعامل والمصانع، وتقدمت سابقاً بطلبات لإحداث غرفة صناعة فيها، إلا أن حكومة النظام لم توافق.

وأفاد المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن محافظتي درعا والسويداء تحتويان على عدد كبير من المصانع التابعة للقطاع الخاص، وكانتا قد تقدمتا سابقاً بطلب لإحداث غرفة صناعة مشتركة فيهما، إلا أن وزارة الصناعة لم توافق، وكذلك اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يرأسه فارس الشهابي.

وبيّن قويدر، أن الفائدة التي يحصل عليها الصناعيون من إحداث غرفة صناعة في محافظتهم، هي الحصول على العديد من الامتيازات في عمليات استيراد المواد الأولية والتصدير، ناهيك عن التسهيلات الخاصة بالقروض البنكية للصناعيين.

وأشار إلى أن إحداث غرفة صناعة في طرطوس هو مرحلة أولى لجذب المصانع للمنطقة الساحلية، بعدما تم إحداث 11 منطقة صناعية في المحافظة قبل نحو عامين، بينما لم يتم افتتاح أي مصنع أو معمل في هذه المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من وجه كتاباً لمجلس الوزراء بداية الشهر الجاري طالب فيه بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".

في مفارقة غير معتادة، تنبئ بمدى حاجة النظام للقطع الأجنبي، حددت شركة "الهرم" للحوالات والصرافة، المرخّصة في مناطق سيطرة النظام، سعر صرف "دولار الحوالات" المالية الخارجية الآتية إلى سوريا، بـ 3950 ليرة سورية للدولار الواحد.

وهذا السعر أعلى من سعر صرف الدولار الرائج في السوق، بدمشق، عصر الأربعاء، والذي يتراوح ما بين 3825 ليرة شراءً، و3875 ليرة مبيعاً. ولدى مصادر أخرى، بحدود 3890 ليرة سورية لمبيع الدولار.

وعادةً ما يكون سعر صرف "دولار الحوالات" عبر شركات الحوالات المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، أقل بكثير من سعر السوق السوداء.

وفي مطلع شهر رمضان، حددت شركة "الهرم" سعر صرف لـ "دولار الحوالات"، أقل بـ 500 ليرة، عن السوق السوداء، في حينها. لكنها بدأت ترفع هذا السعر في قفزات متتالية، وصولاً إلى السعر المحدد من جانبها، ظهيرة اليوم الأربعاء، والذي هو أعلى من السعر الرائج في السوق السوداء بـ 60 ليرة على الأقل.

كما وأعلنت عن إرسال الحوالات من كافة الدول إلى المحافظات السورية عبر شركة "الهرم"، "مجاناً". وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 نيسان/أبريل الجاري، وحتى نهاية يوم السبت 30 نيسان/أبريل الجاري.

وقد يعني ذلك، أن الشركة لن تأخذ أجور تحويل في الأيام الثلاثة المشار إليها.

لكن الشركة تحدد قيوداً على الحد الأدنى لقيمة الحوالة. إذ قال مصدر خاص لـ "اقتصاد"، إنه تواصل مع الشركة لتحويل حوالة من القاهرة إلى دمشق، فاشترطت حداً أدنى لقيمة الحوالة، قدره 400 دولار. وأكد المصدر، أن الشركة أشارت إلى تسليم الدولار بـ 3950 ليرة سورية.

ويعتقد مراقبون وعاملون في سوق الصرافة والعملات بسوريا، أن شركة "الهرم" مُدارة من شخصيات مُقرّبة من النظام، وهي أكثر شركات الصرافة والحوالات المُرخّصة، انتشاراً، في مناطق سيطرة النظام.

ويستفيد النظام من الحوالات القادمة عبر شركات الصرافة والحوالات المُرخّصة في مناطق سيطرته، لأن تسليم الحوالة يتم بالليرة السورية، فيما تذهب الدولارات إلى مصرف سورية المركزي.

لذا، فإن رفع سعر صرف "دولار الحوالات" عبر "الهرم"، يؤشر إلى رغبة النظام في اجتذاب حوالات السوريين المُضاعفة الآتية إلى البلاد قبيل عيد الفطر، في إطار منافسته مع السوق السوداء للحوالات.

وتلجأ شريحة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام إلى سماسرة الحوالات في السوق السوداء، لاستلام حوالاتهم بسعر أفضل من السعر المطروح في مكاتب الصرافة المُرخّصة، عادةً. لكن آخرين يخشون اللجوء لشبكات السماسرة تلك، تجنباً لأية مخاطر أمنية، نظراً لأن النظام يعتبر التعامل مع تلك الشبكات مخالفاً لقانون يجرّم التعامل بغير الليرة السورية.

وتتضاعف الحوالات القادمة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر. وتذهب تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار، يومياً.

وتشكّل الحوالات القادمة عبر شركات الحوالات والصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، مصدراً رئيسياً للقطع الأجنبي الذي يذهب إلى خزينة المركزي. وهكذا، فإن جزءاً رئيسياً من تمويل النظام للمؤسسات الحكومية الخاضعة له، يأتي من حوالات السوريين المهجّرين والمغتربين، المُرسلة إلى أهاليهم في الداخل.

قال مصدر خاص لـ "اقتصاد"، إن شركة الهرم للصرافة والحوالات تسلّم "دولار الحوالات" بـ 3800 ليرة سورية، يوم الأحد.

ووفق المصدر، فإنه تواصل مع الشركة لتمرير حوالة من مصر إلى سوريا، فأعلمته الشركة أن الحد الأدنى لمبلغ التحويل، 400 دولار، وأنه يتم التسليم الدولار الواحد بـ 3800 ليرة سورية.

وخلال أسبوع، رفعت شركة الصرافة والحوالات المُرخّصة -الأكثر انتشاراً في مناطق سيطرة النظام- سعر تسليم "دولار الحوالات"، على دفعتين، من 3400 ليرة إلى 3800 ليرة سورية، في محاولة لاجتذاب الحوالات المُضاعفة التي تأتي للسوريين قبيل عيد الفطر.

كان مصرف سورية المركزي قد رفع السعر الرسمي لتسليم "دولار الحوالات"، 300 ليرة، يوم الأربعاء الفائت، ليصبح بـ 2800 ليرة لكل دولار.

ويقترب السعر الجديد لتسليم "دولار الحوالات" لدى "الهرم" -3800 ليرة للدولار- من السعر الرائج في السوق السوداء، والذي يتراوح ما بين 3880 و3940 ليرة سورية لكل دولار.

وتتضاعف الحوالات القادمة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان. وتذهب تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار، يومياً.

ويتم تسليم السكان حوالاتهم القادمة عبر مكاتب الصرافة المُرخّصة (ومنها الهرم) بالليرة السورية، وبسعر أقل من سعر السوق السوداء. فيما يحصل مصرف سورية المركزي التابع للنظام، على الدولارات القادمة من الخارج. 

وتلجأ شريحة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام إلى سماسرة الحوالات في السوق السوداء، لاستلام حوالاتهم بسعر أفضل من السعر المطروح في مكاتب الصرافة المُرخّصة. لكن آخرين يخشون اللجوء لشبكات السماسرة تلك، تجنباً لأية مخاطر أمنية، نظراً لأن النظام يعتبر التعامل مع تلك الشبكات مخالفاً لقانون يجرّم التعامل بغير الليرة السورية.

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، بينما تلقي بورصة الأسعار بظلال قاتمة على حال السوريين، الذين تشير وسائل إعلامهم بأن هذا الشهر سوف يكون الأسوأ معيشياً بالنسبة لهم، نظراً لخروج العديد من المواد الأساسية من قائمة غذائهم، بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، تفوق قدراتهم الشرائية.

وتعتبر اللحوم من أبرز المواد، المرشحة للاستبعاد من قائمة غذاء السوريين في شهر رمضان المقبل، بما فيها الفروج الذي وصل سعر الكيلو منه إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، ما يعني أن الأسرة من خمسة أشخاص بحاجة إلى أكثر من 40 ألف ليرة من أجل تناول وجبة فروج على الإفطار، أي نحو 30 بالمئة من متوسط الدخل الشهري للموظف البالغ نحو 150 ألف ليرة سورية.

وأكد مسؤولون عن تربية قطاع الدواجن في سوريا بأن أسعار الفروج مرشحة للمزيد من الارتفاع خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالذات الأعلاف والمازوت، وهو ما أدى إلى عزوف المربين عن التربية.

وتسعّر وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، كيلو الفروج في صالاتها بـ 7200 ليرة، إلا أنه غير متوفر بصورة مستمرة.

وبالانتقال إلى الخضار، فهي الأخرى شهدت أسعارها ارتفاعات غير مسبوقة قبل قدوم شهر رمضان، حيث سجل سعر كيلو البندورة المنتجة محلياً أكثر من 4 آلاف ليرة، والبطاطا أكثر من 2000 ليرة، عدا عن باقي أنواع الخضار، من باذنجان وكوسا والقرنبيط وخيار وبقدونس.. إلخ والتي تراوحت أسعارها بين 1000 إلى 2000 ليرة للكيلو، ما يعني أن تكاليف سفرة رمضان لا تقل عن 15 ألف ليرة يومياً بدون لحوم، وذلك مهما حاولت الأسرة أن توفر.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية الأساسية، بل شمل مواداً أخرى اعتاد السوريون تناولها في رمضان، مثل التمور التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى إلى أرقام كبيرة، وذلك إثر قرار وزارة الاقتصاد بوقف استيرادها، بحجة ضغط النفقات، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للنوعية المتوسطة.

ولا يجب أن نغفل كذلك البرغل الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 5 آلاف ليرة في السوق، والرز بأكثر من 2500 ليرة والزيت النباتي بنحو 11 ألف ليرة لليتر، وغيرها من المواد التي لا يمكن للأسرة أن تعيش بدونها، وتشكل العمود الفقري لأي وجبة طعام.

في حديث مع "اقتصاد"، أشار سوريون في الداخل، إلى أنهم لم يفعلوا شيئاً استعداداً لشهر رمضان المبارك، بخلاف ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة، عندما كانوا يشترون مؤونة من المواد الغذائية تكفي لمدة أسبوع على الأقل، وتتضمن اللحوم والرز والزيوت والتمور وبعض المشروبات والمواد الغذائية التي يمكن تناولها على السحور، كالأجبان والألبان والبيض الذي وصل سعر الطبق منه إلى أكثر من 13 ألف ليرة.. وفي المقابل أكدت وسائل إعلام النظام بأن الأسواق شبه خالية من الحركة المعتادة في مثل هذه الأيام، مع اقتراب شهر رمضان، مشيرة إلى واقع الأسعار المرتفع فرض إيقاعه على كل شيء، حيث بات السوري يشتري حاجياته بالقطعة، بدءاً من الخضار وانتهاء بشراء عظام الفروج والذبائح، بدلاً من اللحوم.

وأفاد علاء عبد الرحمن، من أهالي درعا لـ "اقتصاد"، أنه لا يوجد ما يشير إلى أجواء رمضان هذا العام، لافتاً إلى أن قدوم هذا الشهر بات عبئاً وهمّاً على الأسر، التي لا تكفي دخولها لتأمين حاجياتها من الخبز فقط، فكيف بباقي المواد الغذائية..؟

وأضاف عبد الرحمن أن العديد من الأسر الفقيرة والتي أصبحت تشكل غالبية المجتمع، تنتظر تحرك أهل الخير في الخارج من أبناء مناطقهم، من أجل جمع التبرعات وتقديم المعونات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل عامل دعم أساسي في كل عام، وبالذات خلال شهر رمضان.

بدوره قال معن مصطفى، وهو من سكان دمشق، إنه يشعر بثقل في صدره مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ لا يعرف من أين سيؤمن حاجيات هذا الشهر لأسرته المكونة من أربعة أولاد وزوجة، علماً أنه موظف وزوجته موظفة، لكن دخلهما معاً لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة سورية شهرياً.

ونوه مصطفى إلى أن حاجة الأسرة في الأشهر العادية لا تقل عن مليون ليرة، فيما تزداد في شهر رمضان إلى نحو مليون ونصف ليرة، ما يعني حسب قوله بأن الراتب لن يكفي سوى لبضعة أيام فقط.

وأضاف مصطفى أنه يفكر جدياً باصطحاب أسرته كل يوم إلى أحد المساجد التي تقدم وجبات إفطار، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد لكي يخرج من شهر رمضان بسلام وبأقل قدر ممكن من الديون.. ثم استدرك: "هذا إذا مازالت عادة تقديم وجبات الإفطار في المساجد مستمرة".

أعلنت غرفة تجارة حلب التابعة للنظام، عن إطلاق معرض خلال شهر رمضان المبارك، يشارك فيه 120 محلاً تجارياً، اتفقوا فيما بينهم على البيع بأقل من سعر التكلفة وخصوصاً لبعض المواد الغذائية.

وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة، أيمن باشا، في تصريحات لإذاعة "ميلودي" الموالية للنظام، أن الغرفة ستضخ مبلغاً مالياً كبيراً كتدخل إيجابي منها لتخفيض الأسعار ما دون التكلفة بنسبة تصل إلى 10 - 20 بالمئة، خاصة على السلع الأساسية كالسكر والرز والزيت.

وأضاف باشا، أن غرفة تجارة حلب اجتمعت ممثلة بإدارتها وأعلنت عن إطلاق معرض "مهرجان غرفة تجارة حلب" لمدة 25 يوماً، ابتداءً من الخامس من شهر رمضان.

عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من فقدان المحروقات من الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، متسائلين: ما علاقة استيراد النفط الذي يأتي أغلبه من إيران بالأزمة الأوكرانية..؟!

وارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، ومع ذلك فإن الحصول عليها بهذه الأسعار ليس سهلاً، بحسب ما أكد العديد من السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد".

وأفاد العديد من المواطنين بأن المحروقات أصبحت عملة نادرة، في ظل ظروف طقسية شديدة البرودة، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الميسورين يحاولون الحصول على مازوت التدفئة بأي ثمن، لكنه غير متوفر حتى في السوق السوداء وبالأسعار المرتفعة.

وانتقد الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، صمت مسؤولي النظام، الذي يحجمون حتى الآن عن تفسير سبب فقدان مادة المازوت من الأسواق وعلاقته بالأزمة الأوكرانية، مع أن سوريا تستورد أغلب نفطها من إيران..!

ورأى المحلل الاقتصادي من دمشق "مروان قويدر" في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" أن هناك شيء مبهم بخصوص نقص مادة المحروقات من الأسواق السورية، وأن الأمر لا علاقة له بالأزمة الأوكرانية بكل تأكيد، لأن إيران هي من تزود سوريا بالنفط.

وعبّر قويدر عن اعتقاده بأن إيران قد تكون توقفت عن تزويد سوريا بالنفط، أو قللت الكميات الموردة، مع اقتراب توقيعها على الاتفاق النووي، الذي سيفتح لها الأسواق الأوروبية التي تحتاج لكميات كبيرة من النفط.

وأشار قويدر إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، لعب أيضاً دوراً كبيراً في تراجع الكميات الموردة إلى سوريا، بينما من جهة ثانية، يعجز النظام السوري عن تأمين التمويل اللازم لتغطية نفقات استيراد حوامل الطاقة، بعد أن تجاوز سعر البرميل اليوم الـ 110 دولارات ارتفاعاً من نحو 80 دولاراً للبرميل.

ورأى قويدر في ختام حديثه مع "اقتصاد" أن المستقبل مظلم فيما يخص الاقتصاد السوري الذي يعاني بحسب وصفه من صعوبات كبيرة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الداخلية لن يتوقف، وكذلك فقدان المواد سوف يزداد يوماً بعد آخر، بسبب خوف الحكومة من انهيار سعر صرف الليرة السورية، إذا ما قررت فتح باب الاستيراد من أسواق بعيدة وبتكاليف أعلى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، أعلنت أنها خففت فاتورة المستوردات في عام 2021 بنسبة 80 بالمئة عن عام 2010، وانخفضت قيمة المستوردات من 17.5 مليار يورو في عام 2010، إلى 4 مليارات في عام 2021.

أما في العام 2022، فقد أعلنت بأنها تنوي تخفيض فاتورة الاستيراد إلى ما دون الـ 2.5 مليار يورو.

ينعكس قرار مصرف سوربة المركزي بتوسيع قائمة تمويل المستوردات بالدولار وبسعر الصرف الرسمي من مكاتب الصرافة على قيمة الليرة السورية، ما يعني الوقوع في فخ المفاضلة بين: توفير السلع بأسعار أعلى، مقابل تدهور جديد لليرة السورية.

كان مصرف سورية المركزي قد عمم بتوسيع عدد المواد التي يمولها المركزي عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس أن توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالدولار من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.

ويقول أيمن عبد النور، مدير موقع كلنا شركاء المعارض، لـ "اقتصاد"، إن غاية النظام السوري من توسيع قائمة تمويل المستوردات بالدولار وبسعر الصرف الرسمي، إرسال رسالة إلى مواطنيه بأنه يسعى لتأمين مختلف السلع وتلافي حالة نقص بعض السلع الأساسية لكن هذه الخطة تعني المزيد من النزيف لليرة السورية وبالتالي: زيادة أسعار السلع، على الرغم من كونها ستوفر السلعة في الأسواق.

يسعى النظام إلى تخفيف الضغط الناجم عن مسؤولية تأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد من خلال لجوء المستوردين إلى مكاتب الصرافة للحصول على الدولار اللازم لعملية الاستيراد.

 

ويستطيع التاجر وفقاً للإجراءات الجديدة شراء الدولار من شركات الصرافة المرخصة بالسعر الرسمي وهو 2500 ليرة سورية لكل دولار واحد بالحد الأدنى، و2525 ليرة سورية بالحد الأقصى. وتخول شركات الصرافة بالحصول على القطع الأجنبي من المصادر المتاحة.

يرجح عبد النور، أن هذه الإجراءات ستثير الشهية على الدولار في السوق العائمة ما ينعكس سلباً على الليرة السورية التي تعاني انهياراً تدريجياً، من المتوقع أنه مؤهل للاستمرار مع القرارات الجديدة.

 

وعلى النقيض من ذلك، يروج مسؤولو النظام بأن القرار يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت.

على الرغم من أن رفع النظام السوري الدعم عن آلاف الأسر السورية لم يكن مفاجئاً، لكن مراقبين يرجحون حدوث تأثيرات كارثية على المواطن بالدرجة الأولى. وفي المقابل، لن تنجح خطط الحكومة التقشفية المتعلقة بتقليص كلفة الدعم، لأنها ستتكبد أضعافها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة.

 ارتفاع أسعار السلع بنسب عالية، أتى كأبرز النتائج السريعة عن رفع الدعم، ما مهد الطريق أمام سوق موازية متنامية، تباع فيها السلعة بأسعار مضاعفة عن الأسعار المدعومة أو أسعار التكلفة التي أعلن عنها النظام.

 

يقول محمد العبد الله الباحث في مركز عمران للدراسات خلال حديث لـ "اقتصاد" إن رفع الدعم سيخلف آثاراً اقتصادية كبيرة على الشرائح المستضعفة من المواطنين، كونه يأتي متزامناً مع وجود مستويات مرتفعة من التضخم ومعدلات بطالة مرتفعة، إلى جانب تفشي معدلات الفقر بشكل كبير تجاوزت نسبته حاجز 90%. 

وفي ظل مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي باتت آثارها واضحة على الاقتصاد السوري، وعجز حكومي واضح عن الاستمرار في تقديم الدعم لعموم المواطنين ومحاولات حكومة النظام الحثيثة لتقليص عجز الموازنة ما أمكنها ذلك وبشتى السبل، يمكن النظر إلى أن قرار رفع الدعم لم يكن مفاجئاً لمتابِعي الشأن الاقتصادي السوري مع توالي الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مناطق النظام السوري ومحاولة حكومته استنباط أي حلول تحقق استمرار الحياة الاقتصادية، حتى ولو كانت على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة من المجتمع.

 

في السياق، يرى العبد الله أن قرار رفع الدعم سيؤدي إلى حدوث خلخلة كبيرة في أسعار السلع ومدى قدرة الحكومة على ضبطها في ضوء قلة المعروض في السوق من السلع والاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات على أسعارها. 

وبالتالي: من المتوقع حدوث ارتفاعات مضطردة في الأسعار وعدم قدرات شرائح من المجتمع ممن هم خارج نطاق الدعم على تلبيتها. في النهاية، سيخلق هذا أزمة معيشية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع، الذين قد يضطرون للتضحية بأصولهم المادية للاستمرار وتلبية احتياجاتهم.

 

يضيف العبد الله، أن ما سبق سيلقي بظلاله على تدهور قيمة الليرة السورية بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لمجموعة كبيرة من السكان وتعطل الحركة الإنتاجية والزراعية بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بمختلف أشكالها. وبالتالي فإن الكلفة التي تبغي الحكومة تقليصها من وراء قرار رفع الدعم ستتكبد أضعافها مع تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم والأسعار.

 

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بافتراض لجوء البعض لبيع أصولهم لعدم تفويت الفرصة للاستفادة من الدعم، يعتقد الباحث أن "الكتلة النقدية لبيع هذه الأصول لن تكون بتلك القيمة المؤثرة على الواقع الاقتصادي في ظل انخفاض الطلب على مثل هذه السلع. خاصة اذا ما علمنا مثلاً أن عدد الأسر المستبعدة من الدعم بسبب امتلاكها سيارة صناعة عام 2008 لا تتجاوز 66 ألف أسرة وما مجموعه تقريباً 58 ألف سيارة".

 لكن من المتوقع حدوث طلب كبير على السلع الاستهلاكية من قبل المواطنين مع قلة المعروض منها نتيجة التخوف الكبير من ارتفاع أسعارها مستقبلاً، في ظل عجز حكومي واضح على منع الاحتكار والتحكم في المعروض في الأسواق، وفقاً للباحث محمد العبد الله.

تعود قصة الفارق الكبير في سعر المياه المعدنية، المعبأة في معامل وزارة الصناعة، بين تسعيرة وزارة التموين، وسعرها الحقيقي في الأسواق، إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، من أيام حكم حافظ الأسد، حيث كان سعر العبوة التمويني من ليتر ونصف يبلغ 10 ليرات، بينما بالكاد تستطيع الحصول عليها بـ 15 ليرة، وقد يصل سعرها في الصيف إلى أكثر من 20 ليرة سورية.

وقد أثارت الصحافة الرسمية في ذلك الوقت، هذه المشكلة أكثر من مرة، دون الوصول إلى إجابات شافية ووافية من قبل الجهات الرقابية، مع أن الإنتاج المحلي من المياه كان وما زال كبيراً، لكن لم يكن أحد يعرف سبب زيادة الطلب على المياه.. والأهم سبب عدم قدرة الدولة على فرض التسعيرة الرسمية في الأسواق والتي لازالت مستمرة إلى يومنا هذا.. حيث تسعيرة العلبة اليوم من ليتر ونصف تبلغ 800 ليرة، بينما تباع في الأسواق بثلاثة أضعاف هذا السعر.

يقولون: إذا عُرف السبب بطل العجب.. والسبب في هذا الأمر، بحسب ما كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أن تسويق المياه الحكومية، كان على الدوام يحتكره شبيحة تابعون للمخابرات السورية، بأمر من حافظ الأسد، من أجل أن يحصلوا على أرزاق إضافية لهم.. وهؤلاء بدورهم كانوا يبيعونها في الأسواق، بأسعار أعلى من السعر الرسمي، الأمر الذي يضطر التجار لبيعها بسعر مرتفع.

وكشفت هذه المصادر في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن هذا العرف استمر مع حكم بشار الأسد، حيث ظلت شخصيات نافذة في أجهزة المخابرات هي من تقوم بالاستيلاء على تسويق المياه المعدنية.

وذكرت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المياه المعدنية كانت تحقق أرباحاً صافية لوزارة الصناعة، نحو 10 مليون دولار سنوياً قبل العام 2011، فيما كانت أجهزة المخابرات تحقق أرباحاً بنحو نصف هذا المبلغ.

وأكدت المصادر، "لو سألت أي صاحب منشأة سياحية، من أين تحصل على المياه المعدنية لفندقك أو مطعمك..؟ لقال لك على الفور من خلال سماسرة مرتبطين بأجهزة المخابرات". ثم سوف يؤكد لك أن هذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.

يشكو اللاجئون السوريون في تركيا من الغلاء الفاحش الذي بات يخيم على الأسواق، كحال غيرهم من أبناء البلاد، وهو غلاء طال معظم المواد الضرورية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أشهر بعد تدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة في تخفيض سعر الفائدة.

 وقال مكتب الإحصاءات التركي إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45 في المئة قبل وصول حزب الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة، وهو أيضاً أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة. وبهذا يبلغ التضخم بسبب انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها تركيا عام 2001.

وأفاد الناشط "هيثم حلواني" لـ "اقتصاد"، من خلال جولة ميدانية له في اسطنبول، أن سعر الباذنجان بعد موجة الغلاء بات يساوي 20 ليرة تركية أي بسعر فاكهة الكيوي التي كانت توصف بالغالية. وارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 5 ليرات وأكثر بعدما كان لا يتجاوز 1.5. أما الخيار والفليفلة فتجاوزت أسعارهما الـ 30 ليرة تركية بعدما كانت لا تتجاوز 10 ليرات. وحلقت أسعار الكوسا عالياً لتصل إلى 20 ليرة تركية وكانت في السابق لا تتجاوز 6 ليرات.

 وبحسب المصدر فإن عائلة مكونة من أربعة أشخاص، إذا أرادت تحضير طبخة محاشي على سبيل المثال، فهي تحتاج 4 كيلو من الباذنجان والكوسا وعصير الطماطم والأرز والغاز، أي تحتاج 110 ليرات تركية لوجبة يوم واحد، أضف إلى ذلك ارتفاع سعر ليتر الزيت الواحد الذي كان يساوي 11 ليرة على سبيل المثال، بينما الٱن اللتر الواحد يساوي 28 ليرة تركية، وإذا كان في البيت كل يوم طبخة لوجبة واحدة، فإن العائلة الصغيرة تحتاج لمبلغ 3300 ليرة تركية شهرياً. هذا فيما يخص حال المواطنين الذين لديهم رواتب.

 ولفت حلواني إلى أن الأمر بالنسبة للأجانب واللاجئين أكثر صعوبة ومرارة فوجبة الطعام الواحدة تصل تكلفتها إلى حوالي 3300 ليرة تركية شهرياً، وإيجار المنزل 1000 ليرة وفواتير ماء وكهرباء وانترنت بأكثر من 700 ليرة تركية.

وكان اتحاد نقابات العمال التركي قد أعلن عن حد الفقر لعام 2022 بما يساوي 3809 ليرة تركية بينما الحد الأدنى للأجور هو 4250 ليرة تركية.

وتزامناً مع حملات الغلاء غير المسبوقة في تركيا بدأت سلاسل المتاجر الكبرى -كما يقول المصدر- ببيع الخضروات والفواكه بالحبة الواحدة ولكل منها سعر كنوع من الترغيب للزبائن بعد إحجام الكثيرين عن الشراء بالكيلو. فحبة البندورة بـ 3.47 ليرة تركية، وحبة الباذنجان بـ 4.08 ليرة تركية، وحبة الفليفلة بـ 1.72 ليرة تركية، وحبة الخيار بـ 4.40 ليرة تركية، كما هو مبين بالبراكود الواضح في الصور المرفقة.

وعبّر محدثنا عن اعتقاده أن من واجب الحكومة التركية مراقبة الأسعار ودعم المواد الغذائية والأساسية للمواطن بدلاً من تركها تبعاً لتغيرات وتقلبات السوق حتى يستقر الوضع الاقتصادي للمواطن الذي يعاني الأمرين في سبيل تحصيل لقمة العيش، حسب وصفه.

أثلجت الأمطار الهاطلة في مناطق درعا منذ بداية الأسبوع الماضي صدور الأهالي، وذلك بعد انحسار طويل، رافقه خشية كبيرة من فشل الزراعات التقليدية لهذا العام، وتكبد الفلاحين المزيد من الخسارات.

وأشارت مصادر مطلعة في المحافظة، إلى أن كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، ورغم قلتها مقارنة مع كميات الهطل في الموسم السابق، بعثت أمالاً كبيرة في نفوس الأهالي، ودفعت المزارعين لاستكمال تنفيذ خطة الزراعات الشتوية والصيفية.

ويقول المهندس الزراعي "عيسى المحمد"، إن "الأمطار الهاطلة حتى اليوم تعتبر مقبولة نسبياً، لكن الأهم من ذلك أن يكون توزعها بشكل جيد على مراحل نمو النباتات"، موضحاً أن النباتات الحقلية مثل القمح، والشعير العلفي في مناطق الاستقرار الأولى والثانية في المحافظة، تبشر بموسم مقبول وفق المؤشرات المطرية حتى الآن.

وأضاف "المحمد" أن الأمطار أسهمت بشكل ملحوظ في دب الحياة في السدود والمسطحات المائية في المحافظة، التي شهد معظمها جفافاً شبه كامل خلال الصيف الماضي؛ بسبب الاستنزاف الجائر للمخازين المائية المتوفرة، واعتماد الفلاحين على عمليات الري القديمة بطريقة "الإسالة" الأمر الذي 

رفع نسب الفاقد المائي والهدر بشكل كبير. 

وحول تكاليف الإنتاج الزراعي، أشار "أبو قصي"- 50 عاماً-، وهو مزارع تقليدي، إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي من بذار، وأسمدة، ومواد مكافحة، وأجور حراثة، ارتفعت بشكل جنوني، منذ سيطرة النظام السوري على المحافظة في صيف عام 2018. موضحاً أنها تضاعفت عدة مرات؛ بسبب موجة الغلاء التي ضربت المحافظة منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن سعر كيلو القمح المعد للبذار يتجاوز الـ 1500 ليرة سورية، فيما تجاوز سعر كيلو الشعير الـ 1650 ليرة سورية، والبيقية العلفية 1400 ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو من هذه الأنواع، لا يتجاوز الـ 500 ليرة سورية قبل عامين.

وأضاف أن سعر طن السماد أيضاً ارتفع بشكل كبير، حيث يتجاوز الـ 900 الف ليرة سورية، لافتاً إلى أن أجرة حراثة الدونم على الجرار الزراعي، ارتفعت من 6000 ليرة قبل عامين، إلى نحو 15 ألف ليرة سورية خلال العام الحالي، فيما بلغت أجرة استثمار الدونم "الضمانة" ما بين 100 و125 ألف للمحاصيل الحقلية، و175 و200 ألف للبستنة والمشاريع الخضرية، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 15 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال قبل سنتين.

وعزا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، إلى موجة الغلاء التي تضرب البلاد نتيجة ممارسات النظام، وقلة الموارد، والتقصير الواضح من قبل مؤسسات النظام في دعم ومساعدة المزارعين، وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار للآلات الزراعية، وندرتها، إضافة إلى توجه معظم الأهالي إلى العمل والاستثمار الموسمي في القطاع الزراعي، في ظل غياب فرص العمل الأخرى.

يشار إلى أن الخطة الزراعية للموسم 2021 – 2022، الموضوعة من قبل مديرية زراعة النظام في المحافظة، تشمل نحو 9300 هكتار للقمح المروي، و80 ألف هكتار للقمح البعل، وحوالي 27 ألف هكتار للشعير. مع الإشارة إلى أن هذه الخطة تعتبر تأشيرية فقط، وغالباً ما يتم تجاوزها من قبل الفلاحين بمئات الهكتارات سنوياً.

تواصل درجات الحرارة انخفاضها في العاصمة دمشق، بينما يرتفع لهيب الأسعار، ما يضفي على الأسواق حالة شبه متجمدة.

وتشغل مواد التدفئة الحيز الأكبر من تفكير الأهالي، لا سيما مع غياب التيار الكهربائي.

وبحسب مصادر خاصة لـ "اقتصاد"، فقد سجل سعر كيلو حطب الزيتون 1100 ليرة، وكيلو الحطب العادي بين 600 و800 ليرة سورية.

بينما يصل سعر برميل المازوت الحر إلى 600 ألف ليرة سورية.

على حين تشهد أسعار الخضار ارتفاعاً جديداً مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف النقل.

وسجل سعر كيلو البندورة 1700 ليرة، وكيلو البطاطا نوع أول 2000 ليرة سورية.

ووفقاً لمصادر خاصة، رصد "اقتصاد" قائمة بأسعار الخضار والفواكه من سوق كفرسوسة القديم بالعاصمة دمشق.

وتختلف الأسعار بنسبة قليلة من سوق لآخر وباختلاف جودة المادة.

الأسعار للأنواع متوسطة الجودة (بالكغ/ليرة سورية):

خيار 1000

ليمون 1500

جزر 1000

بطاطا عادية 1500

بصل يابس 1000

زهرة 1100

ملفوف 800

توم 4000

فيلفيلة خضراء 1800

باذنجان 3000

سبانخ 150

سلق 200

بقدونس 300

نعنع 500

جرجير 300

خس 700

موز 4000

تفاح 2000

برتقال 1500

تعلّم سكان دمشق، على مدار سنوات الحرب الطويلة الاعتماد على بدائل أرخص ثمناً من السلع والمواد الغذائية الغالية. لكن مع ارتفاع مستوى التضخم واستمرار تدني الواقع المعيشي، تمتنع نسبة كبيرة من السكان عن استخدام تلك البدائل بحثاً عن سلع جديدة أرخص منها، بحيث تناسب الانهيار المعيشي الجديد.

تشير ناديا، وهي سيدة مقيمة داخل دمشق، خلال حديث لـ "اقتصاد" إلى أن اعتماد أسرتها على لحم الدجاج خلال السنوات السابقة كان محدوداً، بسبب غلاء ثمنه. بينما كان البيض هو البديل المتاح عن اللحم بكافة أنواعه. 

لكن وفي ظل التدني المعيشي الراهن، لم يعد البيض متوفراً كما السابق على المائدة، وفقاً لناديا، التي تضيف أن البديل الجديد والأرخص عن البيض هو البرغل والعدس والحمص فهو يؤمن حاجة الجسم من البروتينات. ما يعني أن ناديا وأسرتها قد تحولت إلى نباتية (vegetarian).

 

لا يقتصر إيجاد البديل وفقاً لثمنه الأرخص، على الطعام، بل يشمل جميع الجوانب المعيشية والخدمية للسكان، مثل التدفئة، الملابس، الصحة، والتعليم. 

تعتمد ناريمان، وهي سيدة من دمشق، على سوق الملابس المستعملة (البالة) لكسوة أسرتها. ومع أن أولادها الكبار تعلموا قبل الثورة في مدراس خاصة، إلا أن إخوتهم الأصغر سناً والذين نشؤوا في العقد الماضي في ظل الحرب، دخلوا المدارس العامة لأن العائلة لم تعد تمتلك المال، كما في السابق، لدفع أقساط المدارس الخاصة.

 تقول ناريمان لـ "اقتصاد": "نعيش في تقشف في كل تفاصيل حياتنا. نبحث دائماً عن الأرخص. الدواء الأرخص. الطعام الأرخص. الملابس التي لا تكلف كثيراً من المال".

البحث عن البدائل لا يتوقف عند تغيير السلعة بأخرى أرخص ثمناً، بل يشمل أيضاً تجزئة السلعة ذاتها في حال كان ذلك متاحاً. لا تتذكر أسماء، وهي سيدة من دمشق، آخر مرة اشترت فيها دجاجة كاملة لكن "ذلك كان قبل سنوات" كما تؤكد لـ "اقتصاد".

 

فـ أسماء تعتمد على الأجزاء الرخيصة جداً من الدجاجة مثل الرقبة والقوانص. "يمكنني صنع يخنى لذيذة من القوانص. صينية البطاطا بالفروج تحولت إلى صينية رقاب مع البطاطا. وهكذا".

 

يلاحظ بحث "العيش في دمشق بعد عقد من الحرب" حدوث انخفاض كبير في استهلاك مادة البيض أحد المصادر الرخيصة للبروتينات الحيوانية، والتي كانت تعد البديل الأرخص عن لحم الدجاج،  لدى 49.5% من المستجيبين، حيث يعتبر البحث أن الانخفاض الكبير في استهلاكها ضمن مجتمع مدينة دمشق، خاصةً في ظلِّ انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي من المحاصيل البقولية، يجعل هذا الأمر خطيراً على الصحة العامة للسكان وقد يكون أحد أسباب تفاقم أزمة الغذاء لدى كل الفئات العمرية وخاصةً الأطفال.

فيما يوضح البحث الصادر في حزيران/يونيو الفائت، عن مركز السياسات وبحوث العمليات، أن حجم التراجع في استهلاك الدجاج بين عامي 2018 و2020، أكبر من التراجع في استهلاك البيض. إذِ انخفض إجماليّ استهلاك مادة لحم الدجاج لدى 68.9% من السكان الذين شملتهم الدراسة الميدانية.

يعمل عبد الرزاق، الموظف الحكومي بدمشق، في متجر لبيع المواد الغذائية بعد انتهاء دوامه الرسمي. وفي غضون ذلك يبحث عن عمل إضافي آخر، فـ "الغلاء يلتهم كل المدخول" و"أسعار السوق لا تتناسب إطلاقاً مع حجم الدخل". 

يمثّل عبد الرزاق واقع مئات الموظفين الحكوميين الذين لا تكفي رواتبهم الضئيلة للحصول على لوازم المعيشية الأساسية من خبز ومواد غذائية أخرى كالسكر والرز والزيت والسمن. ويمارس الموظفون أعمالاً إصافية إلى جانب عملهم الوظيفي ما يجعل معدل ساعات العمل في دمشق هي الأعلى على مستوى العالم.

لا ينحصر اللجوء إلى أكثر من عمل بموظفي الحكومة، بل يشمل نسبة كبيرة من الذكور على اعتبار أن نسبة التشغيل الأعلى هي من نصيبهم ما يجعل الأسر التي لا يوجد فيها ذكور تعيش مستويات معيشية متدنية.

 

يقول مروان أحد العاملين في مجال الخياطة بدمشق إن راتبه الشهري من العمل ضمن ورشة لخياطة الملابس الداخلية لا يتجاوز 125 ألف ليرة، وهو "مبلغ لا يكاد يسد الرمق". ما قاده إلى العمل ضمن مجال تجارة التجزئة على بسطة مسائية لبيع المواد الغذائية.

مع نسبة التشغيل المتدنية في دمشق، يلجأ قسم كبير من السكان إلى مصادر أخرى تتجاوز سوق العمل أو التوظيف الحكومي وتتمثل في مصدرين أساسيين، الحوالات الخارجية، والمساعدات الأممية.

تمكنت سعاد وهي زوجة معتقل لدى النظام السوري من الحصول على فرصة تشغيل اعتماداً على برنامج دعم تقدمه إحدى المنظمات الإنسانية. وتوضح سعاد بأن منحة الدعم كانت عبارة عن 3 ماكينات خياطة ومبلغ مالي خولها افتتاح ورشة خياطة في منزلها.

 

بالتوازي، تقدم المنظمات الإغاثية سلات إغاثية بشكل دوري وتتكون السلة الإغاثية من المواد الضرورية التي تعد باهظة الثمن في السوق الموازية.

مع قيام النظام السوري برفع سعر دولار الحوالات إلى 2500 ليرة سورية، كوسيلة لجذب شبكات التحويل الخارجي إلى قنواته الرسمية وشبه الرسمية بات اعتماد سكان كثيرين على شركات الصرافة المرخصة أكثر من السابق، على اعتبار أن الآلية السابقة كانت تعتمد على السوق السوداء التي تشكل مخاطر أمنية على المتعاملين معها نتيجة قرارات النظام بتجريم التعامل بالدولار الأمريكي.

يشير أبو عبدو أحد سكان العاصمة إلى أنه يعتمد على مبلغ مالي شهري يصله من ابنه اللاجئ في ألمانيا ويقوم باستلامه من شركات الصرافة المرخصة "على الرغم من الفارق الكبير بين التسعيرة الرسمية وتسعيرة السوق السوداء، لكن الأولى أكثر أمناً".

مع ذلك، لا يزال كثيرون يفضلون التعامل مع السوق السوداء لأنهم يفضلون استلام حوالاتهم بسعرها الحقيقي كما يؤكدون، فيما يمكن لهم أيضاً استلامها بالعملة الصعبة لكن ذلك يزيد خطورة هذه العملية.

يصل معدل ساعات العمل، في دمشق، بحسب دراسة صادرة في العام 2020 عن مركز السياسات وبحوث العمليات OPC، إلى 52.5 ساعة أسبوعيّاً، وهو أعلى من المُعدَّل العام في المنطقة، كما أنه يُعَدُّ أعلى من المُعدَّل المسموح به في قانون العمل.

لكن على الرغم منِ ارتفاع مُعدَّل ساعات العمل الذي يُعَدُّ الأعلى في العالم، فإنَّ 43.7 بالمئة من السكان قالوا بأنهم يعتبرون مستوى معيشتهم مُنخفضاً.

وتحتفظ الفئة العمرية بين 26 إلى 35 عاماً بالنسبة الأعلى للعمالة، إذ يعمل في هذه الفئة 77.7%، تليها مباشرةً الفئة العمرية بين 36 إلى 45 عاماً، حيث يعمل ضمن هذه الفئة 76.5% من إجمالي المستجيبين في هذا العمر.

كما تظهر الدراسة أن 35 بالمئة من العاملين في مدينة دمشق يشغلون مناصبَ في مؤسساتٍ حكومية وخاصَّةً كموظفين، و30.3% من فئة العمال.

وتشير إلى أن 25.8 بالمئة من السكان يعتمدون على حوالات الأصدقاء والأقارب من خارج سوريا كمصدر رئيسي للدخل. فيما يعتمد 41.8 بالمئة  على المساعدات العيـنية والنقدية التي تُقدِّمها المنظمات الإغاثية كأحد مصادر الدخل الرئيسية لعائلاتهم.

ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق دمشق، لا سيما المستوردة منها، حيث سجل كيلو البندورة 1600 ليرة، والبطاطا 2000 ليرة سورية.

ورصد "اقتصاد" قائمة خاصة بأسعار سلّة متنوعة من الخضروات في سوق كفرسوسة القديم بدمشق.

الأسعار (بالكغ/ليرة سورية):

خيار 1200

ليمون 1500

جزر 1000

بطاطا نوعية عادية 1500

بصل يابس 800

زهرة 600

ملفوف 400

ثوم  3000

فليفلة خضراء 4000

باذنجان  2300

الأسعار بالقطعة (جرزة/ليرة سورية):

سبانخ 100

سلق 150

بقدونس  200

نعنع 300

جرجير 200

خس 400

أما بخصوص الفواكه، فتراوح سعر كيلو الموز بين 5500 و6000 ليرة، وسجل كيلو التفاح العادي 2000 ليرة، والبرتقال 1500 ليرة للكيلو الواحد.