قالت مصادر لـ "اقتصاد"، إن ضغوطاً وإرباكات وبعض الانتهاكات التي تكررت حيال السوريين في مصر، في الآونة الأخيرة، بدأت تنعكس بصورة اتجاه متنامٍ في أوساط أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة من السوريين المقيمين في مصر، بالمغادرة، والعودة إلى سوريا.

يتزامن ذلك مع حملة هي الأشد، تشنها السلطات المصرية ضد المقيمين السوريين، بذرائع مرتبطة أساساً، بعدم تجديد الإقامة. لكن الحملة، وفق شهادات، شملت أشخاصاً يملكون إقامات سارية بالفعل، في بعض الحالات. كما تخللتها حالات ابتزاز وطلب إتاوات من أصحاب محال ومشاريع صغيرة ومتوسطة، من السوريين.

أصحاب الشهادات التي حصل عليها "اقتصاد"، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، خشية التبعات الأمنية، جراء وجودهم على الأراضي المصرية. وقال أحدهم لـ "اقتصاد"، إن التضييق وبعض حالات الإهانة والاستهداف واسع النطاق للسوريين، دفع غالبيتهم للعمل على ترتيب رحلة العودة إلى سوريا. منهم، جانب كبير من أصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إما بسبب فقدانهم شبه الكامل للعمالة السورية التي كانت تعمل لديهم، جراء الحملة الأخيرة، وبسبب من طبيعة مشاريعهم التي تتطلب عمالة سورية بالتحديد (مطاعم مأكولات سورية)، أو بسبب شعور الضيق والضغط الناجم عن طريقة تعامل الأجهزة الرسمية المصرية مع السوريين عموماً.

أحد المصادر أكد لـ"اقتصاد"، أن الحملة الأمنية الرسمية، والتي تزامنت مع حملة افتراضية قاسية، من "لجان الكترونية" تضمنت خطاباً يحرض على الكراهية ضد السوريين تحديداً، لم تنعكس حتى اللحظة، على طريقة تعامل الشارع المصري، مع السوريين. مع استثناءات محدودة. ووفق المصدر، تبقى السياسة الراغبة بـ "تطفيش" السوريين، ملحوظة في السلك الرسمي، ولم تنعكس بشكل ملحوظ، على الشارع.

مصدر آخر قال لـ "اقتصاد"، إنه مستغرب لحملة "التطفيش" الممنهجة التي لم تستثنِ أصحاب رؤوس الأموال، ربما باستثناء من يملك شراكات مع رجال أعمال كبار أو مسؤولين مصريين متنفذين. إذ توقع المصدر الذي عمل لأكثر من عقد، في قطاع الأعمال المصري، أن تشهد مصر حركة نزوح كبيرة لرأس المال السوري، باتجاه سوريا.

ويتواجد على الأراضي المصرية، أكثر من مليون سوري. وسبق أن قدّرت منظمة الهجرة الدولية قيمة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للسوريين في مصر بنحو مليار دولار. فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أكثر من هذا الرقم.

أحد النشطاء الإعلاميين المقيمين في مصر، وطلب عدم الكشف عن هويته، قال إنه يعتقد أن الحملة الأخيرة ضد السوريين، تستهدف دفع أكبر عدد ممكن منهم، للمغادرة، دفعة واحدة، إلى سوريا، بغية التسبب بضغط معيشي في الداخل السوري. ووفق الناشط، فإن الموقف السلبي الذي اعتمده النظام الحاكم بمصر، حيال السلطات الجديدة في سوريا، منذ سقوط نظام الأسد، يدفع السلطات المصرية إلى البحث في سبل الإضرار باستقرار سوريا. من ذلك، الدفع بأعداد كبيرة من السوريين، للعودة، فيما تعاني سوريا من دمار كبير وبنية تحتية متهالكة وشح في العقارات السكنية، مما يجعل عودة أعداد كبيرة من السوريين، بصورة متزامنة، عامل ضغط على الوضع المعيشي في البلاد، خاصة لجهة الطلب على العقارات الشحيحة، التي حلقت إيجاراتها بصورة هائلة، منذ أكثر من سنة، جراء الطلب المتصاعد وغير المتناسب مع حجم المعروض.

من جانبه، يعتقد رجل أعمال سوري مقيم في مصر، ويعتزم العودة، أن أصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتزمون العودة بشكل متزامن، في الفترة المقبلة، سينقلون معهم سيولة مالية كبيرة، وسيتسببون بتشغيل عدد كبير من المشاريع والمنشآت، والأيدي العاملة، في السوق المحلية السورية. وهو ينظر لذلك من زاوية إيجابية. ويعتقد أن مصر، ولأسباب أمنية قصيرة الأفق، وسياسية غير مفهومة، تخسر جانباً من رأس المال الذي يشغّل سوقها، وترسل رسالة سلبية بشكل عام، لأي مستثمر أجنبي، بأن لا ضمانة لحماية مصالحه ومشاريعه واستثماراته في مصر، إن انقلب الموقف السياسي تجاه بلده.

على المقلب الآخر، تحدث أحد المصادر لـ "اقتصاد"، عن ضرورة تحرك السلطات السورية لتلقف الراغبين بالعودة، خاصة من أصحاب الملاءة المالية، وتشجيعهم على ذلك، وتقديم التسهيلات لهم، عبر السفارة السورية بالقاهرة. كي لا يتجه رأس المال السوري الراغب بمغادرة مصر إلى بلد آخر، بديل. محذّراً من أن أصحاب الملاءة من السوريين يملكون علاقات تتيح لهم اختيار خيارات أخرى غير سوريا. لكن الاتجاه العام بينهم الآن، هو الرهان على العودة إلى سوريا. وبالتالي، يجب تلقف هذا الاتجاه، وتشجيعه. ويجب أن تتحرك السفارة بصورة أفضل على صعيد دعم السوريين عبر التواصل مع السلطات المصرية، والمطالبة بإجراءات مضبوطة قانونياً، تراعي التعقيدات التي تم توريطهم فيها، خاصة على صعيد شروط تجديد الإقامة، التي باتت في غاية الصعوبة.

مصدر آخر، تحدث لـ "اقتصاد"، مقللاً من احتمال تحرك حجم كبير من رأس المال السوري من مصر إلى سوريا، نظراً لأن كبار المستثمرين السوريين يملكون جنسية مصرية، أو إقامة استثمارية مستقرة، ويتمتعون بعلاقات جيدة مع المتنفذين من رجال الأعمال وداخل السلطة بمصر، بصورة تحميهم من إجراءات الحملة الأخيرة ضد السوريين، التي تطال من لا يملك نفس هذا المستوى من العلاقات. لكنه لم ينكر وجود رغبة متنامية لدى سوريين كثر من أصحاب الأعمال بمصر، بالمغادرة، إذ كانت الحملة الأخيرة رسالة سلبية بالنسبة لهم، حتى لو لم تطلهم بشكل مباشر.

انتقد رجل الأعمال، والنائب السابق لرئيس غرفة تجارة دمشق، بشار نوري، استيفاء الرسوم الجمركية بالدولار في سوريا، واصفاً إياه بأنه ليس إصلاحاً، بل خطأ جسيم، لأنه يعني عملياً دولرة الاقتصاد السوري، وضرب الثقة بالليرة، وتحميل التاجر والمواطن كلفة إضافية.

وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد"، قال بشار نوري، رئيس هيئة الوفاء لسورية، إن الدولة التي تريد حماية سيادتها الاقتصادية تجبي إيراداتها بعملتها الوطنية، لا بعملة غيرها. واصفاً تصريحه هذا، بأنه اقتراح لأصحاب القرار الاقتصادي السوري.

وهيئة الوفاء لسورية، تأسست عام 2013، وهي من منظمات المجتمع المدني السوري، تُموَّل من تجار وصناعيين، وتقوم بأنشطة إنسانية وخدمية واجتماعية واقتصادية في سوريا، وتجري دراسات وأبحاث بهدف دعم عملية صنع القرار وجعلها أكثر علمية، وتحاول ردم الهوة بين المواطن والمسؤول، إضافة إلى تنمية العمل الطوعي.

كان بشار نوري قد ظهر مؤخراً في جزء أول من بودكاست "أرواح"، على "زمان الوصل"، في "رسالة إلى الرئيس الشرع ورفاقه"، تحدث فيه عن الواقع الاقتصادي في سوريا، والرؤية المستقبلية له.

(الصورة المرفقة لـ بشار نوري - أرشيفية)

هموم وتطلعات أحد المحسوبين على البورجوازية الدمشقية العتيقة 

لطالما كتبنا في "اقتصاد" على مدار سنوات الثورة عن رؤيتنا الإيجابية لدور البورجوازية السورية في النهوض باقتصاد البلاد بعد الانتصار على نظام الأسد. لا النهوض بها وفق رؤى اقتصادية بحتة، بل في سياق أبعد من ذلك، يستعيد دور هذه البورجوازية التاريخي، في عهدها الذهبي، بخمسينات القرن الماضي، يمكن كانت سوريا في مصافي الدول الناهضة، بقوة.

وكانت لنا فرصة اللقاء برجل أعمال من المحسوبين على البورجوازية الدمشقية العتيقة، للحديث عن مشاغله وهمومه وتطلعاته، وأبرز التحديات التي واجهها خلال سنوات ما بعد الـ 2011. هو الدكتور طارق شفيق الشلاح، سليل العائلة العريقة في مجال التجارة والأعمال الحرة. وابن شقيق بدر الدين الشلاح، شهبندر التجار الأسبق.

جمعية خيرية يعرفها كل دمشقي

كان لافتاً رغبة الدكتور طارق في افتتاح حديثه معنا، عن دور الجمعية الخيرية التاريخية، التي أسسها جدّه، الحاج المرحوم، سليم الشلاح، منذ العام 1907، والتي يعرفها كل دمشقي. جمعية الإسعاف، بدار الأيتام والمدرسة الخاصة بهم، التابعة لها. وبنشاطاتها في مساعدة المعوزين والشباب المقبلين على الزواج، أو من يواجه حالة طبية عصيبة ويحتاج للعون المالي.

يترأس الدكتور طارق الشلاح مجلس إدارة الجمعية منذ العام 1992، وما يزال. وقد حدّثنا عن أحلك الظروف التي مروا بها، خلال سنوات ما بعد الـ 2011، حينما خشي أن تتقلص تبرعات التجار والصناعيين وأهل الخير في دمشق، من الممولين لنشاطاتهم الخيرية، بصورة تضرّ بالأيتام المُعالين من جانبهم. لكن، حسب وصفه، فإن أهل الخير في هذا البلد، كُثر. ورغم تراجع أعمال تجار دمشق وصناعييها، وقدراتهم المالية، بقي تمويل الجمعية سارياً، وقادراً على التكفّل بدار الأيتام والمدرسة الخاصة بها.

وتموّل الجمعية رواتب المدرسين والكادر الإداري في المدرسة التي تشمل المرحلة الابتدائية وللذكور فقط، وفق أنظمة وزارة التربية، وبالتنسيق معها. وكانت إحدى أبرز التحديات التي واجهت الجمعية، ورئيس مجلس إدارتها، في سنوات حكم الأسد الأخيرة، تلك الضغوط التي تعرضوا لها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، لإيواء أطفال أيتام لا كفيل أو قريب لهم. وأوضح الدكتور الشلاح لنا، أنهم يأوون الأيتام الذين لهم أقارب غير قادرين على إيواءهم. ويمنحون لهؤلاء الأيتام متنفساً لقضاء عطلة الأسبوع (الجمعة والسبت)، لدى أقاربهم، إذ تغلق الدار والمدرسة خلال العطلة، وذلك بغرض ألا يشعر الأطفال وكأنهم مسجونون، أو أن لا "نسب لهم". وأوضح الشلاح أنه طُلب منه إيواء أطفال (لا كفيل أو قريب لهم)، حتى خلال عطلة الأسبوع. فتذرع الشلاح بأن نظام عملهم قائم على مبدأ العطلة الأسبوعية. فعرضت عليه الوزارة تمويل عمل الكادر العامل في دار الأيتام، خلال أيام العطلة. لكنه أصرّ على رفضه، ليتضح له لاحقاً، أنه كان على صواب في إصراره على الرفض، بعد أن تأكد –بعيد سقوط النظام-، أن هؤلاء الأطفال هم، لآباء معتقلين.

السياحة كثروة تضاهي النفط والغاز

اشتق الدكتور طارق الشلاح لنفسه عملاً في قطاع السياحة منذ عقود. وأسّس شركة "الهائل للسياحة والسفر". وقد قاد جمعية مكاتب السياحة والسفر في سوريا منذ عام 1983 وحتى عام 2009، وأصبح عضواً بجمعية اتحاد السياحة والسفر العالمية ممثلاً عن الدول العربية لـ 6 سنوات، خلال العقد الأول من القرن الحالي. وقد تمكن من إقناع هذه الجمعية الدولية بأن تقيم مؤتمرها السنوي بدمشق، عام 2003، بغرض الاستفادة من فعاليات هذا المؤتمر في الترويج للسياحة بسوريا. وكان لذلك أثر كبير في انفتاح سوريا بصورة أكبر على السوق السياحية الدولية.

وقصّ الشلاح لنا، كيف واجه يومها تعقيدات البيروقراطية السورية، بخصوص التعامل بالقطع الأجنبي. إذ أن وفود مكاتب السياحة تتعامل بالقطع الأجنبي، وقد طلبت وزارة السياحة الالتزام بإجراءات معقدة بهذا الخصوص. وكاد الأمر أن يعرقل مشروع استضافة المؤتمر الدولي بدمشق، فلجأ الشلاح حينها، إلى رجل الأعمال الراحل، الدكتور عثمان العائدي، مؤسس فنادق الشام، والذي ساعده في تجاوز هذا التحدّي.

وأخبرنا الدكتور طارق الشلاح، أن سنوات ما بعد العام 2000 شهدت انتعاشة متصاعدة لقطاع السياحة وأعمالها في سوريا، حتى أن المنشآت الفندقية كانت تمتلئ بشكل كامل. واستمر ذلك حتى العام 2011. وبطبيعة الحال، وبعد هذا العام المفصلي في تاريخ البلاد، تردى العمل في قطاع السياحة بصورة نوعية، وبات ضعيفاً إلى أقصى الحدود. ويخبرنا الشلاح كيف كانت قضية القطع الأجنبي هاجساً مرعباً للعاملين في السياحة، خلال سنوات ما بعد الـ 2011. حتى مع صدور قرار يتيح لشركات ومكاتب السياحة، التعامل بالقطع الأجنبي. ورغم ذلك، تكررت حالات اعتقال عاملين في السياحة، بتهمة التعامل بالقطع الأجنبي، وبمبالغ صغيرة جداً. وكان ذلك مصدراً لتمويل الأجهزة الأمنية التي احترفت حينها، تصيّد الأشخاص العاملين في هذا المجال.

واليوم، لدى الشلاح رهان كبير على انتعاشة نوعية لقطاع السياحة، وقد لمس بنفسه حماس من يتعامل معهم من مكاتب سياحة بدول غربية، لتنظيم رحلات إلى سوريا. لكن ما يزال الوضع الأمني غير المستقر، حاجزاً أمام انطلاقة هذا القطاع، بالصورة المأمولة. وقد أخبرنا الشلاح أن وفداً سياحياً أمريكياً أراد زيارة سوريا، عن طريق شركته، لكنه طلب تأجيل ذلك، نظراً لأن المعالم التي يريدون زيارتها لا تقتصر على دمشق وريفها، بل تشمل تدمر، ومناطق أخرى، ما يزال الوضع الأمني فيها غير مستقر بشكل كافٍ. وخشي الشلاح أن يتعرّض الوفد السياحي الأمريكي لأي طارئ أمني، يتسبب بضرر كبير لسمعة سوريا، في الوقت الراهن. فقرر التماس المزيد من الصبر والرهان على الوقت، وعلى الجهود الحكومية الحثيثة، لضبط المشهد الأمني في مختلف المحافظات، وصولاً إلى اللحظة التي يمكن فيها، التجوّل بسائحين عرب وأجانب، في مختلف المدن السورية، دون أية مخاوف.

وأخبرنا الشلاح برهاناته على قطاع السياحة الذي كان قبل عقد ونصف، يشكل المصدر الثالث للدخل القومي بسوريا، ويدر عليها مليارات الدولارات، سنوياً. معتبراً أنه لا يقل أهمية عن النفط والغاز.

صعوبات كبيرة تواجه إمكانية إحياء عمل آل الشلاح التقليدي

وفي سنوات ما قبل الـ 2011، لم يبتعد طارق الشلاح كثيراً عن عمل الأسرة التقليدي العتيق، بتصنيع قمر الدين والفواكه المجففة وتصديرها. وهو العمل الذي عُرفت به عائلة الشلاح، في النصف الأول من القرن العشرين. وقد كان لهم أراضيهم الخاصة في الغوطة الشرقية، والتي كانت تحتوي على أشجار مثمرة بالمشمش، تعود أعمار بعضها إلى 30 و40 سنة. وحتى بعد صدور قوانين "الإصلاح الزراعي" في عهد حكم جمال عبد الناصر (الوحدة مع مصر)، وحكم البعث بعده، حيث خسر آل الشلاح نحو ثلث أراضيهم، بقي لديهم القدرة على العمل والإنتاج بصورة نوعية، خاصة بعد أن لجأ المزارعون الذين حصلوا على قطع أرض صغيرة بموجب "الإصلاح الزراعي"، للعمل لدى آل الشلاح، عبر ضمان أراضيهم لديهم، نظراً لعدم قدرتهم على توفير التمويل لشراء آليات ومواد الزراعة المطلوبة. وبهذا الصدد، انتقد الشلاح قوانين التأميم والإصلاح الزراعي التي عرفتها سوريا في حقبة الستينات، والتي يعتقد أنها أضرّت بشدة، بقطاع الزراعة، عبر تفتيت الملكيات الزراعية، وتحويلها إلى ملكيات صغيرة بتكلفة إنتاجة مرتفعة على المزارع السوري، مما أدى إلى تراجع قيمة الزراعة كمصدر دخل لقطاع كبير من العاملين فيها، وانتقالهم للعمل في قطاعات أخرى.

لكن الشلاح أطلعنا على واقع أليم، أصاب عمل العائلة التقليدي في الزراعة والصناعة المرتبطة بها، في السنوات التالية للعام 2011. إذ قُطعت أشجار أراضيهم، وتحولت إلى أراضٍ شبه جرداء، ونُهبت محتويات ورشات التصنيع الخاصة بهم هناك. وهو واقع ينسحب على حالة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا، التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب وظروف الحصار والاشتباك والتدمير الممنهج فيها. والذي حمّل الشلاح مسؤوليته كاملة، لنظام الأسد البائد، وحربه البشعة التي شنها على السوريين.

واليوم، يخبرنا الشلاح أن إعادة تأهيل أراضيهم وإحياء عمل العائلة التقليدي في صناعة الفواكه المجففة، المشهورة كماركة دولية، بات أمراً عصيباً. إذ أن استصلاح هذه الأراضي، حتى تصبح أشجارها مثمرة من جديد، يتطلب ما بين 5 إلى 6 سنوات. ولا يخفي الشلاح علينا، أن الجدوى الاقتصادية لهذا العمل، منخفضة وتكاليفه مرتفعة. وهو ما يضيء على التحدّي الكبير الذي تواجهه مساعي إعادة إحياء المتضرر من زراعة سوريا. وعلى نطاق وطني، يعتقد الشلاح أن إحياء الزراعة في سوريا، مجدداً، واستعادة دورها كمصدر رئيس للدخل القومي ولتشغيل الأيدي العاملة، ولتوفير الأمن الغذائي للسوريين، لا يمكن أن يتم دون دعم من الدولة، عبر تخفيض أسعار الوقود والسماد، إلى جانب الحاجة لتوفّر المياه. ورغم المشهد العصيب الذي يحيط بهذا القطاع، لدى الشلاح رهان إيجابي يستند إلى عودة أهم حقول النفط والغاز لسيادة الدولة السورية، في الجزيرة. إذ يعتقد الدكتور طارق، أن ذلك قد يتيح مستقبلاً، تخفيض أسعار الوقود، أو توفير سيولة مالية لدى الدولة، لإعادة تقديم جانب من الدعم للمزارع السوري، تسمح بتثبيته مجدداً في هذا العمل.

في زيارة جيمي كارتر إلى مزرعة آل الشلاح

على الصعيد الشخصي، يخبرنا الدكتور طارق الشلاح عن سنوات دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نال الدكتوراه في الاقتصاد، في إحدى جامعاتها، خلال سبعينات القرن الماضي. وفي تلك الحقبة، أتاحت له الظروف فرصة العمل مع الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر. والذي زار سوريا لاحقاً، بعيد انتهاء ولايته، مطلع الثمانينات من القرن الماضي. وخص حينها، مزرعة آل الشلاح الشهيرة، بزيارة خاصة. والتقى الدكتور طارق الشلاح شخصياً. ويخبرنا الدكتور كيف استُدعي أمنياً يومها، للتحقيق معه حول طبيعة علاقته مع جيمي كارتر.

رهان كبير على عودة النفط

إحدى رهانات الشلاح اليوم، هي في قطاع النفط والغاز. إذ أخبرنا أنه، وبالتنسيق مع ابن عمه، غسان بدر الدين الشلاح، يعتزمون خوض غمار قطاع الخدمات النفطية في سوريا، عبر تمثيل شركات غربية وازنة. وهم في طور التأسيس لشركة في هذا المجال.

في الختام، أسرّ لنا الدكتور طارق الشلاح، أنه يقاوم ضغوط أولاده المقيمين في الولايات المتحدة، بمغادرة البلاد. بل ويعمل على جذب رجال أعمال سوريين في الخارج، للعودة إلى سوريا، من آل الشلاح، تحديداً. فهو، حسب وصفه لنا، لا يعتزم مغادرة سوريا، حتى الممات. ورهاناته فيها، وعلى مستقبلها، كبيرة جداً.

قال مصدر يعمل في سوق الصاغة بمحافظة درعا، إنه وزملاؤه لا يستطيعون الالتزام بالنشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة، بصورة يومية، بسبب تقلبات السعر العالمي للذهب.

وأكد مصدر لـ "اقتصاد"، أن تسعيرة "النقابة" تختلف عن سعر البيع بالمحلات.

وأقرّ بعدم التزامهم بالنشرة الرسمية، رغم تحذير نقابة الصاغة من المسؤولية القانونية على غير الملتزمين.

وأكد المصدر بأن السعر يختلف من محل لآخر. لكنه يعتمد أساساً على سعر الصرف في السوق السوداء المحلية، والسعر العالمي للذهب، المتغيّر بصورة ساعيّة (كل ساعة).

وتبقى المشكلة في نشرة الصاغة الرسمية، وفق المصدر، أنها لا تتغير بصورة متناسبة مع تغيرات السعر العالمي للذهب، خلال اليوم.

وتُصدر نقابة الصاغة نشرة يومية، وأحياناً، أكثر من نشرة واحدة. لكن يبقى ذلك غير متناسب مع التغيّر الذي يحدث للسعر العالمي للذهب في كل ساعة على مدار اليوم، وفق المصدر الذي تحدث لـ "اقتصاد".

- "اتفاقية الحصرية" خلال التفاوض إجراء شائع، خاصة في الاستثمارات الضخمة.

- خلال فترة البحث الميداني والتفاوض، لا يعتبر من الإنصاف أن تنفق "نوفاتيرا" ملايين الدولارات، دون أي التزام من الحكومة السورية.

- شركات التأمين الغربية ما تزال غير مستعدة لتقديم خدمات التأمين على أعمال استكشاف وتطوير الموارد الباطنية في سوريا.

- الأرقام تدفعنا إلى نتيجة أن عرض الأصفري، أحد أفضل السيناريوهات المطروحة لسوريا، في الوقت الراهن.

- أن يصبح رجل أعمال سوري، محروماً من الاستثمار في بلده، لأنه انتقد الحكومة، فهذا يعني انتكاساً إلى عهد نظام الأسد.

- سوريا بحاجة لتلقف أي بادرة جدّية من جانب برجوازيتها المهاجرة، بدلاً من تبخيسها والانتقاص من وطنيتها.

هو سابقة إيجابية، ذاك النقاش الذي أثارته "زمان الوصل" حول عرض رجل الأعمال السوري، أيمن الأصفري، لاستثمار حقول الغاز السورية على مدى 25 عاماً. سابقة يجب التأصيل لها، في أن يكون للسوريين حق معرفة ما يدور وراء الكواليس، حول كيفية استثمار ثرواتهم الباطنية، ومدى خضوع ذاك الاستثمار لمبدأ المصلحة العامة، خلافاً لما كان سائداً في حقبة "الأسدين" البائدة. وفي سياق هذا النقاش، قد نختلف مع بعض النقاط التي خلصت إليها مادة "زمان الوصل" بهذا الخصوص.

"فترة الحصرية"

أولى النقاط، هو مطالبة شركة "نوفاتيرا"، لرئيسها التنفيذي أيمن الأصفري، بفترة "حصرية" مدتها 120 يوماً للتفاوض. وهو ما رأت فيه "زمان الوصل" إغلاقاً للشفافية والمنافسة الحرة. ويمكن تفهّم مكمن الريبة في هذا المبدأ- "فترة الحصرية"-، إلا أنه إجراء شائع، خاصة في الاستثمارات الضخمة. وتنص "اتفاقية الحصرية" خلال مدة التفاوض، عادةً، على عدم مناقشة نفس المشروع مع أطراف ثالثة خلال فترة زمنية محددة. ويكون الهدف منها، منح المستثمر فرصة لتقييم المشروع بدقة، دون القلق من منافسين آخرين، بصورة تتيح له إجراء ما يُعرف بـ "الفحص النافي للجهالة".

وترى الكثير من مناهج إدارة الأعمال، أن "اتفاقية الحصرية" خلال التفاوض، مهمة، كونها تسمح بالتركيز على إتمام الصفقة دون تشتيت الجهود بين عدة مفاوضات متوازية، كما أنها تعزز الثقة بين الأطراف المتفاوضة، وتظهر جدية الالتزام بإتمام الصفقة.

ولفهم المشهد بصورة أقرب للواقع، فإنه حال توقيع "اتفاقية الحصرية"، ستقوم شركة "نوفاتيرا" لأيمن الأصفري، بإرسال عشرات الخبراء لتقييم واقع حقول الغاز السورية على الأرض، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة للتأكد من دقة المعطيات التي بنوا على أساسها، عرضهم الأولي. وهو عمل يكلّف ملايين الدولارات، وبموجبه، تتفاوض "نوفاتيرا" مع الحكومة السورية على بنود الاتفاق النهائي. وفي حال عدم الاتفاق، يمكن للحكومة السورية البحث في اتفاق آخر مع شركة أخرى. خلال فترة البحث الميداني والتفاوض تلك، لا يعتبر من الإنصاف أن تنفق "نوفاتيرا" هذه التكاليف المالية، دون أي التزام من جانب الحكومة السورية. مع الإشارة إلى أن الأخيرة لديها اتفاقيات سابقة يمكن الاستناد إليها لتقييم العرض المبدئي، إن كان منافساً تجارياً، أم لا.

الاستحواذ على حصص شركات أجنبية

ومن القضايا التي تم الوقوف عندها، بوصفها مثيرة للجدل، هو أن عرض "نوفاتيرا" تضمن مسعى للاستحواذ على حصص شركات أجنبية في حقول للغاز، كانت قد خرجت منها، بالقوة القاهرة، جراء أحداث الـ 15 سنة الأخيرة. وهو ما قرأته "زمان الوصل" على أنه مشروع احتكار شبه كامل لقطاع الغاز السوري. لكن النقاش بهذا الصدد، لم يتطرق لمواقف هذه الشركات الأجنبية ذاتها، والتي أشار عرض شركة "نوفاتيرا" إلى أنها، في معظمها على الأقل، غير راغبة في العودة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج في سوريا، على المدى القريب. وذلك متوقع، نظراً لكون شركات التأمين الغربية ما تزال غير مستعدة لتقديم خدمات التأمين على أعمال استكشاف وتطوير الموارد الباطنية في سوريا، جراء هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وقضية الامتثال الزائد للعقوبات الغربية، والتي رغم رفع معظمها عن سوريا، إلا أن بعضها ما يزال سارياً جزئياً –قانون قيصر-، وما تزال كثير من الشركات الغربية، في حالة ترقب، قد تمتد ربما سنة أو حتى بضع سنوات، إلى حين الوصول إلى حالة يقين حيال استقرار المشهد في سوريا، كي لا تتعرض مجدداً لانتكاسة في استثماراتها في هذا البلد، كما حدث معها، بعيد العام 2011.

وهذه قضية يجب الوقوف عندها مطولاً. فمخاطرة الاستثمار في إعادة تأهيل حقول الغاز بسوريا، مرتفعة، نظراً للتهديد الأمني الذي ما يزال ماثلاً لتنظيم "الدولة الإسلامية – داعش"، على تخوم المناطق الملاصقة للبادية السورية، والتي تقع معظم حقول الغاز المعنية، قريباً منها. ناهيك عن عدم اليقين حيال استقرار المشهد الأمني والسياسي العام في سوريا، في المدى القريب والمتوسط. مما يجعل دخول شركة "نوفاتيرا"، لرجل الأعمال، الأصفري، مخاطرة استثمار، تستحق التقدير. وهي دون شك، تسعى للربح، عبر درجة أعلى من المخاطرة، مقارنة بتلك التي تقبل بها شركات نفط وغاز غربية.

احتكار الغاز لجهة محددة

إحدى أبرز المخاوف التي طرحها عرض شركة الأصفري، هو خلق أساس لحالة احتكار شبه كامل لقطاع الغاز السوري. وكي نكون دقيقين، فلم يخفِ عرض الأصفري، هذا الجانب. فهو يستخدم توصيف "فترة الاحتكار الخاصة بنا"، في الإشارة إلى استثماره المزمع لجميع حقول الغاز "المرتبطة وغير المرتبطة في سوريا". وأمام هذا الطرح، نجد طرحاً مضاداً يتحدث عن ضرورة فتح المجال لمزايدات تنافسية، تتيح المجال للاعبين آخرين، بدلاً من منح "فترة احتكار" لشركة واحدة. فأي الخيارين هو الأنسب في الحالة السورية، اليوم؟

بطبيعة الحال، فإن المنافسة هي المُفضَّلة على المدى الطويل، دوماً. لكن، إن كانت هناك حاجة ماسة للاستقرار وإيجاد مصادر دخل، وتحريك عجلة الاستثمار بسرعة عاجلة، في ظروف تفتقر فيها الدولة للبنية التحتية والخبرة اللازمة، يصبح منح الاحتكار، مناسباً. فهو يوفر سرعة الاستثمار في مشاريع ضخمة، مما يوفر موارد مالية سريعة، نعلم جيداً أن سوريا بأمس الحاجة لها، اليوم. كما أنه، في ظروف البيئة غير المستقرة، عادةً ما تطلب الشركات المستثمرة في مشاريع مُكلِفة، حق "الاحتكار"، كمكافأة لها، على المخاطرة.

تقييم عرض الأصفري بموجب الأرقام

ولتوضيح ما سبق بالأرقام، فإن سوريا بحاجة عاجلة لتوفير الغاز بغية سد العجز الهائل في الطاقة الكهربائية، والذي سيزداد كلما ارتفعت وتيرة إعادة الإعمار في البلاد. وسوريا اليوم تنتج نحو 7-8 مليون م3 من الغاز، تساهم في توليد أقل من 2000 ميغاواط من الكهرباء، يومياً. ولسد جانب محدود من العجز الكهربائي، استوردت سوريا 3 مليون م3 من الغاز، من أذربيجان، بأسعار مرتفعة، لكن بتمويل مؤقت من قطر. مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة المؤقتة في تدفق الغاز، لن تحقق الفارق المأمول في التغطية الكهربائية. وحالما تنتهي الشركة القطرية UCC من بناء محطات الطاقة الجديدة، العاملة بنظام توربينات الغاز بالدورة المشتركة، ستصبح سوريا بحاجة ملحة إلى نحو 15 مليون م3 من الغاز، لتوليد 4000 ميغاواط من الكهرباء، لتحريك العجلة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بالصورة المأمولة. وهنا نشير إلى تقديرات أن الغاز المنتج محلياً يوفّر 80% فرق مقارنة بالغاز المستورد – الغاز المحلي أرخص ب 80% من المستورد-، مما يجعل سوريا بأمس الحاجة لإيجاد مصادر محلية مستعجلة من الغاز، كانت متوفرة لديها سابقاً، قبل العام 2011. لكن حقولها للغاز تعرضت لأضرار جسيمة خلال أحداث الـ 15 سنة الفائتة، كما هو معلوم. وهي تحتاج لإعادة تأهيل.

وفي ضوء الأرقام والتفاصيل آنفة الذكر، تُجمَع العناصر التالية معاً: خبرة أيمن الأصفري والكوادر التي يستطيع جمعها، في إعادة تأهيل حقول الغاز السورية، بناء على عمله فيها منذ العام 1986، مع استعداد شركته للإقدام على مخاطرة أكبر، مقارنة بشركات غاز دولية، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والأمني في سوريا.. لنخرج بنتيجة أن عرضه، أحد أفضل السيناريوهات المطروحة لمصالح البلاد، في الوقت الراهن.

ما سبق، لا يلغي الحاجة لتقليم "أظافر" حصرية "الاحتكار"، عبر التفاوض المرتقب بين وزارة الطاقة وشركة "نوفاتيرا". من ذلك، مثلاً، وضع قيود على أسعار مبيع الغاز المُنتَج، وضوابط "استرداد التكاليف". إلا أن "الاحتكار"، يبقى خياراً مناسباً في ظل ظروف قاسية جداً، ووسط الحاجة لتدخل عاجل لإعادة تأهيل البنى التحتية لإنتاج وتطوير الموارد الطبيعية. وهو الواقع القائم اليوم في سوريا، بصورة جليّة.

الخلفيات السياسية

من بين النقاط التي تم نقاشها، الإشارة إلى أن الأصفري يرتبط بشبكات النفط العالمية وشركات الخدمات الغربية. وهي إشارة غير موفقة في تقديرنا. إذ أن أي شركة أجنبية أو عربية، نأمل أن تستثمر لدينا، سيكون لها ارتباطات خارجية ما. كما أن معظم رجال الأعمال السوريين من ذوي الوزن الثقيل، يحملون جنسيات عربية أو أجنبية، ولهم ارتباطاتهم أيضاً. فحصر هذه الصفة بحالة الأصفري، غير موفقة.

كما أن الإشارة إلى شبهة "ابتزاز" في عرض الأصفري للحكومة الانتقالية في دمشق، نظراً لمواقفه السياسية المنتقدة لأداء السلطة، قبل بضعة أشهر، لم يكن موفقاً، أيضاً، في تقديرنا. فالنقاش هنا يجب أن ينحصر بالجوانب الإجرائية والتفصيلية للعروض الاستثمارية، لا بالخلفية السياسية للرجل. فأن يصبح رجل أعمال سوري، محروماً من الاستثمار في بلده، لأنه انتقد الحكومة، فهذا يعني انتكاساً إلى عهد نظام الأسد. والتشكيك في وطنية أي شخصية سورية، بناء على موقفها من الحكومة، يمثّل أيضاً انتكاساً لذات عقلية النظام البائد. مع الإشارة إلى أن موقف الأصفري من الحكومة في دمشق، انحصر في إطار الانتقادات المعلنة، ولم يذهب باتجاه تشكيل معارضة مُنظّمة. فهو يتعاون ويتعامل مع الحكومة.

في تلقف مبادرات البرجوازية السورية المهاجرة

في نهاية المطاف، نعتقد أن عرض الأصفري لإعادة إحياء قطاع الغاز السوري، فرصة تستحق إخضاعها للنقاش، من زاوية واقعية إجرائية، ومن زاوية مصلحية اقتصادية، مع تحييد السياسة جانباً. فالاستثمارات التي وُعدنا بها، لم تأتِ بعد. وما أتى منها، بموجب مذكرات تفاهم، ما يزال في إطار النوايا. ولم نر "بصيص نور" هذه الاستثمارات الخارجية، في معظمها، حتى الساعة. لذا، فسوريا بحاجة لتلقف أي بادرة جدّية من جانب برجوازيتها المهاجرة، بدلاً من تبخيسها والانتقاص من وطنيتها. فتلك البرجوازية هي التي أسست قبل نحو 80 عاماً، سوريا التي نعرفها اليوم، بمزيج من الجرأة الاستثمارية، والحس الوطني السياسي الرفيع.

شهدت أسواق الفروج في أسواق ريف دمشق استقراراً متفاوتاً في الأسعار، مع تسجيل انخفاض قياسي في بعض أقسام الفروج، وسط تغيرات في الطلب وكمية الاستهلاك.

وسجلت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في سعر كيلو الفروج الحي ليتراوح بين 15 إلى 20 ألف ليرة.

ورصد "اقتصاد" أسعار الفروج المذبوح من سوق صحنايا بريف دمشق:

(السعر بالكيلو غرام والليرة السورية)

الفروج البلدي الكامل: 25 ألفاً

السودة: 25 ألفاً

الصدر "الشرحات": 38 ألفاً

وردة: 28 ألفاً

الفخذ: 25 ألفاً

الجناح: 22 ألفاً

الدبوس: 24 ألفاً

بينما تحافظ أسعار اللحوم الحمراء على أسعارها عند حدودها المرتفعة ويسجل سعر كيلو لحمة الخاروف (هبرة)، 180 ألفاً، والمسوفة 125 ألفاً، ولحمة العجل (الهبرة) بـ 100 ألفاً، والمسوفة (نص هبرة نص دهنة) بـ  90 ألف ليرة.

بالرغم من تحول الحفرة التي بدأ "أبو يزن" بحفرها منذ أسابيع إلى نفق بعمق ٣ أمتار، إلا أن جهود الشاب الثلاثيني في الوصول إلى أحد الكنوز المدفونة في فناء منزل عائلته باءت بالفشل.

ويقول "أبو يزن" لـ "اقتصاد" وهو يمسك جهازاً كهربائياً للحفر بينما يتصبب العرق من جبينه وشعره: "الوصول إلى الكنز كان حلماً رافق عائلتي منذ سنوات طويلة لكن الخوف من النظام السابق كان العائق الأكبر أمام ممارسة أعمال التنقيب والحفر".

وتشكل حالة "أبو يزن" واحدة من عشرات الحالات بريف دمشق، التي بدأ أصحابها بأعمال التنقيب والبحث عن الذهب والآثار عقب إسقاط النظام، في ظاهرة لافتة تحفزها كثافة الأجهزة الإلكترونية التي كانت محظورة سابقاً.

تكاليف عالية

ويستخدم المنقبون الذين يستغلون حالة الفوضى وعدم ضبط الحكومة لحمى التنقيب، أدوات بدائية كالرفوش في أحيان كثيرة كونها أقل كلفة، لكن قسماً من المنقبين يلجؤون إلى استعمال آليات الحفر الكبيرة مثل "التركسات" وغيرها بكلف عالية.

في منزل سكني قديم آخر، لجأ "أبو أحمد" إلى استقدام أحد المختصين في الكشف عن الطمائر الذهبية التي يقال إنها مدفونة منذ أواخر العهد العثماني بهدف تحديد مكان الطمائر باستخدام أدوات إلكترونية حديثة.

ويوضح "أبو أحمد" لـ "اقتصاد" أن الخبير أكد له وجود كنز في إحدى البقع داخل المنزل، ما جعله يتحمس ويبدأ بالحفر لكن دون أن يصل إلى الهدف المنشود.

ويضيف بأن المبلغ الذي دفعه تجاوز الـ 1000 دولار حتى الآن، موضحاً أن الكلفة تتوزع بين أجرة الخبير التي لا تقل عن 200 دولار وأجرتي عمال الحفر و"التركس" الذي قام بالتمهيد للعملية عبر إزاحة ركام من الأحجار كان على سطح المكان.

إتجار وتزييف

يستند المنقبون إلى شائعات سمعوها في الآونة الأخيرة حول اكتشاف كنوز عثمانية في أكثر من منطقة بريف دمشق، لكن هذه الأخبار لا تزال غير مؤكدة في ظل انتشار النقود واللقى الأثرية المزيفة التي تباع علناً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتوازي مع التنقيب عن الذهب والآثار، تباع أجهزة الكشف عن الذهب علناً، كما تكتظ مواقع التواصل بالإعلانات المروجة لها، حيث يصل سعر الجهاز الواحد إلى 1800 دولار، وفقاً لما رصده "اقتصاد".

وكان المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) أكد أن أجهزة البحث عن الكنوز الإلكترونية أصبحت تباع علناً في المدن السورية الكبرى، كما تعلن مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع القطع الأثرية التي عثر عليها خلال عمليات تنقيب غير قانونية.

ولفت إلى تسجيل زيادة ملحوظة في إنتاج وتداول القطع الثقافية المزيفة، وخاصة العملات المعدنية، ما يشكل تحديات إضافية أمام التحقق من صحة القطع الثقافية السورية ومصدرها.

كما دعا الجهات المعنية في سوريا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية، كما يشجع التعاون مع الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا والعراق، لمراقبة نقل الممتلكات الثقافية السورية بدقة وتنسيق جهودها للحد من هذا الإتجار غير المشروع.

كشف مصدر عامل في وزارة الاقتصاد بريف دمشق، لـ "اقتصاد"، أن الإدارة العامة للصناعة استقبلت العشرات من طلبات الترخيص المتعلقة بإنشاء مشاريع صناعية في محافظة ريف دمشق، وذلك على خلفية حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد، وبتحفيز من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ولفت المصدر إلى أن المشاريع تتنوع بين الموبيليا والنجارة العربية وخراطة الخشب والصناعات الغذائية والكيميائية، مؤكداً أن مديرية التراخيص تتعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأصول حيث يتم دراسة ملف كل مشروع بشكل تفصيلي ودقيق قبل منح الترخيص اللازم.

وألمح إلى أن قرار الحكومة السابق المتعلق بالسماح بإنشاء شركات تحلية للمياه قد أسيء فهمه من قبل البعض، بسبب وجود تجربة سابقة لهذه المشاريع في إدلب جرى خلالها التساهل في منح التراخيص دون دراسات كافية، مؤكداً أن جميع التراخيص المتعلقة بمشاريع التحلية بريف دمشق ستتم دراستها بدقة وعناية حيث تتطلب هذه المشاريع تقديم دراسة مفصلة بدءاً من نوعية الآلات المستعملة ووصولاً إلى مصدر المياه وانتهاء بشكل وتركيبة العبوة.

وحول حجم الاستثمارات المقدمة، أوضح المصدر أنها كبيرة وسوف تؤمن مئات فرص العمل، مشيراً إلى أن أحد المشاريع مثلاً كان عبارة عن معمل لصناعة الأبواب العربية مجهز بأحدث الماكينات والأجهزة الليزرية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألفي باب يومياً.

وبيّن المصدر وجود عشرات الطلبات المقدمة للسماح بنقل مصانع سورية تم إنشاؤها في تركيا نحو محافظة ريف دمشق، مؤكداً أن معظمها يتعلق بنجارة الموبيليا التي يمكن أن تشهد قفزات موسعة في حال تم نقل هذه المصانع بسبب استعمالها آلات حديثة ولجوئها إلى تكنولوجيا متقدمة.

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أظهرت نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم ترخيص 345 منشأة صناعية جديدة.

وتوزعت التراخيص على: 117 منشأة كيميائية، 94 منشأة نسيجية، 76 منشأة غذائية، 64 منشأة هندسية، كما ساهمت هذه المشروعات في توفير 4242 فرصة عمل.

كما أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً بتمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك بهدف تسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.

اضطر "أحمد" لدفع مبلغ 150 دولاراً لتصليح سيارته عقب تضررها جراء كمية من مادة البنزين المغشوش التي قام بملء خزان السيارة بها، وذلك في أثناء رحلته بين دمشق وإدلب، حيث تنتشر ظاهرة غش المحروقات في ظل جهود حكومية كبيرة لمكافحتها.

ويقول أحمد لـ "اقتصاد"، إنه يشتري الوقود عادة من محطات موثوقة، لكنه اضطر خلال سفرته الطويلة إلى البنزين، فقام بدخول إحدى المحطات المنشأة حديثاً بريف حماة، ليتفاجأ بعد فترة زمنية قليلة، بخروج دخان أبيض كثيف من السيارة.

ويضيف بأنه قام بإفراغ البنزين من الخزان مع فتح محرك السيارة وإجراء الإصلاحات اللازمة بالاستعانة بميكانيكي سيارات، مؤكداً أن حالته تعد واحدة من عشرات الحالات المشابهة، حيث يلجأ بعض ضعاف النفوس من التجار إلى خلط البنزين أو المازوت خاصة ضمن البسطات التي تبيع المحروقات والمنتشرة في مناطق سيطرة النظام السابق.

خطة حكومية شاملة

وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، أن الوزارة تطبق "خطة شاملة لمكافحة غش محطات الوقود، والبسطات العشوائية"، مؤكداً أن البسطات العشوائية تعتبر "حالة غير طبيعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق هذه البسطات".

وأضاف السليمان أن "الآليات المتبعة تتضمن إنشاء ضابطة عدلية أو فرق رقابية تقوم بجولات دورية على المحطات لضبط أي مخالفات أو تلاعب أو غش في المواد. كما سيتم أخذ عينات من المواد الموجودة في الخزانات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة".

وأكد وجود "قوانين ناظمة لهذا القطاع، مع إجراءات متبعة لضبطه بشكل كامل. كما سيتم فرض عقوبات صارمة على أصحاب المحطات الذين يمارسون الغش، تشمل مصادرة المواد، أو إغلاق المحطة، أو فرض غرامات مالية، أو سحب الرخصة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة".

أضرار بالغة

وتتوفر جميع أنواع المحروقات المستوردة والمكررة في السوق السورية، وتباع ضمن محطات مرخصة أو على أرصفة الشوارع ضمن بسطات عشوائية.

وتؤكد مصادر أهلية لـ "اقتصاد" أن الغش يكثر بشكل واضح ضمن المحروقات المباعة عبر البسطات، بينما تتوفر محطات موثوقة لبيع المحروقات المستوردة والمكررة في جميع المحافظات السورية.

ويؤكد "أبو سلمو"، أحد العاملين في تصليح السيارات بريف إدلب، أن معظم حالات تضرر السيارات التي تصله، تعود إلى غش الوقود، موضحاً خلال حديث لـ "اقتصاد، أن قيام بعض تجار المحروقات بزيادة أرباحهم عبر غش المحروقات، يتسبب بأضرار بالغة في المركبات، قد تصل إلى تبديل أو تنزيل محرك السيارة.

تشهد الأسواق العقارية في ريف إدلب، وخاصة في المناطق التي عادت لأصحابها بعد سنوات من سيطرة النظام عليها، موجة غير مسبوقة من الارتفاع غير المنضبط في أسعار العقارات والأراضي، وسط غياب المرجعيات التنظيمية، واستغلال واضح لحاجة السكان العائدين لترميم منازلهم.

ويقول حازم باريش، صاحب مكتب عقاري في ريف إدلب، لـ "اقتصاد"، إن معظم الأهالي الذين عادوا إلى مناطقهم بعد تهجير استمر لسنوات، وجدوا منازلهم مهدّمة أو غير صالحة للسكن، ما دفع الغالبية إلى بيع جزء من ممتلكاتهم العقارية أو أراضيهم لتأمين سيولة لترميم البيوت.

ويضيف أن نسبة تصل لـ 80% من الناس تتواصل مع المكاتب العقارية لبيع أجزاء من عقاراتهم لأنهم غير قادرين على الاستدانة أو تحصيل قروض وذلك بعد أن استنفذت منهم رحلة النزوح لأعوام جميع مدخراتهم لا سيما مع اعتماد قسم كبير من سكان هذه المناطق على مهنة الزراعة وكانوا غير قادرين على الوصول لأراضيهم في ظل سيطرة النظام عليها.

 "الناس عم يبيعوا قطعة من أرضهم ليقدروا يعمّروا بيوتهم"، يوضح باريش. وانعكست هذه الضرورة على سلوك البائعين والمشترين وفق باريش، الذي يضيف: "اليوم كل واحد عم يطلب سعر عالي لأنه بده يرمم بيتو بهالسعر. السوق فوضى، ما في مرجعية تحدد القيمة الحقيقية، وأحياناً بيصير بيع بسعر مرتفع بمكان ما، فبتصير التجربة تُعمم ويظن الناس إنه هاد السعر الطبيعي".

ويضيف أن بعض المشترين يدفعون أسعاراً مرتفعة جداً، قد تصل إلى 500 دولار في المتر، رغم أن العقار لا يساوي هذا الرقم حالياً: "المستثمر عم يدفع باعتبار إنو القيمة رح ترتفع لاحقاً، مو لأنو العقار هلأ فعلاً بيستحق هالمبلغ".

ومن جهة أخرى، يقول ليث المحمد، أحد سكان ريف إدلب العائدين مؤخراً إلى مدينته بريف معرة النعمان، إن موجة الغلاء ناتجة جزئياً عن تجربة النزوح القاسية.

ويوضح: "الناس كانت تدفع أجارات عالية خلال النزوح، ولما رجعت صارت تطلب أضعاف بقيمة عقاراتها، كنوع من التعويض النفسي والمادي، بس النتيجة فوضى بالسوق، وفي ناس عم تستغل ظروف بعضهم وبتشتري بأقل الأسعار".

وتُسجّل المناطق القريبة من سراقب اهتماماً استثنائياً في السوق، بحسب العاملين في المجال العقاري، لا سيما مع الحديث المتداول عن افتتاح منطقة حرة قريبة، ومع موقع المدينة على الطريق الدولي، ما يشجع المستثمرين على الشراء والبناء مبكراً قبل موجة ارتفاع محتملة.

ويرى أصحاب المكاتب أن أي قرار حكومي أو تحرك إداري ينعكس مباشرة على الأسعار، مؤكدين أن الأسعار الحالية لا تعبّر عن القيمة الحقيقية للعقار، بل عن مزيج من الضغط الاقتصادي، والاستغلال، وتوقعات مستقبلية مبالغ فيها.

وتبقى الحاجة هي من يحدد السعر، وليس السوق أو القيمة الواقعية، في انتظار تنظيم رسمي يضبط إيقاع التلاعب ويضع حداً لفوضى البيع والشراء.

 (الصورة المرفقة من سراقب بريف إدلب)

حملت تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، التي كتبها على صفحته في موقع "لينكد إن"، والتي عبّر فيها عن عدم رضاه عن أداء المصارف الحكومية، حملت هذه التصريحات الكثير من التفسيرات عن مستقبل هذه المصارف، حيث رأى مراقبون بأن الوزير وكأنه يلمح إلى خصخصة هذه المصارف، بينما رأى البعض بأنه لا بد من إعادة هيكلة المصارف الحكومية وبما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية التي تنشدها سوريا الجديدة، وليس بالضرورة أن يكون الأمر عبر خصخصتها جميعاً.

وكان وزير المالية قد تحدث في منشوره بأنه التقى بمدراء المصارف الحكومية، وتم الاتفاق على أن أداء هذه المصارف غير مرضي للجميع بسبب إرث الفساد والتشوهات في منظومة ونموذج عملها الذي خلّفه النظام البائد.

كما أكد الوزير في ذات المنشور أنه سيتم الانطلاق بخطة إصلاح شاملة وعميقة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي وباقي الأجهزة الرقابية، بهدف تحديث هذه البنوك وتطوير خدماتها وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية.

وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ الدكتور، عماد الدين المصبح، على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية وضبط عملها، وتحريرها من الفساد والروتين، بالإضافة إلى سن قوانين تعيد توصيف عملها وترشيق إجراءاتها وتحديد وظيفتها داخل المجتمع والاقتصاد الوطني. وأنه يجب خصخصة المصرف التجاري تدريجياً وصولاً إلى مساهمة حكومية لا تتعدى ١٠٪.

وأضاف الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ في الجامعات السعودية، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه بدايةً، فهو يقف مع استقلالية المصرف المركزي بالكامل عن أي جهة سلطوية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، بحيث يكون هو القائد والموجه للعمل المصرفي بالكامل، بشقيه الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنه عندما يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في إدارة السياسة النقدية، عندها يمكن الحديث عن تطوير وتحديث باقي القطاع المصرفي في البلد.

وتابع الدكتور المصبح، أنه يوجد في سوريا عدد كبير من المصارف الحكومية المتخصصة، مثل الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري والتوفير، بعضها يقوم بأعمال تجارية والبعض الآخر يقدم خدمات فقط، مشيراً إلى أنه مع خصصة المصرف التجاري على سبيل المثال، أو تغيير اختصاص المصرف الصناعي والعقاري، إلى مصارف تجارية مستقلة، تلعب دوراً أكبر في الاستثمار، وأن تتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع العملاء.

وبخصوص مصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي ومصرف التوفير، رأى المصبح بأنه لا بأس من الإبقاء على تبعيتها للدولة، لكن بشرط تطوير خدماتها ومنحها أدواراً أكثر، بحيث تستطيع تغطية العمل المصرفي في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للمصارف التجارية.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي، أحمد المسالمة، أنه مع تحرير العمل المصرفي والابتعاد عن الفكر القديم للدولة الشمولية والمصارف الكلاسيكية التي كانت تقيد من حركة العملاء والزبائن ولا تخدم التنمية الاقتصادية في البلد.

وأشار المسالمة المقيم في فرنسا في تصريح لـ "اقتصاد"، أن المصارف الحكومية أيام نظام الأسد البائد كانت مهمتها هي جمع الأموال من أجل السلطة فقط، بينما الآن يجب أن تتمتع هذه المصارف باستقلالية تامة تحت إشراف المصرف المركزي دون أن تكون تابعة له مئة بالمئة كما كان سابقاً، بل أن تتمتع بحرية أكبر ضمن أطر الدولة الجديدة المنشودة.

وختم المسالمة تصريحه بالدعوة إلى خصخصة جميع المصارف الحكومية باستثناء المصرف المركزي، الذي يجب أن يبقى تحت إشراف الدولة، حسب قوله، ولكن دون أن تتدخل في عمله.

أما الإعلامي المختص بالِشأن الاقتصادي، قاسم الشريف، فيقول إنه على الرغم من أن المصارف الحكومية كلاسيكية وهناك معاناة كبيرة في التعامل معها بسبب بدائية أدواتها، لكن يجب أن تظل حكومية، بحسب رأيه.

وبيّن الشريف في تصريح لـ "اقتصاد"، أنه بالإمكان إعادة النظر بعمل المصارف الحكومية من خلال إجراء بعض التعديلات على قوانينها وأنظمتها، ومنحها المرونة اللازمة وبما يمكنها من منافسة المصارف الخاصة، لافتاً إلى أنه ليس مع بيع هذه المصارف أو خصخصتها كما يطالب البعض، لأنه رغم كل مساوئها إلا أنها لا تزال تلعب دوراً تنموياً على الصعيد المجتمعي والشعبي، وخصوصاً المصارف الموجهة لذوي الدخل المحدود.

سجلت أسواق العاصمة دمشق وريفها، استقراراً نسبياً في أسعار ألفاًروج ومشتقاته، مع تفاوت واضح بين المحال التجارية تبعاً للمنطقة ونوع المصدر.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع ملحوظ في حركة الشراء، نتيجة استمرار ضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السوريين، مع توفر المواد بشكل جيد في الأسواق.

ورصد "اقتصاد" أسعار ألفاًروج ومشتقاته في أسواق مدينة داريا بريف دمشق، للأنواع ذات الأصناف الجيدة (بالكيلو غرام/ليرة سورية):

لحمة فروج (كامل) 23 ألفاًاً

لحمة ناعمة (فروج كباب) 26 ألفاً

صدر (شرحات) 33 ألفاً

جناح 20 ألفاً

دبوس 28 ألفاً

كستا 32 ألفاً

صحن البيض 23 ألفاً

وبالنسبة للحوم الحمراء فسجل سعر كيلو لحمة الخاروف (هبرة)، 200 ألفاً، والمسوفة 125 ألفاً، ولحمة العجل (الهبرة) بـ 125 ألفاً، والمسوفة (نص هبرة نص دهنة) بـ 100 ألف ليرة.

يمتلئ الصندوق الخلفي لـ "أبو سمير" بعشرات السلع كل مرة يسافر فيها من إدلب باتجاه دمشق، حيث يقتنص معارفه المقيمون في العاصمة فرصة الفارق الكبير بين الأسعار في المحافظتين للحصول على سلع أرخص ثمناً.

وبالرغم من خفض الرسوم الجمركية من قبل السلطة السورية الجديدة، لا تزال أسعار السلع في دمشق مرتفعة مقارنة بنظيرتها في إدلب أو ما كان يعرف سابقاً بالمناطق المحررة. وبحسب رصد قام به "اقتصاد"، تعد أسعار الأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والدراجات النارية والملابس أرخص بنسبة تتراوح بين 25% وحتى 35%.

يقول "أبو سمير" لـ "اقتصاد" إن معظم السلع التي يشتريها لمعارفه تعد أرخص من دمشق، موضحاً وجود تباين كبير بين سوقي دمشق وإدلب حيث تعتبر أسعار معظم السلع المستوردة أرخص في إدلب نظراً لقربها من المعابر الحدودية وضعف المداخيل الذي يضطر التجار إلى خفض أسعارهم وتوفير عروض أسعار تنافسية بهدف جذب المشترين.

وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية مثل السكر والرز والحبوب والزيت والسمن لا توجد فوارق سعرية كبيرة بين سوقي المحافظتين، وفقاً لما رصده "اقتصاد"، وتنطبق نفس الفكرة على أسعار المحروقات من غاز وديزل وبنزين كونها جميعها مواداً مستوردة.

أما الخبز فيعد الأرخص في دمشق جراء استمرار الحكومة في سياسة دعم الأفران، حيث تباع الربطة التي تزن ألفاً و200 غرام بـ 4 آلاف ليرة في دمشق، بينما تباع الرابطة التي تزن 600 غرام في إدلب بـ 10 ليرات تركية (تعادل 2500 ليرة سورية).

ويرى تجار من إدلب أن انفتاح المحافظة على أسواق المحافظات الأخرى ساهم في عملية رفع أسعار معظم السلع في إدلب لاسيما الفروج واللحم والغاز والمواد الغذائية الأساسية التي شهدت إقبالاً كبيراً على تمريرها من إدلب نحو بقية المحافظات منذ سقوط النظام البائد.

الفارق السعري في السلع الذي يحسب لإدلب لا ينطبق على المداخيل والأجور، فقد رصد "اقتصاد" تدني أجور عمال المياومة في إدلب مقارنة بدمشق، حيث لا تتجاوز الأجرة اليومية للعامل في إدلب ١٠٠ ليرة تركية (تعادل 2 دولار و60 سنتاً)، بينما تبدأ الأجرة اليومية للعامل في دمشق من 40 ألف ليرة سورية (تعادل 4 دولار) وتصل إلى 100 ألف ليرة سورية (تعادل 10 دولار).

تشهد أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق وريفها استقراراً ملحوظاً، فيما انخفضت أسعار بعض الأصناف تزامناً مع دخول موسمها. ولم يؤثر ارتفاع حركة التصدير باتجاه دول الخليج على الأسعار بشكل مباشر، وفق ما رصد "اقتصاد".

ويُسجَّل تفاوت واضح في الأسعار بين الأصناف المحلية والمستوردة، وبين النوعيات الممتازة والمتوسطة.

كما تتفاوت الأسعار بين المحال، بفروقات تصل إلى 2000 ليرة في بعض الأحيان، تبعاً لجودة المنتج ومصدره.

ورصد "اقتصاد" أسعار أبرز أصناف الخضار والفواكه في أسواق حي المزة بدمشق.

أسعار الخضار بالكغ وبالليرة السورية:

بندورة ساحلية: 4 آلاف

بندورة حورانية بلدية: 6 آلاف

خيار بلدي: 3600

كوسا بلدية: 2500

باذنجان أسود: 2500

باذنجان (حموي): 6500

بطاطا مالحة (نخب أول): 5 آلاف

فليفلة خضراء: 4 آلاف

فاصولياء بلدية: 7 آلاف

ورق عنب بلدي: 12 ألفاً

بصل فريك: 3 آلاف

ثوم أخضر: 18 ألفاً

بقدونس (جرزة): 500

ليمون: 20 ألفاً

وسجل سعر كيلو الموز الصومالي 13 ألف ليرة، ويترواح سعر كيلو الدراق البلدي بين 7500 - 12 ألف ليرة، وكيلو المشمش 8500 - 10 ألف ليرة، وكيلو الخوخ 5 آلاف ليرة، والكرز نوع أول 35 ألف ليرة، والبطيخ الأصفر (شمام) 4 آلاف ليرة، والأحمر بـ 3500 ليرة.

تشهد محال الألبسة الجاهزة منافسة حادة في مختلف أسواق المدن السورية، لما لها من اهتمام استثنائي عند مجمل السوريين، وبخاصة النساء منهم.

وفي جولة ميدانية أجراها موقع "اقتصاد" على أسواق مدينتي حماة وسلمية، تحدث إلينا "أحمد"، وهو صاحب معرض للألبسة الجديدة، ليخبرنا أن وتيرة التنافس بين المحلات تزداد في مواسم الأعياد بخاصة، فالخيارات متاحة، والزبون على حق دائماً في انتقاء ما يناسبه.

 ويضيف "أحمد"، بأن الأسعار المناسبة هي الأهم في عملية استقطاب الزبون ضمن مجتمع تعيش معظم العائلات فيه على دخل متواضع جداً.

 في السابق كان أصحاب المعارض الشعبية، وهي الأكثر انتشاراً في سوريا، يعملون على كسب زبائنهم المرتقبين عبر هذه العملية التنافسية المتعلقة بالسعر.

 بعد التحرير، برزت تحديات تنافسية أخرى لم تكن في البال، قوامها الانتشار الأفقي لمعارض وبسطات الألبسة الأوروبية المستعملة، حتى ليخال الناظر أن الأسواق والساحات السورية تعوم على بحر هائج من معروضات (البالة) مما تسبب في إضعاف القدرة التنافسية لتجار الألبسة الجديدة.

 "فاطمة"، سيدة متزوجة من موظف في القطاع العام ولديها ثلاثة أولاد، تقول لموقع "اقتصاد": "فرحة العيد للأولاد والصبايا تُختصر في إضافة ملابس أخرى إلى خزائنهم الشحيحة".

 وتضيف "فاطمة": "خياري للتسوق من (محال البالة) في العيد، كما الآخرين، بسبب الفارق الكبير في الأسعار. فسعر بنطال الجينز لفتاة في مقتبل العمر يترواح ما بين 100 إلى 250 ألف ليرة سورية، بينما في محال البالة يتراوح السعر ما بين 25 إلى 50 ألفاً في أحسن الأحوال. وقد تأخذه من بسطات الشوارع بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف ليرة سورية. وقس على ذلك. مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق في الجودة بين ألبسة البالة والألبسة الجديدة".

"مصطفى"، صاحب بسطة لبيع الألبسة، يعيد سبب انتشار بائعي الألبسة الأوروبية المستعملة إلى تخلص تجارها من دفع إتاوات الترفيق والجمرك في عهد النظام البائد، مما انعكس بعد التحرير في فتح الأسواق بشكل إيجابي لصالح محفظة النقود المتواضعة للمواطن الفقير، حسب وصفه.

ويطلع "مصطفى" موقع "اقتصاد" على سبب آخر لهذا الانتشار، قوامه تفشي البطالة في صفوف أرباب العائلات الذين لا يتقنون مهنة في السابق، كونهم اعتادوا على إعالة أسرهم من خلال عملهم في جهاز الجيش والشرطة والوظائف الحكومية التي فقدوها بعد التحرير، فكان خيارهم الإتجار بـ "البالة"، كونها أهون السبل لتأمين أرباح تسد احتياجات أسرهم المعيشية، معتمدين على زبائن يوازونهم في الفقر والحاجة والهدف.

عبّر الكثير من الموظفين والمتقاعدين عن خيبتهم من مبلغ المنحة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع، قبل يومين، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن تحسين مستوى الدخل لا يكون من خلال العطايا والمنح وإنما بحاجة إلى زيادة معقولة على الرواتب والأجور، وهو ما وعدت به الحكومة قبل عدة أشهر دون أن تنفذه على أرض الواقع.

وكان الرئيس الشرع أصدر مرسوماً يقضي بتقديم مبلغ 500 ألف ليرة سورية، لكل العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، ومنحة أخرى تستهدف المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، قيمتها 300 ألف ليرة سورية.

ويقول يوسف، العامل في القطاع العام منذ عشرين عاماً: "كنت كباقي العاملين أنتظر زيادة مجزية على الراتب، كما وعدتنا الحكومة الجديدة، لكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن".

 وبخصوص المنحة، يضيف يوسف لموقع "اقتصاد": "لم تعد البحصة التي تسند الجرة، لأن الجرة مالت كثيراً بعد ارتفاع الأسعار الكبير، وخصوصاً سعر ربطة الخبز الذي ارتفع من 400 ليرة إلى 4 آلاف ليرة، وهذا يعني أن الراتب كله لم يعد يكفي لتغطية تكاليف الخبز".

وأثار الفارق في مبلغ المنحة بين القائمين على رأس عملهم وبين المتقاعدين، ردود فعل سلبية لدى الكثيرين، حيث يقول المهندس المتقاعد نذير، الذي تجاوز عمره السبعين عاماً، أن "هذه المفارقة تعد خطأً فادحاً، ولها انعكاسات معنوية ونفسية على المتقاعدين، قد تتجاوز مفارقة القيمة المادية للمنحة، وخاصة للذين لم تطال جيوبهم يد الفساد السابق، الذين قضوا أعمارهم في خدمة القطاع العام، بانتظار نهاية الوظيفة وراتب تقاعدي، يعينهم على الحد الأدنى، من مستلزمات الشيخوخة".

أما المتقاعد اسماعيل والذي تجاوز عمره السبعين عاماً، فيقول إن راتبه التقاعدي يبلغ 250 ألف ليرة مع مبلغ المنحة يصبح 550 ألف ليرة، بينما هو يحتاج شهرياً إلى ثمن أدوية تتجاوز قيمتها الـ 200 ألف ليرة، بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها، جراء عمله الوظيفي السابق، على حد قوله.

وأضاف اسماعيل لـ "اقتصاد" أن المطلوب من الحكومة أن تنظر بعين العطف لمن بلغ من العمر عتياً، فهؤلاء لم يعد لهم في هذه الدنيا سوى راتبهم التقاعدي، بينما من هم على رأس أعمالهم، لديهم فرص أكثر لتنويع مصادر دخلهم، وبالتالي فالمنحة يجب أن تكون معكوسة حسب رأيه، أي 300 ألف ليرة للعاملين و500 ألف ليرة للمتقاعدين.

وعدا عن مبلغ المنحة الضئيل، أثار العديد من المواطنين الذين التقاهم موقع "اقتصاد"، مسألة أخرى، وهي شح السيولة في الصرافات الآلية، مشيرين إلى أن رواتبهم كانوا يحصلون عليها بشق الأنفس وبعد الوقوف لساعات وعلى مدى عدة أيام، فكيف سيكون الحال مع المنحة؟ هكذا تساءل البعض.

كشف أربعة عناصر تابعون لوزارة الدفاع السورية، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، وجود تفاوت كبير بين رواتب المقاتلين وفقاً لتبعياتهم السابقة، كما يشكو المقاتلون المجندون حديثاً من المدن التي كانت تحت إدارة النظام المخلوع من عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية عن الأشهر الماضية.

وبالرغم من الإعلان رسمياً عن دمج جميع الفصائل الثورية ضمن الجيش السوري الجديد إلا أن ملف رواتب المقاتلين وطريقة تعاطي وزارة الدفاع معه، يفصح عن غياب المعايير القانونية التي تساوي بين أفراد الجيش السوري الناشئ، حيث أكد المقاتلون الذين تحدثوا لـ "اقتصاد" تفاوت قيمة المستحقات بشكل كبير.

وقال أحد المقاتلين وهو تابع أساساً لإحدى تشكيلات الجيش الوطني المدعوم من تركيا إنه تقاضى مبلغ 3 آلاف ليرة تركية كمنحة شهرية، لافتاً إلى أن الرواتب تصلهم من قيادات الجيش الوطني بالرغم من كون تبعيتهم المباشرة لوزارة الدفاع، كما يُفترض وفقاً للتصريحات الرسمية، التي تؤكد اندماج جميع التشكيلات تحت هيكلة الوزارة الجديدة.

وبالتوازي، أفاد مقاتل آخر وهو تابع سابقاً لحركة أحرار الشام أنه تسلم مبلغ 150 دولاراً في استمرار لنفس قيمة المنحة الشهرية التي كان المقاتلون يتقاضونها قبل سقوط النظام، بينما قال المقاتل الثالث وهو تابع لهيئة تحرير الشام إنه تقاضى مبلغ ٢٠٠ دولار وهي تقريباً نفس المنحة التي كانت تدفعها قيادة الهيئة لعناصرها سابقاً.

أما المقاتل الرابع فأكد لـ "اقتصاد" عدم تلقيه أي مستحقات مالية منذ انتسابه لوزارة الدفاع قبل أربعة أشهر، ويبدو بحسب المعلومات التي أوردها المقاتل أن معظم الشبان المنتسبين حديثاً للجيش السوري الجديد يعانون من عدم انتظام وصول مستحقاتهم أو عدم استلامها بالمطلق، بينما تكتفي الوزارة بإطعامهم من المطابخ الكبيرة التي تشرف عليها.

وتؤكد هذه المعلومات وجود مشكلة كبيرة في التعاطي مع ملف الرواتب في ظل عدم وجود موازنة سنوية للدولة، وعدم وضوح ميزانية وزارة الدفاع وآليات صرفها والقوانين الناظمة للرواتب.

يواجه العائدون إلى مدن وبلدات ريف إدلب المنكوبة تحديات كبيرة في ظل موجات العودة الموسعة التي بدأت ربيع العام الحالي، بحسب ما أوضح سكان من خان شيخون وكفرنبل وتلمنس لـ "اقتصاد".

أكلاف باهظة

بالرغم من تعرض منزله بكفرنبل لدمار كامل بعد لجوء النظام السابق إلى تعفيش المنازل ونزع الحديد من الأسقف، عاد أبو جميل إلى بلدته مؤثراً العمل على إعادة تشييد المنزل كما يوضح لـ "اقتصاد".

ويضيف بأنه يقيم حالياً في منزل شقيقه الذي كان حظه أفضل لأن منزله كان من بين المنازل القليلة التي سلمت من الدمار والتعفيش، بينما يعمل على "إعادة بناء المنزل من الصفر"، فقد قام بإعادة تشييد الجدران وصب السقف وإكساء المنزل، مؤكداً بأن كلفة إعادة إعمار البيت كانت باهظة بسبب ارتفاع أجور العمال وأصحاب ورشات البناء والإكساء بالموازاة مع ارتفاع مماثل في أسعار المواد واللوازم وأجور الشحن والمياه.

أجور العمالة مرتفعة

وبحسب مصادر أهلية تحدثت لـ "اقتصاد" بلغت نسبة ارتفاع أجور العمالة في المدن المنكوبة قرابة 300% مقارنة بالأجور في المدن الأخرى، وهي نسبة تحفز العمال وأصحاب الورشات في المناطق المتاخمة على القدوم نحو البلدات المدمرة والعمل فيها.

أبو أحمد الذي يدير ورشة للبناء في مدينة معرة مصرين قام مؤخراً بنقل أعمال ورشته إلى مدينة تلمنس التي تصل نسبة الدمار فيها إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي فـ "فرص العمل فيها كبيرة جداً"، بحسب ما يؤكد أبو أحمد لـ "اقتصاد".

ويضيف بأن الأجور أيضاً مضاعفة لمرات عديدة في المنطقة، وذلك بسبب بعدها عن المناطق المأهولة واضطرار العمال إلى المكوث لأيام عديدة في مكان العمل.

استغلال

وفيما يتعلق بالأكلاف الأخرى، أفادت مصادر أهلية لـ "اقتصاد" أن أسعار المياه متفاوتة بين منطقة وأخرى لكنها تبقى مضاعفة مقارنة بأسعارها في المناطق المأهولة، حيث يصل سعر الصهريج المكون من 25 برميلاً إلى 400 ليرة تركية (تعادل 10 دولار بسعر الصرف الحالي).

كما يشكو السكان من ارتفاع أجور شحن المواد والأثاث، ويلفتون إلى أن بعض السائقين العاملين في مجال الشحن والتوصيل يلجؤون إلى استغلال حاجة العائدين إلى السيارات الكبيرة ويرفعون الأجرة.

وتتابع المصادر الأهلية أن نفس الأمر ينطبق على مواد البناء التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في المدن المنكوبة، وسط الإقبال الواسع على شرائها من قبل العائدين.

رغم الوعود الحكومية المتكررة بتطوير خدمات الإنترنت بعد سقوط النظام، لا يزال الوضع في دمشق وريفها مرهوناً بخدمات غير مستقرة وأسعار مرتفعة.

ومع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل، بات من الصعب الحصول على خدمة مستقرة وبسعر مناسب، وسط دخول شركات مرخصة حديثاً تسعى لتقديم بدائل محدودة لكنها تصطدم بتحديات مالية وتقنية كبيرة.

ما هي أسعار الاشتراك؟

في منطقة المزة بدمشق، بدأت إحدى الشركات المحلية بتقديم خدمة إنترنت بسرعة 2 ميغا بسعر شهري يبدأ من 65 ألف ليرة سورية، مع جودة اتصال مقبولة ومستقرة نسبياً.

إلا أن تكلفة الاشتراك الأولي تصل إلى 700 ألف ليرة، ثمناً لأجهزة الالتقاط والراوتر، وهو مبلغ يشكل عبئاً على كثير من العائلات، لا سيما في ظل تدني متوسط الدخل.

بينما تواجه الشركة مشاكل أخرى تتمثّل في محدودية التغطية، إذ تقتصر الخدمة على أحياء معينة من المزة، دون وجود خطة توسّع قريبة بسبب ضعف الإمكانيات، وهو ما يقلل عدد المشتركين ويساهم في رفع أجور الاشتراك.

وفي مدينة جديدة عرطوز، تقدم إحدى الشركات خدماتها بأسعار تُحسب بالدولار، حيث تصل كلفة سرعة 1 ميغا إلى 8 دولارات، و2 ميغا بـ15 دولاراً، و6 ميغا بـ40 دولاراً شهرياً.

بينما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في شبكة "داريا نت" بريف دمشق، 90 ألف ليرة، لسرعة 1 ميغا و360 ألفاً لسرعة 5 ميغا.

وتختلف أجور التركيب بحسب طول المسافة بين المشترك ومركز الشركة، بحسب مايوضح مدير الشركة لـ "اقتصاد". فلكما كانت المسافة أبعد احتاجت لأكبال وصحون (لاقط) ذات جودة أعلى لتكون قادرة على نقل البيانات وتبدأ الأسعار من 75 دولاراً لتصل إلى 150 دولاراً ثمن الصحن ويضاف إليها جهاز الراوتر وله عدة نوعيات تبدأ من 16 دولاراً وتصل لـ 30 دولاراً.

ولا تقتصر المشكلة على الأسعار فقط، بل تشمل الأعطال المتكررة الناتجة عن ضعف الكهرباء وسوء التمديدات.

مشاكل تقنية وعروض

"مالك"، عامل صيانة في شركة إنترنت بمنطقة داريا قال لـ "اقتصاد"، إن ارتفاع التكاليف تأتي من غلاء أسعار الأجهزة والصيانة، فهي لم تكن متوفرة في السوق المحلية ونضطر لاستيرادها، كما أن تحسين خدمة الانترنت تتطلب جهداً لا سيما مع عدم توفر بنية تحتية للخدمة من قبل.

ويتابع أن أعمال الصيانة لا تنتهي وهي أعباء يجب أن تتحملها الشركة دون أن يتكلّف بها الزبون باستثناء ثمن القطع في حال احتاجت لتبديل.

ويقول: "أحياناً المشكلة بتكون بسيطة، شريط مفصول أو جهاز بده إعادة تشغيل، بس الناس ما عندها خبرة كافية، وكل تأخير بالإصلاح بيأثر على ثقتهم فينا".

ومع زيادة عدد الشركات المزودة لخدمة الانترنت بدأ بعضها يلجأ لجذب الزبائن عبر تقديم عروض منافسة وأسعار اشتراك مخفضة، عبر تركيب الأجهزة بشكل مجاني بشرط أن لا يقل عدد المشتركين في الحي الواحد عن 6 إلى 10 مشتركين، كما تقدم اشتراكاً مجانياً لمرة واحدة.

وأخيراً

رغم كل ذلك، لا تزال هذه الشبكات الجديدة تمثل خياراً أرخص من باقات الإنترنت عبر شركات الاتصالات الخلوية "سيريتل" و"MTN"، التي توفر سرعات أعلى وخدمة 4G وقريباً 5G، لكنها تعاني من مشاكل أخرى مثل الضغط الكبير على الشبكة، وانخفاض جودة الخدمة في الريف بسبب قلة الأبراج وتكرار الانقطاعات.

وللإطلاع أكثر على واقع الانترنت والمدة المتوقعة لتحسين الخدمات راسل "اقتصاد" المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والذي أجاب بأن هذه المشاكل يعاني منها قطاع الانترنت في جميع المحافظات السورية، لافتاً إلى أن مكتب الوزير لا يدلي حالياً بتصريحات حول الموضوع.

من المرتقب أن ينشط ملف الموظفين المسرحين قسرياً من قبل النظام السابق، خلال الأسابيع المقبلة. إذ أفاد مصدر عامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ "اقتصاد" أن الوزارة بصدد تسليم مستحقات الموظفين المسرحين عن سنوات الانقطاع الماضية.

وأضاف المصدر أن الخطة تهدف إلى إعادة الموظفين إلى أماكن عملهم أو إلى وظائف جديدة، وفقاً للمصلحة العامة، مع تسليمهم مستحقاتهم عن السنوات الماضية لكن بشكل تدريجي نظراً لعدم توفر السيولة المالية الكافية في الوقت الراهن.

ولفت المصدر إلى أن عودة الموظفين المسرحين ستكون تدريجية أيضاً لمن يرغب في العودة إلى السلك الوظيفي، مؤكداً أن هناك قسم سيحصل على تقاعد مبكر في حال كانت شروط التقاعد تنطبق عليه وحينها سيتم منحه راتباً تقاعدياً، أما من يرغب في العودة فسوف يكون موضع ترحيب مع منحه مستحقاته بالتوازي مع راتبه الشهري كموظف على رأس عمله.

وأكد المصدر أن الخطة ستكون قيد التنفيذ بعد شهر تقريباً، مشيراً إلى وجود بعض العقبات أبرزها شح السيولة، في حين يمكن أن تدفع عملية رفع العقوبات الأمريكية هذا الملف نحو الحل خاصة مع تنشيط الاقتصاد وافتتاح مؤسسات الدولة والتريث في موضوع الخصخصة.

ولا يتوفر رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق، أكد أربعة موظفين مسرحين قسرياً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أنهم أجروا مقابلات مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف إعادتهم إلى السلك الوظيفي، موضحين لـ "اقتصاد" أن الأجواء كانت إيجابية كما تحدثوا عن وعود بعودتهم سريعاً مع صرف الحكومة لمستحقاتهم السابقة.

وكانت وزارة التنمية نشرت استبياناً لإحصاء الموظفين والعمال المفصولين من وظائفهم من قبل النظام المخلوع، وشارك في الاستبيان آلاف الموظفين والعمال على أمل عودتهم إلى السلك الوظيفي واستلام رواتبهم المنقطعة منذ سنوات.

(الصورة المرفقة - أرشيفية)

لم تتأثر أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق، في ظل ترقّب عام لانعكاسات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وبحسب ما رصد "اقتصاد"، فلم تُسجَّل تغييرات كبيرة على الأسعار، مع انخفاض طفيف في بعض الأصناف، بينما تأثرت الأسعار بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.

وتفاوتت الأسعار بين المحال بفروقات تصل إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد، حسب مزاج البائع وجودة المنتج.

ويشير تجار في بلدة عين ترما بريف دمشق، إلى أن وفرة الأصناف، خصوصاً المستوردة من تركيا، أسهمت بتوفر مواد ذات جودة مختلفة وبأسعار مقبولة مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام، بينما يبقى سعر صرف الدولار هو العامل الأبرز في تحديد الأسعار اليومية.

ورصد "اقتصاد" قائمة بأسعار المواد الرئيسية في سوق عين ترما.

الأسعار بالكيلوغرام وبالليرة السورية:

السكر 7500 ألف

الشاي: 160 ألف

القهوة: 140 إلى 180 ألف

الرز العادي نوع أول: 12 ألف

رز الكبسة: بين 8 و10 آلاف بحسب الجودة

زيت دوار الشمس (4 ليتر): 75 ألف

زيت الزيتون (البلدي): بين 45 و55 ألف

طحين أبيض: 6 آلاف ليرة

طحين سميد: 7 آلاف

برغل: 8 آلاف

عدس (حب ومجروش): 9 آلاف

حمص حب: 14 ألف

(الصورة المرفقة - أرشيفية)

تتفاقم أزمة المياه في دمشق وريفها، مع دخول فصل الصيف، وضعف ضخ المياه مع انخفاض الهطولات المطرية والتي وصلت إلى 30 بالمئة من كمية الهطول السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، بحسب مؤسسة المياه، بالإضافة لارتفاع أسعار الصهاريج، وتعطّل معظم الآبار الارتوازية.

ضخ لا يكفي

"المي الرئيسية يلي بتضخها مديرية المياه بتجي مرة بالأسبوع أو أقل.. بس هي مي ضعيفة كتير وما بتكفي شي"، بهذه العبارات يشرح أحمد الوائل، أحد سكان معضمية الشام بريف دمشق، واقع المياه في المدينة.

ويضيف أن أربعة آبار ارتوازية في المدينة معطّلة حالياً، والبلدية بدأت بأعمال الإصلاح، لكن حتى لو عادت كلها للعمل، "ما رح تكفينا، لأنو الضخ من نبع الفيجة نفسه ضعيف".

ومع قلّة ساعات الضخ يلجأ السكان إلى صهاريج المياه، التي ارتفعت أسعارها بشكل مرهق. ويضطر الأهالي لانتظار الدور بسبب كثرة الطلب عليها. "١٠ براميل مي بتكلف بين  50 إلى 60 ألف ليرة، وهاد عبء كبير عالعائلات"، يضيف أحمد.

شبكات معطلة

من جهة أخرى، يشير سكان في صحنايا إلى أزمة مماثلة. محمد تقلي، أحد سكان المنطقة، يقول لـ "اقتصاد": "ما اختلف علينا شي من سنين، الشبكات معطّلة، والضخ ضعيف، لا الحكومة القديمة صلّحت ولا الجديدة. عم نعتمد على الصهاريج".

ويشرح الأهالي أن وصول المياه غالباً ما يتزامن مع انقطاع الكهرباء، مما يجعل استخدام المضخات لسحب المياه إلى الخزانات أمراً مستحيلاً.

ويوضح محمد أن المشكلة كانت محتملة في الشتاء، لكن مع ازدياد درجات الحرارة، بدأت المشاجرات على دور الصهاريج، التي رفعت أسعارها دون رقابة.

دمشق ليست بمنأى عن الأزمة

ورغم أن العاصمة تشهد وضعاً أفضل نسبياً، إلا أن شكاوى السكان بدأت تتصاعد. ضخ المياه لم يعد مستمراً كما في السابق، وتحولت الخدمة إلى "دور" يصل في ساعات محددة، وفي بعض الأحياء بشكل متقطع.

وتتعدد أسباب الأزمة بين ضعف ضخ نبع الفيجة، وتعطل الآبار، ضعف الكهرباء، وتهالك الشبكات المائية.

ورغم وعود بالإصلاح من قبل الجهات المعنية، إلا أن السكان يؤكدون أن لا تحسن ملموس حتى الآن، بل تدهور متسارع.

"اقتصاد" بدوره التقى مدير مؤسسة المياه بريف دمشق المهندس أحمد حسن درويش، الذي لخص أسباب الأزمة وبيّن الحلول التي يجري العمل عليها والقرارات التي اتخذتها المؤسسة لتخفيف أعباء المشكلة.

مصادر المياه وسبب الأزمة

يقول أحمد درويش إن تزويد مدينة دمشق وريفها بالمياه يأتي من عدة مصادر رئيسية، تشمل نبع الفيجة ونبع بردى، وآبار جديدة يابوس، وآبار وادي مروان، إلى جانب الآبار الاحتياطية المنتشرة في مدينة دمشق وريفها، وبعض مشاريع الضخ كمشروعي الريمة وجوبر.

ويوضح أن واقع المياه عموماً يرتبط بنسبة الهطول المطري في كل عام، سواء بالنسبة للينابيع الرئيسية أو للمصادر الأخرى.

ويشير درويش إلى أن مشكلة نقص الطاقة تشكل أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، والتي اتجهت لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار والمصادر المائية، وأثبتت التجربة نجاحها في عدة مناطق بريف دمشق، وساهمت بتحسين التزويد بالمياه. وقد بلغ عدد منظومات الطاقة الشمسية المركبة حتى الآن نحو 105 منظومات.

ويضيف أن الوضع المائي في ريف دمشق يُعد مقبولًا بشكل عام، رغم وجود عجز في بعض المناطق تعمل المؤسسة على معالجته ضمن الإمكانيات المتاحة. ويعود هذا العجز إلى عدة أسباب، منها شح المياه في بعض المناطق، ونقص الطاقة، بالإضافة إلى الهدر الحاصل في شبكات المياه.

برنامج تقنين المياه

وضعت المؤسسة خطة طوارئ شاملة تضمنت إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الآبار والمصادر المائية لإدخالها في الخدمة بهدف تعويض النقص، كما شملت الخطة صيانة شبكات نقل وتوزيع المياه، وإعادة توزيع أدوار التزويد مع تطبيق برنامج تقنين.

وأكد درويش أن عدد ساعات التقنين يختلف من منطقة إلى أخرى في دمشق وريفها، حسب التضاريس والتوزيع الجغرافي، وتوفر المصادر المائية، والطاقة، وأقطار الخطوط المغذية. وتتم مراعاة وصول المياه إلى أبعد نقطة في الشبكة، خاصة في المناطق المرتفعة من دمشق التي تحتاج إلى تزويد مستمر لضمان وصول المياه.

أما في ريف دمشق، فإن الضخ يعتمد بشكل أساسي على توفر حوامل الطاقة، ما يؤدي إلى تقنين أطول في ظل الظروف الراهنة التي تعاني فيها هذه المناطق من نقص كبير في الطاقة.

وحول الأعطال في شبكات المياه، أوضح درويش أن هناك أعطالاً طارئة تحدث يومياً على خطوط الشبكات في دمشق وريفها، وبلغ عدد الإصلاحات المنفذة منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 1619 إصلاح.

300 بئر متوقف

أوضح درويش أن عدد الآبار المتوقفة حالياً يبلغ نحو 300 بئر، بعضها متوقف بسبب الحاجة للصيانة نتيجة قدم التجهيزات أو عدم انتظام التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى احتراق محركات المضخات.

وبعض الآبار الأخرى تحتاج إلى تجهيز كامل. وتسعى المؤسسة إلى إعادة تشغيل هذه الآبار واستثمارها إما من خلال موازنتها الخاصة أو بالتعاون مع المجتمعات المحلية والجهات المانحة، لما لذلك من أثر كبير في تحسين الواقع المائي.

إدارة أزمة صهاريج المياه

تمتلك المؤسسة عدداً من الصهاريج مخصصة لتزويد المرافق الحيوية مثل المدارس والمشافي والأفران والدوائر الرسمية، وتُستخدم أيضاً في الحالات الطارئة لتزويد بعض الأحياء.

وبالنسبة لصهاريج القطاع الخاص، وبحسب الدرويش، فإن مسؤولية المؤسسة تقتصر على وضع الآبار التي تم حصرها من قبل مديرية الموارد المائية تحت تصرف المؤسسة في المناطق التي يصعب خدمتها بشكل كافٍ، والقيام بجولات دورية على المناهل لأخذ عينات المياه وضمان تعقيمها، وتسجيل كميات المياه المستجرة من المناهل المعتمدة. كما تمنح المؤسسة تراخيص أصولية للصهاريج التي تحقق الشروط الفنية.

وأما فيما يتعلق بالتسعير، فإن تحديد سعر بيع المياه من قبل الصهاريج يقع ضمن صلاحيات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفق مدير مؤسسة المياه بريف دمشق.

رصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة، وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة.

شهدت أسواق الفروج في دمشق إقبالاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين محافظة على أسعارها مع انخفاض طفيف لبعض الأصناف وتزايد تخفيضات المراكز عند بيع الكميات.

وسجل كيلو لحم الفروج الكامل 29 ألف ليرة بينما يُباع كيلو الشرحات (الصدر) بـ 45 ألف ليرة سورية.

ورصد "اقتصاد" أسعار قطع الفروج من سوق الشيخ سعد بمنطقة المزة حيث تختلف الأسعار باختلاف الجودة:

وسجلت النوعية المتوسطة كالتالي (للكيلو):

وردة 30 ألف ليرة.

الجناح 22 ألف ليرة.

الدبوس 27500 ألف ليرة.

الكستا 33 ألف ليرة.

وردة بعظمها 25 ألف ليرة.

حواصل منضفة 20 ألف ليرة.

صحن البيض وزن 2 كيلو  25 ألف ليرة.

كما هو الحال في أسواق اللحمة الحمراء، ففي سوق باب سريجة يباع كيلو لحمة الخاروف بـ 150 ألف ليرة للهبرة، وكيلو المسوفة يتراوح بين 90 إلى 100 ألف ليرة، وكيلو الدهنة بـ 60 ألف ليرة، والمعلاق (حوالي 1800 غرام) بـ 125 ألف ليرة.

ويترواح سعر كيلو لحمة العجل بين 115 إلى 125 ألف ليرة.

"الشغل صار خفيف كتير لأني عم صيد الزبون عالماشي وعالساكت"، بهذه الكلمات كشف "أبو أحمد" وهو أحد الصرافين الجوالين في شوارع وساحات العاصمة دمشق، في تصريحه الخاص لـ "اقتصاد"، أن الحكومة بدأت خلال الشهرين الماضيين حملة كبيرة على بسطات الصرافة التي انتشرت في الشوارع والأزقة عقب سقوط النظام البائد.

وأضاف "أبو أحمد" أن الحملة بدأت في بداية شهر شباط الماضي عبر دوريات جوالة في الشوارع قامت بإنذار الصرافين الجوّالين من خلال "طاولات متنقلة" وأمهلتهم مدة 24 ساعة لإنهاء هذه الظاهرة. وعقّب: "بعد أن أُجبِرنا على إغلاق البسطات أقوم بشكل يومي بالبحث عن الزبائن بشكل مخفي أمام الصرافات الآلية أو المكاتب العقارية داخل العاصمة، الأمر الذي سبب لي انخفاضاً كبيراً في المبيع والشراء، وفي بعض الأيام لا أعمل نتيجة عدم وجود الزبائن".

وفي استطلاع أجراه مراسل "اقتصاد" حول هذه الظاهرة (بسطات الصرافة)، لمسنا الكثير من الآراء المتفاوتة من سكان المدن والأحياء داخل العاصمة، فبعضهم لا يثق بهؤلاء الصرافين من ناحية التزوير.

فقد أفاد السيد "بلال العش" وهو أحد سكان حي البرامكة في دمشق، أنه بعد سقوط النظام بحوالي شهر اضطر لشراء مائة دولار من أجل تسديد ثمن هاتف جوال قام بشراءه، فأعطاه الصرّاف قطعتين من فئة الخمسين، فتفاجئ "بلال" فيما بعد أن أحد القطع مزورة بعد فحصها من قبل محل الموبايلات، وعندما ذهب بعد ساعتين ليستفسر من البائع الصرّاف قال له أن هذه القطعة ليست من عنده ولم يتعرف عليها، الأمر الذي خلق مشكلة تطورت إلى عراك بالأيدي بينه وبين البائع مما اضطر الأخير إلى تبديل القطعة بعد تدخل وساطات من الجوار لتحل هذه المشكلة التي حصلت في حارة شعبية بجانب ساحة الحجاز في العاصمة دمشق.

ولدى سؤالنا للسيد بلال حول أسباب قيامه بشراء المائة دولار من "البسطة" وليس من صرّاف معتمد، كان الجواب أنه سيوفر وقتاً وجهداً بصرفها من البائع الجوال بدلاً من البحث عن مكتب صرافة ربما يكون بعيداً عن مكان تواجده في تلك اللحظات.

ولدى جولة قام بها مراسل "اقتصاد" في الشوارع والأحياء والساحات الرئيسية في العاصمة دمشق وجدنا أن ظاهرة الصرّاف "المتنقل على الطاولة"، قد انخفضت بشكل كبير جداً وتكاد تكون معدومة في الساحات والمعالم الرئيسية لمدينة دمشق مثل ساحة المرجة وساحة الأمويين وساحة العباسيين وشارع العابد، بعد أن كانت تلك الأماكن ملاذاً كبيراً للصرافين المتنقلين بُعَيدَ سقوط النظام البائد.

وفي حديثه لـ "اقتصاد"، أكد السيد "معروف أبو فاضل" وهو صاحب أحد مكاتب الصرافة المعتمدة في مدينة دمشق، أنه نتيجة منع النظام البائد التعامل بالعملات الأجنبية، وتعطش السوق بشكل كبير جداً لهذه المهنة وجدنا على عجل انتشاراً كبيراً لهذه البسطات دون تصريح أو ترخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية، فمن الطبيعي أن يتم مكافحتها لما لها من تأثير سلبي على سوق العملات، وأول هذا التأثير هو انتشار عملات غير معروفة المصدر فضلاً عن التفاوت في سعر الصرف.

وختم "أبو فاضل" حديثه بالقول: "مكافحة البسطات من قبل الجهات الحكومية لها أثر كبير وإيجابي على السوق اليوم، بعد العديد من المشاكل التي قد تتطور إلى عراك بالأيدي أو السكاكين كما حصل منذ فترة في ساحة المرجة بدمشق، ونحن كمكاتب صرافة نشعر بالإرتياح جراء ذلك".

تشهد محافظة دمشق وريفها حركة ترميم وبناء منازل نشطة منذ سقوط النظام السابق، لا سيما بعد اختفاء الحواجز والإتاوات التي كانت تعيق حركة البناء والتجارة.

ومع توفّر مواد البناء في الأسواق المحلية بأسعار أقل نسبياً مما كانت عليه قبل سقوط النظام، انطلقت حركة إعمار سريعة وغير منظمة، وبالأخص الأبنية المخالفة التي بدأت تظهر بكثافة في مختلف الأحياء.

يتسابق الأهالي مع الزمن لبناء منازل جديدة أو ترميم ما تهدّم، وسط حالة من الترقب لعودة التشديد من قبل البلديات التي بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية بحملات لهدم بعض الأبنية المخالفة.

حيث ساهم غيابها في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط النظام في تشييد أبنية طابقية أو "عربية" في أرض زراعية، إلا أن الحركة أصبحت أضعف تدريجياً مع بدأت حملات البلديات لملاحقة المخالفات.

الإنهاء قبل المخالفة

"عم نشتغل بسرعة، الناس بدها تعمّر قبل ما يرجعوا يوقفونا. كل يوم في طلب جديد على البناء، وخاصة الطوابق الإضافية والملاحق"، يقول أحمد أبو الروض، متعهد بناء في مدينة داريا، ويضيف "العمال متوفرين، والمواد موجودة، والشغل ماشي بس لازم نكمل بسرعة".

وأوضح أبو الروض أن أسعار المواد انخفضت بعد سقوط النظام إلا أنها عادت لتشهد ارتفاعاً جديداً مع زيادة الطلب وتراجع قيمة الليرة السورية.

وتباع المواد بالليرة السورية أو ما يقابلها بالدولار إلا أن التسعيرة غير ثابتة وتختلف بحسب النوعية ومن منطقة لأخرى.

يملك "ماجد" منزلاً مؤلفاً من طابقين، كان قد جهّز أعمدة على سطحه قبل عدة سنوات، لإنشاء سقف وطابق جديد في حي الزاهرة بدمشق.

ويوضح لـ "اقتصاد" أنه استطاع تأمين إنشاء السقف وعجّل في إكساء الطابق الجديد كي لا يحسب على المخالفات الجديدة.

ويشير "ماجد" إلى أن كلفة إعمار الطابق تبقى أقل من مبلغ تكلفة شراء شقة، ويقول "سيصل ولداي من السفر بعد أقل من شهر وقد خرجا لوحدهما، وسيعود كل منهما مع زوجة وأطفال، لذلك نحن بحاجة ماسة لتوسيع سكننا".

أسعار المواد

وبحسب مصادر خاصة لـ "اقتصاد"، فقد سجل سعر طن الإسمنت حوالي مليون و300 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر طن الحديد 770 ألف ليرة.

أما سعر البلوكة فيتراوح بين 3200 ليرة للمقاس 10، و3500 ليرة للمقاس 15.

ويُقدّر سعر نقلة الرمل بـ 175 ألف ليرة، في حين تبلغ نقلة البحص 160 ألف ليرة.

أجرة العاملين

"محمود" يمتلك ورشة بناء، قال لـ "اقتصاد" إن وتيرة العمل جيدة مع تحسن الأجور نتيجة زيادة الطلب، كما أن العمل في المخالفات يكون أعلى أجراً لا سيما عند استخدام معدات كالأخشاب المستخدمة بـ "صب" الأسقف والتي تكون معرضة للتكسير أو المصادرة من قبل البلدية في حال علمت بالمخالفة، ويصل سعر المتر مربع للعمار أو الصب، لحوالي 25 ألف ليرة سورية.

ملاحقة المخالفات

وأعلنت محافظة دمشق مؤخراً، أنها رصدت قرابة 4200 مخالفة بناء بين صغيرة ومتوسطة وجسيمة في دمشق، منذ سقوط النظام.

وأوضحت أن بروز عمليات إزالة المخالفات ومعالجتها في الأيام الأخيرة، جاء بسبب توافر الدعم المادي والتقني واللوجستي من حيث الآليات والمعدات.

وتطبق المحافظة القانون رقم 40 لعام 2012 وينص على إزالة أي بناء مخالف مهما كان نوعه أو موقعه، مع تحميل المخالف تكاليف الهدم والترحيل.

كما يُغرّم كل من يثبت تورطه، سواء مالكاً أو منفّذاً أو مشرفاً أو موظفاً، بمبلغ يتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع.

ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة إذا وقع البناء على أملاك عامة، وترتفع العقوبة إلى 3 سنوات إذا كان البناء غير متين، مع تحميل المسؤولية للجهات الرقابية المقصّرة.

بعد سقوط نظام الأسد، شهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، إلّا أن هذا النشاط بدأ بالتباطؤ مع دخول شهر آذار، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 50-70% مقارنة بالسابق.

ويرى مصطفى الشعراني، وهو وسيط تجاري لبيع وشراء السيارات المستعملة في مدينة سلمية، أن هناك عدة أسباب لعودة الركود إلى سوق السيارات، أولها أن العرض تجاوز الطلب بكثير، بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه وتخفيض الجمارك، مما دفع الكثيرين ممن كانوا يرغبون بامتلاك سيارة، لشرائها، مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وبيّن في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن هناك أسباباً فنية بدأت تطفو على السطح جعلت الزبائن تتريث في اقتناء السيارة، موضحاً أن الأسواق بعد التحرير، تم إغراقها بسيارات قادمة من سرمدا، بماركات وأسعار مرغوبة لدى السوريين (جيب دفع رباعي - كيا- كورية المنشأ - سنة الصنع 2006-2010) وبأسعار تتراوح ما بين 8000-15000 دولار، لكن لاحقاً تبين أن السيارات ذاتها كانت تباع في سوق إدلب وسرمدا قبل التحرير بأسعار بين 2000-5000 دولار.

وأضاف الشعراني بأن هناك سبباً آخر أدى إلى انعدام ثقة الزبائن هو أن معظم السيارات التي قدمت من أسواق إدلب مجهولة المصدر، وغائب عن أوراقها الثبوتية الشهادة الجمركية، وتحمل أوراقها صفات مثل (لفة حلال، أي أن هذه السيارات تعتبر غنائم حرب، قد تكون سرقت من مكان ما) ومنها ما يحمل أوراقها صفة (مقصوصة، وهذا يعني بأنها قدمت إلى سوريا كقطع تبديل، وتم تجميعها في أسواق إدلب، دون وجهة قانونية)، كل هذه السيارات غير قابلة للتسجيل أو للفراغ لمالكها الجديد إلا في مواصلات إدلب.

وتابع أن أغلب السيارات التي جاءت من إدلب كذلك، تعمل على الديزل، وهذا الأمر يجعل من إصلاح الأعطال عند حدوثها عبئاً مالياً يتجاوز نصف سعر السيارة، أو سعرها بالكامل في بعض الأحيان.

بدوره أشار الحاج سليمان مبارك، وهو شريك في معرض كبير للسيارات في مدينة حماه، إلى أن هناك فساداً في السيارات القادمة عن طريق معبر نصيب وباب الهوى، فمعظمها تعرض للغرق بالفيضانات التي حدثت بدول الخليج في العامين السابقين، وتم صيانتها بشكل يوحي للشاري بأنها سليمة، وبعد عدة أسابيع يتم اكتشاف هذا العيب، ولم يعد باليد حيلة سوى خسائر جديدة تضاف للشاري.

وأضاف أن هناك أسباباً أخرى لعودة السوق إلى الركود، منها عدم فتح مديريات المواصلات لنقل الملكيات، وانكماش السيولة لدى المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الوضع تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب معارض السيارات.

أشاع لقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بوفد من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، حالة من "التفاؤل" في أوساط الجالية، وفق ما أفادت مصادر حضرت الاجتماع، في تصريحات لـ "اقتصاد".

وكان الشيباني الذي يتواجد في نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، قد أشاد باللقاء مع الجالية السورية، قائلاً: "خلال لقاءٍ دام أربع ساعات وتخلله ما يقارب ٥٠ سؤالاً، ازداد يقيني بأن لدينا من الطاقات البشرية ما يمكّننا من النهوض بسوريا من جديد، فثروتنا الحقيقية تكمن في هذا التنوع الرائع والكفاءات المنتشرة في كل مكان".

وعن مجريات اللقاء، تحدث "اقتصاد" مع الدكتور زاهر سحلول، مؤسس ورئيس منظمة ميد غلوبال الإنسانية، الذي كان حاضراً في الاجتماع، فأكد أن "الشيباني دعا المغتربين إلى المشاركة في إعمار البلاد، وأهمية دورهم في المناصرة و توجيه النصح إلى الحكومة السورية".

وتابع سحلول، بأن الشيباني أجاب بإسهاب على أسئلة رجال الأعمال والصناعيين في الاجتماع، موضحاً أن معظم التساؤلات تركزت حول بيئة الاستثمار والحوكمة، مبيناً أن "الشيباني وعد بأن الحكومة ستعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للاستثمار".

وانتقالاً إلى ملف العقوبات، أكد الشيباني أن الحكومة السورية ردت على شروط الولايات المتحدة لرفع العقوبات، وقال سحلول نقلاً على لسان الوزير السوري: "إن الردود كانت إيجابية في كل المطالب، ولكن هناك أمور ليست متعلقة بسوريا وإنما بالحسابات السياسية للإدارة الأمريكية".

وكان الشيباني قد شدد في تصريحات له من نيويورك على ضرورة رفع العقوبات المفروضة مع زوال سببها، معتبراً أن "العقوبات تبقى تستهدف حياة الشعب السوري"، وقال: "نحتاج إلى رفع العقوبات عن بلدنا والمساعدة في إنعاش اقتصادنا"، لافتاً إلى أن "السوريين في الداخل والخارج لديهم آمال في إعادة بناء بلدهم".

وزارة جديدة

من جهة أخرى، كشف سحلول أن الحكومة السورية بصدد تكوين وزارة "السلم الأهلي"، وقال: "تحدث الشيباني عن هذه الوزارة، ووعد بأن تترأس الوزارة الجديدة امرأة، والهدف متابعة ملف الساحل السوري، ومعالجة الملفات التي تشكل خطراً على السلم الأهلي، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة في الحكومة السورية.

وعن الانطباعات التي خلّفها الاجتماع، أشاد سحلول بانفتاح الوزير الشيباني على الآراء البناءة، وسهولة التفاهم معه، داعياً الحكومة السورية إلى أن تستوعب بشكل أسرع الطاقات الهائلة لدى المغتربين في المناصرة والاستثمار وإعادة البناء، وأن تكون هناك حالة تنوع أكثر في تمثيل الحكومة لمختلف مكونات المجتمع السوري والمرأة، حسب وصفه.

قالت مصادر أهلية من ريف دمشق لـ "اقتصاد" إن سعر أسطوانة الغاز سجل قفزات كبيرة في ظل غياب الضبط الحكومي للتسعيرة، مقارنة ببقية المحافظات السورية التي لم تسجل أرقاماً سعرية مشابهة.

وكشفت المصادر أن سعر أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية بلغ 150 ألف ليرة سورية علماً أن التسعيرة الرسمية لا تتجاوز الـ 130 ألفاً.

كما ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي تعرف بـ "الغاز الحر" إلى 225 ألف ليرة، في قفزة سعرية غير مسبوقة، علماً أن السعر السابق كان يتراوح بين 150 وحتى 180 ألف ليرة.

وفيما يتذرع التجار بتدهور قيمة الليرة السورية لرفع أسعار الأسطوانة، تلفت المصادر الأهلية إلى أن غياب الضبط الحكومي في المنطقة، شكّل فرصة لضعاف النفوس من التجار للتلاعب بالأسعار، حسب وصفهم.

كشف مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية لـ "اقتصاد" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ولا يتوفر رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر لـ "اقتصاد" أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

وفي نفس السياق، أفاد ثلاثة موظفين مسرحين قسراً من قبل النظام السابق لـ "اقتصاد"، أنهم قاموا بزيارة مؤسساتهم الحكومية التي تم فصلهم منها ومقابلة المسؤولين بهدف العودة إلى الوظيفة واستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة، لكن الأجوبة كانت أن عليهم الانتظار ريثما تدرس ملفاتهم.

وأعرب الموظفون الثلاثة عن عدم تفاؤلهم بالعودة، نظراً لحالات التسريح الموسعة التي أجرتها الحكومة في وقت سابق عقب سقوط النظام، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة في إعادتهم إلى السلك الوظيفي بالرغم من حاجتها إلى موظفين لتسيير شؤون الدولة.

وبالتوازي، أكد المصدر العامل في وزارة التنمية الإدارية أن القرارات التي تخص عودة الموظفين المسرحين من قبل النظام المخلوع تواجه متاعب كبيرة أهمها إقفال عشرات المؤسسة الحكومية أبوابها حتى اللحظة لكونها ليست ضمن أولوية الحكومة حالياً التي يهمها الحفاظ على الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة الصلبة مثل الجيش والشرطة والأمن.

ومن العوائق التي ذكرها المصدر، ندرة السيولة المالية بحيث لا تتوفر سيولة تغطي رواتب هؤلاء الموظفين سواء الذين يمكن أن يعودوا إلى وظائفهم، أو الراغبين باستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة.