أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد الحكيم المصري"، أن الهدف من إنشاء المدن الصناعية في المناطق المحررة يهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الشمال السوري، كاشفاً في الوقت نفسه عن عدد من الخطط والمشاريع دعماً للاستثمار والاقتصاد.

كلام المصري، جاء تعليقاً على البدء بمشروع المنطقة الصناعية في مدينة "الراعي" شمالي سوريا، حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى".

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال "المصطفى" في بيان، إنه "ضمن خطة الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص العمل للطاقات الشابة قمنا اليوم 2 كانون الأول الجاري، بوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في مدينة الراعي، لتكون رافداً جديداً لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا وتشكل عامل جذب للاستثمارات ونموذجاً للتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في المنطقة".

وأضاف "المصطفى" في بيانه أنه "اجتمعنا اليوم (2 كانون الأول) أيضاً بالفعاليات التي حضرت وضع حجر الأساس لمناقشة الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة، كمشروع المدينة الصناعية وأهميته الاقتصادية والاستثمارية في خلق مئات من فرص العمل في المناطق المحررة، كما تم مناقشة موضوع المعابر والترسيم الجمركي وغرف التجارة وإمكانيات التصدير".

وتعليقاً على ذلك قال الوزير "عبد الحكيم المصري"، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن "هناك عدة مدن صناعية، واحدة في مدينة أعزاز والأخرى في مدينة الباب، وسيتم تجهيز المدينة بالبنية التحتية المناسبة وتقديم التسهيلات للمستثمرين".

وأضاف أن "المناطق المحررة أصبحت آمنة إلى حدٍ ما ومن الضروري توفير المناخ المناسب والآمن للاستثمار، سواء كان أمنياً أو تأمين المستلزمات وكذلك التسويق، وهو الحلقة الأهم".

وتابع أن "المدن الصناعية تؤمّن جزءً كبيراً من البيئة الاستثمارية الآمنة وكثيراً من المستثمرين يرغبون بالاستثمار في المناطق المحررة".

وتشهد المناطق المحررة تحديات عدة تنعكس بدورها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في عموم الشمال السوري، رغم كل الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري بهدف توفير فرص العمل.

وحول ذلك قال "المصري" إنه "يوجد في المناطق المحررة إمكانات جيدة من أراضٍ زراعية ومنشآت وحرف وهناك إنتاج زراعي جيد، لكن بالمقابل هناك تحديات ومنها البطالة والفقر وضعف التسويق لبعض المنتجات وتصديرها".

ولفت إلى أن "هذه الأمور يتم العمل على معالجتها من خلال إقامة الاستثمارات التي تعتمد على المنتجات الأولية المنتجة في المناطق المحررة، و بالاعتماد على اليد العاملة وتشغيلها".

وأكد أن "هناك الكثير من المستثمرين الذين يقولون إن (رأس المال جبان)، ولكن الأمر ليس كذلك وحتى لو كان كذلك فإن هناك رؤوس أموال يرغبون في الاستثمار في المناطق الخطرة ونحن علينا أن نجذب هؤلاء ونشجعهم على الاستثمار في هذه المناطق ولكن هناك الكثير من الأمور من الواجب تأمينها".

وعقب الإعلان عن مشروع المدينة الصناعية في الراعي، عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "عبد الحكيم المصري" اجتماعاً ضم جميع الغرف الصناعية والتجارية في المناطق المحررة.

وقال المصري إنه "تحقق تشكيل اتحاد الغرف التجارية وخلال أيام سيصدر القرار"، مضيفاً أن "كل الغرف التجارية حضرت الاجتماع وحتى من منطقتي رأس العين وتل أبيض".

وأكد "المصري" أن الخطط الموضوعة الآن تهدف إلى "تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية وعلى الصادرات أو حتى إعفائها، وحماية المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار المعتمد على اليد العاملة والمنتجات المحلية".

وأضاف أن "الخطوة مهمة جداً، ومن خلال اتحاد الغرف التجارية سنناقش كل الوضع الاستثماري والاقتصادي وآلية تحسينه بما ينعكس على الناس".

وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على "تشكيل مديرية لحماية الملكية، ومديرية لحماية المستهلك، ودائرة الاستثمار، وسيتم العمل على إحصاء لكامل المناطق المحررة ليتم بعدها وضع خارطة استثمارية لعرضها على المستثمرين"، مؤكداً أن "هناك العديد من المستثمرين السوريين خارج سوريا أبدوا استعدادهم للاستثمار في المناطق المحررة".

أخذ السلوك التمييزي ضد اللاجئين السوريين في لبنان منحىً تصاعدياً بعد حادثة بلدة "بشرّي"، الحادثة التي شهدت مقتل مواطن لبناني على يد لاجئ سوري، والتي تسبّبت بمغادرة عشرات العائلات السورية البلدة، هرباً من العقاب الجماعي.

وسط اتهامات كثيرة لجهات حزبية لبنانية باستغلال هذه الحادثة وغيرها، تُطرح العديد من التساؤلات، حول الجهة التي تتحمل مسؤولية وقف الإساءة للاجئين السوريين، وعن الحلول للواقع الاقتصادي المتردي الذي تعانيه الشريحة الواسعة منهم، والناجمة عن تسلط أرباب العمل والتضييق الحكومي.

وللوقوف على هذه التساؤلات وغيرها، أجرى موقع "اقتصاد" حواراً مع رئيس مركز "وصول-ACHR" لحقوق الإنسان في فرنسا، الصحفي محمد حسن.

وفيما يلي نص الحوار الكامل:

"وصول" من المراكز الحقوقية الأولى المراقبة عن كثب لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، كيف تقيمون أوضاعهم، وما هي أسباب تدهورها؟

الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، كان له تأثير واضح على اللبنانيين والسوريين بطبيعة الحال.

اللاجئ السوري يعاني أصلاً من أوضاع صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان، ومسؤولية مجابهة ذلك تقع على عاتق "مفوضية اللاجئين"، والأخيرة أطلقت كعادتها العديد من النداءات في سبيل مساعدة اللاجئين بمواجهة فصل الشتاء، وإننا ننتظر كما كلّ عام أن تقف مفوضية اللاجئين على مسؤولياتها بمساعدة اللاجئين في مواجهة الشتاء القارص خصوصاً من هم في المخيمات، وعلى المفوضية أن تكون واضحة وشفّافة في تدخلاتها وإمكانياتها، والتعاون مع المنظمات العاملة في الميدان لسد احتياجات اللاجئين قبل فوات الأوان لشتاء هذا العام.

اقتصادياً، يشتكي اللاجئون السوريون من ظروف عمل صعبة، ومن عدم سماح السلطات اللبنانية بالعمل بشكل قانوني، ما هو الوضع في هذا الخصوص؟

في لبنان، قلة قليلة من اللاجئين من يعمل بشكل رسمي، والغالبية يتجهون للعمالة اليومية، لكن تدهور الاقتصاد اللبناني، وتداعيات وباء "كوفيد-19"، أدى إلى خسارة شريحة واسعة من اللاجئين لفرص العمل التي كانت متاحة لديهم بشكل قليل أساساً، ما أدى حالياً إلى انقطاع السبل إليها.

يترافق ذلك، مع تراجع المساعدات الإنسانية التي تقدمها "مفوضية اللاجئين"، وكذلك توقّف العديد المنظمات الإغاثية، وسط تسجيل محدود لمبادرات إغاثية فردية، وهي محدودة الأثر.

اللاجئون وتحديداً في المخيمات، هم بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية والصحية.

أما بخصوص تعامل السلطات، الواضح أن الحكومة اللبنانية بدأت منذ نحو عام ونصف العام بالتضييق على اللاجئين بشكل أكبر، من عمليات الترحيل القسري التي كانت تنتهجها العام الماضي، إلى الاعتقال التعسفي وارتفاع نسبة الانتهاكات في التمييز وعدم وضع إجراءات صارمة تحد من تفاقم خطابات الكراهية، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى دفعهم للعودة إلى بلادهم.

بمعنى آخر، هناك تقاطع بين أهداف السلطات اللبنانية وحكومة النظام السوري على إعادة اللاجئين، لغرض القول بأن سوريا باتت بلداً قادراً على استقبال اللاجئين، بهدف استجرار التمويل من المجتمع الدولي، أي البدء بمرحلة إعادة الإعمار في ظل وجود السلطات الحالية، وحتماً فإن لبنان سيكون من الدول المستفيدة اقتصادياً حيث سيكون لبنان إحدى البلدان التي سيكون لها دور محوري في مساعدة سوريا بإعادة الإعمار لموقعها الجغرافي القريب من سوريا، ويعني ذلك تنشيط الاقتصاد اللبناني بشكل كبير.

كذلك، من الواضح أن هناك حالات استغلال واسعة من أرباب العمل للاجئين السوريين، ما هي المعطيات لديكم؟

بكل تأكيد، هناك استغلال واضح، وخصوصاً أنه لا حماية قانونية للاجئين، ولذلك نركز دائماً على دعوة "مفوضية اللاجئين" لتحمل مسؤوليتها في حماية اللاجئين.

الحلول لكل ذلك، قيام المفوضية بدعم اللاجئين قانونياً من خلال الضغط على السلطات اللبنانية بإيجاد حلّ جذري لمشكلة الإقامة من الناحية القانونية، وهي المشكلة التي تسهّل استغلال اللاجئين، فعلى سبيل المثال لا يستطيع اللاجئ السوري تقديم شكاوى قضائية ضد مواطن لبناني، دون أن يكون وجوده في لبنان قانونياً، أي أن يكون حاملاً لإقامة سارية المفعول، ولك أن تتخيل حجم الكارثة بوجود أكثر من 80 في المئة من اللاجئين السوريين، دون أوراق ثبوتية، وإقامات، وكل ذلك يؤدي إلى سهولة استغلال اللاجئين.

وصولاً إلى حادثة بلدة "بشرّي" الأخيرة، في وسائل التواصل تم الحديث عن تعرض عائلات سورية لعمليات انتقامية تشبه "العقاب الجماعي" بعد الحادثة، وتضاربت الأنباء حول تسجيل وفيات بين السوريين، ما هو واقع الحال على الأرض؟

المركز يتابع عن كثب الحادثة وتداعياتها، وأصدرنا فوراً بيان إدانة للجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطن لبناني، لكن بالمقابل أكدنا على موقفنا الرافض لتعميم هذه الحادثة على اللاجئين، وصمت السلطات اللبنانية على تصرفات بعض المواطنين بعد انتهاجهم سياسة العقاب الجماعي على اللاجئين المقيمين في المنطقة.

اليوم، عشرات العائلات الهاربة من البلدة تقف أمام أبواب "مفوضية اللاجئين" في طرابلس، علماً بأن العائلات غادرت القرية دون اصطحاب أي شيء، وبعد التواصل معهم قالت المفوضية بأنها تتابع عن كثب العوائل التي تم ترحيلها، حيث سجّلت العديد من عمليات الاخلاء القسري وتخريب بعض المنازل التي تتبع للاجئين، وقامت بالتدخل في بعض الحالات، وإحالتهم إلى شركائها، وتأمين بعض المساعدات المادية وبعض أماكن الإقامة، لكن هذا لا يكفي حيث أنه لا يزال هناك لاجئون مقيمون أمام مكتب المفوضية في طرابلس.

الصورة السلبية التي خرجت من البلدة بعد الحادثة، واضحة للعيان، لكن لم يُسجل مقتل أي لاجئ سوري في البلدة لغاية اليوم، وكل ما أشيع عن ذلك، غير صحيح.

لاحظنا في الحادثة، كما الحوادث السابقة، تحريضاً من جهات حزبية؟

يُقال أن هناك تسييس من أحزابٍ سياسية، لكن من جهتنا نؤكد أن هناك طرقاً ممنهجة للضغط على اللاجئين من قبل السلطات، ولا نعلم ما إن كانت تلك الطرق يقف وراءها حزب سياسي مناهض لوجود اللاجئين في لبنان.

ما هي الحلول المتوفرة لوقف ما يبدو اتجاهاً واسعاً غير مؤيد للوجود السوري في لبنان؟

الحلول لهذه الممارسات التمييزية بما أن لبنان حتماً هو مستفيد من المساعدات الدولية المُقدمة للاجئين مباشرة أو عبر الوزارات الحكومية، يبدأ بالضغط على السلطات اللبنانية من قبل المجتمع الدولي والجهات المانحة، ليصار إلى جعل تقديم التمويل للبنان مشروطاً بدعم واقع حقوق الإنسان عموماً، وعلى الأخص أوضاع اللاجئين السوريين، وأيّ تراجع في أحوال حقوق الإنسان يجب أن تتأثر بموجبه مُنح التمويل، لنضمن الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمواطنين واللاجئين والعمال الأجانب عموماً.

وقال الوزير "المصري" في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إن "هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، ومن المقرر أن تكون هناك زيارات قادمة لكل الغرف التجارية والصناعية في عموم المنطقة".

وعن المبادرة المطروحة لتشكيل "اتحاد غرف التجارة والصناعة" في المنطقة المحررة، أوضح "المصري": "هدفنا أن يكون إضافة للغرف الموجودة في كل منطقة أو مدينة، غرفة موحدة نطلق عليها اسم غرفة التجارة والصناعة المركزية أو اتحاد غرف التجارة، وهذا سيتم الاتفاق عليه بعد الزيارة المركزية لكل تلك الغرف قريباً".

وأضاف "المصري" أن "الغرفة الموحدة من الممكن أن تضم ممثلين اثنين عن كل غرفة وربما أكثر من ممثل أو أقل حسب ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون هناك أيضاً ممثلين عن الحكومة المؤقتة، بحيث إذا كانت هناك أي مشكلة أو قرار أو مقترح ما، فإن كل ذلك يصل بسرعة للحكومة المؤقتة وبالتالي يكون هناك سرعة باتخاذ القرارات الضرورية".

وأشار "المصري" إلى أن "هناك الكثير من الاقتراحات مثل تحديد الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها ووقف استيراد بعض السلع، ووقف تصدير بعضها الآخر، والكثير من الأمور ستتم من خلال الغرفة الموحدة".

وأضاف أيضاً أن "هذا سيساعد على أن تكون القرارات بكل المناطق موحدة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي سيتم تصنيعها في المناطق المحررة في حال كان هناك مشاريع، وتشجيع تصديرها من خلال تخفيض رسم التصدير، وبالتالي المشاريع التي سيتم تشجيعها يجب أن تكون معتمدة بشكل أساسي على المواد الأولية المنتجة في المنطقة وأن تتوفر فرص العمل لليد العاملة".

وأكد "المصري" أنه "قريباً سيتم الاجتماع مع كل غرف التجارة والصناعة، وسيتم وضع رؤية مشتركة لتشكيل هذه الغرفة الموحدة بالتشارك مع كل التجار والمستثمريين والصناعيين".

ونشرت وزارة المالية والاقتصاد على حسابها في "فيسبوك"، بياناً جاء فيه أن الدكتور "عبد الحكيم المصري" أجرى زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة الباب وغرفة تجارة وصناعة الراعي، والتقى الوفد برئيس الغرفة وأعضائها، وتم مناقشة سبل دعم وتطوير العمل التجاري والصناعي في المنطقة، وتشجيع الاستثمارات بهدف دعم الإنتاج المحلي وتخفيض نسبة البطالة، كما تم طرح مبادرة تشكيل اتحاد غرف التجارة والصناعة في المنطقة المحررة.

ورافق الوزير "المصري" في تلك الزيارة العميد عثمان هلال المدير العام للجمارك، والعميد قاسم قاسم معاون المدير العام للجمارك، ومحمد القد معاون المدير العام للجمارك.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت الحكومة المؤقتة جولات ميدانية، لرصد أهم الاحتياجات الضرورية من أجل تأمينها والعمل على تقديم مشاريع تنموية تعمل على خدمة المواطن في الدرجة الأولى، والاطلاع على واقع المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة.

بشار الأسد سيحمل عصاه ويرحل. أما روسيا فباقية ما بقي النظام. أطماع اقتصادية تستهدف ابتلاع ما تبقى. وشهية مفتوحة لدى جميع الدول الراعية لتقاسم الكعكة السورية.

قال السوريون: "لدينا مندوب سامي في دمشق يذكرنا بأيام الانتداب الفرنسي"، تعليقاً على تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفيره في دمشق "ألكسندر يفيموف" (ممثلاً رئاسياً لتطوير العلاقات مع سوريا)- وفقاً لتعبير بوتين في مرسوم التعيين.

السؤال اليوم: ماذا بإمكان هذا الرجل المخضرم (اقتصادياً) أن يفعل؟ في حين يعتقد كثيرون أن الأسد يلملم أمتعته متأهباً للرحيل..

يحاول هذا الحوار الصحفي الذي قام به "اقتصاد" مع الكاتب والمحلل السياسي "فراس علاوي"، تسليط الضوء على جميع هذه التكهنات.

فإلى نص الحوار:

نبدأ من آخر خبر.. لماذا -برأيك- تم تعيين سفير روسيا في دمشق "ألكسندر يفيموف" ممثلاً رئاسياً لتطوير العلاقات مع سوريا؟

الرؤية الروسية للتدخل في سوريا كانت على مرحلتين الأولى: إعادة تعويم وسيطرة النظام. والثانية: فرض رؤية سياسية في سوريا مقابل الحصول على استثمارات اقتصادية فيها، والتي تشكل الأمل الأخير لروسيا في الوصول إلى المياه الدافئة.

روسيا لها ديون على سوريا ولها استثمارات داخل المنطقة كما عقدت اتفاقيات -بعد اندلاع الثورة- مع النظام. لذلك أرسل حكام الكرملين شخصية بإمكانها التواصل بشكل مباشر أي بدون تعقيدات بيروقراطية داخل روسيا. هذه الشخصية هي "يفيموف" الذي يمتلك تواصلاً مباشراً مع بوتين وهو شخصية اقتصادية معروفة في روسيا وهو عراب الكثير من الصفقات بين روسيا ودول الخليج وخصوصاً الإمارات عندما كان سفيراً لروسيا فيها.

من وجهة نظرك؛ ماذا بإمكان يفيموف أن يفعل؟ هل سيحمي الاتفاقات الروسية مع النظام مثلاً؟

يفيموف لديه معرفة كاملة بالوضع السوري وهو قادر على إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية ما بعد الحل السياسي وترتيبها وجدولة الديون وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية لذلك تم تعيينه.

ماذا عن قانون قيصر؟ كيف ستتمكن روسيا من امتصاصه وما دور الممثل الرئاسي في هذه القضية؟

يمكن لروسيا الالتفاف حول قانون "قيصر" عبر الادعاء أنها تمتلك اتفاقيات سابقة مع النظام ما قبل قيصر. دور يفيموف يتمثل في تطبيق هذه الفكرة عبر توثيق الاتفاقات الروسية مع النظام وإعادة جدولة الديون وإعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية السابقة دون تدخل عسكري من الروس.

وماذا عن إعادة الإعمار؟

بإمكاننا القول إن تعيين يفيموف جاء للتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار التي ترى روسيا أن لها دور كبير فيه.

لا أعتقد أن الولايات المتحدة ترفض هذه الرؤية بشرط: أن تتم إعادة الإعمار بعد الحل السياسي الذي يتفق عليه الأمريكان والروس.

ما هي توقعاتك للحل السياسي القادم؟

أعتقد بأن الحل يعتمد بصورة كبيرة على رؤية جنيف ومن ثم اتفاق "جنيف واحد".

الحل يبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ومن ثم إعلان دستوري، أو العكس.

الحل سيبدأ غالباً بعد منتصف العام 2020. أما إعادة الإعمار فسوف تتم بعد الاستقرار السياسي.

سؤال أخير.. هل سيرحل الأسد؟

مصير بشار الأسد يعتمد على التوافقات الأمريكية-الروسية.

أعتقد أنه لا دور لبشار الأسد في المرحلة المقبلة بينما سيحاول الروس المحافظة على شكل النظام حفاظاً على مصالحهم.

الولايات المتحدة وأوروبا ربطتا إعادة إعمار سوريا بعدم بقاء الأسد في الحكم، لذلك من المستبعد أن يترشح للانتخابات القادمة. فمصير الأسد تحدده التفاهمات والدستور الذي يمكن أن يتشكل قبل الانتخابات الرئاسية، طبعاً؛ إذا استطاعات المعارضة والنظام والدول الراعية أن تنتج دستوراً قبل هذه الانتخابات.

ووفقاً لما أشار إليه "أبو زيد" فقد لاقى قرار استبدال التسعيرة لتصبح بالليرة التركية، ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والتجّار على حدٍ سواء، وذلك بعد حالة القلق والخوف التي ساورتهم نتيجة التدهور الكبير الذي طرأ مؤخراً على سعر صرف الليرة السورية.

وعن إمكانية تعميم التجربة أوضح "أبو زيد" قائلاً: "قرار نقابة الصياغ فيما يتعلق باستبدال التسعيرة، يعدّ بمثابة خطوة أولى للاستغناء عن العملة السورية في جميع التعاملات التجارية في الشمال السوري المحرر، خاصةً بعد أن أصبحت الليرة السورية بدون قيمة على الصعيدين المحلي والخارجي".

وفي الآونة الأخيرة، تعالت الأصوات لدى شريحة واسعة من أبناء ريف حلب الشمالي والشرقي، للمطالبة بوقف التعامل بالليرة السورية، والانتقال إلى عملات نقدية بديلة تكون أكثر استقراراً كالليرة التركية والدولار، بهدف حماية المواطنين من الانهيارات المتسارعة لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من صعوبة هذه الخطوة في بعض النواحي، إلاّ أنّ التحول إلى التعامل بالليرة التركية يبقى سهلاً في نواحي أخرى، ولا سيما أنّ معظم التداولات التي تجري حالياً في أسواق المنطقة تتم بالليرة التركية إلى جانب السورية، فضلاً عن أنّ رواتب الموظفين الحكوميين من مجالس محلية و"قوى الشرطة والأمن العام" و"الجيش الوطني" يتم تسليمها بالليرة التركية، وكذلك فإنّ غالبية رواتب المنظمات تسلّم بالدولار.

وكانت الليرة السورية شهدت انهياراً سريعاً في الأيام القليلة الماضية، متجاوزة حاجز 950 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد في أسواق العاصمة دمشق.

ويؤكد في حديث خاص مع "اقتصاد" أن العمل في هذا المجال شارف على الانتهاء، مبيناً في الآن ذاته أن التركيز على نزع الألغام، لم يكن على حساب الأمور الخدمية الأخرى، وتحديداً الضرورية منها.

ومستعرضاً ما تم إنجازه على الأرض، يقول: "تمت إعادة مياه الشرب إلى كامل المدينة، وكذلك تم تفعيل الأفران، والمدارس، والمراكز الصحية، فيما يُنتظر أن تتم إعادة التيار الكهربائي، بعد إصلاح الشبكة الكهربائية في غضون يومين".

ويوضح أن التيار الكهربائي يصل للمدينة بشكل مستمر من سد الفرات، عبر محطة تحويل "المبروكات" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، في ريف الرقة الشمالي.

وحول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، يشدد الحمدو على وصول المواد الإغاثية تباعاً إلى المدينة، وتوزيعها على أبناء المدينة بشكل دوري، ويستدرك بقوله: "قطاع تل أبيض وريفها قطاع واسع جداً، والتوزيع يتم على دفعات، وسيغطي الجميع".

وعن عدد السكان الحالي داخل المدينة، يبيّن أن "المدينة أساساً لم تشهد عمليات نزوح واسعة، حيث اقتصر النزوح على بعض مناطق الاشتباك، وكان هذا النزوح مؤقتاً نحو الريف، وانتهى بسيطرة الجيش الوطني السوري على المدينة".

ويردف: "لكن للآن لم تسجل أي حالة عودة للاجئين السوريين من تركيا إلى المدينة، لأن ذلك يحتاج إلى إتمام الاستعدادات لذلك وتأمين المدينة، وتحديداً تجهيز البوابة الحدودية". ويعلّق بقوله: "العودة ستكون طوعية للجميع، من عرب وكرد وتركمان وغيرهم".

وفي السياق ذاته، برجح الحمدو أن تستقبل المدينة أعداداً ضخمة من اللاجئين السوريين في تركيا.

وماذا عن الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين؟، يجيب الحمدو: "الانتهاكات الفردية في حدودها الدنيا، وتضخيمها مقصود من قبل الإعلام التابع لمليشيات (قسد)". ويستدرك: "نعم يوجد أخطاء، لكن يتم العمل على تلافيها".

وبسؤاله عن الواقع الاقتصادي، وأحوال الناس المعيشية في مدينة تل أبيض، يرد قائلاً: "الاقتصاد هنا يعتمد على الزراعة بشكل كلي، وقيام (قسد) بحرق المحاصيل في الموسم الماضي، ساهم في تردي الواقع الاقتصادي".

ويكمل مقدماً الوعود: "سيتم دعم المزارعين، بالبذار والأسمدة والمحروقات، خصوصاً أن المنطقة تعتمد على زراعة المحاصيل المروية (القطن، القمح، الشعير)".

ومن المبكر وفقاً للحمدو، الحديث عن شروع تركيا بالخطط الموضوعة مسبقاً لإعمار المدينة، منهياً حديثه لـ"اقتصاد": "رغم الإمكانات المحدودة، لكن بحول الله ستتحسن الأوضاع تدريجياً".

يشار إلى أن الجيش الوطني السوري والقوات التركية، أعلنا في اليوم الخامس من انطلاق عملية نبع السلام عن سيطرتهما على مدينة تل أبيض.

لا يعتقد الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور سمير سعيفان، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيُوقّع قانون "سيزر"، الذي من المتوقع أن يخنق النظام السوري، أكثر، من الناحية الاقتصادية. لكنه يرى أن الأزمات المعيشية التي تُلمّ بمناطق سيطرة النظام قد تهدد استقرار ولاء الحاضنة الشعبية للنظام، إذ أنها ستربط بين استمراره وبين استمرار الأزمات.

الخبير الذي عمل لسنوات طويلة في مؤسسات بحثية تُعنى بالاقتصاد السوري، ذهب إلى أن روسيا وإيران لن تسمحا بسقوط نظام الأسد اقتصادياً، وإن كانتا ستقدمان مساعدات مشروطة له، تخدم تغولهما في مصادرة القرار منه.

كان "اقتصاد" و"زمان الوصل"، قد تعاونا في إجراء حوار مطوّل وتفصيلي، مع سمير سعيفان، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة، يتناول معظم الملفات المثيرة للجدل فيما يخص الاقتصاد السوري وآفاقه، في ضوء التحديات التي تواجه النظام بهذا الصدد.

وننشر فيما يلي الجزء الأول من هذا الحوار.


تتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، ربما بشكل غير مسبوق، حتى في أحلك أوقات الصراع المسلح، خلال السنوات الثماني الماضية.. ويربط فريق كبير من المراقبين، سواء المؤيدين للنظام، أو حتى المحايدين، هذا التدهور بإجراءات أمريكية جدية، لحصار نظام بشار الأسد، بالتزامن مع العقوبات المتصاعدة على إيران. ومن المرتقب أن يتحول "قانون سيزر" الخاص بمعاقبة أي جهة تتعاون اقتصادياً مع نظام الأسد، إلى قانون نافذ بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عليه. فكيف ترى التطورات المرتقبة للمشهد المعيشي والخدمي في سوريا؟، هل يملك النظام وحلفاؤه الإيرانيون والروس، وسائل للتحايل على مسار العقوبات والحصار المتصاعد، وإيجاد بدائل لجلب المحروقات والمواد الغذائية المتناقصة إلى السوق الداخلية؟، أم تتفق مع من يتوقع أن تتدهور الأوضاع في سوريا إلى حالة لم يشهدها السوريون من قبل، ربما منذ أكثر من قرن، في عهد ما يُدعى بـ "السفربرلك"؟

أود التوضيح أولاً أن مستويات المعيشة لعموم السوريين محدودي الدخل والفقراء هي النتيجة الأولى للصراع المستمر منذ ثمان سنوات ونيف، لأن الصراع دمر عجلة الإنتاج وحول مصادر الدخل نحو تمويل آلة الحرب بدلاً من تدوير عجلات التنمية.

 كما أن العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتي بدأت مع عقوبات الجامعة العربية في شهر تشرين الثاني 2011 مروراً بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المستمرة حتى اليوم كلها تؤثر بشكل سلبي كبير على الموارد وعلى مستويات المعيشة.

تشمل هذه المعاناة الجزء الأكبر من الشعب السوري بمن فيهم الجزء الأكبر من العاملين في أجهزة النظام أيضاً وبمن فيهم الذين يدافعون عنه مقدمين حياتهم بدون مقابل، فهم من أبناء هذه الفئات الفقيرة، بينما أبناء النخب يبقون في مأمن ينعمون بحياتهم رغم الكوارث. والنظام اليوم يعجز عن مكافأة عائلات القتلى منهم، أو إعالة المعاقين بينهم، ويشكل هذا الأمر رافداً رئيسياً للغضب الكامن الذي يتم قمعه بقوة السلاح كي لا يظهر.

أستثني من المعاناة النخبة الحاكمة العليا والوسطى وطبقة رجال الأعمال الكبار وجزء من الطبقة الوسطى لأن جزأها الآخر قد تدهور إلى مستويات الفقر، وأيضاً أستثني المستفيدين من أفراد الجهاز الحكومي الذين لهم احتكاك بالناس ومصالحهم ممن يستفيدون من الرشاوى والخوات، وأضيف لهم عصابات الخطف والسرقة والابتزاز والاتجار بين مناطق سيطرة المعارضة وسيطرة النظام ومن شابههم. بل وأضيف لهم فئات ممن كانوا أو مازالوا في مناطق سيطرة المعارضة وبين فصائلها المسلحة من الفاسدين الذين استغلوا الأوضاع لتحقيق ثروات صغيرة أو كبيرة، وقد تحول عدد كبير من قادة الفصائل إلى أمراء حرب وجهاديين فاسدين.

ولكن جميع أفراد الفئات التي لا تعاني من أوضاع معيشية صعبة يشكلون أقل من 20% من الشعب السوري، بينما أصبح 80% من السوريين يعانون من فقر وفقر مدقع، بما فيهم عناصر في الجيش وحتى الأمن وفي الجهاز الحكومي الإداري وغيرهم ممن لا يحصلون على أي دخول تزيد عن رواتبهم الهزيلة.

في الآونة الأخيرة، وبعد أن استعاد النظام سيطرته على مناطق إضافية كانت خارج سيطرته، وذلك بدعم من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، زادت معاناة غالبية السوريين بدلاً من أن تنفرج، كما روج إعلام النظام، وكان هذا عكس ما انتظره السوريون المقيمون في مناطق سيطرة النظام، فقد تدهورت الأحوال المعيشية بدلاً من أن تتحسن، وقد خلق هذا ردات فعل لم يتوقعها النظام وراكم مزيداً من الغضب الذي بدأ التعبير عنه يخرج للعلن من أوساط عرفت بولائها للنظام. وهذا أمر يخيف النظام لأنه يرسل رسالة مفادها أن استمرار الأزمات المعيشية مرتبط باستمرار النظام ذاته ما لم يحدث تغيير وفق حل سياسي يرضي غالبية السوريين. ومخاطر هذا التدهور أنه يهدد بتشقق بنية النظام ذاته، ويهدد بتحول حاضنته إلى العداء، لأنها ستربط الأزمة ببقاء النظام خاصة وأن الحجة التي تستعمل لتبرير الأوضاع الصعبة هو محاربة "الارهاب"، ولكن ها هو "الارهاب"؟ يتراجع ويقترب من الاختفاء، ولكن مع تراجع "الإرهاب" تتقدم الأزمات بدلاً من أن تتراجع.

وأخطر بنود الأزمة هي المحروقات، فبدون محروقات اليوم تتوقف الحياة كلياً، فالحياة في البيوت تتوقف على الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، والخدمات العامة من نقل ومدارس ومشافي وغيرها تتوقف عليها، ومرافق الإنتاج من الزراعي البسيط وحتى المصانع الكبيرة تحتاج للطاقة، وحتى آلة الدولة المدنية والعسكرية كلها تعمل على مصادر الطاقة ومصدرها الرئيس هو المحروقات.

يرتبط اشتداد المعاناة المعيشية في الشهور الأخيرة في اعتقادي، بسببين رئيسيين:

الأول: هو تراجع الموارد. فتشديد العقوبات على إيران يضعف قدرتها على دعم النظام كما في السابق، كما أن توسع سيطرة النظام على مناطق إضافية في سوريا مثل الغوطة والقلمون الشرقي ودرعا والبادية باتجاه دير الزور وحدود الرقة قد زاد من أعبائه، بينما ساهم توقف الدعم الذي كان يصل لفصائل المعارضة على شكل رواتب تدفع بالدولار، وتوقف الدعم الإغاثي الذي كان يقدم للمناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كلها ساهمت بتقلص الموارد وتقلص عرض الدولار في الأسواق مما تسبب برفع سعره، وساهم في ازدياد الأزمة توقف قوات الـ "بي يي دي" الكردية، بضغط من الأمريكان، عن ضخ النفط الخام للنظام من حقول محافظة الحسكة حيث يسيطرون على المنطقة وحقول نفطها التي حافظت على قدرتها على الإنتاج لأنها لم تتعرض للنهب والتدمير كما حصل في حقول دير الزور وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة. وينتج النظام اليوم قرابة 25 ألف برميل بينما يحتاج لنحو 140 ألف برميل.

أما السبب الثاني: فهو استعمال هذا الموضوع كأداة ضغط من قبل الروس والإيرانيين على السواء، وهما يتنافسان على فرض السيطرة على النظام ومصادرة قراره، فإيران تضغط كي يستجيب النظام لطلباتها بما يزيد من نفوذها في سوريا، بينما يفعل الروس الأمر ذاته، بل يريد الروس الضغط أيضاً لإرغام النظام على إبداء بعض المرونة تجاه ما يمكن الاتفاق عليه في استانا وسوتشي فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية وطبيعة النظام السياسي الذي سينص عليه الدستور وكيفية إجراء الاستفتاء والانتخابات، إذ ثمة خلافات في وجهة نظر بين النظام وإيران من جهة، فهما يرفضان أي حل سياسي وأي تغيير في محتوى الدستور القائم ونظام الحكم تحت أي حل سياسي، والروس من جهة أخرى، وهم يريدون إدخال حد أدنى من التعديلات التي تجتذب أطرافاً من المعارضة المعتدلة بما يقنع الأمريكان والأوروبيين وبعض العرب بدعم هذا الحل وتأييد إدراجه تحت مظلة جنيف كي يقولوا "هذا حل سياسي وفق جنيف وقرارات مجلس الأمن"، وبالتالي عليكم فتح الطريق أمام دعم إعادة الإعمار، لأن الأمريكان والأوروبيين وبعض العرب يضعفون الحل السياسي كشرط للمساهمة في إعادة الإعمار، وسوريا بدون إعادة إعمار هي عبء مادي وفشل سياسي بالنسبة للروس.

 
تراجع سعر صرف الليرة السورية، مؤخراً، بشكل دراماتيكي، إلى أدنى سعر منذ عامين.. ويعتقد مراقبون كثر أن هذا التدهور الذي كان بطيئاً وتدريجياً منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، سيستمر، وقد يتسارع، مع تشديد العقوبات والحصار المرتقب على النظام، إلى جانب تفاقم حاجة السوق الداخلية للاستيراد، وبالتالي، المزيد من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي المستنزف المتاح لدى حكومة النظام.. فكيف ترى المسار المرتقب لتراجع سعر صرف الليرة السورية، هل سنكون أمام تدهور غير مسبوق؟، أم أن النظام يملك آليات تمكنه من فرملة هكذا تدهور؟.. وهل تعتقد أن النظام يرى في تراجع سعر صرف الليرة مصلحة له، كما يتهمه بعض المراقبين؟


رغم الظروف استطاع النظام أن يحافظ على آلته المدنية والعسكرية شغالة والمحافظة على سير الحياة بحدود دنيا في المناطق التي بقيت تحت سيطرته، ساعده في ذلك عدة عوامل منها أنه أوقف الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة، واستعمل الاحتياطي العام، وحصل على تسهيلات ائتمانية من إيران قدرتها بعض التقارير بـ 25 مليار دولار، بينما أمدته روسيا باحتياجاته من السلاح والذخيرة، وهذه كلها ديون متراكمة ستدفعها سوريا مستقبلاً، أياً كان نظام الحكم. كما ساعدته الإغاثة التي كانت تقدم عن طريق الأمم المتحدة، إضافة إلى أن خروج مناطق واسعة من تحت سيطرة النظام قد قلصت حاجته للانفاق عليها، كما أن تهجير ملايين إلى دول الجوار قد أنزل عن كاهله عبء رواتبهم والإنفاق على خدماتهم، وبالتالي استطاع أن يستمر بالشكل الذي رأيناه.

 لكن، وبعد عودة سيطرته على مناطق واسعة، فإن أعباء إضافية زادت على كاهله، دون أن تقدم له أي موارد بسبب دمار تلك المناطق، وتهجير جزء كبير من سكانها، فكان تأثير عودتها سالباً على أوضاع النظام المالية والأوضاع المعيشية لعموم السوريين.

على مدى ثمان سنوات نجح النظام في جعل تراجع سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الصعبة، والدولار تحديداً، تراجعاً بطيئاً وتدريجياً، بل واستطاع ضبط التراجع بسقف دون 500 ل.س للدولار حتى سنة 2018 بعد أن كان بـ 47 ليرة سنة 2010، وهذا يعد نجاحاً لأن التوقع كان أكبر من ذلك بكثير. وقد لعبت مجموعة عوامل أشرت لبعضها من قبل، والمجال يضيق هنا للدخول بالمزيد من التفاصيل. ومؤخراً قفز الدولار فوق حاجز الـ 500 ليرة سورية وهو اليوم بحدود 570 ليرة سورية للدولار الواحد، مما يجعل الحياة لمعظم السوريين داخل سوريا أصعب، ولا اعتقد أن للنظام مصلحة في هبوط القدرة الشرائية لليرة السورية، ويُتوقع أن يستمر الوضع بالتدهور ما لم تسرع روسيا أو ايران لتقديم دعم للنظام.. وأعتقد أن إيران وروسيا لن يسمحا بسقوط النظام تحت الضغوط الاقتصادية وسيقدما للنظام ما يحتاجه بالحدود الدنيا التي تحفظ بقاؤه لا أكثر، بغض النظر عن جعل هذه التقديمات مشروطة.

من جهة أخرى، سوريا مفتوحة على العراق وعلى لبنان ويمكن لإيران أن تمد سوريا عن طريق العراق أو حتى لبنان ببعض ما تحتاجه، ولكن قدرتها اليوم أضعف وستكون أضعف إذا صممت الولايات المتحدة أن تمنع تصدير أي كميات من نفط  إيران فيما سمي بـ "تصفير صادرات إيران من النفط". ثم لو أرادت روسيا، فهي قادرة على إمداد النظام بما يحتاج من محروقات/وقود ومواد ومستلزمات، فالعقوبات هي عقوبات أمريكية وأوروبية وجامعة عربية، وليست عقوبات أمم متحدة ملزمة لجميع أعضائها، ولكن معظم دول العالم تلتزم بها خوفاً من النتائج السلبية لخرقها، والتي ستُوقعها الولايات المتحدة بالدول والشركات التي تخالف عقوباتها. كما أن روسيا لا تريد أن تدفع أي أموال خارج تشغيل آلتها العسكرية وتشكيل قوات عسكرية تأتمر بأمرها. أما بخصوص قانون سيزر فيبدو أن ترامب لن يوقع قانون سيزر الذي سيخنق النظام أكثر.