صعود عائلة الخياط من "مبادرة الحليب" في قطر إلى ثروة تتجاوز 7 مليارات دولار

في خطوة غير تقليدية، نقلت شركة الألبان المحلية "بلدنا" آلاف الأبقار جواً إلى الدوحة عام 2017، بهدف ضمان إمدادات الحليب وتعزيز الأمن الغذائي، خلال مقاطعة قطر حينها.

كان وراء هذه المبادرة عائلة الخياط، القطريون المجنّسون الذين تعود أصولهم إلى سوريا. وأسهم هذا التحرك الجريء بنيلهم إشادات واسعة في الوطن الذي احتضنهم، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي أعقبت ذلك.

كان سهم شركة "استثمار القابضة" -تكتل العائلة الرئيسي متعدد الأنشطة من الإنشاءات إلى الرعاية الصحية والسياحة- الأفضل أداءً بين نظرائه من الشركات الخليجية الكبرى خلال العام الماضي، ما رسخ مكانة العائلة ضمن صفوف أغنى الأسر العريقة بمجال التجارة في الخليج. وهم الآن يستعدون للعب دور قيادي بجهود إعادة الإعمار في وطنهم الأم.

ثروة الشقيقين الخياط

يقف الشقيقان معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة "استثمار"، ورامز الخياط، نائب رئيس المجلس، وكلاهما في مطلع الأربعينيات من العمر، في صميم هذه المنظومة. ويملك كل منهما نحو 20% من "استثمار"، ويُعدّان من أصحاب المليارات استناداً إلى حصصهما الفردية في الأصول العائلية الواسعة، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".

إلى جانب شركتي "استثمار" و"بلدنا"، تملك العائلة شبكة أصول عالمية، من بينها قصر يعود إلى القرن التاسع عشر في وسط لندن كان مملوكاً سابقاً لجون بيربونت مورغان الأب، بحسب سجلات العقارات في المملكة المتحدة. وتُظهر حسابات "بلومبرغ" أن صافي ثروة عائلة الخياط، بما في ذلك الشقيقان، يتجاوز 7 مليارات دولار.

يعكس صعود معتز ورامز حجم الثروات في الشرق الأوسط التي تتدفق عبر تكتلات عائلية مختارة، وسط التسارع الذي تشهده المنطقة في التنمية الاقتصادية وأعمال البناء. كما يسلط الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة للعائلات القادرة على لعب دور في مساعدة دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات، وهو هدف استراتيجي يمتد من الرياض إلى أبوظبي.

بنظر جورجيو كافيرو، الذي يرأس شركة الاستشارات المتخصصة في المخاطر "غلف ستايت أناليتيكس" (Gulf State Analytics) ومقرها واشنطن، فإن تجربة آل الخياط تُبرز أن القطاع الخاص في قطر يكتسب قوة استثنائية عندما تتكامل العلاقات السياسية مع الكفاءة التجارية، بما يخدم المصلحة الاستراتيجية للدولة.

أفاد ممثل عن الشقيقين أنهما لن يعلقا على ثروتهما الشخصية، مضيفاً أنهما لا يعترفان بالتقديرات التي نشرتها "بلومبرغ"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أصول العائلة في قطر

رسّخ آل الخياط حضورهم في جوانب عديدة من الحياة اليومية في قطر. فمن خلال عشرات الكيانات التابعة لهم، تمتد أصول شركاتهم العقارية عبر العديد من الأحياء في العاصمة الدوحة، وتشمل مجمعات سكنية ومراكز تجارية ومدارس ومستشفيات. وفي قطاع الأغذية، تحضر منتجات "بلدنا" من الحليب واللبن والعصائر في معظم متاجر البقالة المحلية. كما تستقطب شركة "استثمار" السياح عبر منتجعات شاطئية وفنادق ومدينة ألعاب ترفيهية.

وكانت شركات العائلة فازت بعقود كبرى في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم في قطر لكرة القدم 2022، شملت بناء منشأة تدريب، وتشييد أحد أكبر المجمعات السكنية لإيواء العمال، وتقديم خدمات الأمن في عدة ملاعب. وتدير وحدة نمط الحياة التابعة للمجموعة عدداً من المطاعم والنوادي الراقية، كما أسهمت في استقطاب فرع لمطعم "كاربوني" الإيطالي الشهير في نيويورك إلى الدوحة، إلى جانب علامات تجارية أخرى. ومؤخراً، بدأت شركات العائلة أيضاً بتنفيذ أعمال في سوريا، مع تسارع وتيرة إعادة الإعمار بعد الحرب.

انتقل الشقيقان من سوريا إلى قطر في 2011، عندما كان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يشغل منصب رئيس الوزراء. تزامنت هذه الخطوة مع اندلاع الثورة السورية التي أدّت بنهاية المطاف للقضاء على حكم عائلة الأسد الذي امتد لأكثر من نصف قرن.

تُعتبر عائلة الخياط، المنحدرة أصلاً من دمشق، شريكاً مفضلاً لدى الشركات الأجنبية الساعية إلى دخول السوق السورية مع إعادة فتح الاقتصاد، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. كانت شركة "يو سي سي" القابضة (UCC Holding)، شركة الإنشاءات ومقاولات الطاقة التي تسيطر عليها العائلة، جزءاً من تحالفات فازت مؤخراً بصفقات طاقة ومطارات بمليارات الدولارات في سوريا.

قفزة السهم

تشير القفزة الكبيرة في أسهم شركة "استثمار" إلى أن المستثمرين يراهنون على استفادة الشركة من فرص إضافية في سوريا، إلى جانب لعب دور محوري في المرحلة التالية من تنويع الاقتصاد القطري، بحسب فيبيون ماكويريري، المحلل في "كيو إن بي فايننشال سيرفيسز" (QNB Financial Services) ومقره الدوحة. ويُعدُّ ماكويريري المحلل الوحيد الذي وضع سعراً مستهدفاً لسهم "استثمار" خلال العام الماضي، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قفز السهم بنسبة 152% في بورصة الدوحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لترتفع القيمة السوقية لـ"استثمار" إلى 4.3 مليارات دولار. ويتجاوز هذا الأداء مكاسب مؤشر بورصة قطر القياسي البالغة 8% وكذلك صعود مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.

وقال ماكويريري: "ما حققوه لم يكن سهلاً، ويتطلب مستوى عالياً من الحنكة في مجال التجارة".

بعدد مواطنين لا يتجاوز 400 ألف نسمة، اعتمدت قطر، مثل كثير من دول الخليج، إلى حد كبير على الأجانب لبناء الاقتصاد وإدارة خدماته على مدى أكثر من 5 عقود. وترتبط بعض أبرز العائلات التجارية في الإمارات وعُمان وغيرها بأصول تعود إلى دول مثل إيران والهند. كما كونت عائلة الحريري اللبنانية ثروة في السعودية منذ سبعينات القرن الماضي، عبر التحول إلى مجموعة إنشاءات مفضلة لتنفيذ المشاريع الحكومية.

سوريا الجديدة

منذ تولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، عادت الشركات القطرية لتكون لاعباً نشطاً في الصفقات داخل البلاد، إلى جانب شركات من السعودية. وأشاد مسؤولون سوريون بدور آل الخياط.

وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار عن روابط العائلة بالبلاد: "لديهم هذه العلاقة المتينة منذ 15 عاماً. ومن الطبيعي أن يواصلوا دعمهم الذي كان قائماً منذ بداية الثورة".

يُعدُّ تطوير مطار دمشق الدولي محورياً في رؤية سوريا. في آب/أغسطس الماضي، كشفت الحكومة السورية عن مشروع تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار يضم تحالفاً تقوده "يو سي سي القابضة" التابعة لعائلة الخياط، بهدف زيادة أعداد الزوار سنوياً. كما وقعت "يو سي سي" مؤخراً اتفاقاً أولياً مع شركة "شيفرون" و"الشركة السورية للنفط" للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

رغم بقاء بعض العقوبات مفروضة على القطاع المصرفي السوري، من المرجح أن تعطي البلاد أولوية للقطاعات الحيوية من البنية التحتية إلى الطاقة، كما يقول شربل أبو شرف، الشريك في مكتب لندن لشركة "وايت أند كيس" (White & Case) التي تمثل آل الخياط في عدد من الصفقات.

وقال نانار حواش، المحلل البارز في "مجموعة الأزمات الدولية": "منحت الروابط العميقة للعائلة في كل من سوريا وقطر موقعاً مزدوجاً يجعلهم وسطاء فعالين. فهم مندمجون في منظومة رأس المال المرتبطة بالدولة في قطر، مع احتفاظهم بإمكانية الوصول الثقافي والسياسي كسوريين".

الأسرة الحاكمة في قطر

يُقال إن ارتباط آل الخياط بقطر يعود إلى ما قبل انتقالهم إليها، بفضل إحدى الهوايات المفضلة لدى أسرة آل ثاني الحاكمة وهي سباقات الهجن. عملت شركة الإنشاءات التابعة لهم على إنشاء مضمار سباق، إضافة إلى قصور خاصة للعائلة في مدينة تدمر السورية التاريخية، بحسب أشخاص مطلعين. واعتُبر ذلك العمل في بعض الأوساط عاملاً ساعدهم على كسب الثقة في الدوحة.

قال ممثل عن الشقيقين إن أي عقود حصلت عليها شركاتهم جاءت عبر قنوات وإجراءات مناقصات سليمة، وتشكل "دليلاً على نجاح واحترافية الشركات المعنية"؛ وأي تواصل مع الجهات الحكومية "يقتصر حصراً على المسائل التجارية والمشروعات التي يشاركون فيها".

خضعت عدة شركات فازت بعقود لكأس العالم في قطر، من بينها شركات مدعومة من آل الخياط، لتدقيق بشأن مزاعم تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين. وكانت الشركات العاملة في البلاد خلال البطولة العالمية خاضعة لمتطلبات امتثال وتدقيق منتظم، وتمت معالجة أي قضايا عمالية من خلال الآليات التنظيمية والقانونية المعتمدة، بحسب ممثل الشقيقين.

ورد اسم أقارب آخرين في عناوين سلبية أحياناً. كان محمد حمشو، خال معتز ورامز، رجل أعمال سورياً بارزاً خلال حكم بشار الأسد. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في 2011 بزعم أن علاقاته بمقربين من دوائر سياسية ساعدته في تكوين ثروته. ذكر حمشو في بيان أنه لم يحصل على مصالحه التجارية عبر روابط سياسية، مضيفاً أن "الادعاءات المشار إليها في قرارات العقوبات محل نزاع ولا تمثل استنتاجات قضائية".

أعلنت لجنة استرداد الأموال غير المشروعة في الحكومة السورية الشهر الماضي أنها توصلت إلى تسوية رسمية مع حمشو في إطار برنامج الإفصاح الطوعي. قال حمشو إن الاتفاق سيسهم في "تصحيح الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي جدل أو نقاش يتعلق بالمراحل السابقة". أكد ممثل عن الشقيقين أنهما لم يكونا قريبين من النظام السوري السابق، ولم تربطهما أي علاقات تجارية بحمشو.

استثمارات عالمية

في الوقت ذاته، يفصح مسؤولو "استثمار" في مكالمات نتائج الأعمال الأخيرة عن اتساع نطاق أنشطة الشركة، من العقارات في مصر إلى المستشفيات في ليبيا وعقود مطارات الأردن. كما تدير الشركة مستشفى في قطر بالشراكة مع المجموعة الطبية الأمريكية "سيدارز سيناي" (Cedars-Sinai). وفي سياقٍ مواز، تعمل "بلدنا" على مشروع في الجزائر بقيمة 3.5 مليارات دولار يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان.

تشرف شركة "باور إنترناشونال هولدينغ" (Power International Holding)، الشركة الأم الخاصة التي تدير العديد من عمليات الشقيقين، على وحدة إنشاءات ساهمت في بناء "مول قطر"، إضافة إلى ذراع عقارية تشمل مشاريع مثل منتجع "والدورف أستوريا" في جزر المالديف وفندق فاخر في بغداد. كما تُعد امتيازات مشروعات الطاقة محركاً رئيسياً للشركة، التي فازت بعقود لشبكة أنابيب غاز في آسيا الوسطى، وتدير شركة تشغيل اتصالات محمولة في كازاخستان، كما توسعت إلى غيانا.

وفي المملكة المتحدة، ضخت العائلة جزءاً من أموالها في العقارات. وخلال السنوات الأخيرة، سيطرت على عدد من العقارات الفاخرة في أرقى مناطق العاصمة البريطانية، بما في ذلك حي "مايفير" وحي "نايتسبريدج" الذي يضم متجر "هارودز"، وفقاً لملفات إفصاح رسمية.

وكان آل الخياط يملكون سابقاً موقع نادي البحرية السابق في لندن، الذي استضاف تاريخياً أعضاء مثل لويس مونتباتن، عم الأمير فيليب الراحل، بحسب سجلات الملكية. وكانوا يخططون لتحويل المنزل ذي الطابع المعماري الجورجي إلى مسكن خاص، لكنهم باعوه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في 2023 بعد أن تبين أن تكاليف التحويل ستكون باهظة، بحسب شخص مطلع.

شوهد الشقيقان أيضاً مؤخراً إلى جانب شخصيات سياسية أمريكية. فقد حضر معتز ورامز إحدى حفلات تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بداية العام الماضي، وظهرا إلى جانب مسعد بولس، المستشار البارز للإدارة لشؤون العرب وأفريقيا. وبعد عدة أشهر، جلسا إلى جانب توم باراك، مبعوث ترمب، خلال مراسم توقيع لمشروعات طاقة سورية.

عودة رجال الأعمال إلى سوريا

يرى رينو لندرز، الأستاذ المشارك في "كينغز كوليدج لندن" والمتخصص في دراسات الشرق الأوسط، أن آل الخياط قد يشجعون رجال أعمال آخرين على العودة إلى البلاد. ونوّه بأن الشقيقين "يبدوان في موقع فريد ضمن شبكة ناشئة تربط بين صناع القرار والشركات السورية والخليجية والأمريكية الذين يشكلون معاً مسار إعادة إعمار سوريا".

اختتم لندرز: "كان من صميم استراتيجية الحكومة الانتقالية السورية بذل جهود مكثفة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات لإطلاق تعافٍ اقتصادي طال انتظاره. والشقيقان الخياط يؤديان دوراً محورياً في ذلك".

لاحظ الكثير من المراقبين والمتابعين غياب رجل الأعمال البارز، وليد الزعبي، عن ساحة النشاط الاقتصادي والخيري في سوريا، وهو الذي كان من أوائل رجال الأعمال الذين سارعوا للقاء الرئيس أحمد الشرع، بعيد وصوله إلى قصر الشعب بأيام، وقبل أن يتولى سدة الرئاسة. ثم التقاه بعد ذلك أكثر من مرة.

كما كان وليد الزعبي من أوائل رجال الأعمال الذين تم رفع الحجز عن أملاكهم بالكامل، والتي كان النظام البائد قد صادرها بحجة دعمهم للحراك الثوري.

وأكد أحد المقربين من رجل الأعمال البارز، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه لاحظ غياب وليد الزعبي عن الساحة بشكل كامل منذ عدة أشهر، وخصوصاً في حملة "أبشري حوران" التي انطلقت في مطلع شهر أيلول الماضي، حيث أنه لم يتبرع بأي شيء لمحافظته، رغم ما عرف عنه من أعمال كان فيها سباقاً للخير، بالإضافة إلى أن نشاطه الخيري مستمر منذ عدة سنوات ولم يتوقف حتى اليوم، لكن بحسب قول المصدر، فإن هذه الحملة تحديداً لها رمزية خاصة، وكان يفترض بوليد الزعبي أن يسجل اسمه فيها.

وأضاف المصدر أنه حاول خلال الأشهر الماضية إرسال العديد من الرسائل إلى رجل الأعمال المقيم في الإمارات، والتي يسأله فيها عن سبب غياب نشاطاته الاقتصادية في سوريا، إلا أنه وبحسب تأكيده، لم يرد على هذه الرسائل بالمطلق.

ويعتقد البعض أن وليد الزعبي ربما "حردان"، بحسب تعبير أحدهم، وخصوصاً أن آخر نشاط علني له كان في منتصف شهر أيار الماضي عندما أعلنت مجموعته الاقتصادية "تايجر" عن رغبتها ببناء "برج ترامب" بدمشق، بارتفاع 45 طابقاً، إلا أنه على ما يبدو لم يحصل على الموافقات اللازمة، أو أنه لم يلحظ التشجيع من قبل السلطات لهذا المشروع، وفق ما قال لنا شخص على إطلاع على بعض أنشطة وليد الزعبي، العقارية.

ووليد الزعبي رجل أعمال سوري بارز ومعارض لنظام الأسد المخلوع، وكان الأخير قد انتزع أملاكه في سوريا عام 2012، وأبرزها جامعة "اليرموك" التي أسسها عام 2005، ثم استعادها بعد سقوط النظام.

وهو رئيس إدارة مجموعة "تايجر" في الإمارات التي تعمل بعدة قطاعات تشمل العقارات والمقاولات والإنتاج الصناعي والأنشطة التجارية والسياحة والسفر، وتملك مجموعات سكنية في الإمارات وتشمل أعمالها عدة مناطق في الخليج العربي وتركيا، وتضم أكثر من 8 آلاف موظف، و40 شركة.

ولد الزعبي في 1964 بمدينة درعا جنوبي سوريا، وتقدر ثروته بنحو 3 مليارات دولار ونصف بحسب قوائم فوربس لعام 2025.

كشف رجل الأعمال السوري، أنس الكزبري، مؤخراً، عن بدء مجموعته بتنفيذ أول مشروع تطوير عقاري ضخم في سوريا من خلال بناء مجمع سكني يتألف من 30 برجاً سكنياً في منطقة يعفور بريف دمشق، مشيراً إلى أن افتتاح الاكتتاب بالمشروع سوف يكون في الشهر الخامس القادم.

وأوضح الكزبري أن الأعمال الإنشائية بدأت بالفعل على أرض الواقع، مؤكداً أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى للمساهمة في معالجة أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، كما أنه يدخل في إطار عودة النشاط الاقتصادي إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

وأنس الكزبري هو الشريك الإداري والرئيس التنفيذي في مجموعة الاستثمار ما وراء البحار، "آي جي أو"، في الإمارات العربية المتحدة، التي يملكها رجل الأعمال موفق القداح، والتي سبق ونفذت في سوريا مشروع البوابة الثامنة في يعفور في العام 2010 بالشراكة مع شركة إعمار العقارية الإماراتية، بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار.

وبحسب مراقبين، فإن طرح المشروع في منطقة يعفور، يشير إلى أنه موجه للنخبة الاقتصادية، ولا يمكن إدراجه ضمن مشاريع إعادة الإعمار أو المساهمة في حل أزمة السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما ألمح الكزبري في لقاء مصور قبل عدة أيام، بل إنه على ما يبدو استكمالاً لمشروع البوابة الثامنة، الذي كان يهدف لنقل النشاط التجاري والإداري للشركات ورجال الأعمال إلى خارج دمشق، لكن العمل توقف به في أعقاب انطلاق الثورة السورية في العام 2011.

وكان رجل الأعمال موفق القداح قد تبرع في العام 2008 ببناء مقر جديد لبورصة دمشق في البوابة الثامنة بتكلفة تزيد عن 20 مليون دولار، وهو المقر الحالي لبورصة دمشق الذي تم الانتقال إليه في العام 2020.

(الصورة المرفقة أرشيفية - في الوسط رجل الأعمال الراحل صبحي جود، وإلى اليمين، نجله هيثم جود)

قبل يوم من توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، تشكيلة الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري- السعودي، المعني بتعزيز العلاقات بين المستثمرين وفرص الاستثمار، في البلدين. وقد استهل الوفد السعودي الذي وقّع الاتفاقيات، زيارته إلى دمشق، بلقاء المجلس المشار إليه. والذي تم تسمية، رجل الأعمال السوري، هيثم صبحي جود، رئيساً له.

ونحن هنا نتحدث عن سليل عائلة من البورجوازية السورية العتيقة، التي تعود بدايات ظهورها في عالم الأعمال السوري، إلى العام 1933. والتي تمكنت من التكيّف والاستمرار، رغم التغيّرات العديدة للمشهد السياسي في سوريا على مدار نحو قرنٍ من الزمان.

من أبرز الأسماء في العائلة، صبحي جود، الذي قاد توسع المجموعة الصناعية والتجارية المسماة باسم العائلة "مجموعة جود"، لتدخل قطاعات الحديد والأخشاب والصناعات المنزلية والغذائية، والنقل البحري والإعلان.

ويتحدر آل جود من مدينة اللاذقية. وقد وُصف عميدهم –صبحي جود- في مرحلة ما، بأنه أثرى أثرياء سوريا. وقد ارتبط بعلاقة جيدة مع حافظ الأسد، مؤسس النظام البائد. وتقاعد صبحي جود في بداية التسعينات ليسلّم جميع أعماله لأبنائه. ومن بينهم، برز هيثم، الذي ساهم في تأسيس شركة "سوريا القابضة"، عام 2006، والتي مثّلت حينها، تحالفاً بين بقايا البورجوازية "السنيّة" التقليدية، داخل البلاد، وبعض رجال الأعمال المغتربين. وكانت نظيراً لشركة "شام" القابضة، التي كان رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام حينها، يمتلك معظم أسهمها.

وكانت من أبرز مشاريع "سوريا القابضة"، شراكتها عام 2009، مع مجموعة CMA CGM، ثالث أكبر شركة في العالم بمجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، في تأسيس شركة "محطة حاويات اللاذقية". وكانت مجموعة CMA CGM حينها، بقيادة رجل الأعمال الفرنسي – اللبناني، الراحل جاك سعادة. والذي تتحدّر أصوله من مدينة اللاذقية، أيضاً.

بعد الثورة عام 2011، خبا نجم رجل الأعمال هيثم صبحي جود. واتُهمت عائلته، من جانب دوائر محسوبة على نظام الأسد، بأنها متعاطفة مع الحراك الثوري. واتهموا لاحقاً بالمشاركة في تمويل بعض النشاطات الثورية، أو دعم الحاضنة الشعبية الثائرة المتضررة من إجراءات النظام الأمنية والعسكرية. مع الإشارة إلى أن آل جود ينتمون إلى "سُنّة" مدينة اللاذقية.

وكان لافتاً أنه حين وفاة عميد العائلة، صبحي جود، في خريف العام 2016، تم تجاهل الخبر في معظم وسائل إعلام نظام الأسد. بل إن مواقع إعلامية غير رسمية، مقرّبة من أجهزة مخابرات الأسد حينها، أشارت إلى موقف آل جود، بوصفهم موالين للثورة، معتبرة أن ذلك يستوجب "عدم الترحم" على صبحي جود.

ومنذ العام 2018، بدأت أعمال آل جود المتبقية في سوريا، تتعرض للتصفية شبه المباشرة. من ذلك، الحملة عليهم بذريعة التسبب بغلاء الموز، الذي لطالما عُرفوا بكونهم أبرز مستورديه، منذ عهد الأسد الأب. وقد تم تداول أنباء عن مغادرة هيثم جود، للبلاد، واستقراره في الخارج. وفي عام 2020، حلت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام، شركة أبراج سوريا، وأعلنت محافظة دمشق إنهاء التعاقد معها على بناء برجين في منطقة البرامكة بدمشق. وهي الشركة التي كان هيثم جود شريكاً رئيسياً فيها.

وعلى صعيد الأعمال، عُرف هيثم جود بشركته "سكاي جود"، التي عملت في مجالات التصنيع والتوزيع. كما وعُرف بعلاقاته المتشعبة مع رجال أعمال عرب. لكن، لا تتوافر معلومات تفصيلية عن طبيعة علاقاته مع رجال الأعمال السعوديين تحديداً.

كان هيثم جود، أحد الصناعيين السوريين الذين التقوا الرئيس أحمد الشرع، بعد شهرٍ من سقوط النظام، في جس نبض من جانب رجالات من البورجوازية السورية القديمة، لإمكانية إحياء صلاتهم وأعمالهم، داخل البلاد، مجدداً.

ملهمة للغاية، قصّة رجل الأعمال السوريّ، الذي سنخبركم عنه. فهو انتقل من قاع الفقر، إلى عوالم المليارديرات، حرفياً. من بيئة بدائية، رملية، الماء فيها نادر، بعادات عشائرية قاسية، ولا استقرار فيها، إلى بيئة غنية بالتكنولوجيا والثراء، في قصر فرنسي كلاسيكي، فيه ثلاثة مسابح، وسيارتي فيراري ولامبرغيني. نقلة تمت في 70 سنة. لكنه يشعر وكأنها 3 آلاف سنة.

نحدثكم هنا، عن رجل قد يكون أثرى سوريّ، على الإطلاق، وفق قوائم المليارديرات العالمية. إذ تتجاوز ثروته الـ 3.4 مليار دولار. هو الفرنسي – السوري، محمد الطراد.

يزعجه أن يُوصف بالفرنسي من أصول سورية. لا لأنه يتبرأ من أصوله. بل لأن تصنيفه كفرنسي غير أصيل، يؤلمه، وفق ما يظهر من لقائه المسجّل مع "فرانس 24"، قبل عشر سنوات. فالرجل الذي وصل إلى فرنسا عام 1970، دون أن يعرف الفرنسية، ناضل بشراسة كي يستحق الاندماج بالمجتمع الفرنسي، حتى حظي بوسام جوقة الشرف - برتبة فارس، عام 2005، ونال "الجائزة العالمية للمقاول" عام 2015. وبات يوُصف بأنه أغنى سكان مونبلييه، المدينة الواقعة في الجنوب الفرنسي، والتي وصلها قبل 55 عاماً، في خريف بارد، قاسى فيه ألم التعرّف إلى واقع الحياة بفرنسا، على حقيقته، والذي كان مختلفاً عن تصوراته المسبقة، المستقاة من الكتب.

لم يزر سوريا مجدداً، منذ آخر زيارة له عام 1972. إذ استشعر أن لا شيء يشده إلى بلده الأم. ربما بسبب النشأة القاسية التي عانى منها، هناك. وكان لافتاً أنه تحدث بالفرنسية، في لقائه المسجّل مع "فرانس 24"، عام 2015، والذي قال فيه، إنه لا يعرف بدقة تاريخ ميلاده، لكنه يقدّره بالعام 1948. ففي عائلته من البدو الرحل، لم يكن هناك سجل للحالة المدنية.

لكن المؤلم أكثر في سيرة نشأة هذا "البدوي"، حسبما يصف نفسه في رواية كتبها شخصياً، أنه وُلد جراء عملية اغتصاب، هي الثانية لوالدته، من جانب أبيه، زعيم العشيرة، صاحب السطوة، وفق الأعراف في تلك البقعة الصحراوية من محافظة الرقة، يومها.

وقد ربطته العاطفة بأمٍ لم يعيها جيداً، إذ ماتت وهو في الرابعة من عمره فقط. لتربيه جدته، بعد أن تخلى عنه والده. وفي خيمة متنقلة، قررت الجدّة مصيره كراعٍ، لا حاجة له، لأن يتعلم. لكنه كافح، إذ وعى منذ سنِي طفولته المبكرة، أن مخرجه من مصيره القاتم، في هذه البيئة القاسية، هو الدراسة. فكان يستيقظ مبكراً جداً، ليقطع مسافة بعيدة سيراً على الأقدام، على الرمال، حافي القدمين، وصولاً إلى المدرسة الأقرب المتاحة. قبل أن تتيح له الأقدار فرصة. إذ انتقل ليعيش مع أحد أقربائه، في مدينة الرقة، مما أتاح له متابعة الدراسة بانتظام، وصولاً إلى "البكالوريا"، التي حصّلها بتفوق، فحصل على منحة دراسية من الحكومة السورية للدراسة في الخارج.

ومن بين 12 متفوقاً على مستوى سوريا (بعدد المحافظات)، ظهر الصبي محمد الطراد، بجلابية، بوصفه أفقرهم. إذ عجز عن شراء ملابس أفضل يومها. ورَغِب بأن يكون طيّاراً في الجيش، وكانت الخطة أن يدرس هذا الاختصاص في كييف بأوكرانيا، التابعة حينها للاتحاد السوفيتي. لكن الأقدار، ربما أسعفته مجدداً، كي لا يكون طيّاراً في جيشٍ، سيتورط بعد عقدٍ فقط، بأعمال عسكرية ضد شعبه، في ثمانينات حافظ الأسد. إذ لم يُتَح له الشاغر المطلوب. فخُيِّر بين الدراسة في جامعة حلب، كي يصبح أستاذاً، وبين الانتقال إلى القاهرة لدراسة الطب، أو أن يحصل على منحة مالية بقيمة 200 فرنك فرنسي، للذهاب إلى فرنسا، واختيار تخصص للدراسة هناك. فاختار الخيار الأخير، بدفعٍ من قراءات أدبية وسياسية محدودة له، عن فرنسا، خلقت في مخياله صورة ذهنية مطلقة الإيجابية، عن الحياة في هذا البلد الأوروبي. سرعان ما تلاشت هذه الصورة حينما حط في فرنسا، ليرى متشردين وفقراء في الشوارع، وليواجه معاملة غير ودودة من كثير من الفرنسيين، جراء عجزه عن التواصل معهم بالفرنسية. فكانت خطواته الأولى هناك، عصيبة، خلقت لديه مشاعر ندم على خياره هذا. لكنها لم تتمكن من حسّه الشغوف بالكفاح. فكافح حتى أتقن الفرنسية. وكافح حتى حصل على الدكتوراه في المعلوماتية. قبل أن يبدأ العمل كموظف في أكثر من شركة فرنسية، ومن ثم خاض تجربة العمل في أبوظبي، بالإمارات، يوم كانت أشبه بقرية، مطلع الثمانينات. وبعد 4 سنوات من العمل هناك، ادخر خلالها مئات الآلاف من الدولارات، عاد إلى فرنسا، ليخوض تجربة العمل الخاص. وقد أسس شركة للحواسيب المحمولة، كانت رائدة يومها، بصحبة عدد من أصدقائه. وقد تمكن من بيعها لاحقاً بنحو 600 ألف دولار. قبل أن يقرر شراء شركة مفلسة للسقالات، في الجنوب الفرنسي، عام 1985. كانت الشركة تضم 200 موظف، وتعاني عجزاً بمئات آلاف الدولارات.  وكان ذلك منعطف مسيرته نحو الثراء، والتي لم تخلو من عقبات ونكسات عدة.

واليوم يمتلك محمد، مجموعة "الطراد العالمية"، التي تعد من أضخم شركات "السقالات" في العالم. إذ أنها تنشط في أكثر من 100 دولة. وتضم امبراطوريته، شركات متخصصة في البناء وخدمات الصيانة والنفط والطاقة.

ووفق تقرير نشرته "فوربس" عام 2015، فإن محمد الطراد يقطن في قصر بمونبلييه، بني قبل قرن من الزمن. وغير بعيد عنه، يقع مقر مجموعته، في أحد أحياء المدينة. يعمل في المقر 25 شخصاً فقط، ليديروا شركة تملك مليون عميل، و7 آلاف موظف.

يقول الطراد إن نجاح شركته كان يتعلق بالهيكلية غير المركزية. فهي عبارة عن شركة قابضة انسيابية، وشركات تابعة تتمتع بحكم شبه ذاتي. ويضيف أنه، عندما يشتري شركة ما، يفرض أقل عدد ممكن من القوانين، ولا يجري أي تغيير على غالبية الموظفين أو على الثقافة المؤسسية للشركة. وبذلك نجحت عمليات استحواذه على 22 شركة، في عدد من الدول، منها قطر والمغرب.

وعلى صعيد حياته الشخصية، اقترن الطراد بمحامية فرنسية – بريطانية، لـ 13 عاماً. وكانت بمثابة رفيقة دربه. لكنهما انفصلا عام 1995. وله 5 أبناء.

وقد اشتُهر في فرنسا، بعد أن بدأ استثماراته في مجال الرياضة بشراء فريق مونبلييه للرغبي، عام 2011، لينقله من فريق على وشك الإفلاس، إلى بطل تُوج على مستوى فرنسا، قبل بضع سنوات.

الملفت أن لا ذكر لـ محمد الطراد، فيما يتصل بسوريا. فلا استثمارات مذكورة له في بلده الأم. ولم يقم بأي لفتة تجاه سوريا، منذ 53 عاماً، تاريخ آخر زيارة له. ربما، بدفعٍ من نشأته القاسية هناك. إذ كانت آخر صلة له بسوريا، هو قرار الحكومة مطلع السبعينات، إنهاء تمويل منحته، وطلبها منه، أن يعود إلى سوريا. وهو ما رفضه، وعمل على تسديد تكاليف المنحة الحكومية، ليفك ارتباطه ببلده، حينها.

هو شخصية صقلتها قسوة البادية السورية، فتمكنت من كسر كل حواجز التمييز والصعاب في فرنسا. وهناك، استشعر وطنه، بعيداً عن بلدٍ، كان مخيال الأب النابذ، يلوح منها.

وفيما تحتاج سوريا اليوم لأبنائها من ذوي المواهب بالخارج. قد تكون لفتة إيجابية ومفيدة، محاولة الحكومة السورية، التواصل معه، ودعوته للاستثمار في بلده الأم. وأن يكون له موطئ قدمٍ فيها. فسوريا المقبلة على حركة إعادة إعمار كبيرة، ستجد في تجربة الطراد الغنية في قطاع البناء ومستلزماته، مكسباً لها. كما أنها ستسترد واحداً من أبنائها الذين أبعدتهم عنها، بقسوة، في يومٍ من الأيام.