كانت النقلة النوعية التي أحدثها، رجل الاقتصاد البارز في عهد بشار الأسد، عبد الله الدردري، هي لغة الأرقام.. فقد ظهر الدردري في مرحلة، كانت أجهزة المخابرات السورية، هي من تقدم الأرقام للمسؤولين ووسائل الإعلام، عن واقع الاقتصاد السوري، ثم جاء الرجل ليكشف عن أرقام جديدة، مطبوخة في أرقى الهيئات الدولية، ولا علاقة للجهات السورية بها.

لقد منحته ميزة الحديث بالأرقام، قدرة هائلة على الإقناع وإسكات جميع محاوريه والمعترضين على كلامه ومنطقه، لدرجة دفعت أحد الوزراء السابقين للقول أمام القيادة القطرية للحزب: "لا تأتوا بالدردري ليشرح المشروع الذي نعارضه، وإلا فسوف يقنعنا"..
 
وقد بلغ التحدي، أنه من المستحيل أن تستمع للدردري، سواء في المقابلات الصحفية والتلفزيونية، أو على أرض الواقع، ولو لمدة خمس دقائق، دون أن يمطرك بوابل من الأرقام، التي تتجاوز ثلاثة أرباع حديثه.

وهكذا كان للدردري أرقامه الخاصة عن كل شيء، بدءاً من عدد حاملي الموبايل في سوريا، وانتهاء بـعدد "الرعيان" فيها.. وما كان لأحد أن يستطيع مناقشته، حتى من أولئك الاقتصاديين البارزين والمدرسين في الجامعات، الذين كانوا في غيابه، ينتقدونه ويتهمونه بأنه لا يفهم بالاقتصاد شيئاً. لأنهم على أرض الواقع لم يكونوا يملكون لأرقامه أية بدائل.
 
لكن لغة الأرقام، ليست الوحيدة التي حملت عبد الله الدردري، لكي يتولى أرقى المناصب الاقتصادية في سوريا، وليست هي من جعلته أحد أبرز المقربين من بشار الأسد، ومهندس إصلاحاته الاقتصادية التي جاءت بالضبط على مقاسه ابن خاله رامي مخلوف.. بل على ما يبدو أن الرجل كان حالة كاملة بحد ذاتها، ويمتلك من المواصفات الكثير، والتي جعلت بشار الأسد يتشبث به ويضعه في الواجهة، ثم يحرّم على الجميع المساس به، بما فيهم أجهزة المخابرات، وذلك منذ بداية توليه السلطة في العام 2000 وحتى قيام الثورة السورية في العام 2011.. وهو ما سنحاول التعرف عليه، من خلال سرد سيرة الرجل وتاريخه، فيما يأتي من الأسطر.

الدردري.. دراسته ومناصبه

عبد الله الدردري، دمشقي من مواليد 1964 وهو حاصل على شهادة في العلوم الاقتصادية من جامعة ريتشموند الأميركية في لندن وماجستير بالعلاقات الدولية من البرنامج البريطاني لجامعة جنوب كاليفورنيا ودبلوم في علوم الحاسب من جامعة ريتشموند ودراسات عليا في اقتصاد البيئة التطبيقي و دبلوم جامعي باللغة الفرنسية المتخصصة بالاقتصاد من جامعة غرينوبل الفرنسية.

وبدأ الدردري حياته العملية كباحث اقتصادي في مكتب جامعة الدول العربية في لندن بين عامي 1986 و1988. وعمل محرراً للشؤون الدولية في صحيفة الحياة بلندن عامي 1988 و1989، ثم مديراً لمكتب صحيفة الحياة بدمشق بين 1989 و1993، ومديراً وطنياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بين عامي 1993 و1996، ثم مستشاراً لدى مركز الأعمال السوري الأوروبي عامي 1996 و1997، فرئيساً لقسم ترويج التجارة العربية في صندوق النقد العربي من عام 1997 حتى 2001، ومعاوناً للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا من عام 2001 إلى عام 2003، حين تم تعيينه رئيساً لهيئة تخطيط الدولة في سوريا عام 2003 والذي استمر فيه حتى العام 2005 حيث صدر مرسوم رئاسي بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، كأول مسؤول حكومي كبير يتولى هذا المنصب من خارج حزب البعث الحاكم، أو ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية.

الدمشقي المتدين 

ينتمي عبد الله الدردري، إلى أسرة دمشقية متدينة، أو ما يعرف بالإسلام الوسطي الصوفي، الذي لم يكن يخشى منه النظام أو يحاربه، بل على العكس، كان يشجعه ويستخدمه في مرات كثيرة، لتوجيه المجتمع والسيطرة عليه.

والده كان اللواء عبد الرزاق الدردري، أحد أبطال حرب تشرين، وأحد مستشاري حافظ الأسد، الذي ندبه فيما بعد للعمل في جامعة الدول العربية، بين تونس ومصر، الأمر الذي أتاح للطفل عبد الله، أن يعيش ظروف أبناء المسؤولين الكبار، ويحتك في فترة مبكرة من عمره، بقادة الدول العربية والأجنبية، ومن ثم يتلقى ظروف تعليم متعددة، ساهمت جميعها في تكوين شخصيته، عندما أصبح شاباً، وبعدها مسؤولاً كبيراً.

فهو في البداية، وكما يروي الكثير من المقربين، كان من زملاء باسل الأسد في مدرسة اللاييك في دمشق، حيث ربطته به معرفة وصداقة، لم يحاول الدردري أن يستثمرها، كما يفترض بأي شاب، في تكوين الثروات أو الحصول على السلطات والمناصب، أو حتى التباهي.. وإنما اهتم الشاب بتعليمه والحصول على الشهادات العلمية من أرقى الجامعات العالمية في لندن والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال، ومن ثم العمل مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وهو في الثلاثينيات من عمره.

ويعزو الكثير من المراقبين، هذا السلوك المنضبط، من قبل عبد الله الدردري الشاب، وعدم الاستفادة من علاقاته السلطوية، في أن يعيش حياة الفوضى والمجون واللهو، إلى طبيعة الأسرة المتدينة، والتي كانت تقيم الكثير من الحسابات لمسائل الحلال والحرام.
 
وفيما بعد أكسبت هذه الصفة الدردري الكثير من الاحترام بين أوساط المسؤولين والاقتصاديين الكبار، حتى من أولئك الذين كانوا لا يقيمون لقضية الدين والتدين أي اعتبار.

كيف اكتشفه بشار الأسد؟

يطرح العرض السابق سؤالاً مهماً، بما يوحيه من أن عبد الله الدردري كان يمشي بالقرب من الحائط، عن كيفية صعوده المدوي، وكيف أصبح في سنوات قليلة في عهد بشار الأسد، مالئ الدنيا وشاغل الناس، ولا يكتمل أي مؤتمر اقتصادي إلا بحضوره، وفي حضوره تجد الجميع يصغون لحديثه باستمتاع.. فهل هي الكاريزما كما يقول البعض، وأن بشار كذلك افتتن بحديثه واقتنع بأرقامه، شأنه شأن الجميع..؟

أم أن بشار وجد فيه الفرصة، لكي يكون واجهة لإصلاحاته الاقتصادية المزعومة، بما يمتلك من خلفية طائفية، بحيث يحمّله نتيجة أي فشل، فيما لو حدث أي مكروه..؟ وهو ما قرأناه مباشرة بعد انطلاق أحداث الثورة السورية، حيث اتجهت الأقلام على الفور بالهجوم على الدردري، محملة إياه المسؤولية في تخريب الاقتصاد السوري وما آلت إليه الأمور إلى حد دفعت الناس للثورة.

ولا يغفل الكثير من المتابعين، أن بشار الأسد عندما أوحى بأنه يرغب بالتجاوب مع مطالب الثورة السورية، بدأها مباشرة بإقالة الدردري من منصبه، والإيهام بتوقف رامي مخلوف عن نشاطاته الاقتصادية.. لكنه ضحى بالأول وتمسك بالثاني، في صورة اتضحت من خلالها نوايا النظام، بأنه كان يستخدم الدردري فقط، لتحميله المسؤولية..!

ثورة الدردري الاقتصادية

لا يمكن النظر للعام 2003، الذي تولى فيه الدردري منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة، على أنه كان حدثاً عادياً في سوريا.. فمنذ مطلع العام 2004، بدا أن هناك أشياء كثيرة على وشك التغيير في بنية الاقتصاد السوري، وذلك عندما أخذ رئيس الوزراء آنذاك، محمد ناجي عطري، بالحديث عن عدم قدرة الدولة على التحمل، وعدم قدرتها على أن تظل أباً للجميع، وأوحى فيما أوحاه، أن هناك عهداً اقتصادياً جديداً سوف يتم الانتقال إليه، لكنه لم يكن يوضح طبيعة هذا العصر وإجراءاته.

لاحقاً تبين أن النظام كان يخطط للانتقال إلى تحرير الاقتصاد لكي يصبح أقرب إلى النظام الرأسمالي، محاولاً تجميله بعبارة "اقتصاد السوق الاجتماعي".

في البداية استقبل السوريون ووسائل الإعلام، حديث عطري والدردري عن العهد الاقتصادي الجديد، باستهزاء وسخرية، ولم تكن لتضح الصورة إلا في العام 2005، عندما تولى الدردري منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إذ سرعان ما تم اتخاذ قرارات، برفع الدعم التدريجي عن المحروقات والخبز والكهرباء، والسماح بافتتاح بنوك خاصة وشركات تأمين وبورصة وجامعات ووسائل إعلام خاصة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً.

كان يتم الترويج لهذه القرارات، على أنها جزء من مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها بشار الأسد، ولم يكن للدردري أو عطري أي دور فيها، سوى أنهم منفذون لرؤية الرئيس.

أما على المستوى الشعبي، فقد بدأت أحوال الناس المعاشية تتدهور مع مطلع العام 2006، فقد ارتفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في العام 2010، كما ارتفعت أسعار كل شيء، في الوقت الذي كان فيه دخل المواطن السوري، يتآكل، بين فواتير الماء والكهرباء والموبايل والهاتف والضرائب غير المباشرة.
 
ولكي يحكم النظام قبضته على الاقتصاد بشكل أكبر، جلب إلى وزارة المالية، شخصاً يُدعى الدكتور محمد الحسين، المتزوج من شقيقة زوجة ماهر الأسد، وقد لعب هذا الوزير دوراً كبيراً، في هندسة سياسة الضرائب، بحيث لا يستطيع أي مواطن بسيط أن يفر. وكان يتباهى أنه زاد من مساهمة الضريبة في الموازنة العامة للدولة، من 3 بالمئة إلى أكثر من 14 بالمئة خلال سنتين.. وهو ما سنفرد له بحثاً منفصلاً.

وعلى جانب آخر، كانت هناك طبقة في المجتمع، بدأت أخبارها ونشاطاتها تملأ كل وسائل الإعلام، وهي طبقة من رجال الأعمال والمستثمرين، الذين أخذوا يستحوذون على تراخيص إصلاحات بشار الأسد الاقتصادية، مع إعفائهم من الضرائب بحسب قانون الاستثمار رقم 8 الذي قام بتعديله في العام 2006، بحجة جذب المستثمرين.

وكان من نتيجة ذلك، أن زاد الفساد والمحسوبية، وتغولت هذه الطبقة على المجتمع، بغض طرف من النظام ذاته، الذي كان يبتزها عبر رجال مخابراته، ثم يسمح لها أن تبتز الحكومة والناس على حد سواء.

وخلال ثلاث سنوات، من العام 2006 وحتى العام 2009، كانت سوريا قد تبدلت كلياً.. فقد تم افتتاح أكثر من 20 جامعة خاصة، تبلغ الرسوم السنوية لأرخصها، ما يفوق دخل الموظف الشهري بعشرة أضعاف، كما تم افتتاح 14 مصرفاً خاصاً و6 شركات تأمين خاصة، قامت جميعها بسحب السيولة من السوريين، دون أن توظف أي شيء منها في الاقتصاد السوري أو البنية التحتية، كما كان مخططاً لها، أو كما كان الدردري يتحدث.

باختصار، لقد حرص النظام أن يوصل الموبايل إلى راعي الغنم في البادية، بينما كانت الخدمات والمشاريع الحكومية تتراجع في شتى المناطق السورية، إلى درجة أن أحداً لا يذكر مشروعاً حكومياً واحداً قام به بشار الأسد، على غرار والده.. الذي بنى العديد من الوحدات السكنية، أو ما يسمى بالمساكن الشعبية، مثل مشروع دمر والزاهرة ومساكن حرستا وقدسيا في دمشق، ومساكن هنانو والحمدانية وغيرها في حلب، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الإسكان في شتى المحافظات.

بل على العكس، فقد تفاقمت مشكلة الإسكان في عهد بشار الأسد، الذي قام بإعطاء هذا الامتياز لرجال الأعمال، الذين بنوا مساكن للنخبة ولذوي الدخل المرتفع، بأسعار تفوق بكثير قدرة المواطن السوري العادي.

أما عن علاقة الدردري بكل الكلام السابق، فهو كان المروج والناطق الرسمي باسم سياسة الانفتاح، كما يتهمه البعض بأنه صاحب رؤية فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وهو ما أغرق الأسواق بالبضائع الصينية الرخيصة، التي تسببت بتدهور الصناعة السورية، وإغلاق وإفلاس عدد كبير من المصانع.

الدردري ورامي مخلوف

كان النظام حريصاً على إيصال رسالة لمن هم على احتكاك بالشأن العام، بأن الدردري ورامي مخلوف، لا يطيق أحدهما الآخر، وبأنه لا علاقة تربط الرجلان مع بعضهما البعض.

لكن على أرض الواقع، فإن كل سياسات الدردري الاقتصادية، كانت تصب في النهاية في خدمة رامي مخلوف، وتكتله الذي أنشأه من أكثر من 70 رجل أعمال من شتى المحافظات، تحت مسمى شركة الشام القابضة، التي كان يبلغ رأسمالها، 350 مليون دولار.

فهؤلاء الرجال المنضوين في هذه الشركة، أصبحوا يسيطرون على عصب الاقتصاد السوري، بدءاً من تجارة السيارات وانتهاء بكل المشاريع والاستثمارات، بما فيها إجازات الاستيراد لصالح القطاع الحكومي وشتى أنواع المواد الغذائية والمواد الأساسية اللازمة للصناعة ومواد البناء.

فكانت القرارات الاقتصادية تأتي على الدوام على مقاسهم تماماً، وبما يخدم مصالحهم، فتضاعفت ثرواتهم دون أن يقدموا أية مشاريع حقيقية تخدم المجتمع والطبقات الفقيرة والمتوسطة.. وكان الدردري على الدوام يروج بأن انعكاس عمل هؤلاء المستثمرين على الاقتصاد والمجتمع يحتاج إلى فترة زمنية أطول مما يتوقعه الناس، وبالتالي على الشعب السوري أن يتحمل من أجل أن تصله الفائدة..
 
لكنها أبداً لم تصل، وما إن دخلنا العام 2010، حتى كانت أوضاع الناس المعاشية تزداد سوءاً، وأصبحت فئة كبيرة من المجتمع، مدينة للبنوك الحكومية والخاصة، بفضل فتح باب القروض على مصراعيه أمام الجميع، وهي السياسة التي اتضح من خلالها، أن النظام كان ينوي تسكين حاجات الناس المعاشية عبر هذه القروض، التي لم يكن أحد بقادر على ضخها في مشاريع تجارية بسيطة، وإنما لدفع ما يتراكم عليه من فواتير وشراء موبايلات جديدة للأسرة.

وفي المحصلة، عندما بدأت الثورة السورية في العام 2011، أول ما قام به بشار الأسد، هو زيادة الرواتب على الفور، حيث ظهرت الأموال فجأة لدى الحكومة، بينما لفترة قريبة من ذلك التاريخ، كان الدردري وجميع الطاقم الحكومي يصرح بشكل قاطع، بأن الدولة ليس لديها أي قدرة على زيادة مستوى الدخل.

الدردري والثورة السورية

كثيرون ظنوا في الفترة الأولى من انطلاق الثورة السورية، بأن الدردري الذي انضم إلى عمله الجديد مع الأمم المتحدة "الأسكوا" في لبنان في العام 2011، بعد عزله من منصبه بشكل مهين، إنما سيقف إلى جانب مطالب الشعب السوري في ثورته على هذا النظام، وخصوصاً بعد الحملة التي شنتها عليه وسائل الإعلام، في أعقاب المظاهرات التي بدأت ترفع شعارات اقتصادية وتطالب بمحاسبة "الحرامية".
 
وشخصياً، كان لا يخالني الشك بهذه الفكرة، لأني آخر مرة التقيت فيها الدردري بشكل شخصي، كان في مكتب محافظ درعا، فيصل كلثوم، في منتصف العام 2010.. ويومها تحدث بما يثير العجب عن يأسه من الإصلاح الاقتصادي، بفعل الروتين الحكومي، وتدخل الأجهزة في عمل الحكومة، وكان يلمح إلى أجهزة المخابرات.
 
يومها قلت له: "غريب أنك أنت من تتحدث بهذا الكلام، وكأنك محلل اقتصادي، وليس مسؤولاً كبيراً في الحكومة..؟!".

إلا أن الدردري البراغماتي، سرعان ما انسجم مع عمله الدولي الجديد، وأخذ يتعامل وكأنه لا تربطه صله بهذه البقعة الجغرافية المسماة سوريا، ففي الوقت الذي كانت فيه أخبار الموت والدمار والتهجير، تدمي قلوب الغرباء، كان الدردري يجهز لمشروع إعادة الإعمار، ويقدم الأرقام تلو الأخرى عن واقع المأساة السورية، دون أن يحمّل طرفاً بعينه مسؤولية هذه الكارثة، وكأنها حدثت بفعل زلزال أو بركان، وليس أن هناك مجرم هو من قام بها ويجب أن تتم محاسبته.

وزيادة على ذلك، قام في العام 2013 بزيارة سوريا كمسؤول دولي والتقى بجميع مسؤولي النظام، بمن فيهم بشار الأسد، بينما لم يصدر عنه إلى اليوم أي موقف، يشير حتى إلى أنه سوري وأنه ابن هذه المأساة أو كان مسؤولاً سابقاً لدى النظام..!

في العام 2017 انتقل للعمل مع البنك الدولي كمستشار لشؤون الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فيما آخر ظهور له على وسائل الإعلام، كان مفاجئاً، إذ أن أرقامه لم تعد تخص سوريا، وإنما مجموعة كبيرة من الدول، وكان يتحدث عنها بنفس الثقة العالية والروح القتالية عندما كان مسؤولاً سورياً..!

خلاصة

أظن أن الدردري لم يكن فاسداً أو سارقاً، وإنما كان يعمل وفق مبدأ، "من يتزوج أمي يصبح عمي".. ولعل ذلك ما جعله صالحاً للاستخدام في كل المواقع، محلياً وإقليمياً ودولياً.. لكنه أبداً لم يكن سورياً، بالمعنى المؤلم للكلمة..

الرفاعي في سطور

ولد غسان الرفاعي في حمص عام 194. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والتمويل من كلية ساسكس للتكنولوجيا.

انضم غسان الرفاعي إلى البنك الدولي في عام 1972 من خلال برنامج المهنيين الشباب. وفي عام 1973 انتقل إلى إدارة البرامج القطرية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظل في تلك المنطقة حتى كانون الأول، ديسمبر 199. خلال هذه الفترة شغل العديد من المناصب الإدارية العليا التي تشرف على صياغة الاستراتيجية والعمليات والمساعدة التقنية وتشجيع الاستثمار. كما انتدب في عام 1977 إلى صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية لمدة أربعة أشهر كمستشار أول للمساعدة في إعادة تنظيمه وتقديم المشورة في مجال السياسات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي كانون الأول ديسمبر 1988 تمت ترقية غسان الرفاعي إلى نائب رئيس الخدمات الاستشارية لوكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي حيث كان له دور فعال في تشكيل هذه الوكالة وتطويرها. وفي حزيران يونيو 1993 عين مديراً لتعبئة الموارد وتنمية القطاع الخاص في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي حيث أشرف على عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في عدة بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى. في تموز يوليو 1997 عين مستشاراً رئيسياً لسياسات ومنتجات قطاعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان آخرها المستشار الرئيسي للاستراتيجية الإقليمية والسياسات القطاعية.

ثم تم تعيينه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في كانون الأول ديسمبر 2001 في تعديل وزاري ليحل محل محمد العمادي.
 
ترأس الحكومة رئيس الوزراء آنذاك محمد مصطفى ميرو. في أيلول سبتمبر 2003 استبدل ميرو بمحمد ناجي عطري ولكن الرفاعي واصل عمله في منصبه. علاوة على ذلك تم توسيع محفظته لتشمل التجارة الداخلية والإمدادات. استمرت فترة الرفاعي حتى تشرين الأول أكتوبر 2004.

حياته ومناصبه

تعود خدمة سليم ياسين في نظام البعث إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، وهو ابن مدينة اللاذقية التي ولد فيها في العام 1937، وقد درس الاقتصاد في جامعة دمشق التي تخرج منها في العام 1960، وبعدها تابع الماجستير والدكتوراه في جامعة كولارادو ، حتى العام 1965، ليعود مدرساً في جامعة حلب ثم اللاذقية بعد افتتاحها، حيث ظل يشتغل بالتدريس الجامعي حتى العام 1978، عندما عينه حافظ الأسد وزيراً للنقل في حكومة محمد علي الحلبي، ثم وزيراً للتخطيط في حكومة عبد الرؤوف الكسم في العام 1980، ووزيراً للاقتصاد في حكومة الكسم الثانية من العام 1984 وحتى العام 1985، ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الكسم الثالثة، حيث استمر في هذا المنصب مع تشكيل حكومة محمود الزعبي في العام 1987 إلى حين موت حافظ الأسد في العام 2000. حيث تم تعيينه بعدها عضواً في القيادة الإقليمية لحزب البعث، بالإضافة للتدريس في جامعة اللاذقية حتى وفاته في العام 2016.

الاقتصاد السوري في عهد ياسين

تعتبر الفترات التي تولى فيها سليم ياسين مناصبه الاقتصادية، من أحلك السنوات التي مرت على سوريا، من حيث الفقر والحصار والندرة في كل شيء، وكذلك انتشار الفساد، الذي أخذ شكلاً مافياوياً في بداية الثمانينيات، بقيادة رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد، ثم تغلغل هذا الفساد بعد منتصف الثمانينيات، في أجهزة الدولة والحكومة، التي أصبحت باباً للسرقة لأفراد عائلة الأسد، والقيادات العسكرية والأمنية المرتبطة بها.

ولم يكن الدور الذي يؤديه سليم ياسين كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واضحاً في عمل الحكومة، سواء لناحية السياسات الاقتصادية والقرارات، أو لناحية تنفيذ هذه القرارات، حتى أنه يقال أن هذا المنصب، الذي لم يكن معروفاً في تاريخ الحكومات السورية السابقة، اخترعه حافظ الأسد، ليقول إنه يعالج الأزمة الاقتصادية التي مرت على سوريا في الثمانينيات، بينما كان ذلك من أسباب ترهل العمل الحكومي وتشتت المهام والتنازع بين المسؤولين على الصلاحيات.

لكن الكثير من المتابعين للوضع الاقتصادي في سوريا وبالذات مرحلة الخروج من الأزمة في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، يشيرون إلى فضل سليم ياسين في رسم السياسات الاقتصادية لتلك المرحلة، وبالتحديد، ما يطلق عليه فترة الانفتاح على القطاع الخاص وصدور مرسوم الاستثمار رقم 10، إذ يشيرون إلى أنه كان من أوائل من سعى لتغيير هوية الاقتصاد السوري، وأنه الأب الشرعي لذلك المرسوم، وليس وزير الاقتصاد محمد العمادي كما كان يشاع، لكنه كان دائماً يصطدم بنظام المحسوبيات الثابت الذي بناه حافظ الأسد، والذي أفقد البلد من أي جدوى في التغيير.

سليم ياسين "الفاسد"

كانت فضيحة من العيار الثقيل تلك المتعلقة بصفقة طائرات الإيرباص العشرة التي تم التعاقد عليها بمبالغ طائلة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ثم تبين أن مجموعة من المسؤولين قاموا بالسمسرة عليها، وحصلوا على ملايين الدولارات من ورائها، بينهم وزير النقل مفيد عبد الكريم ورئيس الوزراء محمود الزعبي، وتم الزج لاحقاً باسم سليم ياسين.

كانت الفضيحة الوحيدة التي سمح النظام لوسائل الإعلام العالمية أن تتداول تفاصيلها الدقيقة، وكل ذلك من أجل تبييض صفحة بشار الأسد، الذي أخذ اسمه يصعد كمحارب للفساد في السنتين الأخيرتين من حكم والده.

وكما هو معروف بالنسبة للكثيرين من الشعب السوري، فإن القصة انتهت بانتحار رئيس الوزراء محمود الزعبي الذي يقال أنه وافق على محاكمته، لكنه اشترط أن تكون علنية، مهدداً بفضح ملفات فساد أكبر من ذلك بكثير، في إشارة إلى مبلغ الـ 14 مليار دولار التي كان يمتلكها باسل الأسد في أحد البنوك النمساوية، ولعب الزعبي دوراً في تخليصها من البنك بعد موت باسل.

أما مفيد عبد الكريم فقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بملايين الدولارات، قضى منها عشر سنوات، وتوفي بعد خروجه من السجن بسنتين في العام 2012، وقد سمح لوسائل إعلام النظام أن ترثيه وتعدد مناقبه.

 أما سليم ياسين الذي حكم بالسجن لمدة 15 عاما ًوبغرامة مالية كذلك بملايين الدولارات، فإنه لم يمض من عقوبته سوى فترة ثلاثة أشهر، ليخرج بعدها بريئاً، ويتوارى عن الأنظار والإعلام.. ويقال أنه رجع للتدريس في جامعة تشرين في اللاذقية إلى حين وفاته في عام 2016، إلا أنه كان لافتا أن وسائل الإعلام لم تنشر أي شيء عن براءته من الفضيحة التي لحقت به، ولم تنشر شيئاً عنه بعد وفاته، ولم ينبر أحد من الصحفيين، ليعدد مناقب الفقيد وفضله على الاقتصاد السوري كما حدث مع مفيد عبد الكريم.

من الصعب فهم سر اهتمام النظام بالدكتور قحطان السيوفي، منافياً بذلك تقاليده في الحكم القائمة على حرق كل مسؤول سابق مهما بلغت مكانته وقدم له من خدمات.. ويكاد يكون، السيوفي، هو الاستثناء الوحيد والغريب من بين جميع المسؤولين السابقين، الذي لا يزال، حتى اليوم، يحجز له مقعداً على شاشات التحليل السياسي والاقتصادي بعد تقاعده من المناصب الحكومية الكثيرة التي تولاها.

والباحث في مسيرة الدكتور قحطان السيوفي، سوف يكتشف أمراً آخر، وهو أن ظهوره ومناصبه، كانت على الدوام مرتبطة بفترات الانحطاط الاقتصادي والسياسي، التي مرت على سوريا منذ الثمانينات وإلى اليوم. وكذلك هو الوحيد بين المسؤولين الذين كان يتم نقله من منصب أعلى إلى منصب أدنى دون أن يشكل ذلك أي مشكلة بالنسبة له.

فهو قبل أن يتولى منصب وزير المالية من العام 1985 – 1987، كان مديراً عاماً للجمارك، ثم، تم تعيينه سفيراً لسوريا في اليابان في العام 2003، وبعد عودته في العام 2007 تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي بقي فيها حتى العام 2010، وفي العام 2008، عينه وزير المالية الأسبق، محمد الحسين، مستشاراً له، على أن تصرف له مكافآت على ضوء ما يكلف به من أبحاث ودراسات.

وبعد تقاعده في العام 2010، تولت وزارة الثقافة مسؤولية نشر كتبه الاقتصادية، حيث أصدر منذ العام 2011 ثلاثة كتب، وجميعها صدرت عن الهيئة العامة للكتاب في الوزارة، حيث يتقاضى المؤلف مبالغ محترمة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو منذ انطلاق الثورة السورية، يعتبر ضيفاً دائماً على قنوات النظام، تارة كمحلل اقتصادي، وتارة أخرى كمحلل سياسي. على الرغم من أن السيوفي معروف في الأوساط الإعلامية، بأنه قليل الكلام، وذلك ناتج عن عدم قدرته على تشكيل جملة واحدة مفيدة، أو مفهومة، لهذا اتجه في فترة من الفترات إلى قراءة المحاضرات في جمعية العلوم الاقتصادية، أو ما يسمى بالثلاثاء الاقتصادي، فكان إذا ما انتهى من قراءة الأوراق التي كتبها، يتلعثم بكلماته لدى مناقشتها مع الحضور.

قحطان السيوفي والأسدين

ينحدر قحطان السيوفي من منطقة اللاذقية، وهو ينتمي للطائفة المارونية المسيحية، وهذا الانتماء بحسب الكثير من المراقبين، كان سر اهتمام النظام به، وإيجاد المناصب والأشغال له على الدوام.

غير أن البعض يرى أن قحطان السيوفي، قام بأكثر من دور عند النظام، وقد أثبت إخلاصه له، وتفانيه في خدمته عبر كل المناصب والمهام التي تولاها، وهو ما جعل صلاحيته مستمرة حتى يومنا هذا.

فهو عندما كان مديراً عاماً للجمارك مطلع الثمانينيات، كانت الفترة الجوهرية لعمليات التهريب التي كان يقوم بها رفعت الأسد وجماعته، بالإضافة إلى أقارب حافظ الأسد وأعوانه، وتميزت تلك الفترة بأنها كانت بداية انهيار الاقتصاد السوري، والتي كان من أحد أسبابها عمليات التهريب هذه.

وفي حكومة عبد الرؤوف الكسم الثالثة التي استمرت من شهر نيسان من عام 1985 وحتى تشرين الثاني من عام 1987، تم تكليف قحطان السيوفي بوزارة المالية، خلفاً لـ "حمدي السقا"، حيث تميزت تلك الفترة كذلك، بأنها كانت من أشد فترات الاقتصاد السوري انحطاطاً. ولم يكن وزير المالية حينها يلعب أي دور، لأنه بالأساس لم تكن هناك موازنة ولا أي شيء، بسبب سرقة الموازنة العامة للدولة من قبل حافظ الأسد وأقاربه. لذلك يحبذ البعض أن يصف المنصب الذي تولاه السيوفي في تلك الفترة، بأنه منصب فخري، أكثر منه منصباً عملياً.

بعد العام 1987، اختفى ذكر قحطان السيوفي بشكل شبه كامل، إلا من بعض المحاضرات التي كان يلقيها في المراكز الثقافية، أو المقالات التي كان يكتبها في صحيفة البعث، لتسلط عليه الأضواء من جديد في العام 2003، عندما اختاره بشار الأسد سفيراً فوق العادة في اليابان، تسبب خلالها بمشكلة مع حاكم المصرف المركزي الياباني، أدت إلى عزل الحاكم من منصبه، ثم طلبت الحكومة اليابانية، من النظام السوري، إنهاء تكليف السيوفي الدبلوماسي في طوكيو. فعاد إلى سوريا في العام 2008، وظل لسنوات يتحدث عن بطولاته في اليابان والخدمات التي قدمها لبلاده خلال توليه لمنصب السفير.

ثم بعد انطلاق الثورة السورية في العام 2011، تحول إلى منظر سياسي، ومدافع شرس عن إجرام النظام في قتل الشعب السوري.

لا يستطيع الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد الأسبق، أن يمسك نفسه من البكاء، كلما جاء ذكر حافظ الأسد أمامه، وقد كان لافتاً خلال جلسة مجلس الشعب التي أُعلن فيها عن موته في العام 2000، أن العمادي كان أول المنهارين بالبكاء، ثم فيما بعد استمرت معه هذه الحالة في كل مرة يضطر فيها للحديث عن حافظ الأسد.

بكاء العمادي على حافظ الأسد في كل مرة، لم يستطع أحد أن يجد له تفسيراً مقنعاً، سيما وأن الرجل يحظى باحترام حقيقي بين كل السوريين، بل إن البعض ذهب إلى أن العمادي ينتمي إلى فصيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الذي كان يرى بحافظ الأسد أشياءً لم يستطع الشعب السوري على مدى 30 عاماً من حكمه، أن يكتشفها.

ويصر العمادي في ذكرياته التي دونها عبر بعض اللقاءات الصحفية بعد موت حافظ الأسد، على أن هذا الأخير كان يحبه كثيراً، لدرجة أن جميع الوشايات التي كانت تصل إليه من قبل المسؤولين الآخرين، كان يرد عليها باطمئنان، "أنا أثق بمحمد".
 
ومهما يكن من شأن إشارات الاستفهام المتعلقة بطبيعة العلاقة التي كانت تربط العمادي بحافظ الأسد، فإننا لا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير الذي لعبه كوزير للاقتصاد لسنوات طويلة ومتفرقة، بدأت منذ العام 1972، واستمرت حتى العام 2001، تخللها فترة انقطاع من العام 1979 وحتى العام 1985. وهو دور يعتبره الكثير من الاقتصاديين بأنه أنقذ سوريا في مراحل كثيرة، وكان له الأثر الأكبر في الحد من جموح حافظ الأسد الذي كان يخطط لنهب كل ثروات سوريا لصالحه ولصالح أقاربه.. إلا أن العمادي بحسب العديد من المراقبين، لعب دوراً ملموساً في بث الرحمة في نفس حافظ الأسد، عبر تفانيه في العمل وحبه لبلده، الأمر الذي كان يجعل الأسد يخجل من جشعه في نهب ثروات بلده.

لذلك من المهم كثيراً أن نتوقف عند شخصية الدكتور محمد العمادي، وأن نتعرف على أبرز الأدوار التي لعبها في الاقتصاد السوري، ضمن سلسلتنا التي نتحدث فيها عن الاقتصاديين السوريين، والذين ساهموا في تشكيل هوية الاقتصاد السوري عبر تاريخ سوريا المعاصر.

أزمة الثمانينات الاقتصادية

استدعى حافظ الأسد، الدكتور محمد العمادي من الكويت في شهر نيسان من العام 1985، لكي يتولى وزارة الاقتصاد، بعد أن أصبح الاقتصاد السوري على الأرض، بفعل ممارسات الأسد وأخيه رفعت، التي بددت الاحتياطي النقدي، وأدت كذلك إلى خسارة سوريا للدعم المالي الذي كانت تقدمه دول الخليج العربية، بعد موقف حافظ الأسد المؤيد للثورة الإسلامية في إيران، ووقوفه إلى جانبها ضد العراق.

كما شهدت تلك الفترة خروج رفعت الأسد من سوريا، مقابل ثمن باهظ، كلف سوريا جزءاً كبيراً من خزينتها، وذلك بعد أزمة عسكرية، كادت تؤدي إلى قصف مدينة دمشق واندلاع مواجهات حربية بين الشقيقين.

وبحسب العمادي، أنه عندما تولى وزارة الاقتصاد في العام 1985، فوجئ بعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية في المصرف المركزي، وهو ما يعني إيقاف جميع عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية، والتي تتم عادة بالدولار. وهو بالفعل القرار الذي اتخذه على الفور، رافعاً شعار بأن الأولوية في الاستيراد من أجل الخبز فقط، وأن ما تبقى هو مواد كمالية لا ضرورة لاستيرادها، بما فيها بعض المواد الأساسية، كالسكر والشاي والقهوة والزيت، وغيرها العديد من المواد الغذائية.

وبالفعل نجحت سياسة العمادي، في توفير أول رصيد في البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي بلغ في العام 1986 نحو 30 مليون دولار فقط.

وفي هذه الأثناء كانت خطته تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، من القمح والخضروات والفواكه، وهو ما نجح في تحقيقه كذلك مع نهاية العام 1989.. إذ أصبحت سوريا في ذلك التاريخ، ولأول مرة، دولة غير مستوردة للقمح، ومثلها للعديد من المواد الغذائية.

رخاء التسعينيات الاقتصادي

بعد حرب الخليج الثانية في العام 1990، وموقفها المساند للتحالف الدولي ضد العراق، دخلت سوريا مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الخليج وأمريكا على وجه التهديد، وهو ما أدى إلى عودة المساعدات الخليجية إلى سوريا، بالإضافة إلى فتح أبواب دول الخليج لاستقبال العمالة السورية، بأعداد كبيرة.

وكان الدكتور محمد العمادي، ومنذ العام 1986، قد اشتغل على ثلاثة مشاريع اقتصادية استراتيجية، لإخراج الاقتصاد السوري من محنته واعتماده على امكانياته الذاتية، ومن هذه المشاريع، كان فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء سوق للأرواق المالية، وفتح المجال للمصارف الخاصة للعمل على الأراضي السورية، والاستفادة من التحصيلات الضريبية من خلالها.

إلا أن حافظ الأسد لم يكن مقتنعاً بفتح الاقتصاد السوري على هذا النحو، واكتفى على استحياء بإصدار قانون رقم 10 للاستثمار في العام 1991، مع وضع شروط وتعقيدات لم تؤد إلى جذب القطاع الخاص، سوى نحو الاستثمار في قطاع واحد وهو النقل، بينما لم تشهد باقي القطاعات أية استثمارات ذات أهمية تذكر، إلا في بعض الصناعات الغذائية، التي كانت السوق الداخلية جوعى لها، وتحقق أرباحاً طائلة لأصحابها.

تميزت تلك الفترة من التسعينيات، بتوسع النشاط الاستثماري الحكومي، نتيجة لتدفق المساعدات الخليجية والدولية، إلا أن هذه الفترة لم تطل كثيراً، وتوقفت بشكل شبه تام في العام 1995، وذلك بسبب موت باسل الأسد في العام 1994 في حادث سيارة على طريق المطار. حيث أراد حافظ الأسد أن تموت كل سوريا مع موت ابنه، وانشغل حتى موته في العام 2000 بتهيئة وريث آخر لحكمه، والذي كان بشار الأسد، بينما أهمل شؤون البلاد والعباد، وعاد الاقتصاد السوري ليرزح تحت ركود استمر حتى العام 2002.

العمادي وبشار الأسد

رغب بشار الأسد في استمرار الدكتور محمد العمادي في منصب وزير الاقتصاد، إلا أن هذا الأخير أعرب عن عدم رغبته بالأمر، وطلب اعفائه من منصبه في العام 2001، إلا أن بشار الأسد أعاد استخراج مشاريعه التي قدمها لوالده في الثمانينيات، وطلب منه الإشراف على تنفيذها، ومنها مشروع إنشاء سوق للأوراق المالية، وإطلاق المصارف الخاصة، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار بحيث يصبح أكثر جذباً للمستثمرين.

فوافق العمادي على المهام الجديدة التي تم تكليفه بها، وهو ما استطاع انجازه لاحقاً، بدءاً من العام 2008 وما بعدها.

العمادي والموقف الأخلاقي من نظام الأسد

يُؤخذ على الدكتور محمد العمادي موقفه المحابي لنظام الأسد، وعدم انتقاده له، حتى في تلك القضايا التي ظهر فساده المالي بها.
فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي كان يجهد فيه العمادي لتأمين احتياطي نقدي جديد لسوريا، حتى وصل إلى نحو مليار دولار في أوائل التسعينيات، كما ذكر العمادي ذاته، كانت أموال باسل الأسد في البنوك النمساوية تبلغ 13 مليار دولار، أي أكثر من عشرة أضعاف الاحتياطي النقدي لسوريا.. وهو ما لم يعلق عليه أو ينتقده العمادي أبداً.

وخلال حكم بشار الأسد، اختفى صوت العمادي تماماً، وهو يراه يسلم مقاليد الاقتصاد لأقاربه، وصمت تماماً عن رفض رامي مخلوف الدخول لبورصة دمشق بعد افتتاحها في العام 2009، والتي كان العمادي يرأس مجلس إدارتها، وكان أحد المُفتين بعدم جاهزية "سيرياتيل" للدخول إلى هذه السوق..

"أبو الاقتصاد" السوري
 
ومهما يكن من ملاحظات على أداء العمادي، فإن أحداً لا ينكر نزاهة الرجل ووطنيته، وإخلاصه في عمله، حتى بات يطلق عليه لقب "أبو الاقتصاد السوري". والكثير من المحللين يرون أنه لولا العمادي، لكانت سوريا أصبحت، ومنذ الثمانينات من القرن الماضي،  دولة شبيهة بدول المجاعات الأفريقية.. وهو ما تحقق لاحقاً مع حكم بشار الأسد وغياب العمادي.

من الأشياء التي لم تكن تزعج رئيس الوزراء الأسبق، عبد الرؤوف الكسم، هي تشبيهه بالقرد على نطاق شعبي واسع، وبدفع من أجهزة النظام في ذلك الوقت.. حتى أنه يقال أن وجه الشبه في الشكل بينه وبين القرد، كانت الميزة الوحيدة التي دفعت الأخوين حافظ الأسد ورفعت، لاختياره رئيساً للوزراء، وذلك رداً على تهكمات الشعب السوري، على اللهجة العلوية التي يكثر فيها استخدام لفظ القرد.

إلا أن عبد الرؤوف الكسم، بالإضافة إلى كونه يشبه القرد شكلاً، كانت السنوات الثماني التي تولى فيها الحكومة من بداية العام 1980 وحتى نهاية العام 1987، من أكثر الفترات التي مرت على سوريا ظلمةً، اقتصادياً وسياسياً وأخلاقياً.

ففي عهده خسرت الليرة السورية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وتم نهب أموال الدولة عن آخرها، لدرجة أن خزائن المصرف المركزي كانت تصفر بها الرياح في العام 1985، وذلك بحسب وصف وزير سابق من تلك المرحلة.

كما وتراكمت الديون الخارجية على سوريا، حتى وصلت إلى أكثر من 20 مليار دولار، بينما كان الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت لا يتجاوز الـ 15 مليار دولار.

أما على المستوى السياسي، فقد عانت سوريا في تلك المرحلة من قطيعة من أغلب بلدان العالم بما فيها الدول العربية، باستثناء ليبيا وإيران والاتحاد السوفييتي ومجموعة الدول الاشتراكية.

لكن السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة، ما علاقة عبد الرؤوف الكسم بكل هذه الانهيارات، وما هو دوره..؟، بينما من المعروف في تلك المرحلة أن حافظ الأسد كان قد أحكم قبضته على كل شيء، وأصبح الآمر الناهي والمتحكم بكل مقاليد الحكم في البلد..!

البرجوازية الدمشقية ودورها في تثبيت حكم الأسد

يسود اعتقاد بين السوريين، يقترب إلى حد اليقين، أنه لولا البرجوازية الدمشقية، لما استمر حكم الأسد حتى يومنا هذا.. وقد عمل حافظ الأسد منذ البداية على كسب ود هذه الطبقة وتساهل معها كثيراً، لأنه كان يعلم أنها من أسباب تثبيت حكمه واستمراره.

ولعل عبد الرؤوف الكسم، بحسب الكثيرين، كان من بين هذه الطبقة البرجوازية التي اختارها حافظ الأسد لكي يتقرب بها إلى الدمشقيين، ومن ناحية أخرى، كانت تتوفر بالكسم امتيازات إضافية، كونه ينتمي إلى أسرة عريقة دينياً، إذ أنه والده كان مفتي الديار الشامية من عام 1918إلى 1938، وهو ما يعني، بحسب هؤلاء، إعطاء الأمان لأهالي دمشق في أموالهم ودينهم.

وبدون شك هذا النوع من التحليل ساذج ومحدود، رغم وجاهته في بعض الجوانب، من أن حافظ الأسد بالفعل حاول مهادنة الدمشقيين، ولكن ليس لأنهم من أدوات تثبيت حكمه، وإنما لأنه كان يخطط لاستقدام العلويين للعيش في دمشق ولا يريد أن يكون لهذا الأمر ردة فعل كبيرة أو أن يحدث تصادم بين الثقافتين.

بل إن حافظ الأسد كان يشعر بأن الدمشقيين هم الأقل خطراً على حكمه من باقي مكونات الشعب السوري، فهم لم يظهروا في أي مرحلة من المراحل، شبقاً بالسلطة وتمسكاً بها، إلا من باب كونها أداة للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية وحياتهم الاجتماعية.. وهو أمر مقدور عليه إذا كان ذلك يعفيه من وجع الرأس في مقر سلطته..
 
الاقتصادي عبد الرؤوف الكسم

تولى عبد الرؤوف الكسم رئاسة الوزراء في مطلع العام 1980، وسط ظروف اقتصادية بدأت تتضح ملامحها بأنها ستكون صعبة على سوريا، وذلك من خلال إعلان دول الخليج العربية وقف مساعداتها المالية، بسبب موقف حافظ الأسد الذي أيد على الفور الثورة الخمينية في إيران، وأعلن دعمه لمشروعها.

لكن لم يكن اختيار الكسم، الذي كان يشغل منصب محافظ دمشق، لمواجهة هذا الواقع الجديد، وإنما لمواجهة الاعتراضات على أداء رفعت الأسد وللتغطية على سرقاته لمواد البناء في مشروع دمر السكني الذي انطلق العمل به في العام 1977، حيث قام رفعت بتحويل كميات كبيرة من الحديد والاسمنت المخصصة للمشروع، إلى بناء منشآته الخاصة، فكان أن تشكلت لجنة للتحقيق في الموضوع برئاسة عبد الرؤوف الكسم، الذي برأ رفعت من التهمة، وحصل على منصب رئيس الوزراء كمكافأة له، وكان أول قرار اتخذه في منصبه الجديد، هو رفع أسعار مواد البناء وبالذات الحديد والاسمنت بأكثر من خمسة أضعاف.

في الحقيقة كانت الظروف الاقتصادية الطارئة، مفاجئة لعبد الرؤوف الكسم، فهو لم يكن اقتصادياً بارعاً، ولم يكن يعرف كيف تدار الخطط الحكومية والموازنة والانفاق على المشاريع، وهو أمر كان من دواعي سرور حافظ الأسد وأخيه رفعت، و"شلة" الحرامية التابعين لهم. لأنهم استثمروا هذا الجهل، بالسرقة بالشوالات من الأموال الحكومية، وقاموا بإيداعها بالبنوك الأجنبية، إلى أن وصل الحال بسوريا إلى حافة الإفلاس في العام 1986، وانخفض سعر صرف الليرة أمام الدولار من أربع ليرات في العام 1980 إلى أكثر من 50 ليرة، بينما راح الشعب السوري يهيم على وجهه بحثاً عن العمل في الدول المجاورة، بعد أن اشتد الغلاء وتوقفت حركة البناء وتلاشت معها الفرص بشكل شبه كامل.

وكانت حكومة الكسم في تلك الفترة، تدعي أن هناك حصاراً اقتصادياً دولياً على سوريا، هو من يمنعهم من توفير السلع في الأسواق، لكن فيما بعد اتضح أن الدولار المخصص لعمليات الاستيراد، كان يتم سرقته من قبل الأخوين الأسد وأقاربهم، ويتم تهريبه إلى الخارج وإيداعه في الحسابات الخاصة أو استخدامه في عمليات التهريب التي كانت تنشط على وجه الخصوص من لبنان ومن قبرص واليونان عبر البحر.

ومن سخريات تلك المرحلة، أن رفعت الأسد قام بتعيين وزير مالية من رجالاته، يدعى قحطان السيوفي، تحول فيما بعد إلى أستاذ جامعي، بعد أن قدم خدمات جليلة لآل الأسد في التغطية على سرقاتهم من الأموال الحكومية الكاش. وهو لايزال حتى اليوم في سوريا، ويمارس مهام الخبير والمحلل الاقتصادي.
 
نهاية حكومة الكسم

بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت بين الأخوين حافظ ورفعت، في العام 1984، وما ترتب عليها من دفع أموال طائلة لرفعت مقابل خروجه من سوريا وترك الحكم لأخيه حافظ، أدرك هذا الأخير أن التنافس بينه وبين أخيه لسرقة أموال البلد، لم تعد سياسة ناجعة بعدما استقرت أمور الحكم له ولأولاده من بعده، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بالسياسة الحكومية، وإعطاء الاهتمام لشؤون الشعب من جديد ولو بالحد الأدنى.

لذلك قام حافظ الأسد باستدعاء الدكتور محمد العمادي في نهاية العام 1985، الذي كان قد غادر في مطلع الثمانينيات إلى الكويت للعمل في صندوق النقد العربي، وطلب منه تسلم زمام أمور وزارة الاقتصاد والانتباه جيداً لمخزون البلد من العملات الصعبة، التي كان رفعت ورجالاته قد أخذوها بالكامل.

وكانت سوريا في تلك الفترة قد نفذ منها مخزون القمح وباتت على حافة الجوع، فاستطاع العمادي بفضل علاقاته مع صندوق النقد العربي من توفير بعض القروض لشراء الطحين، كما أنه كان صاحب فكرة خلط القمح بالشعير، من أجل التوفير في استهلاك القمح.

أما بالنسبة لـ "عبد الرؤوف الكسم"، الذي كان محسوباً على رفعت أكثر من أخيه حافظ، فقد أدرك أن نجمه بدأ بالأفول، إلا أن حافظ الأسد أعطاه الأمان مجدداً، وأعطاه الفرصة لكي يثبت ولاءه له، لكنه بنفس الوقت بيت النية لتغييره، لكن ليس قبل الانتهاء من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت عاملاً آخر، ساهم في إفقار خزينة الدولة وتراكم الديون الخارجية على البلد.

وبالفعل بعد نهاية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في العام 1987، أصدر حافظ الأسد مرسوماً بتغيير حكومة الكسم، وتكليف محمود الزعبي برئاسة الحكومة، وقام كذلك بتسمية الكسم مديراً لمكتب الأمن القومي مع الاحتفاظ بعضويته في القيادة القطرية للحزب، في موقف بدا غريباً منه، لأنه سبق قرار تغييره، حملة حكومية شرسة عليه، حمّلته كل أسباب الانهيار الاقتصاد في البلد، لذلك توقع الكثيرون أن تتم معاقبته، إلا أن حافظ الأسد وضع حداً لكل هذه الأقاويل.
 
ويقال أن حافظ الأسد كان يحمل وداً لعبد الرؤوف الكسم، الذي استطاع أن يحفظ أسراراً خطيرة عن عائلته وسرقاتها، ولم يفرط بها رغم تعرضه للكثير من الضغوط والاهانات، من قبل ضباط الجيش والمخابرات وبالذات جماعة رفعت..

لهذا أراد الأسد عبر تسميته مديراً لمكتب الأمن القومي، بأن يقول للآخرين بأنه لازال من المقربين منه.

ظل عبد الرؤوف الكسم في منصبيه الاثنين حتى العام 2000، حيث جرى إعفاؤه بعد موت حافظ الأسد.. ثم توارت أخباره بعد ذلك التاريخ.

كادت سوريا أن تنقلب رأساً على عقب في الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، لناحية الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرمان وحصار النظام للشعب.. فعادت دورة المشاريع الحكومية للانطلاق، وانخفضت الأسعار وتوفرت السلع بجميع أنواعها، وافتتحت المعامل الخاصة، وتنشط سوق العمل. واللافت في تلك الفترة هو فتح دول الخليج أبوابها على مصراعيها أمام السوريين، حيث وصل عددهم إلى أكثر من مليون سوري خلال بضع سنوات، وهؤلاء كان لهم أثر كبير في إنعاش الاقتصاد السوري.

لكن كل ذلك توقف فجأة بعد العام 1995، وعادت سوريا إلى الانكماش الاقتصادي من جديد، إلى أن مات حافظ الأسد في العام 2000.

فما الذي حدث..؟، ولماذا قرر النظام الانفتاح ومن ثم الانكماش على نفسه..؟، وما أهمية تلك المرحلة اقتصادياً في التأسيس لما بعدها، مع قدوم بشار الأسد إلى السلطة..؟.. هذا ما سنحاول فك رموزه عبر هذا المقال.

الانفتاح الاقتصادي

وصل النظام السياسي في سوريا بعد سنوات الثمانينيات العجاف، إلى قناعة أن الدولة ليس بوسعها أن تكون أباً، يصرف على أولاده ويلبي جميع طلباتهم، بل لا بد لمن هو قادر من الأولاد، أن ينطلق ويعمل، ويساعد الأب في تغطية مصاريف الأسرة..

وبناء عليه، تم إصدار المرسوم رقم 10، الذي كان اللبنة الأولى، في فتح باب الاستثمار في سوريا للقطاع الخاص، وكان ذلك في العام 1991، أي بعد حرب الخليج الثانية، وقبيل انهيار الاتحاد السوفييتي بقليل، الذي أعلن منذ نهاية الثمانينيات تخليه عن الدول الشعاراتية، التي من بينها سوريا.

لقد تم اتخاذ قرار الانفتاح، بعد بيانات اقتصادية مرعبة، وصل فيها حجم الدين الخارجي إلى أكثر من عشرين مليار دولار، بينما اتضح على مستوى مشاريع البنية التحتية، بأن البلد بحاجة إلى تطوير منشآتها وفي جميع القطاعات، وهو ما لم تكن الدولة تعمل عليه في السابق.

لذلك لمن عاش في تلك الفترة، يعرف بأن انقطاع الكهرباء كان برنامجاً يومياً، استمر منذ منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات.. أي حوالي عشر سنوات.. وهو قطاع اتضح بأنه بحاجة إلى استثمارات تفوق قيمتها العشر مليارات دولار، حتى يحافظ على استقراره. بينما في العام 1991 أعلن النظام عن موازنة عامة للدولة، بنحو 70 مليار ليرة سورية، أي أقل من مليار ونصف المليار دولار.

في الحقيقة، لم يكن قانون الاستثمار رقم 10، مدروساً بشكل صحيح، بحيث أن أكثر من 90 بالمئة من الاستثمارات، توجهت إلى قطاع النقل، الأكثر ربحية ومردودية.. فامتلأت الشوارع بالباصات والسيارات من شتى الأنواع، ليتضح فيما بعد بأن البنية التحتية الطرقية لم تكن مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير من الآليات، فحدثت الاختناقات، وتحولت المدن الرئيسية، إلى جحيم يصعب العيش والتنقل بها.

ومن جهة ثانية، اكتشف النظام بأن الانفتاح بحاجة للكثير من الأموال الحكومية لاستثمارها في البنية التحتية، وهو أمر تحقق له، بعد حرب الخليج الثانية، ووقوف حافظ الأسد إلى جانب التحالف الدولي ضد العراق، فكان أن حصد أموالاً طائلة من دول الخليج، بالإضافة إلى انفتاح أمريكي وغربي عليه، ما كان يحلم به من قبل.

لقد خرج حافظ الأسد في تلك الحرب منتصراً على مستويين، الأول أنه شعر أن قراره الذي اتخذه بالوقوف إلى جانب إيران ضد العراق في حرب الخليج الأولى، في العام 1980، كان صائباً، أما الثاني، فقد استثمر هذا الأمر لابتزاز دول الخليج، الذين تراكضوا لإرضائه، والتكفير عن ذنوبهم التي ارتكبوها بحق حافظ الأسد على مدى عشر سنوات.. فتعهدت كل من السعودية والكويت، بمد شبكة الصرف الصحي في دمشق على نفقتها، بالإضافة إلى تطوير شبكة الهاتف الأرضي على كامل الأراضي السورية، وعلى نفقتهما كذلك.. وقامت هاتان الدولتان على وجه التحديد، بالإضافة إلى دولة الامارات، بالاستعانة بالعمالة السورية، والمدرسين السوريين، الذين أخذوا ينطلقون جماعات، في هجرة، كان لها الدور الأكبر في إنعاش اقتصاد المواطن السوري.

وبالفعل، حتى العام 1995، حدث انقلاب نوعي في الحياة الاقتصادية في سوريا، وانهال السياح الخليجيون على سوريا، لكن كل ذلك لم يوقف هجرة العمالة السورية، التي انطلقت إلى لبنان على وجه الخصوص، حتى وصل عددها إلى أكثر من مليون سوري، وكانت هذه الهجرة تشمل كل الطوائف باستثناء أبناء الطائفة العلوية، الذين كانوا الأكثر حظاً في الحصول على فرص الوظائف الحكومية. أما على صعيد الاستثمار وتطويره، فقد أوقف حافظ الأسد الاهتمام بتطوير هذا القطاع منذ العام 1993، معتمداً على المساعدات الخليجية، في تكرار لتجربة السبعينيات، عندما كانت هذه المساعدات هي الحامل لاقتصاد الدولة..

العودة للانغلاق

في مطلع العام 1994، مات باسل الأسد، ابن حافظ الأسد، الذي كان قد حاول تقديمه للمجتمع السوري، على أنه يحارب الفساد، وخاض معارك كثيرة حتى مع أبناء عمومته، في محاولة لمكافحة التهريب، الذي أصبح مهنة أساسية لعائلة الأسد ولضباط المخابرات، وتسبب بإثراء فاحش لهم، وبنفس الوقت، أفقر الدولة، وحرمها من عائدات اقتصادية كبيرة، تقدر بمليارات الدولارات..
 
لقد كان موت باسل بمثابة القشة التي كسرت ظهر حافظ الأسد، في الوقت الذي كان يعده لوراثته في الحكم، بعد فشله في التفاهم مع أخيه رفعت واضطراره لإبعاده عن سوريا.. فشعر حافظ الأسد وكأنه أصبح أعزلاً بعد موت باسل، الذي كان يقوم مقام والده في التعامل مع أجهزة الدولة، في وقت بدأت فيه صحة الأسد الأب تتراجع جراء معاناته من مرض سرطان الدم.

لذلك قرر حافظ الأسد، أن تتوفى الدولة كلها مع موت ابنه باسل، فتوقف كل شيء تقريباً منذ العام 1995، ولم يعد أحد يجرؤ على الحديث عن الاقتصاد والتنمية والانفتاح، وانشغل الأسد بإيجاد بديل لابنه باسل، فكان أن وقع اختياره على بشار، الذي أخذ يعده ويدربه، من أجل أن يورثه الحكم، متجاهلاً شؤون البلد والناس، لدرجة أنه لم يقم بزيادة الرواتب منذ العام 1993 وحتى موته في العام 2000، بينما خلال تلك الفترة، حدث تضخم كبير في الأسعار، واشتد الغلاء، وأصبح مصدر رزق الناس، معتمداً على تحويلات المغتربين بالدرجة الأولى، وعلى فرص العمل التي يوفرها هؤلاء في موسم الصيف، وعلى اليد العاملة في لبنان.. أما بالنسبة للفساد والسرقة، فقد ازداد أضعافاً مضاعفة عما كان عليه في فترة الثمانينيات، وبدأ يأخذ شكلاً حضارياً، عبر صعود طبقة من المهربين وأبناء رجالات المخابرات في نهاية العام 1997، تحت غطاء رجال الأعمال والاستثمار، وهذه الفئة سوف يكون لها دور كبير بعد تولي بشار الأسد للسلطة بعد العام 2000. أو أنه يمكن القول، أنها هي من طبعت هذه المرحلة بطابعها.. وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً.. لكن قبلها سوف نتوقف عند أبرز رجال الاقتصاد في عهد حافظ الأسد، وعلى رأسهم عبد الرؤوف الكسم، رئيس الوزراء لسبع سنوات.. وهو ما سيكون محور حديثنا في المقال القادم.

دخلت سوريا العام 1980 وسط قرار غريب لحافظ الأسد، أعلن فيه تأييده للثورة الخمينية في إيران ودعمها والوقوف إلى جانبها في وجه العراق والدول الخليجية التي قررت التصدي للمشروع الإيراني بتصدير الثورة وإثارة القلاقل بحجة حماية الشيعة الذين يعيشون في الدول العربية.

لقد كلف القرار سوريا في ذلك الوقت توقف جميع المساعدات الخليجية المالية، والتي كانت تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً. ولعبت هذه الأموال دوراً كبيراً على مدى أكثر من عشر سنوات، في حماية الاقتصاد السوري من الانهيار في أعقاب حربين مدمرتين، في عام 1967 وعام 1973.

وقامت إيران بتعويض سوريا عن المساعدات الخليجية، بمنحها 100 ألف برميل نفط يومياً، كان حافظ الأسد، وبدل أن يضخها في الاقتصاد، يبيعها في الأسواق العالمية، ويضعها في حساب خاص باسم ابنه باسل. وهي الفضيحة التي تكشفت خيوطها بعد موت باسل في العام 1994، إذ تبيين وجود مبلغ 13 مليار دولار باسمه في أحد البنوك النمساوية، في وقت مرت فيه سوريا بسنوات عصيبة في الثمانينيات، ومطلع التسعينيات، إذ كانت الموازنة العامة للدولة كلها لا تتجاوز الـ 1.5 مليار دولار.

وبكل الأحوال، يبقى مهماً التعرف على تفاصيل تلك المرحلة، وكيفت دخلت سوريا مطلع العام 1980 وسعر الدولار نحو 5 ليرات سورية، بينما بدأت العام 1990 وسعر الدولار أكثر من 35 ليرة، مع مؤشرات اقتصادية خطيرة، عن معدلات النمو والإنتاج.

رجال حول الأسد

أحاط حافظ الأسد نفسه منذ توليه السلطة في العام 1971، برجالات ظل، تولوا مناصب كانت تبدو للعيان هامشية، لكنهم كانوا يمارسون صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين في الحزب والدولة، وزيادة على ذلك كانوا فوق المحاسبة والقانون، وراحوا يعيثون فساداً في شتى الاتجاهات، ويبددون الأموال الطائلة بحجة حماية أمن حافظ الأسد ومساعدته على الامساك بزمام السلطة.

من هؤلاء الرجال، كان شقيقه رفعت الأسد وأخيه جميل الأسد، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء أخوته وأخواته وأنسبائه، وكل من يمتون له بصلة قرابة.. وبعضهم لم يكن يتولى أي منصب، لكنهم كانوا يمارسون السلطة ويتصرفون وكأنهم جزء من آلة الحكم في سوريا.

لقد ترك حافظ الأسد هؤلاء الرجال، يثرون على حساب اقتصاد الدولة، ويعيثون فساداً وسرقة للمال العام، لدرجة أن أموال المساعدات الخليجية، تم تبديدها بالكامل على يد رفعت الأسد، الذي استحوذ على قسم كبير منها منذ بداية السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات وراح يبني بها قوة عسكرية خاصة به، تحولت لتكون بعد العام 1983، قوةً في مواجهة حافظ الأسد ذاته..

وأما على صعيد بناء الاقتصاد الداخلي، فقد استعان حافظ الأسد بالشركات الرومانية، التي راحت تتواجد في كل القطاعات تقريباً، وتتولى هي مهمة انجاز المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، وقد استنزفت هذه الشركات الأموال الطائلة من الاقتصاد المحلي دون أن يكون لعملها أثر واضح على حياة الناس المعاشية أو على تطور البنية الاقتصادية في البلد..

بداية أزمة الثمانينات الاقتصادية
 
عندما دخلت سوريا العام 1980، بالتزامن مع القرار الخطير الذي اتخذه حافظ الأسد في الوقوف إلى جانب إيران ضد العراق، أدى ذلك إلى توقف المساعدات المالية الخليجية، وبدأت على الفور ملامح الأزمة الاقتصادية تلوح في الأفق، فقام حافظ الأسد بتغيير حكومة محمد علي الحلبي، وتكليف الانتهازي عبد الرؤوف الكسم، وأحد رجالات رفعت الأسد، بتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها التصدي للمستجدات والتحديات الاقتصادية الطارئة. وكان ذلك في 14 كانون الثاني من عام 1980.

وأول قرار اتخذته حكومة الكسم بعد أقل من ثلاثة أشهر على عملها، هو رفع أسعار كل شيء بنسبة تتراوح بين 100 بالمئة، إلى 400 بالمئة بالنسبة لمواد البناء.. مع زيادة رواتب بنسبة 25 بالمئة للموظفين في الدولة.

وسبب زيادة أسعار مواد البناء على هذا النحو الفاحش، كان لتغطية سرقات رفعت الأسد، في مشروع دمر السكني، الذي تم البدء به في العام 1977، وتم نهب أغلب مخصصاته من الاسمنت والحديد ومواد البناء، وتحويلها لبناء منشآت سرايا الدفاع وبيوت لأبناء الطائفة العلوية في مناطق حول دمشق وبالذات في المزة. إذ كان سعر طن الاسمنت 80 ليرة والحديد 350 ليرة للطن، وتم رفع أسعارهما إلى 400 ليرة للإسمنت وأكثر من 1800 ليرة للحديد ومن ثم إلى ضعف هذا الرقم بعد أشهر قليلة.

ولعبة أسعار مواد البناء في سوريا، هي من أخطر الألعاب القذرة التي مارسها نظام الأسد الأب وحاشيته، وابتزوا بها الشعب السوري، حتى وصل سعر طن الحديد في منتصف الثمانينات إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه راتب الموظف الألف ليرة شهرياً. وكان يتاجر بمواد البناء ضباط الجيش والمخابرات علناً، وهو ما أدى إلى توقف حركة البناء الخاص بشكل شبه كامل، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني.

أما القرار الآخر الذي اتخذته حكومة عبد الرؤوف الكسم، وكان له الأثر الكبير على تدهور الحياة المعاشية للناس، هو وقف عمليات الاستيراد للكثير من المواد الأساسية بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي، مع رفع شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد أدى هذا القرار على الفور، إلى تنشيط عمليات التهريب من الدول المجاورة، والتي قام بها أقارب الأسد على وجه الخصوص، وأدت كذلك إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وحتى العام 1982، كان النظام قد أطبق الخناق على الشعب السوري، فتوقفت حركة العمل وزادت البطالة وزاد القمع، بينما كان حافظ الأسد يرفع من وتيرة الأزمات والتحديات في محاولة لإشغال هذا الشعب عن المطالبة بأبسط حقوقه، فتارة إسرائيل وتارة أنور السادات وتارة أخرى الأخوان المسلمين والعراق. وزاد من صعوبة الأوضاع المعاشية، إغلاق الدول الغنية لأبوابها في وجه المواطن السوري، الذي أصبح بنظر دول الخليج بعثياً ويسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

فانطلقت العمالة السورية تبحث عن تأمين لقمة العيش فقط، إلى دول أحسن حالاً من سوريا بقليل، إلى لبنان رغم مخاطر الحرب الأهلية والأردن وليبيا.

ويمكن القول، إنه حتى منتصف الثمانينيات وأزمة حافظ الأسد مع شقيقه رفعت في العام 1984، جعلت الأول يتنبه ربما إلى أن عدوه لم يكن الشعب السوري كما كان يظن، بل كان عدوه أقرب الناس إليه.. لهذا اتخذ قراراً بتعديل على حكومة عبد الرؤوف الكسم، في نفس العام، واستدعى الدكتور محمد العمادي الذي كان قد غادر للكويت للعمل في صندوق التنمية العربي، وكلفه بوزارة الاقتصاد، وطلب منه أن يتولى مهمة مواجهة الحصار الاقتصادي المستجد، الذي فرضته الدول الأوروبية على سوريا، وزاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

لم يستطع العمادي أن يفعل الشيء الكثير، مقابل إصرار عبد الرؤوف الكسم على وقف كل أشكال الاستيراد، ما اضطر حافظ الأسد إلى تغييره في العام 1987، وتكليف محمود الزعبي برئاسة الحكومة، الذي اتخذ قرارات بالسماح باستيراد المواد الغذائية على وجه التحديد، حيث عانى الشعب السوري على مدى السنوات الثلاث السابقة، من تلاشي السلع الغذائية والأساسية من الأسواق بما فيها الخبز..
 
وتم كذلك السماح للقطاع الخاص بأن يساهم في العملية الإنتاجية وافتتاح المعامل والمنشآت الصناعية، بعد أن تمت محاربته منذ مجيء حافظ الأسد للسلطة، واتهامه بالعمالة للاستعمار والامبريالية.. وأخذت الأوضاع منذ العام 1988 تتحسن رويداً رويداً، لناحية توفر السلع الغذائية والخبز، بالإضافة إلى تنشط سوق العمل، واستقرار الأسعار.. إلى أن دخلنا في العام 1990، حيث شكل ذلك العام نقلة جديدة للأوضاع في سوريا، تمثلت في الغزو العراقي للكويت، وبداية الصلح بين حافظ الأسد ودول الخليج العربية، وما نتج عنه من انفتاح لهذه الدول على سوريا، وإعادة مدها بالمساعدات المالية.. وهو ما سنتوقف عنده في المقال القادم.