منح نظام الأسد تراخيص لشركات إيرانية عقارية كثيرة، أبرزها "نكين" التي يملك منها رجل الأعمال الإيراني محمد مهدي قاسم باقري 75% ويملك منها السوري علي الحمصي 12.5% بما يعادل 625 ألف ليرة فقط، وشركة نيروغوستر، وشركة بيرنان، وشركة البركة، والأبرز شركة خاتم الأنبياء التي تتعامل مع 5000 مقاول إيراني، وتضم نحو 650 ألف موظف داخل إيران فقط، والتي تتبع للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر.

اتفاقيات

وأبرمت المؤسسات الرسمية بين الجانبين اتفاقيات واسعة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل القطاعات السيادية أبرزها "المصارف - الطاقة - الاتصالات - الزراعة - العقارات" بما تحوي من إعادة تأهيل وإعمار وتطوير وتنفيذ إنشاءات جديدة "بناء ضواحي وأشغال عامة" وتوريد آليات ومعدات هندسية ومواد بناء.

وفي مطلع العام 2019، وُضعت اللبنات الأولى لتأسيس ما يُسمّى "لجنة سورية إيرانية مختصة بإعادة الإعمار" تم الإعلان عن استكمالها في أيلول من ذات العام، وتُوجّت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم للانطلاق إلى تنفيذ العقود المُبرمة منذ منتصف العام 2011 ومن جملتها المباشرة بتنفيذ أعمال بناء مدينة مؤلفة من 200 ألف وحدة سكنية في العاصمة دمشق وتنفيذ إعمار المنطقة "ب" من مشروع "باسيليا سيتي" بعد أن استلمت مناجم الفوسفات الأكبر في سوريا والعالم بـ "منطقة خنيفيس - ريف حمص" والتي تحوي على احتياطي يُقدّر 1،8 مليار طن خام وفقاً لبيانات الشركة العامة للفوسفات لعام 2009، وتُقدّر أرباحها في السنة الواحدة بنحو 40 مليون دولار أمريكي. وكانت مصادر صحفية قد أكّدت أنّ العقد الموقع حول المنجم يُخوّل إيران باستثماره "تنقيب واستخراج" لمدة 50 عاماً. ولاحقاً دخلت روسيا على خط المنافسة مع إيران للسيطرة على ثروة سوريا من الفوسفات.

وحصلت إيران بشكل مجاني على مساحات كبيرة جداً من الأراضي الزراعية في كافة الجغرافية السورية لا سيما المنطقة الشرقية منها وأقلها مساحةً 5000 هكتار لتنفيذ استثمارات زراعية فيها.

ومن المكاسب التي حققتها إيران حصولها على عقود تنفيذ 16 منطقة تطوير عقاري في 6 محافظات سورية "دمشق – ريف دمشق - حماه – حلب – حمص – اللاذقية".

وفي محافظة دمشق كان لها نصيب بأحياء القابون وبرزة واليرموك، وفي محافظة ريف دمشق استحوذت على تنفيذ مشاريع في مناطق عدرا الصناعية والسكنية وعين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة وتوسع ضاحية قدسيا بما يُسمى "سوار دمشق"، ومنطقة وادي الجوز في محافظة حماه، ومنطقة حسياء في محافظة حمص، وفي محافظة حلب منطقة الحيدرية، وفي محافظة اللاذقية مدينة جبلة، وحي بابا عمرو في محافظة حمص، وتنفيذ مشروع "زيتون سيتي" الّذي يمتد على مساحة 15 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية على طريق "دمشق - حمص".

في خطوة وقائية، وقبل أكثر من سنة، أطلق "تجمع المحامين السوريين" مشروع رد المساكن"، وذلك بهدف تجهيز معلومات كافية عن عقارات المدنيين المصادرة أو المدمرة، وتقديمها للجهة المسؤولة في سوريا مستقبلاً.

ويستند المشروع إلى وثيقة "باولو سيرجيو بينيرو" مقرر "لجنة حقوق الإنسان" التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2005 وتتألف من 23 مادة تتعلق برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والنازحين، وذات التجربة تم تطبيقها في "البوسنة".

المحامي غزوان قرنفل، مدير تجمع المحامين السوريين، قال في حديثه لـ "اقتصاد"، إن "رد المساكن" مشروع مكمل لـ "مشروع التوثيق الوطني" الذي أطلقه التجمع في العام 2013 وهو مكتسب من تجارب العديد من الدول في مقدمتها البوسنة، مضيفاً أن التجمع نجح في إبرام اتفاقية مع مؤسسة تتبع للأمم المتحدة، لإيداع الوثائق لديها باعتبارها مؤسسة دولية وتمنح الناس الطمأنينة والأريحية، لا سيما وأن تفاعل السوريين مع المشروع كان "دون المستوى المعقول"، لأسباب عديدة أبرزها قلة التغطية الإعلامية وعدم ثقة الناس بالمؤسسات الوليدة، حيث ترى أن أنشطتها غير مجدية، وعدم تنظيم الفعاليات المباشرة مع السوريين جراء قلة الإمكانيات.

وأوضح قرنفل أن الاتفاق مع المؤسسة الأممية نجح بعد الاستعانة بمنظمة ألمانية وسيطة، كان لها دور في اتفاق مماثل يتعلق بالوضع العقاري في البوسنة.

وعقّب قرنفل بأنهم يقدمون الآن، برنامج توعية بحقوق الملكية، اسمه "برنامج رسائل قصيرة"، يُبث على صفحة "تجمع المحامين السوريين" على "فيسبوك"، كل اثنين، في الثامنة مساءً.

وتمكن التجمع منذ العام 2013، من جمع 1,7 مليون وثيقة قضائية تم تصويرها وحفظها الكترونياً ضمن أعمال "مشروع التوثيق الوطني" الذي يهدف إلى حفظ السجلات الرسمية لدوائر المصالح العقارية والمحاكم في مناطق سيطرة المعارضة السورية والمناطق الأخرى التي يُمكن الوصول إليها، بحيث يتم حماية هذه السجلات من التلف والضياع، والتي سوف تكون ركيزة أساسية مستقبلاً في مسار "العدالة" لما تحتويه من حقوق عينية عقارية للسوريين فضلاً عن توثيق السجلات العقارية لعشرات المناطق والنواحي والقرى وحفظها الكترونياً بما يحفظ حقوق الناس وأملاكهم، وفق وصف غزوان قرنفل.

"محمد" لاجئ في الأردن منذ العام 2013 استقبل قرارات النظام المتعلقة بالعقارات دون استغراب كونه اعتاد على مكر نظام الأسد بحق السوريين، وبحسب ما قاله لـ "اقتصاد"، فهو أقدم على تثبيت منزله الواقع في حي نهر عيشة بدمشق عبر وكالة قانونية، وحين مراجعة الوكيل للسجلات العقارية تفاجئ بتسجيل المنزل باسم شخص آخر عبر التزوير، وبعد التقصي تبين أن الشخص الذي قام بالتزوير قُتل في معارك الغوطة الشرقية عام 2016 ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني، وما زال أمر نقل ملكية العقار وتثبيته عالقاً بسبب تمنع ورثة المزوّر عن الإدلاء بشهاداتهم.

للإطلاع على مبادئ بينيرو..

اضغط هنا

اضغط هنا

بعكس التقارير الصحفية المتواترة في الآونة الأخيرة، حول سحب حزب الله اللبناني بعض تشكيلاته من سوريا جراء الضغوطات التي يتعرض لها بعد انفجار مرفأ بيروت، رصد "اقتصاد" إرسال الحزب تعزيزات عسكرية إلى أرياف محافظات دير الزور ودرعا، وأخرى تركزت في ريف دمشق الغربي، إذ شملت تحركاته هناك مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومزارع وفلل ومنازل.

"أبو فراس" يقطن في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون الغربي أكّد لـ "اقتصاد" أنّ حزب الله اللبناني قام بالاستيلاء على منازل كثيرة لغاية تسليمها إلى عائلات مقاتليه ومقاتلي الميليشيات الإيرانية كمرحلة ثانية بعد أن تمت المرحلة الأولى في العام الماضي، مضيفاً بأن سكان مناطق القلمون الغربي المحاذية للحدود اللبنانية ممنوعين من العودة إليها منذ سيطرة حزب الله على حساب المعارضة السورية في العام 2014.

وأشار أبو فراس أن آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة والصالحة لزراعة التفاح والكرز في الحدود "السورية - اللبنانية" تم مسحها كاملةً دون سابق إنذار ومُنع المزارعون من قطف محاصيلهم ضمن سياق خطة التغيير الديمغرافي المعمول بها منذ سنوات، وتمت عمليات التخريب والمسح بمعدات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد وبمساعدة ميليشيات الدفاع الوطني.

تتمتع منطقة القلمون الغربي بأهمية بالغة، حيث تقع على سلسلة جبلية تمتد من منطقة الدريج جنوباً إلى منطقة البريج شمالاً بمساحة كبيرة جداً، وتعد من أبرز المناطق العسكرية لاحتوائها مغارات طبيعية عديدة ومنحدرات كثيفة ومرتفعات ومناطق وعرة يصعب رصدها.

يستثمر حزب الله اللبناني منطقة القلمون الغربي لإدارة عمليات تهريب المخدرات والبشر ورفد خزينته بالمال كونها تتصل بلبنان غرباً وبالبادية السورية شرقاً وبالعاصمة دمشق جنوباً، ويخزّن فيها كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري كونها مأوى طبيعي آمن من استهداف طائرات الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تدريب عناصره في معسكرات مخفية بين الجبال بحسب ما أكده لـ "اقتصاد"، عبد السلام الدمشقي، مدير شبكة مراسلي ريف دمشق.

وأضاف الدمشقي أنّ الحزب ينشط حالياً بكثافة في إنشاء الأنفاق بين سوريا ولبنان، ويمول ذلك من خلال تنقيبه على الكنوز والآثار في محيط خطوط الأنفاق.

تشمل منطقة القلمون الغربي العديد من المدن والبلدات أبرزها بلدة رنكوس التي طالها أكثر عمليات التدمير الممنهج بنسبة 90% ومصادرة كثير من الممتلكات الخاصة، يليها مدن يبرود وقارة وبلدات فليطة وجبعدين وعسال الورد والجبة والبخعة وتلفيتا وحفير الفوقا والجراجير ورأس المعرة وحوش عرب.

 وتخضع منطقة القلمون لطموح إيران في الوصول إلى البحر المتوسط انطلاقاً من أراضيها مروراً بالعراق والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى في سوريا.

وكان نظام الأسد في العام الماضي 2019 قد أخلى عدّة مباني سكنية في بلدة رنكوس منها ما هو جاهز للسكن وغيرها في مرحلة الاكساء تعود ملكيتها لسوريين نازحين إلى مناطق أخرى ولاجئين ومغتربين تحت ذريعة الأسباب الأمنية، كما يقوم حزب الله اللبناني حالياً بتغيير أسماء البلدات والمعالم الخاصة بها.

لم تكن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بمعزل عن عمليات سلب العقارات، إذ أنّ النظام أدرج أكبرها "مخيم اليرموك في دمشق" ضمن القانون "رقم 10" ووضعها تحت إدارة محافظة دمشق بعد أن هجر سكانه وتمكن من تدمير المنازل فيه بنسبة 80%، كما أنّه سعى إلى تفريغ مخيمات وتجمعات فلسطينية في مناطق أخرى "سبينة- السيدة زينب - الحسينية - خان الشيخ - خان دنون - جرمانا - الرمدان" بمحافظة ريف دمشق، "العائدين" في محافظة حمص، "النيرب - عين التل" في محافظة حلب، "الرمل" في محافظة اللاذقية، ومخيم حماه ومخيم درعا.

الناشط الإعلامي حماده حميد أشار لـ "اقتصاد" أنّ الفلسطينيين والسوريين يتشاركون ذات المخاطر الناجمة عن المرسوم "66" و القانون "10" والمشكلات الناتجة عنها كون أكثر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا باتوا إمّا لاجئين حول العالم أو نازحين داخلياً، وأغلبهم فقد الوثائق الرسمية للممتلكات العقارية.

وأضاف حماده أن عُمر مخيم اليرموك أكثر من 60 سنة، وله رمزية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، منوهاً بأنّ نظام الأسد نجح في تحقيق أهداف كثيرة بالمخيمات الفلسطينية وتجمعات أبناء الجولان المجاورة لها أبرزها تقليص وإلغاء الوجود الفلسطيني في سوريا وتذويب الهوية الفلسطينية في تفاصيل الحرب الدائرة.

تزوير

كما قام وكلاء إيران في نقل آلاف العقارات من سوريين إلى إيرانيين عبر تزوير بيانات السجلات العقارية ووكالات ووثائق الكُتّاب بالعدل وغيرها مما يتعلّق بنقل الملكيات العقارية، وشراء آلاف أخرى دون تسجيلها في إدارة السجلات العقارية كونها تتبع للمراكز "الدينية - الشيعية" بشكل مباشر.

دائرة السجلات العقارية في دمشق بينت أنّ عدد الاعتراضات ضمن الدعاوى القضائية بلغ 2300 اعتراضاً حتى العام 2017 تعرض أصحابها لتزوير سجلاتهم، مع التكتم على عدد المعترضين بعد ذاك التاريخ.

منح جنسيات

يُضاف إلى ذلك الأنباء الواردة حول منح نظام الأسد الجنسية السورية لأكثر من 150 ألف شخص ينتمون لـ "الطائفة الشيعية" من أصول "كويتية - بحرينية - عراقية - لبنانية - إيرانية"، عُرف من الجنسيات الكويتية "هارون عبد الحسين بهمن - موسى عبد الحسين - عفيفة عبد الحسين - وعبد الناصر عويس الحمداني العجمي - عبد الحميد دشتي" والأخير مستثمر في سوريا منذ 2006 ومطلوب للقضاء الكويتي. وقام بعض المجنسين بتأسيس عدّة شركات مقاولات كـ "شركة الأنوال الماسية"، وشركة ايستيرن انيرجي".

المنظمات

لتحقيق أكبر قدر من عمليات شراء العقارات، اعتمدت إيران على وسائل عديدة تنفذها شبكة كبيرة من الأدوات المحلية تتجسد في شركات تجارية سورية خاصة ومنظمات عاملة بغطاء إنساني وجمعيات خيرية وحوزات وهيئات دينية.

 ويتواجد في سوريا أكثر من 18 منظمة خيرية تابعة لها، وتتلقى الأوامر والدعم من المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق والسفارة الإيرانية، وأكثر من 19 حوزة، وأكثر من 7 هيئات تبشيرية جميعها ترتبط بشكل مباشر بالسفارة الإيرانية في دمشق والملحقية الثقافية، وعن طريق عبد الله نظام -"وكيل خامنئي" في سوريا- ومدير "مجامع دينية شيعية"، ويترأس ما يُسمى "الهيئة العلمائية".

من أبرز المنظمات العاملة حالياً على امتداد الجغرافيا السورية، "منظمة جهاد البناء، منظمة الثقلين الخيرية، اللجنة الخيرية الاجتماعية، منظمة الزهراء الخيرية، مؤسسة الأمين للأعمال الاجتماعية، مجمع الصراط الثقافي، جمعية الرحمة الخيرية، مؤسسة الإمام الساجد، مؤسسة الشهداء، منظمة إحسان الخيرية، جمعية الغدير، جمعية المصطفى الخيرية، جمعية الهادي الخيرية، جمعية أحباب القائد الخالد، جمعية تموز، جمعية بيت النجمة المحمدية، منظمة البستان التي أسسها رامي مخلوف (أُحيلت إلى سيطرة النظام)، جمعية المرتضى برئاسة جميل الأسد (يُعتقد أنها أحيلت إلى سيطرة رأس النظام بشار الأسد)، جمعية التآخي الخيرية".

وتنتشر تلك المنظمات على وجه الخصوص في دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة وحمص وحماه ودير الزور وحلب.

في محافظة دمشق وريفها تعمل "اللجنة الخيرية الاجتماعية، منظمة الزهراء الخيرية، مؤسسة الأمين للأعمال الاجتماعية، مجمع الصراط الثقافي، جمعية الرحمة الخيرية، مؤسسة الإمام الساجد، مؤسسة الشهداء".

وفي محافظات جنوب سوريا "درعا – القنيطرة" تنشط "جمعية الزهراء، جمعية أحباب القائد الخالد، جمعية تموز".

وفي محافظات حمص وحماه وطرطوس واللاذقية تعمل "جمعية الغدير، جمعية المصطفى الخيرية، مؤسسة الشهداء، جمعية الهادي الخيرية، جمعية الثقلين الخيرية".

وفي محافظة حلب ينشط "مركز نور الهدى الثقافي، جمعية اطلب العلم، منظمة إحسان الخيرية، مؤسسة الشهداء، منظمة الثقلين الخيرية، مجمع المصباح التربوي التعليمي، مجمع الحجة، معهد القلم التعليمي".

وفي محافظة دير الزور يرتكز النشاط على "منظمة الثقلين الخيرية".

فيما تنشط جمعية البستان الخيرية ومنظمة جهاد البناء في كافة الجغرافيا السورية.

الهيئات الدينية التبشيرية

وتتمثل الهيئات الدينية التبشيرية الناشطة حالياً بـ "هيئة خدمة أهل البيت، هيئة علي الأصفر لشباب كربلاء، هيئة المختار الثقفي، هيئة شباب جعفر الطيار، هيئة خيام الإمام الحسين، هيئة شباب آل البيت، جمعية كشافة الإمام المهدي".

الحوزات

أمّا الحوزات، فتتمثل بـ "الحوزة الزينبية، حوزة الإمام الخميني، حوزة المرتضى، حوزة المصطفى للعلوم القرآنية، حوزة أهل البيت، حوزة الإمام السيستاني، حوزة المهدي العلمية للدراسات الإسلامية، حوزة الإمام علي، حوزة فقه الأئمة الأطهار، الحوزة الحيدرية، حوزة الإمام جواد التبريزي، حوزة الإمام الصادق، حوزة الرسول الأعظم، حوزة الإمام المجتبى، حوزة الإمام الحسين، حوزة إمام الزمان التعليمية، حوزة الشهيدين الصديقين، حوزة الإمام المهدي العلمية للدراسات الإسلامية، حوزة الإمام الأعظم".


اضطر "أبو شادي" لبيع 10 دونم من أرضه الزراعية الواقعة بريف مدينة القنيطرة بعد خضوع المنطقة لما يُسمى بـ "المصالحة والتسوية" منتصف العام 2018.

وأكد لـ "اقتصاد" أنه استلم ثمن الأرض كما هو متعارف عليه في المنطقة دون زيادة أو نقصان، منوهاً أنه كان باستطاعته رفع السعر أكثر كون الزبون يصر على الشراء لغاية ربط الأراضي التي اشتراها سابقاً وزرعها وتحويل الريع للأعمال الإنسانية عن طريق جمعية تموز الخيرية، حسبما قال له.

الأفراد المتعاونون

أمّا عن الأشخاص السوريون المتعاونون لتحقيق المشروع الإيراني فقد أكّدت مصادر محلية من العاصمة دمشق أنّ عدداً لا بأس به من العائلات المعروفة بانتمائها لـ "الطائفة الشيعية" تُساعد في تأمين العقارات والأراضي كـ "نظام الدين، زينة، دقاق، حلباوي، الأمين، بيضون"، ومصادر في محافظة حلب قالت إنّ الاعتماد الأكبر على أشخاص إيرانيين حملوا الجنسية السورية عن طريق الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد رئيس النظام السوري، وعبر ضباط في المخابرات الجوية ونفوذهم، في مقدمتهم براء آغا ومحمد آغا. وفي محافظات جنوب سوريا "درعا والقنيطرة"، أكّدت المصادر تورط كل من "ميسون الجاموس، أديب النابلسي، عارف الجهماني، يوسف الزوباني، مازن حميدي، نواف عبد العزيز طراد، زيدان الغزالي، مروان الحريري، أحمد الملقب بـ (الكحة)"، في نشاطات عقارية أفادت المشروع الإيراني.

تراجع الوزن النسبي للقطاع العقاري من 4.2% في العام 2011 إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما تراجعت مساهمته بالناتج المحلي من 64 مليار ليرة سورية في 2011 إلى حوالي 17 مليار ليرة سورية فقط بنسبة انخفاض 73% بعدما حقق نمواً في 2011 بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجلت سوريا قبل العام 2010 المرتبة الثامنة عالمياً بين أكثر المدن ارتفاعاً بأسعار العقارات.

قياساً بسعر صرف الدولار الأمريكي لم يطرأ تغيّر كبير على أسعار العقارات زيادةً أو نقصاناً منذ العام 2011، باستثناء بعض المراحل التي ينتعش فيها السوق جراء تصريحات سياسية ترتفع خلالها الأسعار بين 25 و 30%، فالمنزل الذي كان يُباع بمليون ليرة سورية كان سعره يرتفع بالعملة المحلية خلال السنوات القليلة الماضية بحسب سعر صرف الدولار، أي حين بلغ سعر الدولار الواحد 500 ليرة أصبح سعر المنزل 10 مليون ليرة، وحالياً ثمنه 20 مليون ليرة وفقاً لما قاله لـ "اقتصاد"، السيد "ش ، د"، صاحب مكتب تسويق عقاري في دمشق، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية.

وأكّد "ش ، د" أنّه خلال السنوات الماضية شهد سوق العقارات تحولات رهيبة، إذ أنّ الأسعار في العام 2012 ارتفعت بنسبة 35% جراء عمليات النزوح الكثيفة باتجاه المدن الكبيرة، ثّم دخل السوق بحالة ركود خلال 2013 و 2014، وفي العام 2015 انتعش السوق قليلاً بانخفاض كبير في الأسعار وصولاً لحوالي 30%، ليعود بعد عام إلى الركود. ومنذ العام 2017 حتى الآن يشهد السوق انتعاشاً بنسبة لا تتجاوز 25% لا سيما في المناطق التي خضعت لما سمي بـ "المصالحة الوطنية".

عملت إيران منذ بداية وجودها الفعلي في سوريا منتصف العام 2011 على ترسيخ أقدامها والتهيئة لبقاء طويل الأمد متّبعةً استراتيجية متعدّدة المستويات "عسكرية واجتماعية واقتصادية".

وبعكس روسيا التي عملت منذ تواجدها في سوريا عام 2015 على تقوية نفوذها في الدوائر الرسمية "الأمنية والعسكرية" فقط، بدأت إيران بوضع يدها على العقارات باختلاف أنواعها، "أراضٍ زراعية وأبنية شعبية ومشاريع رسمية"، وتمكين نفوذها في كافة المؤسسات الرسمية "الأمنية والعسكرية والخدمية" لغاية الهيمنة على كافة المفاصل السيادية في سوريا وعرضها في سوق التجاذبات والمقايضات السياسية والمصالح المتباينة بين الدول لا سيما الفاعلين الأساسيين في الملف الإيراني من جهة، وفي الملفات السورية واليمنية واللبنانية والعراقية من جهة أخرى.

وكانت التجمعات السكنية المحيطة بالأماكن "الدينية الشيعية - المزارات" أول أهدافها، حيث بسطت سيطرتها عبر ميليشيات الحرس الثوري الإيراني على أكثر الأبنية السكنية الشعبية في تلك الأماكن، استيلاءً أو ضمن عمليات شراء منظمة، واسعة النطاق.