النظام يغير بياناته الاقتصادية إلى التفاؤل بعد العدوان الروسي

منذ بدأ العدوان الروسي على سوريا إلى جانب النظام، والأخير لا يكف عن تقديم البيانات الإيجابية عن الوضع الاقتصادي في البلد، متجاهلاً البيانات التي كان يقدمها سابقاً والتي كانت توضح حقيقة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها النظام.
 
فخلال أيام انقلب كل شيء، وأصبحت الأوضاع الاقتصادية والخدمية على ما يرام، فالكهرباء تحاول أن تدعم محطاتها من خلال استقدام تجهيزات جديدة من الصين، والمحروقات متوفرة وبكثرة، أما بالنسبة للطحين، فقد بدأ الفلاحون بإعادة تسليم محاصيلهم بعد أن كانت المعارضة تمنعهم من ذلك، وهم الآن يقفون وحمولاتهم في طوابير طويلة أمام مؤسسات الحبوب، حتى رئيس حكومة النظام الذي تحدث قبل نحو شهر عن عجز حكومته عن مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تواجهها، حاول هو الآخر قبل نحو أسبوع، أن يقدم جرعة تفاؤل لمؤيديه، مبينا أن الأوضاع تسير نحو الأحسن، دون أن يتحدث عن أي مصادر أخرى للتمويل سوى المزيد من رفع الأسعار.

أما حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلد، فيمكن استنتاجها من خلال ما كشف عنه مدير جمارك النظام أمس في جريدة "الوطن" شبه الرسمية، حيث أعلن أن حجم المستوردات بلغ خلال تسعة أشهر نحو 4 مليارات دولار فيما بلغت قيمة الصادرات نحو 412 مليون دولار.

فالرقم يظهر عجزاً كبيراً في الميزان التجاري، كما أنه يشير إلى أحد أبرز أسباب انهيار الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري، والذي كان النظام يحمله للمهاجرين إلى أوروبا.
 
وأيضاً يعني هذا الرقم أن النظام سوف يستورد بنحو مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، هذا فضلاً عن تكاليف الحملة الروسية ما يعني مزيداً من انهيار الاقتصاد والليرة السورية.