النظام يعيد تدوير مؤسساته القديمة بمراسيم "خبيثة"

افتتح رئيس النظام السوري العام 2016، بجملة من المراسيم التي تقضي بإحداث هيئات اقتصادية جديدة وبما يوحي بأن أمور البلد تسير على ما يرام، وأن عجلة الاقتصاد المحلي تعود للدوران من جديد.

غير أن المتأمل في المرسومين الذين أصدرهما بشار الأسد بخصوص إنشاء هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و المرسوم الآخر القاضي بإنشاء هيئة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تحل بدل هيئة تنمية وترويج الصادرات، سوف يلاحظ أن الهيئتين كانتا موجوتين منذ عدة سنوات بتسميات مختلفة، لكن لم تستطيعا أن تقوما بأي دور، في وقت كانت فيه ظروف البلد مستقرة وخزينة الدولة قادرة على تفعيل عملها.. فما الداعي لإعادة إحياء فكرتهما وبمراسيم رئاسية بينما البلد ممزقة وينهشها الدمار..؟!

وسائل إعلام النظام لم تستطع أن تخفي دهشتها من إعادة تدوير ما كان موجوداً سابقاً وأثبت فشله، لكنها بنفس الوقت اتجهت بالنقد كالعادة إلى الحكومة وحملتها مسؤولية الفشل في تنفيذ رؤية "السيد الرئيس" المستقبلة..!!

مراقبون رأوا أن الهدف من المرسوم الجديد القاضي بإحداث هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو دعم أفراد مناطق بعينها، كونه يشترط لمنح القروض من أجل هذه المشروعات أن تكون المناطق آمنة..

فما هي المناطق الآمنة في سوريا اليوم وكم عددها..؟!

أما بالنسبة للهيئة الجديدة الخاصة بدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، فهي أيضاً تلغي الهيئة السابقة التي نخرها الفساد واستطاعت أن تحقق مصالح الفئات المشرفة عليها من رجال أعمال مقربين من النظام، لكنها في المرسوم الجديد، سوف تمنح صلاحيات أكبر واستقلالاً عن باقي الجهات الحكومية، على اعتبار أن تأسيسها هذه المرة صدر بمرسوم رئاسي..!!
 
الهيئة الجديدة وبحسب مراقبين، ليست إلا شراكة معلنة بين النظام وبين طبقة رجال المال، للتحكم بحاجات الناس الأساسية من خلال السيطرة على الإنتاج والاستيراد والتصدير.