محكمة جنوب دمشق تصدر قراراً بمنع تحصيل أجور المنازل

 أصدرت "المحكمة العامة لجنوب دمشق"، يوم الأحد، قراراً يقضي بمنع الحصول على أجور المنازل، وعدم إخلاء سكانها المُهجّرين، إلا بموجب ضوابط واضحة ونظام يسري على الجميع.

 وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد"، قال أمين سر المحكمة العامة، "أبو تيم فبراير"، أن هذه الخطوة تُعد كخطوة استباقية للوقوف بوجه كل من تسول له نفسه، الفصل بين أبناء المجتمع الواحد في جنوب دمشق، حسب وصفه.

وأضاف المصدر: "حتى الآن لم يتم تسجيل حالات استثمار للمنازل سوى بعض الحالات التي لا تُعد وبأجور زهيدة ورمزية جداً".

 وسيبدأ تنفيذ القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

 واستطرد أمين سر "المحكمة العامة لجنوب دمشق"، أن "ربط مكاتب الإسكان في المجالس المحلية لبلدات (يلدا وببيلا وبيت سحم)، والنقاط الأمنية الموجودة، مع المحكمة العامة، ربطاً مؤسساتياً، سيساعد جداً في تنفيذ أي قرار قد تصدره المحكمة في المستقبل، لا سيما أن منطقة جنوب دمشق تدخل في مرحلة تنظيم إداري يُجمع عليه الجميع".

 وتشكلت المحكمة العامة لجنوب دمشق مع بداية الشهر السابع من هذا العام، وذلك بعد توافق من جميع القوى العسكرية والمدنية العاملة في مناطق جنوب العاصمة دمشق.