مصادر خاصة بـ "اقتصاد": شركة روسية تستولي على معامل الأسمدة في حمص لمدة 48 عاماً

قالت مصادر خاصة بموقع "اقتصاد"، إن شركة روسية خاصة، تعمل منذ ثلاثة أشهر تقريباً على إنجاز دراسة لاستثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، والتي تضم ثلاثة معامل.
 
وأضافت المصادر أن الدراسة في مراحلها النهائية، وأن مدة عقد الاستثمار 48 عاماً، وستقوم الشركة الروسية بإنجاز عمرة كاملة لمعامل الأسمدة (صيانة وتجديد)، وقد تستغرق عملية الصيانة عامين كاملين، وبعدها ستبيع الإنتاج بكامله (محلياً ودولياً) بالسعر العالمي، والذي يتراوح ما بين (240 - 250) ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من سماد اليوريا.

وأشارات مصادر "اقتصاد"، إلى أن عملية الاستيلاء على معامل الأسمدة بحمص، والتي تعد أكبر مجمع في سوريا للصناعات الكيميائية، شبيهة تماماً بصفقة الاستيلاء على الفوسفات السوري بريف حمص الشرقي بحجة تطوير صناعته، حيث استحوذت مؤخراً شركة (ستروي ترانس غاز) الروسية على عقود استخراج خدمات الفوسفات من بادية حمص وتصديره للسوق العالمية لمدة 50 عاماً..
 
كما علم موقع "اقتصاد" أن الشركة العامة للأسمدة، تشتري حالياً حاجتها من الفوسفات السوري، والذي يدخل في صناعة الأسمدة، من الشركة الروسية بالسعر العالمي.

وعن تفاصيل عقد الاستثمار بين الروس والنظام، قالت مصادرنا، سيكون للنظام 85% من نسبة العاملين بالشركة و 15% للشركة الروسية ومن المتوقع أن يكون المستثمر الروسي تابعاً، أو جزءاً من شركة (ترانس غاز).

الجدير ذكره، أن الشركة العامة للأسمدة، والتي يعمل بها نحو 3 آلاف عامل وفني، تقع على ضفاف بحيرة قطينة (10 كم غرب مدينة حمص)، تضم ثلاثة معامل هي:
- معمل السوبر فوسفاتي.
- معمل الأمونيا يوريا.
- معمل الكالنتروا، أو ما يعوف بـ (TSB).

وقد أقلعت جزئياً، العام الماضي، بعد توقف كلي، استمر لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات خلال الثورة السورية، بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج من فوسفات وغاز وكهرباء وقطع تبديل.

وحسب مصادر عمالية، من داخل الشركة، فإن المعمل الوحيد، الذي يعمل حالياً بطاقته الكلية (1000 طن يومياً)، هو معمل الأمونيا يوريا.

وقد ساهمت معامل الأسمدة منذ إنشاءها، في بداية السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب مصفاة حمص، في تلويث هواء وتربة مدينة حمص، إضافة إلى التلوث الخطير جداً، الذي سببته مخلفات صناعة الأسمدة لسد بحيرة قطينة ونهر العاصي، حتى أصبحت مياه العاصي غير صالحة لا للزراعة ولا للصناعة.