بنك روسي – "أسدي" للالتفاف على "قيصر".. ما مدى واقعية هذا الطرح؟

تسعى روسيا إلى انتشال النظام السوري من أزمته الاقتصادية، عبر اللجوء إلى طرق بديلة تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأمريكية بموجب قانون "قيصر".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر متطابقة عن احتمالية لجوء روسيا والنظام السوري إلى تأسيس مصرف مشترك بالعملة الروسية (الروبل)، لدعم التجارة التبادلية فيما بينهما.

ووضعت مصادر خاصة تحدثت لـ "اقتصاد"، الزيارة التي يقوم بها وفد النظام الاقتصادي، الذي يضم كلاً من وزير الاقتصاد سامر الخليل، ووزير المالية كنان ياغي، وحاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، والأمين العام لمجلس الوزراء قيس محمد خضر، إلى موسكو، في إطار العمل على تأسيس المصرف المشترك، مؤكدة أن الجانبين أنهيا مرحلة الدراسات الأولية لتأسيس المصرف.

ومن المهم الإشارة إلى أن فكرة تأسيس مصرف روسي- سوري مشترك، ليست بالطرح الجديد، حيث بدأ تداولها من قبل مصادر النظام منذ العام 2017.

ويرى الباحث الاقتصادي في جامعة "يوزنجويل فان" التركية، الدكتور أحمد ناصيف، أن الفكرة الأساسية من المصرف هي تغطية التبادل التجاري بين النظام وروسيا بعملة الأخيرة، ما يعني عدم الحاجة إلى التعاملات المالية بالدولار، لقطع الطريق على تجميد أو حجز الأموال من المؤسسات المالية الأمريكية.

وقال لـ "اقتصاد": "الفكرة هنا، هو أن النظام أسس شركات بأسماء وهمية لتسهيل عمليات التبادل هذه من خلال السوق الروسية، ولن يهتم بعد ذلك إن أُدرجت هذه الشركات على قائمة عقوبات (قيصر)".

وأضاف ناصيف، أن مهمة المصرف سيكون مركز مقاصة للتبادل التجاري بين الشركات والتجار من الجانبين، وقال: "من شأن تطبيق ذلك زيادة الصادرات السورية إلى روسيا، لأن الجانب السوري يحتاج إلى معادلة ميزان الصادرات مع المستوردات، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الزراعية محلياً، لأن من الواضح أن النظام يحتاج إلى المحروقات بشكل أولي".

والمقاصة كمصطلح مصرفي، تعني تسوية الديون الناشئة عن الشيكات المسحوبة على بنوك محلية. وفي حالة البنك "الروسي – الأسدي" المقترح، تعني وجود غرفة في البنك تنظم عملية تسوية الديون المترتبة على النشاطات التجارية بين التجار والشركات التي تعمل من الطرفين (روسيا، نظام الأسد).

وفي قراءة مختلفة، استبعد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة "ماردين" التركية، الدكتور عبد الناصر الجاسم، أن توافق روسيا من حيث المبدأ على تأسيس مصرف مشترك مع النظام السوري، نظراً للمجازفة بأن تطالها عقوبات "قيصر".

وقال في حديث لـ "اقتصاد": "تأسيس مصرف مشترك مع النظام السوري، يعرّض روسيا للعقوبات مباشرة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لا زالت تتفادى الإضرار بروسيا، إذ لم تمس كل حزم العقوبات السابقة روسيا بشكل مباشر".

وتابع قوله: "في الحالة السورية لدينا الكثير من التحولات، و(قيصر) واحد منها، ولذلك فإن فرص تأسيس مثل هذا المصرف، تبقى ضعيفة".

وبناءً على ذلك، رجح الجاسم أن تلجأ روسيا إلى خيارات أخرى، كما هو الحال مع المؤسسات المالية اللبنانية، أي فتح حسابات تابعة للنظام بأسماء شركات روسية، مقابل عمولات تتقاضاها الأخيرة.

وحسب وكالة "سانا"، ناقش وفد النظام "آليات تمويل مشاريع يضمن تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية في سوريا، وكذلك سبل تعزيز متطلبات السوق السورية من المواد الأساسية للاستهلاك المحلي، في ظل الصعوبات المفروضة على سوريا".