التفاح السوري قد يخسر السوق المصرية

أعلنت مصر عن وضع شروط جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين، الأمر الذي أثار مخاوف المصدرين السوريين، وخصوصاً مصدري التفاح، حيث تستجر مصر أكثر من 80 بالمئة من حجم الصادرات السورية لهذه المادة.

وقال رئيس لجنة التصدير في غرفة الزراعة التابعة للنظام، رضوان ضاهر، في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية، إن مصر وضعت هذا العام آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين وهي "برنامج إلكتروني – نافذة واحدة"، تشترط أن يكون المصدّر مسجلاً على هذا البرنامج، مضيفاً أن العقد المالي المصري يوجب أن تكون هناك حوالة مالية، وهذا يعوق المصدّرين السوريين عن التسجيل عليه بسبب العقوبات وبالتالي لا يمكن إنجاز هذه المعاملة.

وذكر ضاهر أن هذا البرنامج يبدأ تنفيذه في الأول من شهر تشرين الأول القادم، موضحاً بأن كل الوزارات والجهات المعنية، تم وضعها بصورة المشكلة، وأن هناك جهوداً لوضع بدائل، لكنه كشف أنه حتى الآن لم يتم الحصول على استثناء من وزارة المالية المصرية لعدم تشميل سوريا بهذا القرار.

وحول الأسواق البديلة، بيّن ضاهر أن هناك سوقاً في السودان والخليج ولكنها ليست كاستيعاب سوق مصر، متوقعاً أن الخسارة ستكون كبيرة وخاصة أن كلف الإنتاج عالية وليست هناك هوامش ربحية.

ويبلغ إنتاج التفاح هذا العام حسب إحصائيات وزارة الزراعة 301 ألف طن، ومن المفترض أن يصدّر منها نحو 80 بالمئة إلى مصر، وفقاً لكلام ضاهر.

بدوره بيّن وزير الزراعة التابع للنظام، حسان قطنا، للصحيفة ذاتها، أن الآلية المصرية الجديدة تفرض على كل من يصّدر إلى مصر بأن يضع تأميناً بحساب مصرفي قبل شحن البضاعة، بينما في سوريا هناك مشكلة بالتحويلات، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد وحاكم المصرف المركزي للتواصل مع الجانب المصري لحل المشكلة.

وعبّر قطنا عن يأسه من حل هذه المشكلة، بالإشارة إلى إمكانية وجود أسواق بديلة لتصدير التفاح السوري مثل ليبيا والجزائر والسودان والخليج.