النظام بصدد فرض إجراءات صارمة على تجديد وثائق السيارات


كشفت مواقع إعلامية موالية، عن نية وزارة النقل في حكومة النظام، إصدار قرار جديد يقضي بفرض آلية جديدة على تجديد وثائق السيارات.

ونقل موقع "هاشتاغ" الموالي للنظام، عن مصدر في وزارة النقل، قوله، إن الوزارة ستصدر قراراً تمنع بموجبه تجديد أي من وثائق السيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان الكشف، حيث كان تجديد دفاتر السيارات، أو ما يعرف باسم "الميكانيك" يتم عادة دون إحضار السيارات، باستثناء معاملات دفع الرسوم السنوية.

وأوضح المصدر أن القرار الذي سيصدر قريباً، سوف يلزم أصحاب السيارات على إحضار سياراتهم، وعرضها على لجان كشف تابعة للوزارة، للحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تهدف من خلال قرارها الجديد، إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية، وذلك وسط استمرار أزمة البنزين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أصحاب مئات السيارات الخارجة عن الخدمة، يحصلون على مخصصات سياراتهم من البنزين، ويعملون على بيعها في السوق السوداء، أو يتم استخدامها لسيارات أخرى، وبالتالي فإنه في حال تطبيق القرار الذي تتم دراسته سيتم ضبط الموضوع.

ترك تعليق

التعليق