النظام يخسر السباق على قمح الجزيرة.. ويفضّل المستورد


أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالحسكة مؤخراً، انتهاء عمليات تسويق محصولي القمح والشعير المتعاقد عليها مع المزارعين. وبلغ إجمالي الكمية المستلمة 3615 طناً، فيما تستمر عمليات استلام كميات محدودة من القمح المخصص للاستهلاك في مركزي القامشلي بعد توقف إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" عن استلام القمح بمناطق سيطرته.

وقال مدير فرع المؤسسة عايد الحسين في تصريحات إعلامية، إن الكمية المستلمة من قبل إكثار البذار تضمنت 3090 طناً من القمح و525 طناً من الشعير من إنتاج العام الحالي مقابل 2716 طناً من القمح والشعير في الموسم السابق، مشيراً إلى أن الحبوب ستكون خلال الأسبوع جاهزة كبذور مغربلة ومعقمة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن كميات القمح المسوقة إلى مركزي الشراء جرمز والثروة الحيوانية التابعين لفرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي بلغت 38 ألف و 453 طناً من القمح حتى يوم الأربعاء الماضي من أصل ربع مليون طن توقعتها الدوائر الزراعية بمحافظة الحسكة هذا العام.
 
ويستمر فرع الحبوب بالقامشلي باستلام القمح حتى نهاية آب/اغسطس القادم. وقد حوّل مبلغ ٦ مليارات و١٠٠ مليون ليرة من قيم فواتير القمح فقط لفروع المصرف الزراعي بالمحافظة. في حين لم تُستلم أي كميات من الشعير بسبب تدني السعر المعلن.

في السياق، قال المزارع على الجاسم لـ "اقتصاد" إن إنتاج منطقة شمال غرب الحسكة والتي تشمل "رأس العين" و"أبو رأسين" صاحبتي الإنتاج المستقر لاعتماد معظم الحقول على الزراعة المروية، سُوّق إلى مراكز الإدارة الذاتية بمعظمه وإلى مراكز النظام بالقامشلي بنسبة أقل.

وتابع الجاسم قوله: "إن إنتاج وحدة المساحة من الأرض انخفض بسبب الظروف الجوية وعدم توفر مستلزمات الانتاج من بذار جيد وسماد ومبيدات فعالة لمكافحة الأعشاب الضارة والحشرات هذا عدا عن التكلفة العالية للري وغلاء عمليات تصليح المضخات والمحركات، وهي أسباب ساهمت من جهة أخرى في تقليص المساحات المزروعة من القمح لحساب الكمون وغيره من المحاصيل الأقل تكلفة".

وحسب المزارع، فإن مراكز النظام تعوض المزارعين بمبلغ 710 ليرات ثمن كيس القمح الفارغ  بعد حسم الأجور، لكن خشية قطع الديون والكفالات المستحقة فإن الكثير من المزارعين سوّقوا محاصيلهم إلى مراكز الإدارة الكردية القريبة والتي بدورها  تعيد 650 ليرة ثمن الكيس أيضاً.

وأشار الجاسم إلى أن المزارعين يبيعون الشعير للتجار في السوق السوداء بأسعار تفوق 140 ليرة سورية بسبب ارتفاع الاعلاف مع شح الأمطار والجفاف في أوقات حاجة الحبوب لها خلال شهري آذار ونيسان، وهذا السعر أعلى من السعر المحدد من قبل حكومة النظام (130 ل س).

منافسة حرمت النظام من معظم الإنتاج
 
وساهمت عملية شراء إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" للقمح المخصص للاستهلاك في حرمان النظام من معظم إنتاج محافظات الجزيرة. وتراجعت كميات الحبوب التي تسلمتها مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام من مزارعي المنطقة، فاقتصرت كميات الحبوب المسوقة إلى مراكز تابعة للنظام على القمح المنتج في محيط  مدينة القامشلي بالحسكة ومنطقة الشامية التي تسيطر عليها قوات النظام بدير الزور والرقة، فبلغ مجموع الكمية المستلمة من المحافظات الثلاث أقل من 50 ألف طن، بينما اشترى "الاتحاد الديمقراطي" ضعفها -على الأقل- بمناطق الجزيرة (عين العرب- الرقة- الحسكة).

في محاولة منها القضاء على المنافسة هذا الموسم، رفعت حكومة النظام سعر 1كغ من القمح إلى 175 ليرة  مقابل 140 ليرة سورية خلال الموسم الماضي، لكن الإدارة الذاتية الكردية دفعت ثمن الـ 1 كغ من القمح بنوعيه القاسي والطري بين 170 – 175 ليرة وفق فواتير صرفت الأسبوع الماضي، فيما كانت تدفع 143 ليرة سورية العام الماضي حين تسلمت كميات محدودة خزّنتها بمراكز حبوب تل عدس وكراتشوك والمالكية.

وقالت الإدارة الكردية في بيان إن مراكز الشراء توقفت عن شراء القمح  بنهاية دوام يوم الخميس 5/7/2018 باستثناء مركز صوامع كبكا الذي توقف عن الشراء بنهاية دوام يوم السبت 7/7/2018، ومراكز منطقة ديريك/المالكية بنهاية دوام يوم الثلاثاء 10/7/2018.

وكانت الإدارة الكردية افتتحت هذا الموسم تسعة مراكز بالحسكة، منها أربعة تشتري القمح الدكمة (دون أكياس) والمشول (بأكياس)، وهي مراكز: غويران الذي استمل أكثر من 17 الف طن لوحده بمدينة الحسكة، وملا سباط في القامشلي، والسفح براس العين، إضافة إلى خمسة مراكز تشتري الدكمة فقط، وهي: كل من صوامع القحطانية، وصوامع كبكا في ريف القامشلي، وصوامع الدرباسية، وصوامع بروج، وصوامع  تل عدس، ومركز حبوب المالكية.

وفي الرقة ومنطقة عين العرب استلمت كميات تفوق 50 ألف طن في مراكز رئيسية لصوامع الحبوب، وهي: صرين وعين العرب وعين عيسى وتل أبيض مع وجود مراكز مؤقتة تقوم بتخزين القمح، أما أهالي منطقة "الجزيرة" بدير الزور الخاضعة لسيطرة "قسد"، خزنوا معظم انتاجهم الضئيل من القمح لحاجتهم إليه أو باعوه للتجار لعدم وجود مراكز استلام في المنطقة خاصة الريف الشرقي.

وبعد انقطاع دام ثلاثة مواسم عادت منطقة الشامية بمحافظتي الرقة ودير الزور لتزويد مراكز حبوب النظام بالقمح، فبلغت كمية القمح المسلمة في مركز الفرات التابع  لفرع حبوب دير الزور من الفلاحين 1390 طناً، بينما ساهمت الرقة بأكثر من 130 طناً استلمت في "السبخة" من أصل ربع مليون طن تقريباً سوقت هذا العام إلى 35 مركزاً تابعاً للنظام في جميع أنحاء سوريا.

وتسعى حكومة النظام إلى استيراد 1.5 مليون طن من القمح من روسيا ودول أوروبا الشرقية لسد حاجة البلاد من القمح بسبب تراجع الإنتاج من قرابة 4 مليون طن قبل عام 2011 إلى ربع مليون طن هذا العام، بينما يرى مراقبون أن حكومة النظام  لم تكن جادة بشراء المحصول لأنها تشتري الأقماح الأجنبية بسعر أقل من 100 ألف ليرة سورية للطن بينما يكلفها المحلي 157 ألف ليرة للطن الواحد.

واستلم فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالحسكة خلال الموسم الفائت 184 ألف طن من القمح، و استلم عام 2016 نحو 340 ألف طن من الأقماح، بينما عجز عن استلام قمح دير الزور والرقة خلال السنوات الماضية بسبب سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" عليهما.

 وكان إنتاج كل محافظة من المحافظات الثلاث يتراوح بين 700000- 1000000 طن سنوياً- أي أنها مصدر معظم انتاج البلاد من القمح- قبل تحول مناطق الزراعة لمسرح للعمليات العسكرية وتشكيل حركة نزوح كبيرة للسكان من أراضيهم باتجاهات مختلفة.

ترك تعليق

التعليق