مخطط تنظيمي جديد ينهي آمال أهالي مخيم اليرموك بالعودة إليه

بعد أكثر من عقد ونصف على تجميد المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك وعدم العمل به، يعود النظام إلى إصدار مخطط تنظيمي للمخيم الواقع جنوب دمشق ضمن مخططات شملت أيضاً مناطق "القابون" و"جوبر" و"برزة" و"عين الفيجة" و"بسيمة" و"دير مقرن".

ومن المتوقع أن يشمل المخطط الجديد الذي أُقر في اجتماع لمجلس وزراء النظام بتاريخ 10/11/ 2019 أراضي الهيئة العامة للاجئين في المخيم واقتطاع نسب جديدة للأملاك العامة، وسلب حقوق من لم يستطع إثبات ملكيته.

 وكشف مهندسون فلسطينيون في سوريا النقاب عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق يظهر تغييراً ديمغرافياً شاملاً لحارات وشوارع المخيم -كما أفاد موقع العودة الفلسطيني-.

 ونشر أحد المهندسين الفلسطينيين على صفحته في "فيسبوك" مطابقة التنظيم الجديد، وتساءل: "مخيم اليرموك إلى أين. أبراج وسكان بلا مأوى وبلا عودة.. إلى متى ستستمر هذه المعاناة".

وبدوره طالب محامٍ موالٍ للنظام يدعى "نور الدين سلمان" المسؤولين بالشفافية وتكذيب كل "الشائعات" القائلة بأن التنظيم سيشمل كل مخيم اليرموك بما فيه أراضي الهيئة العامة للاجئين، والتأكيد على الوعود السابقة بأنه لا تنظيم لمخيم اليرموك وأنه تعديل طفيف.

 وأظهر المخطط الذي أعلن عنه وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام وجود مربعات حمراء ستشيد بها أبراج بعد هدم أبنية وحارات وتوسعة شوارع قائمة وإنشاء أسواق تجارية بدل المحلات الموجودة في المخيم.

ومع بداية بسط قوات النظام سيطرتها على مخيم اليرموك في أيار من عام 2018 شهد المخيم حركة تعفيش للمنازل والبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة وكابلات الكهرباء وشبكات المياه، وهنا بدأ الأهالي يستشعرون بأن هناك شيئاً يتم تجهيزه للمخيم بعد الترحيل القسري لأهله، وأن هناك نوايا خفية تُحاك للمخيم-كما يقول الناشط عمار القدسي- لـ"اقتصاد" موضحاً أن هذه النوايا بدأت بعد حل اللجنة المحلية وإحلال محافظة دمشق بديلاً عنها، وهذا يعني حكماً قضم أجزاء كبيرة من المخيم وإلحاقها بالتنظيم وفق القانون رقم 10 الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك الناس وشرعنة هذا القضم، وخاصة أن الكثير من أهالي المخيم المهجرين لن يتمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وكانت محافظة دمشق قد فرضت على من سُمح له من الأهالي بالعودة إلى الحي الحصول على موافقات أمنية بعد تقديم إثباتات الملكية الخاصة بمنازلهم وعقاراتهم تحت إشراف المجموعات العسكرية الموالية للنظام.

وأشار القدسي إلى أنه كان من المفترض العمل بالمخطط القديم للمخيم الذي صدر وصُدّق عام 2004 بدل تجميده ولكن الغاية التي يهدف إليها النظام-حسب قوله- هو دمج المخطط الجديد بما يتناسب مع خطط النظام في الإستيلاء على أملاك المهجرين وقضم حقوقهم وبخاصة من خلال القانون رقم 10 مما يسمح للنظام أن يضع يده على المخيم وإهدار حقوق هؤلاء المهجرين الممنوعين من العودة إلى بيوتهم بأي شكل من الأشكال-إلا فيما ندر-، وعندما يتم الإعلان اليوم عن مخطط جديد فهذا رسالة واضحة لأغلب الفلسطينيين الموجودين تحت سيطرة النظام أيضاً والذين يأملون في العودة إلى بيوتهم في المخيم، بعدم إمكانية العودة.

وحول ما يُسمى بأراضي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين التي من المزمع الاستيلاء عليها من قبل النظام أبان محدثنا أن ملكية هذه الأراضي في الأصل تعود للدولة ممثلة بالهيئة العامة للاجئين، وتم توزيع "نمر" –حسب التسمية المتعارف عليها بين الفلسطينيين – على أهالي المخيم من قبل هذه الهيئة وتعادل 50 إلى 70 متراً لكل لاجىء، ومن المقرر أن تظل ملكيتها للهيئة التابعة إدارياً للدولة، ولكن اللاجىء يمتلك الإنشاءات التي أقامها فوق هذه الأرض، وتبعاً لهذه المخططات التنظيمية –بحسب مسؤولي النظام- يتم تعويض من تشملهم هذه المخططات بقيمة البناء أسهماً ضمن المشروع وهم أحرار بأن يبيعوا هذه الأسهم أو يشتروا أسهماً جديدة بما يعادل ثمن شقة في برج مثلاً أو محل.

وكشف القدسي أن عمليات توطين المليشيات الشيعية في مناطق جنوب دمشق ومنها مخيم اليرموك تجري على قدم وساق وأغلب الشركات التي كان يُرتقب أن تدخل تحت مسمى إعادة الإعمار كانت الشركات الإيرانية قبل صدور قانون قيصر، مضيفاً أن إيران لطالما كانت ترغب بوضع بدها على المناطق المحيطة بمخيم اليرموك، وتتمدد في البلدات المجاورة له كـ "يلدا" و"ببيلا" و"بيت سحم" من خلال شراء العقارات لأن ايران تعتبرها منطقة حرم السيدة زينب أو الضاحية الجنوبية الجديدة للشيعة.

وعلى المستوى الفردي دأب ضباط ومتنفذون في المليشيات الشيعية-بحسب القدسي- على شراء عقارات داخل المناطق التي اطلعوا على مخططاتها التنظيمية بالترهيب والنفوذ، ومعرفة الأماكن التي ستتم إزالتها وتلك التي سيتم الإبقاء عليها وتحسين موقعها لتصبح في مناطق حيوية ويقومون بشرائها، في خطوة لتوسيع توطين الشيعة، سواء في مخيم اليرموك أو في محيطه.

وتساءل المصدر عن سبب تركيز النظام على وضع مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك الآن فيما بعض المناطق الأخرى كالتضامن والحجر الأسود تعانيان أكثر من المخيم جراء العشوائيات وسوء التنظيم في البناء والبنية التحية، ولم يصدر بهما مخططات تنظيمية مما يشير –حسب قوله- إلى تغيير ديموغرافي "ناعم".