في الساحل.. كل شيء قابل للتزوير، بما فيه الماركة وتاريخ الصلاحية
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 13 أيار 2020 --
- 0 تعليقات
تجتمع كل الظروف المادية الضاغطة على أهل الساحل السوري. بينما تسعيرات النظام للمواد الاستهلاكية تغني في وادٍ بعيدٍ عن الواقع، وسط تزوير وتدوير للبضائع المنتهية الصلاحية.
مخالفة ورشوة
لا يمضي يوم إلا وتنظم هيئة حماية المستهلك عشرات الضبوط التموينية بحق بعض المخالفين للأسعار الرسمية.
تعرض البائع "محمد س" من أهالي حي الصليبة في مدينة اللاذقية ويملك محلاً لبيع الأجبان والألبان، لضبط تمويني لمخالفته قواعد الصحة العامة وعدم تغطيته كمية "4" كغ من اللبن، بينما تغاضى الموظفون بعد أن قبضوا مبلغ "2000" ل س منه كرشوة عن الأسعار التي يبيع بها لكافة المواد الأخرى في محله.
تبادل معهم الضحكات وقدم هدية لكل واحد من دورية التموين كمية "1" كغ من الجبنة المشلّلة.
كان ممتناً لهم لأن غرامة الضبط الذي نظموه باتفاقه معهم، قليلة، ويمكن تعويضها ببساطة، وهم كانوا سعداء أيضاً بحصولهم على الجبنة والمال.
أكد "البائع" لموقع "اقتصاد" أنه يتعرض كل 15 يوماً تقريباً، لتنظيم مخالفة بسيطة، وهو راضٍ عن ذلك، وقال: "لولا مثل هذه المخالفات لما كنت أستطيع البيع على الإطلاق، فهم إن لم ينظموا مخالفات ولم يقبضوا هداياهم المعتادة فلن يسمحوا لي بالبيع، وسيخالفونني يومياً ويجبرونني على إغلاق محلي".
وأضاف أن أسعار المؤسسة العامة الاستهلاكية للمواد التي يبيعها لا تغطي التكلفة الحقيقية لبضاعته، وهو مجبر على البيع بسعر أعلى، وبالتالي فهو مخالف دائماً وتحت رحمتهم، ولا يستطيع التمرد عليهم أو إغضابهم.
تزوير انتهاء الصلاحية
لا يكفي أهل الساحل ابتلائهم بالغلاء والفساد، بل يستهلكون مواد منتهية الصلاحية لأنها تكون أقل سعراً، أو تباع ضمن عروض تخفّض أسعارها إلى النصف أحياناً.
وتوجد ورشات مختصة في طباعة اللصاقات الجديدة وتزوير تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وكذلك تزوير الماركات الصناعية التجارية. ويتم استخدامها من قبل تجار مختصين، وغالبيتهم من المحميّين من قبل جهات أمنية، ولكن هذا لا يمنع من ضبط ورشة هناك ومادة هنا من أجل ذر الرماد في العيون.
كما حدث في طرطوس يوم الخميس الماضي عندما وصل بلاغ عن ورشة لتزوير تواريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، لمواد طبية ومستهلكات غذائية، الأمر الذي اضطر عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط المنشأة، ومصادرة كميات كبيرة من مواد التجميل والأدوية يتم وضع الملصقات المزورة عليها.
مخالفة ورشوة
لا يمضي يوم إلا وتنظم هيئة حماية المستهلك عشرات الضبوط التموينية بحق بعض المخالفين للأسعار الرسمية.
تعرض البائع "محمد س" من أهالي حي الصليبة في مدينة اللاذقية ويملك محلاً لبيع الأجبان والألبان، لضبط تمويني لمخالفته قواعد الصحة العامة وعدم تغطيته كمية "4" كغ من اللبن، بينما تغاضى الموظفون بعد أن قبضوا مبلغ "2000" ل س منه كرشوة عن الأسعار التي يبيع بها لكافة المواد الأخرى في محله.
تبادل معهم الضحكات وقدم هدية لكل واحد من دورية التموين كمية "1" كغ من الجبنة المشلّلة.
كان ممتناً لهم لأن غرامة الضبط الذي نظموه باتفاقه معهم، قليلة، ويمكن تعويضها ببساطة، وهم كانوا سعداء أيضاً بحصولهم على الجبنة والمال.
أكد "البائع" لموقع "اقتصاد" أنه يتعرض كل 15 يوماً تقريباً، لتنظيم مخالفة بسيطة، وهو راضٍ عن ذلك، وقال: "لولا مثل هذه المخالفات لما كنت أستطيع البيع على الإطلاق، فهم إن لم ينظموا مخالفات ولم يقبضوا هداياهم المعتادة فلن يسمحوا لي بالبيع، وسيخالفونني يومياً ويجبرونني على إغلاق محلي".
وأضاف أن أسعار المؤسسة العامة الاستهلاكية للمواد التي يبيعها لا تغطي التكلفة الحقيقية لبضاعته، وهو مجبر على البيع بسعر أعلى، وبالتالي فهو مخالف دائماً وتحت رحمتهم، ولا يستطيع التمرد عليهم أو إغضابهم.
تزوير انتهاء الصلاحية
لا يكفي أهل الساحل ابتلائهم بالغلاء والفساد، بل يستهلكون مواد منتهية الصلاحية لأنها تكون أقل سعراً، أو تباع ضمن عروض تخفّض أسعارها إلى النصف أحياناً.
وتوجد ورشات مختصة في طباعة اللصاقات الجديدة وتزوير تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وكذلك تزوير الماركات الصناعية التجارية. ويتم استخدامها من قبل تجار مختصين، وغالبيتهم من المحميّين من قبل جهات أمنية، ولكن هذا لا يمنع من ضبط ورشة هناك ومادة هنا من أجل ذر الرماد في العيون.
كما حدث في طرطوس يوم الخميس الماضي عندما وصل بلاغ عن ورشة لتزوير تواريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، لمواد طبية ومستهلكات غذائية، الأمر الذي اضطر عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط المنشأة، ومصادرة كميات كبيرة من مواد التجميل والأدوية يتم وضع الملصقات المزورة عليها.
أخبار ذات صلة
التعليق