للمرة الرابعة في أقل من أسبوع.. مناطق في درعا تُحرم من الخبز


للمرة الرابعة على التوالي في أقل من أسبوع، تشهد مناطق درعا غياباً شبه كامل لمادة الخبز، التي تعتبر القوت اليومي لآلاف الأسر في المحافظة، كما غيرها من المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وقالت مصادر من عدة مناطق في المحافظة، إن عشرات المدن والقرى في ريف درعا الغربي لم تحصل على حصتها من مادة الخبز المدعوم يوم الاثنين الموافق لـ 12 تشرين الأول/أكتوبر، وهي المرة الرابعة التي تحدث منذ يوم الثلاثاء الماضي، بذريعة عدم توفر مادة الطحين في المخابز.

وتشير المصادر إلى أن انقطاع مادة الخبز أصبح ظاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية في جميع مناطق المحافظة، وهو ما لم تشهده هذه المناطق حتى في أصعب الظروف التي مرت بها المحافظة منذ بداية الثورة في العام 2011.

واتهم مواطنون ومراقبون نظام الأسد ومؤسساته المعنية بتقصد قطع مادة الخبز عن بعض مناطق المحافظة، وذلك في إطار الضغوط اليومية التي يمارسها على السكان، بهدف تجويعهم وتركيعهم، انتقاماً منهم لمواقفهم الثورية ومحاولاتهم المتكررة في التمرد على سلطاته.

ولفت مراقبون، إلى أن مؤسسات النظام بدأت ومنذ فترة طويلة تعمل على خفض مخصصات المحافظة من مادة الطحين، وذلك من أجل تحويل حصتها إلى محافظات أخرى موالية، لتلافي النقص الحاصل في تلك الأخيرة، مشيرة إلى أن مؤسسات النظام كانت في السابق ترسل مخصصات مناطق المحافظة من مادة الطحين عن عدة أيام دفعة واحدة، لكنها أصبحت الآن ترسل المخصصات عن يوم واحد، وأحياناً لا ترسل المخصصات، أو ترسلها متأخرة ليتم حرمان الأهالي في اليوم التالي من الخبز.

ودعا ناشطون في المحافظة، المزارعين، إلى عدم بيع محصولهم من مادة القمح لمؤسسات النظام، التي تقوم ببيعه لإيران وروسيا، أو تنقله إلى محافظات أخرى، وتحرمهم من إنتاج أراضيهم، لافتين إلى أن إنتاج المحافظة الذي يقدر سنوياً بأكثر من 85 ألف طن من القمح، يستطيع أن يسد قسماً كبيراً من حاجة المحافظة من مادة الطحين، فيما لو تم الحفاظ عليه لدى الأهالي.

وعبّر بعض من الأهالي، الذين تحدثوا لـ "اقتصاد"، عن استغرابهم لسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل مؤسسات النظام بموجبها مع مناطق المحافظة، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تحرم فيه عشرات المناطق المحررة سابقاً من هذه المادة الأساسية (الخبز)، تجد أن الخبز متوفر في المناطق التقليدية الموالية، مثل درعا المحطة وازرع والصنمين وغيرها.

وأشار بعض الأهالي إلى توفر القمح لديهم لكن لا توجد مطاحن لطحن القمح وتحويله إلى دقيق، موضحين أنه في حال توفرت المطاحن لا توجد محروقات لتشغيلها، وإن توفرت المحروقات فإن أسعارها مرتفعة جداً في السوق السوداء، حيث يصل سعر لتر المازوت إلى أكثر من 550 ليرة سورية، فيما يصل سعر كيلو القمح النظيف المعد للطحين إلى أكثر من 500 ليرة سورية، أما سعر كيلو الطحين -إن توفر-، فيبلغ أكثر من 1000 ليرة سورية.

وأشارت المصادر إلى توفر بعض كميات الخبز "الحرّ" في الأسواق، لافتة إلى أن التجار يعمدون إلى استغلال حاجة المواطنين إلى الخبز، ويبيعونه بأعلى الأسعار، حيث أوضحت العديد من المصادر، أن سعر الربطة التي تحوي 8 أرغفة من الحجم الصغير بلغ نحو 500 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الربطة التي تحوي 12 رغيفاً من الحجم المتوسط، في الأحوال العادية، 250 ليرة سورية.

ويعاني أهالي محافظة درعا، التي تعد من المحافظات السورية المنتجة للقمح، من فقدان الخبز، ومصاعب جمة في تأمين الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب وخدمات ضرورية من ماء وكهرباء، في ظل انتشار كبير للبطالة بين الشباب وإهمال مؤسسات النظام لخدمات المواطنين، بحجة محدودية الإمكانيات وعدم توفرها.

ترك تعليق

التعليق