أيادٍ روسيّة خفيّة خلف استيلاء "الصرب" على فوسفات سوريا


حصول شركة صربية على حق استخراج الفوسفات من مناجم تدمر الشرقية، لا يعني بالضرورة غياب روسيا عن قائمة المستفيدين.

وكان مجلس الشعب التابع للنظام، قد صدّق على العقد الموقع مع شركة صربية لاستخراج فوسفات تدمر، ليُقر بذلك مشروع القرار رقم 156 الذي تم توقيعه في شهر تموز الماضي بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "وومكو أسوشيتس دوو" الصربية لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصدير المنتج لصربيا.

حولّت روسيا الفوسفات السورية إلى غنيمة حرب، وفق وصف صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وثبتت ذلك من خلال عقد وقعه الأسد مع شركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" في نيسان 2018، يعطي الحق للشركة الروسية لمدة 50 عاماً، بأخذ حصة تبلغ نحو 70 في المئة، من الفوسفات المُستخرج من المناجم الشرقية لتدمر (أكبر مناجم فوسفات سوريا)، مقابل 30 في المئة للدولة السورية.

ويبدو أن الدفع باسم شركة صربية، في العقد الأخير، لا يخرج عن إطار محاولات روسيا بتجنب الصدام مع الولايات المتحدة حول تقاسم المصالح في سوريا، كما يؤكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للأبحاث، ناصر زهير.

وقال "زهير" في حديثه لـ "اقتصاد": "الأرجح أن موسكو هي من زجت باسم شركة (وومكو أسوشيتس دوو) الصربية، وذلك في محاولة لتجنيب الشركات الروسية الوقوع تحت سطوة العقوبات الأمريكية، ومن هنا، جاء اسم الشركة الصربية لتكون في الواجهة".

وتساءل زهير، حول ملكية الشركة الصربية، وقال: "من غير المستبعد أن تكون الشركة مملوكة لرجال أعمال روس بشكل غير معلن، وعودنا بوتين على استخدام شركات وهمية ووسيطة للهيمنة على الاقتصاد السوري".

وقال الباحث: "تخطط روسيا للسيطرة على الثروات السورية، بالمقابل يريد الأسد تعويض خسائره من النفط الذي بات خارجاً عن سيطرته، باستنزاف الثروات السورية في مناطق سيطرته".

ورجح زهير، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عقود بيع المقدرات السورية، وذلك بسبب حاجة النظام إلى الأموال التي تساعده على مواجهة عقوبات "قيصر"، وعقّب بقوله: "لكن لن يستطيع الأسد تعويض خسائر النفط، مهما باع ورهن وأجّر".

وحسب الباحث، فإن تشديد عقوبات "قيصر"، أسهم إلى حد بعيد في الحد من التعاون النفطي بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية -"قسد"، التعاون الذي كان يتم من خلال شركات وسيطة، كما هو حال شركة "القاطرجي".

وعلى المنوال ذاته، جزم الباحث الاقتصادي في جامعة "يوزنجويل فان" التركية، الدكتور أحمد ناصيف، بملكية رجال أعمال من روسيا للشركة الصربية، وقال: "من الصعب الفصل بين الشركات الروسية والصربية".

وأضاف لـ "اقتصاد": "النظام يريد نفي حقيقة بيعه سوريا لروسيا، وكذلك تريد روسيا توزيع المخاطر وفي الوقت ذاته تريد استرداد الديون المتوجبة على الأسد، وأيضاً تريد الالتفاف على عقوبات (قيصر)".

وحسب ناصيف، فإن مخزون سوريا من الفوسفات كبير جداً، وهذا المخزون كالنفط تحول إلى محط أنظار الأطراف الدولية، حيث حاولت بريطانيا والولايات المتحدة السيطرة على فوسفات البادية السورية.

ترك تعليق

التعليق