تسليم المصانع الحكومية لإيران.. خطة تم اقتراحها في العام 2018

لا يزال خبر طرح النظام السوري لـ 38 منشأة صناعية حكومية للاستثمار مع القطاع الخاص، أو "الدول الصديقة"، يثير العديد من التحليلات، بأن الهدف من هذا الأمر، إنما هو تمكين إيران من هذه المؤسسات، ضمن خطة تم الإعداد لها منذ عدة سنوات.

ولدى متابعة تفاصيل الموضوع، تبين لنا أن موقع "اقتصاد" كان قد نشر مقالاً في مطلع العام 2018، تحدث فيه عن مقترح  تقدم به مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني، يقول فيه إن إيران لديها الاستعداد لإعادة تأهيل القطاع العام الصناعي المدمر، ولكنها تريد أن تعرف كيف ستحصل على مستحقاتها المالية.

واقترح المجلس على الحكومة في حينها عدة طرق للإيفاء بالالتزامات المالية لإيران، ومنها إدخال إيران كشريك أساسي في هذه المؤسسات، أو إعطائهم زيت الزيتون السوري على مدى سنتين.

وذكرت صحيفة الوطن الموالية للنظام آنذاك، أن الحكومة طلبت من وزارة الصناعة دراسة هذه المقترحات وتقديم رأيها فيما يخص الكيفية التي يمكن من خلالها تسديد الالتزامات المالية لإيران.

ويشير مراقبون إلى أن الديون الإيرانية على النظام السوري تتجاوز الـ 20 مليار دولار، وأن إيران بدأت تطالب بسداد ديونها، عبر تفعيل الوعود التي تقدمت بها الحكومة السورية، ومنها المنشآت الصناعية التي تم طرحها للاستثمار مؤخراً.

وكان رجل الأعمال فراس طلاس، أكد في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن المنشآت الصناعية الـ 38 التي تم طرحها للاستثمار مؤخراً، سوف تكون في أغلبها من حصة إيران، مشيراً، ونقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة، بأن المصانع والشركات التي وافق بشار الأسد على تسليمها للإيرانيين، هي: جرارات السفيرة (الفرات)، معمل البرادات (بردى) في السبينة، معمل الخشب المضغوط والكبريت، معمل إطارات أفاميا، معمل تاميكو في المليحة بريف دمشق مع أرض تابعة له في أم الزيتون السويداء على طريق دمشق-السويداء، معمل البسكويت في عين التل حلب، معمل زيوت حلب بالليرمون، شركة غراوي الغذائية، معمل كونسروة الميادين في دير الزور، معمل بيرة بردى في الهامة، منشأة حلب للإسمنت الإميانتي، معمل الشيخ سعيد في حلب، ومعمل حرير الدريكيش، معمل سجاد التل في حلب، معمل ورق دير الزور، شركة مطاط وبلاستيك حلب، شركة السيرومات في الزربة، شركة الشهباء للغزل والنسيج في حلب، والشركة العربية للملابس الداخلية في عين التل حلب.

وأشار طلاس، إلى أنه تم استبعاد المعامل الموجودة في المنطقة الساحلية، نظراً لحساسية التواجد الإيراني في المنطقة بالنسبة للسكان المحليين، على حد وصفه.