خبير عبر صحيفة موالية: صاحب العقار بحاجة لـ 100 سنة لكي يسترد قيمته عبر الإيجار

قال خبير اقتصادي، قدّمته صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، إن هناك فارقاً كبيراً بين القيمة الإيجارية، وقيمة العقار، في سوريا، مما سيولد ضعفاً في الرغبة بالاستثمار العقاري، حسب وصفه.

وقال الدكتور مجدي الجاموس، إن قيمة العقار حسب سعر السوق لأي شقة في دمشق وضواحيها تقدر تقريباً بـ 200 مليون ليرة، والقيمة الإيجارية السنوية لا تتجاوز مليوني ليرة -إذا كان المبلغ المدفوع  150 ألفاً شهرياً-، فهذا يعني أن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة كي يسترد قيمة عقاره.

ولم يوضح الخبير المذكور المنطقة التي يقصدها بمثاله. إذ تتراوح أسعار العقارات في دمشق وريفها، بين بضعة عشرات من الملايين، في مناطق، لتتجاوز المليار ليرة في مناطق أخرى.

وقال الخبير وفق "تشرين" إنه في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار في مدة زمنية تتراوح بين 20 و25 سنة، ويجب أن تشتمل على قيمة العقار مع الأرباح.

وأرجع الجاموس التفاوت الكبير بين قيمة العقارات وبين القيمة الإيجارية في سوريا، إلى ضعف متوسط الدخل.

 

ولمعالجة هذا الخلل، اقترح الخبير العمل على تقليل تكلفة المنتج العقاري عبر تقديم تسهيلات حكومية ومصرفية، والتوسع الأفقي، وتخفيف مواصفات العقار بالاستفادة من  بعض التجارب العالمية كمسبق الصنع، ورفع مستوى دخل الفرد من خلال التشجيع على إيجاد فرص عمل وتطوير العاملين المقاولين والتشجيع على عملهم بكل ما يرتبط بهم من عمال بناء وإكساء ودهان إلخ.

 

ولفت إلى تشجيع الشركات العقارية عبر منحها حسماً على الأراضي الممنوحة، حيث توجد أراضٍ مملوكة للدولة تعطى لبعض الشركات العقارية بسعر تشجيعي وإعطاء حسم على قيمة الأرضي العقارية. وهناك تجارب ناجحة على ذلك في بعض دول الخليج، ودبي مثال بارز، حسب وصفه.