خدمات وأنظمة دفع ونقود إلكترونية.. تفاصيل احتواها القرار 1124

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تقريراً يسلّط الضوء على بعض ما احتواه قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026  القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا.

ووفق التقرير، أوضح مصرف سوريا المركزي أن القرار ينظّم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة دفع وطنية حديثة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

كما يفتح القرار المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال "مختبر تنظيمي" يتيح اختبار الحلول والأنشطة المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، إلى جانب ترسيخ متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.

وأوضح أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في تصريح لـ "سانا"، أن  نظام الدفع والتحول الإلكتروني الذي تضمنه القرار يمثّل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة دفع رقمية، ويمكن أن يخفف الضغط عن السيولة النقدية، ويوسع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، ويرفع كفاءة المعاملات ويخفض تكاليف تداول النقد، إلى جانب توفير سجلات رقمية أوضح للتدفقات المالية.

وأشار محمد إلى أن هذه السجلات يمكن أن تعزز الشفافية وتساعد في تقليص الاقتصاد غير المنظم، إذا اقترنت بحوافز تشجع المواطنين وقطاع الأعمال على استخدام الدفع الإلكتروني، مبيناً أن تطوير الخدمات المحلية وربطها تدريجياً بالمنظومات الإقليمية والدولية، يفتح المجال أمام تحويلات السوريين والاستثمار والتجارة الإلكترونية.

كما لفت محمد إلى أن سوريا تمتلك مقومات أولية لمنظومة الدفع الإلكتروني، تشمل أنظمة الدفع والتقاص والتسوية وشبكات الدفع ونقاط البيع والخدمات الرقمية، إلا أن توسيعها يحتاج إلى زيادة انتشار نقاط البيع وربط المزيد من المصارف وتحديث البنية الرقمية.

وبيّن أن استكمال المنظومة يتطلب اتصالات وإنترنت مستقرين وكهرباء موثوقة، وتوسيع نقاط البيع في المتاجر والصيدليات والمطاعم، وتطوير الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومنظومة للتحقق من الهوية "KYC" وإجراءات مكافحة غسل الأموال "AML"، إلى جانب تشريعات واضحة تنظم عمل شركات الدفع وتحفظ حقوق المستخدمين.

ووفق تقرير "سانا"، يأتي اعتماد النظام الجديد ضمن مسار بدأه مصرف سوريا المركزي في أيار الماضي بإصدار القرار رقم 259 ل.أ، الذي سمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في سوريا بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard ، والذي يتيح تطوير خدمات الدفع للأفراد والشركات، ويسهل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل سوريا وخارجها، ويدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، ويعزز نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.