استثمار السجيل الزيتي في سوريا.. ماذا تقول التجربة الأردنية؟
- بواسطة اقتصاد --
- 16 تشرين الثاني 2026 --
- 0 تعليقات
وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عقداً مع شركة "سامي روك" السعودية لحفر آبار تنقيبية في موقع السجيل الزيتي بمنطقة خناصر، جنوب شرقي حلب. ويأتي العقد استكمالاً لمذكرة تفاهم لدراسة توظيف الخام في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، ولا سيما فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). ووفق وزارة الطاقة، ستُستخدم بيانات الحفر لتحديد خصائص الخام وامتداده وتقييم جدوى استثماره، قبل اتخاذ قرار بشأن المراحل اللاحقة.
والسجيل الزيتي، أو الصخر الزيتي، صخر رسوبي يحتوي على مادة عضوية تُسمّى "الكيروجين"، يمكن تحويل جزء منها إلى زيت سائل بتسخين الصخر ومعالجته. ويمكن أيضاً حرق الصخر مباشرة لتوليد الكهرباء، كما في في تجربة الأردن.
وفي 2010، قدّر وزير النفط السوري آنذاك، سفيان العلاو، رواسب خناصر بنحو 37 مليار طن من الصخر. وفي 2011، نقلت مصادر إعلامية عن الوزارة تقديراً بنحو 39 مليار طن للموقع، بمحتوى زيتي يتراوح بين 5 و11%. كما أوردت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراً سورياً قديماً يصل إلى 50 مليار طن على مستوى البلاد. وهي تقديرات جيولوجية لا تثبت حجم الكميات القابلة للاستغلال تجارياً.
وتوضّح تجربة العطارات في الأردن الفرق بين نجاح التشغيل والجدوى الاقتصادية للدولة. فالمحطة، التي أُقيمت بشراكة صينية وماليزية وإستونية بكلفة نحو 2.1 مليار دولار، دخلت الخدمة بقدرة صافية تبلغ 470 ميغاواط. لكن البنك الدولي خلص إلى أن ارتفاع كلفة الكهرباء المنتجة فيها فاقم الصعوبات المالية لشركة الكهرباء الوطنية، المرتبطة بعقد شراء يمتد 30 عاماً. كما يتطلب نموذج الحرق المباشر إدارة كميات كبيرة من الرماد، وتأمين المياه، والحد من الانبعاثات.
وفي خناصر جنوب حلب، لم تُعلن بعد طريقة استخدام السجيل في إنتاج الأسمدة، لذا لا يمكن افتراض أن كلفته أو آثاره البيئية ستكون مماثلة للعطارات بالأردن. وتبدأ الجدوى بحساب كلفة استخراج الخام ومعالجته، بما فيها المياه والطاقة وإدارة المخلفات، ومقارنتها بكلفة البدائل وسعر بيع المنتج النهائي. وإذا أثبتت الدراسة أن المشروع قادر على المنافسة، فقد يضيف قيمة إلى صناعة الأسمدة محلياً ويدرّ إيرادات للخزينة عبر الضرائب أو رسوم الاستغلال أو حصة الدولة، بحسب شروط أي عقد استثمار لاحق. وتظهر التجربة الأردنية التي استعرضناها آنفاً، أن جدوى المشروع للمستثمر لا تكفي، إذ ينبغي أن تُظهر الدراسة وشروط العقد ما ستكسبه الدولة وما ستتحمّله من تكاليف والتزامات.

التعليق