التاكسي السرفيس، النظام غارق بالدراسة وسكان العاصمة طبقوه منذ عام

مايزال المواطن السوري يعاني مشكلة التنقل في العاصمة دمشق وريفها فهو يكاد يدفع نصف دخله أجور مواصلات شهرياً، في وقت تتناسى فيه حكومة النظام وأجهزتها المختصة موضوع محاسبة سائقي التكاسي والسرافيس سواء من ناحية تحكمهم بالتسعيرة التي يفرضونها على المواطن أو من ناحية اختيارهم للأماكن التي يريدون العمل فيها.

وبما أن أقل تسعيرة يمكن أن يتقاضاها سائق التاكسي اليوم هي 500 ل.س، لأن أقرب "توصيلة" في دمشق وريفها باتت تتطلب ساعتين، وما فوق بهمة الحواجز الأمنية وتفنن عناصرها بخلق الأزمات المرورية وتعطيل الناس، وبعد أن يأس مواطنو العاصمة من أن يرأف النظام بحالهم، ابتدعوا ما يسمى بطريقة التاكسي السرفيس منذ أكثر من عام علّهم يخففون القليل من الأعباء المادية المترتبة عليهم خاصة بعد أن حوّل الكثير من أصحاب السيارات الخاصة سيارتهم إلى تكاسي عمومية عليهم يحققون مصدر رزق جديد لهم. 

وتقوم طريقة التاكسي السرفيس كما شرح أحد مواطنو دمشق على أن يقل صاحب التاكسي مجموعة من الركاب إلى وجهة معينة شريطة أن يتقاسموا الأجرة، وبذلك يمكن أن تخفف هذه الطريقة القليل من المبلغ المالي الذي يترتب على المواطن.

وعلى اعتبار أن حكومة النظام هي آخر من يمكن أن يجد حلولاً للمواطنين، فكما كان لها إلا أن لحقت اليوم بركب الحل الذي وجده المواطنون لأنفسهم وادعت بأنها من سمحت به، لتبدأ بعدها بيروقراطية النظام المعهودة عند تنظيم أي مشروع جديد، حيث بدأت بالتصريح عنه مع بداية العام الجاري، لتمر ثلاثة أشهر ومسؤولو النظام مازالوا يخرجون بين الفينة والأخرى ويتحدثون عن مزايا المشروع قيد الإنجاز، وبأنه يشهد إقبالاً من قبل السائقين الذي بدؤوا بالتسجيل في هذه المنظومة ليصل أعداد السيارات التي سجلت 35 ألف سيارة. 

وبالتالي اكتفى المسؤولون اليوم بالحديث عن تفاصيل المشروع الذي كان المواطن قد نظمه من عام تقريباً، ولم يكن على حكومة النظام سوى تحديد التسعيرة التي يمكن أن يتقاضاها السائق في مثل هكذا منظومة كي لايبقى فريسة لأصحاب التاكسي، ولكن على مايبدو فإن مشروع القانون مكتمل لاينقصه شيء سوى تحديد التسعيرة -حسب المسؤولين- وبالتالي على المواطن الانتظار سنة أخرى كي يفطن النظام بحاجاته.

وهنا بين أحد المواطنين أنه وعلى الرغم من أن التاكسي السرفيس قد خفف القليل من الأعباء المادية إلا أن موضوع تحكم السائق بالتسعيرة النهائية مايزال هاجس المواطن حيث يفرض بعض السائقين على الراكب الواحد مايصل إلى 300 ل.س الواحد بحجة غلاء البيزين وقطع تبديل السيارات وغيرها من الحجج التي يتفنن السائقون بسردها.

ويتابع المصدر هنا بأن حكومة النظام نظمت خطوط التاكسي السرفيس التي كان المواطن قد نظمها قبله بطريقة روتينية، في حين أنها تناست تحديد التسعيرة، وكأنها تريد أن يترك المواطن دائماً تحت رحمة السائقين.

والجدير بالذكر أن مواطني العاصمة خاصة الطلاب منهم استخدموا منذ حوالي العام تقريباً الدراجات الهوائية والنارية أيضاً كطريقة مواصلات سهلة في المدينة، لتوافق عليها حكومة النظام مؤخراً بعد أن كانت قد منعتها منعاً باتاً خلال عام 2011 دخول الدراجات النارية والهوائية إلى داخل المدن.