غرامات بالمليارات على مصارف غربية لديها استثمارات عربية كبيرة

فرضت الهيئتان الأميركية والبريطانية لضبط الأسواق المالية يوم الأربعاء غرامات ضخمة تصل إلى ملياري جنيه استرليني (3.4 بليون دولار) على 5 مصارف دولية، لديها استثمارات عربية، لاتهامها بالتلاعب بسوق الصرف، في خطوة لتصحيح القطاع المالي بعد الأزمة المالية الدولية.

واستهدفت القرارات مصارف كبرى سبق أن عوقبت في سياق فضيحة التلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف البريطانية (ليبور).

وعاقبت اللجنة الأميركية للتداول بالسلع الآجلة وهيئة الرقابة المالية البريطانية مصرفي "أتش أس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" البريطانيين ومصرفي "سيتيبنك" و"جي بي مورغان تشايس" الأميركيين ومصرف "يو بي أس السويسري"، بناء على اتهامها بعدة تجاوزات منها السعي لخفض سعر مرجعي في السوق.

ويبلغ حجم التداولات في هذه السوق الضخمة إلى نحو 5.3 تريليون دولار (3.3 تريليون استرليني) يوميا، بينها 40% عبر سوق المال والأعمال في لندن، وبالتالي فإن أي مخالفة لقواعد العمل تترتب عليها عواقب ضخمة.

والوقائع التي عوقبت عليها المصارف، جرت بين مطلع 2008 ونهاية 2013.

وتقرر فصل عشرات المتعاملين، الذين استخدموا أسماء سرية لتبادل المعلومات، ووقفهم عن التداول؛ لتقاسمهم معلومات سرية عن أوامر العملاء وتنسيقهم المعاملات لكسب المال من مؤشر معياري لسعر الصرف يستخدمه مديرو الأصول ومسؤولو الخزانة في الشركات لتقييم حيازاتهم، وذلك في أحدث فضيحة تلحق بالقطاع المالي.

وسيترتب على كل من هذه المصارف الخمس سداد ما يزيد على 200 مليون جنيه استرليني لهيئة الرقابة المالية البريطانية وما يزيد على 275 مليون دولار لهيئة الرقابة الأميركية.

فيما أعلن مصرف "باركليز" في بيان أنه يواصل مفاوضاته مع الهيئتين للتوصل إلى اتفاق شامل.