خمسة ملايين دولار.. إيرادات "هيئة تحرير الشام" من خطوط تهريب البشر


يلجأ المدنيون الراغبون بمغادرة سوريا إلى المهربين الذين ينتشرون في كافة المناطق المحررة وتتجاوز أعدادهم أكثر من ألف شخص، وتختلف أسعارهم بين شخص وآخر وفقاً لسهولة الطريق ونسبة المخاطر.

 ويتعرض الساعون للهروب من البلاد عبر الحدود التركية، لمخاطر عديدة أبرزها السلب والقتل.

ولحماية المدنيين، والحد من حوادث القتل والسلب والنصب والخطف والإساءة للنساء، بحسب مسؤولي "هيئة تحرير الشام"، فإنها أنشأت أواخر العام 2015، "مكتب أمن الحدود" التابع لـ "قطاع الحدود" لتنظيم عمليات التهريب إلى الداخل التركي، إذ ينظم المكتب جدول أسماء الراغبين بالعبور.

منذ ذاك الحين تفرض الهيئة على كل من يحاول عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية من مناطق سيطرتها في "محافظة ادلب - شمال سوريا"، مبلغ 50 دولار أمريكي يستطيع استرجاعها في حال فشلت محاولته.

وبحسب تحقيق لمجلة "فوكس حلب" مُنجز بدعم من شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)"، تم نشره مطلع هذا الشهر بعنوان "جدار موت بين إدلب وتركيا - يمول هيئة تحرير الشام"، فإن إيرادات الهيئة خلال شهور "أيلول - تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول" من العام 2019 بلغ  1.225.800 دولاراً كإيصالات للمرور فقط، أي بمعدل 300 ألف دولار شهرياً وفقاً لإحصائيات حصل عليها معد التحقيق من حكومة الانقاذ، حيث بلغ عدد قاطعي الإيصالات في المكاتب 49032 شخص.

وباعتبار أنّ عدد المدنيين الذين يحاولون العبور إلى تركيا بطرق غير شرعية يزداد يوماً بعد الآخر بسبب الظروف المعيشية السلبية الناتجة عن انتشار البطالة وتزايد الفقر وتردي الواقع الأمني وغياب الأمل، وبالاعتماد إلى الأرقام الواردة بالتحقيق المذكور وفقاً لمصدرها، فإن إيرادات هيئة تحرير الشام من إدارة عمليات التهريب خلال العام الواحد تبلغ 4.9032012 دولار أمريكي.

ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أمن البشر بعد تجاوزهم للحدود حيث قد يتعرضون للقتل من قبل حرس الحدود التركي. ويقتصر عمل مسؤولي الهيئة داخل الأراضي السورية فقط.

وتفرض الهيئة عقوبات شاقة وغرامات مالية على العاملين في التهريب، في حال عدم التنسيق مع مكاتبها.

ترك تعليق

التعليق