كل شيء عن عبد الله الدردري.. مهندس الاقتصاد السوري، على مقاس رامي مخلوف
2019-03-03 20:27:09

عبد الله الدردري



كانت النقلة النوعية التي أحدثها، رجل الاقتصاد البارز في عهد بشار الأسد، عبد الله الدردري، هي لغة الأرقام.. فقد ظهر الدردري في مرحلة، كانت أجهزة المخابرات السورية، هي من تقدم الأرقام للمسؤولين ووسائل الإعلام، عن واقع الاقتصاد السوري، ثم جاء الرجل ليكشف عن أرقام جديدة، مطبوخة في أرقى الهيئات الدولية، ولا علاقة للجهات السورية بها.

لقد منحته ميزة الحديث بالأرقام، قدرة هائلة على الإقناع وإسكات جميع محاوريه والمعترضين على كلامه ومنطقه، لدرجة دفعت أحد الوزراء السابقين للقول أمام القيادة القطرية للحزب: "لا تأتوا بالدردري ليشرح المشروع الذي نعارضه، وإلا فسوف يقنعنا"..
 
وقد بلغ التحدي، أنه من المستحيل أن تستمع للدردري، سواء في المقابلات الصحفية والتلفزيونية، أو على أرض الواقع، ولو لمدة خمس دقائق، دون أن يمطرك بوابل من الأرقام، التي تتجاوز ثلاثة أرباع حديثه.

وهكذا كان للدردري أرقامه الخاصة عن كل شيء، بدءاً من عدد حاملي الموبايل في سوريا، وانتهاء بـعدد "الرعيان" فيها.. وما كان لأحد أن يستطيع مناقشته، حتى من أولئك الاقتصاديين البارزين والمدرسين في الجامعات، الذين كانوا في غيابه، ينتقدونه ويتهمونه بأنه لا يفهم بالاقتصاد شيئاً. لأنهم على أرض الواقع لم يكونوا يملكون لأرقامه أية بدائل.
 
لكن لغة الأرقام، ليست الوحيدة التي حملت عبد الله الدردري، لكي يتولى أرقى المناصب الاقتصادية في سوريا، وليست هي من جعلته أحد أبرز المقربين من بشار الأسد، ومهندس إصلاحاته الاقتصادية التي جاءت بالضبط على مقاسه ابن خاله رامي مخلوف.. بل على ما يبدو أن الرجل كان حالة كاملة بحد ذاتها، ويمتلك من المواصفات الكثير، والتي جعلت بشار الأسد يتشبث به ويضعه في الواجهة، ثم يحرّم على الجميع المساس به، بما فيهم أجهزة المخابرات، وذلك منذ بداية توليه السلطة في العام 2000 وحتى قيام الثورة السورية في العام 2011.. وهو ما سنحاول التعرف عليه، من خلال سرد سيرة الرجل وتاريخه، فيما يأتي من الأسطر.

الدردري.. دراسته ومناصبه

عبد الله الدردري، دمشقي من مواليد 1964 وهو حاصل على شهادة في العلوم الاقتصادية من جامعة ريتشموند الأميركية في لندن وماجستير بالعلاقات الدولية من البرنامج البريطاني لجامعة جنوب كاليفورنيا ودبلوم في علوم الحاسب من جامعة ريتشموند ودراسات عليا في اقتصاد البيئة التطبيقي و دبلوم جامعي باللغة الفرنسية المتخصصة بالاقتصاد من جامعة غرينوبل الفرنسية.

وبدأ الدردري حياته العملية كباحث اقتصادي في مكتب جامعة الدول العربية في لندن بين عامي 1986 و1988. وعمل محرراً للشؤون الدولية في صحيفة الحياة بلندن عامي 1988 و1989، ثم مديراً لمكتب صحيفة الحياة بدمشق بين 1989 و1993، ومديراً وطنياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بين عامي 1993 و1996، ثم مستشاراً لدى مركز الأعمال السوري الأوروبي عامي 1996 و1997، فرئيساً لقسم ترويج التجارة العربية في صندوق النقد العربي من عام 1997 حتى 2001، ومعاوناً للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا من عام 2001 إلى عام 2003، حين تم تعيينه رئيساً لهيئة تخطيط الدولة في سوريا عام 2003 والذي استمر فيه حتى العام 2005 حيث صدر مرسوم رئاسي بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، كأول مسؤول حكومي كبير يتولى هذا المنصب من خارج حزب البعث الحاكم، أو ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية.

الدمشقي المتدين 

ينتمي عبد الله الدردري، إلى أسرة دمشقية متدينة، أو ما يعرف بالإسلام الوسطي الصوفي، الذي لم يكن يخشى منه النظام أو يحاربه، بل على العكس، كان يشجعه ويستخدمه في مرات كثيرة، لتوجيه المجتمع والسيطرة عليه.

والده كان اللواء عبد الرزاق الدردري، أحد أبطال حرب تشرين، وأحد مستشاري حافظ الأسد، الذي ندبه فيما بعد للعمل في جامعة الدول العربية، بين تونس ومصر، الأمر الذي أتاح للطفل عبد الله، أن يعيش ظروف أبناء المسؤولين الكبار، ويحتك في فترة مبكرة من عمره، بقادة الدول العربية والأجنبية، ومن ثم يتلقى ظروف تعليم متعددة، ساهمت جميعها في تكوين شخصيته، عندما أصبح شاباً، وبعدها مسؤولاً كبيراً.

فهو في البداية، وكما يروي الكثير من المقربين، كان من زملاء باسل الأسد في مدرسة اللاييك في دمشق، حيث ربطته به معرفة وصداقة، لم يحاول الدردري أن يستثمرها، كما يفترض بأي شاب، في تكوين الثروات أو الحصول على السلطات والمناصب، أو حتى التباهي.. وإنما اهتم الشاب بتعليمه والحصول على الشهادات العلمية من أرقى الجامعات العالمية في لندن والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال، ومن ثم العمل مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وهو في الثلاثينيات من عمره.

ويعزو الكثير من المراقبين، هذا السلوك المنضبط، من قبل عبد الله الدردري الشاب، وعدم الاستفادة من علاقاته السلطوية، في أن يعيش حياة الفوضى والمجون واللهو، إلى طبيعة الأسرة المتدينة، والتي كانت تقيم الكثير من الحسابات لمسائل الحلال والحرام.
 
وفيما بعد أكسبت هذه الصفة الدردري الكثير من الاحترام بين أوساط المسؤولين والاقتصاديين الكبار، حتى من أولئك الذين كانوا لا يقيمون لقضية الدين والتدين أي اعتبار.

كيف اكتشفه بشار الأسد؟

يطرح العرض السابق سؤالاً مهماً، بما يوحيه من أن عبد الله الدردري كان يمشي بالقرب من الحائط، عن كيفية صعوده المدوي، وكيف أصبح في سنوات قليلة في عهد بشار الأسد، مالئ الدنيا وشاغل الناس، ولا يكتمل أي مؤتمر اقتصادي إلا بحضوره، وفي حضوره تجد الجميع يصغون لحديثه باستمتاع.. فهل هي الكاريزما كما يقول البعض، وأن بشار كذلك افتتن بحديثه واقتنع بأرقامه، شأنه شأن الجميع..؟

أم أن بشار وجد فيه الفرصة، لكي يكون واجهة لإصلاحاته الاقتصادية المزعومة، بما يمتلك من خلفية طائفية، بحيث يحمّله نتيجة أي فشل، فيما لو حدث أي مكروه..؟ وهو ما قرأناه مباشرة بعد انطلاق أحداث الثورة السورية، حيث اتجهت الأقلام على الفور بالهجوم على الدردري، محملة إياه المسؤولية في تخريب الاقتصاد السوري وما آلت إليه الأمور إلى حد دفعت الناس للثورة.

ولا يغفل الكثير من المتابعين، أن بشار الأسد عندما أوحى بأنه يرغب بالتجاوب مع مطالب الثورة السورية، بدأها مباشرة بإقالة الدردري من منصبه، والإيهام بتوقف رامي مخلوف عن نشاطاته الاقتصادية.. لكنه ضحى بالأول وتمسك بالثاني، في صورة اتضحت من خلالها نوايا النظام، بأنه كان يستخدم الدردري فقط، لتحميله المسؤولية..!

ثورة الدردري الاقتصادية

لا يمكن النظر للعام 2003، الذي تولى فيه الدردري منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة، على أنه كان حدثاً عادياً في سوريا.. فمنذ مطلع العام 2004، بدا أن هناك أشياء كثيرة على وشك التغيير في بنية الاقتصاد السوري، وذلك عندما أخذ رئيس الوزراء آنذاك، محمد ناجي عطري، بالحديث عن عدم قدرة الدولة على التحمل، وعدم قدرتها على أن تظل أباً للجميع، وأوحى فيما أوحاه، أن هناك عهداً اقتصادياً جديداً سوف يتم الانتقال إليه، لكنه لم يكن يوضح طبيعة هذا العصر وإجراءاته.

لاحقاً تبين أن النظام كان يخطط للانتقال إلى تحرير الاقتصاد لكي يصبح أقرب إلى النظام الرأسمالي، محاولاً تجميله بعبارة "اقتصاد السوق الاجتماعي".

في البداية استقبل السوريون ووسائل الإعلام، حديث عطري والدردري عن العهد الاقتصادي الجديد، باستهزاء وسخرية، ولم تكن لتضح الصورة إلا في العام 2005، عندما تولى الدردري منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إذ سرعان ما تم اتخاذ قرارات، برفع الدعم التدريجي عن المحروقات والخبز والكهرباء، والسماح بافتتاح بنوك خاصة وشركات تأمين وبورصة وجامعات ووسائل إعلام خاصة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً.

كان يتم الترويج لهذه القرارات، على أنها جزء من مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها بشار الأسد، ولم يكن للدردري أو عطري أي دور فيها، سوى أنهم منفذون لرؤية الرئيس.

أما على المستوى الشعبي، فقد بدأت أحوال الناس المعاشية تتدهور مع مطلع العام 2006، فقد ارتفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في العام 2010، كما ارتفعت أسعار كل شيء، في الوقت الذي كان فيه دخل المواطن السوري، يتآكل، بين فواتير الماء والكهرباء والموبايل والهاتف والضرائب غير المباشرة.
 
ولكي يحكم النظام قبضته على الاقتصاد بشكل أكبر، جلب إلى وزارة المالية، شخصاً يُدعى الدكتور محمد الحسين، المتزوج من شقيقة زوجة ماهر الأسد، وقد لعب هذا الوزير دوراً كبيراً، في هندسة سياسة الضرائب، بحيث لا يستطيع أي مواطن بسيط أن يفر. وكان يتباهى أنه زاد من مساهمة الضريبة في الموازنة العامة للدولة، من 3 بالمئة إلى أكثر من 14 بالمئة خلال سنتين.. وهو ما سنفرد له بحثاً منفصلاً.

وعلى جانب آخر، كانت هناك طبقة في المجتمع، بدأت أخبارها ونشاطاتها تملأ كل وسائل الإعلام، وهي طبقة من رجال الأعمال والمستثمرين، الذين أخذوا يستحوذون على تراخيص إصلاحات بشار الأسد الاقتصادية، مع إعفائهم من الضرائب بحسب قانون الاستثمار رقم 8 الذي قام بتعديله في العام 2006، بحجة جذب المستثمرين.

وكان من نتيجة ذلك، أن زاد الفساد والمحسوبية، وتغولت هذه الطبقة على المجتمع، بغض طرف من النظام ذاته، الذي كان يبتزها عبر رجال مخابراته، ثم يسمح لها أن تبتز الحكومة والناس على حد سواء.

وخلال ثلاث سنوات، من العام 2006 وحتى العام 2009، كانت سوريا قد تبدلت كلياً.. فقد تم افتتاح أكثر من 20 جامعة خاصة، تبلغ الرسوم السنوية لأرخصها، ما يفوق دخل الموظف الشهري بعشرة أضعاف، كما تم افتتاح 14 مصرفاً خاصاً و6 شركات تأمين خاصة، قامت جميعها بسحب السيولة من السوريين، دون أن توظف أي شيء منها في الاقتصاد السوري أو البنية التحتية، كما كان مخططاً لها، أو كما كان الدردري يتحدث.

باختصار، لقد حرص النظام أن يوصل الموبايل إلى راعي الغنم في البادية، بينما كانت الخدمات والمشاريع الحكومية تتراجع في شتى المناطق السورية، إلى درجة أن أحداً لا يذكر مشروعاً حكومياً واحداً قام به بشار الأسد، على غرار والده.. الذي بنى العديد من الوحدات السكنية، أو ما يسمى بالمساكن الشعبية، مثل مشروع دمر والزاهرة ومساكن حرستا وقدسيا في دمشق، ومساكن هنانو والحمدانية وغيرها في حلب، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الإسكان في شتى المحافظات.

بل على العكس، فقد تفاقمت مشكلة الإسكان في عهد بشار الأسد، الذي قام بإعطاء هذا الامتياز لرجال الأعمال، الذين بنوا مساكن للنخبة ولذوي الدخل المرتفع، بأسعار تفوق بكثير قدرة المواطن السوري العادي.

أما عن علاقة الدردري بكل الكلام السابق، فهو كان المروج والناطق الرسمي باسم سياسة الانفتاح، كما يتهمه البعض بأنه صاحب رؤية فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وهو ما أغرق الأسواق بالبضائع الصينية الرخيصة، التي تسببت بتدهور الصناعة السورية، وإغلاق وإفلاس عدد كبير من المصانع.

الدردري ورامي مخلوف

كان النظام حريصاً على إيصال رسالة لمن هم على احتكاك بالشأن العام، بأن الدردري ورامي مخلوف، لا يطيق أحدهما الآخر، وبأنه لا علاقة تربط الرجلان مع بعضهما البعض.

لكن على أرض الواقع، فإن كل سياسات الدردري الاقتصادية، كانت تصب في النهاية في خدمة رامي مخلوف، وتكتله الذي أنشأه من أكثر من 70 رجل أعمال من شتى المحافظات، تحت مسمى شركة الشام القابضة، التي كان يبلغ رأسمالها، 350 مليون دولار.

فهؤلاء الرجال المنضوين في هذه الشركة، أصبحوا يسيطرون على عصب الاقتصاد السوري، بدءاً من تجارة السيارات وانتهاء بكل المشاريع والاستثمارات، بما فيها إجازات الاستيراد لصالح القطاع الحكومي وشتى أنواع المواد الغذائية والمواد الأساسية اللازمة للصناعة ومواد البناء.

فكانت القرارات الاقتصادية تأتي على الدوام على مقاسهم تماماً، وبما يخدم مصالحهم، فتضاعفت ثرواتهم دون أن يقدموا أية مشاريع حقيقية تخدم المجتمع والطبقات الفقيرة والمتوسطة.. وكان الدردري على الدوام يروج بأن انعكاس عمل هؤلاء المستثمرين على الاقتصاد والمجتمع يحتاج إلى فترة زمنية أطول مما يتوقعه الناس، وبالتالي على الشعب السوري أن يتحمل من أجل أن تصله الفائدة..
 
لكنها أبداً لم تصل، وما إن دخلنا العام 2010، حتى كانت أوضاع الناس المعاشية تزداد سوءاً، وأصبحت فئة كبيرة من المجتمع، مدينة للبنوك الحكومية والخاصة، بفضل فتح باب القروض على مصراعيه أمام الجميع، وهي السياسة التي اتضح من خلالها، أن النظام كان ينوي تسكين حاجات الناس المعاشية عبر هذه القروض، التي لم يكن أحد بقادر على ضخها في مشاريع تجارية بسيطة، وإنما لدفع ما يتراكم عليه من فواتير وشراء موبايلات جديدة للأسرة.

وفي المحصلة، عندما بدأت الثورة السورية في العام 2011، أول ما قام به بشار الأسد، هو زيادة الرواتب على الفور، حيث ظهرت الأموال فجأة لدى الحكومة، بينما لفترة قريبة من ذلك التاريخ، كان الدردري وجميع الطاقم الحكومي يصرح بشكل قاطع، بأن الدولة ليس لديها أي قدرة على زيادة مستوى الدخل.

الدردري والثورة السورية

كثيرون ظنوا في الفترة الأولى من انطلاق الثورة السورية، بأن الدردري الذي انضم إلى عمله الجديد مع الأمم المتحدة "الأسكوا" في لبنان في العام 2011، بعد عزله من منصبه بشكل مهين، إنما سيقف إلى جانب مطالب الشعب السوري في ثورته على هذا النظام، وخصوصاً بعد الحملة التي شنتها عليه وسائل الإعلام، في أعقاب المظاهرات التي بدأت ترفع شعارات اقتصادية وتطالب بمحاسبة "الحرامية".
 
وشخصياً، كان لا يخالني الشك بهذه الفكرة، لأني آخر مرة التقيت فيها الدردري بشكل شخصي، كان في مكتب محافظ درعا، فيصل كلثوم، في منتصف العام 2010.. ويومها تحدث بما يثير العجب عن يأسه من الإصلاح الاقتصادي، بفعل الروتين الحكومي، وتدخل الأجهزة في عمل الحكومة، وكان يلمح إلى أجهزة المخابرات.
 
يومها قلت له: "غريب أنك أنت من تتحدث بهذا الكلام، وكأنك محلل اقتصادي، وليس مسؤولاً كبيراً في الحكومة..؟!".

إلا أن الدردري البراغماتي، سرعان ما انسجم مع عمله الدولي الجديد، وأخذ يتعامل وكأنه لا تربطه صله بهذه البقعة الجغرافية المسماة سوريا، ففي الوقت الذي كانت فيه أخبار الموت والدمار والتهجير، تدمي قلوب الغرباء، كان الدردري يجهز لمشروع إعادة الإعمار، ويقدم الأرقام تلو الأخرى عن واقع المأساة السورية، دون أن يحمّل طرفاً بعينه مسؤولية هذه الكارثة، وكأنها حدثت بفعل زلزال أو بركان، وليس أن هناك مجرم هو من قام بها ويجب أن تتم محاسبته.

وزيادة على ذلك، قام في العام 2013 بزيارة سوريا كمسؤول دولي والتقى بجميع مسؤولي النظام، بمن فيهم بشار الأسد، بينما لم يصدر عنه إلى اليوم أي موقف، يشير حتى إلى أنه سوري وأنه ابن هذه المأساة أو كان مسؤولاً سابقاً لدى النظام..!

في العام 2017 انتقل للعمل مع البنك الدولي كمستشار لشؤون الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فيما آخر ظهور له على وسائل الإعلام، كان مفاجئاً، إذ أن أرقامه لم تعد تخص سوريا، وإنما مجموعة كبيرة من الدول، وكان يتحدث عنها بنفس الثقة العالية والروح القتالية عندما كان مسؤولاً سورياً..!

خلاصة

أظن أن الدردري لم يكن فاسداً أو سارقاً، وإنما كان يعمل وفق مبدأ، "من يتزوج أمي يصبح عمي".. ولعل ذلك ما جعله صالحاً للاستخدام في كل المواقع، محلياً وإقليمياً ودولياً.. لكنه أبداً لم يكن سورياً، بالمعنى المؤلم للكلمة..





فؤاد عبد العزيز - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top