أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، يوم الاثنين، بياناً قالت فيه إن الزيادة الأخيرة التي أقرتها في أسعار المشتقات النفطية، مساء أمس الأحد، هي "للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة"، حسب وصف البيان.

كانت الوزارة قد رفعت أسعار البنزين أوكتان 95، والمازوت الحر، والفيول والغاز السائل، مساء أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع احتجاجات حاشدة في محافظة السويداء، وأخرى أقل حجماً في محافظات أخرى، جراء رفع أسعار المشتقات النفطية الذي أُقر قبل نحو أسبوعين.

ومن المرتقب أن ينعكس الارتفاع الثاني لأسعار المشتقات النفطية، خلال الشهر الجاري، على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. أي أن السوريين سيكونون أمام ارتفاعٍ جديد للأسعار في الأسواق. 

مواد ذات صلة: