مالية النظام تكشف عن حصتها من جمركة الموبايلات

تداولت مواقع إعلامية موالية للنظام جواباً لوزارة المالية ترد فيه على كتاب أرسل إليها من جميعة حماية المستهلك، تسألها فيه عن سبب ارتفاع تكاليف جمركة الموبايلات.

وجاء في رد المالية أنها غير مسؤولة بالكامل عن الأرقام المرتفعة التي يتم تقاضيها عن جمركة الموبايلات، مشيرة إلى أن حصتها تبلغ فقط 30 بالمئة من الرسوم، بينما الباقي يذهب للاتصالات.

وأشار أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريحات لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الموبايلات ناتج عن حركة السوق وارتفاع سعر الصرف كونها مستوردة، بالإضافة إلى الجمركة والرسوم المفروضة على الهاتف مما أدى إلى العزوف من قبل بعض الناس عن شراء الموبايلات، ودفع نسبة كبيرة لشراء الهواتف المستعملة أو رخيصة الثمن مما يشجّع عملية التلاعب والاحتيال ويؤدي إلى خسائر للخزينة العامة لأنه أدّى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها رغم تحذيرات وزارة الاتصالات من التبعات القانونية لذلك الأمر.

وأشار حبزة إلى أنه من غير المنطقي أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره، وأمام هذا الواقع أرسلت الجمعية كتاباً إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيان الأسباب، حيث أشار ردّ المالية إلى أنها تتقاضى فقط 30% من الرسوم، والباقي للاتصالات، وهي المسؤولة عن تحديد الجمركة.