"بيض المائدة" يخرج قريباً من موائد معظم السوريين

يتوقع مراقبون أن يخرج "بيض المائدة" قريباً من موائد معظم السوريين بعد قرار حكومة النظام، الذي صدر مؤخراً، بالسماح بتصدير هذه السلعة بغية الاستفادة من عائدات القطع الأجنبي الناجمة عن عملية التصدير.

وكان قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، الذي سمح بتصدير البيض، قد سبقته بروباغندا إعلامية مفادها أن هناك فائض في إنتاج بيض المائدة يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي، لكن تقريراً نشرته "جريدة قاسيون" المحلية، اليسارية، فنّد هذه البروباغندا، وأكد بأن عملية التصدير ستكون على حساب حاجة المواطن السوري من هذه السلعة الغذائية الضرورية.

وفي حين ادعت وسائل إعلام موالية للنظام أن هناك فائض من بيض المائدة بسوريا يزيد على 1.5 مليار بيضة، فإن تقرير "قاسيون" أكد بأن إنتاج سوريا بأكملها، للعام الحالي، لن يتجاوز 1.5 مليار بيضة، وهي أرقام أكدها مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بحكومة النظام، منذ أسبوعين، مع الإشارة إلى أن حاجة الاستهلاك المحلي تقدر بحوالي 2.7 مليار بيضة، أي أن هناك عجزاً في سد الحاجات المحلية من هذه السلعة، على خلاف ما تروج له وسائل إعلام النظام.

وحتى لو حذفنا من حساباتنا استهلاك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فإن ذلك يعني، حسب "قاسيون"، حذف 0.5 مليار بيضة مُنتجة في تلك المناطق، مما يجعل مجمل إنتاج "سوريا الخاضعة للأسد" لا يتجاوز 1 مليار بيضة سنوياً، وهو ما يقل، بلا شك، عن حاجة الاستهلاك المحلي لغالبية السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام.

الخلاصة، أن حكومة الأسد، وبحثاً عن "القطع الأجنبي"، وإرضاءً للمنتجين والتجار، قررت تصدير البيض دون أن تكفي حاجة المواطن منه.

وبدأت أولى عمليات تصدير البيض إلى العراق، بقيمة 360 ألف بيضة، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، حسب ما أعلنت صحف رسمية خاضعة للنظام.

وقد سمح قرار حكومة النظام بتصدير حوالي (2,5) مليون بيضة أسبوعياً أي بمعدل (120) مليون بيضة سنوياً. وتضمن القرار "ديباجة" أشارت إلى أن وزارة الاقتصاد في حكومة النظام ستراجع القرار شهرياً، "بما يضمن تأمين حاجة السوق المحلية.." من السلعة واستقرار أسعارها.

كما تضمن قرار حكومة النظام بنداً ألغى نسبة الـ 10% من بيض المائدة المخصص لصالح مؤسسة الخزن والتسويق. وكان على القطاع الخاص، سابقاً، أن يسلم 10% من إنتاجه المخصص للتصدير لصالح مؤسسة الخزن والتسويق، الذي تبيعه بأسعار معتدلة للسوريين. وبذلك ألغت حكومة النظام الجزء المخصص لـ "مؤسسات التدخل الإيجابي" المكلفة بدعم الوضع المعيشي للسوريين، مما يؤكد أن كميات البيض المُنتجة في سوريا لا تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير في آن.

ويستعرض تقرير "قاسيون" تطورات سعر صحن البيض خلال الأعوام الأربع الماضية، حيث تضاعف سعر صحن بيض المائدة خمس مرات على الأقل. وحسب حسابات الجريدة، فإنه كي تتمكن أسرة سورية مكونة من 5 أفراد من تأمين حاجتها الضرورية من بيض المائدة، فإنها ستتكلف 2750 ليرة، أي 20% من الحد الأدنى للأجور البالغ 13400 ليرة سورية.

وبكلمات أخرى، على الكثير من السوريين أن يودعوا بيض المائدة من موائدهم، بعد أن ودعوا الكثير من السلع الغذائية الأساسية التي باتت حملاً ثقيلاً على شرائح واسعة من هذا الشعب المنكوب.