محللون موالون للنظام عبر "الأخبار": لا ليرة تركية في الشمال

استبعد عدد من المحللين الاقتصاديين السوريين المواليين للنظام، في حديث لجريدة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، أن تكون الدعوات التي أطلقها معارضون لاستبدال التعامل بالليرة السورية في مناطق الشمال السوري، أن تكون حقيقية وقابلة للتطبيق، وذلك بسبب صعوبات اقتصادية وفنية تخص الجانب التركي بالدرجة الأولى، حسب قولهم.

 وأشار أحد الخبراء، الذي لم تسمه الجريدة، إلى أن "المناطق الحدودية في الدول التي تشهد حروباً ونزاعات ينتشر فيها التعامل بالعملات الدولية القابلة للتداول والتحويل وتحديداً الدولار الأميركي، وهذا يحدث حتى داخل الدول نفسها وليس فقط في المناطق الحدودية، كما كانت الحال في لبنان والعراق وغيرهما، بمعنى أن السطوة هي للعملات الدولية وليس للعملات المحلية".

 وتساءل الخبير، حسب "الأخبار" اللبنانية، "هل الليرة التركية عملة دولية..؟"، مضيفاً "أن الليرة التركية لديها معدل تضخم يمثل حالياً أداة مساعدة في زيادة معدلات الصادرات التي تحقق قفزات كبيرة مع روسيا وإيران وكردستان العراق"، ملمحاً إلى أن الاقتصاد التركي غير قادر على تحمل زيادة جديدة في معدل التضخم من خلال خروج كمية من عملته خارج البلاد.

 كذلك اعتبر المحلل الاقتصادي، وأستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن "ما تقوله أطراف في المعارضة وتدعو إليه ليس بالضرورة يحمل المنفعة الاقتصادية لتركيا، وإن كان يمثل ضرراً للاقتصاد السوري"، دون أن يشر إلى طبيعة الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد السوري.

 أما الدكتور علي كنعان، رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، فيرى "عدم قابلية تحويل المقترح إلى واقع "، ويشير في تصريح لـ "الأخبار" إلى وجود أسباب عدة تدفعه للجزم بذلك، فمن جانب "معظم التعاملات التجارية في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة الدولة تجري بالدولار، ويمكن لأي متعامل عند الحاجة أن يستبدل الدولار بالليرة السورية أو التركية، إضافة إلى أن تسعير السلع والمواد لا يزال يتم بالليرة السورية"، ويتابع "لا سيما أن الحركة التجارية وتنقل الأفراد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة والخارجة عنها لا يزالان قائمين بنسب متفاوتة، فمثلاً الدولة السورية تبدي كل عام اهتماماً خاصاً بشراء القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية من جميع المناطق من دون استثناء بشكل مباشر أو عبر تجار ووسطاء، وتدفع قيمة المحصول المسوّق بالليرة السورية". ويرى كنعان أن "استمرار الحكومة السورية بصرف رواتب عامليها من أبناء جميع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة سواء كانوا مقيمين فيها أو اضطروا للنزوح عنها، يمثل دعماً مباشراً لحضور الليرة السورية، فالتقديرات الرسمية تشير إلى أن الحكومة تصرف رواتب لما يزيد على 250 ألف عامل في المنطقة الشرقية والشمالية، أي أن مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 250 ألف عائلة هو بالليرة السورية"، ويتابع كنعان مدافعاً عن فكرته بعدم قابلية فكرة استبدال الليرة السورية بالتركية، "حتى الأمور الفنية تقف عائقاً أمام تنفيذ مثل هذا الطرح"، لأنه "مقابل توفر الليرة السورية بكل فئاتها وبكميات كبيرة في المناطق الشمالية فإن حضور الليرة التركية قليل"، وتساءل كنعان: "إذا ما أرادت الحكومة التركية السير في هذا الطرح فهي ستكون مضطرة لضخ كميات كبيرة من فئاتها في أسواق تلك المناطق"، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير متوفر حالياً، فضلاً عن "انعكاساته الاقتصادية".

 وكانت "الأخبار" أشارت في بداية تقريرها إلى الأسباب التي دفعت بعض المعارضين إلى إطلاق الدعوات لاستبدال الليرة السورية بالليرة التركية في مناطق الشمال السوري، فأوضحت أن الأسباب "يأتي في مقدمها النفوذ الاقتصادي التركي في تلك المناطق، والذي يتجلى بوضوح بسيطرة السلع والبضائع التركية على أسواق المناطق الحدودية، إذ تكشف بيانات تركية رسمية أن قيمة السلع والبضائع التي توجهت نحو سوريا خلال عام 2014 وصلت إلى نحو 1.4 مليار دولار، كما أن للنشاط الواسع للسماسرة والتجار السوريين والأتراك الذين يتاجرون بالمحاصيل الزراعية السورية وبالمنشآت والموارد الصناعية والنفطية والخدمية والمقدرة قيمتها بمئات الملايين من الدولارات دور مؤثر في تبني تلك الدعوة".

 ورأت الجريدة أنه من الأسباب أيضاً "انخفاض سعر صرف الليرة السورية والتقلبات المفاجئة التي شهدتها خلال الفترة الماضية".