صفقة زيوت فاسدة تعطل دبابات النظام

عندما يتحدث شخص ما عن ملفات الفساد المستشري كالسرطان في أوصال النظام السوري، يخطر في باله الكثير من الوزارات،.. وزاره النفط التي تعتبر مؤسسة خاصة ذهبت عائداتها لعشرات السنين لصالح النظام دون أن تدخل في حسابات الخزينة السورية،.. وزارة الدفاع، فكلما فكر أحدهم في فساد الجيش تذكر الـ 3000 ليرة التي يدفعها البعض للضابط المسؤول شهرياً لقضاء خدمة العلم في المنزل, أو النصف مليون ليرة التي يدفعها المقتدرون ليقضي أبنائهم خدمة العلم في مكان معين.

ومنذ أيام نقلت وكالة "قاسيون" معلومات عن صفقة فساد لدى جيش النظام، والفضيحة الجديدة التي طالت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات في حكومة النظام (سادكوب)، والتابعة لوزارة النفط السورية.

 وفي التفاصيل، أن الشركة طلبت مناقصة لاستيراد زيوت المحركات، وتم تأمين كمية الزيوت كاملة، وأصبحت جاهزة لدخول السوق المحلية، واستخدامها، وكان يجب أن تأخذ موافقة "إدراة الوقود" في "الجيش السوري" التابع للنظام، والتي لها، بطبيعة الحال، حصتها من زيوت المحرك، ويأتي دور "إدارة الوقود" في استقبال عينات الزيوت، وتحليلها وكتابة تقارير الجودة. لكن كمية الزيوت التي وافقت عليها الإدارة، كانت مخالفة لمعايير الجودة، ونتائج إدخالها إلى السوق المحلية، كانت- وستكون- كارثية، حيث ستتسبب في تعطيل المحركات سواء من استخدمها من السكان المدنيين، أو الجهات العسكرية التي استلمتها.

وذكرت وكالة "قاسيون" أن الفضيحة بطلها المدير السابق لـ"إدارة الوقود"، اللواء المعزول إبراهيم يوسف صالح، وأن التاجر الذي ربح الصفقة، هو الذي دفع أكبر حصة إلى مدراء "سادكوب"، وكانت حصة اللواء إبراهيم يوسف صالح من الصفقة، 250 مليون ليرة سورية.
 
وهذه الزيوت بدأ استخدامها فعلياً، وتم توزيعها على القطاعات المدنية والعسكرية، حيث بدأت المشاكل بالظهور، بعدما وصلت تقارير من الوحدات العسكرية، عن تعطل محركات الدبابات، بسبب الزيوت، والتي كانت لقمة سهلة لقوات المعارضة من الجيش الحر، مما يعني سقوط "البلوة" على رأس النظام ذاته، الذي يعيش معظم ضباطه على الرشوة والفساد والاختلاسات.

يشار إلى أن أحداث الثورة السورية خلال الأعوام الماضية كشفت أن عتاد "الجيش السوري" الفعلي أقل بـ 80% مما هو على الورق، كما يقال.