أبناء "شهداء" النظام ما قبل العام 2015، ليسوا كما بعده،.. لماذا..؟

 عبّر أبناء وذوو "شهداء" النظام عن استيائهم من وزارة العدل التي اعتبرت أن من قتلوا قبل العام 2015، لا يستفيدون من القانون الذي أصدرته الحكومة ويلزم فيه الجهات العامة بحجز 50 بالمئة من الشواغر لذوي "الشهداء" عند إجراء مسابقة أو اختبار.

 ووجهت وزارة العدل التابعة للنظام كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضحت بموجبه أن القانون رقم 36 لعام 2014 والصادر بتاريخ 31/ 12/ 2014 يطبق من تاريخ نفاذه للمستقبل ولا يسري على الماضي.

وكانت ثارت مشكلة فيما يخص هذه القضية عندما حاولت وزارة المالية التابعة للنظام توظيف إحدى بنات قتلى النظام ما قبل العام 2015 وفقاً للقانون السابق، غير أن أحد المتقدمين للمسابقة من أبناء قتلى ما بعد عام 2015 تقدم بشكوى لوزارة العدل بعدما تم استبعاده لصالح هذه الفتاة بحسب ما ذكر ناشطون موالون للنظام.

 وأشارت وزارة العدل بشكل قاطع إلى أن من قتلوا ما قبل العام 2015 لا يمكن تطبيق القانون عليهم وإنما يخص أبناء من قتلوا بعد العام 2015.

 ورأت مواقع إعلامية موالية للنظام بأن التفسير الذي اعتمدته وزارة العدل للقانون يحرم عشرات الآلاف من أبناء قتلى النظام من الوظائف الحكومية، لافتة إلى أن العدد الأكبر من قتلى النظام يعودون إلى ما قبل العام 2015، بينما من قتلوا بعد هذا العام، لا يتجاوز عدد أبنائهم العشرات، الأمر الذي يُفقد القانون جدواه الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تلك الوسائل.