الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نظام الأسد لسنة أخرى

مدد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (27 أيار 2016) العقوبات التي فرضها على النظام السوري لعام واحد، لتمتد حتى الأول من حزيران 2017.

وتشمل العقوبات خصوصاً، حظراً نفطياً وتجميداً لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.

واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكداً أنه سيبقي عقوباته على نظام بشار الأسد "ما دام القمع مستمراً".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.

وقال المجلس في بيان إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضاً.

 وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يبقى عازماً على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا"، و"سيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة" ستافان دي ميستورا.

ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كياناً دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.