النظام يستثني المستوردات الإيرانية من كافة القيود الإدارية

 على ما يبدو أن النظام مصر على عدم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، قبل أن تتخذ حكومة تصريف الأعمال كل القرارات والإجراءات السلبية والتي تسببت لها بالكثير من الانتقادات والسباب داخل المجتمع السوري.

 ففي آخر قراراتها بعد قرار رفع أسعار المحروقات، وقرار الاستيلاء على أملاك رجال الأعمال المخالفين لقانون الإصلاح الزراعي، أعلنت حكومة تسيير الأعمال التابعة للنظام استثناء المنتجات الإيرانية المنشأ المستوردة، من جميع القيود الإدارية والإجرائية المتّبعة عادةً، في استيراد السلع والمنتجات من الدول الأخرى.

 وأوضحت الحكومة في بلاغ، أنه تم استثناء المنتجات غير المشمولة باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين، إضافةً للبضائع الأخرى المستوردة مباشرة من إيران، من القيود الإدارية والإجرائية المطبّقة على المستوردات من الدول الأخرى.

 كما نصّ البلاغ أيضاً، على منح كل الميزات التفضيلية للمنتجات الإيرانية المنشأ، الموردة إلى سوريا حيث تُعطى الأولوية للاستفادة من التبسيط والسرعة في إنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية.

 جدير بالذكر، أن هذا الإجراء يأتي بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع إيران خلال 2011، والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 4% على السلع السورية المصدّرة إلى إيران.