نوى والحراك.. بحث يرصد واقع الاقتصاد وآفاقه

أصدرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، تقريرها الـ 13 ضمن سلسلة "المشهد الاقتصادي السوري"، يتناول هذه المرة، الحالة الاقتصادية لكل من مدينة نوى ومدينة الحراك والجزء المحرر من مركز درعا، التي تسمى درعا البلد.

 فمن المعروف عن مدينة درعا أنها تقسم إلى قسمين، درعا البلد وهي درعا القديمة، ودرعا المحطة وهي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات النظام.

 حالياً تعتبر نوى من أكبر المدن المحررة في محافظة درعا وتنشط فيها أغلب الفعاليات المدنية وتشكل مركزاً بديلاً عن مركز المحافظة درعا المدينة التي هجرها معظم السكان تجنباً للمخاطر والدمار.

 أما مدينة الحراك فقد ظلت محررة لكنها بقيت خطرة إلى أن تحرر اللواء 52 المتاخم لها وهو أضخم لواء لجيش النظام السوري في سوريا. و بعد تحرير اللواء عادت الحياة للحراك ويتركز البحث فيها، وفي نوى.

 وتقع الحراك في القطاع الشرقي على تخوم محافظة السويداء بينما تقع نوى في القطاع الغربي على تخوم محافظة القنيطرة.

تناول التقارير مصادر الدخل في القطاع الخاص حيث تعتبر الزراعة في الحراك رافداً لجزء بسيط من أهالي الحراك المشهورة بزراعة القمح والشعير والبقوليات، وكذلك الأراضي الزراعية التي حول مدينة نوى تزرع بالقمح والشعير وحالياً يعتمد جزء جيد من سكان نوى على الزراعة وتجارة المواد الزراعية وخاصة بعد أن أصبحت مركزاً لتجميع القمح في محافظة درعا والقنيطرة، وهناك بعض المهن الصناعية البسيطة التي تعتبر مورداً لجزء محدود من السكان سواء في الحراك أو نوى، كما تزدهر محال مدينة نوى تجارياً هذه الأيام ومنذ التحرير، نظراً للاستقرار النسبي الذي تتمتع به وبُعدها عن مصادر نيران النظام ولذلك يتمتع أصحاب المحال التجارية في مدينة نوى بأفضل الدخول.

 أما درعا البلد فتكاد تكون خاوية الآن بسبب القصف الدائم وتهديد نيران النظام فهجرها الأهالي بعد التحرير.

وبقيت رواتب موظفي المؤسسات التابعة للنظام تتراوح بين 20000-50000 ل.س اللذين لم تنقطع رواتبهم.

كما تطرق التقرير للأرقام التقديرية لأحجام الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري، وكذلك أشار التقرير إلى الخدمات الأساسية حيث تغذي محطة الكهرباء الواقعة غربي  الحراك بالكهرباء معظم مدن محافظة درعا وقد قصف النظام الأسدي هذه المحطة بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى خروجها عن الخدمة منذ الشهر السابع 2015 وانقطاع الكهرباء عن محافظة درعا وخاصة المدن المحررة.

 تعمل عدة مولدات في نوى ويبلغ سعر الأمبير في نوى 1200 ل .س أسبوعياً.

أشار التقرير إلى أنه في محافظة درعا ( 11 ) محطة تحويل موزعة في درعا والشيخ مسكين والعجمي ومعربة والمسيفرة وجاسم و خربة غزالة ونوى والحراك والصنمين ومحطة درعا المغلقة، وتضخ المياه لمعظم التجمعات السكنية في محافظة درعا من خلال استثمار 400 بئر وينابيع المزيريب والأشعري والصافوقية وعين غزال والساخنة الكبيرة والصغيرة وزيزون وعين ذكر، ويتم التعاون بين مديرية المياه التابعة للنظام وورشات المياه في المجالس المحلية في المدن المحررة لإعادة ضخ وإصلاح بعض المضخات المتوقفة بين الفينة والأخرى.

كما تعمل الاتصالات في مدينة الحراك بشكل جزئي وهي مقطوعة عن مدينة نوى، أما في درعا البلد فالتغطية الخلوية تعمل لقرب أبراج الشبكة السورية في درعا المحطة، وتصل تغطية الشبكات الأردنية لمناطق متداخلة في درعا البلد وتخوم مدينة الحراك.

تطرق التقرير إلى التضخم في الأسعار في الحراك مثلاً بعد تحرير اللواء 52 وبدء عودة الأهالي إلى المدينة حيث ازداد الطلب مع ندرة العرض، ولكن الأسعار تميل نحو الاستقرار.

 وتحرير مدينة بصرى الشام كان له أثر إيجابي على انخفاض الأسعار، وقد تفاءل أهل محافظة درعا بتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن لكن إغلاق السلطات الأردنية لهذا المعبر ومنطقته الحرة فاقم أزمة ارتفاع الأسعار في بعض المدن وخفضها في مدن أخرى لتوقف التصدير من المعبر.

 وقد أوصى التقرير بتشجيع عودة الأهالي لمدينة الحراك ودعم الاستثمارات فيها فهي تشهد استقراراً نسبياً بعد تحرير اللواء 52، ودعم المؤسسات الوطنية في محافظة درعا من مؤسسات إغاثة وتنمية وعدم الركون للمنظمات الدولية، وإنجاح التجارب التنموية مثل مشاريع تمكين، لكن بجهود وطنية ثورية بدون الاعتماد على منظمات غير سورية، والاستفادة من بعض النقاط الوسيطة في الطرق والربط بين الشمال والجنوب عبر شركات الشحن لكل من السويداء ودرعا.

يذكر أن مجموعة عمل اقتصاد سوريا هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالشأن الاقتصادي السوري يرأسها المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي، وقد نشرت بالتعاون مع باحثين اقتصاديين سوريين 28 تقريراً اقتصادياً إلى الآن،  14 أربعة عشر تقريراً اقتصادياً بعنوان: "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، ونشرت كذلك 13 ثلاثة عشر تقريراً بعنوان "المشهد الاقتصادي السوري"، إضافة إلى تقرير اقتصادي حول "المنطقة الآمنة في الشمال".