النظام يتساءل: أين ذهب محصول البلد من القمح..؟!

يثير انخفاض كميات القمح المستلمة في مراكز الحبوب التابعة للنظام خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة مع المساحات المزروعة، تساؤلات كثيرة عن سبب تراجع حركة تسويق القمح إلى مراكز الحبوب ومراكز إكثار البذار في جميع المناطق السورية..

 فحتى الآن لم تستطع هذه المراكز استلام سوى 400 ألف طن من أصل أكثر من 2 مليون طن هو الإنتاج المتوقع.. فأين ذهب باقي محصول البلد من القمح..؟!

مسؤولون في النظام رأوا أن هناك عدة أسباب دفعت بالفلاحين إلى عدم تسليم محصولهم للدولة، على رأسها السعر المرتفع الذي يدفعه تجار القطاع الخاص والذي يتجاوز السعر الرسمي بأكثر من النصف، إذ حددت وزارة الاقتصاد السعر بـ 100 ليرة للكيلو بينما يباع الشعير للقطاع الخاص بأكثر من 140 ليرة والقمح بأكثر من هذا السعر.

 ورأى المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب التابعة للنظام، أن هذا الأمر دفع بالفلاحين لتخزين محصولهم وعدم بيعه لمراكز الحبوب بانتظار المزيد من الارتفاع في السعر.

 ومما يثير القلق لدى النظام أن ضعف حركة تسويق القمح غير مرتبطة بتقسيم المناطق بين النظام والمعارضة، بل حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام لم يبادر الفلاحون فيها لبيع محصولهم لمراكز الحبوب، حيث تشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن الفارق بين المساحات المزروعة والكميات المستلمة لا يزال كبيراً ويشكل تقريباً نسبة أقل من النصف..

فعلى سبيل المثال، قدرت الوزارة كمية الإنتاج المتوقع من القمح في حماة بـأكثر من 176 ألف طن، بينما لم يتم تسليم مراكز الحبوب سوى 58 ألف طن..

 وفي الحسكة التي باعت لوحدها لمراكز الحبوب أكثر من 300 ألف طن، فإن الإنتاج المتوقع من هذه المحافظة يفوق الـ 800 ألف طن.. وخصوصاً أن مراكز إكثار البذار هي من مولت المساحات المزروعة في هاتين المحافظتين وبسعر مدعوم.

 بدروها، ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن الجهات المختصة ضبطت كميات كبيرة من القمح تقدر بأكثر من 160 طناً في طريقها للتهريب إلى لبنان عن طريق طرطوس، مذكرة بأن ما يتم ضبطه يشكل نسبة بسيطة مما يتم تهريبه بالفعل في إشارة إلى وجود أشخاص متنفذين داحل النظام هم من يقومون بتهريب قوافل القمح..

 على صعيد متصل، لم يصدر عن المعارضة حتى الآن أي موقف أو إعلان عن نيتها شراء القمح وتخزينه كما حدث في العام الماضي عندما قامت الحكومة المؤقتة بشراء 50 ألف طن لصالح المناطق المحررة، وأشارت أوساط في المعارضة في تصريحات لـ "اقتصاد" أن العملية غير منظمة وتقوم بها المجالس المحلية وبعض الهيئات المدنية، عبر جمع التبرعات من أجل شراء القمح وتخزينه.

 وأوضح المحامي أبو الخير، أحد الناشطين في المجالس المحلية في المنطقة الجنوبية، أنه يصعب تقدير الكميات المشتراة لهذا الغرض، لكنه أكد أنها تقل عن الحاجة بكثير بسبب ضعف التبرعات و"طمع" الفلاحين الذين يطالبون بأسعار مرتفعة.