"درغام " لـ "ميالة".. انتهت اللعبة!!

يحاول الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي جاهداً إعادة مصرفه إلى مساره الصحيح، بعد أن عمل سلفه "أديب ميالة" وخلال السنوات العجاف من عمر الاقتصاد السوري إلى تحويله لأكبر دكان صرافة سورية، كي يسرق ويتحكم بالدولار بشكل قانوني.

 وخلال السنوات الماضية لم يتمكن "ميالة" عبر سياسته النقدية البالية من الوقوف في وجه الارتفاع اليومي لأسعار الدولار، الأمر الذي أدى إلى تخلي النظام عن ميالة بصفته مديراً لأكبر شركة صرافة، لا مديراً لما يسمى المصرف المركزي.

وخلال الأيام الأولى من تعيينه حاكماً لمصرف النظام المركزي، سعى "دريد درغام" إلى إعادة المصرف إلى مساره الصحيح وإعطاء دور للمصارف في عمليات التدخل والتمويل والبيع الخاصة بالدولار.

لكن ما سبق لا ينفي أن السياسة النقدية لـ "دريد درغام" المناقضة لسلفه "ميالة"، ليست سوى أجندة جديدة يحاول النظام تطبيقها بعد فشل الخطة الخمسية لـ "أديب ميالة" عبر تدخل شركات الصرافة والتي لم تجدي نفعاً في السيطرة على سعر الصرف، رغم كل القرارات والالتفاف على القوانين والمعايير الدولية.

 ما يحاول "درغام" فعله اليوم هو نوع من التحجيم والحدود المرسومة والدور الحقيقي للشركات على حساب إطلاق يد المصارف وإعداد أدوار جديدة لها في لعبة الدولار.

 وقد يكون قرار تعيين "درغام" في المركزي جاء كنتيجة حتمية للضغط الذي تعرض النظام له من قبل المصارف، أو أن هذا القرار جاء بعد سيطرة النظام أو أربابه على المصارف بشكل تام، وقد يكون السبب الحقيقي في تغير قواعد اللعبة لأن "ميالة" استفاد من علاقاته مع مدراء شركات الصرافة السورية ورجال السوق السوداء السورية وانتهى من لعبة البيع المتكرر للدولار بعيداً عن الدور الذي تلعبه المصارف المركزية في الأزمات الاقتصادية.

 قواعد اللعبة تغيرت إلا أن النظام لم يتغير بعد، وهذا يعني أن وجود "دريد درغام" المُقال من إدارة المصرف التجاري السوري قبل أعوام، في إدارة المركزي، يرسم ملامح جديدة في لعبة الدولار لكن عبر المصارف والتجار والمستوردين، فميالة سيطر على أموال الشعب وباع الدولار وربح وانتهى الدور، أما "درغام" فجاء للسيطرة على المصارف الخاصة وعلى عمليات الاستيراد والتصدير من باب التمويل والتسهيل، لأن الدور المنوط بشركات الصرافة أو عصابات الصرافة (المرخصة) مع المصرف المركزي بعد أن سمح لهذه العصابات أن تسرق من أموال المواطن وأن تعود لتنهب من الخزينة المركزية، قد انتهى، وجاء دور اللعب مع المصارف ورجال الأعمال.

 وفي كلا السياستين، سياسة "درغام" أو سياسة "ميالة"، لن يتمكن النظام من إرغام الدولار على التراجع كما يريد، لأن تحديد قيمة الدولار لا يمكن أن يكون بقرار، فهناك عوامل اقتصادية أخرى مختلفة، فالواقع والسوق السوداء لها معاييرها المختلفة، والأكثر دقة، والتي تستجيب لحقيقة الليرة وسعر صرفها.