لبنان "يضايق" تجار سوريا

شكا عدد من رجال الأعمال السوريين من إجراءات جديدة بدأ يتبعها لبنان في تعامله مع رجال الأعمال السوريين الذين يرغبون بزيارته أو المرور عبر أراضيه، محذرين من أن هذه الاجراءات سوف يكون المتضرر فيها هو الاقتصاد اللبناني.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رجال الأعمال لا يسمح لهم بالمرور إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد تعجيزهم وإرهاقهم بسبب كثرة الأسئلة وطلب أوراق لم تكن تطلب سابقاً على الرغم من حيازتهم الأوراق المطلوبة وأهمها البطاقة النقابية لكن مؤخراً أضيف لها السجل الصناعي والتجاري مع أن البطاقة النقابية كافية للتعريف بالشخص وحكماً عند امتلاكها سيكون مالكاً لأحد السجلين، وهنا  يكمن  الاستغراب من هذه المعاملة ولاسيما أن منع دخول رجال الأعمال إلى لبنان سيكون له تأثير اقتصادي سلبي على لبنان لكونه سيخسر بسبب ذلك عائداً مالياً لا بأس به من جراء توافد رجال الأعمال إلى لبنان وتنشيط سياحته.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات، نقلت صحيفة تشرين الرسمية عن "غسان القلاع" رئيس غرفة تجارة دمشق، قوله، "نظراً لوقوع إساءة استعمال من قبل بعض المسجلين في الغرف قام عناصر من الأمن اللبناني بزيادة التدقيق على الهويات الممنوحة للمسجلين في الغرف- في وقت كانت هوية غرفة التجارة عند إبرازها مع الهوية الشخصية كافية للتعريف بالشخص ورغبته في الدخول إلى لبنان- بشكل يعوق تحرك التجار ويعطل تجارتهم في إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات السورية- اللبنانية".

وعبّر القلاع بحسب الصحيفة ذاتها عن أسفه لهذه المعاملة من قبل اللبنانيين بقوله: "السوريون لم يعاملوا إخوتهم اللبنانيين بهذه الطريقة عند دخولهم الأراضي السورية رغم أنهم مروا بظروف مشابهة، وكنا وما زلنا نفتح أذرعنا وصدورنا لكل لبناني قادم إلى سورية مهما كان السبب والنتيجة، لذا نأسف لهذه الإجراءات والمعاملة غير المحقة بحجج الحرب وتداعياتها".