حركة حماس تسلم الأرضي أملا في تجنب الأزمة المالية في غزة

تحفر الجرافات في الكثبان الرملية في الأرض حيث كانت قائمة ذات يوم مستوطنات يهودية - وهي ثروة عقارية رئيسية تأمل حركة حماس التي تحكم قطاع غزة في أن تساعد في سوف حل أزمتها المالية المتفاقمة.

كانت حماس قد بدأت تسليم الأراضي إلى 40 ألف من موظفي العموم الموالين للحركة المسلحة، لتعويض ملايين الدولارات في رواتب تدين بها الحركة لهم خلال العامين الماضيين.

تعد هبات الأرض أحدث إشارة على أن حماس تعاني ماليا بعد نحو عقد من سلطتها التي لا جدال فيها في القطاع الساحلي.

يتذمر سكان غزة من عدم وجود فرص عمل، وانقطاع الكهرباء المستمر والحصار المفروض من قبل إسرائيل ومصر الذي حبس سكان غزة البالغ تعدادهم 1.8 مليون شخص في القطاع الصغير. ويقول البنك الدولي إن معدل البطالة بلغ 38 في المائة.

ومنذ 2014، كانت مشكلة حماس الرئيسية هي النقص الشديد في النقد وسط حملة مصر على أنفاق التهريب التي تمر من تحت حدود غزة مع شبه جزيرة سيناء المصرية. وقبل إغلاق الأنفاق، جنت حماس ملايين الدولارات من الضرائب المفروضة على البضائع الاستهلاكية، منها الوقود المصري المدعم.

في وقت لاحق من نفس العام، اتفقت حماس ومنافسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقيم في الضفة الغربية، على تشكيل حكومة وحدة لكل من غزة والضفة الغربية. وكان عباس قد فقد غزة لصالح سيطرة حماس في 2007، وكانت تلك محاولة لرأب الصدع.

غير أن الاتفاق توقف، في جزء منه بسبب رفض عباس إضافة 40 ألف موظف شغلتهم حماس منذ 2007 إلى الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. في ذلك الوقت، لجأت حماس إلى الدفع لمواطنيها 40 في المائة من رواتبهم على فترات بلغت 50 يوما.

ومنذ مارس/ اذار، بعد أن جمعت حماس ضرائب إضافية، يتلقى هؤلاء الموظفون 45 في المائة من رواتبهم بشكل شهري. وارتفعت أسعار السجائر 35 في المائة وفرض 30 دولارا إضافية في الضرائب على كل طن فواكه تدخل غزة من إسرائيل.

تسمح هبات الأرض لكل مجموعة من أربعة موظفين تابعين لحماس بالمشاركة في قطعة أرض مساحتها 500 مترا مربعا حيث يمكنهم البناء عليها أو بيعها. حتى أن الرمال التي يتم تجميعها من الأرض يمكن أن تباع مقابل 100 دولار لحمولة الشاحنة.

بالفعل وقع نحو 13 ألف من موظفي العموم على شهادات تثبت ملكيتهم لقطع الأراضي. وتعمل البلدوزرات لإطلاق ثلاثة مشروعات أولية في أغسطس/ اب.

كان معظم هذه الأرضي ذات يوم جزء من المستوطنات اليهودية في جنوب غزة، قرب بلدتي رفح وخان يونس. وتم هدم المستوطنات عندما سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من القطاع الساحلي في 2005.

الأسبوع الماضي، حفرت الجرافات في تل عالي قرب خان يونس، حيث تخرج الرمال وتحميلها في شاحنات المكان المخصص لمشروع الإسكان، الإسراء 2.

وقالت ريهام خليل، وهي إحدى موظفات العموم، إن حماس مدينة لها ب64 ألف شيكل (نحو 17 ألف دولار) باقية من الرواتب. والشهر الماضي، تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 500 مترا مربعا في الإسراء 2 لإسراء وثلاثة من زملائها.

وقالت إن "علينا أن نقبل بذلك على أساس 'عصفور في اليد' لأنه لم يكن هناك نقد. أتمنى أن أتمكن من العثور على شخص يشتري الأرض والحصول على الأموال".

قال القيادي الحمساوي البارز صلاح البردويل إن توزيع الأراضي الحكومية يعد إصلاحا مؤقتا "وليس أمرا استراتيجيا بعد" من شأنه أن يحل المشاكل المالية للحركة بشكل أفضل.

ولو أن عباس قد وضع موظفي حماس على قائمة الرواتب، فالأرجح أنه كان سيواجه مشاكل رئيسية مع الحكومات المانحة، منها الولايات المتحدة، التي تشتبه في أن الأموال سوف ينتهي بها المطاف في جيوب حماس التي يعتبرها كثير من الغرب منظمة إرهابية.

تعارض السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية برنامج الأرض مقابل الأموال.

وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية جمال الدجاني "لا أحد له السلطة في إصدار قرارات تخصيص أراضي تملكها الحكومة في المصلحة العامة إلا الرئيس عباس".

ورفض مزاعم حماس بأن عباس يتجاهل غزة. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع الرواتب بشكل شهري لنحو 70 ألف من موظفي العموم في غزة، وهم موالون لعباس وتركوا مناصبهم بعد استيلاء حماس على السلطة.

كانت دولة قطر الخليجية تنقذ حماس في السابق وأعلنت مؤخرا أنها سوف تمنحها 30 مليون دولار للمساعدة في دفع الرواتب الشهرية بشكل كامل لكل موظفي حماس في غزة. وفي أكتوبر/ تشرين أول 2014، أرسلت قطر الأموال لنصف موظفي العموم التابعين لحماس منهم قوات الأمن.

وأنفقت حماس بعض عوائدها الجديدة لتمويل المعسكرات الصيفية، حيث يتعرض الأطفال لأيديولوجية الحركة المسلحة المعادية لإسرائيل، أو لوجبات إفطار جماعي خلال شهر رمضان الكريم.

كما أنها تتطلع لراعيتها، تركيا، للمساعدة في حل النقص المتزايد في الكهرباء والمياه في غزة. ويعيش سكان غزة مع انقطاع متداول للكهرباء لمدة تصل من 12 إلى 18 ساعة في اليوم ومياه القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب.

وبعد اتفاق المصالحة الإسرائيلي - التركي في أوائل يوليو/ تموز، أرسلت تركيا سفينة مساعدات لغزة عبر ميناء إسرائيلي ووفد التقى بشكل منفصل مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وحمساويين لاستكشاف أزمة الطاقة في غزة وتحديد الحلول الممكنة.

غير أن جهود تركيا مجرد مساعدات مربوطة بمشاكل أكبر في قطاع غزة ويمكن أن تسهم في تمكين حماس أكثر، حسبما يقول مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة.

وقال أبو سعدة "إنها تزيد من عزم حماس على التمسك بحكم احادي لغزة. الوقت كفيل بإخبارنا إن كانت هذه الوعود كافية لأقناع المواطن الفلسطيني على البقاء صامتا على أوضاعه المعيشية".