صرافات النظام تخذل موظفي الحكومة

عاد الجدل من جديد حول واقع الصرافات الآلية وبالذات التابعة للمصرف العقاري، إذ لم يتمكن الموظفون للشهر الثاني على التوالي من استلام رواتبهم إلا بشق الأنفس، وذلك بسبب أعطالها المتكررة وعدم قدرة المصرف العقاري على تزويدها بالنقود باستمرار.

 الجدل دفع أصحاب الحاجة وهم الموظفون إلى المطالبة بعودة الرواتب إلى المحاسبين والمعتمدين داخل المؤسسات الحكومية، وهو الاقتراح الذي وجدت فيه بعض وسائل إعلام النظام، بأنه عودة إلى الخلف في الوقت الذي تتطور فيه الدول إلى الأمام، داعية إدارة المصرف العقاري للتفكير بطريقة مختلفة كالاستعانة بخبراء لإصلاح الصرافات وتخصيص موظفين يقومون بتزويد الصرفات بالنقود مرتين في اليوم على الأقل مع بداية كل شهر.

 وقد لاقى هذا الاقتراح هجوماً من الذين يعتاشون على رواتبهم من موظفين ومتقاعدين، لافتين إلى أن إصلاح الصرافات سوف يستغرق أشهراً طويلة، بين عروض أسعار وفض عروض وتعاقدات وهو أمر لا يمكن للموظف أن يتحمله.

 إلى ذلك أعلنت مواقع إعلامية تابعة للنظام، أن رأي الحكومة استقر تقريباً على عودة الرواتب إلى المعتمدين في المؤسسات الحكومية غير أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بذلك.